کابلبانک يک بانک خصوصى بود که در سال ١٣٨٨ به سبب صدور قروض غيرقانونى با بحران مواجه شد که بعداً در چوکات وزارت ماليه تحت نام نوى کابلبانک به فعاليت آغاز نمود.
قرض هاى متذکرۀ کابلبانک به ٩٠٠ ميليون دالر امريکايى بالغ مى گردد که تا اکنون يک مقدار آن حصول شده است.
محمد آقا کوهستانى رييس عمومى خزاين وزارت ماليه، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که نوى کابلبانک به اساس فيصلۀ دولت جهت خصوصى شدن اعلان شده است.
نامبرده علاوه نمود که واجدين شرايط مى توانند در پروسۀ خريدارى نوى کابلبانک اشتراک ورزند، البته آنعده داوطالبان که پيشنهادات مالى و تخنيکى شان مطابق شرايط باشند.
به گفتۀ موصوف، بانکها، ادارات مالى و سرمايه گذاران مسلکى که در امور بانکى و اقتصادى تجربه دارند، مى توانند در روند خريدارى نوى کابلبانک اشتراک ورزند.
وى مى گويد: “از امروز اعلام مى کنيم که تا دو ماه آينده کمپنى هاى که خواستار خريدارى نوى کابلبانک اند، آفرهاى شان را گسيل نمايند.”
به گفتۀ نامبرده، آفرهاى واصله را ارزيابى مى نمايد و بعد از روند ارزيابى کمپنى که مطابق شرايط آنها باشد و به نفع سرمايه گذارى در کشور باشد، فهرست خريداران آن را به نشست کابينه محول خواهد کرد.
اما کوهستانى گفت آنها علاقمندى دارند که کمپنى هاى خارجى در جمع خريداران نوى کابلبانک شامل باشند.
خان افضل هده وال معاون د افغانستان بانک گفت اين بانک را کسى خريده مى تواند که امکانات مالى و تخنيکى داشته باشد و سابقۀ جرمى نداشته باشد.
نامبرده علاوه مى نمايد، کمپنى هاى که خواهان خريدارى اين بانک باشند، بايد جواز فعاليت داشته باشد، حد اقل در حساب بانکى خود ٢٠ ميليون دالر داشته باشد، پلان تجارتى از سه سال الى پنج سال را براى بانک داشته باشد و سابقۀ جرمى نداشته باشد.
اما نامبرده علاوه نمود که در روند خصوصى سازى اين بانک، به سهمداران اسبق اين بانک سهم داده نمى شود.
هدوال مى گويد پروسۀ خصوصى سازى نوى کابلبانک دو مرحله دارد که نخست آن مربوط وزارت ماليه و مرحلۀ دوم آن که نظارت از جوزاهاى خريداران و کمپينها مى باشد، مربوط به د افغانستان بانک مى شود.
در خبرنامۀ وزارت ماليه آمده است که اعلان جهت خصوصى سازى نوى کابلبانک براى بهبود نظام اقتصادى کشور، تقويۀ سکتور خصوصى و جلب سرمايه در يک سکتور مهم و اقتصادى کشور گام ارزنده تلقى مى شود.
ستره محکمه در برج قوس سال ١٣٩٣ شيرخان فرنود و خليل فيروزى رييسان اسبق کابلبانک را هر کدام به ده سال حبس محکوم کرد و دستور داد تا دارايى هاى محمود کرزى و حصين فهيم مقروضين اين بانک، نيز منجمد شود.
همچنان محکمه در دخيل بودن بحران اين بانک، سه تن را هر يک به سه سال قيد و چهار تن ديگر را به شش، شش ماه حبس تنفذى محکوم کردند و يکتن را برى الذمه اعلان کرده بود.
در قضيۀ کابلبانک تاکنون، ٢١ تن متهم شناخته شده اند.
