برچسب: توزیع شناسنامه

آنان ضمن جذب دوباره شان در روند توزیع شناسنامه های الکترونیک؛ از سران حکومت وحدت ملی خواستند که بر اساس تعهدات خود عمل کنند و روند توزیع را شروع کند.

فواد احمدی، یکی از این کارمندان گفت که با این اقدام دولت، انتخابات پیشرو را به چالش می کشدو از سوی دیگر باعث می شود که جوانان به دلیل بیکاری مجبور به ترک کشور شوند.

وی از دولت خواست که با چنین مواردی با تدبیر عمل کند و اجازه ندهد که چنین مشکلاتی باعث بروز مشکلات بزرگتری شود.

اول جدی سال جاری؛ 1300 تن از کارمندان اداره توزیع شناسنامه های الکترونیکی با ختم قراردادشان به دلیل نبود بودجه و مشخص نبود روند توزیع از کار برکنار شدند.

این کارمندان بارها خواستار جذب دوباره شان و آغاز مرحله سوم/بایومتریک شده بودند که چندی پیش دولت نیز گفت که به زودی مرحله سوم روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی را آغاز خواهد کرد.

اما گزارش های تایید ناشده ای می رساند که اینبار، کارمندان جدیدی جذب این اداره شود. این کارمندان از سوی دو مقام حکومت وحدت ملی مشخص می شود.

تظاهر کنندگان طی قطعنامه ای از سران حکومت خواستند که مشکلات سیاسی را کنار بگذارند و در اولین فرصت توزیع شناسنامه ها را عملی کند.

همچنین از دولت نیز خواستند که به مردم جواب قانع کننده ای بدهند و در صورتی که جوابی ندهند، مردم به فعالیت های مدنی خود ادامه خواهند داد.

گفتنی است که طرح قانون ثبت احوال و نفوس، در تاریخ 10/9/1393 با 7 فصل و 39 ماده تصویب شد و در قوس همان سال توشیح و در جریده رسمی نشر شد.

اما، بعد از تصویب قانون، حلقاتی مانع توزیع شناسنامه های الکترونیکی شد، و علت اصلی توزیع نشدن شناسنامه های الکترونیکی ذکر شدن و نشدن قومیت “افغان” در این سند است.

براساس قانون، در شناسنامه های الکترونیکی نه باید قومیت ذکر شود، اما عده ای اکنون می گویند که باید قومیت افغان در شناسنامه ها ذکر گردد.

غیر از این نیز، بارها فعالان مدنی نیز در همایش ها و راهپیمایی هایی جداگانه ای خواستار توزیع شناسنامه های الکترونیکی شده بودند، اما تاکنون توجهی صورت نگرفته است.

آنان می گویند که بیکار شدن این تعداد جوان از کار، باعث افزایش بی اعتمادی ملت از دولت می شود و ممکن است که منجر به تشدید بحران های موجود گردد.

بیش از سه ماه پیش، اداره توزیع شناسنامه های الکترونیکی 800 کارمند-400 مرد و 400 زن- این اداره را به دلیل نداشتن بودجه سبک دوش کرد.

ولی خان کارند، کارمند برکنار شده اداره توزیع شناسنامه الکترونیکی امروز در یک نشست خبری می گوید که برای توزیع شناسنامه الکترونیکی هیچ مشکلی وجود ندارد، بلکه تنها مشکل سیاسی است که مانع توزیع می شود.

او ذکر شدن یا نشدن قومیت را علت اصلی آغاز نشدن توزیع شناسنامه های الکترونیکی می داند.

اسدالله عزیزی، دیگر کارمند برکنار شده نیز گفت: بیکار شدن این تعداد کارمند به دلیل نداشتن بودجه یا دیگر مشکل، باعث بروز ناامنی، بیکاری و مهاجرت می شود.

قانون شناسنامه‌های الکترونیکی اوایل سال گذشته میلادی پس از جنجال‌های زیاد در مجلس نمایندگان تصویب شد. اما بعد از تصویب این قانون؛ روند توزیع به دلیل مشکلات سیاسی آغاز نشد.

کشورها و نهادهای تمویل کننده نیز به دلیل سهل انگاری و توزیع نشدن شناسنامه ها، روند تمویل این پروژه را متوقف کردند.

اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا “یو اس آی دی” و اتحادیه اروپا از منابع تمویل کمک کننده پروژه توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی هستند.

کارمندان برکنار شده اداره توزیع شناسنامه های الکترونیکی می گویند که برکنار کردن این تعداد کارمند خسارات هنگفتی را به دولت وارد خواهد  کرد.

اسدالله عزیزی می گوید که طی دو سال گذشته هزینه های زیادی برای آموزش کارمندان اداره توزیع شناسنامه صورت گرفته است که با برکناری این افراد به شغل های دیگر یا مهاجرت دست می زنند.

او گفت که کارمندان اداره توزیع شناسنامه های الکترونیکی در این مدت اطلاعات 500 هزار شهروند کابل را جمع آوری کرده است و از دولت می خواهد تا حل مشکل سیاسی و روند توزیع این افراد را بایومتریک کنند.

کارمندان برکنار شده این اداره طی قطعنامه از سران حکومت وحدت ملی خواستند که با حل مشکل سیاسی توزیع شناسنامه های الکترونیکی؛ به کارمندانی که وظیفه شان را دست می دهند و مردمی که می خواهند شناسنامه معیاری داشته باشند، پاسخ قناعت کننده ای بدهد.

شروع شدن مرحله سوم روند توزیع تا حل این مشکل از دیگر خواسته کارمندان برکنار شده اداره توزیع شناسنامه های الکترونیکی است.

آنان می گویند مقام های حکومت وحدت ملی با گرفتن تصمیم درست می توانند چالش ها را به فرصت تبدیل کند و مردم را از سندی معتبر بهرمند سازد.