چین به عنوان دومین اقتصاد جهان پس از آمریکا، که در بلوک دولت‌های غیرغربی قرار دارد، خطری جدی برای هژمونی ایالات متحده محسوب می‌شود. اعلام استراتژی «چرخه دوگانه» به عنوان برنامه اقتصادی پنج‌ساله از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ نیز ضمن توسعه توان اقتصادی چین، می‌تواند رویکرد تهاجمی‌تری به سیاست خارجی این کشور در قبال آمریکا ببخشد.
جمهوری خلق چین پس از اجرای ایده اقتصادی «درهای باز» در دهه ۱۹۸۰، با عبور از سیاست‌های چپ‌گرایانه، راه را برای جذب سرمایه خارجی هموار کرد. راهبرد «چرخه بزرگ بین‌المللی» که پکن در دستور کار قرار داد، بر این مبنا سامان یافت که با ارتقای ظرفیت‌های صنعتی، توان تولیدی با نیروی کار ارزان چندان افزایش یابد که چین در مدت زمانی کوتاه بتواند سهم بسیاری از بازارهای جهانی را کسب کند و به یکی از بزرگترین صادرکنندگان کالا به دیگر کشورهای جهان بدل شود. در نتیجه اجرای این راهبرد، تولید ناخالص ملی چین با میانگین رشد سالانه ۹.۴ درصد، از ۱۵۰ میلیارد دالر در ۱۹۷۸ به ۱.۶ تریلیون دالر در سال ۲۰۰۳ و ۱۴.۷۳ تریلیون دالر در ۲۰۱۹ رسید.
علی‌رغم ثمرات چرخه بزرگ برای تصاحب بازارهای جهانی توسط چین، برخی معادلات داخلی و خارجی سبب گردید تا مسئولان حزب کمونیست درصدد جایگزینی طرحی دیگر برآیند. در عرصه داخلی مهمترین مسأله افزایش دستمزدها بوده که به‌تبع به گسترش طبقه متوسط انجامیده است. به بیان دیگر نه‌تنها دیگر آن نیروی کار ارزان سابق در بخش‌های صنعتی چین برای سرمایه‌گذاران خارجی جلب‌توجه نمی‌کند، بلکه طبقه کارگر به بازاری برای مصرف کالا و خدمات تولیدی داخلی تبدیل شده است.
در حوزه خارجی نیز از عوامل تأثیرگذار بر تغییر استراتژی چین را باید رویکرد خصمانه ترامپ نسبت به چین در آغاز جنگ تجاری در دولت او دانست. تنش‌های طرفین و محدودیت‌های اِعمال‌شده بر سرمایه‌گذاری‌های چین در آمریکا و بالعکس، این تلقی را تقویت کرد که نمی‌توان مانند گذشته در عین رقابت سیاسی به همکاری‌های اقتصادی پرداخت. تداوم رویکرد خصمانه در دولت بایدن نیز طبعاً بر این امر صحه گذاشته است. در عین حال که تجربه بحران مالی ۲۰۰۸ آمریکا و اروپا و سپس تأثیر کرونا بر کاهش تقاضای بازارهای جهانی نیز عامل مهمی در تثبیت این سیاست بوده است.
راهبرد «چرخه دوگانه» اولین بار در جلسات سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در اواخر ۲۰۲۰ و اوایل ۲۰۲۱ مطرح شد. رییس‌جمهور چین این استراتژی را چنین معنا کرد که چین باید به چرخه قویِ تقاضا و ابتکار داخلی به‌عنوان موتور اول محرک اقتصادی روی آورد در حالی که بازارها و سرمایه‌گذاران خارجی را به مثابه موتور دوم رشد حفظ کند. این راهبرد به عنوان روح اصلی برنامه اقتصادی پنج‌ساله جمهوری خلق چین از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، بر توجه به صنایع و خدمات نوآورانه در کنار تکیه بر بازار مصرف داخلی از جمله در کاهش شکاف درآمدی شهری و روستایی، استوار شده است. در عین حال که در تلاش است با افزایش واردات انرژی، از شوک‌های آتی بازار نفت نیز مصونیت یابد.
از منظر اقتصاد سیاسی، در بلندمدت پکن دو نیازمندی اصلی‌اش را از خارج کمتر می‌کند. اول اینکه این راهبرد بدان معناست که قلمرو گردش مالی خارجی چین به تدریج تحت‌الشعاع گردش مالی داخلی قرار می‌گیرد و تقاضا و مصرف داخلی، سرمایه و ایده‌ها را پرورش می‌دهد. به بیان دیگر در شرایطی مانند همه‌گیری ویروس کرونا که بازارهای خارجی دست‌خوش دگرگونی شدند، هنوز تقاضای مصرف تولیداتش را بالا نگاه می‌دارد. دوم اینکه بر بخش‌هایی مانند هوش مصنوعی و وسایل نقلیه الکتریکی تأکید و قصد دارد با استفاده از یارانه‌های دولتی، کنترل صادرات و کسب داده‌ها و اطلاعات، شرکت‌های چینی را در این بخش جایگزین شرکت‌های آمریکایی و اروپایی حاضر در چین نماید.
کاهش این دو نیازمندی جدی، دست برتری به چین در جنگ تجاری با آمریکا خواهد داد. اولاً ادعای سرقت مالکیت معنوی برندهای آمریکایی را در بلندمدت فاقد موضوعیت خواهد ساخت و ثانیاً تحریم‌های آمریکا علیه چین را به میزان قابل توجهی کم‌اثرتر خواهد کرد. نتیجه آنکه چین به اتکای بازار داخلی گسترده و پایدار و همچنین کاهش تبعات شوک‌های خارجی به آن، در پرونده‌های اختلافی با ایالات متحده جسورتر می‌شود. برای مثال در پرونده هنک‌کنگ قانون جدید امنیت ملی را با قدرت بیشتری اِعمال خواهد کرد و نیروهای مخالف با پکن بیش از پیش در تنگنا قرار خواهند گرفت.
در پرونده تایوان، چین علاوه بر اقدام به تحریم‌هایی علیه آمریکا که خطوط قرمز چین در خصوص ارتباط‌گیری با مقام‌های سیاسی تایوان را رد کرده، تلاش‌هایی برای گسترش نفوذ در آنجا به اجرا در خواهد آورد. تلاش‌هایی سیاسی و امنیتی و بدون رویکرد نظامی مشهود که امکان بهانه‌گیری از غرب نیز سلب گردد. در این راستا احتمال تقویت نیروهای هم‌سو و حتی در شدیدترین حالت، مقدمه‌چینی نوعی کودتا در بلندمدت را نمی‌توان از نظر دور داشت.
دولت بایدن با توجه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی داخلی و همچنین تداوم بحران‌های نظامی و امنیتی آمریکا در غرب آسیا، بعید است در کوتاه‌مدت جز از مرحله اتخاد مواضع رادیکال و لفاظی‌های سیاسی و اقدام‌های عمدتاً نمادین مانند ارسال ناو به تنگه تایوان، قدم‌های فراتری بردارد. اقدام‌هایی که از سوی چین نیز بی‌پاسخ نخواهد ماند. پس می‌توان نتیجه گرفت که متأثر از این راهبرد، رویکرد رقابت‌آمیز پکن در مقابل آمریکا، تهاجمی‌تر از قبل خواهد شد.
داکتر عبداللطیف نظری
