آقای دانش که در چهلمین سالروز تاسیس تلویزیون ملی سخن میزد، افزود در نهایت تعداد 172 قضیه قابل بررسی دانسته شده و هر یک به نهاد مسئول مربوطه محول گردید.
به گفته وی، در این میان تعداد 60 قضیه به دلیل این که اسناد لازمه آن ها ناقص بوده و یا شخص متضرر اصلا به نهاد مربوطه مراجعه نکرده است، از فدراسیون رسانه ها خواسته شد که اسناد و مدارک این دوسیه ها را تکمیل نماید.
معاون رئیس جمهور با اشاره به فعالیت های کمیته مشترک مصئونیت خبرنگاران گفت که در جلسات کمیته مشترک مصئونیت ژورنالستان و رسانه ها، در یک فضای کاملا آزاد و دوستانه، مشکلات و چالش های امنیتی و غیر امنیتی رسانه ها و ژورنالیستان را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم و برای همه موارد راه حل جستجو می کنیم و نهادهای مسئول هم مصوبات این جلسات را با جدیت تعقیب می کنند.
معاون رئیس جمهور با اشاره با قضایای خشونت علیه خبرنگاران در ولایات کشور، نیز گفت که قضایای روزمره خشونت و بد رفتاری ها و تهدیدات در مورد خبرنگاران در مرکز و ولایات به طور جدی در جلسات این کمیته مطرح می شود و در باره آن ها تصامیم لازم اتخاذ می گردد.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه رسانه بیش از هر چیز دیگر به یک فضا و بستر مناسب سیاسی نیاز دارد، تأکید کرد که هرگاه در کشور ما یک نظام سیاسی باز و مبتنی بر دموکراسی و حاکمیت قانون حاکم بوده، زمینه رشد فرهنگ و اندیشه و رسانه گری نیز فراهم شده است و هرگاه که دیکتاتوری و استبداد حاکم شده، چراغ رسانه نیز رو به خاموشی رفته است.
معاون رئیس جمهور در همین راستا، تصویب قانون رسانه های همگانی، قانون دسترسی به اطلاعات، مقرره طرز تأسیس و فعالیت رسانه های خصوصی، احکام و فرمان های اجرایی شدن این قوانین، ایجاد سهولت ها در مورد فعالیت رسانه ها مانند به حداقل رساندن مالیات، تشکیل کمیته مشترک مصئونیت خبرنگاران بین حکومت و فدراسیون رسانه ها و همچنین تأسیس و تقویت صندوق حمایت از روزنامه نگاران را، از جمله اقداماتی عنوان کرد که تا کنون در راستای تقویت رسانه ها در کشور از جانب حکومت انجام شده است.
محفل تجلیل از نودمین سال تأسیس رادیو و چهلمین سال تأسیس تلویزیون ملی، روز 30 سنبله 1396 در تالار رادیو تلویزیون ملی با سخنرانی استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، افتتاح شد.
در این محفل اعضای کابینه، اعضای شورای ملی، رسانه گران کشور و اهالی مطبوعات، رئیس و کارمندان رادیو تلویزیون ملی، اعضای جامعه مدنی و فرهنگی، نمایندگان نهادهای دولتی و غیر دولتی، حضور داشتند.
