برچسب: افغانستان

  • نگاهی به سفرهای ولایتی حمدالله محب

    نگاهی به سفرهای ولایتی حمدالله محب

    داکتر حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی روز شنبه ۲۷ جدی، در رأس یک هیئت بلندپایه در سفری به ولایت بلخ، ضمن بازدید از قول اردوی ۲۰۹ شاهین، وضعیت امنیتی نه ولایت شمالی کشور را مورد بررسی قرار داد. او همچنین در ادامه سفر دوره‌ای خود به ولایات، روز یکشنبه ۲۸ جدی، از شمال رهسپار ولایت هلمند در جنوب کشور شد تا در دیدار با والیان و مسئولان نظامی ولایت‌های هلمند، قندهار، زابل، ارزگان، دایکندی و نیمروز وضعیت عمومی امنیتی این ولایات را ارزیابی کند.

    بر پایه اعلامیه شورای امنیت ملی، مشاور شورای امنيت ملی در کنار استماع گزارش‌های امنیتی قول اردوهای ۲۱۵ میوند و ۲۰۵ اتل، با نیروهای امنیتی و دفاعی دیدار و مشکلات و پیشنهادات آنها را نیز خواهد شنید.
    سفر دوره‌ای مشاور امنیت ملی به ولایات مهم شمال و جنوب، در شرایطی انجام می‌شود که تب جنگ در سراسر کشور، بیش از هر زمانی فزونی یافته و طالبان نیز در رویکرد تهاجمی گسترده، بی‌باوری خود به مذاکرات صلح را با توسل به اهرم‌های فشار خشونت‌افزایی میدانی و پروپاگندای رسانه‌ای، بارها و بارها به اثبات رسانده است.
    با آغاز دور دوم مذاکرات صلح دوحه که به دلیل تعیین‌کننده بودن آن نسبت به سرنوشت سیاسی آینده کشور، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، طالبان نه تنها انعطافی نسبت به ایجابات گفت‌وگوهای صلح از خود بروز ندادند، بلکه به گفته مسعود اندرابی وزیر امور داخله، خود را برای جنگی تمام‎‌عیار در سال آینده آماده می‌کنند. چنین چیزی نشانگان آن است که دولت بیش از گذشته بایستی به استحکام مواضع خود بیندیشد و برای تقویت روحیه رزمی و دفاعی رزمندگان اردو و پولیس و امنیت ملی، تدابیری راهبردی و کارآمد اتخاذ کند تا میزان بازدارندگی این نیروها در برابر تهاجم احتمالی گسترده طالبان در فصول آتی، افزایش چند برابر پیدا کند.
    از سوی دیگر این سفرها در شرایطی انجام می‌شود که ایالات متحده امریکا به عنوان هم‌پیمان استراتژیک افغانستان، به موجب توافق صلح دوحه، روند کاهش نفرات خود در افغانستان را سرعت بخشیده و جمعیت نظامیان خود در کشور را به ۲۵۰۰ نفر کاهش داده است. اگرچه بود و نبود نیروهای خارجی و مخصوصاً نیروهای امریکایی تأثیری در بهبود شرایط امنیتی ندارد، اما کوچ شتابزده و غیر مسئولانه آنان از افغانستان، پیامدهای مخرب روانی برای نیروهای امنیتی کشور داشته باشد؛ چیزی نیازمند حضور مقامات عالی و از جمله مشاور ارشد امنیتی در میان آنان برای روحیه‌بخشی و تزریق حس امید و اعتماد به نفس به آنان، بسیار مهم و اثرگذار است.
    افزون بر این، آنچه از مشاور امنیت ملی کشور انتظار می‌رود ایجاد و اجرای برنامه‌های بسیار مهم راهبردی برای تقویت نیروهای رزمی و دفاعی کشور و تدوین پالیسی کارآمد امنیتی برای روزهای مبادای افغانستان است. این انتظار از آنجا ناشی می‌شود که آقای محب از جمله مقامات امنیتی ارشد و جوان کشور است و ظرفیت بالایی برای مدیریت امور امنیتی بر مبنای خلاقیت فکری و استعداد ذاتی خود دارد. بر پایه همین باورمندی به توانمندی آقای محب است که سفرهای او به شمال و جنوب کشور، نه تشریفاتی و تبلیغاتی، بلکه کاربردی و معطوف به برنامه‌ریزی عمیق و گسترده امنیتی برای مواجهه با شرایط دشوار فرارو تعبیر می‌شود.
    نکته دیگری که در خصوص سفرهای آقای محب به بلخ در شمال و هلمند در جنوب، بایستی مورد توجه قرار گیرد، تحولات و رویدادهای سیاسی ـ امنیتی در ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی است.
    افغانستان به عنوان کشوری که ریز و درشت رویدادهای سیاسی ـ امنیتی آن به دلیل جئوپولیتیک خاص آن، متأثر از معادلات منطقه‌ای و جهانی است، در شرایطی در معرض مهم‌ترین تحول سیاسی داخلی قرار گرفته است که محیط پیرامون آن نیز در نوسانی ناشی از تحرکات نگران‌کننده نظامی امریکا در عراق و خلیج فارس قرار گرفته و جمهوری اسلامی ایران نیز به تبع این وضعیت، با برگزاری مانورهای پشت سر هم نظامی، آغاز به تولید اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد و توقیف کشتی کوریای جنوبی، سیگنال‌های معناداری از آمادگی خود برای دفاع از منافع و امنیت ملی خود به قدرت‌های سلطه‌طلب و ایران‌هراس منطقه‌ای و جهانی مخابره کرد. بر پایه شکنندگی شرایط امنیتی منطقه و با توجه به حضور پایگاه‌های نظامی امریکا در خاک افغانستان، سفرهای آقای محب به ولایات حساس شمالی و جنوبی، در جهت ارزیابی و ارائه دکترین امنیتی مبتنی بر واقعیت‌های کلان منطقه‌ای نیز قابل تفسیر است.

    از جانب دیگر، امریکای دوقطبی‌شده، خود پس از چهار سال ریاست جمهوری جنجالی دونالد ترامپ، با پیروزی جو بایدن در انتخابات سوم نوامبر ۲۰۲۰، اکنون در آستانه یک پوست‌اندازی تاریخی قرار گرفته و بسیاری از تحولات آتی افغانستان نیز وابسته به سرنوشت سیاسی داخلی این کشور است؛ زیرا ایالات متحده به عنوان بخشی از معادله صلح و جنگ افغانستان، تأثیرگذاری مستقیم بر اوضاع امنیتی کشور دارد و با بر سر کار آمدن آقای بایدن، ابهام‌های آمیخته با امید زیادی در خصوص سرنوشت سیاسی ـ امنیتی کشور ایجاد کرده است.
    بنابراین بخشی از اهداف سفرهای ولایتی آقای محب در چارچوب سنجش خردورزانه رویکردهای سیاسی ـ امنیتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در آستانه مراسم تحلیف ریاست جمهوری آقای بایدن در امریکا و اتخاذ تدابیری عقلانی برای مواجهه منطقی با تحولات داخلی ایالات متحده قابل ارزیابی است.

    خبرگزاری دید

  • چرا رهبری طالبان فرماندهان این گروه را به کنار گذاشتن چند همسری ترغیب کرده است؟

    چرا رهبری طالبان فرماندهان این گروه را به کنار گذاشتن چند همسری ترغیب کرده است؟

    رهبر طالبان در افغانستان با صدور فرمانی اعضای ارشد و فرماندهان این گروه را ترغیب به کنار گذاشتن همسران متعدد کرده است. به گفته رهبران طالبان این کار “ملامتی دشمنان آنها” را نیز به دنبال داشته است.

    دین به مردان مسلمان اجازه می‌دهد که در یک زمان تا چهار همسر داشته باشند و تعدد زوجات در افغانستان، پاکستان و برخی کشورها با جمعیت عمدتا مسلمان قانونی است.

    اما منابع طالبان به بی‌بی‌سی گفتند چند همسری ایجاد تقاضای فزاینده فرماندهان برای پول پرداخت “بهای عروس” (شیربها) است -روشی که در بسیاری از قبایل پشتون در افغانستان و پاکستان اجرا می‌شود و براساس پولی که به خانواده دختر داده می‌شود با ازدواج دختر موافقت ‌می‌کنند.

    این فرمان در حالی صادر شده که طالبان و افغانستان در یک لحظه حساس سیاسی هستند، زیرا این گروه ملیشیا، در حال گفتگو با دولت در مورد آینده این کشور است. منابع گفتند که رهبری طالبان نگران اتهام‌های فساد علیه اعضای خود است که در تلاش جمع کردن بودجه مصارف خانواده‌های بزرگ یا چند خانوار اند.

    بیشتر رهبران ارشد طالبان بیش از یک همسر دارند، اما این فرمان تازه شامل کسانی که قبلا چندین ازدواج کرده اند، نمی‌شود.

    فرمان چه می‌گوید؟

    این فرمان در دو صفحه که به نام ملا هبت الله، رهبر طالبان افغانستان صادر شده، ازدواج دوم، سوم یا چهارم را منع نمی‌کند، اما هشدار می‌دهد که مبالغ هنگفت که خرج مراسم ازدواج می‌شود، ممکن است سبب درازشدن زبان دشمنان طالبان شود.

    در فرمان آمده که “اگر همه رهبری و فرماندهان از تعدد زوجات خودداری کنند، دیگر نیازی به اقدام به فساد و کارهای غیرقانونی ندارند.”

    در این فرمان موارد استثنا نیز پیش بینی شده است، چندهمسری را برای مردانی که فرزندی ندارند یا از ازدواج قبلی فرزند پسر ندارند، با زن بیوه ازدواج می‌کنند یا برخوردار از مکنت و دارایی خانوادگی برای تامین هزینه‌های چند زن خود هستند.

    در این حکم آمده که در چنین شرایطی، مردی که می‌خواهد زن دیگری بگیرد، باید قبل از ترتیبات ازدواج دیگر، از آمر مستقیم خود اجازه بگیرد.

    منابع طالبان به بی‌بی‌سی گفتند که این نامه در رده‌های مختلف جنبش در افغانستان و پاکستان توزیع شده است.

    چندهمسری چقدر رواج دارد؟

    چند همسری از گذشته‌ها در جوامع پشتون افغانستان و پاکستان رواج یافته است، جایی که زنان به طور سنتی در مورد این‌که با چه کسی یا چه زمانی ازدواج می‌کنند، اجازه حرفی ندارند.

    نداشتن فرزند از ازدواجی -به‌ویژه فرزند پسر- اغلب به عنوان دلیل گرفتن زنان بعدی در جوامع روستایی و مردسالار پشتون گفته می‌شود. موضوع دیگر، تنش خانوادگی است که معمولا زن مقصر آن پنداشته می‌شود.

    یک زن بیوه اغلب باید با برادر شوهر متوفی خود ازدواج ‌کند -اقدامی که محافظت از ناموس بیوه و خانواده دانسته می‌شود، حتی اگر برادر قبلا ازدواج کرده باشد. و برای کسانی که ثروت و مکنت بیشتری دارند، چندهمسری می‌تواند به عنوان یک نماد در پایگاه اجتماعی فرد شناخته شود.

    چنین ازدواج‌هایی با عرف “والوار” -یا قیمت عروس- که خانواده عروس در ازای رضایت دادن به شوهر دادن دخترشان دریافت می‌کنند، امکان پذیر است.

    ریتا انوری، فعال افغان در استرالیا می‌گوید فشارهای اقتصادی و تغییر نگرش‌های اجتماعی در دهه‌های اخیر موجب کاهش چند همسری شده است، اما “شهوت مرد” آن را در جهان مدرن نیز زنده نگه داشته است.

    خانم انوری گفت که اسلام به مردان اجازه داده تا “تحت شرایط خاص ” چند همسر بگیرند، “وقتی که همسر قبلی بیمار است یا نمی‌تواند بچه‌دار شود، شرایط متوازن خاصی وجود دارد”.

    او افزود: “متاسفانه مردان امروزی با قدرت در پی هوس خود همه اینها را فراموش کرده اند” و آنها را متهم کرد که با استناد به “بهانه‌های کوچک” همسران جدید می‌گیرند.

    او می‌گوید: “داشتن چند همسر وقتی که نتوانید از نظر مالی، جسمی و روحی به یک اندازه به آنها برسید،، کاملا اشتباه است.”

    بیشتر رهبران ارشد طالبان چندین زن گرفته اند. بنیانگذار این جنبش، ملامحمد عمر و جانشین وی، ملا اختر منصور، هر دو سه زن داشتند. ملا هبت الله، رهبر فعلی طالبان دو زن دارد.

    ارشدترین مقام مذاکره کننده طالبان در دوحه، ملا عبدالغنی برادر سه همسر دارد – گفته می‌شود که هنگامی که او در پاکستان در زندان بود با زن آخری ازدواج کرد.

    تقریبا همه رهبران این جنبش مستقر در دوحه چندین همسر دارند، از جمله کسانی که به تازگی از زندان آمریکایی گوانتانامو آزاد شده اند. بعضی از آنها بعد از آزادی، همسران اضافی گرفته اند، بیشتر در ازای پرداخت مبالغ هنگفت پول به خویشان تازه‌.

    هنگامی که بی‌بی‌سی با منابع طالبان تماس گرفت که بپرسد کدام یکی از رهبران طالبان چند همسر دارند، یک منبع به سادگی پاسخ داد: “کی ندارد؟”

    چرا حالا تلاش برای کنترل چند همسری؟

    سالهاست که مقام‌های دولت افغانستان رهبران طالبان را ملامت کرده اند که اغلب سبک زندگی مجللی را دنبال می‌کنند، در حالی که افراد پیاده طالبان دستشان به دهانشان نمی‌رسد.

    سال گذشته، اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در یک پنل در مجمع جهانی اقتصاد (WEF) در داووس سوئیس گفت “گزارش‌های خوب این است که افراد پایین‌رتبه طالبان بیزار از جنگ اند، در حالی که (رهبران طالبان) زن چهارم و پنجم گرفته اند و از زندگی لذت می‌برند.”

    گزارش‌های هم حاکی از آن است که فرماندهان طالبان در افغانستان به زور با زنانی ازدواج کرده‌اند- پخش منفی رسانه‌ای غیرضروری برای این گروه در یک زمان حساس سیاسی که مشغول مذاکرات با دولت شده است.

    از طرف دیگر، گفته می‌شود که فشار مالی بهای عروس، رهبران طالبان را نگران کرده است. در گزارش‌ها آمده که فرماندهان و جنگجویان طالبان قیمت‌های مختلف از ۲ تا ۸ میلیون افغانی (۲۶۰۰۰ دلار تا بیش از ۱۰۰،۰۰۰ دلار) پرداخت کرده اند، که از بودجه این گروه پرداخت شده یا از طریق راه‌های مشکوک جمع شده است.

  • شورای امنیت ملی: کاهش نیروهای امریکایی تاثیری بر وضعیت امنیتی افغانستان ندارد

    شورای امنیت ملی: کاهش نیروهای امریکایی تاثیری بر وضعیت امنیتی افغانستان ندارد

    رحمت‌الله اندر، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی، در واکنش به کاهش شمار نیروهای امریکایی در افغانستان، گفت این موضوع، تاثیر منفی‌ بر وضعیت جنگ در کشور ندارد.

    آقای اندر، روز شنبه (۲۷ جدی)، در یک پیام ویدیویی، گفت در حال حاضر، ۹۶ درصد عملیات نظامی توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان انجام می‌شود.

    او افزود: «به همین دلیل، افزایش یا کاهش نیروهای امریکایی در افغانستان، تاثیر منفی‌ای بر وضعیت جنگ در کشور ندارد.»

    خبرگزاری آسوشیتدپرس، در گزارش تازه‌اش در مورد افغانستان، نوشته است که شمار نیروهای امریکایی در این کشور، تا روز جمعه (۲۶ جدی)، به شمار پیش‌بینی‌شده یعنی ۲۵۰۰ نفر کاهش یافته است.

    از سویی هم، گروه طالبان، از کاهش نیروهای امریکایی در افغانستان، استقبال کرده و گفته که این کار، به معنای برداشتن گام‌های عملی در راستای تطبیق توافق‌نامه‌ی قطر است.

    محمدنعیم وردک، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، روز شنبه (۲۷ جدی)، در برگه‌ی تویترش نوشت که تطبیق توافق‌نامه‌ی امریکا – طالبان، به نفع دو طرف است.

    او افزوده است: «ما اطمینان می‌دهيم که به تعهدات خود که در توافق‌نامه درج است، پابند می‌باشيم  و از طرف مقابل نیز همچنان می‌خواهیم.»

    تصمیم خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در حالی گرفته شده که حدود دو هفته پیش، کانگره‌ی امریکا، یک لایحه‌ را تصویب کرد که بر اساس آن، استفاده از بودجه‌ی سال گذشته و امسال برای کاهش نیروها به زیر ۴۰۰۰ سرباز یا کمتر از تعدادی که در روز تصویب این لایحه یعنی اول جنوری در این کشور مستقر بودند، ممنوع است.

    در این لایحه گفته شده بود که ابتدا باید خطرهای ناشی از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان بررسی شود و به دنبال آن، تصمیم گرفته شود که چقدر نیرو باید در این کشور حضور داشته باشند.

    گفتنی است که امریکا و طالبان در ۱۹ فبروری سال گذشته‌ی میلادی، توافق‌نامه‌ای را به امضا رساندند که بر اساس آن، امریکا باید تا اول ماه می تمام نیروهایش را از افغانستان خارج کند.

    این تصمیم در آن هنگام با مخالفت شدید نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات‌های این کشور مواجه شد، زیرا آن‌ها تاکید کردند که  خروج تمام نیروها از افغانستان، زمینه‌ی رشد گروه‌های تروریستی را فراهم می‌کند.

  • ناتو: موضع ما در قبال افغانستان تغییر نکرده است

    ناتو: موضع ما در قبال افغانستان تغییر نکرده است

    ماموریت حمایت قاطع به تازگی در واکنش به کاهش نیروهای امریکایی تا مرز ۲ هزار و ۵۰۰ تن در افغانستان، گفته است موضع ناتو تغییر نکرده است و این سازمان به مامویت آموزش، مشاوره و کمک با نیروهای امنیتی افغانستان ادامه می‌دهد.
    در خبرنامه ماموریت حمایت قاطع آمده است: «موضع ناتو تغییر نکرده است. ما ماموریت آموزش، مشوره و مساعدت خود را با یک مقر در کابل و چهار فرماندهی در منطقه در ترکیب فعلی انجام می‌دهیم.»
    حمایت قاطع افزوده است این ماموریت به نیروهای امنیتی افغانستان در تلاش شان برای صلح دایمی و تضمین اینکه افغانستان دیگر هرگز به پناه‌گاه امنی برای تروریزم بین‌المللی تبدیل نمی‌شود، کمک می‌کند.
    براساس خبرنامه ناتو به پشتیبانی خود از روند صلح ادامه می‌دهد و آماده است با رویکرد مبتنی بر شرایط، حضور خود را بیشتر تنظیم کند.
    این در حالی است که سرپرست وزارت دفاع امریکا روز گذشته اعلان کرد شمار نیروهای امریکایی در افغانستان تا مرز ۲ هزار و ۵۰۰ تن کاهش یافته است.

  • تعداد نیروهای امریکایی در افغانستان به 2500 نفر رسیده است

    تعداد نیروهای امریکایی در افغانستان به 2500 نفر رسیده است

    با تکمیل روند کاهش نیروهای آمریکا در افغانستان، شمار نظامیان آمریکایی در این کشور به ۲۵۰۰ نفر رسید.

    در نوزده سال گذشته تعداد نیروهای آمریکا در افغانستان این اندازه اندک نبوده‌است.

    این تصمیم واشنگتن به دلیل افزایش خشونت و ناامنی در افغانستان با نگرانی هایی همراه بوده‌است.

    همزمان امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، در گفتگویی اختصاصی با بی‌بی‌سی گفته آمریکا بیش از حد به طالبان امتیاز داده‌است.

    به نقل از آسوشیتدپرس، کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع امریکا روز گذشته گفت نیروهای امریکایی در افغانستان تا مرز ۲ هزار و ۵۰۰ تن کاهش یافت.
    بر بنیاد این گزارش، کریستوفر میلر در آخرین روزهای خود به عنوان سرپرست وزارت دفاع اعلام کرد نیروهای امریکایی در افغانستان طبق دستور دونالد ترامپ به ۲ هزار و ۵۰۰ تن کاهش یافت و این امر ایالات متحده را به ختم دو دهه جنگ بیش از پیش نزدیک کرد.
    میلر افزود ایالات متحده هنوز هم در موقعیتی است که اطمیناد دهد افغانستان هرگز دوباره به پناه‌گاهی برای تروریستان تبدیل نخواهد شد.
    در همین حال، فرماندهان ارشد نظامی امریکا نسبت به تعهدات طالبان در روند صلح ابراز تردید کرده‌اند.
    کاهش این نیروها در حالی صورت گرفته است که کانگرس امریکا در قانون جدیدی خروج بیشتر نیروها را از افغانستان منع کرده بود.

  • اتمر: افزایش خشونت ها به مذاکرات صلح دوحه ضربه می زند

    اتمر: افزایش خشونت ها به مذاکرات صلح دوحه ضربه می زند

    محمد حنیف اتمر، وزیر امور خارجۀ کشور می‌گوید که افزایش خشونت‌ها و قتل‌های هدف‌مند از سوی طالبان اعتماد مردم نسبت به گفت‌وگوهای جاری صلح در دوحه را خدشه‌دار می‌سازد.

    وزارت امور خارجۀ کشور امروز (پنج‌شنبه، ۲۵ جدی) با نشر خبرنامه‌یی گفت آقای اتمر این مطلب را در جریان یک تماس تلفنی با «آن لینده» وزیر خارجۀ سویدن مطرح کرد.

    این خبرنامه به نقل از سخنان آقای اتمر می‌افزاید بالا گرفتن خشونت‌ها در کشور از جمله قتل‌های هدف‌مندی که بیشتر خبرنگاران، فعالان سیاسی و کنش‌گران جامعۀ مدنی را هدف قرار می‌دهد، نگرانی‌هایی را در داخل کشور به میان آورده است.

    وزیر امور خارجۀ کشور در این مکالمۀ تلفنی خاطرنشان می‌سازد تداوم خشونت‌ها و کشتار غیرنظامیان اعتماد شهروندان کشور را خدشه‌دار می‌سازد و می‌تواند چالش‌های جدی را در برابر روند صلح ایجاد کند. آقای اتمر از وزیر خارجۀ سویدن می‌خواهد که کشورش در کنار جامعۀ جهانی تلاش‌های مشترکی را برای کاهش خشونت‌ها و برقراری آتش‌بس در افغانستان روی دست گیرد.

    قابل ذکر است رییس‌جمهور غنی نیز امروز در نشستی، طالبان را به کاهش خشونت‌ها و برقراری آتش‌بس در کشور فرا خواند. آقای غنی هشدار می‌دهد، اگر طالبان به خشونت‌های خود ادامه دهند، شهروندان کشور در برابر آنان بسیج خواهند شد.

  • غنی: گامی مهم در اتصل منطقه ای افغانستان برداشته شده است

    غنی: گامی مهم در اتصل منطقه ای افغانستان برداشته شده است

    خط آهن آقینه – اندخوی که افغانستان را به شبکۀ خط آهن ترکمنستان وصل می‌سازد با حضور رییسان جمهور دو کشور گشایش یافت.

    محمداشرف غنی امروز (پنج‌شنبه، ۲۵ جدی) هنگام سخنرانی در مراسم بهره‌برداری پروژه خط آهن آقینه-اندخوی گفت این خط آهن ۳۰ کیلومتر در خاک افغانستان امتداد یافته است.

    آقای غنی افزود این پروژۀ زیربنایی که بیش از ۳۰ میلیون دالر امریکایی هزینه برداشته است، افغانستان را از طریق خط آهن با ترکمنستان و آسیای مرکزی وصل می‌سازد.

    آقای غنی خاطرنشان ساخت گشایش این پروژه گام مهمی در راستای اتصال منطقه‌یی به شمار می‌رود.

    این در حالی است که حدود دو ماه پیش خط آهن خواف – هرات که افغانستان را به شبکۀ خط آهن ایران وصل می‌سازد، گشایش یافت. به تازه‌گی مجلس نماینده‌گان ایران برنامۀ روابط بین‌المللی با افغانستان از طریق خط آهن را تصویب کرده است.

  • شارژ دافر امریکا در کابل: امریکا از حکومت موقت حمایت نمی کند

    شارژ دافر امریکا در کابل: امریکا از حکومت موقت حمایت نمی کند

    پس از زمزمه های ایجاد حکومت موقت راس  ویلسون شارژدافر سفارت امریکا در کابل گفت ایالات متحده از ایجاد حکومت موقت در افغانستان حمایت نکرده و از تشکیل آن نیز پشتیبانی نخواهد کرد.

    راس ویلسن امروز چهارشنبه (۲۴جدی) در رشته توییت های گفت: «ما از یک دولت موقت طرف‌داری نکرده‌ایم و ایالات متحده نیز از آن طرف‌داری نمی‌کند. نتایج مذاکرات صلح افغانستان به افغان‌ها بستگی دارد و ما معتقد هستیم که این نتایج باید منعکس‌کننده آرزوها و خواست مردم افغانستان باشد.»

    ویلسن افزوده که توافق‌نامه‌ی سیاسی باید دستاوردهای ۱۹ سال گذشته را هم حفظ کند و اطمینان بدهد که افغانستان با خودش وهمسایه‌هایش در صلح است.

    او تاکید کرده که او و زلمی خلیل‌زاد، نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا برای صلح افغانستان راجع به تسریع گفت‌وگوهای صلح افغانستان در دوحه، با افغان‌ها گفت‌وگو کرده‌اند.

    به گفته او دور اول مذاکرات صلح در دوحه پیشرفت مهم داشته، اما هنوز کارهایی دیگری نیز انجام شود.

    ویلسن خاطرنشان کرده که خواست امریکا برای کاهش خشونت و آتش‌بس پابرجا است و این کشور برای پایان دادن به جنگ در افغانستان از طریق یک توافق سیاسی متعهد است.

    زمزمه های حکومت موقت

    ایجاد حکومت موقت پس از آغاز دور اول مذاکرات بین الافغانی در دوحه روی زبان ها افتاد اما این زمزمه ها پس از سفر خلیلزاد به کابل بیشتر شد.

    گفته می شود در سفر خلیلزاد به کابل و دیدارهای او با سیاسیون حکومت موقت نیز جزئی مهمی از گفتگو های او بوده و این باعث شده رییس جمهور غنی در جریان سفر سه روزه خلیلزاد به کابل با او دیدار نکند.

    عطا محمد نور که به دلیل اختلافات سیاسی به تازگی به جبهه مخالفین رییس جمهور پیوسته چندی قبل گفته بود او زمزمه های حکومت موقت را نشنیده اما در تلاش است اگر چنین طرحی وجود داشته باشد برای ایجاد صلح آن را تقویت کند.

    با این حال آغاز مذاکرات بین الافغانی در دوحه وارد چهارمین روز خود شده است. روز گذشته ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در أمور به رسانه ها گفته بود که مجالس رسمی میان هیئت مذاکره کننده دوطرف آغاز شده است.

    خانم انوری تاکید کرده که در این جلسات محور گفتگوها اجندای دوطرف است و در آن روی ترتیب و توحید اجندا گفتگو می شود.

    او تاکید کرده که تلاش هیئت مذاکره کننده حکومت این است که از زمان استفاده جدی شود و روی موارد اساسی بحث نتیجه بخش و موثر صورت گیرد.

    اما گزارش های از جریان مذاکرات بین الافغانی وجود دارد که هیئت مذاکره کننده حکومت می خواهند که نخست در باره آتش بس بحث شود، اما طالبان می گویند که پس از توافق در باره نظام آینده، روی آتش بس بحث را آغاز می کنند.

    این در حالی است که محمد اشرف غنی، رییس جمهور نیز به تاریخ (۱۹ جدی) گفت که هدف اساسی وی این است تا قدرت را از طریق ارادۀ مردم به جانشین منتخب خود تحویل دهد.

    آقای غنی در مصاحبه با تلویزیون سی‌ان‌ان نیز تاکید کرده بود که انتقال قدرت از طریق اراده مردم، ارج گذاشتن به قربانی‌های غیرنظامیان، فعالان مدنی و مردم افغانستان است.

  • هند و افغانستان با کار مشترک می توانند در مبارزه با تروریزم پیروز شوند

    هند و افغانستان با کار مشترک می توانند در مبارزه با تروریزم پیروز شوند

    ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور در ارتباط با اجماع منطقه‌یی پیرامون صلح و مبارزۀ مشترک با تروریسم با مشاور امنیت ملی هند گفت‌وگو کرده است.

    دفتر رسانه‌یی ارگ امروز (چهارشنبه، ۲۴ جدی) با نشر خبرنامه‌یی گفت آقای غنی پیش از چاشت امروز با آقای اجیت دوول، مشاور امنیت ملی هند در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرده است. مبارزۀ مشترک با تروریسم و تقویت اجماع منطقه‌یی پیرامون صلح در کشور مهم‌ترین موضوع‌های مورد بحث در این دیدار عنوان می‌شود.

    به نقل از خبرنامۀ ارگ، آقای غنی در این دیدار گفت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ضامن ثبات در افغانستان بوده و در خط مقدم مبارزه با تروریسم مشغول جنگ‌اند. رییس‌جمهور افزود افغانستان و هند از طریق کار مشترک در کنار ناتو و امریکا می‌توانند در امر مبارزه با تروریسم به موفقیت نایل شوند.

    مشاور امنیت ملی هند نیز در این دیدار تأکید کرده است که کشورش آماده است به روابط نزدیک خود با دولت افغانستان ادامه دهد و مبتنی بر منافع مشترک از روند صلح افغانستان حمایت کند.

    قابل ذکر است که نماینده‌گی هند در سازمان ملل متحد به تازه‌گی کرسی مدیریت بخش تحریم‌های این سازمان را برعهده گرفته است. نماینده‌گی این کشور در سازمان ملل متحد اخیراً از طالبان خواسته است که خشونت‌ها را در برابر شهروندان افغانستان کاهش دهند. گروه طالبان اما تاکنون به این خواست هند پاسخ مثبتی ارایه نکرده است.

  • جننرال میلر: ناتو به حمایت خود از نیروهای امنیتی افغان ادامه می دهد

    جننرال میلر: ناتو به حمایت خود از نیروهای امنیتی افغان ادامه می دهد

    فرمانده‌ی کل نیروهای خارجی در افغانستان، می‌گوید حمایت سازمان ناتو از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان ادامه خواهد یافت.

    اسکات میلر، فرمانده‌ی کل نیروهای خارجی در افغانستان  که روز گذشته (سه‌شنبه، 23 جدی)، محمد یاسین ضیا، رییس ستاد ارتش را در سفرش به کندهار همراهی می‌کرد، در یک پیام ویدیویی گفته است: «تعهد ما پایدار خواهد ماند، سفر خوبی داشتیم، از دیدار با والی کندهار خوشحالم. در این دیدار، در باره‌ی ادامه‌ی همکاری میان نهادهای امنیتی مختلف صحبت کردیم.»

    به گفته‌ی او، سازمان ناتو به حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان ادامه خواهد داد.

    این در حالی است که به دنبال افزایش خشونت‌ها از سوی گروه طالبان، نیروهای امریکایی نیز در برخی از عملیات‌های نظامی با نیروهای دفاعی و امنیتی افغان همکاری می‌کنند.

    چندی پیش، گروه طالبان در اعلامیه‌ای گفت که ادامه‌ی حملات نیروهای امریکایی بر اعضای این گروه، واکنش جدی در پی خواهد داشت.

    گفتنی است که بر اساس توافق‌نامه‌ی صلح میان امریکا و طالبان، جنگ‌جویان طالب نمی‌توانند به نیروهای خارجی مستقر در افغانستان حمله کنند.

  • راهبرد بایدن نسبت به جنوب آسیا با ترامپ فرق دارد

    راهبرد بایدن نسبت به جنوب آسیا با ترامپ فرق دارد

    رییس جمهوری جدید ایالات‌متحده‌ی امریکا، در حالی روی همکاری‌های دوجانبه‌ی هند و امریکا تأکید دارد که احتمال می‌رود، جنوب آسیا در دوره‌ی بایدن، نسبت به دونالد ترامپ کمتر مورد توجه‌ راهبردی قرار بگیرد. در حال حاضر رقابت امریکا و چین در کنار رقابت هند با چین قرار دارد و پروژه‌ی «یک راه و یک کمربند»، جای پای بجینگ را در تمام منطقه‌ باز کرده است.

    راهبرد خارجی جو بایدن – رییس‌جمهوری منتخب ایالات‌متحده امریکا – در جنوب آسیا، نسبت به دونالد ترامپ تفاوت‌هایی دارد.
    جو بایدن تلاش دارد تا اعتبار از دست رفته‌ی امریکا را به‌عنوان قدرت نخست جهان دوباره اعاده کند و در یک بازی دیپلوماتیک، اعتبار متحدان امریکا را دوباره به دست‌آورد‌ و به حمایت از ارزش‌های بین‌المللی،‌ حقوق بشر و دموکراسی در جهان ادامه دهد.
    جو بایدن تلاش می‌کند تا نواقصی را که در راهبرد خارجی امریکا در زمان حاکمیت دونالد ترامپ پیش‌ آمده است جبران کند و با زدودن این کاستی‌ها، می‌خواهد اعتبار جهانی کشورش را بالا ببرد.
    یک مثال روشن که در راستای سیاست خارجی بایدن وجود دارد، بازنگری سیاست خارجی امریکا است که در بخشی از آن جنوب آسیا قرار دارد.
    راهبرد جنوب آسیا در زمان حاکمیت دونالد ترامپ به‌گونه‌ای بود که بر مبنای آن؛ هند در محور حمایت‌های امریکا برای رقابت در برابر چین در منطقه‌ قرار می‌گرفت. جو بایدن اما با بازنگری در این راهبرد تلاش می‌کند تا در رابطه به جنوب آسیا، رویکرد تازه‌تری را نسبت به زمان دونالد ترامپ روی دست بگیرد.
    هرچند بایدن مانند دونالد ترامپ خواهان بیرون کردن نظامیان این کشور از افغانستان است؛ اما او در زمان معاونت دوره‌ی بارک اباما نیز طرفدار افزایش نیروهای نظامی در افغانستان نبود.
    بایدن مانند دونالد ترامپ به همکاری با پاکستان ادامه می‌دهد تا این کشور را متقاعد کند که در روند صلح شکننده‌ی افغانستان همکاری داشته باشد.
    از طرف دیگر، بایدن به همکاری‌های نزدیک با هند که در زمان دونالد ترامپ ایجاد گردیده ادامه خواهد داد. البته این روند در زمان اداره‌ی بیل کلینتون نیز مورد بحث بوده ولی؛ بایدن از دوست‌های پیشین هند است و ابراز کرده که رابطه‌ی هند و امریکا در قرن ۲۱، می‌تواند بسیار نزدیک و به اساس منافع دو کشور باشد.
    هردو کشور منافع مشترک در مبارزه با تروریزم و مقابله با چین دارند و این مسئله‌ برای بایدن حیاتی است.
    رییس جمهوری جدید ایالات‌متحده‌ی امریکا، در حالی روی همکاری‌های دوجانبه‌ی هند و امریکا تأکید دارد که احتمال می‌رود، جنوب آسیا در دوره‌ی بایدن، نسبت به دونالد ترامپ کمتر مورد توجه‌ راهبردی قرار بگیرد. در حال حاضر رقابت امریکا و چین در کنار رقابت هند با چین قرار دارد و پروژه‌ی «یک راه و یک کمربند»، جای پای بجینگ را در تمام منطقه‌ باز کرده است.
    بایدن که تلاش دارد تا در سیاست خارجی امریکا بازنگری‌هایی داشته باشد اما؛ این روند شامل جنوب آسیا نخواهد شد. البته این‌که جو بایدن چه راهکاری را در رابطه به جنوب آسیا روی دست دارد و چه تأثیراتی را در منطقه‌ می‌گذارد؛ نتیجه‌ی آن خوب است یا بد، هنوز قابل پیش‌بینی نیست.
    به‌نظر می‌رسد که در نخست، رابطه‌ی بایدن با دنیا، نرم، مهربان و استوار باشد. از ظاهر امر برمی‌آید که واشنگتن با هند همکاری‌های نزدیکی دارد و در رابطه به برنامه‌های هند، هیچ نگرانی‌ای ندارد.
    واشنگتن با پاکستان یک بازی پایان‌ناپذیر را آغاز کرده و تصمیمی برای قطع کمک‌های نظامی به این کشور روی دست نخواهد گرفت.
    دوم؛ بایدن یک تصمیم جدی برای مبارزه با تروریزم روی دست دارد. این یکی از کلیدی‌ترین رویکردهای جهانی اوست که بخشی از آن مرتبط به جنوب آسیا است.
    برنامه‌ی بایدن، ایجاد فشار بالای طالبان است تا در صورت خروج نیروهای امریکایی، دوباره حاکم بی‌قیدوشرط افغانستان نشوند و تا زمانی که طالبان با شبکه‌ی القاعده قطع رابطه نکنند، چنین فشارهایی ادامه خواهد داشت.
    بایدن هم‌چنان پاکستان را زیر فشار‌ قرار می‌دهد تا از حمایت گروه‌های تروریستی در خاک هند دست بردارد. از سوی دیگر، حمایت «شبکه‌ تروریستی از طرف پاکستان» تا زمانی که نیروهای امریکایی در افغانستان حضور دارند، یک نگرانی جدی برای واشنگتن است.
    سوم؛ بایدن در سیاست خارجی خود روی سه رقیب اصلی‌اش: ایران، چین و روسیه تمرکز خواهد کرد؛ اما این روند متفاوت‌تر از برنامه‌های ترامپ در جنوب آسیا خواهد بود.
    این قابل پیش‌بینی است که ایجاد رابطه‌ی نیک میان امریکا و تهران می‌تواند برای دهلی و اسلام‌آباد مفید تمام گردد و رابطه‌ی اقتصادی تهران – امریکا را بهبود بخشد؛ اما رابطه‌ی پاکستان با چین به‌عنوان متحد منطقه‌ای امریکا، برای واشنگتن اعصاب خردکن است. این کار می‌تواند بن‌بستی فرا راه راهبرد امریکا در جنوب آسیا باشد. رابطه‌ نزدیک بایدن با هند برای رقبای دهلی: پاکستان، سریلانکا و بنگلادش، گران تمام می‌شود.
    از طرفی هم تغییر اقلیم جهانی، مسئله دیگری است که در اولویت بایدن قرار دارد. پرداختن به این مسئله در جنوب آسیا فرصت را از برخی برنامه‌های جو بایدن خواهد گرفت.
    به‌صورت فشرده می‌توان گفت: راهبرد جنوب آسیا در زیر نظر جو بایدن یک مسئله مهم و حیاتی است؛ اما هنوز روشن نیست که با آمدن اداره‌ی جدید، سیاست‌های امریکا در مورد جنوب آسیا چقدر متفاوت از گذشته عمل خواهد کرد و نیز راهکار جدید بایدن چه تأثیری روی منطقه به‌ویژه جنوب آسیا می‌گذارد.
    چیزی که روشن و قابل درک است این است که با تمام فرصت‌هایی که اداره‌ی جدید ایالات‌متحده‌ی امریکا – گروه جو بایدن – پیش روی دارد به همان اندازه‌ چالش‌های جدید نیز در منطقه، به استقبال آن می‌آید.
    یادداشت: میشل کوگلمن، معاون مرکز برنامه‌های جنوب آسیا و مسئول ارشد انستیتوت بین‌المللی ولسن در واشنگتن است.

    منبع: ایست ایشیا

    برگردان: ابوبکر صدیق

  • کرزی با سفیر ایران در کابل دیدار کرد

    کرزی با سفیر ایران در کابل دیدار کرد

     حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور با بهادر امینیان سفیر ایران در کابل دیدار کرد.
    دفتر حامد کرزی در خبرنامه‌ای گفت رییس‌ جمهور پیشین کشور در دیدارش با بهادر امینیان سفیر ایران در کابل، روی وضعیت جاری در منطقه و روند صلح افغانستان بحث و مشورت کرد.
    این در حالی است که دور دوم مذاکرات میان‌افغانی نیز شروع شده است و دو طرف سعی دارند تا به یک میکانیزم منطقی و قابل‌قبول برای پیش‌برد مذاکرات صلح دست یابند.

  • خلیلی به پاکستان می رود

    خلیلی به پاکستان می رود

    وزارت خارجه‌‌ی پاکستان، در اعلامیه‌ای گفت آقای خلیلی در جریان این سفر دو روزه، با عمران خان، نخست‌وزیر، رییس مجلس نمایندگان، وزیر خارجه و سایر مقام‌های این کشور دیدار خواهد کرد.

    بر اساس اعلامیه، سفر آقای خلیلی به اسلام‌آباد، به عنوان بخشی از تلاش‌های این کشور برای برقراری صلح و توافق سیاسی در افغانستان و گسترش روابط میان دو کشور است.

    گفتنی است پیش از این نیز، شماری از مقام‌های دولتی و چهره‌های سیاسی، به منظور گفت‌وگو در باره‌ی روند صلح افغانستان به اسلام‌آباد رفته بودند.

  • قانون اساسی افغانستان منشأ چالش های کلان!

    قانون اساسی افغانستان منشأ چالش های کلان!

    در علم حقوق، قانون اساسی را پیوسته مادر قانون‌ها گفته‌اند؛ زیرا دیگر قانون‌ها نیز تنها در روشنی دستورهای این قانون، نوشته می‌شوند و به اجرا در می‌آیند. قانون اساسی، قراردادی است که به اساس آن رابطه‌ی شهروندان و دولت شکل می‌گیرد؛ چیزی که به ساختار و نهادهایی بدل می‌شود که جامعه و روابط اجتماعی و روابط میان‌قدرت را سامان می‌دهد.
    در قانون اساسی، نوعیت رابطه میان شهروندان و دولت مشخص می‌شود؛ این‌که شهروندان و دولت در خط عمودی استند یا افقی؛ این‌که شهروندان نیز جزوی از قدرت استند یا زیر چکمه‌ی قدرت. از سویی، همه زاویه‌های زندگی شهروندان جغرافیایی که قانون برای آن نوشته می‌شود، در زمان نوشتن قانون باید مد نگر باشد. برای این‌که هیچ قانون دیگری نمی‌تواند در تضاد با قانون اساسی در کشور نوشته و به اجرا در بیاید، در زمان نوشتن قانون اساسی، باید بیشترین توجه را داشت که قانون تا اندازه‌ی ممکن جامع باشد و در روزگار کنونی، باید ویژگی توسعه‌محور و شهروندمحوری آن نیز بیشتر باشد. در این نوشته می‌خواهم به چند چالش مهمی که قانون اساسی افغانستان را از داشتن این ویژگی‌ها بازداشته اشاره کنم.
    چالش نخست قانون اساسی افغانستان در بخش حقوق بشری شهروندان است.
    در قانون اساسی ۱۳۸۲، بیشتر از این‌که جامعه به‌دنبال نوشتن و ایجاد آن باشد، قانون اساسی، زیر اثر غرب و نیاز به نشان ‌دادن حکومت‌داری دموکراتیک نوشته شد؛ در غیر این صورت، جامعه‌ی آن زمان، به‌زودی آماده‌ی نهادسازی و قانون‌گذاری نبود؛ آن‌هم قانون اساسی‌ای که لویه‌جرگه‌ی ۱۳۸۲ روی دست شهروندان گذاشته است.
    در قانون اساسی که مهم‌ترین سند نوشته‌شده‌ی حقوق و آزادی‌های شهروندان است؛ این حقوق و امتیازها در هاله‌ای از ابهام جا گرفته است. در قانون اساسی کنونی، از سویی از حقوق‌بشری شهروندان در روشنایی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ سازمان ملل متحد، حمایت شده؛ از سویی هم شهروندان مکلف به پذیرش تک‌آیینی شده‌اند، به نحوی که شهروندان می‌توانند به آیین مشخصی –اسلام- وارد شوند؛ اما بیرون ‌شدن از آن مساوی با مرگ است.
    در بخشی از مقدمه‌ی قانون اساسی آمده است که؛ این قانون با رعایت منشور ملل متحد و احترام به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نوشته شده است؛ اما در ماده‌ی دوم این قانون آمده است که دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، اسلام است.
    این در حالی است که در بخش دیگر مقدمه‌ی قانون آمده است که این قانون برای ایجاد نظام متکی بر اراده‌ی مردم و دموکراسی نوشته شده است.
    دموکراسی با اسلام -که قانون اساسی آن را اصل بی‌برگشت خودش قرار داده- با هیچ منطقی کنار هم قرار نمی‌گیرد؛ زیرا این دو پیوسته همدیگر را رد می‌کند. در دموکراسی و نظام‌های دموکراتیک، اراده‌ی شهروندان است که قدرت را شکل می‌دهد و همین اراده‌ی جمعی رهبری جامعه را در دست دارد؛ یا همان حکومتی از مردم برای مردم. در نظام‌های دینی اما که نظام حقوقی افغانستان نیز دنباله‌ی آن است، اراده‌ی جمعی تا زمانی ارزش دارد که به فرمان‌برداری از قدرت عمومی –دولت- ادامه بدهد.
    در سوی دیگر ماجرا، در دموکراسی، در کنار اراده‌ی جمعی، آزادی‌های فردی نیز اهمیت زیادی دارد و هر فرد به‌تنهایی خود، حق گزینش روش زندگی خودش را دارد؛ حتا اگر در مخالفت با باور جمعی قرار بگیرد؛ اما در نظام‌های دینی، این آزادی به فرد داده نمی‌شود.
    نوعیت نظامی که قانون اساسی معرفی کرده است، خود با هدف فراهم‌آوری حقوق‌بشری شهروندان، در تضاد است؛ زیرا زمانی که نظام سیاسی و حقوقی کشوری، مکلف به رعایت از آیین مذهبی‌ ویژه‌ای می‌شود، بحث رعایت حقوق بشر و آزادی‌های شهروندی دیگر معنای خود را از دست می‌دهد و نظام، به نظام تک‌قطبی و افراطی بدل می‌شود و حقوق‌بشری شهروندان نیز در چارچوب خوانش‌های افراطی‌ای -که به سود قدرت باشد- از همین آیین شکل گرفته و معنا پیدا می‌کند؛ شهروندان آزادی‌هایی را به دست می‌آورند که قدرت به آن‌ها می‌دهد؛ نه آیینی که از آن پیروی می‌کنند.
    از سویی هم آزادی بیان در قانون اساسی ۱۳۸۲ جزو حقوق اساسی شهروندان است که به اساس حکم این قانون، دولت مکلف به پشتیبانی از آن است؛ اما از سویی دیگر، هیچ شهروندی نمی‌تواند، از این حق خود استفاده کند؛ چون همه کنشگری‌های شهروندان به اساس دستورهای شرعی مشخصی داوری می‌شود و در صورت برون ‌زدن از همان چارچوب، تنبیه می‌شوند. این رویکرد قانون اساسی در برابر حقوق‌بشری شهروندان، امنیت اجتماعی و روانی آن‌ها را تهدید و تحدید می‌کند و فرد را در سردرگمی قرار می‌دهد، تا جایی که فرد در بیشتر موردها، نمی‌تواند برآیند آن‌چه را انجام می‌دهد پیش‌بینی کند. این وضعیت در کنار کاهش امنیت روانی شهروندان، زمینه‌های فرار از قانون را نیز به میان می‌آورد.
    قانون اساسی در پارادوکس حقوق و آزادی‌های شهروندی، زمینه‌ای را در کشور فراهم آورده است که در آن‌ هم صدها مدرسه‌ی دینی که افراطیت را ترویج می‌کند، ایجاد شده است و هم کارگاهی که مدل پوشاک و یا زیبایی بیرون می‌دهد. در کنار عامل‌های بومی، بیشتر چالش‌هایی که این روزها در افغانستان تجربه می‌کنیم؛ بلند رفتن گراف جرایم جنایی، گسترش ناامنی و افزایش گروه‌ها و گروهک‌های تروریستی، میزان پایین تحرک اجتماعی و زندگی نوددرصدی زیر خط فقر و… همه اثر پذیرفته از نوعیت ساختار حقوقی-سیاسی رهبری کننده‌ی جامعه –قانون اساسی- است.
    قانون اساسی افغانستان به‌عنوان قرارداد اجتماعی میان شهروندان و دولت، نتوانسته رابطه‌ی افقی را ایجاد کند، هرچند در جای‌جای آن، این ادعا را دارد؛ اما درنهایت قدرت به شکل سازمان‌یافته‌ی آن به دولت و به‌ویژه به قوه‌ی اجراییه تعلق گرفته است تا شهروندان. ویژگی قانون اساسی پیش‌رو و توسعه‌محور این است که رابطه‌ی قدرت عمومی –دولت- و شهروندان را به‌گونه‌ای هماهنگ کند که شهروندان خود را شریک قدرت و حتا خود قدرت بیابند نه در برابر قدرت.
    قانون اساسی کنونی به دلیل این ویژگی‌اش، نه‌تنها نتوانسته است، فاصله میان دولت و شهروندان را کم کند؛ بلکه این فاصله را بیشتر نیز کرده است.
    در کنار تعریف رابطه‌ی شهروندان و دولت؛ قانون اساسی رابطه میان قوه‌های اساسی دولت را نیز روشن می‌کند؛ چیزی که پس از نوعیت رابطه‌ی شهروندان و دولت، نوعیت نظام را مشخص می‌کند؛ جایی که قانون اساسی بازهم چالش‌زا می‌شود.
    در قانون اساسی ۱۳۸۲، تفکیک قوای سه‌گانه –قوه‌ی اجراییه، قوه‌ی مقننه و قوه‌ی قضاییه- به شکلی اتفاق افتاده که قدرت بیشتر در قوه‌ی اجراییه متمرکز شده است.
    در ماده‌ی ۱۱۷ قانون اساسی آمده است: «ستره‌محکمه مرکب از نه عضو که از سوی رییس‌جمهور با تأیید ولسی‌جرگه … تعیین می‌گردند.» از سویی هم تنها رییس‌جمهور –رییس قوه‌ی اجراییه- است که رییس ستره‌محکمه –رییس قوه‌ی قضاییه- را تعیین می‌کند. به اساس این ماده‌ی قانون اساسی، قوه‌ی قضاییه، زیر اثر دو قوه‌ی دیگر شکل می‌گیرد؛ چیزی که استقلال قوه‌ی قضاییه را از میان برده است.
    زمانی که قوه‌ی اجراییه و قوه‌ی مقننه می‌تواند، رییس و اعضای دادگاه عالی را تعیین کنند، زمینه‌ی نفوذ این دو قوا و شکل‌گیری فساد به‌خودی‌خود در قوه‌ی قضاییه مهیا می‌شود؛ فساد در دستگاه عدلی و قضایی کشور و نارضایتی شهروندان از این نهادها تا اندازه‌ی زیادی نیز بر می‌گردد، به نداشتن استقلال قوه‌ قضاییه.
    از سوی دیگر، به اساس ماده‌ی ۸۴ قانون اساسی، یک‌سوم اعضای مجلس سنا نیز از سوی رییس‌جمهور تعیین می‌شود؛ چیزی که زمینه‌ی نفوذ قوه‌ی اجراییه را در قوه‌ی مقننه به همراه دارد. از سویی هم برگزار نشدن انتخابات شوراهای ولسوالی‌ باعث شده است که به‌جای آن‌ها نیز، رییس‌جمهور افراد دیگری را بیرون از صلاحیتی که قانون اساسی برایش داده، به مجلس سنا بفرستد.
    زمانی که توزیع قدرت میان سه قوا تفاوت زیادی داشته باشد، باعث تمرکزگرایی قدرت می‌شود؛ تمرکزگرایی به استبداد می‌انجامد و زمانی که استبداد در درون ساختار دولتی نهادینه شد، فساد را نیز به همراه دارد؛ سرآمدی افغانستان در میان فاسدترین کشورهای جهان، برآیند همین وضعیتی است که در کشور جریان دارد.
    با این‌همه، با گذشت ۱۷ سال از تدوین و تنفیذ قانون اساسی افغانستان، این قانون در بیشتر بخش‌های اساسی آن جنبه‌ی تطبیقی نیافته است.
    حکومت‌هایی که در سه دور اخیر در افغانستان شکل گرفتند، برخلاف دستور قانون اساسی که باید از راه انتخابات آزاد، عمومی، سری و شفاف باشد، برآیند یک توافق سیاسی بوده است. درنتیجه‌ی این توافق‌ها، قوه‌ی اجراییه به نام حکومت وحدت ملی درآمد؛ دولت انگشت ششم درآورد و ریاست اجراییه زاده شد.
    حالا چالش بزرگ‌تر این‌جا است که قانون اساسی ۱۳۸۲ برخلاف ادعایش، بر اساس نیازهای، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی افغانستان شکل نگرفت. این‌که قانون اساسی نتوانسته است، جنبه‌ی تطبیقی پیدا کند، به این معنا است که جامعه آماده‌ی پذیرش این قانون نبوده است و با وجود ادعا بر بهتر بودن قانون اساسی افغانستان در سطح منطقه، این قانون نتوانسته است، در راستای پشتیبانی و فراهم‌آوری حقوق‌بشری شهروندان، سودمند واقع شود.
    از سویی هم این قانون اساسی، هیچ‌گاه از سوی ساختارهای قدرت –رسمی و غیررسمی- پذیرفته نشده است؛ زیرا زمانی که دولت به اساس قانون اساسی شکل نگیرد، قانون اساسی دیگر معنای خودش را از دست می‌دهد. در چنین حالتی، قانون اساسی، تنها سندی در دست قوه‌ی اجراییه می‌شود که به میل خود، با آن بر شهروندان فرمان می‌راند؛ این‌که به اساس بررسی نهادهای رسمی و غیررسمی، ریاست‌جمهوری با نقض ۴۲درصدی قانون اساسی، سکونشین است، این حقیقت را بیشتر آشکار می‌کند.

    صبح کابل

  • مشاور امنیت ملی با وزیر امور خارجه ترکمنستان دیدار کرد

    مشاور امنیت ملی با وزیر امور خارجه ترکمنستان دیدار کرد

    دفتر شورای امنیت ملی از دیدار مشاور امنیت ملی با وزیر خارجه ترکمنستان خبر داد. 

    دفتر شورای امنیت ملی افغانستان امروز شنبه ۲۰جدی نوشت: داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان پیش از ظهر امروز ضمن دیدار با رشید مردوف وزیر امور خارجه ترکمنستان میان دو کشور تفاهم‌نامه دوجانبه در خصوص همکاری‌های امنیتی در بخش‌های مختلف به امضاء رسید.
    در ادامه این خبرنامه آمده است، دو طرف توافق نمودند که در پروژه‌های اقتصادی منطقوی و امنیتی همکاری نموده و همچنان در سطح محلی و منطقه‌ای با در نظرداشت راهبردی همکاری‌های مشترک خویش را در امر مبارزه با تروریزم، قاچاق مواد غیر قانونی و جرایم سازمانی یافته عمیق و فراملی نمایند.
    در پایان این خبرنامه آمده است در این دیدار همچنین روی گسترش همکاری‌ها برای حفاظت در برابر تهدیدات جدید گروهای تروریستی همچون جرایم سایبری تاکید صورت گرفت.

    یادآوری می کنیم، وزیر خارجه ترکمنستان دیروز در راس یک هیات بلند پایه وارد کابل شد. 

  • ترامپ و تلاش برای شعله ورتر کردن جنگ های بی پایان امریکا

    ترامپ و تلاش برای شعله ورتر کردن جنگ های بی پایان امریکا

     دهها سال است جهان از جنگ‌های بی‌پایانی که آمریکایی‌ها در گوشه و کنار جهان بویژه در خاورمیانه براه انداخته‌اند، رنج می‌برد؛ جنگ‌هایی که برخی از آنها به بهانه حمله به برج‌های مرکز تجارت جهانی نیویورک در سال ۲۰۰۱ آغاز شد، اتشی که ترامپ درصدد است آن را شعله ورتر کند.

    به گزارش ایرنا، در چنین شرایطی دونالد ترامپ در کنار دیگر وعده‌های عوام‌پسندانه اش در سال ۲۰۱۶، با موج سواری بر جنگ های بی پایان و وعده پایان دادن به آن، پا به عرصه انتخابات گذاشت و حالا که شمارش معکوس برای خروج او از کاخ سفید در حدود دو هفته آینده آغاز شده، نه تنها آتش هیچ یک از این جنگ ها خاموش نشده، که بر شعله آن در طور چهار سال ریاست مستاجر مونارنجی کاخ سفید به شدت دمیده شده است.

    نزدیک به ۲۰ سال از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به پنتاگون و برج‌های دوقلوی نیویورک و جان باختن هزاران شهروند بی‌گناه می‌گذرد. گرچه گروه تروریستی القاعده مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت، با این حال زوایای پنهان بسیاری از این حوادث روشن نشده و تئوری های توطئه بسیاری فکر و ذهن محققان و پژوهشگران را به خود مشغول ساخته است. با این وجود و پیش از آنکه دادگاه رسیدگی به اتهامات مرتکبین جنایات فوق برگزار شده و مجازات عاملان آن قطعیت یابد،  آمریکا و متحدانش به بهانه مبارزه با تروریسم و نابودی سلاح‌های کشتار جمعی نخست به افغانستان و سپس به عراق لشکرکشی کردند.  

    جنگ افغانستان

    فروریختن برج های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در قلب نیویورک در سال ۲۰۰۱ ، حملاتی که بعدها گفته شد شبکه تروریستی القاعده مسئولیت آن را برعهده گرفته اما همچنان یکی از مرموز ترین پرونده های جهان باقی مانده است، دستاویزی برای دولت وقت واشنگتن به ریاست جورج بوش پسر بود تا به بهانه سرکوب حکومت طالبان در ۷ اکتبر سال ۲۰۰۱ به افغانستان لشکرکشی کند. اگرچه حکومت طالبان در مدت کوتاهی بعد از این حمله سقوط کرد(۱۷ دسامبر ۲۰۰۱ و ۷۰ روز بعد از حمله آمریکا) و بقایای آن همچنان باقی است، اما هدف واشنگتن از این حمله چیزی دیگری بود؛ آغاز یک جنگ بی پایان دیگر که تا امروز هم ادامه دارد و نیروهای آمریکایی هنوز اشغال نظامی افغانستان را پایان نداده اند.

    وقوع حملات تروریستی مکرر در شهرهای مختلف افغانستان و ریخته شدن انسان های بی گناه، سندی روشن برای ادامه جنگ بی پایانی است که مقامات کاخ سفید آن را نزدیک به ۲۰ سال پیش شروع کردند.

    دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواهان آمریکا در انتخابات ۲۰۱۶ بی اشاره به خسارات وارد شده بر کشورهای منطقه و کشته شدن صدها هزار شهروند بی‌گناه، در تبلیغات انتخاباتی بر جان باختن حدود هفت هزار سرباز متجاوز آمریکایی (نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ کشته در جبهه افغانستان و بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ کشته در کارزار عراق)  و از بین رفتن تریلیون ها دلار مالیات‌دهندگان آمریکایی در منطقه خاورمیانه تأکید می‌کرد. دانشگاه بوستون اوائل سال ۲۰۲۰ اعلام کرده که مجموع هزینه های جنگ های عراق و افغانستان ۲ تریلیون دلار بوده است. ترامپ توانست از طریق تقابل با نو محافظه‌کاران، با ژستی صلح دوستانه و در کنار شعار «صلح از راه اقتدار» رأی شهروندان آمریکایی خسته از جنگ‌های بی‌پایان را به چنگ آورد.

    جنگ عراق 

    آمریکا پس از حمله به افغانستان و شکست طالبان، عزم خود را جزم کرد تا کار صدام را نیز یکسره کند.  با وجود ادعاهای مکرر و پر سر و صدای دولت جرج بوش در مورد وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق، پس از تهاجم نیروهای ائتلاف به این کشور و ناکامی آنان در یافتن سلاح های کشتار جمعی، سران آمریکا و انگلیس که با جنجال جهانی این افتضاح تاریخی مواجه شده بودند مدعی شدند که بسیاری از کشورها و حتی کشورهایی که با جنگ مخالف بودند اعتقاد داشتند که رژیم صدام حسین فعالانه در حال ساخت سلاح های کشتار جمعی است؛ سلاح های کشتار جمعی که هرگز وجود آن در عراق تایید نشد و تنها بهانه ای برای لشکرکشی بود.

    دولت جورج بوش پسر در اوایل سال ۲۰۰۳ به عراق حمله کرد و در مدت کمتر از یک ماه رژیم درمانده صدام سقوط کرد.

    تبعات جالی و مالی ناشی از حمله امریکا به عراق و افغانستان به حدی گسترده است که نمی توان به امار و ارقام رسمی در این زمینه اعتماد کرد. جنگ هایی که ظاهرا بعد از سقوط رژیم های طالبان و صدام تمام شد اما آتش مرگبار بار تا به امروز هم دامن ملت های بیگناه دو کشور را گرفته است. انسان هایی که در جریان سال های متمادی ناامنی و ترور در افغانستان و حضور ویرانگر داعش در عراق جان خود را از دست دادند، باید در فهرست تلفات جنگ های بی پایان آمریکا دیده شود.

    بر اساس ارزیابی های انجام شده، تنها از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ میلادی  بین ۵۰۰ تا بیش از یک میلیون عراقی در نتیجه این تجاوزگری و آثار و پیامدهای آن کشته شدند.
    مطالعات مجله پزشکی «لانست» نشان داده که در طول دوره ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ میلادی بیش از ۶۵۰ هزار عراقی جان خود را از دست دادند و مطالعات مرکز «اوار بی» انگلیس شمار قربانیان عراق را در طول سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ میلادی بیش از یک میلیون نفر اعلام کرد که شمار زیادی از آنها کودک بودند. 

    در مورد تلفات نیروهای آمریکایی در جنگ عراق، آمار رسمی و قابل استنادی اعلام نشده اما روزنامه نیوز ژورنال آنلاین سال ۲۰۱۸ نوشته که ۴۳۳۳ نظامی آمریکایی کشته و ۳۲۳۱۰ نفر که در ارتش آمریکا خدمت می کردند، زخمی شده اند.

    با گذشت سال‌ها و تداوم حضور نظامی آمریکا در عراق و افغانستان، اندک‌اندک واژه جنگ‌های بی‌پایان رواج یافت چرا که اهداف اصلی تهاجم به عراق و افغانستان یعنی برقراری دموکراسی و محو تروریسم نه‌تنها تحقق نیافته بود بلکه امنیت موعود سران آمریکا جای خود را به ناامنی در این دو کشور و جان گرفتن تروریسم داده بود.

    واشنگتن که گویا مبارزه با تروریسم را پوششی برای پیگیری اهداف خود در منطقه خاورمیانه می‌دید با پر و بال دادن به گروه‌های تکفیری از یک سو و گسیل نیروهای نظامی خود از سوی دیگر تلاش کرد تا علاوه بر عراق و افغانستان، بر تحولات سوریه و یمن نیز تأثیر گذارد و با دخالت نظامی مستقیم در این دو کشور منافع راهبردی خود را تأمین کرده و تقابل با کشورهای محور مقاومت را تشدید کند.

    در جنگ های عراق و افغانستان، آمریکا متحدان ناتویی و غیرناتویی خود را نیز وادار به همراهی با خود کرد تا هزینه های گزاف انسانی و سیاسی و اقتصادی این جنگ ها را با آنان شریک شود؛ متحدانی که هرگز به تمایل خود وارد این جنگ های خونین نشدند.

    ظهور گروه ترویستی داعش و آتش مضاعف به جان منطقه و جهان

    پس از اضمحلال القاعده در عراق، از سال ۲۰۱۳ داعش با حمایت مستقیم یا غیرمستقیم مالی- تسلیحاتی آمریکا و برخی هم‌پیمانان آن در منطقه خاورمیانه شکل گرفت و در سوریه، عراق ، افغانستان، ترکیه، پاکستان و حتی فراتر از مرزهای خاورمیانه کشتارهای فراوانی به راه انداخت و هزینه‌های جانی و مالی فراوانی بر دولت‌ها و ملت‌های منطقه تحمیل کرد. اگرچه به واسطه مبارزه مؤثر ایران و همکاری با نیروهای دولت‌های عراق و سوریه و برخی کشورهای هم پیمان، قلمرو داعش از بین رفت، اما پسمانده های این گروه تروریستی همچنان تهدیدی برای ملت‌های منطقه و جهان به شمار می‌رود.

    علاوه بر تلفات جانی فراوان و آسیب به اماکن فرهنگی – تاریخی و غارت عتیقه‌جات، به گفته حیدر العبادی نخست‌وزیر وقت عراق فعالیت‌های داعش تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار خسارت مالی به اقتصاد آن کشور وارد کرده است.

    در سال های اخیر دامنه حملات تروریستی داعش حتی به قلب اروپا هم رسید و فتنه ای که آمریکایی ها فتیله آن را روشن کردند، روزهای سیاهی را حتی برای بسیاری از نیروهای آمریکایی در منطقه و کشورهای هم پیمان آن در گوشه و کنار جهان رقم زد.

    جنگ یمن

    در یمن نیز که از سال ۲۰۱۵ درگیر جنگ داخلی میان دولت مستعفی منصور هادی و دولت مستقر و نیروهای انصار الله است، آمریکا و برخی هم پیمانان غربی اش با حمایت از ائتلاف عربی تحت ریاست عربستان سعودی در این مناقشه نظامی مداخله کرده است.

    ارمغان این جنگ جز ۲۳۳ هزار کشته و میلیاردها دلار خسارت و خطر دائمی قحطی، گرسنگی و سوءتغذیه چیز دیگری برای مردم این کشور نبوده است. در اوت ۲۰۱۹ سازمان ملل، آمریکا را در کنار انگلیس و فرانسه متهم کرد که با حمایت از ائتلاف عربی در جنایات جنگی و قحطی مردم دست دارند.

    با وجود گزارش صریح سازمان ملل مبنی بر دست داشتن دولت واشنگتن در جنایات جنگی، کشتار زنان و کودکان و قحطی یمن، شعله های این جنگ نابرابر با جرقه های مرگبار ناشی از دلارها و تسلیحات آمریکایی-غربی هنوز هم ادامه دارد.

    شراکت در جنایات جنگی رژیم صهیونیستی

    واشنگتن با پیوند ویژه و راهبردی با تل‌آویو و حمایت تمام‌عیار از این رژیم در جنگ‌هایی که صهیونیست‌ها علیه مردم فلسطین و کشورهای منطقه به راه انداخت، سهیم بوده است.

    رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۴۸ که در جنگی خونین با فلسطینیان اعلام وجود کرد تاکنون و هر چند سال یکبار با مصر، سوریه، لبنان و اردن درگیر جنگ‌های مستقیم بوده و با بسیاری دیگر از کشورهای منطقه خاورمیانه و فراتر از آن خصومت داشته و علیه آنها دست به عملیات تروریستی، خرابکاری و جاسوسی زده است.

    بنا بر آمار کنگره آمریکا، واشنگتن در ۷۴ سال گذشته بیش از ۱۴۶ میلیارد دلار به تل‌آویو کمک کرده که ۱۱۱ میلیارد دلار آن کمک‌های نظامی بوده است.

    ترامپ سوار بر موج ضد جنگ

    در چنین شرایطی دونالد ترامپ در کنار دیگر وعده‌های عوام‌پسندانه با وعده پایان دادن به جنگ‌های بی‌پایان پا به عرضه انتخابات گذاشت. نامزد جمهوری‌خواهان بی اشاره به خسارات وارد شده بر کشورهای منطقه و کشته شدن صدها هزار شهروند بی‌گناه، در تبلیغات انتخاباتی سال ۲۰۱۶ بر جان باختن حدود هفت هزار سرباز متجاوز آمریکایی (نزیدک به ۲ هزار و ۵۰۰ کشته در جبهه افغانستان و بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ کشته در کارزار عراق)  و از بین رفتن تریلیون ها دلار مالیات‌دهندگان آمریکایی در منطقه خاورمیانه تأکید می‌کرد. (دانشگاه بوستون اوائل سال ۲۰۲۰ اعلام کرده که مجموع هزینه های جنگ های عراق و افغانستان ۲ تریلیون دلار بوده است.) ترامپ توانست از طریق تقابل با نو محافظه‌کاران، با ژستی صلح دوستانه و در کنار شعار «صلح از راه اقتدار» رأی شهروندان آمریکایی خسته از جنگ‌های بی‌پایان را به چنگ آورد.

    تاجر پیشین و رئیس‌جمهوری تازه آمریکا از یک سو با تأکید بر افزایش تولید محصولات نظامی و صادرات آنها و از سوی دیگر با شناخت تأثیر سوء روانی تلفات نیروهای آمریکایی و تصاویر ورود تابوت سربازان جان باخته، شروع به کاهش نیروهای این کشور از منطقه خاورمیانه کرد. در ادامه روند کاهش نیروهای آمریکایی و بر اساس آخرین تصمیم‌گیری‌ها قرار است تا ۲۵ دی امسال نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان به ۲ هزار و ۵۰۰ تن و نیروهای آمریکایی مستقر در عراق نیز به ۲ هزار و ۵۰۰ تن کاهش یابند.

    تحلیلگران به این اقدام ترامپ همچون تصمیم‌های دیگر سران آمریکا به دیده شک و تردید نگریستند به خصوص که وی در نخستین سال زمامداری با نقض ژست به ظاهر صلح دوستانه خود نه‌تنها چندین برابر دوران باراک اوباما دست به کشتار غیرنظامیان در خاورمیانه زد بلکه با حملات چندباره به سوریه ده‌ها تن را به خاک و خون کشید و علاوه بر اشغال برخی از مناطق آن، چاه‌های نفتی این کشور را غصب کرده و نفت آنان را به سرقت می‌برد. داگ بندو (Doug Bandow) دستیار ویژه رونالد ریگان رئیس جمهوری پیشین آمریکا و پژوهشگر موسسه آمریکایی کاتو (CATO) عملکرد دولت ترامپ در سوریه را مورد توجه قرار داد و با اشاره به مداخله نظامی آمریکا در سوریه نوشت: امروزه نیروهای آمریکایی تنها بر اساس فرمان های غیرقانونی رئیس جمهوری، بخش زیادی از شمال سوریه را اشغال کرده، میدان های نفتی شرق این کشور را تصرف کرده و جاده ها و از جمله راه بغداد را قطع کرده اند.  

    پایان جنگ، تداوم تخاصم

    این بدبینی‌ها به صداقت رئیس‌جمهوری راست‌گرای آمریکا زمانی شدت گرفت که سال گذشته با مجوز و تائید وی سردار سلیمانی که با بسیج نیروهای مردمی عراقی و سوری سهم به سزایی در شکست گروه تروریستی داعش ایفا کرده و مهمان دولت عراق بود به همراه یارانش به شهادت رساند و مشخص سازد که هدف دولت آمریکا از پایان دادن به جنگ‌های بی‌پایان به منزله قطع خصومت با جمهوری اسلامی و فشار حداکثری بر آن نیست.

    این اقدام تروریستی که با محکومیت و واکنش منفی جهانی روبرو شد نه‌تنها چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای در پیگیری سیاست پایان دادن به جنگ‌های بی‌پایان به شمار می‌رفت بلکه به زعم ادوارد وونگ مقاله‌نویس روزنامه نیویورک‌تایمز نزدیک بود که علاوه بر عراق و افغانستان جبهه دیگری را علیه ایران گشوده و جنگ بی‌پایان دیگری را شعله‌ور سازد! فراتر از این، حتی ۵۲ درصد از آمریکائی‌های پاسخ‌دهنده به نظرسنجی مشترک روزنامه یو اس ای تودی و موسسه افکارسنجی ایپسوس بیان کردند که ترور سردار سلیمانی موجب ناامنی بیشتر آمریکا خواهد شد.

    ایرنا

  • تایید تذکره های کاغذی متوقف شد

    تایید تذکره های کاغذی متوقف شد

    ادارۀ احصاییه و معلومات اعلام کرد تذکره‌های کاغذی که از سوی این نهاد صادر شده است، مدار اعتبار بوده و نیاز به تأییدی دوباره ندارند.

    این اداره امروز (شنبه، ۲۰ جدی) با نشر خبرنامه‌یی گفت روند تأییدی تذکره‌های کاغذی از روز دوشنبۀ این هفته (۲۲ جدی) متوقف می‌شود. در این خبرنامه آمده است این اقدام به هدف جلوگیری از سرگردانی و ضایع شدن وقت شهروندان روی دست گرفته شده است.

    ادارۀ احصاییه و معلومات خاطرنشان ساخت اداره‌های دولتی و خصوصی‌ تنها در صورتی که به تذکره‌های کاغذی مشکوک شوند، می‌توانند به گونۀ رسمی برای تأییدی این تذکره‌ها به ادارۀ احصاییه و معلومات درخواست بدهند.

    پیش از این شهروندان هنگام طی مراحل اسناد قانونی‌شان در اداره‌های دولتی و خصوصی می‌بایست تذکره‌های تابعیت را از سوی ریاست ثبت و احوال نفوس کشور تأیید می کردند. این روند در حالی متوقف شده است که تلاش‌های ادارۀ احصاییه و معلومات برای گستردش روند توزیع تذکره‌های برقی نیز قوت گرفته است.

  • اتمر با وزیر خارجه هند در مورد صلح رایزنی کرد

    اتمر با وزیر خارجه هند در مورد صلح رایزنی کرد

    وزارت امور خارجه امروز شنبه (۲۰جدی) خبرداد وزیر خارجه افغانستان محمد حنیف اتمر با اس جی شنکر همتای هندی‌اش گفت‌وگوی تلفونی داشته است.
    گفته شده هردو طرف به جلب حمایت منطقه‌ و جامعه جهانی از پروسه صلح افغانستان تاکید کرده‌اند تا آتش‌بس سراسری بر قرار و در نتیجه یک توافق صلح دایمی بین حکومت افغانستان و طالبان ایجاد به دست آید.
    از سویی هم، قرار است امروز مذاکره کنندگان دولت افغانستان و طالبان در مورد آجندای این دور مذاکرات و موضوعات اساسی آن صحبت کنند.
    این در حالی است که ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح روز گذشته به رسانه‌ها گفت هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان بر مسئله آتش‌بس تاکید دارد و این موضوع را در بحث‌ها مطرح می‌کند.

  • دبیرکل ناتو: سرنوشت ناتو در افغانستان یک ماه دیگر مشخص می شود

    دبیرکل ناتو: سرنوشت ناتو در افغانستان یک ماه دیگر مشخص می شود

     ینس استولتنبرگ دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی “ناتو” با توصیف ۲۰۲۱ به عنوان سال بسیار مهم، گفت: سرنوشت و آینده حضور نیروهای این نهاد نظامی غربی در افغانستان، در ماه آینده (فوریه) تعیین می شود.

    استولتنبرگ با اشاره به تصمیم گیری در باره آینده ماموریت نیروهای این سازمان در افغانستان در نشست ماه فبروری وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو و استقبال و حمایت از مذاکرات جاری صلح میان گروه های افغان، گفت: چالش ها، دشواری ها و بی اعتمادی های زیاد و در عین حال مذاکرات به عنوان تنها راه به سوی صلح و پیشرفت به سوی راه حل مسالمت آمیز، وجود دارد.  

    وی همچنین سال نو میلادی را فرصت مهمی برای تقویت دوباره روابط اروپا و آمریکای شمالی خواند و گفت: روی نقش اساسی آلمان در این اقدامات حساب می کنم.

    استولتنبرگ همچنین ۲۰۲۱ را سال مهمی برای کنترل تسلیحات و جلوگیری از گسترش سلاح های هسته ای دانست و افزود: باید اطمینان یابیم که با پایان اعتبار توافقنامه استارت در ماه آینده، وضعی پیش نخواهد آمد که هیچ توافنقامه ای برای تنظیم شمار کلاهک های هسته ای در جهان، وجود نداشته باشد.

    «هایکو ماس»  وزیر امور خارجه آلمان نیز بر لزوم تقویت کنترل بین‌المللی بر تسلیحات هسته‌ای تاکید کرد و خواستار تلاش های جدی برای خلع سلاح هسته ای شد.

    ماس در سفر به شهر امان پایتخت اردن و پیش از نشست با همتایان خود از ۱۵ کشور دیگر عضو «ابتکار استکهلم» گفت: ما در زمانی زندگی می کنیم که دوباره یک مارپیچ تسلیحاتی ایجاد شده است و اگر ما فقط بنشینیم و تماشا کنیم، عواقب مهلکی در پی خواهد داشت.»

    او  در حالی در اردن این سخنان را بیان کرده که در همسایگی اردن، فلسطین اشغال شده توسط رژیم صهیونیستی به کانون بحران هسته ای در جهان و خاورمیانه، تبدیل شده است.

  • عاملان قتل های هدفمند باید محاکمه شوند

    عاملان قتل های هدفمند باید محاکمه شوند

    در دیدار حمدالله محب مشاور امنیت ملی و دیبورا لاینز فرستاده ویژه دبیرکل ملل متحد برای افغانستان مطرح شد عاملان ترورهای هدفمند باید محاکمه شوند.
    یوناما خبرداد در دیدار دیبورا لاینز فرستاده ویژه دبیرکل ملل متحد برای افغانستان با حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور، از آقای محب خواسته شد حکومت افغانستان باید عاملان کشتارهای هدفمند را محاکمه کند.

    گفته شده در این دیدار همچنان روی تلاش‌های جاری صلح و ضرورت‌های آتش‌بس گفت‌وگو شده است.
    دفتر ملل متحد در کابل می‌گوید، نیروهای امریکایی و حکومت، طالبان را متهم می‌کنند ولی طالبان می‌گویند در این قتل‌ها دست ندارند.
    این در حالی است که قتل‌های هدفمند اخیر در کابل و برخی نقاط دیگر کشور، به شدت موجب نگرانی مردم و فعالان جامعه مدنی و حقوق بشری شده است.