برچسب: توقف

 سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز سه‌شنبه (۱۵ سرطان) در یک نشست خبری در‌خصوص تعطیلی سرکنسولگری ایران در مزار شریف گفته است که بخش کنسولی سرکنسولگری به دلایل امنیتی پذیرش حضوری متقاضیان ویزا را متوقف کرده که با آرام شدن شرایط مجدداً فعالیت‌های خود را آغاز خواهد کرد.
وی همچنان گفته است که در روزهای اخیر با پیگیری وزارت امور خارجه ایران و سایر نهادهای مسئول، در مجموع ۱۳ زندانی ایرانی محبوس در جاپان و افغانستان، از زندان‌های این دو کشور به ایران منتقل شده‌اند.
خطیب‌زاده گفته است: همچنین با توجه به پیگیری و تلاش‌های اداره کل کنسولی وزارت امور خارجه و سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل و موافقت مراجع ذیصلاح افغانستان مبنی بر انتقال ۱۰ تن از زندانیان ایرانی محبوس در زندان‌های افغانستان برای گذراندن ادامه دوران محکومیت‌شان در ایران، این افراد با حضور کنسول سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل و جمعی از مقامات افغانستان روز پنجشنبه دهم سرطان از میدان هوایی بین‌المللی کابل به مقصد میدان هوایی بین‌المللی امام خمینی انتقال یافتند.

وزارت داخله ( شنبه٬ ۲۳ حوت ) از پایان گشت گذار موتر های بی اسناد در شهر کابل خبر داد.

این وزارت افزود از این پس تمامی موترهای فاقد اسناد ضبط می‌ گردد. نظارت جدی بر گشت ‌وگذار وسایط وجود دارد و در صورتیکه موتر بدون اسناد تشخیص گردد به ‌طور آنی توقف داده می‌ شود.

در صورتیکه کسی با استفاده از موتر فاقد اسناد قصد ورود به کابل را نماید واسطه‌ اش از سوی پولیس توقف و خودش زیر نظارت قرار می گیرد.

کابل همواره در آستانه سال جدید خورشیدی میزبان هموطنان ما از ولایات دیگر است که از این مسیر تعدادی جهت تفریح عازم شهر مزارشریف می‌ گردند.

قابل ذکر است که وزارت داخله چندی قبل بخاطر ثبت موتر های فاقد اسناد زمان تعین کرده بود و از مردم خواسته که طی این زمان و پروسه موتر های شان را قانونی بسازند.

وزارت داخله می افزاید که زمان تمدید ثبت موتر های فاقد اسناد قبلا پایان یافته است.

معترضان صبح امروز (چهارشنبه، ۱۵ سنبله) با سردادن شعارهای” نسل‌کشی را متوقف کنید” و ” کشتن مظلومان را بس کنید” کشتار مسلمانان در کشور میانمار را محکوم کردند.

اعتراض‌کنندگان از کشورهای اسلامی و نهادهای حقوق بشری خواستند که به این موضوع واکنش جدی نشان دهند.

در سال ۲۰۱۲ بین راخین‌های بودایی و مسلمان درگیریهای خشونت‌آمیز روی داد که تلفاتی نیز برجای گذاشت. بعضی از تندروهای بودایی گفته بودند که به زودی مسلمانان به گروه اکثریت در این استان تبدیل خواهند شد و باید از برمه خارج شوند.

عبدالله احمدیار که در اعتراض امروز شرکت کرده بود، گفت که ما امده ایم که صدای مردم مظلومی باشیم که هر روز بدون هیچ دلیلی کشته و یا مجبور به ترک وطن شان می شود.

او گفت که نباید سایر کشورهای مسلمان و مسلمانان افغانستان در برابر این فاجعه سکوت اختیار کند.

این اعتراض در حالی برگزار می شود که برخی از کاربران شبکه های اجتماعی در افغانستان نیز با مسلمانان کشور میانمار ابراز همدردی کرده اند و ضمن نکوهش؛ خواستار توجه نهادهای حقوق بشری به مسلمانان میانمار شده اند.

این کاربران با تغییر پروفایل هایشان انزجارشان را از نسل کشی در میانمار به نمایش گذشته اند و برخی دیگر با نشر انگ سانگ سوچی خواستار برگرداندن جایزه صلح نوبل شده اند.

گفتنی است که از سال 2012 به این سو، هر از گاهی درگیری هایی بین مسلمانان و بوداییان صورت می گیرد که این اقدام در سال جاری باعث مهاجر شدن 78 هزار تن شده است.

گفتنی است که پیشتر یک هیئت تحقیق بین‌المللی از دولت میانمار خواست محدودیت‌‌هایی را که علیه اقلیت مسلمان راخین در آن کشور وضع کرده است، لغو کند.

این هیئت، که سرپرستی آن را کوفی عنان، دبیرکل پیشین سازمان ملل برعهده دارد، گفته است که دولت میانمار باید به مسلمانان ایالت راخین یا روهینگا – آزادی جابجایی در داخل خاک کشور را بدهد و شرایطی را برای اعطای شهروندی به آنان فراهم آورد.

هیئت بین‌المللی گفته است که مسلمانان راخین بزرگ‌ترین گروه قومی فاقد شهروندی در جهان هستند.

 

توماس دیمزیر، وزیر داخله آلمان فدرال به خبرگزاری آلمان (دی پی ای) گفت که در پی ارائه یک گزارش جدید راجع به وضعیت افغانستان، اداره آلمان فدرال برای مهاجرت و آوارگان دوباره به تصمیم گیری راجع به درخواست های پناهندگی آوارگان افغان آغاز می کند.

این اداره بررسی تقاضاهای پناهندگی افغان ها را ادامه داده است، اما اعلام کرده بود که تا زمان ارزیابی جدید وضعیت امنیتی افغانستان توسط وزارت خارجه، تصمیم گیری های نهایی را راجع به بخش اعظم این درخواست ها به حالت تعلیق درمی آورد.

در این میان، این گزارش آماده شده است. دیمزیر گفت که حکومت تغییری در سیاست اخراج پناهجویان افغان به کشورشان ایجاد نمی کند. او گفت: «ما می دانیم که وضعیت در افغانستان پیچیده است»، اما در یک چارچوب محدود می توان پناهجویان را به این کشور پس فرستاد.

اخراج در چارچوب محدود

وضعیت در افغانستان مدت ها است که نگران کننده است. حملات (انتحاری) در فواصل منظم این کشور را به لرزه در می آورد.

در اواخر ماه می یک حمله در نزدیکی سفارت آلمان در کابل رخ داد که قربانیان بسیاری گرفت.

پس از آن، حکومت آلمان فدرال و ایالات این کشور، اخراج به افغانستان را به سه گروه محدود کردند: مجرمان، افراد خطرناک یعنی آن هایی که از نظر پولیس ممکن است دست به حمله تروریستی بزنند، و پناهجویانی که «سرسختانه از هرگونه همکاری برای تشخیص هویت شان» خودداری می کنند.

در پی حمله نامبرده، اداره مهاجرت آلمان به طور موقت عملکردش را در مورد رسیدگی به تقاضاهای پناهندگی افغان ها تغییر داد و تصمیم گیری راجع به این درخواست ها را در اغلب موارد به تعویق انداخت.

مسئولان آلمانی اطلاعات کافی ندارند

وزارت خارجه آلمان تقریبا دو هفته پیش یک «گزارش» سری راجع به وضعیت امنیتی در افغانستان ارائه کرد.

خبرگزاری آلمان (دی پی ای) می گوید که در این گزارش گفته شده که در ۲۷ ولایت از ۳۴ ولایت افغانستان امکان این وجود دارد که طالبان اسلام گرای افراطی به حکومت افغانستان یا نیروهای بین المللی حمله کنند. اما مردم محلی افغانستان را خطر چندانی تهدید نمی کند.

با توجه به این گزارش، وزارت داخله و خارجه آلمان به این نتیجه رسیدند که هیچ دلیلی برای توقف اخراج پناهجویان افغان به کشورشان وجود ندارد.

اما توماس دیمزیر، وزیر داخله و زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان در یک نوشته مشترک تشریح وضعیت امنیتی، این گزارش را ناکامل دانسته اند.

این دو وزیر اذعان دارند که نمی توان در مورد مسائلی که جهت ارزیابی وضعیت امنیتی مهم هستند، اطلاعات جامعی ارائه کرد. آن ها در همین ارتباط وضعیت امنیتی در ولسوالی هایی را مثال می زنند که طالبان آن جا را کنترول می کنند و یا از اقوامی یاد می کنند که نمی توان به درستی گفت، آیا آن ها واقعا در خطر هستند یا نه و به این ترتیب برای بسیاری از پرسش ها نمی توان پاسخی پیدا کرد.

در ادامه نوشته این دو وزیر آمده است که «تقریبا هیچ امکانی برای کسب مستقلانه اطلاعات در محل» وجود ندارد.

اخراج گروه‌های مشخص

ایالات متحده امریکا اعلام کرده است که با توجه به وضعیت امنیتی دشوار افغانستان فعالیت اش در این کشور را دوباره تقویت می کند. اما حکومت آلمان دلیلی برای این نمی بیند که اخراج پناهجویان افغان به کشورشان را متوقف کند.

دیمزیر گفت: «در سال گذشته تقریبا ۳ هزار تن از آلمان داوطلبانه به افغانستان بازگشته اند».

او گفت که افزون بر این ما اخراج به افغانستان را به اشخاصی محدود کرده ایم که احتمال دارد دست به انجام حملات تروریستی بزنند، جرم مرتکب شده اند و آن هایی که با سرسختی از هرگونه همکاری برای تعیین هویت شان خودداری می کنند.

وزیر داخله آلمان در مورد گروه آخر گفت، منظورش آن هایی هستند که «نامشان را دائما تغییر می دهند، در قرارهای ملاقات حاضر نمی شوند، به ادارات دولتی دروغ می گویند، چندین بار در مورد شرایط خانوادگی شان اطلاعات غلط ارائه کرده اند و آگاهانه از سهم گیری در اقدامات لازم برای تعیین هویت شان خودداری می کنند».

اخراج پناهجویان افغان در حقیقت از زمان حمله کابل متوقف شده است. حکومت آلمان می گوید که دلیل آن مشکلاتی است که بر سر راه سازمان دهی قرار دارد. چون سفارت آلمان در کابل نمی تواند کارهای اداری پناهجویان افغانی را که با هواپیما به کابل بازگردانده می شوند، انجام دهد. اما حکومت آلمان فدرال می خواهد اخراج محدود پناهجویان را به این کشور به زودی از سر بگیرد.

#DW

به نقل از دیچوله، مارتین شولتس سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات آلمان (اس. پی. دی) که برای اشتراک در انتخابات پیش روی آلمان و رقابت بر سر احراز مقام صدراعظمی آلمان از سوی حزبش نامزد شده، از اخراج مهاجران رد شده افغان به کشور جنگزده شان “تحت شرایطی خاص” دفاع کرد.

شولتس روز شنبه به روزنامه “پاساور نویه پرسه” آلمان گفت: «با توجه به وضعیت ناامن در افغانستان، هر قضیه (اخراج) باید به دقت بررسی شود».

شولتس با اینکه اخراج به افغانستان را به خاطر وضعیت امنیتی این کشور مشروط می خواهد، بر اخراج بی قید و شرط مهاجرانی تاکید می کند که برای امنیت در آلمان خطرناک هستند.

وی افزود: «این هم واضح است که کسی که در کشورمان به فکر طرح ریزی حمله باشد و امنیت را به خطر اندازد، نباید انتظار به دست آوردن حفاظت از سوی آلمان را داشته باشد».

اخراج مجرمان

دولت فدرال آلمان از زمانی که اخراج مهاجران افغان به کشورشان در پی توافقنامه اتحادیه اروپا با دولت این کشور را آغاز کرده، همواره ادعا می کند که مهاجران رد شده ای را اخراج می کند که مرتکب جرایم شده اند.

اگرچه این ادعای دولت فدرال آلمان از سوی سازمان های حامی پناهجویان همواره مورد انتقاد قرار گرفته و خواسته شده در مورد جرایم آنان توضیح داده شود، اما دولت به خاطر قانون حفظ اطلاعات در مورد هویت این افراد و جرمی که ادعا می شود انجام داده اند، جزئیاتی ارائه نمی کند.

برخی از مهاجران که از آلمان اخراج شده اند نیز در مصاحبه های شان با رسانه ها در افغانستان و برخی رسانه های جهانی ادعا کرده اند که هیچ جرمی را انجام نداده اند.

از ماه دسمبر سال گذشته میلادی تاکنون ۱۰۶ مهاجر افغان از آلمان به کابل اخراج شده اند.

در پی حمله مرگبار اخیر در کابل که سفارت آلمان نیز به شدت خسارت دید، دولت فدرال آلمان اخراج مهاجران افغان را به صورت موقت توقف داد، اما حالا اعلام کرده که روز چهارشنبه همین هفته یک طیاره اختصاصی دیگر، شماری مهاجران رد شده افغان را به کابل خواهد برد.

انگلا مرکل صدراعظم فعلی آلمان نیز در پی اعلام توقف موقت اخراج ها به افغانستان اضافه کرد که اخراج پناهجویان مجرم و آنانی که برای آلمان خطر امنیتی به وجود می آورند و یا در تشخیص هویت شان همکاری نمی کنند، همچنان ادامه خواهد داشت.

حدود ۴۰۰ پناهجوی رد شده افغانستانی در آلمان واجد شرایط اخراج شمرده می‌شوند. حکومت فدرال و ایالات آلمان می خواهند با پروازهای اجباری، آنها را برگشت دهند.

به تازگی یک سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات که شریک حکومت ائتلافی انگلا مرکل است، و اتحادیه “رفاه و کمک های اجتماعی آلمان” خواستار توقف اخراج پناهجویان افغان شده اند.

براساس معلومات «شبکه سردبیران آلمان» که شعبه مرکزی شرکت رسانه‌ای مدزاک است، حکومت فدرال آلمان ۵۰ پناهجوی افغانستانی را برای اخراج معرفی کرده است. در این گزارش‌ها آمده است که فعلاَ مقامات افغانستان در کابل، هویت این پناهجویان را مورد بررسی قرار می دهند.

شبکه نامبرده گفته است که در گام نخست افراد خلافکار و مجرم و همچنین مهاجران مجرد شامل این گروه ۵۰ نفری اند. گفته شده است که این پناهجویان از ایالت های بایرن، نوردراین ویستفالن، بادن ورتیمبرگ و هامبورگ اخراج خواهند شد.

اندی گروته، سناتور داخلی هامبورگ از حزب سوسیال دموکرات آلمان به این موضوع اشاره کرد که زنان، کودکان، خانواده ها و اشخاص بالا تر از ۶۵ سالگی و پناهجویان زیر سن بدون همراه از آلمان اخراج نمی شوند.

#DW

براساس یک تحقیق تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر، با 53 زن که به اتهام فرار از منزل و یا رابطه نامشروع گرفتار شده اند، آزمایش باکرگی گرفته شده است.

این کمیسیون با ابراز این که این آزمایش‌ها در تناقض با روحیه قانون اساسی و قواعد بین المللی قرار دارد، گفته است: “از آنجایی که این آزمایش‌های زنانه بدون موافقت قربانیان انجام شده است، می‌تواند آزار جنسی و نقض حقوق آن‌ها تلقی گردد.”

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این تحقیق را در سال گذشته میلادی انجام داده و نتایج آن را روز گذشته نشر کرد.

این تحقیق دریافته است که این آزمایش‌ها که شامل معاینه دستگاه تناسلی و مقعد می‌شود در حضور محافظان مرد و دیگران انجام شده است که اغلباً به مثابه “شکنجه با تاثیرات و پیامدهای مخوف” بوده است.

هدف از انجام این آزمایش‌ها مشخص شدن این مساله است که آیا فرد مورد نظر رابطه جنسی خارج از ازدواج داشته است، اما دانشمندان در مورد اعتبار و صحت نتایج این معاینات اطمینان کامل ندارند. کمیسیون حقوق بشر نیز در این گزارش گفته است که این آزمایش‌ها اساس علمی ندارند.

در این گزارش گفته شده است، در فرهنگ محافظه کار افغانستان که آبرو و حیثیت مردم به باکره بودن زن گره خورده است، این آزمایش‌های “تهاجمی”، شان شخصیتی، احساسات و موقعیت اجتماعی زنان را خدشه دار می‌کند.

تحقیقات کمیسیون حقوق بشر نشان می‌دهد، در برخی موارد که زنان بعد از عروسی نتوانسته اند باکره بودن خود را ثابت کنند با خشونت مواجه شده و بعضی از آنها حتی کشته شده اند.

کمیسیون حقوق بشر از حکومت خواسته است که این گونه آزمایش ها را صریحاً ممنوع قرار داده و از بازداشت زنانی که در تلاش فرار از خانه بوده اند جلوگیری کند.

#DW#