برچسب: جنبش رستاخیز تغییر

این معترضان در پایان راهپیمایی خود در قطعنامه‌ای نوشتند که محمداشرف غنی، رئیس جمهوری حکومت وحدت ملی به دلیل ناتوانی در برقراری امنیت، نتوانسته حقوق شهروندان را تامین کند.

آنان از مجلس نمایندگان خواستند که در این مورد مطابق ماده ۶۹ قانون اساسی با رهبری حکومت برخورد کند، چرا که از نظر نویسندگان قطعنامه، ناتوانی رهبران حکومت در تأمین امنیت و حقوق شهروندان “جرم” شمرده می‌شود.

در ماده ۶۹ قانون اساسی تصریح شده که مجلس می‌تواند رئیس جمهوری را متهم به ارتکاب جرایم ضدبشری، خیانت ملی یا جنایت کند، ولی در صورت وارد بودن چنین اتهام رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه ویژه‌ای است که شرایط برگزاری آن بسیار پیچیده است.

آثار حکیمی، از برگزارکنندگان این راهپیمایی گفته که حکومت وحدت ملی به دلیل شلیک به معترضان در ماه جوزا مرتکب “جنایت بشری” شده ولی هیچ اقدامی برای معرفی قاتلان معترضان عضو “رستاخیز تغییر” نکرده است.

به نقل از بی بی سی، آقای حکیمی همچنین افزود که معترضان خواستار استعفای آقای غنی و همچنین عبدالله عبدالله، رئیس اجرائی و حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری شده‌اند.

این جنبش به دنبال یک رشته حملات مهاجمان وابسته به گروه طالبان در ماه جوزا در کابل تظاهرات و تحصن کردند. در جریان این اقدام‌های اعتراضی، دست‌کم هفت نفر از معترضان در درگیری با نیروی امنیتی کشته شدند.

معترضان در قطعنامه خود از کشورهای حامی دولت افغانستان و سازمان ملل خواسته‌اند که نگذارند گروهی کوچک حکومت این کشور را “گروگان” بگیرد و با کارکردهای “فراقانونی” خود زمینه فروپاشی نظام سیاسی افغانستان را فراهم کند.

شرکت کنندگان این راهپیمایی اعتراضی هشدار داده‌اند که اگر خواست‌های آنها برآورده نشود، به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز ادامه خواهند داد.

این معترضان امروز شنبه در نشستی خبری گفتند که ما اعلام می داریم که به سرکوب و اختناق تسلیم شدنی نیستیم و برای دادخواهی از خون های ریخته شده و مطالبات برحق و قانونی خویش به مبارزه مدنی خود ادامه می دهیم.

جنبش رستاخیر دز قطعنامه خود نوشته اند که از ملت شریف افغانستان، نهادهای ملی و بین‌المللی و کشورهای حامی روند دولت‌سازی و دموکراتیزاسیون در افغانستان خواهان رسید‌گی به موقع، در امر تأمین سلامت دموکراسی و حقوق بشر در کشور بوده و جلوگیری از تحقق استبداد و خودکامگی در افغانستان مردم ما را یاری رسانند.

جنبش همچنین مدعی شده است که پولیس دو تن از معترضان را شهید، ۲۷ تن را مجروح و ۱۱ تن دیگر را بازداشت کرده است.

حدود سه هفته پیش تعدادی از شهروندان کابلی در اعتراض به ناامنی های اخیر در کابل دست به تظاهرات زدند که این تظاهرات منجر به تحصن شد.

شب گذشته حوالی ساعت 11 پولیس به خیمه ها حمله کرد و تا ساعت 4 صبح خیمه را جمع کرد.

جنبش رستاخیز طی اعلامیه ای، گفته است که حکومت وحدت ملی به وعده های خود عمل نکرده و در برابر قربانی شدن شهروندان در رویدادهای مختلف، غیرمسوولانه و با فریب برخورد کرده است که با این حال، خیمه مرکزی رستاخیز برای تغییر واقع در چهار راهی شیرپور با دو خیمه دیگر در سطح شهر و خیمه های ولایتی، کماکان باقی خواهد ماند.

این جنبش از حکومت خواسته که تمام جاده های عمومی و فرعی را که توسط زورمندان حکومتی با دیوار و کانتینرها مسدود شده، هر چه زودتر به روی مردم باز کنند.

معترضان از مردم خواست که در صورت عدم توجه حکومت به باز کردن جاده های مسدود شده از سوی حکومت در سطح شهر، در همکاری با جنبش رستاخیز برای تغییر به باز کردن این جاده ها، اقدام نمایند.

جنبش رستاخیز تغییر اعلام کرد، کسانی که دستور شلیک به معترضان را صادر کرده اند، به شمول رییس گارد ویژه ریاست جمهوری، هر چه زودتر از وظیفه برکنار و به دادگاه معرفی شوند و از سوی هم، حکومت مکلف است که به خانواده شهدا و زخمی های این رویداد، غرامت بپردازد.

احمد ذکی یکی از مسوولان این جنبش گفت، تنها تعلیق وظایف دو فرمانده امنیتی کافی نیست بلکه هر دوی این مقام امنیتی به دادگاه علنی کشانیده شوند.

وی افزود که خواست اصلی جنبش رستاخیز برای تغییر، استعفای رییس جمهور، رییس اجرایی و برکناری حنیف اتمر مشاور شورای امنیت است، تا تحقق این خواسته ها، معترضان به دادخواهی شان ادامه می دهند.

در اعلامیه جنبش رستاخیز برای تغییر آمده است که این جنبش برای رفع مسوولیت، مطالبات مشروع و لازمی مردم را به صورت کتبی به هیات مذاکره کننده مجلس نمایندگان سپرده تا حکومت برای عملی کردن آن اقدام نماید اما با سپری شدن یازده روز از این اعتراض مردم، حکومت وحدت ملی اقدام قانع کننده ای را انجام نداده است.

سران احزاب جهادی و ملی افغانستان با حمایت از اعتراضات مردمی اما می‌گویند که در شرایط کنونی کنار رفتن سران حکومت وحدت ملی به صلاح کشور نیست.

صبغت‌الله مجددی رئیس شورای عالی احزاب جهادی و ملی، امروز (یکشنبه) در یک نشست خبری حمایت خود را از اعتراضات مردمی اعلام کرد و افزود که آنان نیز خواستار اصلاحات بنیادی در حکومت می‌باشند.

مجددی با بیان‌اینکه اعتراض‌ها و تظاهرات حق اساسی شهروندان است و هیچ کسی مانع آن شده نمی‌تواند افزود که وظیفه دولت است تا از حقوق مردم حراست کند و به‌خواسته مشروع آنان پاسخ مثبت دهد.

این گفته‌ها در حالی ایراد می‌شود که حدود 10 روز پیش در پی حادثه دهشت‌افگنانه کابل صدها تن از شهروندان دست به‌مظاهره و برپایی خیمه تحصن زدند. کنار رفتن سران حکومت وحدت ملی خواست عمده معترضین را تشکیل می‌دهد.

مجددی اما به‌ این خواست معترضین (کنار رفتن سران حکومت وحدت ملی) اشاره کرد و گفت که کنار رفتن سران حکومت وحدت ملی در شرایط کنونی به‌بحران ها افزایش می‌بخشد و این به‌صلاح کشور نیست.

او افزود: ما در قدم نخست خواستار اصلاح جدی نظام هستیم و اگر این نظام اصلاح نشد؛ آنزمان بحث کنار رفتن و حتی برکناری نیز فرا خواهد رسید.

او آمادگی خود را برای میانجیگیری میان حکومت و اعتراض کنندگان اعلام کرد و افزود که به‌زودی آنان با دولت به‌مذاکره خواهند پرداخت تا به‌خواسته‌های مشروع معترضین پاسخ مثبت دهد.

مجددی وضعیت جاری را در کشور نگران کننده خواند و گفت که اوضاع بحرانی کشور ایجاب می کند که تمام جریان ها واحزاب سیاسی برای ختم بحران جاری یک اجماع ملی ایجاد کنند.

مجددی هم‌چنین به مشکلات راه بندان نیز اشاره کرد و خواهان برداشتن خیمه‌های تحصن از نقاط مختلف شهر  کابل از سوی معترضان شد.

او خطاب به‌معترضین تاکید کرد که شما باید موجب تسهیلات و آرامش مردم باشید، نه اینکه به‌مشکلات آنان بیافزایید.

مجددی در اخیر از نظام کنونی به‌ویژه رئیس جمهوری نیز انتقاد کرد و گفت که ما مصلحت کشور را در نظر می‌گیریم؛ اما صدها شکایت از این حکومت داریم.

به‌گفته مجددی؛ رئیس جمهوری از برکت دعا و همکاری من به‌پیروزی رسید؛ اما تا کنون یک مشوره در امور حکومت داری با من نکرده‌است.

در همین حال حامد گیلانی، عضو شورای عالی احزاب جهادی و ملی در این نشست خبری تاکید کرد که آنان طرفدار حل مشکلات و حقیقت یابی اند.

او حمله گارنیزیون کابل به‌معترضین را مبهم عنوان کرد و افزود که باید این موضوع از سوی دادستانی کل به‌گونه جدی بررسی شود.

این گفته‌ها در حالی مطرح میشود که روز جمعه گذشته، هنگامی که معترضین به سوی ارگ ریاست جمهوری در حرکت بودند، با شلیک گارنیزیون کابل مواجه شدند که در فرجام هفت معترض کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.