برچسب: جلسه کابینه

در این جلسه، ابتدا رئیس جمهور وزارت صنعت و تجارت را جهت تشویق و انسجام سکتور خصوصی به منظور کمک و مساعدت برای فقرا و مساکین در ماه پر برکت رمضان، توظیف کرد.

همچنان طرح رادیو تلویزیون ملی مبنی بر تدویر برنامه تلویزیونی زیگنال (سنجش) به عنوان مصاحبه های ویژه و اختصاصی با مقام عالی ریاست جمهوری، وزرا، روسای ادارات واحد بودجوی و والیان مورد استقبال قرار گرفت و بر همکاری اعضای کابینه در این زمینه، تاکید شد.

در مورد نشست قلب آسیا در کشور دوست تاجیکستان و اهمیت گسترش همکاری‌های متقابل افغانستان و تاجیکستان نیز معلوماتی ارائه شد و ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری غرض تعقیب تعهدات مندرج اعلامیه نشست متذکره و سایر معاهدات دو جانبه، توظیف گردید.

در مورد تصمیم اخیر رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا مبنی بر خروج نیروهای آن کشور تا ماه سپتامبر سال روان هم صحبت شد و تاکید صورت گرفت بیرون شدن نیروهای امریکایی به معنای قطع مناسبات دو کشور نبوده بلکه فصل جدید از روابط و همکاری ها میان دو کشور میباشد و همچنان در مورد اجرایی و الزامی بودن قراردادها و معاهدات دوجانبه و چند جانبه دو کشور بعد از خروج نیروهای امریکایی، معلومات ارائه گردید.

به همین ترتیب در مورد آمادگی قبلی دولت در خصوص خروج نیروهای امریکایی از کشور با توانمند سازی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در جهت دفاع مستقلانه از کشور و در رابطه به حرام دانستن جنگ در افغانستان توسط علمای کشورهای اسلامی معلومات ارائه گردید و بر تدویر لویه جرگه مبنی بر درخواست بی‌طرفی دایمی افغانستان بعد از خروج نیروهای خارجی، تاکید صورت گرفت.

همچنان وزیر معادن و پترولیم در مورد پروسه تکمیل شدن داوطلبی سمنت جبل السراج و برنده آن (کنسرسیوم سمنت جبل السراج) که در آن ۱۷۰ میلیون دالر سرمایه گذاری میگردد و سالانه بیش از ۱۰ میلیون تن سمنت خشک تولید خواهد داشت و پیشنهاد اعطای قرارداد معدنکاری و تولید آن را به کابینه ارائه کرد که مورد تصویب قرار گرفت.

کابینه طرح مقرره تنظیم سفرهای رسمی را با یک سلسله تغییرات و طرح مقرره مساعدت مالی صحی برای منسوبین ادارات دولتی را با یک سلسله تغییرات، مورد تصویب قرار داد.

همچنان کابینه، طرح تعدیل ماده سی و پنجم قانون مالیه بر ارزش افزوده و تقاضای وزارت معادن و پترولیم مبنی بر منظوری اعلان (۲۰) ساحه به عنوان ساحات معدنکاری به مقیاس بزرگ و کوچک و گزارش بررسی مجدد ساحات تحت استملاک بند شاه و عروس و تصویب استملاک ساحات مذکور را تایید کرد.

 

در جلسه کابینه که قبل از ظهر امروز و با ریاست محمد اشرف غنی برگزار گردید، آقای غنی افزود: «بدین منظور در نظر است تا مقداری از بودجه سال مالی۱۳۹۶ را که وزارت‌ها  و ادارات دولتی نتوانسته اند به مصرف برسانند، جهت عودت مهاجرین و کاریابی برای شهروندان کشور در نظر گرفته شود.»

وی در این جلسه همچنین بر افزایش عواید در راستای حصول استقلال منابع مالی کشور تاکید نموده، و گفت که تمام ارگان ‌های دولتی کشور باید در سال مالی پیش ‌رو، بیشتر روی افزایش عواید تمرکز نموده و در مصارف شان، اصل صرفه ‌جویی را رعایت نمایند.

طبق اجندا، رئیس ادارۀ اراضی افغانستان تقاضای پرداخت وجوه استملاک موازی (۱۳) جریب و (۳) بسوه زمین ملکیت اهالی شورابک ولایت بدخشان راکه تحت پروژۀ مایکرو هایدل ۱۴. ۷ میگاوات برق بدخشان قرار گرفته و از قرار فی جریب زمین مبلغ (۱۷۰۰۰۰۰) یک میلیون و هفتصد هزار افغانی تثبیت قیمت گردیده که قیمت مجموعی آن بالغ بر (۲۲۲۷۰۰۰۰) بیست دو میلیون دوصد و هفتاد هزار افغانی می‌گردد، به جلسه مطرح کرد که مورد تصویب قرار گرفت.

در ادامه، رئیس ادارۀ اراضی ، پیشنهاد انتقال موازی (۱۴۸۸۰) متر مربع زمین دولتی واقع قریۀ ترگنی شورابک و موازی (۲۰۰۰۰) متر مربع زمین واقع قریۀ ایثارچی ولایت بدخشان جهت احداث دو ترمینل ترانسپورتی، موازی (۲۵) جریب زمین دولتی مورد نیاز شرکت بیات‌پاور واقع یتیم تاق مرکز جوزجان غرض اجاره به آن شرکت جهت احداث استیشن تولید انرژی برق حرارتی گاز شبرغان، موازی (۲۵) جریب زمین دولتی واقع ولسوالی کشم، موازی (۷.۵) جریب زمین دولتی واقع شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان غرض احداث سب استیشن برق آن ولایت و موازی (۱۰) جریب زمین واقع گردیز ولایت پکتیا غرضاعمار گدام‌ها، دفاتر اداری و تحویل‌خانه بخاطر حفظ و تجهیزات برقی سب‌استیشن را به وزارت مالیه به جلسه ارایه نمود که مورد تصویب قرار گرفت.

در پایان جلسه، پنج مورد معاهدات بین‌المللی توسط وزیر امور خارجه به جلسه مطرح شد که از آن‌جمله، چهار مورد آن مورد تائید قرار گرفت.

جلسۀ کابینه، وزارت امور خارجه را موظف نمود تا با همکاری ریاست عمومی امنیت ملی و ادارۀ هوانوردی ملکی، یادداشت تفاهم همکاری میان ادارۀ هوانوردی ملکی و مؤسسۀ همکاران بخش هوانوردی و تکنالوژی ارتباطات (پکتیک) در خصوص هوانوردی ملکی را طبق تذکر جلسه بازنگری نموده به جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.

دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری با انتشار خبرنامه ای نوشته است که جلسه کابینه دولت روز گذشته و با ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور در ارگ برگزار شد.

در این جلسه، اکلیل حکیمی وزیر مالیه کشور پیشنهاد ‌وزارتش در مورد توقف مجوز صدور گاز مایع به کشور پاکستان را به‌ جلسه مطرح کرد و گفت که بر ‌اساس فیصله نمایند‌گان دوایر ذیربط، توافق به‌ عمل آمده تا با درنظرداشت فرا رسیدن موسم سرما در افغانستان و با درنظر داشت اینکه گاز مایع سوخت فی کیلو از (۶۰) به (۶۵) افغانی افزایش یافته و احتمال افزایش این قیمت در نزدیکی نیز است، بناً جهت جلوگیری از بلند رفتن قیمت گاز مایع، صدور مجدد گاز مایع به پاکستان عجالتا متوقف شود.

کابینه، پیشنهاد وزارت مالیه در مورد توقف مجوز صدور گاز مایع به پاکستان را الی ماه حمل سال ۱۳۹۷ مورد تصویب قرار داد.

آقای حکیمی همچنین به مسئله قیمت مواد نفتی در کشور اشاره کرد و گفت قیمت مواد نفتی به‌ اساس فیصلۀ کابینه در سال۱۳۹۰ به سیستم اسیکودای ریاست عمومی گمرکات تعیین گردیده‌ بود اما در طول (شش) سال گذشته نوسانات بزرگی در عرصه قیمت مواد نفتی در بازارهای جهانی وجود داشته است.

وی گفت که نیاز است تا قیمت مواد نفتی در سیستم‌ های گمرکی کشور، نیز مطابق به نرخ روز تعیین گردد؛ بدین‌ منظور پیشنهادهای زیر برای مدت سه ماه زمستان حسب ذیل ارایه می‌گردد:

محصول گمرکی از (۱۲) فیصد به (شش) فیصد که قیمت فی تن از (۱۵۱) دالر به (۹۷) دالر،

قیمت فی تن پترول و دیزل از (۶۰۰) دالر به (۴۵۰) دالر؛

قیمت سوخت هوایی از (۱۱۶۵) دالر به (۴۵۰) دالر؛

علاوتا حق ‌الخدمت تصدی مواد نفتی (۰,۶۰) فیصد از سایر اداراتی که از مواد نفتی تکس می‌گیرند وضع می‌شود.

همچنین این تغییرات علاوه بر کاهش قیمت، جلوی قاچاق مواد نفتی را نیز خواهد گرفت و ثبات قیمت آن را می‌توان از طریق قرارداد دولت به دولت حفظ نمود.

کابینه، بعد از بحث همه‌ جانبه ضمن تائید پیشنهاد وزارت مالیه، آن‌ وزارت را موظف نمود تا پس از این قیمت مواد نفتی را با استفاده از قیم  PLATTSساحه جنوب آسیا جمع CIF الی سرحد افغانستان در هر ماه چک نموده و در روز پنجم هر سه ماه قیم جدید را شامل سیستم گمرکات (اسیکودا) نماید.

همچنین اضافه گردید که به‌ منظور کاهش فیس‌های تثبیت کیفیت، اداره انسا موظف است تا در نرخ‌های موجود کاهش به‌ عمل آورده و از نتیجه، طی مدت دو هفته به ‌جلسۀ کابینه گزارش دهد.

وزیر مالیه همچنین پیشنهاد آن ‌وزارت در مورد اجازه مجدد واردات تیل A-80 را به جلسه ارایه نمود و افزود که واردات تیل A80 در طول چند سال گذشته ممنوع بوده ولی این تیل به روش‌ های مختلف به‌ صورت مستمر داخل افغانستان می ‌شود و در بازارهای داخلی مقدار این تیل ممکن از تیل A92بیشتر باشد.

وی گفت که تعرفه (۱۴) فیصد به مقایسه (۱۲) فیصد تیل باعث شده‌ است که تاجران برای جعل و تعویض اسناد خود تلاش کنند تا اموال شان تحت تعرفه (۱۲) فیصد محصول گمرکی شود، بدین وسیله پیشنهاد می‌گردد تا واردات تیل A80 مطابق طرح اداره ملی نورم و استندرد الی تثبیت نوع انجن منظور گردد و در صورتی ‌که برای ورود تیل بلندتر از A92 منابع مطمئن دریافت گردید و یا هم تولیدات داخلی به‌ همین کیفیت رسید در آن ‌صورت ورود تیل  A80 متوقف گردد.

کابینه، پیشنهاد وزارت مالیه را مورد تائید قرار داده، وزارت تجارت و صنایع، اداره ملی استندرد و شاروالی کابل را موظف نمود تا در تانک‌های فروش تیل، مارک های A80 و A92  را در ساحه دید مشتریان قرار داده و از چگونگی فروش آن، پیوسته نظارت به ‌عمل آورند.

دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری با ارسال خبرنامه ای نوشته است در جلسه امروز (پنجشنبه 12 حوت) کابینه که به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور برگزار شد، طرح تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس در مورد توزیع تذکره های الکترونیکی مورد تایید کابینه قرار گرفت و سپس این طرح توسط رئیس جمهور طی یک فرمان تقنینی توشیح شد.

لازم به ذکر است که ماده ششم قانون ثبت احوال در رابطه با درج مشخصات افراد در تذکره های الکترونیکی است.

پیش تر توافق شده بود که در این قسمت علاوه بر مشخصات فردی، تنها کلمه «افغان» به عنوان ملیت تمام مردم افغانستان ثبت شود، اما در جلسه امروز کابینه، فیصله شد تا علاوه بر کلمه افغان، قومیت افراد نیز درج گردد.

گفتنی است که که طرح تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس سال گذشته در کمیته قوانین کابینه تحت ریاست سرور دانش معاون ریاست جمهوری مطرح شد و مورد تایید قرار گرفت.

پس از تایید در کمیته قوانین این طرح جهت تصویب نهایی به کابینه ارایه شد که صبح امروز در کابینه مطرح گردید و تصویب شد. همزان با تصویب آن از سوی رییس جمهور طی یک فرمان تقنینی توشیح گردید.

خبرنامه دفتر معاون دوم رئیس جمهوری می افزاید که بدین ترتیب فرمان تقنینی رییس جمهور مبنی بر توشیح طرح تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس موانع موجود بر سر توزیع شناسنامه های الکترونیکی را برداشته و به زودی توزیع این نوع شناسنامه ها آغاز خواهد شد.

دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری در اطلاعیه ای نوشته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور با توجه به اینکه نیروهای امنیتی و دفاعی در راستای تامین امنیت و جان و مال مردم افغانستان تلاش و مبارزه می کنند، نام گذاری این روز را به عنوان «روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی» یک اقدام مناسب دانست.

اطلاعیه ارگ می افزاید که آقای غنی یک هیئت مشترک از وزارت‌خانه‌ها و ادارات مختلف را توظیف نموده بود که این هیئت در هماهنگی با دفتر شورای امنیت ملی در زمینه کار نماید.

هیئت متذکره پس از کارهای انجام شده دراین راستا، طرزالعمل تجلیل از روز ملی نیروهای امنیتی ودفاعی را روز گذشته در جلسۀ شورای امنیت ملی ارائه کرد که پس از بحث های همه جانبه مورد تأیید قرار گرفت.

 

 

آقای دانش در جلسه روز گذشته کابینه گفته است که با در نظر داشت نظریات کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و قانون اساسی کشور، کاربرد عنوان مستقل در نام سایر ادارات ایجادشده خلاف اصول بوده و ایجاب می‌کند، تا در حد امکان اداراتی تحت نام و عنوان مستقل ایجاد نگردد.

معاون ریاست جمهوری از مسئولان مربوطه خواسته است که کلمه مستقل از نام ریاست‌ها و ادارات در اسناد تقنینی آنان حذف گردد.

کابینه، طرح ارایه‌شدة معاون دوم ریاست جمهوری را در رابطه به کاربرد کلمه مستقل در عناوین ریاست‌های عمومی طبق صراحت قانون اساسی کشور مورد تصویب قرار داده، وزارت عدلیه را موظف کرد، تا در همکاری با معاون دوم ریاست جمهوری مقررة طرز فعالیت ادارات دولتی را ترتیب و طی مراحل کند.

گفتنی است که در کشور نزدیک به ده اداره دولتی از عنوان مستقل استفاده می کنند.

 

وزارت عدلیه این طرح را در جلسه کابینه که بعدازظهر روز گذشته (پنجشنبه) در ارگ ریاست جمهوری و به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور برگزار شد، ارائه کرده است.

وزارت عدلیه اهداف طرح قانون حمایت از حقوق اطفال در کشور را به شرح زیر اعلام کرده است:

“توضیح و مشخص نمودن مکلفیت های وزارت ها و ادارات ذیربط دولت برای تامین حقوق اطفال، فراهم نمودن زمینه تربیت سالم، تعلیم و آموزش طفل، تامین معیشت، صحت و سلامت جسمی و روانی طفل، مساعد شدن زمینه رشد بدنی و انکشاف ذهنی طفل به خاطر آماده ساختن وی به زندگی در جامعه، مشخص نمودن مسئولیت والدین یا نماینده قانونی طفل و دولت در قبال تامین حقوق مادی و معنوی وی، قبول نقش اساسی اطفال در اعمار جامعه به حیث آینده سازان کشور، حفاظت از طفل درمعرض خطر، دارای معلولیت جسمی یا روانی یا دارای رفتار غیر عادی نیازمند مراقبت، فراهم شدن زمینه قانونی رسیدگی عادلانه به تخلف طفل و ادغام مجدد وی به خانواده و اجتماع، رعایت منفعت طفل در کلیه عرصه های مبارزه با ناقضان حقوق طفل، تامین سایر حقوق مادی و معنوی طفل در مطابقت با کنوانسیون حقوق طفل”

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری نوشته است که جلسه کابینه با قدردانی از وزارت عدلیه، بعد از بحث همه جانبه قانون متذکره را در اصول مورد تائید قرار داد

سپس جلسه معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس کمیتۀ قوانین را موظف کرد تا قانون متذکره را طبق تذکر جلسه مجددا بازنگری کرده و نهایی سازند.

وزیر عدلیه همچنین در این جلسه طرح کود جزا را مطرح کرد و خاطر نشان نمود که این طرح بتاسی از هدایت جلسات شماره (8) مورخ 30/2/1394 و (22) مورخ 25/6/1394 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در دو کتاب، که کتاب اول آن شامل 236 ماده و کتاب دوم آن شامل 679 ماده تدویر گردیده است که جمعا در برگیرنده 915 ماده می باشد ترتیب گردیده است.

این کود جزا که شامل پلان تقنینی سال 1395 حکومت می باشد، در مشوره با مراجع ذیربط دولتی به ریاست جمهوری پیشنهاد گردیده، و کار تهیه آن توسط رئیس دادگاه عالی و وزیر عدلیه افتتاح، و کار مسوده آن توسط گروهی از نمایندگان مراجع عدلی و قضایی، وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر، انجمن مستقل وکلای مدافع و نهادهای بین المللی آغاز، و با درنظرداشت اصول و قواعد اسلامی طی ورکشاپ هایی در داخل و خارج کشور تدویر و سپس کار کمیته تسوید و تدقیق به اساس حکم ریاست جمهوری تحت ریاست محمد اشرف رسولی با درنظرداشت قوانین جزایی کشورهای اسلامی چون مصر، سوریه، الجزایر، اردن، کویت، عراق، ایران، امارات متحده عربی و سودان آغاز و مسوده و تدقیق آن آغاز گردید.

در این کود جزا، جرایم مستوجب جزاهای حدود، قصاص و دیت که از جمله جزاهای شرعی اند به فقه حنفی ارجاع گردیده، انکشافات جدید روز افزون در سطح بین المللی در آن در نظر گرفته شده، جرایم سایبری برای اولین بار شامل نظام حقوقی کشور گردیده و نواقص و کمبودی ها که در برخی از قوانین در بخش جزا وجود داشت در نظر گرفته شده است.

همچنین در کود متذکره سعی گردیده تا مجازات ها کاهش یابد و به منظور کاهش مجازات های حبس، در پهلوی جزاهای نقدی که مجازات های اصلی بوده در جرایم خفیف (جنحه) علیه اشخاص جزاهای بدیل حبس مانند خدمات اجتماعی، و حبس های خانگی و تدابیر تامینی پیش بینی گردیده است.

کابینه بعد از بحث همه جانبه کود جزا را در اصول مورد تائید قرار داده، اعضای کابینه را موظف نمود تا نظریات تحریری خویش را جهت غنامندی آن به وزارت عدلیه رسما ارسال نمایند.

همچنین معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس کمیتۀ قوانین موظف گردید تا کود جزا را در کمیتۀ قوانین در هماهنگی با ارگان های ذیربط مجددا طبق تذکر جلسه بازنگری و نهایی سازند.

در ادامه، وزیر عدلیه طرح تعدیل و حذف برخی از مواد مقرره طرز تأسیس و ثبت احزاب سیاسی را که در جلسه (۱۲) مورخ 27/6/1395 کمیته قوانین مورد تائید قرار گرفته، بداخل (۳) ماده توام با نظریات مسلکی وزارت عدلیه، برای تصویب کابینه به جلسه پیشکش نمود.

هدف این طرح جلوگیری از مشکلات احزاب سیاسی درمورد تجدید جوازنامه احزاب سیاسی می باشد تا این احزاب جوازنامه هایشان را به موقع تمدید نمایند.

جلسه کابینه بعد از بحث همه جانبه تعدیلات وارده را مورد تصویب قرار داد.