دفتر ریاست جمهوری نوشته است که جلسۀ شورای عالی اقتصادی قبل از ظهر روز گذشته (یکشنبه) به ریاست محمد اشرف غنی روی گزارش احداث ترمینال‌های ترانسپورت زمینی، توسعه روابط دو جانبۀ افغانستان- ترکمنستان و در خواست آغاز پرواز شرکت هوایی اطلس گلوبل بین استانبول- کابل بحث کرد.
ابتدا گزارش احداث ترمینال‌های ترانسپورت زمینی ازسوی مسئولین وزارت ترانسپورت به جلسه ارائه شد.
رئیس‌جمهور در این خصوص گفت که ایجاد ترمینال‌های ترانسپورتی یک مسئولیت بین‌الوزارتی است و باید طوری تنظیم گردد که به تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی کمک کند.
وی نقش سکتور خصوصی را در این زمینه مهم خواند و گفت که دولت مسئولیت فراهم نمودن زمین، دیزاین، تعیین مقررات و نظارت را دارد و سکتور خصوصی در رابطه به انکشاف و مدیریت طرح، کار نماید.
رئیس‌جمهور تصریح کرد: «مشکل طرح در تعیین زمین است که پیش از پیش مشخص گردیده است و باید کمپنی دیزاین کننده برای تشخیص ساحۀ اعمار ترمینال کار کند.»
وزیر ترانسپورت گفت که به‌خاطر دیزاین ترمینال‌ها، با کمپنی‌های مختلف مذاکره صورت گرفته و پول درخواست آن‌ها را وزارت در دسترس نداشته است.
رئیس‌جمهور دراین خصوص به وزارت مالیه هدایت داد که برای دیزاین ترمینال‌ها بودجه در نظر گرفته شود.
دفتر ریاست جمهوری می افزاید که در بخش دیگر جلسه، موضوع توسعۀ روابط دوجانبه افغانستان- ترکمنستان در خصوص کاهش هزینۀ خط آهن، مورد بحث قرار گرفت. ترکمنستان که در قیمت تعرفۀ خویش کاهش وضع کرده، خواستار رفع محصول ۱۰ دالر از هر تن در بندر آقینه شده است.
آقای غنی، ترکمنستان را کشوری دوست و همکار افغانستان دانست و گفت که «نیت آن کشور در خصوص همکاری با ما نیک است و باید زمینۀ گسترش همکاری‌های دوجانبه در عرصه‌های مختلف فراهم گردد.»
پس از بحث‌های همه جانبه، وی، ادارۀ خط آهن را مؤظف ساخت تا در مورد موضوع یاد شده با جانب ترکمنستان وارد مذاکره شود و گزارش آن را به جلسات آیندۀ شورا ارائه نماید.
رئیس‌جمهور گفت که موضوع حفظ و مراقبت در بندر آقینه درنظر گرفته شود و یک قید زمانی در فیصلۀ متذکره وضع گردد، زیرا در فاصله‌های زمانی، این موضوع نیاز به غور دارد.
در ادامه، درخواست آغاز پرواز شرکت هوایی اطلس گلوبل بین استانبول- کابل مورد بحث همه جانبه قرار گرفت و از سوی شورای عالی اقتصادی تأیید گردید.
سپس، موضوع درخواست شرکت ساختمانی محب‌ادوانس دیزاین، پیرامون خرید و به کرایه گرفتن زمین به خاطر انکشاف فابریکات تولیدی اقلام ساختمانی مورد بحث قرار گرفت.
رئیس‌جمهور دراین خصوص گفت که زمین براساس قوانین، باید به دسترس کمپنی‌ها قرار گیرد.
وی افزود که هیئتی از وزارت‌های صنعت و تجارت، مالیه و اقتصاد، شهرسازی و مسکن و ادارۀ اراضی، پیشنهاد کمپنی یاد شده را بررسی نماید و نظریات خود را در مورد قیمت گذاری و سرمایه گذاری با شورای عالی اقتصادی شریک سازند.
