برچسب: استیضاح

  • جمهوری خواهان طرح استیضاح بایدن را ارائه کردند

    جمهوری خواهان طرح استیضاح بایدن را ارائه کردند

    به نقل از روزنامه واشنگتن اگزمینر، باب گیبز؛ نماینده جمهوری‌خواه ایالت اوهایو با حمایت دو هم‌حزبی دیگرش طرح استیضاح بایدن را در خصوص خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، چگونگی رسیدگی به وضعیت مرز جنوبی امریکا و تلاش برای تمدید مهلت قانونی دولت فدرال برای اخراج مستاجران آماده کرده‌اند.

    اندی بیگز؛ نماینده جمهوری‌خواه ایالت آریزونا و برایان بابین و رندی وِبِر؛ نمایندگان جمهوری‌خواه ایالت تگزاس نیز از این طرح حمایت کرده‌اند.

    گیبز گفته‌است: «او (جو بایدن) قادر به فرماندهی کل قوا نیست و این موضوع از اقداماتش از همان روز نخست ریاست جمهوری آشکار بود.»

    اگرچه جدیدترین درخواست‌های استیضاح جمهوری‌خواهان بر خروج شتاب‌زده از افغانستان متمرکز است؛ اما طرح گیبز شامل سه ماده استیضاح است که دو موضوع دیگر را نیز پوشش می‌دهد.

    گیبز گفته‌است که فرایند تنظیم این طرح استیضاح قبل از خروج آشفته امریکا از افغانستان شروع شده‌بود؛ چرا که طراحان این اقدام از اوضاع مرزی و تمدید ممنوعیت اخراج مستأجران ناراضی بودند.

    نماینده ایالت اوهایو اذعان کرد که با توجه به آن‌که دموکرات‌ها اکثریت مجلس را در اختیار دارند، احتمال موفقیت این طرح اندک است.

    وی گفت: «بدیهی است که با ریاست نانسی پلوسی این طرح به جایی نمی‌رسد. این طرح نشان می‌دهد که برخی از جمهوری‌خواهان معتقد اند که این رییس‌ جمهوری باید استیضاح و به هر نحوی برکنار شود.»

    نخستین ماده این طرح، بایدن را متهم می‌سازد نحوه رسیدگی او به وضعیت مهاجرت در مرز جنوبی، «سوگند قانون اساسی برای اجرای صادقانه وظایف ریاست جمهوری» را نقض کرده‌است.

    ماده دوم بایدن را متهم کرده که «با وجود هشدار صریح دیوان عالی و بدون مصوبه کنگره» مهلت دولت فدرال برای اخراج مستأجران را تمدید و اصل تفکیک قوا را نقض کرده‌است.

    در سومین و آخرین ماده استیضاح نیز آمده بایدن «به عنوان فرمانده کل قوا در رابطه با خروج نیروهای امریکایی از افغانستان مسئولانه عمل نکرده‌است».

    بر اساس این گزارش، پیش از این هم مارجوری تیلور گرین، عضو حامی ترامپ طرح استیضاح بایدن را ارایه کرده بود؛ اما از سوی نانسی پلوسی رییس مجلس نمایندگان امریکا، نادیده گرفته شد.

    از سوی دیگر، کوین مک کارتی؛ رهبر اقلیت جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان تا کنون از هیچ تلاشی برای استیضاح بایدن حمایت نکرده است اما وعده داده است که بایدن در مورد افغانستان باید مورد بازپرس قرار گیرد.

    نیروهای امریکایی در ۳۱ آگست امسال به صورت کامل افغانستان را ترک کردند. پیش از آن در ۱۵ آگست طالبان کنترل کامل پایتخت و اکثر ولایات افغانستان را در دست گرفته بودند و به نیروهای امریکایی ۱۶ روز زمان برای خروج از افغانستان دادند.

  • سنای امریکا به آغاز محاکمه ترامپ رای داد

    سنای امریکا به آغاز محاکمه ترامپ رای داد

    سنای آمریکا روز سه‌شنبه به آغاز محاکمه استیضاح علیه دونالد ترامپ به اتهام «تحریک شورش» مرگبار به کنگره رای مثبت داد، اما محکومیت او در سنا با توجه به عدم حمایت کافی جمهوری‌خواهان بعید به نظر می‌رسد.

    به نقل از خبرگزاری رویترز، برای اولین بار سنای آمریکا با ۵۶ رای موافق و ۴۴ رای مخالف به ادامه محاکمه یک رئیس جمهوری سابق رای مثبت داد و استدلال وکلای او مبنی بر اینکه دونالد ترامپ پس از ترک کاخ سفید در ۲۰ ژانویه از دسترس سنا خارج بود، نپذیرفت.

    دموکرات‌ها امید دارند تا ترامپ را برای همیشه از تصدی سمت دولتی منع کنند اما تحولات روز سه‌شنبه نشان داد که آنها با شانس کمی برای پیروزی مواجه هستند. تنها شش سناتور جمهوری‌خواه به دموکرات‌ها پیوستند تا اجازه برگزاری دادگاه استیضاح را بدهند، این در صورتی است که آنها به رای ۱۷ سناتور جمهوری‌خواه برای تضمین محکومیت او در سنا نیاز دارند.

    محکومیت ترامپ به رای دو سوم سناتورها در سنایی که به صورت ۵۰ – ۵۰ میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان تقسیم شده است، نیاز دارد.

    چندین تن از سناتورهای جمهوری‌خواه از عملکرد تیم حقوقی ترامپ در اولین روز محاکمه استیضاح انتقاد کرده‌اند. همچنین شبکه خبری سی ان ان به نقل از دو منبع مطلع گزارش داد، ترامپ از بیانیه آغازین وکلای خود در نخستین روز از جلسه محاکمه در سنا ناراضی است. براساس این گزارش، ترامپ به حدی از بیانیه آغازین بروس کستر ناراضی شد که تقریبا در حال فریاد زدن بود.

    سنای آمریکا محاکمه استیضاح ترامپ را ۲۰ روز بعد از پایان دوره کاری او به عنوان رئیس جمهوری آغاز کرده است. این دومین بار است که ترامپ در سنا محاکمه می‌شود که در تاریخ آمریکا بی‌سابقه است.

    مجلس نمایندگان آمریکا ماه پیش ترامپ را به خاطر سخنرانی در جمع هوادارانش پیش از یورش روز ششم ژانویه به کنگره به «تشویق به شورش» متهم کرده بود. در آن روز کنگره سعی داشت نتایج انتخابات را که به پیروزی جو بایدن، نامزد حزب دموکرات منجر شد، نهایی کند.

    با رای روز سه‌شنبه سناتورها، محاکمه ترامپ امروز (چهارشنبه) ادامه خواهد یافت.

    در آغاز جلسه روز سه‌شنبه جِیمی رَسکین، از مدیران استیضاح از حزب دموکرات که نقش دادستان را ایفا می‌کند، گفت که رئیس جمهور باید حتی بعد از ترک قدرت مسئول شناخته شود. او استدلال کرد که پرهیز از محاکمه استیضاح که درخواست وکلای رئیس جمهوری سابق است، یک بدعت «خطرناک» خواهد بود.

    رسکین گفت که عدم محاکمه ترامپ بدین معنی است که به روسای جمهوری بعدی چراغ سبز نشان دهیم هر کاری خواستند برای ماندن در قدرت انجام دهند از جمله با توسل به شیوه‌های خشن.

    او اضافه کرد: به عبارت دیگر، استثنا قائل شدن در مورد حوادث ژانویه، دعوتی به تحقق بدترین کابوس بنیانگذاران کشور خواهد بود. او سپس تصاویری از روز حمله به کنگره و همچنین سخنرانی ترامپ پیش از شورش پخش کرد.

    تیم حقوقی ترامپ با توجه به این که او قدرت را ترک کرده این محاکمه را مضحک و خلاف قانون اساسی توصیف کرده است. انتظار نمی‌رود ترامپ شخصا در این محاکمه شهادت دهد.

    بروس کَستُر، وکیل ترامپ در این جلسه یورش به کنگره را محکوم کرد و گفت که مسئولان باید محاکمه شوند، اما استدلال کرد که گناه این تراژدی نباید به گردن ترامپ انداخته شود. او در بخش مهمی از سخنانش سعی کرد به حس وطن‌پرستی سناتورها توسل جوید.

    او گفت: مسئولیت اصلی یک سناتور و صفت اصلی همه شما… این است که کسی در میان شما نیست که خود را وطن‌پرست نداند. او استیضاح ترامپ را خلاف قانون اساسی دانست و گفت: برای همین است که این حمله به قانون اساسی به نتیجه نخواهد رسید. انتظار ما از سناتورها این است که نه به اراده و احساسات مردم، بلکه به آنچه درست است واکنش نشان دهند.

    فقط چند دقیقه بعد از شروع محاکمه استیضاح ترامپ روشن شد که سخت‌ترین مدافعان رئیس جمهوری سابق محکم بر سر موضع خود ایستاده‌اند.

    در جریان بررسی یک قطعنامه فراجناحی برای تعیین مقررات محاکمه، ۱۱ جمهوری‌خواه با برگزاری محاکمه مخالفت کردند. این گروه شامل سناتورها جاش هالی از میزوری و تد کروز از تگزاس می‌شد که از مدافعان سرسخت ترامپ در به چالش کشیدن نتایج انتخابات بودند.

    از دیگر مخالفان این فرآیند رَند پل از کنتاکی بود که هفته پیش قطعنامه‌ای را معرفی کرد تا اتهام ترامپ را رد کند. این ۱۱ سناتور همچنین کسانی هستند که به طور مرتب به نامزدهای بایدن برای پر کردن کابینه “نه” می‌گویند. جاش هالی به همه هفت نامزدی که سنا تاکنون بررسی کرده، رای منفی داده است. کروز به پنج تن از آنها اعتراض داشته است.

    برخی از این سناتورها، مثل کروز و هالی، در فکر شرکت در انتخابات سال ۲۰۲۴ هستند. سایرین، مثل بیل هگرتی از تنسی و تامی توبرویل از آلاباما از ایالت‌های خیلی محافظه‌کار می‌آیند که به شدت طرفدار ترامپ هستند.

    از آنجا که ۱۱ سناتور جمهوری خواه مخالف برگزاری محاکمه حتی پیش از شروع آن بوده‌اند، این یعنی از ۳۹ سناتور جمهوری‌خواه باقی مانده، ۱۷ تن از آنها باید با دموکرات‌ها همراهی کنند تا ترامپ محکوم شود.

  • بلاهایی که استیضاح دوم سر ترامپ می آورد

    بلاهایی که استیضاح دوم سر ترامپ می آورد

    چندی پیش طی حمله عده ای به کنگره امریکا که گفته می شد از طرفداران ترامپ، رئیس جمهور فعلی امریکا، بودند، چندین نفر کشته و زخمی شدند.

    وقوع این رویداد وجه  امریکا به عنوان یک کشور بزرگ مدعی دموکراسی را  در سطح ملی و بین المللی زیر سوال برد و رهبران بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی به ریش دموکراسی امریکایی خندیدند.

    به دنبال این حادثه مجلس نمایندگان  امریکا تصمیم گرفت برای بار دوم ترامپ را استیضاح نماید.

    استیضاح ترامپ برای بار دوم می تواند پیامدهای منفی مختلفی برای او داشته باشد.

    ترامپ از تصدی منصب های دولتی از جمله کاندید شدن در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ منع خواهد شد و مزایایی را که بر اساس قانون برای «رئیس جمهور قبلی » تعریف شده است را از دست خواهد داد.

    از دیگر بلاهایی که به دلیل استیصاح سر ترامپ می آید شامل«قطع شدن  مستمری مادام العمری در حدود ۲۱۹۰۰۰ دالر در سال، قطع شدن، قطع شدن حقوق مخصوص سفر به مبلغ یک میلیون دالر در سال و قطع شدن هزینه حفظ دفتر و استخدام کارمندان در حدود ۹۶۰۰۰ دالر در سال می باشد.»

    به همین ترتیب «درمان در شفاخانه نظامی و بیمه مادام العمر و هزینه های حفاظت فیزیکی وی توسط سرویس مخفی که به دوش دولت است نیز قطع می شود.»

     ترامپ با ترک دفتر ریاست جمهوری مصئونیت خود را نیز از دست می دهد و سپس او را می توان به عنوان عامل تحریک کننده حمله بر کنگره امریکا تحت پیگرد قانونی قرار داد.

    بسیاری از کابران فیس بوک با اشاره به امتیازاتی که ترامپ به دلیل استیضاح دوم از دست می دهد، تطبیق قانون در امریکا را می ستایند و از هرج و مرج حاکم در محاکمه خائنین در افغانستان گله مند می باشند.

    واعظی یکی از کاربران فیس بوک در این مورد می نویسد:«حال سیاسیون ما با هزاران جنایت و خیانت همچنان بر گرده های مردم سواراند و در چهار گوشه دنیا با پول بیت المال خوشگذرانی می کنند.»

  • ترامپ برای دومین بار استیضاح شد

    ترامپ برای دومین بار استیضاح شد

    به نقل از بی بی سی، آقای ترامپ که جمهوری‌خواه است اکنون در سنا با محاکمه روبروست و اگر محکوم شود ممکن است برای همیشه از امکان شرکت در انتخابات محروم شود.
    طرح استیضاح عمدتاً در طول شکاف جناحی به تصویب رسید هرچند ده جمهوری خواه در رای استیضاح به دموکرات‌ها پیوستند.
    این طرح با ۲۳۲ رای مثبت در مقابل ۱۹۷ رای منفی با پیوستن ۱۰ جمهوری خواه به دموکرات‌ها تصویب شد.
    دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ روز ۲۰ جنوری به پایان می‌رسد. از سویی هم ترامپ در انتخابات ماه نومبر در مقابل جو بایدن نامزد حزب دموکرات شکست خورده است.
    مجلس نمایندگان که در اختیار دموکرات هاست بعد از چند ساعت مباحثات پرحرارت طرح استیضاح را به رای گذاشت.
    با این حال بعید است آقای ترامپ پیش از پایان دوره اش مجبور به ترک کاخ سفید شود چون مجلس سنا در یک هفته‌ای که از دوره او باقی مانده تشکیل جلسه نخواهد داد.
    هفته پیش ۱۳۹ جمهوری خواه علیه پذیرش نتایج انتخابات ۲۰۲۰ که کالج انتخاباتی در روز ۱۴ دسمبر تایید کرده بود رای دادند.
    دونالد ترامپ در پیامی ویدئویی که عصر چهارشنبه در حساب توییتر کاخ سفید منتشر شد بدون اشاره به استیضاح خشونت‌های هفته پیش در کنگره را محکوم کرد و گفت که «خشونت و خرابکاری در کشور ما و در جنبش ما هیچ جایی ندارد».
    مجلس نمایندگان بار پیش روز ۱۸ دسمبر ۲۰۱۹ آقای ترامپ را با دو اتهام سوءاستفاده از قدرت و کارشکنی علیه کانگرس استیضاح کرده بود. آقای ترامپ متهم بود به اوکراین فشار آورده درباره رقیب سیاسی او جو بایدن تحقیق کند. با این حال مجلس سنا دو هفته بعد به تبرئه او رای داد.
    اتهام ترامپ
    اتهامات مطرح شده در مصوبه استیضاح جنبه سیاسی دارد نه مجرمانه. رییس جمهور امریکا از سوی کانگرس متهم شده است در سخنرانی خود در روز ۶ جنوری در واشنگتن هوادارانش را به یورش به ساختمان کنگره تشویق کرد.
    در پی اظهارات آقای ترامپ هواداران او به زور وارد کانگرس شدند که در نتیجه قانونگذاران مجبور شدند روند تایید نهایی نتایج انتخابات را معلق کنند و به پناهگاه بروند.
    در طرح استیضاح آمده است که آقای ترامپ «مکرراً با انتشار بیانیه‌های کذب تاکید می‌کرد که انتخابات آمیخته به تقلب بوده بوده و نتیجه آن قابل پذیرش نیست».
    در ادامه آمده است که او همچنین با تکرار این ادعاها «جمعیت (هوادارانش) را با سخنان خود تشویق کرد که همان طور که قابل پیش بینی بود به قانون شکنی در کنگره منجر شد».م
    در این طرح آمده است: «پرزیدنت ترامپ امنیت ایالات متحده و نهادهای دولتی آن را به شدت به خطر انداخت، سلامت نظام دموکراتیک را تهدید کرد، در روند مسالمت آمیز انتقال قدرت مداخله کرد، و یکی دیگر از قوای دولت (قوه مقننه) را به خطر انداخت».
    اگر ترامپ محاکمه شود و مجس سنا رای به محکومت او بدهد، ممکن در طول زندگی‌اش از شرکت در هر انتخاباتی منع شود.

  • وزرای مخابرات و ترانسپورت استیضاح و درسمتهای خود باقی ماندند

    وزرای مخابرات و ترانسپورت استیضاح و درسمتهای خود باقی ماندند

    به گزارش رها، وزرای ترانسپورت و مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان توانستند در نشست استیضاح امروز مجس نمایندگان، دوباره رأی اعتماد نمایندگان را به دست آورند و کماکان در مقام‌های خود باقی بمانند.

    این وزرا در ارتباط به مصرف کمتر از ۷۰ درصد بودجه انکشافی تحت امر‌شان در سال مالی ۱۳۹۶ استیضاح شدند.

    به گزارش کمسیون مالی و امور بودجه‌ی مجلس نمایندگان، وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در سال ۱۳۹۶ حدود ۵۹ درصد و وزارت ترانسپورت حدود ۲۴ درصد بودجه‌ی انکشافی خود را به مصرف رسانیده‌اند، اما این دو وزارت در سال مالی ۱۳۹۷، به ترتیب حدود ۸۸ درصد و ۸۱ درصد بودجه‌ی توسعه‌ای خود را مصرف کمخالفه‌اند.

    هر دو وزیر دلایل عمده‌ی عدم مصرف بودجه‌ی توسعه‌ای‌شان را در سال ۱۳۹۶، روی کار آمدن در ربع چهارم این سال خواندند.

    در پایان پس از رأی گیری برای وزرای مخابرات و ترانسپورت، هر دو وزیر در سمت‌های خود ابقا شدند.

    شهزاد گل آریوبی با گرفتن ۷۰ رأی موافق، ۵۷ رأی مخالف، ۳ رأی ممتنع و ۱ رأی باطل و حمید طهماسبی با گرفتن ۷۶ رأی موافق، ۵۰ رأی مخالف، ۴ رأی ممتنع و ۱ رأی باطل در سمت‌های خود باقی ماندند.

  • وزرای عدلیه و مبارزه با مواد مخدر در سمتهای شان ابقاء شدند

    وزرای عدلیه و مبارزه با مواد مخدر در سمتهای شان ابقاء شدند

    به گزارش رها، وزرای عدلیه و مبارزه با مواد مخدر از جلسه استیضاح مجلس نمایندگان موفق بیرون آمدند.

    عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه و سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر امروز(دوشنبه، ۳ جدی) به دلیل مصرف کمتر از ۷۰ درصد بودجه توسعه‌ای ادارات‌شان در سال مالی ۱۳۹۶، برای استیضاح به نشست علنی مجلس نمایندگان فراخوانده شده بودند.

    بر اساس گزارش کمسیون مالی و امور بودجه مجلس نمایندگان، وزارت مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۶ حدود ۶۳ درصد و وزارت عدلیه حدود ۶۸ درصد بودجه توسعه‌ای خود را به مصرف رسانیده‌اند. از سوی دیگر، این وزارت‌ها در مصرف بودجه عادی خود نیز ناتوان بوده‌‌اند.

    اما به گفته این کمسیون، وزارت‌های عدلیه و مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۷ به ترتیب حدود ۹۰ درصد و ۸۷ درصد بودجه توسعه‌ای خود را مصرف کرده‌اند.

    هر دو وزیر دلایل عمده عدم مصرف بودجه توسعه‌ای‌شان در سال ۱۳۹۶ را عدم همکاری به موقع تمویل‌کنندگان، عدم همکاری وزارت مالیه با وزارت‌های‌ مربوطه در قسمت تخصیص به موقع، طولانی بودن پروسه تدارکات و افزایش ناامنی خواندند.

    در نتیجه عبدالبصیر انور با گرفتن ۶۷ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف، ۴ رأی ممتنع و ۲ رأی باطل و سلامت عظیمی نیز با گرفتن ۶۷ رأی موافق، ۶۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع در سمت‌های خود باقی ماندند.

    قرار است وزیران ترانسپورت و مخابرات نیز در ارتباط به مصرف کمتر از ۷۰ درصد بودجه توسعه‌ای‌شان در سال ۱۳۹۶، روز چهارشنبه آینده از سوی مجلس نمایندگان استجواب شوند.

  • وزیر فواید عامه استیضاح و ابقاء شد

    وزیر فواید عامه استیضاح و ابقاء شد

    به گزارش رها، وزیر فواید عامه در جلسه استیضاح مجلس نمایندگان گفت که در هفده سال گذشته وزارت فواید عامه برأی اولین‌بار 5/97 درصد بودجه انکشافی خود به مصرف رسانده است.

    وی تأکید کرد که برأی اولین‌بار استراتیژی ۵ ساله برأی وزارت فواید عامه تهیه شده تا در آن اولویت‌های کاری مشخص شود.

    یاری در ادامه خاطرنشان نمود که برأی اولین بار نزدیک به ۵۰۰ کیلومتر جاده در افغانستان سروی شده است.

    وزیر فواید عامه  افزود که او در ربع چهارم سال قبلی، زمانیکه وزارت فواید عامه 24درصد بودجه انکشافی خود را مصرف کرده بود، از مجلس رأی‌اعتماد گرفته است.

    او با بیان‌اینکه او در کمتر از 3ماه توانسته تا سقف مصرف بودجه انکشافی را از 24 به 63درصد برساند، تأکید کرد که او پاسخگوی مسئولیت خود در همین مدت می‌باشد.

    یاری، چالش‌های فراه روی مصرف بودجه را کمبود ظرفیت، نفوذ حلقات مافیایی در درون این وزارت، ساختار نا متناسب و نا امنی خواند و اضافه کرد که در کنار سایر دلایل نبود امنیت سبب شده تا این وزارت نتواند کارهای خود را به نحو مطلوب به پیش ببرد.

    به گفته‌ی او؛ سال گذشته چندین انجنیر این وزارت از سوی مخالفین شهید و یا اختطاف شده‌اند.

    او همچنین از مصرف 97.5 درصد بودجه انکشافی وزارت فواید عامه در سال 1397 خبر داد و گفت که در طول 17 سال گذشته این وزارت در سال جاری بیشترین رقم بودجه انکشافی -18میلیارد و 400 میلیون افغانی- را به مصرف رسانیده است.

    سرانجام پس از شروع استیضاح و رأی گیری نمایندگان حاضر در این جلسه، وزیر فواید عامه با گرفتن 60رأی موافق، 34رأی مخالف، 5 رأی باطل و 1رأی ممتنع در سمت خود باقی ماند.

  • رئیس امنیت ملی به سختی از استیضاح پارلمان موفق بیرون آمد

    رئیس امنیت ملی به سختی از استیضاح پارلمان موفق بیرون آمد

    برای سلب اعتماد یک مقام حکومتی نیاز به رای عدم اعتماد 50 فیصد به علاوه یک نماینده نیاز است، که اما در جلسه استیضاح امروز تنها 66 نماینده از 249 نماینده در رای گیری اشتراک کردند.

    با این وجود، از مجموع 66 نماینده اشتراک کننده در این رای گیری، 44 تن رای مخالف داده و تنها 19 تن به ابقا شدن استانکزی در سمتش به عنوان رئیس اداره امنیت ملی رای مثبت دادند.

    با این حال، از آنجایی که شرط 50 فیصد به علاوه یک از مجموع کامل نماینده ها، برای عدم اعتماد آقای استانکزی تکمیل نگردید، او در سمت خود باقی ماند.

    همایون همایون معاون اول مجلس با انتقاد از اشتراک نکردن شمار زیادی از نمایندگان مجلس گفت که معصوم استانکزی با سپردن برخی وعده ها به شمول استخدام افراد نزدیک به آنان در اداره امنیت ملی به نمایندگان از آنان خواسته بوده که در این رای گیری اشتراک نکنند.

    همچنین با وجود مخالفت های آقای همایون همایون، نام نمایندگانی که خواهان استیضاح رئیس اداره امنیت ملی بودند در صحن مجلس به خوانش گرفته شد.

    معصوم استانکزی همچنین در خصوص برخی رویدادهای مشخص امنیتی به نمایندگان مجلس توضیح داد. وی گفت که تحقیقات در خصوص حمله بر هوتل کانتیننتال کابل همچنان در جریان است و چندین نیروی امنیت ملی نیز در پیوند به آن در بازداشت بسر می برند.

    او همچنین در خصوص حمله جنگجویان طالبان بر ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی سخن زد و گفت که تهدید امنیتی پیش از حمله به این ولسوالی به مقامات امنیتی آن ولسوالی داده شده بود.

  • پارلمان معصوم استانکزی را بخاطر اوضاع امنیتی استيضاح می کند

    پارلمان معصوم استانکزی را بخاطر اوضاع امنیتی استيضاح می کند

    مجلس نمایندگان روز گذشته (چهارشنبه) اعلام کرد که محمد معصوم استانکزی رئیس اداره امنیت ملی به مجلس فراخوانده می شود تا پاسخگوی سوالات نمایندگان مردم در خصوص افزایش بی ثباتی ها در کشور باشد.

    «عبدالروف ابراهیمی» رئیس مجلس نمایندگان گفت که آقای استانکزی چهارشنبه هفته آینده به سوالات نمایندگان پاسخ می دهد.

    آقای ابراهیمی افزود که اکثریت کمیته های پارلمانی به استیضاح آقای استانکزی در جلسه روز چهارشنبه رای مثبت دادند.

    این در حالیست که برخی اعضای مجلس نسبت به استیضاح رئیس اداره امنیت ملی واکنش نشان داده و آن را غیرقانونی و غیرعادلانه عنوان کردند.

    در همین حال، شماری دیگر از طرفداران استیضاح آقای استانکزی می گویند که وی برای تامین امنیت کوتاهی کرده است.

  • معترضان در کابل خواستار استیضاح رهبران حکومت وحدت ملی شدند

    معترضان در کابل خواستار استیضاح رهبران حکومت وحدت ملی شدند

    این معترضان در پایان راهپیمایی خود در قطعنامه‌ای نوشتند که محمداشرف غنی، رئیس جمهوری حکومت وحدت ملی به دلیل ناتوانی در برقراری امنیت، نتوانسته حقوق شهروندان را تامین کند.

    آنان از مجلس نمایندگان خواستند که در این مورد مطابق ماده ۶۹ قانون اساسی با رهبری حکومت برخورد کند، چرا که از نظر نویسندگان قطعنامه، ناتوانی رهبران حکومت در تأمین امنیت و حقوق شهروندان “جرم” شمرده می‌شود.

    در ماده ۶۹ قانون اساسی تصریح شده که مجلس می‌تواند رئیس جمهوری را متهم به ارتکاب جرایم ضدبشری، خیانت ملی یا جنایت کند، ولی در صورت وارد بودن چنین اتهام رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه ویژه‌ای است که شرایط برگزاری آن بسیار پیچیده است.

    آثار حکیمی، از برگزارکنندگان این راهپیمایی گفته که حکومت وحدت ملی به دلیل شلیک به معترضان در ماه جوزا مرتکب “جنایت بشری” شده ولی هیچ اقدامی برای معرفی قاتلان معترضان عضو “رستاخیز تغییر” نکرده است.

    به نقل از بی بی سی، آقای حکیمی همچنین افزود که معترضان خواستار استعفای آقای غنی و همچنین عبدالله عبدالله، رئیس اجرائی و حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری شده‌اند.

    این جنبش به دنبال یک رشته حملات مهاجمان وابسته به گروه طالبان در ماه جوزا در کابل تظاهرات و تحصن کردند. در جریان این اقدام‌های اعتراضی، دست‌کم هفت نفر از معترضان در درگیری با نیروی امنیتی کشته شدند.

    معترضان در قطعنامه خود از کشورهای حامی دولت افغانستان و سازمان ملل خواسته‌اند که نگذارند گروهی کوچک حکومت این کشور را “گروگان” بگیرد و با کارکردهای “فراقانونی” خود زمینه فروپاشی نظام سیاسی افغانستان را فراهم کند.

    شرکت کنندگان این راهپیمایی اعتراضی هشدار داده‌اند که اگر خواست‌های آنها برآورده نشود، به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز ادامه خواهند داد.

  • رئیس جمهوری به مجلس هُشدار داد

    رئیس جمهوری به مجلس هُشدار داد

    در حال حاضر پارلمان براساس یک فرمان تقنینی رئیس جمهوری به فعالیتش ادامه می‌دهد.

    براساس اظهارات نمایندگان پارلمان، رئیس جمهوری روز گذشته در ملاقات با هیات اداری مجلس گفته است در صورتی که مجلس وزیران امنیتی را استیضاح کند، ریاست جمهوری مجلس را منحل خواهد کرد. هیات اداری مجلس برای توضیح سخنان رئیس جمهور غنی، جلسه روز شنبه را سری کرد.

    باوجودی که جلسه روز شنبه سری شد؛ اما شماری از نمایندگان پس از ختم جلسه، هشدار رئیس جمهور غنی مبنی بر انحلال مجلس را تایید کردند. در همین حال برخی از نمایندگان بر تصمیم پارلمان برای استیضاح وزیران امنیتی پافشاری نیز کردند.

    به باور نمایندگان، وزیران امنیتی «بی‌کفایت» هستند و نمی‌توانند وضعیت امنیتی را مدیریت کنند. در همین حال برخی از نمایندگان خواهان تطبیق درست توافقنامه امنیتی با ایالات متحده امریکا شدند.

    عبدالستار درزابی نماینده ولایت جوزجان گفت: «اگر قرارداد امنیتی برای تامین امنیت نباشد، این قرارداد چه دردی را دوا می‌کند. نهادهای امنیتی باید آخرین حرف‌های خودرا بگویند تا مردم خود تصمیم بگیرند.»

    شماری از نمایندگان گفتند که فساد در رده‌های بلند وزارت‌های امنیتی سبب شده است تا مسئولان فاسد در این نهادها، پول‌های هنگفتی به دست آورند و پول‌هایی که باید برای تقویت نیروی امنیتی در خطوط مقدم جنگ به مصرف برسد، به جیب مقامات فاسد سرازیر می‌شود.

    ناهید احمدی فرید دیگر عضو مجلس گفت: «ناامنی به یک چرخه سود آور تبدیل شده است. ناامنی بیشتر پول بیشتر و پول بیشتر ناامنی بیشتر. مردم نمی‌توانند اعتراض کنند چون می ترسند که مانند حادثه دهمزنگ اتفاقی نیفتد. مردم سکوت می‌کنند و مردم در حالت بدی قرار دارند.»

    به دنبال حمله بر شفاخانه ۴۰۰ بستر محمد داوود خان و شدت گرفتن حملات گروه‌های مخالف مسلح دولت، شماری از نمایندگان خواستار استیضاح وزیران امنیتی شدند.

    اما سخنگویان ریاست جمهوری این اظهارات را رد کرده و گفته است که رئیس جمهوری همواره برای ایجاد تفاهم بین قوای مقننه و مجریه تلاش کرده است.

    دوره کاری پارلمان افغانستان دوسال پیش به اتمام رسید. اما به دلیل ناتوانی حکومت در برگزاری انتخابات پارلمانی، رئیس جمهوری مدت کاری پارلمان را تمدید کرد.

    این در حالیست همه ساله با آغاز فصل بهار، فصل جنگ نیز آغاز می‌شود. طالبان و دیگر گروه‌های مخالف مسلح دولت در فصل زمستان تجدید نیرو می‌کنند و در بهار با انرژی می‌جنگند.

     

  • یک وزیر دیگر هم رد صلاحیت شد

    یک وزیر دیگر هم رد صلاحیت شد

    در جلسه امروز دوشنبه مجلس نمایندگان، سید سعادت منصور نادری وزیر شهر سازی و عبدالبصیر انور وزیر عدلیه رای تایید گرفتند و در سمتشان باقی ماندند.

    در نشست امروز که همانند جلسه روزهای گذشته مجلس پر تنش بود، ۲۰۲ نماینده مجلس حضور داشتند. وزیرانی که اگر ۱۱۸ رای عدم اعتماد می‌گرفتند از کار برکنار می‌شدند.

    در نشست امروز آقای نادری توانست رای اعتماد ۱۳۵ تن از نمایندگان مجلس را بگیرد و فقط ۵۹ نفر به او رای عدم اعتماد دادند.

    آقای انور توانست ۹۵ رای تایید بگیرد و ۱۰۱ نماینده مجلس به او رای عدم اعتماد دادند که برای برکناری او کافی نبود.

    اما خانم مومند ۱۳۱ رای عدم اعتماد گرفت و نتوانست همچنان به عنوان وزیر آموزش عالی باقی بماند.

    در نشست علنی امروز مجلس نمایندگان، اغلب اعضای مجلس حاضر نشدن وزیران در جلسه استیضاح را به معنی تقابل حکومت با قوه قانون گذاری تلقی کردند.

    اما شماری از نمایندگان هم خواستار تعویق روند استیضاح بودند.

    در روزهای اخیر ۹ وزیر کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان در مجلس نمایندگان استیضاح شده اند که فقط سه وزیر در سمت خود ابقا شدند و شش وزیر دیگر رای اعتماد نگرفته‌اند.

    مجلس نمایندگان ۱۷ وزیر را به دلیل مصرف نکردن بودجه توسعه‌ای برای استیضاح فرا خوانده است که تاکنون فقط سه وزیر در مجلس حضور یافته‌اند و بقیه به صورت غیر حضوری استیضاح شده‌اند.

  • تفسیر استیضاح در قانون اساسی به دادگاه عالی سپرده شد

    تفسیر استیضاح در قانون اساسی به دادگاه عالی سپرده شد

    شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهوری امروز به رسانه ها گفت که دولت از دادگاه عالی خواستار تفسیر قانون اساسی در رابطه به استیضاح وزیران کابینه شد.

    این اقدام قوه اجرایه در حالی صورت می گیرد که مجلس طی سه روز گذشته 6 وزیر را سلب صلاحیت کرده و قرار است فردا برای 3 وزیر دیگر نیز صندوق بگذارد.

    پیش از این ارگ استیضاح وزیران را ناموجه خوانده بود و رئیس جمهوری در دیدارش با نمایندگان از آنان خواسته بود که روند استیضاح را به تعویق اندازد.

    اما مجلس به خواسته ارگ توجه نکرد و در دو روز پیاپی، 6 وزیر را استیضاح کرد.

    تاکنون صلاح الدین ربانی وزیر خارجه، محمود بلیغ وزیر فواید عامه، نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی، محمد الله بتاش وزیر ترانسپورت، اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف و فریده مومند وزیر تحصیلات عالی سلب صلاحیت شده اند.

    این در حالی است که امروز تعدادی از نمایندگان مجلس حکومت را متهم به تقابل با این مجلس کردند و خواستار ادامه استیضاح وزیران باقی مانده شدند.

    این اولین باری نیست که موضوع سلب صلاحیت وزیران به دادگاه عالی فرستاده می شود، بلکه در دوره ریاست جمهوری کرزی نیز اقای اسپنتا از سوی مجلس سلب صلاحیت شد،‌اما دادگاه عالی کشور این موضوع را رد کرد و آقای اسپنتا مدت ها در سمت خود باقی ماند.

  • غنی خواستار توقف روند استیضاح شد/در مجلس صندوق گذاشته شد

    غنی خواستار توقف روند استیضاح شد/در مجلس صندوق گذاشته شد

    رئیس جمهوری شب گذشته به برخی از نمایندگان گفت، ما متعهد به اصل آوردن اصلاحات و حسابدهی شفاف هستیم، و به اصل تفکیک قوا احترام قایل هستیم.

    او افزود که ما خیر مملکت را در بحث سازنده با نمایندگان مردم در شورای ملی می‌دانیم، اما راه‌حل در دست شماست که چه تصمیمی برای خیر و فلاح مردم اتخاذ می‌کنید.

    رئیس‌جمهوری گفت، انتظار حکومت این است که پروسۀ استیضاح وزرا به تعویق بیافتد.

    او گفت که حد اقل صد کشور جهان مشکل مصرف بودجه دارند که از این میان شماری اندک توانسته‌اند مشکل مصرف بودجه شانرا حل کنند، اما حکومت گام‌های عمده در راستای تطبیق بودجه و بهبود سیستم مالی و بودجوی کشور برداشته است ومصرف بودجه در سال ۱۳۹۵ به مراتب بهبود یافته‌است.

    مجلس نمایندگان اما روند استیضاح را متوقف نکرد و امروز به صورت غیابی برای وزاری مالیه، معارف و ترانسپورت صندوق گذاشتند.

    رئیس‌جمهوری در دیدار شب گذشته اش خاطر نشان کرد که ما در صدد تقابل با مجلس نیستیم و در دو سال گذشته ۳۰ نشست مشترک و مشورتی را با شورای ملی برگزار کردیم.

    در این دیدار داکترعبدالله عبدالله رئیس‌اجرائیه طی سخنانی گفت که سال ۱۳۹۴ سال دشوار بود و در حالت خاص به‌سر می‌بردیم. او تأکید کرد که اجرا و تطبیق پروژه‌ها مستقیم به تأمین امنیت ارتباط دارد.

    رئیس‌اجرائیه افزود: نگرانی ما این است که تصمیم شما مبنی بر استیضاح وزرا سبب کندی بیشتر در مصرف بودجه گردد، اگر راه‌حل مناسب برای بیرون‌رفت از چالش‌ها سنجیده شود، می‌تواند از بروز مشکلات به‌شکل بهتر آن جلوگیری کند.

    عبدالرووف ابراهیمی رئیس‌ مجلس نیز گفت، ما درک می‌کنیم که نیت حکومت خیر است، اما مجلس بر اساس صلاحیت‌های که قانون داده عمل خواهد کرد، و نیت وکلای مردم نیز در این راستا خیر می‌باشد.

    او گفت که رئیس‌جمهوری در راس سه قوه قرار دارد و همواره همکاری خوب با مجلس داشته که در دوسال رابط خوب و نزدیک با قوای سه‌گانه برقرار کرده‌است.

    رئیس مجلس بر حفظ رابطه میان حکومت و ولسی جرگه تأکید کرده، اظهار امیداری کرد که نشست‌های مشترک مشورتی تداوم یابد.

    گفتنی است که با وجود نشست های مشترک هنوز بین قوه مجریه و مقننه همسویی درستی به وجود نیامده است و روز گذشته سه وزیر کابینه رد صلاحیت شدند.

  • غنی: دلایل استیضاح وزیران کابینه ناموجه است

    غنی: دلایل استیضاح وزیران کابینه ناموجه است

    مجلس نمایندگان امروز شنبه صلاح الدین ربانی وزیر خارجه، محمود بلیغ وزیر فواید عامه و نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی را به دلیل مصرف نکردن ۷۰ درصد بودجه انکشافی، استیضاح و رد صلاحیت کرد.

    ارگ، عصر امروز اما با صدور خبرنامه ای گفته است که از نظر ریاست جمهوری دلایل استیضاح وزیران کابینه مخصوصاً وزیر امور خارجه کشور ناموجه پنداشته می شود.

    به نقل از خبرنامه، قرار است رئیس جمهوری امشب با هیات اداری و روسای کمیسیون های مجلس نمایندگان دیدار کند و در خصوص پروسه استیضاح وزیران به بحث و تبادل نظر بپردازند.

    ریاست جمهوری همچنین گفته: از آنجائیکه نمایندگان محترم مجلس در رابطه به کارکرد وزیران کابینه در خصوص مصرف بودجه سال جاری در روشنایی کامل قرار ندارند، انتظار می رود تا ارایه معلومات کافی پروسۀ استیضاح وزیران کابینه به تعویق افتد.

    پیش از این مجلس نمایندگان ۱۸ وزیر کابینه را متهم به کم کاری در قسمت مصرف بودجه انکشافی وزارت کرده و تصمیم به استیضاح آنان گرفته بود.

    غنی نیز در نشستی در هفته گذشته از وزیران انتقاد کرده بود و گفته بود دیگر از وزیران کابینه حمایت نمی کند.

  • وزرای خارجه و مهاجرین به مجلس نمایندگان احضار شدند/ وزیر خارجه حاضر نشد

    وزرای خارجه و مهاجرین به مجلس نمایندگان احضار شدند/ وزیر خارجه حاضر نشد

    اعضای مجلس نمایندگان طی نامه ای رسمی از وزیر خارجه و وزیر مهاجرین خواسته بودند تا به این مجلس حاضر شوند و در خصوص مشکلات مهاجرین افغان در خارج از کشور اطلاعات بیشتری در اختیار این نمایندگان قرار دهند.

    صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور اما در جلسه نمایندگان حاضر نشد.

    این اقدام آقای ربانی با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شد و آن را بی احترامی به شورای ملی افغانستان خطاب کردند.

    در پی آن، اعضای مجلس نمایندگان تصمیم گرفتند که آقای صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور را استیضاح کنند.

    اعضای مجلس نمایندگان همچنین امروز نسبت به ادامه اداره شدن برخی نهادهای کلیدی امنیتی توسط سرپرست ها از دولت انتقاد شدیدی کردند، و از دولت خواستند تا هر چه سریعتر نامزدهای این نهادها را به این مجلس معرفی نمایند.

    عبدالروف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان گفت وظیفه دولت اجرا کردن مواد قانون اساسی کشور است اما زمانی که از سوی دولت نسبت به قانون اساسی بی توجهی صورت می گیرد، از مردم عادی نمی توان انتظار احترام به قانون داشت.

    وزارت دفاع ملی بیش از یک سال، وزارت امور داخله و ریاست امنیت ملی بیش از دو ماه است که توسط سرپرست اداره می شوند.

    بر اساس قانون اساسی، اداره یک نهاد نمی تواند بیش از دو ماه توسط سرپرست صورت پذیرد، و دولت مکلف است نامزد جدیدی برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی نماید.

     

  • وزیر داخله استیضاح شد، رد صلاحیت نه!

    وزیر داخله استیضاح شد، رد صلاحیت نه!

    نور الحق علومی، وزیر داخله امروز (دوشنبه) در مجلس نمایندگان حاضر شد و به سوالات نمایندگان پاسخ ارایه کرد که این پاسخ اکثریت اعضا را قانع کرد.

    از 151 نماینده حاضر در مجلس 38 تن به کارکردهای وزیر داخله کارت سرخ، 5 تن ممتنع و مابقی کارت سبز بلند کردند و مانع رد صلاحیت وزیر داخله شدند.

    گفتنی است که در ابتدای جلسه 5 تن از نمایندگانی که برای استیضاح وزیر رای جمع آوری کرده بودند، سوالات خود را از وی پرسیدند.

    نمایندگانی که پرسش شان را روی انتصاب ها، جلسات حزبی، ناامنی ها و سقوط شهر کندز و برخی از ولسوالی ها مطرح کردند.

    قاضی نذیر حنفی، نماینده مردم هرات بر این باور است که علومی، صد تن از افراد حزب خود را در وزارت گماشته و بعد از ختم ساعت کاری در دفتر کار خود جلسات حزبی را دایر می کند.

    فیض الله ذکی نیز گفت که انتصاب ها بر اساس شایستگی نبوده است و وزارت داخله از احوال سربازان خود در ولایت ها خبری ندارند.

    عزیزه جلیس در پیوند به پرسش های استیضاح گفت که از روزی که وزارت به آقای علومی رسیده است ناامنی ها زیاد شده است و بیش از 200 قریه به دست دشمنان افغانستان افتاده است.

    نور الحق علومی، وزیر داخله اما گفت که همانطوری که روز اول به شما تعهد سپرده بودم به وعده خود عمل می کنم و خواهم کرد.

    آقای علومی گفت: علت زیاد شدن ناامنی ها در کشور، خروج بیش از 140 هزار نفر از نیروهای خارجی با اکمالات بالا از کشور است.

    وی براین باور است که نیروهای خارجی مستقر در کشور با توجه به سلاح های که داشت، می توانست بخش عظیمی از ناامنی ها را کنترول کند.

    مجلس نمایندگان

    وزیر داخله همچنین در مورد تقرری ها افزود که تاکنون 43 تن را در پست های وزارت گماشته است که 27 تن آنان از مجاهدان کشور است. فقط یک تن از کسانی که گماشته شده است را می شناسم مابقی را نه.

    او در مورد پولیس های خیالی نیز گفت که یک هییت برای شناسایی این مشکل تعیین شده است و به زودی سربازانی که به صورت خیالی وجود دارند را شناسایی می کنند.

    از سوی دیگر وزیر داخله امدن ثبات در کشور را متضمن همکاری همه اقشار و گروه های داخل کشور عنوان کرد و از انان درخواست همکاری کرد.

    پاکستان عامل ناامنی

    وزیر داخله در جریان استیضاح خود گفت که یکی از دلیل های که کشور با ناامنی مواجه شده است اکمال تروریستان توسط کشور پاکستان است.

    آقای علومی افزود، امکان ندارد که یک فرمانده محلی دشمنان-تروریستان- چنان عملیات های گسترده در کشور را سازمان دهی کند. سلاح های ثقیل و مدیریت تروریستان نشان می دهد که یک نیروی قوی پشست سر تروریستان هست.

    وزیر داخله همچنان اضافه کرد که داعش، حقانی و هر گروه تروریستی دیگر از همان مکانی تغذیه می شود که گروه طالبان تغذیه می شدند. [منظور وزیر داخله کشور پاکستان بود]

    لازم به ذکر است که قضیه استیضاخ وزیر داخله از دو ماه پیش به این طرف در مجلس نمایندگان مطرح شد و سرانجام امروز صورت گرفت که وزیر به در سمت خود باقی ماند.

  • وزیر داخله و رئیس امنیت ملی استیضاح می شوند

    وزیر داخله و رئیس امنیت ملی استیضاح می شوند

    به غیر از رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی، جیلانی پوپل رئیس ارگان های محلی و نورالحق علومی وزیر داخله سایر مقام های فراخوانده به مجلس نیامدند.

    این مقام ها علت های سقوط را در یک جلسه سری به نمایندگان مجلس ایراد کردند.

    بعد از ختم نشست، برخى اعضاى مجلس به خبرنگاران گفتند که وزير داخله و رئیس امنيت ملى می‌گفتند که  کندز، به دليلى به دست مخالفان سقوط کرده است که ضعف مديریت وجود داشت و شوراى امنيت ملى، مانع راه اندازى عمليات در ماه حمل در اين ولايت شده بود.

    نقيب الله فايق، عضو مجلس گفت که مقام‌هاى فرا خوانده شده، قناعت اعضاى جرگه را حاصل کرده نتوانستند.

    وى افزود، اکنون  مسالۀ استيضاح وزير داخله و رييس امنيت ملى، شامل برنامه هاى مجلس می‌شود و قرار است که موضوع خيانت و سهل انگارى مقام‌ها در سقوط کندز، از سوى مجلس بررسى شود.

    او اضهار کرد، “رییس مجلس به صراحت گفت که وزير داخله و رييس امنيت ملى، قناعت نمايندگان را فراهم نکرده و استيضاح می‌شوند.”

    به اساس ماده نود و نهم اصول وظايف داخلى، جرگه به پیشنهاد بیست فیصد کل اعضا می تواند از هر یک از وزراء استیضاح به عمل آورد. پیشنهاد استیضاح به ريیس جرگه تقدیم و توسط کمیتۀ رؤسا شامل آجندا می گردد.

    همچنان به اساس اين ماده هرگاه توضیح ارايه شده از سوى وزير، قناعت بخش نباشد، جرگه موضوع رای عدم اعتماد را بررسی می کند. رأی عدم اعتماد از وزیر باید صریح، مستقیم و بر اساس دلایل موجه باشد و این رأی با اکثریت کل صادر می گردد.

    عبدالقادر ځاځى وطندوست، عضو ديگر ولسى جرگه نيز گفت که وزير داخله و رئيس امنيت ملى در مجلس سرى گفتند که ضعف مديريتى و عدم اجازه عمليات در ماه حمل سبب سقوط شهر کندز به دست مخالفين شده است.

    به گفته وى، رئيس امنيت ملى گفته است کسانى که به اطلاعات اين رياست در مورد کندز توجه نکرده و سهل انگارى نموده، بايد مجازات شوند.

    فرهاد صديقى عضو دیگر اين مجلس گفته که کندز به دليل بازى هاى سياسى، به دست مخالفين سقوط کرده و پاسخ هاى مقام‌هاى يادشده، به هيچ صورت قابل قبول نمى باشد.

    او علاوه کرد: “کسانى که خيانت و اهانت به مردم را توجيه می‌کنند، بايد شناسايى شوند؛ در غير آن اين وضعيت اثرات ناگوارى در پى خواهد داشت.”

    وى نيز گفت که قرار است در يکى از نشست هاى بعدى جرگه، استيضاح وزير داخله و رييس امنيت ملى به بررسى گرفته شود.

    شهر کندز، به تاريخ ٦ ميزان به دست طالبان مسلح سقوط کرد و تا حال در تصرف آنان می‌باشد.

     

  • مجلس، بعد از عید قربان وزرای کم کار و دو تابعیتی را استیضاح می کند

    مجلس، بعد از عید قربان وزرای کم کار و دو تابعیتی را استیضاح می کند

    برخی از اعضای مجلس در نشست امروز (شنبه) خود از کارکردهای وزیران حکومت وحدت ملی ابراز نگرانی کردند و تصمیم گرفتند که بعد از عید قربان برخی از وزیران را استیضاح کنند.

    مجلسی ها می گویند ناکارامدی وزرای کابینه و داشتن تابعیت کشورهای خارجی، مجلس نمایندگان را سخت خشمگین کرده است که چرا این وزرا به نمایندگان مردم دروغ گفته اند.

    منورشاه بهادری، عضو مجلس نمایندگان در نشست امروز مجلس گفت که برخی از وزرا تمامی کارمندان وزارت شان را خانوادگی و شخصی کرده اند.

    آقای بهادری از همکاران خود در مجلس خواست که این وزیران را استیضاح کنند.

    فوزیه کوفی، عضو دیگر مجلس نمایندگان نیز می گوید، عملکردهای اکثریت وزرا را قابل قبول نیست.

    این انتقادهای شدید در حالی صورت می گیرد که قرار بود امروز سلامت عظیمی وزیر مبارزه با موادمخدر، فیروزالدین فیروز وزیرصحت عامه و بازمحمد احمدی معین مبارزه با موادمخدر وزارت امور داخله مورد استجواب قرار بگیرند اما تنها خانم عظیمی در نشست عمومی مجلس حضور یافت.

    از همین رو؛ اعضای مجلس نمایندگان به این موضوع انتقاد کرده و خواستار استیضاح این وزرا شده اند.

    عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان از تمامی نمایندگان مردم در مجلس خواست بدون هرگونه تبعیض نژادی و قومی، از اعمال وزارت خانه ها نظارت کنند تا آنانی که کار نکرده اند، استیضاح شوند.

    مجلس نمایندگان قرار است بعد از عید سعید قربان، برای آن عده از وزرایی که توانایی کار را نداشته اند و یاهم تابعیت دوگانه دارند، استیضاح و سلب صلاحیت کنند.

    گفتنی است که مجلس نمایندگان می خواست قبل از تعطیلات تابستانی خود برخی از وزیران –وزیر امور داخله- را مورد استیضاح قرار دهد که این امر با تعطیلات تابستانی مواجه شد.