برچسب: توجه

محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه افغانستان در مرکز ولایت بامیان گفت که حکومت وحدت ملی در زمینه توسعه‌ی متوازن در افغانستان تلاش می‌کند.

آقای محقق مدعی است که حکومت کنونی بیشترین توجه را به ساحات محروم افغانستان مبذول داشته و سرک حلقوی افغانستان در مناطق مرکزی یکی از پروژه‌های بزرگ دراین منطقه است.

اوگفت:”یک چیز را برای شما می‌گویم که در همین عرصه زیربنا، بعضی پروژه‌های اساسی جریان دارد و این حکومت با همۀ ناتوانی و ناکارآمدی که مردم می‌گویند، درهمین عرصه کارا است.”

او اضافه کرد که ارزش پروژه‌های که در هزاره جات تطبیق میشود، حدود یک میلیارد دالر است و اگر این پروژه‌ها کار شود هزاره جات از انحصار جغرافیایی بیرون می‌شود و این تنها یک وعده نیست.”

بیکاری

در این پروژه در حالی یاد آوری میشود که بیکاری یکی از مشکلات اساسی مردم افغانستان است که ولایت بامیان نیز از آن مجزا نمیباشد.

براساس ارقام رسمی وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، در افغانستان هشت میلیون ۵۰۰ هزار نفر واجد شرایط کار وجود دارد که از این میان ۱.۵ میلیون نفر مطلق بیکاراند.

برخی از باشندگان ولایت بامیان با استقبال از آغاز کار این پروژه‌های انکشافی می‌ گویند که با عملی‌شدن این وعده‌های حکومت، معضل بیکاری کاهش خواهد یافت.

حسن یکی از باشندگان بامیان گفت:”ما از دولت کار می‌خواهیم و باید امنیت باشد، فعلآ ما بیکار استیم و روزانه حتی صد افغانی هم درآمد نداریم”.

فساد

شماری از افرادی که در ولایت بامیان بیکار اند می گویند که فساد موجود در ادارات حکومتی افغانستان یکی از دلایل عمده ای افزایش بیکاری است و دولت باید جلو آن را بگیرد.

به باور برخی از باشندگان بامیان، شماری از پروژه‌های انکشافی که در سال‌های گذشته در بامیان تطبیق شده است، به دلیل موجودیت فساد گسترده از کیفیت پایین برخوردار بوده و بربهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌ها تاثیری مثبتی برجا نگذاشته است.

ریاست کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین ولایت بامیان نیز می‌گوید که با آغاز پروژه‌های انکشافی دولت در این ولایت، زمینه کار برای تمام کارگران مسلکی و غیرمسلکی فراهم می‌شود.

محمدعلی سیغانی رئیس کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین ولایت بامیان گفت:”ما همه برای این دادخواهی می‌کنیم که بتوانیم سرمایه گذاری‌های کوچک و بزرگ را به بامیان بیاوریم تا برای تمام کارگران کار ایجاد شود و در این قسمت ما قدم‌های اساسی و اولیه را ماندیم”.

مقامات محلی بامیان تأکید دارند که با آغاز کاراین پروژه‌های انکشافی جهت ایجاد زمینه کار برای مردم؛ به هیچ کارگر و شرکت خارجی اجازه نخواهند داد و تمام این پروژه‌های انکشافی توسط شرکت‌های محلی و کارگران افغان مورد اجرا قرار می گیرند.

بیکاری و فقر در افغانستان سبب شده است که در سال‌های اخیر هزاران جوان به کشورهای اروپایی سفر نمایند. براساس آمار اتحادیه کارگران ولایت بامیان، دراین ولایت بیش از یک صد و پنجاه هزار نفر بیکار اند.

منبع: VOA

سید سعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی روز یکشنبه در نشستی خبری گفت که شهروندان برچی به دلیل تمرکز بیش از حد با مشکلات زیادی مواجه هستند و باید برای بهبود این منطقه کارهای اساسی صورت گیرد.

آقای نادری افزود که این مشکلات باعث شد که جلساتی با رئیس جمهوری، شهرداری کابل دایر شود و برنامه های برای بهسازی برچی گرفته شود.

وزیر شهرسازی خاطر نشان کرد که پلان ها توسط شهرداری کابل سنجیده شده است و به زودی این طرح ها عملی خواهد شد.

گفتنی است که طرح بهسازی ساحه برچی حدود سه ماه پیش رسانه ای شد و دولت اعلام کرد که برنامه هایی برای بهسازی مناطق 13 و 6 کابل روی دست گرفته است.

طرح ساخت متروبس، تنظیم تنظیف شهری، ساخت سه سرک فرعی در مسیر برچی، کانکریت کوچه ها، انکشاف اراضی و استملاک ساحات پلان شده از مهمترین برنامه های شهرداری و وزارت شهرسازی بود.

دشت برچی در غرب کابل با جمعیت حدود یک میلیون تن، تنها با یک سرک 2 متره به سایر نقاط شهر متصل می شود که این امر باعث بروز راه بندان های شدید در ساعت های مزدحم روز می گردد.

شهروندان این ناحیه از شهر نیز هر روزه از راه بندان در این مسیر در شبکه های اجتماعی اعتراض می کنند.

خانم سمر در حالی از دادگاه عالی این خواسته را مطرح می کند که پیش از این نیز بارها کمیسیون گزارش های نقض حقوق بشری را منتشر کرد ولی دادگاه های کشور به صورت درست پیگیری نکردند.

رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در جلسه ای رئیس جمهوری، معاون دوم و رئیس دادگاه عالی حضور داشت، از دادگاه عالی خواستار توجه به گزارش های کمیسیون حقوق بشر شد.

در این جلسه همچنین سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، مسودۀ برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی را به جلسه ارائه کرد.

وی گفت که کار روی این مسوده از یک‎سال بدینسو آغاز شده است و نزدیک به پنج بار توسط نهادهای مختلف مورد بحث قرار گرفته و با نهاد‎های بین‎المللی نیز در این خصوص صحبت شده است.

سرور دانش گفت که این مسوده یک چارچوب برای اصلاحات در سکتور عدلی و قضایی است، اما برای اجرایی شدن آن نیاز به پلان عملی می باشد که توسط خود نهادها باید ساخته شود.

معاون دوم رئیس جمهور، گفت که مسودۀ مذکور از لحاظ زمانی برای مدت پنج سال از آغاز سال ۱۳۹۶ در نظر گرفته شده است. وی افزود که مسودۀ مذکور قابل انکشاف است که در صورت نیاز، می‎توانیم تعدیلات را در آن بوجود آوریم.

محمدسرور دانش خاطرنشان کرد که مسوده برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی به هدف ارائه خدمات موثر عدلی و قضایی به شهروندان مطابق قوانین نافذه کشور، دسترسی شهروندان به عدالت و حفظ حقوق اساسی و آزادی‎های قانونی آن‎ها، تامین حاکمیت قانون و مبارزه با جرایم به شمول فساد اداری، تضمین شایسته سالاری، افزایش ظرفیت مسلکی کارکنان عدلی و قضایی و دسترسی آن‌ها به امکانات و تجهیزات مدرن الکترونیکی، تقویت ظرفیت و میکانیزم اصلاح قوانین و ساختار سکتور عدلی و قضایی و هم‎چنان آگاهی شهروندان از حقوق و وجایب آن‎ها، تدوین شده است.

رئیس جمهوری نیز در این جلسه صحبت کرد و از اقدامات همه جانبه دادگاه عالی تشکری کرد، گفت که ما شاهد یک رهبری متعهد و قاطع در ستره محکمه هستیم و هسته یک تحول بنیادی در این نهاد به وجود آمده است. وی افزود: جای خرسندی است که دادگاه عالی، قانون‎مندی را در خود آغاز کرده است.

رئیس‎جمهوری گفت که رهبری دادگاه عالی نقاط ضعف و قوت را تشخیص کرده است و اصلاحات در این نهاد به اساس یک فهم عمیق از قوانین کشور صورت گرفته است.

محمداشرف غنی خاطرنشان کرد که نقطه ضعف ما در ولسوالی‎ها است و باید محاکم در ولسوالی‌ها فعال گردند.

رئیس‎جمهور غنی تصریح کرد که ۲۸۵ قاضی مصروف کار اند و ۶۶ قاضی دیگر در حال آموزش می‌باشند.

رئیس‎جمهور کشور به وزارت مالیه دستور داد تا در بخش تامین منابع مالی با نهادهای عدلی و قضایی کشور همکاری کند تا در سال آینده تمام زیربناهای سکتور عدلی و قضایی ساخته شود و به زندگی قضات و څارنوالان نیز توجه صورت گیرد.

دفتر حمایت کودکان با نشر خبرنامه گفته است که این وضعیت را یک عقب گرد است.

در خبرنامه امده است که انا ماریا لاکسین رییس دفتر بین المللی حمایت اطفال در افغانستان در مورد این گزارش میگوید: “دفتر حمایت کودکان هر نوع حمله بر کودکان را جدآ محکوم می کند و از همه جوانب درگیر میخواهد تا محافظت افراد غیر ملکی به خصوص محافظت کودکان را اولویت خود بدانند.”

وی همچنین می گوید که بر علاوه  کشتار و زخمی ساختن اطفال، حمله به غیر نظامیان پیامد های ناگواری روی زندگی اطفال بازمانده نیز دارد و منجر به مشکلات روانی و تاثیرات دراز مدت روی رشد آنها میگردد.

به گفته رییس دفتر حمایت از کودکان، اگر مادر یا پدری به قتل می رسد و یا زخمی می شود همه فامیل از این حادثه متاثر میگردند. این خانواده ها نان آوران خود را از دست میدهند”.

او علاوه کرد: “اطفال قربانیان بی گناه جنگ اند و هیچ سهمی در به وجود آوردن جنگ ندارند. کودکان باید در جریان درگیری ها محافظت شوند”.

از شروع سال ۲۰۱۶ تا ماه جون نزدیک به ۴۰۰ کودک از اثر نا امنی ها جان های خود را از دست داده اند و ۱۱۲۱ کودک زخمی شده است.

دفتر حمایت کودکان می گوید از سال ۲۰۰۹ بدینسو که سازمان ملل از این آمار و ارقام گزارش می دهد، تا به حال این رقم تکان دهنده ترین و بیشترین آمار تلفات در میان کودکان را نشان می دهد.

گزارش سازمان  ملل نشان می دهد از هر سه غیر نظامی که در طول شش ماه گذشته کشته و یا زخمی شده اند یک آن کودکان هستند. بر اساس این آمار، تعداد کشته و زخمی شدگان در میان کودکان نظر به شش ماه اول سال گذشته ۱۸٪  افزایش  یافته است.

آمار یوناما نشان می دهد که تلفات غیر نظامیان از شروع جنوری ۲۰۱۶ الی  جون ۲۰۱۶به ۵۱۶۶ نفر میرسد که این آمار۵٪ رشد را در مقایسه به سال گذشته نشان میدهد.

بر علاوه تلفات غیر نظامیان نا امنی ها همچنان باعث بیجا شدن تعداد زیادی از خانواده ها شده اند.  بیشتر از ۱۵۵۰۰۰ افغان در طول شش ماه گذشته بیجا شده اند که این آمار ۱۰٪ بیشتر از آمار سال گذشته میباشد.

امروز (پنجشنبه) نیز ده ها تن از فعالان مدنی گردهم آمدند و به دولت هشدار دادند که اگر با این “پدیده شوم” مبارزه نکند، دست به اعتراض های گسترده خواهند زد.

احمد ذکی، از فعالان مدنی در این گردهمایی گفت که با وجود مصرف 60 درصد بودجه ملی، در بخش امنیتی، متاسفانه هنوز هم ناامنی از بزرگترین چالش های فراروی مردم به شمار می‏آید.

آقای ذکی افزود که متاسفانه ما باید هر روز شاهد گروگان شدن عزیزان خود در شاهراه ها باشیم، در حالیکه حکومت هیچ توجه‏ی در این قسمت نکرده است.

او تاکید کرد که دولت باید نیروهای امنیتی کشور را در جنگ با تروریستان طالب دست باز بدارد، تا آنان بتوانند در نابودی دشمن اقدام جدی را روی دست بگیرند.

این فعال مدنی، با بیان اینکه گروگانگیری نقض صریح حقوق بشر است، از کمیسیون حقوق بشر خواست تا در این زمینه موضع گیری کند.

این در حالی است که هفته گذشته، افراد مسلح منسوب به گروه طالبان چندین بس مسافر بری را در شاهراه های شمال و غرب کشور متوقف و بعد از شناسایی تعدادی از مسافران را با خود بردند.

طالبان بعد از گروگان گیری مسافران شماری زیادی آنان را در کندز و غزنی به گونه فجیعانه ای به شهادت رسانیدند و هنوز هم تعدادی دیگری در چنگ این گروه می‏باشد.

فعالان مدنی هم‏چنان همدردی خود را با فامیل های شهدای حوادث گروگانگیری اعلام کرده یاد آور شدند که آنان تنها نیستند و ما برای دادخواهی تا آخر در کنار آنان می‏ایستیم.

این فعالان مدنی با صدور اعلامیه ای از شورای امنیت ملی خواسته تا در ایجاد هماهنگی میان سه نهاد دفاعی و امنیتی کشور توجه جدی کند.

در اعلامیه فعالان مدنی هم‏چنان آمده است که مسوولین حکومت وحدت ملی باید در قسمت شناسایی و محاکمه حامیان گروه طالبان در درون حکومت اقدام عملی و جدی  را روی دست گیرد.

حصر جغرافیایی و تحریم  تقریبی انکشاف و توسعه زیربناهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، بحثی است که از آوان برسرکار آمدن نظام کنونی این خطه را رنج داده است و بر پیکرش زخم زده است.

با وجود این همه اما، همسایگان نامهربان و قدرنشناس، با ایجاد دایره ناامنی، حصار جغرافیایی موجود را بر باشندگان و شهروندان این ولایت بی آزار، خشن تر و رنج آور تر ساخته است.

سالهاست آدم کشان بی رحم و دزدان سر گردنه، مسیر های وصل کننده بامیان با پایتخت و حتی سایر ولایات را برای مردم بامیان ناامن ساخته اند و قربانی های زیادی را روی دست این مردم گذاشته اند. دره میدان لقب ”جاده مرگ“ را گرفته است و دره غوربند نیز تبدیل به سیاه چالی برای باشندگان و مسافرین ولایت بامیان گردیده است.

با وجود اعتراضات گسترده و مکرری که صورت گرفته است، کمتر توجهی نسبت به تامین امنیت این مسیر برای عابرین و مسافرین به مشاهده نرسیده است و هر روز جریان فزاینده ناامنی ها، گروگان گیری ها، قتل ها و سرقت ها، اخاذی ها و … زندگی را بر مردم بامیان دشوار تر گردانیده است.

با وجود وعده های چرب و آبدار رئیس جمهوری در جریان کاروزار های انتخاباتی مبنی بر شکستن حصار جغرافیایی بامیان و مناطق مرکزی، با گذشت بیش از یک سال از تکیه زدن ایشان بر اریکه قدرت، حتی حرفی هرچند اندک و کم اهمیت درین خصوص از زبان ایشان شنیده نشده است و معمای این حدیث تلخ همچنان برجاست.

آمار تکان دهنده ربوده شدن حد اقل 30 مسافر در جریان یک ماه گذشته در دره غوربند از سوی گروههای مسلح مخالف دولت و دزدان و رهزنان درین مسیر، اوج فاجعه را به نمایش میگذارد و سکوت تلخ و معنی دار حکومت و دستگاه امنیتی کشور عمق بی کفایتی، بی درایتی، بی توجهی نسبت به سرنوشت شهروندان را حکایت می کند.

شهروندانی که دست شان از آسمان کوتاه است و پا از زمین، نه رهی بر درگاه قدرت دارند و نه توان مقابله با بی عدالتی ها حق کشی ها. شهروندان درمانده و عاجزی که ستاره های آسمان نیز نور شان را از آنان دریغ میکند و بوریا در زمین از زیر پایشان در فرار هست.

بسیار بجا و شایسته است که حکومت محلی بامیان با جدیت و قاطعیت درین زمینه گام برداشته و با زیر فشار گذاشتن حکومت مرکزی و اداره های ولایتی ولایت های همجوار بدنبال راه های حل اساسی و دوامدار برای تامین امنیت مسیر های بامیان بسوی کابل و سایر ولایات باشند و بامیان و بامیانیها را ازین ورطه خطرناک نجات دهند تا باشد که در پیشگاه خداوند و ملت مسئولیت ها تعهدات شان را بجا سازند و مهر تقدیر بر کارنامه های شان حک گردد.

و خوبست صاحبان قدرت و حکومت بدانند که تحمل نیز حد و مرزی دارد و بردباری مردم که  در واقع تبدیل به عقده های سنگین میگردد، روزی به پایان خواهد رسید و در صورت عدم رسیدگی به این امر، غلیان خشم مردم حکایت ”زور مردم زور خداست“ را به گونه عملی بر روی زورمندان مسئولیت گریز پیاده خواهد ساخت.

زمان احمدی، شهروند بامیانی