برچسب: تظاهرات

عصر روز چهارشنبه در دومین اقدام بعد از جنایت هولناک دهمزنگ مردم کویته دست به تجمع و راهپیمایی زده و در محکومیت عاملان فاجعه دوم اسد شعار دادند.

تظاهرکنندگان با حمل شعارهای بر راه و رسم فعالان جنبش روشنایی تاکید و دولت را در کم کاری و عدم تامین امنیت شهروندان افغانستان متهم کردند.

آنان با حمل این شعار “عامل قتل و کشتار ارگ است با سپیدار” در پیشانی جمعیت مسوول مستقیم جنایت هولناک چوک دهمزنگ را سران حکومت وحدت ملی دانسته اعلام کردند که دیر یا زود دولت تاوان این اشتباه تاریخی شان را پس خواهد داد.

تظاهرکنندگان کویته در نهایت با تجمع در یک میدان ورزشی در محله اقبال اباد به خوانش شعر و مقاله پرداخت و در محکومیت جنایت هولناک دوم اسد بیانیه و قطع نامه صادر کردند.

در اخیر راهپیمایی، تظاهر کنندگان در محلی تجمع کردند و با خواند شعر، مقاله و سخنرانی کم کاری دولت را نکوهش کردند.

در این میان دختر نوجوانی که شاهد رویداد خونین دوم اسد شهر کابل بوده، چشم دیدهای خود را برای حاضران بازگو می کند.

او می گوید: من دختری از  نسل سوم انقلابم که در مهاجرت چشم به جهان گشودم و در کمتر از 15 سال در سه کشوری که در هیچ کدامش آرام نگرفتم زندگی کردم، آری من دختری از نسل سوم انقلابم، دختری در مقطع زیر سن قانونی؛  و در روز حادثه دهمزنگ من و صدها تن دیگر سن قانونی را به تمسخر گرفتیم و نشان دادیم که مردم ما سن قانونی را زیر پا گذاشته و خیلی زود تر از آنچه انتظار می رفت با انتخاب به میدان آمده تا بگوید آهای دشمن مکار، آهای قاتل غدار، اهای دشمنی در لباس دوست، شما دیگر نمی توانید با سرنوشت این مردم معامله کنید چون اینها به آگاهی رسیده و مسلح به سلاح علم، دانش، شعور و مدنیت هستند.

این دختر نوجوان گفته، اینها خوب فهمیده اند که کی و کجا از کی عبور کنند و سرنوشت را از سر بنویسند. من از نسلی هستم که در میان خشم و خون و خشونت بزرگ شدم و درس خواندم و به آگاهی رسیدم. من دختری از جنس انقلاب و شاهد زنده ای صحنه تلخ و رقت بار و جنون آمیز میدان نبرد دهمزنگم، که شاهد افتادن خیلی از تن‌ها بی سر، سرهای بی تن و دست و پایی قلم شده بوده ام.

در بخش دیگری از روایت وی آمده بود: آری من شاهد زنده انقلاب دیگری هستم، انقلابی از جنس انقلاب روشنایی، من شاهد بودم و دیدم که مردم نمی‌دانستند از کدام طرف مورد حمله قرار می‌گرفتند انتحاری گر‌های اجیر شده، نارنجک اندازهای از داخل ساختمان اونیکس -گوشه‌ای از هتل مسلط بر چوک دهمزنگ- یا سربازی که چشم در چشم مردم ایستاده بود و بر آنان شلیک می‌کرد.

احمدعلی کوهزاد نیز طی سخنانی از عملکرد دولت افغانستان در قبال تامین امنیت شهروندان انتقاد کرده گفت تحقیر یک مردم تا یک جایی امکان پذیر است و اگر از یک مرحله پیش تر رود تاوان سنگینی بر حکومت خواهدداشت.

وی به عنوان نمونه از بلوچ‌های بلوچیستان نام برد که مجبور شدند به کوه‌ها بالا رفته و دست به اقدامات مسلحانه بزند.

وی انقلاب روشنایی را نمونه عالی اخلاقی و شهروندی بیان نموده گفت آنچه در تظاهرات های جنبش روشنایی اتفاق افتاده است در سطح دنیا بی نظیر است.

امینی مهرجو دیگر سخنران این راهپیمایی نیز به نمایندگی از برگزار کنندگان بیانیه ستاد برگزاری را خواند که در آن به ادامه ای راه جنبش روشنایی تاکید و عبور از رهبران سنتی امری حتمی دانست.

آقای مهرجو گفت که ما امروز اینجاییم تا به شکل آبرومندانه از قربانیان راه دشوار آزادی گرامی داشت به عمل آورده، بر بی عدالتی اعتراض، بر جهل نهیب زده و بر آگاهی و ادامه‌ای راه جنش روشنایی تاکید کنیم.

گفتنی است که این دومین واکنش مردم کویته به فاجعه دوم اسد درکابل بوده و پیش از این نیز فعالان مدنی پس از یک فراخوان در محوطه لیسه عالی پامیر تجمع و به یاد شهدای غرب کابل مراسم شمع افروزی بر پا کرده بودند.

امینی مهرجو- کویته پاکستان

این تظاهرات که در پی تغییر مسیر برق 500 کیلو ولت ترکمنستان از بامیان-میدان به سالنگ راه اندازی شده بود، قبل از این نیز ده رشته تظاهرات دیگر در سراسر کشور برگزار شده بود.

تظاهر کنندگان می گفتند که دولت به صدای حق طلبی انان گوش نمی دهد و تا شنیدن صدایشان دست به تحصن و ایجاد خیمه می زنند.

دقایقی پیش اما تروریستان به این تظاهرات مدنی حمله کردند و تحصن کنندگان پراکنده شدند.

شاهدان گفته اند که در این رویداد افراد زیادی کشته و زخمی شده اند اما تاکنون هیچ مقام دولتی در این مورد اظهار نظری نکرده است.

گفتنی است که قبل از این جنبش روشنایی وزارت داخله از برگزاری این تظاهرات و مسیرهای تظاهرات آگاه کرده بود و آغاز تظاهرات با تدابیر شدید امنیتی بود.

امروز شنبه ده ها تن از دانشجویان دانشگاه کابل در اعتراض به دستگیری معروف راسخ، استاد شرعیات داشگاه کابل اقدام به راهپیمایی کردند.

راهپیمایان با حمل پلاکارد و بنرهای اظهار می کردند که “ما گرفتاری محمد معروف راسخ را تقبیح می کنیم”. انان با سوار بر موتر این راهپیمایی را انجام دادند.

معروف راسخ، استاد دانشکده شرعیات دانشگاه کابل حدود سه هفته پیش توسط ریاست امنیت ملی به ظن همکاری با گروه های تروریستی به خصوص داعش دستگیر شد.

با نشر این خبر در آن زمان، کاربران شبکه های اجتماعی با نشر عکس راسخ، این اقدام نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را ستودند و حمایت کردند.

سال گذشته ده ها تن از دانشجویان دانشگاه ننگرهار در اعتراض با عملکردهای حکومت بیرق گروه های تروریستی داعش و طالبان را حمل کردند و پرچم کشور را به آتش کشیدند. دادگاهی امسال عاملان این رویداد را به حبس محکوم کرد.

چند سال پیش نیز، چند تن از استادان دانشکده شرعیات دانشگاه کابل به اتهام همکاری با گروه های تروریستی بازداشت شدند.

مدارس دینی و مراکزی عالی تحصیلات دینی بیشتر تاثیر را بر افراط گرایی در کشور دارد.

معترضان با تجمع در مقابل دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در بامیان و سردادن شعارهای “برشنا برشنا، شرمت باد”،” ای عین و غین و دولت، جفا نکن به ملت و “یوناما یوناما، حمایت حمایت”، از جامعه جهانی نیز خواستار آن شدند تا با فشار آوردن به دولت افغانستان، جلو “انحراف” مسیر این خط برق را بگیرد.

مولوی یوسف معاون شورای ولایتی بامیان در پایان این تظاهرات گفت که مناطق مرکزی در چهارده سال گذشته از تمام پروژه های ملی محروم بوده اند:” شهروندان بامیان گردهم آمده اند تا دوشادوش سایر شهروندان کشور، در برابر تبعیض و بی عدالتی بایستند و حق مشروع خود را از دولت مطالبه کنند. دولت باید به خواست های مردم احترام بگذارد و اصل انکشاف متوازن را در نظر بگیرد”.

بامیان؛ مطمئن ترین مسیر

اعتراضات به تغییر مسیر خط برق توتاپ درحالی صورت می گیرند که دولت افغانستان روز گذشته، کار تدارکاتی عبور این خط برق از مسیر سالنگ را به حالت تعلیق در آورد و کمیسیونی را برای بررسی دوباره هردو مسیر تشکیل داد، اما معترضان در کابل و بامیان، این اقدامات را مردود می دانند.

حیدرعلی احمدی عضو شورای هماهنگی احزاب سیاسی در بامیان می گوید:”براساس سروی شرکت فیشنر آلمانی، این خط برق باید از مسیر بی خطر بامیان بگذرد، اما دولت براساس یک فیصله عجولانه، بخش بزرگی از شهروندان افغانستان را نادیده گرفته و تصمیم به عبور این خط برق از سالنگ گرفته است”.

الکین برای رئیس جمهور

معترضان بر عملی شدن تعهدات سران دولت وحدت ملی مبنی بر تامین برق این ولایت نیز تاکید کردند. آنان می گویند که رئیس جمهور در زمان مبارزات انتخاباتی وعده سپرده بود که برق بامیان را تامین می کند در غیر صورت، بامیانی ها می توانند الیکین چهار راهی الیکین را به ارگ بفرستند.  این معترضان، الیکینی را به والی بامیان دادند تا به رئیس جمهور بفرستند.

یکی از شهروندان بامیان در زمان تحویل دادن این الیکین به والی این ولایت گفت:” شما نماینده رئیس جمهور در بامیان هستید، این الیکین را به جناب ایشان بفرستید تا وعده های دوران مبارزات انتخاباتی اش را به خاطر بیاورد و در تصمیم ناعادلانه کابینه اش مبنی بر تغییر مسیر خط برق توتاپ تجدید نظر کند”.

هشدار زنان به تحصن در مقابل دفتر یوناما

در میان معترضان در بامیان، جمعیت بزرگی از زنان نیز حضور داشتند که خواست های مشخصی را مطرح کرده و هشدار های متفاوتی به دولت داده اند. آنان که در مقابل دفتر یوناما در بامیان تجمع کرده بودند، از جامعه جهانی خواستند تا به ندای حق طلبانه مردم توجه کند.

صغرا عطایی یکی از این زنان معترض هشدار داد؛ در صورتی که دولت هرچه زودتر به خواست معترضان پاسخ مثبت ندهد و جامعه جهانی نیز بی تفاوت از کنار این موضوع بگذرد، زنان بامیانی در مقابل دفتر سیاسی سازمان ملل در بامیان، دست به تحصن خواهند زد.

معترضان در بامیان قعطنامه نیز صادر کردند که در آن، ضمن اعلام حمایت از خیزش مردمی در نقاط مختلف کشور که به “جنبش روشنایی” معروف شده است، از نهادهای ملی و بین المللی مدافع حقوق بشر خواسته شده تا “سکوت خود را بشکنند” و از “جنبش عدالت طلب روشنایی” حمایت کنند.

این شورا روز دوشنبه در یک نشست خبری در انتقاد به تغییر مسیر انتقال برق بامیان به سالنگ در جلسه روز شنبه کابینه برای دولت تا امروز ضرب الاجل تعیین کرد و خواهان پس گرفتن تصمیم از دولت شدند.

اما دولت به خصوص نهادهای برق رسانی در این هفته چندین نشست خبری دایر کردند و گفتند که انتقال مسیر از بامیان- میدان وردگ ممکن نیست.

قبل از این شرکت فیشنر المانی که ماستر پلان برق کشور را تهیه می کند در تحقیق که انجام داده بود، اظهار کرده که مسیر بامیان بهترین گزینه برای این خط برق است.

امروز پنجشنبه، شورای عالی مردمی برای دادخواهی انتقال برق 500 کیلو ولت از مسیر بامیان- میدان وردک با صدور قطعنامه ای اقدام و نشست های خبری مقام های دولتی را “لجوجانه” و “نفاق افکنانه” خواندند و شدیدا محکوم کردند.

آنان خطاب به دولت هشدار دادند که پیامدهای این تصمیم هر چه باشد به دوش حکومت خواهد بود و اظهار کردند که در هفته اینده مقدمات یک دادخواهی بزرگ برگزار خواهد شد.

اعضای این شورا در قطعنامه ذکر کرد که که همه به عنوان یک مشت واحد در مقابل این تصمیم می ایستیم و جای هیچ گونه تردید و سازش وجود ندارد.

شورا در قطعنامه خود گفت از تمام مردم عدالت خواه افغانستان در داخل و خارج از کشور می خواهیم که آماده یک تظاهرات میلیونی دیگر باشند، تاباشد که بار دیگر سرک های پایتخت و ولایات و کشور و پایتخت های کشورهای کمک کننده به افغانستان در زیر پای شما بلرزد و صدای عدالت خواهی شما این بار باید پرده های گوش کر مقامات را باز کند و چشم جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده را بر روی واقعیت های کشور بگشاید.

آنان تاکید کردند تا دستیابی به هدف و تطبیق ماستر پلان اصلی ایستاد خواهند کرد و تا هرجایی که لازم باشد به پیش خواهند رفت.

در اخیر گفتند که تاریخ این تظاهرات های بزرگ و میلیونی و اقدامات لازم بعدی در هفته آینده طی یک گردهمایی بزرگ به شما اعلام خواهد شد.

محمد نبی احمدی، استاد دانشگاه، امروز سه شنبه در نشستی خبری گفت که انتقال لین برق از مسیر بامیان- میدان وردگ به نفع مردم و مطابق منافع ملی است.

آقای احمدی افزود که آنانی که استدلال می کنند، با انتخاب مسیر بامیان- میدان وردگ پروژه با تاخیر مواجه می شود، به اشتباه محض رفته اند. همه می دانیم که فاصله بین مزار شریف تا پلخمری هنوز در مرحله داوطلبی نرسیده است.

شرکت برشنا بر خلاف نظر کارشناسان شرکت آلمانی فیشنر، گفته است که با انتخاب مسیر بامیان، پروژه با تاخیر مواجه می شود.

این استاد دانشگاه اما می گوید که اظهارات شرکت برشنا و نشست خبری مشترکش با وزارت انرژی و آب، ارایه معلومات غلط است و خلاف تمام مطالعات فنی و افتصادی انجام شده است.

به گفته وی، با انتقال برق از مسیر بامیان، علاوه بر تحقق عدالت اجتماعی، دو کارخانه تولید برق ارزان از معادن ذغال سنگ برای کارخانه های آهن حاجیگگ و مس عینک لوگر ایجاد خواهد شد.

همچنین مصون بودن شبکه برق، بالا رفتن اعتبار شبکه برق  و انتقال آسان برق به جنوب کشور از دیگر مزایای مسیر بامیان ذکر شده است.

تقی احمدی، دیگر اشتراک کننده این نشست نیز با تایید سخنان ذکر شده گفت که عبور برق از مسیر سالنگ به هیچ ولایتی فایده نمی رساند اما از مسیر بامیان علاوه بر انکشاف متوازن، منافع ملی نیز تامین می شود.

آقای احمدی با انتقاد از اظهارات شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب در نشست خبری روز گذشته، گفت که طرح شرکت برشنا یک اشتباه محض است.

شرکت برشنا و وزارت انرژی و اب روز گذشته در نشستی خبری گفته بود که در بدل پروژه توتاپ یک لین برق از پشته سرخ خواهیم کشید.

احمدی این ادعای شرکت برشنا را اشتباه محض خواند و این خط برق را گفت که کفاف نیازمندیهای ولایت های مرکزی را ندارد.

در اخیر برگزار کنندگان این نشست با صدور قطعنامه ای افزود که عبور لین برق از مسیر بامیان به هیچ وجه معامله و برخورد سیاسی مورد قبول نیست.

آنان به حکومت مهلت دادند که تا روز پنجشنبه از تصمیم خود صرف نظر کنند و در صورتی که به فریاد عدالت خواهانه ما جواب مثبت ندهند به فعالیت های دادخواهانه خود ادامه می دهیم.

تظاهرات و تحریم دولت توسط کارمند از گزینه هایی است که اجرا خواهد شد.

امروز چهارشنبه اما، عده ای از ساکنان این ولایت که از قومیت پشتون می باشند به نفع حکم رئیس جمهوری به سرک ها آمده و علیه گروهی دیگر که نسبت به عوض شدن شهردار معترض هستند شعار سر دادند.

این اعتراضات زمانی به اوج خود رسید، که بر اساس حکم تازه رئیس جمهور، انجنیر فریدون احمدی برکنار شده و انجنیر نصیر احمد لیلیزی به عنوان شهردار جدید منصوب شد.

گروهی که به حمایت از حکم رییس جمهور برخاسته اند خواهان به دادگاه کشانیدن معترضان نسبت به حکم رئیس جمهوری شده اند.

حسن رضا یوسفی از اعضای شورای ولایتی غزنی به خبرگزاری رها گفت “از چندین روز به این سو، با نمایندگان قومیت تاجیک صحبت کرده، اما آنها حاضر به کاهش اعتراضات خود نشده اند.”

وی هشدار داد در صورتی که هیات باصلاحیتی از کابل برای جلوگیری از تنش های قومی به این ولایت نیامده، خطر جدی جنگ های قومی دراین ولایت وجود دارد.

گفتنی است از چندین روز به این سو جاده های منتهی به مرکز و دکانها نسبت به نگرانی از تنش های قومی در این ولایت بسته می باشند.

انجینر فریدون احمدی شهردار پیشین از قومیت تاجیک افغانستان و انجینر نصیر احمد لیلزی از قومیت پشتون افغانستان می باشد.

محمدعطا رضایی –غزنی

این اقدام در حالی صورت می گیرد که چندی پیش نیز نهاد دموکراسی اینترنشنال نتیجه تحقیق تازه خود را ارایه کرد که اعتماد به سران حکومت وحدت ملی کاهش یافته است.

تطبیق نشدن قوانین، اختلاف بین قوه ی مقننه با قوه ی مجریه و قضاییه و فقر بیکاری از می تواند از عواملی باشد که شهروندان اعتمادش به حکومت کم شده است.

قانون شناسنامه های الکترونیکی یک سال پیش توسط شورای ملی تصویب و توسط رئیس جمهوری توشیح شد ولی هنوز شهروندان در هاله ای از ابهام اند و شناسنامه ها توزیع نشده است.

بدین منظور صدها تن از شهروندان کابلی امروز پنجشنبه اعتراض کردند و از مقام های حکومتی خواستند که به قوانین احترام بگذارند و عمل نمایند.

اکبر احسانی، یکی از این اعتراض کنندگان گفت: با وجود اینکه قانون ثبت احوال نفوس از شورای ملی گذشت و رئیس جمهوری آن را توشیح کرده، اما دولت بدون موجب روند توزیع شناسنامه را به تعویق می اندازد.

احسانی تاکید کرد که بودجه ‌ی توزیع شناسنامه های الکترونیکی را نیز کشورهای کمک کننده می پردازد و هیچ مانعی فراروی توزیع شناسنامه‌ های الکترونیکی وجود ندارد.

روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی به طور مستقیم می تواند در روند شفافیت برگزاری انتخابات های آتی نقش مهمی را ایفا کند و از تقلب و تخلف جلوگیری کند.

در همین حال عبدالطیف پدرام، عضو مجلس نمایندگان در این راهپیمایی به رسانه ها گفت که هم اکنون هیچ مشکل فنی فراروی توزیع شناسنامه های الکترونیکی وجود ندارد اما دولت نظر به دلایل سیاسی نمی خواهد این شناسنامه ها توزیع کند.

پدرام تاکید کرد که توزیع نشدن شناسنامه های الکترونیکی برای مردم و مجلس نمایندگان قابل قبول نیست، آنان تا زمان توزیع نشدن شناسنامه ها به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

این عضو مجلس، خاطر نشان کرد که توزیع نشدن شناسنامه های الکترونیکی، در حقیقت ایستادن نظام کنونی در برابر قانون است.

معترضان با بیان اینکه قانون ‌شکنی رییس جمهوری کشور، به معنای گندیدن نمک است تاکید کردند که اگر قانون ثبت احوال نفوس تطبیق نشود، به این معنا خواهد بود که ارگ ریاست جمهوری منشای ترویج فرهنگ قانون‌شکنی و قانون‌گریزی‌ست و در این صورت، همه شهروندان کشور به خود حق خواهند داد تا چیزی بنام قانون را به رسمیت نشناسند.

گفتنی است که اعتراض کنندگان طی صدور قطعنامه ای خواستار عملی شدن قانون توشیح شده، و آغاز روند توزیع شناسنامه ها بدون قید و شرط در زودترین فرصت شدند.

آنان ضمن جذب دوباره شان در روند توزیع شناسنامه های الکترونیک؛ از سران حکومت وحدت ملی خواستند که بر اساس تعهدات خود عمل کنند و روند توزیع را شروع کند.

فواد احمدی، یکی از این کارمندان گفت که با این اقدام دولت، انتخابات پیشرو را به چالش می کشدو از سوی دیگر باعث می شود که جوانان به دلیل بیکاری مجبور به ترک کشور شوند.

وی از دولت خواست که با چنین مواردی با تدبیر عمل کند و اجازه ندهد که چنین مشکلاتی باعث بروز مشکلات بزرگتری شود.

اول جدی سال جاری؛ 1300 تن از کارمندان اداره توزیع شناسنامه های الکترونیکی با ختم قراردادشان به دلیل نبود بودجه و مشخص نبود روند توزیع از کار برکنار شدند.

این کارمندان بارها خواستار جذب دوباره شان و آغاز مرحله سوم/بایومتریک شده بودند که چندی پیش دولت نیز گفت که به زودی مرحله سوم روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی را آغاز خواهد کرد.

اما گزارش های تایید ناشده ای می رساند که اینبار، کارمندان جدیدی جذب این اداره شود. این کارمندان از سوی دو مقام حکومت وحدت ملی مشخص می شود.

تظاهر کنندگان طی قطعنامه ای از سران حکومت خواستند که مشکلات سیاسی را کنار بگذارند و در اولین فرصت توزیع شناسنامه ها را عملی کند.

همچنین از دولت نیز خواستند که به مردم جواب قانع کننده ای بدهند و در صورتی که جوابی ندهند، مردم به فعالیت های مدنی خود ادامه خواهند داد.

گفتنی است که طرح قانون ثبت احوال و نفوس، در تاریخ 10/9/1393 با 7 فصل و 39 ماده تصویب شد و در قوس همان سال توشیح و در جریده رسمی نشر شد.

اما، بعد از تصویب قانون، حلقاتی مانع توزیع شناسنامه های الکترونیکی شد، و علت اصلی توزیع نشدن شناسنامه های الکترونیکی ذکر شدن و نشدن قومیت “افغان” در این سند است.

براساس قانون، در شناسنامه های الکترونیکی نه باید قومیت ذکر شود، اما عده ای اکنون می گویند که باید قومیت افغان در شناسنامه ها ذکر گردد.

غیر از این نیز، بارها فعالان مدنی نیز در همایش ها و راهپیمایی هایی جداگانه ای خواستار توزیع شناسنامه های الکترونیکی شده بودند، اما تاکنون توجهی صورت نگرفته است.

این دانشجویان متهم شده اند که در جریان یک راهپیمایی پرچم طالبان و گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) را با خود حمل کرده بودند.

عطاء‌الله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار می گوید که 27 تن از دانشجویانی که در این راهپیمایی شرکت کرده بودند، شب گذشته، در جریان یک عملیات، بازداشت شدند.

آقای خوگیانی می‌گوید که شماری از این دانشجویان نیز فرار کرده‌اند که تلاش برای بازداشت آنها جریان دارد.

دانشجویان معترض پیش از این گفته بودند که فساد اداری، عدم رسیدگی به مشکلات دانشجویان و وضعیت بد خوابگاه دانشگاه ننگرهار دلیل راهپیمایی آنها و حمل پرچم طالبان و داعش بوده است.

این اقدام آنها واکنش‌های تندی در کشور به دنبال داشت و بسیاری از مردم خواستار بازداشت این دانشجویان شده بودند.

به گفته سخنگوی والی ننگرهار، برخی از دانشجویان بازداشت‌ شده با گروه‌های شورشی نیز ارتباط داشتند.

آقای خوگیانی می‌گوید که این دانشجویان راهپیمایی و حرکت‌شان را به دستور “بیگانه‌پرستان” انجام داده بودند.

به گفته وی، این گروه از دانشجویان از ولایات جنوبی لغمان، لوگر، میدان وردک و شماری هم از ولایات دیگر بودند.

آقای خوگیانی می‌گوید فرمان بازداشت این دانشجویان از سوی مقامات دولت مرکزی و مقامات محلی صادر شده است.

ننگرهار از ولایات ناامن کشور است. در این ولایت افزون بر طالبان، افراد گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) نیز فعالیت دارند.

تظاهرکنندگان با شعارهای “ع و غ حيا كن، ملت را رها كن ” و “دولت بيمار، ملت بيكار” مقابل وزارت کار و امور اجتماعی تحصن کردند و دروازه را به روی کارمندان بستند.

آنان می گویند که دروازه وزارت کار و امور اجتماعی را بسته و تا زمانی که به خواست آنها رسیدگی نشود؛ به هیچ یک از کارمندان این وزارت اجازه ورود نخواهند داد و شبانه روز در پشت درهای وزارت خواهند ماند.

اعضای این نهاد گفته اند که خواست اول آنان اشتغال‌زایی است که اولویت نخست دولت وحدت ملی اعلام شده بود و دولت مسوولیت دارد که زمینه اشتغال برای شهروندان افغانستان را فراهم سازد.

خواست دیگر نهاد این است که تمام کسانی که به سن بازنشستگی/تقاعد رسیده‌ اند؛ متقاعد شوند و تمام پست‌های خالی در نهادهای دولتی به منظور کاریابی و جلوگیری از فرار جوانان از کشور اعلام و افراد واجد شرایط در آن استخدام شوند.

علی افتخاری، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی نیز تایید کرد که تظاهرکنندگان به کارمندان این وزارت اجازه ورود نداده‌ اند.

این معترضین نزدیک به ۲ ماه بدین در مقابل شورای ملی دست به تحصن زده بودند اما تاکنون کدام اقدام مشخصی از سوی نهادهای دولتی صورت نگرفت.

گفتنی است که دو تیم “تحول و تداوم” و “اصلاحات و همگرایی” در مبارزات انتخاباتی خود بیشترین تمرکز روی جوان و اشتغال زایی داشتند اما با تشکیل حکومت وحدت ملی وضعیت کار بدتر نیز شد.

تظاهرکنندگان امروز (یکشنبه) مقابل خیمه لویه جرگه مربوط ناحیه چهارم شهر کابل تجمع کردند و خواستار غیر سیاسی شدن کمیته المپیک شدند، تظاهرکنندگان حدود هزار تن بودند.

ننگیالی نیکزاد یکی از رزمی کاران که در یکی از کلپ های کابل استاد است، گفت: قرار بود امروز، شماری از مدال آوران کشور از سوی کمیته ملی المپیک به ریاست فهیم هاشمی در تالار لویه جرگه تقدیر صورت شود؛ اما نیروهای امنیتی مانع ورد ورزشکاران به تالار شدند.

وی با اشاره به جنجال بر سر ریاست این کمیته گفت: “از حکومت وحدت ملی می خواهیم تا هر چه زود تر، سرنوشت کمیته ملی المپیک را روشن نمایند؛ تا ورزشکاران بتوانند با یک مدیریت سالم در فضای آرام به ورزش خود ادامه بدهند.”

نیکزاد افزود: “بردن ورزش به سوی سیاست، تمامی دستاوردهای ما را در این زمینه نابود خواهد شد.”

عبدالسمیع ولی ورزشکار رشته “ووشو” گفت: “از جنجال های کمیته ملی المپیک کاملاً خسته شدیم و این جنجال ها به روحیه ما آسیب رسانده است.”

به گفته وی، بیش از یک سال می شود که تا هنوز این معضل حل نشده و حتی شماری از وزرشکاران، با مصارف شخصی خود به مسابقات بین المللی می روند و کمیته المپیک در این زمینه همکاری نمی کند.

عبدالسمیع افزود: “از رئیس جمهوری و رئیس اجرایی حکومت می خواهیم تا از مداخله بر سر کرسی کمیته ملی المپیک دست بکشند و بگذارند که ورزشکاران، رئیس کمیته را انتخاب کنند.”

شعیب احمدی رزمجو عضو تیم ملی بوکس کشور نیز ضمن ابراز نگرانی از ادامه این وضعیت گفت که ورزش، همیشه نشانه وحدت مردم و پیام آور صلح بوده  و ضرور است هرچه زودتر، سرنوشت این نهاد بزرگ ورزشی مشخص شود.

جاوید دلاور معاون فهیم هاشمی در کمیته ملی المپیک نیز گفت که ممانعت از ورود ورزشکاران به تالار لویه جرگه، انگیزه سیاسی داشته است و یک تعداد از حلقات در حکومت، در این قضیه دخیل اند.

وی هفته گذشته گفته بود که پرونده قضیه جنجال بر سر ریاست کمیته المپیک، به محکمه بین المللی حکمیت ورزش در لوزان سوئیس فرستاده شده و قرار است حکم محکمه، در این زمینه تا دو ماه دیگر صادر شود.

ماه ثور سال گذشته، فهیم هاشمی در انتخاباتی با حضور رؤسای فدراسیون‌ها، نماینده ریاست تربیت بدنی و نمایندگان ولسی جرگه به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک برای یک دوره چهار ساله تعیین گردید؛ اما در ماه سنبله سال جاری در پی طرح اتهاماتی مبنی بر فساد و ناتوانی کاری وی، یک انتخابات دیگر در این زمینه برگزار گردید.

در این انتخابات، ظاهر اغبر که قبلا نیز مدتی را به عنوان رئیس کمیته المپیک کار کرده بود، به این سمت برگزیده شد؛ اما هاشمی اعلام کرد که این انتخابات غیر قانونی و خلاف اصول اساسنامه کمیته ملی المپیک می­باشد.

ظاهر اغبر، در واکنش به این موضوع گفته است که انتخاب وی به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک، با حضور نمایندگان تمامی فدراسیون‌ها، نماینده تربیت بدنی و اعضای پارلمان صورت گرفته است و این انتخابات از سوی شورای المپیک آسیایی و کمیته جهانی المپیک پذیرفته شده است.

به گفته اغبر، شکایت به محکمه بین المللی حکمیت ورزش قابل قبول نیست و خارجی‌ها نمی‌توانند برای ریاست المپیک افغانستان تصمیم بگیرند.

راهپیمایان امروز (پنجشنبه) با شعارهای “طالبان جنایت می کند، ارگ حمایت می کند”، “ارگ باید از ستون پنجم خالی شود” و “مرگ بر طالبان نکتایی دار” دولت را متهم به دست داشتن در سقوط شهر کندز کردند.

تظاهرکنندگان می گویند که برای اینکه دولت و ستون پنجم بفهمد که ما از نیروهای امنیتی و خاک خود دفاع می کنیم، دست به این تظاهرات زدیم.

باقی سمندر، فعال مدنی و یکی از تظاهر کنندگان نیز گفت: “آمدیم راهپیمایی کنیم تا به دشمنان سرزمین خود و ستون پنجم دولت بگویم که از خاک و ناموس خود دفاع می کنیم.”

آقای سمندر نیز اظهار کرد که حقله هایی در داخل نظام –قوه مقننه، مجریه و قضاییه- وجود دارد که جاسوسان پاکستان، حامیان تروریسم و ستون پنجم در بدنه دولت است.

گفتنی است که در این تظاهرات بارها به اصطلاح “ستون پنجم” اشاره شد ولی هیچ یک از تظاهرکنندگان حاضر نشدند به طور صریح بگوید که چه کسانی جزء ستون پنجم دولت اند.

به صورت کلی اما برخی از آنان می گفتند که کسانی که حمله طالبان و قتل و غارت آنان را توجیه می کنند و کسانی که با عملیات های معاون دوم ریاست جمهوری مخالف بودند، ستون پنجم دولت و حمایت گران طالبان هستند.

ستون پنجم اصطلاحی است که اخیرآ وارد ادبیات سیاسی کشور شده است و به “حامیان حکومتی طالبان” اطلاق می شود.

تظاهرکنندگان سقوط کندز را لکه ننگی بر جبین رئیس جمهوری، مشاور امنیت ملی، وزیر داخله، سرپرست وزارت دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی بیان کردند.

آنان بر این باورند که بی تفاوت بودن مقام های ارشد حکومتی در روزهای نخست سقوط کندز نشان می دهد که رهبری جنگ از داخل ارگ صورت می گیرد.

احمد ناصر یکی از راهپیمایان می گوید که بی تفاوتی مقام های رده بالای حکومت در روزهای بعد از سقوط شهر کندز نشان می دهد که جنگ از داخل ارگ رهبری می شود.

وی گفت، تا زمانی که ستون پنجم در داخل نظام وجود داشته باشد و جنگ را رهبری کند، وضعیت امنیتی در کشور بهتر از این که هست نمی شود.

آنان برای بهتر شدن وضعیت امنیتی، طی قطعنامه ای خواستار برکناری هر چه زود حنیف اتمر، نورالحق علومی و رئیس عمومی امنیت ملی شدند.

و همچنین ضمون بر کناری معصوم استانکزی، خواهان محاکمه وی نیز شدند.

تظاهرکنندگان در قطعنامه خود نگاشته بودند که نشانه هایی وجود دارد که ستون پنجم در داخل نظام رخنه کرده است و طالبان نیز توسط شماری از مسئولان بلند رتبه حمایت می شود.

در قطعنامه تظاهرکنندگان امده بود که انتقال جغرافیای جنگ به شمال کشور و جلوه دادن قومی به جنگ و قتل عام طالبان در شهر کندز تهدیدات خطرناکی برای صلح و ثبات کشور است.

همچنین به دولت هشدار دادند که اگر جلوی این رفتارها را نگیرد، افغانستان تجربه تلخی را شاهد خواهد بود.

بر اثر این خشونت سه تن از باشندگان محل که از آسیب دیدگان رویداد شاه شهید بودند، زخمی شدند.

تظاهر کنندگان می گویند که سربازان ارتش برای بهم زدن تظاهرات اول مردم را با مشت و لگد زدند و بعد به سوی آنان شلیک کردند که سه نفر زخمی شده است.

آنان اظهار می کنند که برای راه اندازی تظاهرات از پولیس کابل جواز گرفته بودند ولی نیروهای پولیس از خشونت سربازان ارتش جلوگیری نکردند.

در پیوند به این خشونت شش سرباز ارتش ملی بازداشت شده است.

مقام های پولیس کابل گفته اند که ممکن این خشونت بر اثر ایجاد یک سوء تفاهم، سربازان ارتش بر تظاهر کنندگان حمله کرده باشند.

تظاهر کنندگان هشدار دادند تا زمانیکه به خواستهای شان رسیدگی نشود وحکومت عاملان رویداد شاه شهید را به کیفر شان نرساند، دست از تظاهرات نخواهند کشید.

رویداد شاه شهید در تاریخ 16 اسد حوالی ساعت یک شب صورت گرفت.

در این رویداد یک حمله کننده انتحاری یک موتر/خودرو باری مملو از مواد انفجاری اش را در نزدیک یک مرکز نظامی اردوی ملی منفجر کرد که 15 فرد ملکی کشته و بیشتر از 400 تن دیگر مجروح شدند.