دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری، امروز با نشر خبرنامه ای گفته است که “دیدگاه معاونت دوم ریاست جمهوری از همان روزی که بحث پروژه برق 500 کیلوولت (توتاپ) مطرح شده است تاکنون تغییر نکرده است و هم چنان دلایل کافی برای انتقال برق ترکمنستان از مسیر بامیان در اختیار دارد و دلایلی را که وزارت انرژی و شرکت برشنا مطرح می کنند، هم چنان، قناعت بخش نمی داند.”
روز گذشته خبرهای تایید نشده ای مبنی بر فیصله کابینه بر انتقال برق پروژه توتاپ از مسیر سالنگ در رسانه های اجتماعی منتشر شد و معاونان دوم ریاست جمهوری و ریاست اجراییه را متهم به کم کاری و محافظه کاری شده بودند.
اما دفتر مطبوعاتی آقای دانش می گوید که معاونت دوم ریاست جمهوری، وزارت انرژی و آب و شرکت برشنا را مسئول اصلی نادیده گرفتن مناطق مرکزی در ماستر پلان برق کشور می داند و به طور جدی از آن ها می خواهد که در ماسترپلان اصلی برق کشور تجدید نظر کنند.
در خبرنامه ذکر شده است که بر اساس مخالفت معاونت دوم ریاست جمهوری با انتقال برق از مسیر سالنگ و مطالبات مردم مناطق مرکزی، طرح بدیلی از سوی وزارت انرژی و آب و شرکت برشنا، از پشته سرخ ولایت پروان به بامیان و از طریق دره غوربند مطرح شده است که هنوز دارای ابهامات جدی و فاقد ضمانت اجرایی لازم می‌باشد.
همچنین گفته شده است که از تمام کسانی که – استاد خلیلی، استاد محقق، نمایندگان مجلس، فعالان مدنی، احزاب سیاسی و مردم- برای تحقق عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن صدایشان را بلند کرده است، تشکر می کنم.
به نقل از آقای دانش در خبرنامه آمده است که دولت مکلف است که همه شهروندان کشور را با یک دید نگاه کند و امکانات اولیه زندگی از جمله انرژی برق را برای همگان فراهم کند. ا
دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری گفته است که شرط تحقق مطالبات و هم چنین تحقق عدالت اجتماعی، همدلی، همراهی و وحدت نظر است. لذا از همگان خواهش می کنیم که از هرگونه اقدامات و اظهاراتی که به وحدت ملی و همگامی دولت و مردم در شرایط حساس کنونی صدمه بزند، پرهیز کنند
همچنین در قسمتی دیگر از خبرنامه ذکر شده است، ایشان تا کنون تمام سعی و کوشش خویش را به کار بسته است تا تبعیض، نابرابری، بی عدالتی و تفکر انحصارطلبی از بین برود و چنان که بارها گفته شده است، هر زمان که احساس کند که تضییع حقوق مردم صورت می گیرد، در کنار مردم خواهد بود و در برابر بی عدالتی خواهد ایستاد.
در این تصمیم هیچ تفاوتی بین اقشار مختلف و شهروندان کشور نمی بیند.
امروز تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس نیز به فیصله کابینه اعتراض کردند و این عمل کابینه را غیر ملی و غیر قانونی خوانند.
برخی از کاربران رسانه های اجتماعی نیز نوشته اند که به زودی یک تظاهرات میلیونی به دلیل این تصمیم کابینه راه اندازی خواهد شد.
علیرضا احمدی-کابل
