برچسب: تعدیل

  • فیفا: تاخیر در تعدیل قانون انتخابات نگران کننده است

    فیفا: تاخیر در تعدیل قانون انتخابات نگران کننده است

    موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان (فیفا)، تاخیر در تعدیل قانون انتخابات و آوردن اصلاحات انتخاباتی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات را نگران‌کننده خوانده است.

    در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه (۲۸ دلو)، از سوی فیفا منتشر شده، آمده است وقت‌کشی و گذشتن از اصلاحات انتخاباتی، تبعات منفی‌ روی روند انتخابات، احیای اعتماد مردم، کسب کمک‌های جهانی برای برگزاری انتخابات و برآیند انتخابات‌ها می‌گذارد.

    در اعلامیه آمده است مشکلات در چند انتخابات اخیر، نشان داد روی دست گرفتن اقدامات لازم به منظور آوردن اصلاحات انتخاباتی، یک امر ضروری است؛ اما کمیسیون مستقل انتخابات، به عنوان نهاد مسئول، هیچ اقدام اساسی قابل ملاحظه‌ای که راه را برای اصلاحات انتخاباتی باز کند، روی دست نگرفته است.

    فیفا گفته است، ضعف و ناتوانی کمیسیون مستقل انتخابات در نهایی‌سازی طرح تعدیل قانون انتخابات و ارایه‌ی آن به وزارت عدلیه، زمینه را برای تداوم وضعیت موجود و گنگ ماندن سرنوشت اصلاحات انتخاباتی فراهم می‌کند.

    بر اساس اعلامیه، کمیسیون مستقل انتخابات، به جای کار و تمرکز بر اصلاحات انتخاباتی، به برنامه‌ریزی برای برگزاری چهار انتخابات (انتخابات پارلمانی غزنی، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی و شهرداری‌های شهرهای بزرگ) تمرکز کرده است.

    فیفا گفته است که برگزاری چهار انتخابات پیش رو، بدون آوردن اصلاحات لازم انتخاباتی و با ادامه‌ی وضعیت جاری در کشور، با چالش‌های فراوانی مواجه خواهد بود و برآیند آن نیز مشکل‌ساز می‌باشد.

    چندی پیش، کمیسیون مستقل انتخابات، به حکومت افغانستان پیشنهاد داد که انتخابات پارلمانی ولایت غزنی، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی‌ها و شماری از شهرداری‌ها، در ماه میزان سال آینده‌ی خورشیدی برگزار شود.

    مسئولان این کمیسیون، تاکید کردند که تمام آمادگی‌‌های تخنیکی و عملیاتی، برای برگزاری این چهار انتخابات در ماه میزان سال آینده گرفته شده است.

    به دنبال آن، رییس‌جمهور غنی، گفت که حکومت افغانستان به اصل انتخابات متعهد بوده و تسهیلات لازم را در راستای برگزاری چهار انتخابات پیش رو فراهم خواهد کرد.

    با این حال، نهادهای ناظر انتخاباتی (فیفا و تیفا)، هشدار داده‌اند که ناامنی، نبود بودجه و عملی نشدن اصلاحات کلیدی، از موانع اصلی بر سر راه برگزاری چهار انتخابات پیش رو است.

  • نی: مردم خواهان تعدیل کودهای جزای سایبری هستند/آزادی بیان در حال خفه شدن است

    نی: مردم خواهان تعدیل کودهای جزای سایبری هستند/آزادی بیان در حال خفه شدن است

    مجیب خلوتگر رئیس اجرایی نی امروز پنجشنبه در نشستی خبری در کابل گفت که برخی از کودهای جزای سایبری درست تعریف نشده و دارای ابهام است.

    اقای خلوتگر اضافه کرد، در قانون جدید سابیری آمده است مثلا یک خانم اگر بدون چادر تصویر خود را در فیسبوک خود ذخیره کنند، مجرم است.

    دفتر نی با 1036 تن از شهروندان کابلی در مورد کودهای جزایی سایبری مصاحبه کرده که به گفته مسئولان این نهاد، 83 درصد مصاحبه شوندگان مخالف این کودها هستند.

    رئیس اجرایی نی گفت: تنها 17 درصد از مصاحبه کننده گان قانون جدید سابیری را قبول کرده اند.

    چندی پیش دولت چندین کود جزایی را معرفی کرد که بچه بازی براساس قانون جدید جرم محسوب می شود.

    دفتر نی در این نشست خبری همچنان گفت که دولت اخیرا فشار را بر رسانه ها بیشتر کرده است و یکی از سخنگویان امنیتی در شمال کشور را به دلیل اینکه رابطه نزدیک با خبرنگاران داشته بود از وظیفه اش برکنار کرده است.

    مجیب خلوتگر می گوید که این عمل به  نحوی فشار بر رسانه ها حساب می شود.

    به گفته رئیس اجرایی نی: چند روز قبل یک خبرنگار در ولایت زابل به دلیل پست های فیسبوکی به دادستانی خواسته شده است که این عمل نیز خلاف قانون آزادی بیان است.

    رئیس اجرایی نی با ابراز نگرانی از این وضعیت گفت: ازسوی هم طالبان خبرنگاران را در ولایات هلمند و بغلان مورد تهدید قرار داده است و متهم کرده است که خبرهای ضد امارات اسلامی را به نشر می رسانند.

    وی افزود:هر روز ساحه کاری برای خبرنگاران تنگ تر می شود.

    خلوتگر خطاب به سران حکومت گفت: حکومت ملزم است که به اساس قانون، امنیت جانی خبرنگاران و شهروندان را تامین و تضمین کنند.

    این نگرانیها درحال مطرح است که در سال 2016 میلادی نزدیک به دوصد چهل خبرنگار به نحوی از سوی نهاد های مختلف تهدید به مرگ شده بودند.

  • قانون طرز تاسیس و فعالیت رسانه ها تعدیل شد

    قانون طرز تاسیس و فعالیت رسانه ها تعدیل شد

    شورای وزیران طرحی را به ریاست جمهوری فرستاده بود که طی حکم رییس جمهوری تبدیل به قانون شد و بر مبنای آن رسانه ها مکلف بودند دوباره جوازشان را ثبت کنند. قانون طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی در 4 فصل و 41 ماده به تصویب رسیده بود.

    مژگان مصطفوی، معین نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ بعد از توشیح گفته بود که رسانه ها مکلف هستند تا شش ماه بعد اقدام به ثبت دوباره کنند.

    اما این قانون مورد اعتراض رسانه ها قرار گرفت و رئیس جمهوری با صدور حکم دیگر، خواستار تعدیل این قانون شد.

    معاون سخنگوی رییس جمهوری نوشته است که در تعدیلات پیشنهادی، هزینه های حق الامتیاز و تضمین بانکی، در برخی موارد تا 90 در صد پایین آورده شده است.

    آقای مرتضوی نوشته به گونۀ مثال، حق الامتیاز تلویزیون های سراسری و محلی در اصل مقرره، 50 هزار افغانی تعیین شده بود و در طرح تعدیلی، برای تلویزیون های سراسری 10 هزار افغانی و برای تلویزیون های محلی، 3 هزار افغانی در نظر گرفته شده است.

    در نشست روز گذشتۀ کمیتۀ تقنین کابینه، تعدیلات پیشنهادی، تایید گردید و قرار بر آن شد تا به زود ترین فرصت، جهت تصویب، به نشست کابینه، فرستاده شود.

    کمیته مصونیت خبرنگاران افغان با نشر اعلامیه از این تعدیلات استقبال کرده است.

     

  • بخش خصوصی: دولت باید هر چه زودتر قوانین مالیاتی را تعدیل کند

    بخش خصوصی: دولت باید هر چه زودتر قوانین مالیاتی را تعدیل کند

    نمایندگان بخش های مختلف بخش خصوصی اعم از تاجران، سرمایه گذاران و رؤسای اتحادیه های صنایع، شرکت های ساختمانی، اتحادیه پیشه وران، اتحادیه های صادرکنندگان و واردکنندگان، اتحادیه های سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، اتحادیه فارم های مرغداری، اتحادیه قالین و غیره به منظور رفع مشکلات موجود در رابطه به قانون امور مالیاتی به خصوص ارائه بیلانس مالیاتی به شکل ربع وار در اتاق تجارت و صنایع افغانستان گردهم آمده و خواهان حل این مشکل بزرگ از سوی حکومت گردیدند.

    خانجان الکوزی، حضور گسترده نمایندگان سکتور خصوصی کشور را که به خاطر راه حل مشکلات شان در رابطه به قانون مالیات بر عایدات و تطبیق قانون اداره امور مالیاتی به خصوص ارائه بیلانس مالیاتی به شکل ربعوار در این جلسه گردهم آمده بودند، خیلی مهم توصیف کرده و از تلاش همیشگی اتاق در زمینه حل این مشکل به آنان اطمینان داد.

    آقای الکوزی افزود: “اتاق در این زمینه با تمام اتاق های ولایتی نظریات خود را شریک نموده و ما پیشنهادات مشخص خود را نیز به دولت ارائه داشتیم و خواهان تعدیلات در قانون مالیات بر عایدات و قانون اداره امور مالیاتی گردیدیم که صرف در قانون مالیات بر عایدات تعدیلاتی ایجاد گردیده اما تا کنون به تصویب نه رسیده است.”

    سپس نمایندگان اتحادیه های مختلف طی دلایل مقنع و واضح اظهار داشتند که به هیچ وجه مخالف پرداخت مالیات نبوده و آنرا حق دولت خواندند، اما بنا بر وضعیت نا مناسب موجود ارائه بیلانس به شکل ربعوار برای بسیاری از سکتورهای کشور نا ممکن بوده و خواهان تعدیل قانون فوق الذکر از سوی دولت گردیدند.

    محترم آذرخش حافظی اتاق را خانه مشترک همه متشبثین خوانده و فعالیت این بخش بزرگ را در خدمت منافع ملی توصیف کرد که اگر به مشکلات شان از سوی حکومت رسیدگی صورت نگیرد در حقیقت سرچشمه مالیاتی دولت می خشکد. زیرا با از بین رفتن یک صنف نه تنها صدها خانواده شغل خود را از دست داده و بیکار می شوند بلکه از لحاظ منافع ملی نیز سرچشمه های عایداتی دولت نیز از بین می رود.

    محترم یونس مومند از ذهنیت منفی در میان کارمندان وزارت مالیه به ارتباط تاجران و متشبثین یادآوری نمود که گویا به زعم آنان “تاجران از پرداخت مالیه امتناع می ورزند” ، در حالیکه مشکل در نحوه ارائه بیلانس می باشد.

    در آخر بعد از بحث گسترده روی مشکلات، فیصله به عمل آمد که در قدم اول از هر اتحادیه دو تن به حیث نماینده در یک کمیسیون گردهم آمده مشکلات شان را در رابطه به عدم امکان ارائه بیلانس به شکل ربعوار با وزارت های سکتوری از قبیل (تجارت و صنایع، اقتصاد، زراعت، ترانسپورت و شهرسازی) در میان بگذارند تا مشترکاً با وزارت مالیه روی تعدیل قانون اداره امور مالیاتی به نتایج مطلوب دست یابند. در صورت عدم توجه دولت، تمام اصناف، تاجران و متشبثن در سطح ملی از حق مدنی خود استفاده کرده و دست به اعتصاب سراسری خواهند زد که مسؤلیت بعدی آن بدوش دولت خواهد بود.

    این جلسه امروز شنبه در سالون کنفرانس های اتاق برگزار شد، در آن خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره، محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیره، بازمحمد افسرزی معاون صنعتی هیئت مدیره، آذرخش حافظی رئیس کمیته روابط بین الملل هیئت مدیره، غلام نبی عیدی زاده رئیس کمیته مالی هیئت مدیره، نظام الدین تاج زاده و شرف الدین اعضای هیئت مدیره اتاق، احمد توفیق داوری سرپرست ریاست عامل و معاون مالی و اداری هیئت عامل اتاق، آغا رئیس بورد متشبثن و مشاور اتاق، تعدادی از رؤسای هیئت مدیره اتاق های ولایتی و جمع کثیری از نمایندگان مختلف سکتور خصوصی از ولایات حوزه جنوب، غرب، شمال، مرکز و شرق کشور حضور داشتند.