برچسب: برکناری

وزارت داخله طالبان می گوید که شماری از اعضای این گروه برکنار و زندانی شده اند.

قاری سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخله طالبان می گوید که کمیسیون تصفیه صفوف آنان بیش از 400 نیروی طالبان را از وظایف‌شان برکنار و شماری از آنان را زندانی کرده اند.

او گفت که این افراد به اتهام سوءاستفاده از نام طالبان و آزار و اذیت مردم، برکنار شده‌اند.

خوستی افزود که شماری از این افراد افزون بر سبک‌دوش شدن، بازداشت و زندانی نیز شده‌اند.

پیش از این ملا هیبت‌الله آخوند، رهبر طالبان در کندهار گفته بود که شماری از افراد و نهادهای دیگر می‌خواهند آنان را بدنام کنند.

پس از آن کابینه حکومت سرپرست طالبان تصمیم گرفت که کمیسیون تصفیه صفوف را برای شناسایی این افراد ایجاد کند.

اداره امور در اعلامیه‌ای که امروز (شنبه، ۴ دلو) منتشر شده، گفت رییس ‌جمهوری طی احکام جداگانه عزل عبدالهادی ارغندیوال؛ وزیر مالیه و توظیف محمد خالد پاینده را به حیث سرپرست جدید وزارت مالیه منظور کرده‌است.

در اعلامیه اداره امور آمده‌است: «در حکم مقام عالی ریاست جمهوری دلایل عزل وزیر مالیه تعلل در جمع‌آوری عواید، عدم همکاری با هیأت مشترک بررسی مقرری‌های غیر قانونی در وزارت مالیه و مانع‌شدن از این بررسی‌ها، ضعف مدیریتی، عدم تعهد به ارزش‌های حکومت‌داری خوب و رعایت ننمودن ماده ۷۷ قانون اساسی کشور در وظایف محوله و سرپیچی از احکام و هدایات مقام عالی ریاست جمهوری، ذکر گردیده‌است.»

این در حالی است که مجلس نمایندگان دو ماه پیش به ۱۰ نامزد‌وزیر کابینه دولت از جمله عبدالهادی ارغندیوال رأی اعتماد داده‌بود.

پیش از این نیز چندبار خبر استعفای آقای ارغندیوال منتشر شد‌ه‌بود.

وزیر مالیه در حالی برکنار می‌شود که تاکنون سند بودجه ملی که از وظایف اصلی این وزارت است، دوبار از سوی مجلس نمایندگان رد شده و این امر به یک بحران سیاسی میان دو قوه، بدل گشته‌است.

کمیسیون شکایات انتخاباتی با ارسال خبرنامه ای به خبرگزاری رها نوشته است که این کمیسیون پنج تن از کارمندانش را به دلیل نقض قانون و فساد از وظیفه برکنار کرده است.

خبرنامه کمیسیون شکایات انتخاباتی می نویسد “با توجه به اهمیت حاکمیت قانون در جوامع و با در نظرداشت اینکه پالیسی حکومت محترم وحدت ملی حمایت قاطع از اصلاح نظام انتخاباتی، بهبود روند مردم سالاری، تقویت دموکراسی، حفظ نظم و گسترش آن است؛ کمیسیون شکایات انتخاباتی در جلسهء مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۶ خویش معاون مسلکی دارالانشاء، رئیس تحلیل و بررسی، رئیس منابع بشری، آمر اسناد و ارتباط و مدیر حاضری را به دلیل نقض موارد قانونی برکنار کرده است.”

در خبرنامه این نهاد، موارد ذیل به عنوان نقض قوانین صورت گرفته از سوی این افراد اعلام شده است:

 

1. تزویر در دستگاه حاضری الکترونیکی
2. تمرد در برابر حکم رئیس جمهور در مورد سرپرستی معاونیت مالی و اداری
3. ایجاد موانع در برابر برنامه های اصلاحاتی کمیسیون
4. عدم اطاعت از اوامر قانونی آمرین مافوق
5. مقاومت و تمرد در برابر فیصله وها و تصامیم کمیسیون
6. تعلل وپای گریزی از وظیفه
7. عدم حضور در کارهای گروپی کمیسیون
8. ایجاد دوگانگی در امور دارالانشاء
9. ممانعت از بررسی هیئت موظف کمیسیون از شعبه مربوط
10. ارتکاب تخلفات اداری مکرر
11. وسایر موارد دیگر که موانع اصلی کار و پیشبرد فعالیت کمیسیون گردیده است.

 

کمیسیون شکایات انتخاباتی افزوده است که این کمیسیون، این افراد را بر مبنای بند سوم ماده ۳۳ قانون انتخابات از وظایف شان برکنار نموده و به ریاست منابع بشری وظیفه سپرد که با هماهنگی با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بست های متذکره را از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده، زمینه استخدام افراد متعهد و واجد شرایط را میسر سازد.

لازم به ذکر است که جزئیات موضوع به منظور رسیدگی به جهات جرمی قضیه توسط نامه جداگانه به دادستانی کل و دادستانی اختصاصی مبارزه با فساد ارسال شده است.

این سربازان با نشان دادن کاسه ای می گویند که این غذا مربوط به هشت سرباز است و مقداری کوچکی تربوز نیز در کنار غذای سربازان است.

نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله با نشر این ویدیو در صفحه فیسبوک خود نوشته است که فرمانده کندک و فرمانده تولی مربوطه محافظت عامه از وظایف شان بركنار و جهت تحقيقات به دادستاني معرفي شدند.

آقای دانش اما جزییات بیشتری ارایه نکرده است که نام این افراد و مربوط به کدام قسمت از نیروی امنیتی می شود.

گفتنی است که بعد از نشر این ویدیو، امروز ویدیویی دیگر منتشر شد که شماری سرباز از وضعیت غذای خود راضی بودند و اظهار می کردند که مشکلی با غذای شان ندارند.

کاربران شبکه های اجتماعی نوشته بودند که این افراد همان سربازانی هستند که اعتراض کرده اند و اکنون به زور آنان را وادار به نشر این ویدیو کرده اند. به دلیل کیفیت کم ویدیو افراد قابل شناسایی نبود.

گفتنی است که فسادی که در کشور جریان دارد، باعث شده که سربازان نه تنها از نظر غذایی، بلکه از تمام وسایلی که مربوطشان می شود، کمتر بهره ببرند.

 

صلاح الدین ربانی صبح امروز در نشستی خبری در کابل در جمع معترضان از دولت خواسته بود که حنیف اتمر را وظیفه اش برکنار کند. او مشاور امنیت ملی و برخی از مسئولان نهادهای امنیتی را متهم به بی کفایتی کرده بود.

ریاست جمهوری با نشر اعلامیه ای همچنین گفته است که سمت مشاوریت امنیت ملی کشور، سمت اجرایی در سکتور امنیتی نیست.

در اعلامیه همچنین نوشته شده، پیشداوری‌ها در مورد مسوولان سکتور امنیتی به دور از پروسه‌های رسمی که در جریان است، می‌باشد و صرفا سبب تشویش و پراکنده‌شدن تمرکز قوای مسلح در وظایف خطیر گردیده و نیز باعث تشویش اذهان عامه می‌گردد که از آن صرفاً دشمن سود می‌برد.

ارگ در اعلامیه اش نوشته: تمام شخصیت‌های که مسوولیت امور کشور را عهده‌دار هستند، در قبال کشور مسوولیت دارند و در خصوص موضوعات باید مسوولانه عمل نمایند. همچنان از تمام شخصیت‌ها، نهادهای سیاسی، مدنی و اجتماعی در کشور توقع می‌رود که نظر به حساسیت وقت و زمان، از درایت کامل کار گیرند و مانع اهداف دشمنان مردم افغانستان گردند که همانا تفرقه‌افگنی در صفوف ملت است.

بعد وقوع انفجار خونین در چهارشنبه گذشته که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از 500 تن شد، تعدادی از شهروندان کابلی روز جمعه راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند که این تظاهرات به خشونت کشیده شد.

نیروی امنیتی و محافظان ریاست جمهوری با گلوله باری 7 تن را کشتند و بیش از 20 دیگر را زخمی کردند که در بین کشته شدگان فرزند نائب مجلس سنا نیز وجود داشت.

در مراسم خاکسپاری یکی از کشته شدگان روز تظاهرات نیز سه انفجار پیاپی رخ داد که منجر به کشته شدن 7 تن دیگر شد، این رویدادها باعث خشم بیشتر معترضان شد.

صلاح الدین ربانی در پی این رویدادها واکنش تندی در قبال دولت و نهادهای امنیتی انجام داد.

اما ارگ می گوید با درنظرداشت حساسیت زمان و شرایط خاص که کشور از آن عبور می‌نماید، نخبگان سیاسی، مقام‌های دولتی و بزرگان کشور با وحدت نظر و حفظ اجماع، برای فایق‌آمدن به مشکلات موجود کشور همت گمارند.

طبق فیصلۀ رهبری حکومت وحدت ملی، تمام حوادث اخیر به صورت شفاف و به شمولیت کسانیکه ازاین حوادث متضرر شده‌اند، تحت بررسی همه جانبه قرار دارد که در پایان نتایج آن با مردم شریک خواهد شد.

افغانستان فردا میزبان نشست مهم تحت نام “پروسۀ کابل” خواهد بود که حمایت از آن وظیفۀ ملی و افغانی همه ماست و به‌منظور بیرون‌رفت از چالش‌ها و مشکلات، اکنون اجماع منطقوی و جهانی به‌وجود آمده‌است. مشکل ایجادکردن در روند برگزاری نشست مهم “پروسۀ کابل” که برنامه ملی می‌باشد، خلاف منافع ملی کشور محسوب می‌شود.

صلاح الدین ربانی، رئیس حزب جمعیت اسلامی امروز دوشنبه در نشستی خبری در کابل موقف خود را در برابر حادثه های اخیر اعلام کرد و خواهان برکناری حنیف اتمر شد.

این نشست که با حضور سران حزب برگزار شده بود سه خواست مشخص را اعلام کرد که برکناری حنیف اتمر، پیگری شفاف حوادث خونین روزهای جمعه، شنبه و چهارشنبه و به دادگاه کشاندن عاملان آن و تطبیق کامل موافقت نامه حکومت وحدت ملی بود.

در این نشست آقای ربانی یک بار دیگر اظهار امیدواری کرد که عبدالله عبدالله از موقف حزب جمعیت حمایت و پشتیبانی کند.

روز گذشته نیز شماری از نمایندگان جمعیت در دیدار با عبدالله عبدالله از او خواسته بودند مشخص کند که در کنار “مردم” می‌ماند و یا کنار “کسانی که مردم بی‌گناه را به گلوله بستند.”

تاکنون عبدالله عبدالله به این گفته واکنش مستقیم نشان نداده است اما برخی از افراد نزدیک و سخنگویانش اظهارات نامشخصی را مطرح کرده اند.

این کنش ها در پی کشتن شدن 5 تن در تظاهرات روز جمعه و حمله سه فرد انتحاری در مراسم خاک سپاری فرزند معاون مجلس سنا صورت گرفت.

پیش از این نیز عطامحمد نور در صفحه‌ی اجتماعی خود نوشته بود: “حمله‌ی روز پسین، حمله به یک جریان مشخص سیاسی است که گمانه‌ها بر دست داشتن حلقات درون نظامی در طرح این حمله را بیشتر می‌سازد، وقتی فرمانده گارنیزیون از تهدید آگاهی دارد آیا دولت با این همه ساز و کار، توان تامین امنیت یک ساحه کوچک را ندارد؟.”

صلاح الدین ربانی در نشست امروز نیز خاطر نشان کرد که ناکامی سران نهادهای امنیتی ثابت شده است و باید برکنار شوند.

ارگ با نشر خبرنامه ای نوشته است که ” به تاسی از حکم فقره (۱۳) ماده (۶۴) قانون اساسی افغانستان، عزل احمد ضیا مسعود، نماینده فوق العاده رئیس جمهوری  اسلامی افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، منظور است.”

در خبرنامه ای که ارگ منتشر کرده علت برکناری احمد ضیا مسعود را ننوشته است.

لازم به ذکر است که آقای مسعود طی حدود دو سالی که سمت حکومت داری خوب را بر عهده داشت، تغییر مشهودی در امور دولت داری و حکومت داری به وجود نیاورد.

احمدضیا مسعود که در دور اول ریاست جمهوری حامد کرزی معاون اول او بود، با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی به عنوان نماینده ویژه محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در امور اصلاحات و حکومت داری خوب تعیین شد و ۱۰ میزان ۱۳۹۳ به طور رسمی آغاز به کار کرد.

وال استریت جورنال در گزارشی نوشته ایالات متحده به تنهایی تاکنون حدود 8.5 میلیارد دالر برای مبارزه با کشت مواد مخدر در افغانستان هزینه کرده است.

در این گزارش امده است که کارمندانی که برکنار شده اند، در یک شرکت بین المللی امنیتی ایفای وظیفه می کردند. شرکت مذکور به پرشس های وال استریت ژورنال در این مورد نیز جوابی نداده است.

این رسانه ی امریکایی گفته که کارمندان سفارت در داخل اتاق های کارشان مواد مخدر نگهداری و خرید و فروش می کردند.

این اولین بار است که چنین مورد در داخل سفارت امریکا منتشر می شود.

معترضان امروز (سه شنبه) در مرکز ولایت تجمع کردند و محمد اصف ننگ را متهم به فساد اداری و نفاق افکنی کردند و خواهان برکناری وی از ولایت شدند.

حدود دو هفته پیش نیز عده ای از شهروندان ولایت فراه علیه والی این ولایت دست به اعتراض زدند و برای ساعاتی شاهراه کابل-هرات را مسدود کردند.

معترضان می گویند که به ریاست جمهوری دو ماه وقت داده است تا آقای ننگ را از سمت اش برکنار کند، در غیر آن مردم دست به کار می شوند و مانع فعالیت او خواهند شد.

یکی از معترضان به خبرگزاری رها گفت که اگر دولت خواسته های آنان را نادیده بگیرد، ممکن است مردم وارد عمل شوند و به مقر ولایت بروند و والی را بیرون کنند.

بیش از دو ماه می شود که باشندگان ولایت فراه علیه والی موضع گیری کرده و خواستار برکناری او شده اند.

این خبر را شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در صفحه فیسبوکش منتشر کرده اما جزییات بیشتری را ارایه نکرده است.

مرتضوی نگاشته است که رییس جمهوری به نهادهای مربوط هدایت داد تا بست ریاست میدان هوایی به اعلان سپرده شود.

به گفته مرتضوی، رییس جمهوری، به وزارت داخله وظیفه سپرد تا سه تن از افراد مسلکی و واجد شرایط خویش را برای سمت فرماندهی سرحدی/مرزی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نیز پیشنهاد کند.

رییس جمهوری هم چنان گفته که تمام منسوبان میدان هوایی بین المللی حامد کرزی که بیشتر از پنج سال وظیفه اجرا کردند، بدون استثنا تبدیل و به جای انان کارمندان جدید در یک پروسه ی شفاف همراه با ثبت دارایی های شان استخدام گردند.

 

آنان می گویند که اگر حکومت به خواست شان توجه نکند، دست به اقدامات گسترده تر مدنی خواهند زد.

احمدالله حیران، عضو نهاد فعالان مدنی جوانان امروز، امروز(یکشنبه) در یک نشست خبری گفت: طی 13 ماه گذشته، والی این ولایت هیچ کار مثبتی انجام نداده است.

او افزود که از سوی دیگر والی پکتیا نتوانسته است تا در این مدت برای ریاست های این ولایت رئیس تعیین کند و هم‏اکنون اکثر ریاست ها توسط سرپرست اداره می‏شود.

او با بیان اینکه والی پکتیا در فساد مالی گسترده آغشته است تصریح کرد که والی پکتیا اکثر بستگان خود را در ریاست گمرگات تعیین کرده است که فساد آنان سبب شده تا عواید گمرگی این ولایت از 1.5 میلیارد افغانی به 750 میلیون افغانی کاهش یابد.

این فعال مدنی خاطر نشان کرد که متاسفانه تمام وعده‏های را که رئیس جمهوری در زمان پیکار های انتخاباتی خود به مردم این ولایت تعهد کرده بود، غلط ثابت شده است.

براساس گفته های حیران، رئیس جمهور در زمان پیکار های انتخاباتی خود تعهد آوردن اصلاحات را کرده بود، اما در عوض یک شخص بی کفایت و بی تجربه را به عنوان والی این ولایت تعیین کرده است.

او تاکید کرد که رئیس جمهور باید والی ولایت پکتیا را برکنار و در عوض وی شخص کار کن و با کفایت را از هر قومی که باشد به عنوان والی معرفی کند.

در همین حال تاج محمد منگل، عضو شورای ولایتی پکتیا، نیز در این نشست گفت که مدیریت ضعیف والی و رفتار نامناسب وی با مردم سبب شده تا مردم جهت حل قضایی خود به طالبان مراجعه کنند.

براساس گفته های منگل، ضعف مدیریت والی سبب شده تا طالبان در اکثر نقاط این ولایت حضور گسترده پیدا کند.

منگل اظهار داشت که والی همچنان از مردم به عنوان کمک به مسجد و مکتب باج گیری می کند و از گمرگات نیز توسط موترهای والی هر روز پول به تاراج برده می شود.

نیاز محمد حقجو از متنفذان قومی ولایت پکتیا نیز در این نشست گفت که بی کفایتی والی سبب شده تا طالبان کنترول 75 درصد مناطق این ولایت را در دست داشته باشند و تنها 15 درصد در دست حکومت باقی مانده است.

او همچنان تصریح کرد که هم‏اکنون با پول و پلیت یک موتر، چندین موتر از سوی والی و افراد زیر دست وی از گمرگات خارج میشود.

گفتنی است که در ماه ثور سال پار، رئیس جمهور با صدور حکمی نصرت الله ارسلا را به عنوان والی پکتیا تعیین کرد.

وي روز یکشنبه گزارش فعالیت  100 روز نخست کارش را به رؤسای دوایر دولتی، نمایندگان شورای ولایتی، اعضای جامعه مدنی، احزاب سیاسی و خبرنگاران بیان کرد.

والی بامیان بخاطر فساد اداری، دو ريیس دوایر دولتی را از وظیفه اش سبکدوش و پنج دادستان دیگر را تبدیل و از ولایت بامیان اخراج نموده است.

والي باميان مي گويد: مهمترین کار 100 روز نخست وي درپست ولايت، منفک کردن رؤسای صحت عامه و معارف بامیان، تبدیلی پنج دادستان، جلوگیری از ساخت و ساز های غیر قانونی در ساحات سرخ و سبز و هماهنگی بیشتر در بخش امنیتی می باشد.

والي باميان برای مردم اين ولايت وعده داده که دست از مبارزه با فساد اداری و اخلاقی برنخواهد داشت و با این پدیده ي شوم مبارزه جدی خواهد نمود.

وي ميگويد، ساخت و سازهای غیر قانونی که در گذشته صورت گرفته از سوی اداره محلی تخریب خواهد شد.

وی همچنین گفت که در طی 14 سال گذشته بیش از 1800 جریب زمین در مرکز و ولسوالی های این ولایت از سوی زورمندان غصب شده که برای وا پس گیری آن اقداماتی را روی دست گرفته است.

اما حیدرعلی احمدی رييس شوراى هماهنگی احزاب سیاسی باميان ميگويد که هر والی جدید كه در این ولایت می آید، برای مردم وعده های چرب میدهد اما در عمل كاري انجام نميدهند. امید است که طاهر زهیر والی برحال بامیان به وعده های خود عمل نماید.

گفتنیست که 100 روز قبل از امروز وکلای مردم بامیان در ولسی جرگه بخاطر مخالفت با تقرر طاهر زهیر به عنوان والی در این ولایت دست به تحصن زده بودند، اما تحصن آنها بی نتیجه پایان یافت.