برچسب: تصویب

نمایندگان مجلس مدعی هستند که دولت حداقل ۲۵ قانون و فرمان تصویب شده از سوی مجلس را یا توشیح نکرده و یا در جریده رسمی به نشر نرسانده است.

پارلمان افغانستان در اعتراض به این موضوع، سرپرست وزارت عدلیه و وزیر دولت در امور پارلمانی را فراخوانده است.

به دنبال انتقاد مجلس نمایندگان از عدم انتشار برخی از مصوبات توشیح شده، وزارت عدلیه می‌گوید این مصوبات باید از سوی اداره امور ریاست جمهوری به این وزارتخانه فرستاده شود.

محمد قاسم حلیمی، سرپرست وزارت عدلیه، در واکنش به اعتراض نمایندگان گفت: “هیچ قانونی وجود ندارد که به این وزارت رسیده و چاپ نشده باشد و در عین حال باید پذیرفت که هم در حکومت و هم در پارلمان ضعف‌هایی وجود دارد.”

فاروق وردک، وزیر دولت در امور پارلمانی به مجلس وعده داده که تا دست‌کم دو هفته دیگر در مورد “مصوبات بلاتکلیف مجلس نمایندگان تصمیم گرفته خواهد شد”.

قانون افغانستان حکم می‌کند که رئیس جمهوری در ظرف ۱۵ روز باید یا مصوبه مجلس را تایید کند و یا آن را به اضافه موارد اصلاحی دوباره به مجلس نمایندگان بفرستد. در غیر این دوصورت، قوانین به صورت خودکار تایید شده محسوب می‌شوند و ریاست جمهوری حق قبضه آنها را ندارد.

دواخان مینه پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری در مورد اینکه پس از تصویب طرح ها از سوی مجلس چه می‌شود، به بی بی سی گفته: “کمیته تقنین زیر نظر سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری، تمام قوانین را بررسی می‌کند و تمامی مصوبات پارلمان را به شکل مسلسل و منظم برای توشیح آماده می‌سازد که بعد از توشیح در جریده رسمی چاپ می‌شوند”.

‘قانون ثبت احوال نفوس‘

بر اساس قانون، هر طرحی که با دو ثلث آرای مجلس نمایندگان تصویب شود، نیاز به توشیح رئیس جمهوری ندارد و قانون شمرده می شود.

یکی از مواردی که در نشست امروزی مجلس مطرح شد، قانون ثبت احوال نفوس بود که مجلس در سال ۱۳۹۲ آن را با دو ثلث آرا تصویب کرد و سپس از سوی رئیس جمهوری غنی در ماه دسامبر سال ۲۰۱۴ توشیح شد.

اما در پی اعتراضات برخی گروه‌های اجتماعی و سیاسی، برنامه آغاز توزیع این شناسنامه‌ها تاکنون به تاخیر افتاده است. جنجال بر سر بودن یا نبودن واژه ‘افغان’ در شناسنامه‌های الکترونیک اوج گرفت.

طرح چاپ این شناسنامه‌ها به تصویب مجلس افغانستان رسیده، به گونه‌ای که قومیت و تابعیت در شناسنامه‌ها درج نمی‌شود.

بسیاری از شهروندان افغانستان درباره چگونگی ثبت قومیت افراد اختلاف نظر دارند. شماری خواستار درج کلمه “افغان” در این شناسنامه ها به عنوان ملیت همه باشندگان این کشور هستند و بسیاری کلمه افغان را تنها به قوم پشتون نسبت می‌دهند و اعتقاد دارند که درج کلمه افغان به معنی تحمیل هویت پشتون‌ها بر اقوام غیرپشتون در افغانستان است.

بالا گرفتن اعتراضات سبب شد تا کمیته قوانین کابینه به ریاست سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری این ماده را تعدیل کند؛ و اکنون این تعدیل به عنوان قانونی تقنینی به امضای رئیس جمهور غنی رسیده است.

آقای دانش گفت فرمان تقنینی رئیس جمهوری مبنی بر توشیح طرح تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس، موانع توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی را برداشته و به زودی این روند آغاز خواهد شد.

بر اساس تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس علاوه بر مشخصات فردی، ملیت (افغان)، قومیت و دین افراد نیز در صفحه نخست شناسنامه‌های الکترونیکی ذکر خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ایران اعلام کرد که این کمیسیون روز سه‌شنبه ۲۰ سرطان طرح اعطای تابعیت ایرانی به فرزندانی که مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی دارند را تصویب کرده است.

به نقل از ایرنا، بر اساس این مصوبه، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی برای کسب تابعیت ایرانی دیگر نیاز به سلب تابعیت پیشین خود از طریق پدر را ندارند.

تا حالا اعطای تابعیت از طریق مادر در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود. همین امر باعث سردرگمی و بلاتکلیفی به خصوص کودکانی شده که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان در ایران هستند.

این طرح مدتهاست که مورد بحث و گفت‌وگوست. در ماه میزان سال ۱۳۹۴ در پارلمان قبلی کلیات این طرح مطرح شد اما اکثریت نمایندگان با آن مخالفت کردند.

مخالفان طرح مذکور، تابعیت بخشیدن به فرزندان مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی را از جمله عاملی برای تشویق مهاجرت به ایران دانستند.

شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان ریاست جمهوری ایران، در اولین وعده‌های خود پس از احراز این پست، اعطای تابعیت از طریق مادر را نیز مطرح کرد و قول پیگیری آن را داد.

حالا با تصویب این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس، اعطای تابعیت از طریق مادر یک قدم بزرگ به واقعیت نزدیک شده است. این طرح باید در صحن علنی مجلس تصویب شده و سپس به تایید شورای نگهبان برسد.

مسؤلان انیستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی- حقوقی وزارت عدلیه نسبت به ضرورت تهیۀ طرح قانون منع شکنجه گزارشی را به جلسه ارائه کردند که به تأسی از فیصله کمیته عدلی وقضایی کابینه مبنی برطی مراحل قانون منع شکنجه و به منظور رعایت مفاد کنوانسیون مربوطه، این طرح قانون تهیه شده است.

براساس این طرح، رعایت حفظ کرامت انسانی و تأمین حقوق مظنونین، متهمین و محکومین در مراحل تعقیب عدلی، جلوگیری از شکنجۀ مظنونین، متهمین، محکومین و سایر اشخاص در مراحل کشف جرم، تحقیق، محاکمه و تنفیذ مجازات، حمایت از متضررین شکنجه، تعقیب عدلی مرتکبین جرم شکنجه و تأمین جبران خساره، از اهداف اساسی آن است.

درپی گزارش ارائه شده، اعضای کمیته قوانین طرح مذکور را به دقت مورد بحث قرار داده و نظریات بسیاری برای رفع کاستی های موجود در طرح و غنامندی هرچه بیشتر آن مطرح شد.

با اظهار نظر اعضای جلسه و پیشنهادات اصلاحی آنان، این طرح قانون در پرنسیپ مورد تأیید قرار گرفته و فیصله شد که وزارت عدلیه موارد اصلاحی و پیشنهادی اعضای جلسه را شامل طرح نموده و آن را غرض طی مراحل بعدی به کابینه ارائه کند.

همچنین دراین جلسه، مصوبه های شورای ملی در مورد قانون ستندرد سازی و تعدیل قانون حمایت از رقابت هم مورد بررسی قرار گرفته و فیصله شد که این دو مصوبه شورای ملی به توشیح مقام ریاست جمهوری برسد.

فوزیه کوفی، عضو مجلس نمایندگان در این نشست که روز سه شنبه برگزار شده بود، گفت: “قانون را ساختیم حالا نوبت تطبیق آن است.”

این عضو مجلس نمایندگان همچنین گفت که جریمه های نقدی نیز از مجازاتی است که برای مجرمان آزار و اذیت جنسی تصویب شده است.

او همچنین از وضعیت زندان ها انتقاد کرد و افزود: زندان های ما رویکرد اصلاحی ندارد و باید تعریفی جدیدی از جرم و جزا شود.

زهر یوسف، مشاور مطبوعاتی دفتر بانوی اول نیز در این نشست ضمن خرسندی از تصویب قانون اظهار امیدواری کرد که این قانون تنها بر مردم “کم زور” تطبیق نشود و زمینه تطبیق آن همگانی باشد.

در این نشست، میاگل وثیق، رئیس بخش فرهنگی جامعه مدنی ریاست جمهوری نیز در سخنانی به موضوع آزار و اذیت بانوان پرداخت و گفت که پیگیری ازار و اذیت زنان خوب است و دادخواهی در این مورد سبب فشار است تا جامعه را در راستای درست سوق داده شود.

وی تصویب قانون منع خشونت علیه زنان را یک آغاز خوب برای زنان توصیف کرد.

لازم به ذکر است که قانون ها در کشور همیشه روی کاغذ بسیار خوب است ولی ضمانت اجرایی ندارد و همواره زورمندان و تفنگ سالاران مانع تطبیق قانون می شوند./روزنامه راه مدنیت

هیأت رهبری حکومت وحدت ملی پیش‌نویس اصلاح شدۀ قانون انتخابات را پس از دریافت نظر حقوقی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در خصوص موقف حقوقی فرمان تقنینی آمادۀ فرستادن به کابینه ساخته است.

شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری در فیسبوک خود نوشته که گروه کاری حکومت بعد از دریافت نظریات این کمیسیون، طی جلسات متعدد و پی‌هم در دو هفتۀ گذشته، متن مسودۀ این قانون را مورد بررسی تخنیکی و حقوقی قرار داده است.

کمیتۀ تقنین حکومت به رهبری سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، و اعضای گروه کاری، متن پيش‌نويس قانون را بر بنياد پيشنهادات كميسيون اصلاحات انتخاباتى، و در روشنايى مشوره ها و نظريات اعضای جامعه مدنى، احزاب سياسى و نظريات سازمان‌هاى متخصص بين المللى تدوين کرده است.

در آخرین جلسۀ این گروه کاری که شام گذشته در ارگ برگزار شده بود، فیصله گردید که پیش‌نویس قانون متذکره، نهایی شده و برای بحث نهایی و تصویب، به نشست بعدی کابینه راجع شود تا رئیس جمهور متن تصویب شده توسط کابینه را توسط فرمان تقنینی توشیح نماید و به این ترتیب روند اصلاحات نظام انتخاباتی سرعت یابد.

قانون تحصیلات عالی ملکی و تحصیلات عالی نظامی حدود ده است که روی میز مجلس باقی مانده است و هر بار سر واژه های دانشگاه و دانشکده این قانون از تصویب باز می ماند.

قانون تحصیلات عالی نظامی، امروز دوشنبه با اکثریت آرا تصویب شد.

اما اعضای مجلس یکی از مواد این قانون را تعدیل کردند. این ماده تاکید می کند که به منظور حفظ وحدت ملی؛ واژه های دانشگاه و دانشکده؛ معادل واژه های پوهنتون و پوهنزي است.

پیش از این استفاده از واژه های دانشگاه و دانشکده در مکتوب های حکومتی برخی ولایت ها؛ غیر قانونی پنداشته می شد.

دو هفته پیش نیز جنجال بر سر واژه دانشگاه و پوهنتون در هرات باعث بروز تنش هایی بین دانشجویان این دانشگاه شد.

مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان تصویب این طرز العمل را یک گام موثر در راستای رشد تولیدات داخلی و افزایش صادارت عنوان کردند.

خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان امروز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که حمایت از صنعت داخلی گامی موثر در راستای خودکفایی و تولیدات داخلی است.

وی از دولت خواست تا به سایر چالش‌های فرا‌رُوی سرمایه‌گذاری در کشور توجه کرده و امنیت تاجران و سرمایه‌گذاران را تأمین کند.

طرزالعمل حمایت از سرمایه گذاران از سوی ریاست گمرکات وزارت مالیه با همکاری اتاق تجارت و صنایع و وزارت تجارت و صنایع به شورای عالی اقتصادی ارائه شده بود که مورد تأئید این شورا قرار گرفته و تصویب شد.

این طرز العمل در حالی تصویب می شود که برخی از کارشناسان اقتصادی می گویند که در سال گذشته حدود 2 هزار کارخانه ورشکسته شد.

معاون اتاق تجارت و صنایع، مالیات و بیلانس زیاد را از جمله چالش‌های فرا‌رُوی تاجران و صنعت‌گران عنوان کرد و افزود که در چنین شرایطی افزایش مالیات و بیلانس برای تاجران و سرمایه گذاران یک چالش جدی محسوب می شود.

آقای الکوزی ادامه داد که این قوانین دشوار شاید برای کشوری مثل امریکا نیز مناسب نباشد.

اعمار سردخانه 10 هزار تُنی

مسئولان اتاق تجارت و صنایع می گویند که به زودی یک سرد خانه‌ ی 10 هزار تُنی میوه در فرودگاه بین المللی کابل ایجاد خواهد شد که فرمان آن از سوی رئیس جمهوری ارائه شده است.

خان جان الکوزی، هدف از ایجاد این سرد خانه را افزایش صادرات میوه خواند و از دولت خواست تا چنین سردخانه‌های را در فرودگاه‌های ولایت هرات، بلخ و قندهار نیز ایجاد نماید.

معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان تأکید کرد: اگر به سکتور خصوصی و اقتصاد کشور توجه نشود، جنگ خاتمه نمی‌یابد، زیرا تا زمانی که مردم از حوزه اقتصادی رُشد نکند، همچنان دنبال جنگ خواهد بود.

الکوزی در اخیر سخنانش از دولت خواست تا قوانین تجاری و سرمایه‌گذاری را سهل بسازد تا سرمایه‌گذاران بتواند با خیال آسوده فعالیت کنند.

در همین حال، آذرخش حافظی قطع کمک‌های جامعه جهانی را سقوط اقتصاد افغانستان خواند و افزود: اگر کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان قطع شود، این کشور به یک بحران عظیم دچار خواهد شد.

حافظی تأکید کرد: اکنون 40 درصد نیروی کشور بیکار است که خود یک بحران محسوب می‌شود و دولت باید راه‌های بهتری را برای پیشرفت اقتصاد کشور بیاید، نه اینکه با مالیات زیاد اقتصاد کشور را خراب‌تر از پیش بگرداند.

اگاهان امور اجتماعی نیز بر این باورند که بیکاری و فقر عامل اصلی ناامنی در کشور است و از سوی دیگر ناامنی باعث شده است که در سال گذشته بیش از 200 هزار تن کشور را ترک کند و به کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی بدهند.

عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه امروز در یک نشست خبری گفت که این مسوده در جریان سه سال کار مشترک اعضای این گروه آماده شده است. روی این مسوده سه سال کار شده است.

آقای انور گفت که مطابق با این طرح، احکام اعدام مجرمان در صورت تصویب محدود و به حبس‌ ابد و حبس طولانی مدت تغییر می‌ کند.

وزیر عدلیه گفت که این پیش نویس از سوی گروهی از متخصصان حقوقی کشور و جامعه بین المللی تهیه شده و در برگیرندۀ امور اساسی و عمده در قانون جزایی است که یک تهداب استوار برای تامین عدالت خواهد بود.

در گروه اصلاح قانون جزا، نمایندگان از دادگاه عالی، وزارت امور داخله، وزارت امور زنان، دادستانی کل، ریاست امنیت ملی، کمیسیون مستقل حقوق بشر، انجمن مستقل وکلای مدافع، نهادهای جامعه مدنی و سایر مراجع مربوط و نهاد‌های بین المللی حضور داشتند.

به باور آقای انور، تعدد اسناد تقنینی برای رسیدگی به قضایا یک چالش جدی برای ارگان های عدلی و قضایی کشور بود و نیز بروز جرایم نوظهور، ضرورت بازنگری قانون جزا مطرح شد.

قانون جزای کشور۴۰ سال پیش ساخته شد، در کنار آن ۱۱ قانون دیگر نیز ساخته شده است.

اما گفته می شود در این طرح، اجرای جزای اعدام در موارد استثنایی در نظر گرفته شده و فقط اعدام در مورد قضیه یی که اکثریت مردم خواستار اجرای آن باشد، عملی می ‌شود.

طرح قانون تنظیم انرژی برق به هدف بهبود ارایه خدمات، تنظیم و دسترسی عادلانه مردم به انرژی برق ترتیب و طی یک فرمان تقنینی به مجلس ارایه شده است.

این طرح امروز چهارشنبه؛ با اندکی تعدیل در قسمت پول صرفیه به رای گذاشته شد و تصویب گردید.

گفتنی است که قبل از رای گیری روی طرح فرمان، روی پرداخت ماهوار صرفیه برق رای گیری کردند که اکثریت نمایندگان رای دادند که صرفیه به صورت ماهواره به مشترکان داده شود.

در حال حاضر، پول صرفيه برق در هر دو ماه، يک بار تحويل می‌شود.

برخی نمایندگان بر این باوراند که جمع آوری پول صرفیه برق در دو ماه ضریب مصرف را بالا می برد و این مساله برای مردم عادی گران تمام می شود.

ضریب صرفیه برق طوری است که هرگاه خانه ای بیشتر از ۱۰۰ کیلو وات برق در یک ماه مصرف کند؛ کل صرفیه برق ضرب دو می شود و قیمت آن بالا می رود.

نمایندگان می گویند: اگر پول صرفیه برق ماهوار پرداخته شود، ضریب نمی خورد؛ اما پیش از این شرکت برشنا گفته است در صورتی که صرفیه برق ماهوار جمع آوری شود، ضریب مصرفی برق بالا می رود.

سرانجام فرمان تقنینی رئیس جمهوری که در 12 فصل و 53 ماده بود، از جمع ١٢١ عضو حاضر جرگه، ١١٨تن کارت سبز نشان دادند و طرح را تصویب کردند.

این فرمان برای طی نمودن سایر مراحل اداری به مشرانوجرگه فرستاده می شود.

این طرح حدود دو ماه پیش در شش فصل و 54 ماده به مجلس فرستاده شد و بعد بررسی کمیسیون ها امروز در برنامه مجلس قرار گرفت اما از تصویب باز ماند.

نمایندگان مجلس می گویند که ماه سوم و ششم این طرح مورد اختلاف اعضای مجلس نمایندگان است و باید این اختلاف ها حل شود و بعد به رای گذاشته شود.

حفیظ منصور نماینده کابل در مجلس می گوید که برخی از اصطلاحات و واژه ها در این طرح وجود دارد که غیر از زبان فارسی است و ما معادل فارسی آن را در فرهنگ خود داریم.

منصور بر این باور است که باید واژه ها و اصطلاحاتی که در زبان فارسی دری است در طرح قانون تحصیلات عالی نظامی گنجانده شود.

گفتنی است که قانون تحصیلات عالی نیز از چند سال بدین سو به دلیل اختلاف سر چند واژه، از تصویب باز مانده است و هنوز تحصیلات عالی قانونی ندارد.

کنوانسیون همکاری کشورهای اسلامی مبارزه علیه تروریزم ــ که در قالب یک قطعنامه شامل یک مقدمه و ۴۹ ماده ترتیب است ــ به مجلس پیشنهاد شده بود.

هدف این کنوانسیون همکاری کشورهای اسلامی در مبارزه با تروریزم است.

کشورهای اسلامی معتقدند که از تروریزم به گونه ی یک ابزار برای سیاه جلوه دادن دین مقدس اسلام کار گرفته می شود و مبارزه با این پدیده نیازمند هماهنگی و همکاری جدی کشورهای اسلامی است.

اساسنامه سازمان همکاری های اسلامی درباره تامین امنیت غذایی نیز در خصوص مبارزه با فقرزدایی در کشورهای اسلامی ترتیب شده است.

موافقتنامه بین الحکومتی بنادر محاط به خشکه نیز در راستای گسترش همکاری در بنادر محاط به خشکه در آسیا و اقیانوسیه ترتیب شده و هدف آن کاهش مصارف و ایجاد سهولت های بیشتر در شبکه شاهراه آسیا و راه آهن فراتر از آسیا می باشد.

این موافقتنامه، یک مقدمه، ۱۷ ماده و دو ضمیمه دارد.

افغانستان از کشورهای محاط به خشکه است و در بنادر با کشورهای همسایه به ویژه با پاکستان مشکلات فراوان دارد.