برچسب: استخدام

  • روند استخدام 11 هزار معلم آغاز شد

    روند استخدام 11 هزار معلم آغاز شد

    روند استخدام ۱۱ هزار معلم در کشور آغاز شد. مشخصات بست‌های معلمی برای ۲۱ ولایت روز سه‌شنبه، سی‌ویکم حمل، از سوی محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، در ارگ ریاست جمهوری اعلام شد.

    نادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، در مراسمی که به مناسبت «هفته حکومت‌داری و منابع بشری» در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، گفت ۱۱ هزار بست معلمی در دو مرحله به اعلان می‌رود.

    در مرحله اول بست‌های معلمی مربوط به ۲۱ ولایت کشور به رقابت گذاشته می‌شود.

    بست‌های معلمی ولایت‌های باقی‌مانده قرار است در مرحله بعدی اعلام شود.

    رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی توضیح داد که تاکنون ۵۱ هزار معلم از طریق رقابت آزاد استخدام شده‌اند که از این میان ۳۰ درصدشان زنان بوده‌اند. ۵۱ هزار بست معلمی ۵۰۰ هزار متقاضی داشته است.

    کمبود معلم یکی از چالش‌های جدی این روزهای معارف کشور است.

    شماری از دانش‌آموزان یک مکتب در غرب کابل در اعتراض به کمبود کتاب درسی و معلم، دست به اعتراض زدند. دانش‌آموزان در کندز نیز شکایت دارند که معلم و کتاب ندارند.

    محمداشرف غنی در «هفته حکومت‌داری و منابع بشری» اعلام کرد این موضوع که برای برخی از ولایت‌ها تا حدود چهار تا سه هزار بست معلمی کم‌تر در نظر گرفته شده است، بررسی شود.

  • معاش بیش از 47 هزار معلول طی سال های گذشته پرداخت نشده است

    معاش بیش از 47 هزار معلول طی سال های گذشته پرداخت نشده است

    مسئولان نهادهای اجتماعی افراد دارای معلولیت می‌گویند حقوق و امتیازات بیش از 47 هزار فرد معلول طی سال‌های گذشته پرداخت نشده است.
    ملک محمد ملکزاده، رییس نهاد انسجام افراد دارای معلولیت، روز شنبه، ۲۲ حوت در یک نشست خبری در کابل گفت بیش از 47 هزار معلول از 1394 به این سو، معاش و امتیاز خود را دریافت نکرده است.
    آقای ملکزاده افزود، نابرابری و نابسامانی‌های زیادی در برابر افراد دارای معلولیت و جود دارد و آنان سه ماه است که در مقابل دروازه ورودی شورای ملی چادر تحصن و اعتراض برپا کرده؛ اما هیچ ارگان دولتی صدای عدالت‌خواهی آنان را تاکنون نشنیده است.
    او علاوه کرد بر بنیاد قانون باید ۳ درصد افراد دارای معلولیت از طریق کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در ادارات دولتی استخدام شود که دولت در عملی کردن این مفاد قانون نیز ناکام بوده است‌.
    پیش از کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته بود که حدود 13 درصد از جمعیت کشور را معلولان تشکیل می‌دهند که جمعیتی بالغ بر 3.5 میلیون تن می‌شود. این افراد به دلیل نبود زیربناها، به امکانات تحصیلی و آموزشی نیز دسترسی خوبی ندارند.
    قاضی راشد مبارز، یکی از این معلولان در این نشست خبری از نبود مشارکت سیاسی افراد دارای معلولیت انتقاد کرد و گفت شماری اشخاص دارای معلولیت از ظرفیت‌های خوبی برخوردار هستند؛ اما در ادارات دولتی، سطوح تصمیم‌گیری و پروسه صلح به دلیل تبعیض اعمال شده از سوی حکومت حضور و مشارکت ندارند.
    او گفت؛ زمانی که جامعه دارای معلولیت در برابر دولت صدای عدالت‌خواهی بلند می‌کند، حکومت حرکت عدالت‌خواهی آنان را آشوب‌گری می‌نامد که این امر خلاف دستورهای اخلاقی و قانونی است.
    در اخیر نهادهای اجتماعی افراد داری معلولیت از حکومت خواست که باید ماموران وزارت شهدا و معلولین همانند وزارت امور زنان ۵۰ درصد افراد دارای معلولیت و ۵۰ درصد از خانواده شهدا استخدام شود.

  • دانش از عدم شفافیت در پروسه استخدام ادارات دولتی به شدت انتقاد کرد

    دانش از عدم شفافیت در پروسه استخدام ادارات دولتی به شدت انتقاد کرد

    اقای دانش امروز دوشنبه با اشاره به عرصه های مختلف فساد در ادارات دولتی گفت: رهبری دولت به منظور اینکه مسؤلان ادارات صلاحیت های لازم را برای تطبیق اصلاحات داشته باشند، بخش عمده صلاحیت در تعیینات را به وزرا و رؤسای مستقل ادارات واگذار کرد؛ اما متأسفانه این وضعیت باعث شد که ما در شفافیت استخدام در اداره نه تنها پیشرفت نداشته باشیم بلکه عقب گرد کرده و اداره با چالش بیشتری مواجه گردد.

    دانش گفت: به صراحت و صادقانه باید یادآور شویم که برخی از وزارت ها و ادارات از این تفویض صلاحیت سوء استفاده کردند. امروز در موارد زیادی میکانیزم و نظارت محکم و دقیق بر استخدام وجود ندارد و حتی بین اعضای هیأت های تعیینات در ادارات، برای استخدام افراد خاصی قبلا تبانی صورت می گیرد.

    وی با اشاره به اینکه روند استخدام در برخی ادارات به گونۀ سلیقه ای صورت می گرد گفت: با کمال تأسف گفته می شود که به خاطر ممانعت از ورود افراد خاص و یا منسوبین اقوام و گروه های خاص، اصل پروسه لغوشده و از نو به رقابت گذاشته می شود تا جایی که در پر شدن یک بست خالی، گاهی بیش از یک سال وقت تلف شده است.

    معاون رییس جمهور گفت: عنصر دیگری که باعث فساد در اداره شده، سیستم نامتوازن معاشات است. گاهی دو کارمندی که وظایف مشابهی را انجام می دهند، معاش متفاوت دریافت می کنند و این باعث دلسردی و یا فساد در اداره شده است.

    استاد دانش در پیوند به این موارد تأکید کرد که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی باید از نو احیا و تقویت شود و قانون خدمات ملکی باید هرچه زودتر تعدیل شده و سیستم استخدام از یک مرجع، مدیریت، کنترل و نظارت گردد.

    وی از اقدام کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی مبنی بر ابتکار رهبری این کمیسیون در برگزاری رقابت بین بیش از شش هزار داوطلب در اداره تذکره الکترونیکی ابراز خرسندی کرده گفت: امیدواریم این تجربه الگویی شود و به همه ادارات؛ اما انتظار ما این است که اصلاحات در کمیسیون اصلاحات، باید سرعت یافته و اسناد تقنینی مربوطه هر چه زودتر اصلاح شود.

    استاد دانش در مورد اصلاحات در پالیسی و قوانین نیز گفت: در مورد مبارزه با فساد اداری یک پالیسی تدوین شده وجود ندارد، گرچه در سال های گذشته اسنادی در این رابطه تهیه شده بود ولی با تغییر شرایط، این اسناد نیاز به بازنگری دارد. وی پیشنهاد کرد که باید کارگروهی مشخص شود تا با همکاری متخصصین و همکاران بین المللی هم برای تدوین یک پالیسی و استراتژی جدید و هم در مورد تعدیل و اصلاح قانون مبارزه با فساد اداری کار کند.

    معاون رییس جمهور در مورد فساد مالی در ادارات دولتی نیز گفت: مهم ترین عرصه ای که مورد سوء استفاده قرار می گیرد، ادارات و نهادهای مالی و مسایل مربوط به امور مالی است. ثبت دارایی های مقامات دولتی مهم ترین اقدامی است که باید صورت گیرد. به گفته استاد دانش، در بخش گمرکات و نحوه جمع آوری مالیات نیز سوء استفاده هایی گزارش می شود. وی گفت اگرچه برای ایجاد شفافیت در این عرصه تلاش شده است؛ اما این کافی نیست و باید به صورت پیوسته اصلاحات بیشتری اعمال گردد تا در جمع آوری عواید ملی هم شفافیت و هم افزایش به عمل آید.

    استاد دانش در مورد اصلاحات عدلی و قضایی گفت: روند اصلاحات در این عرصه به خوبی پیش می رود. برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی به تصویب رسیده و پلان های تطبیقی آن توسط ادارات مربوطه تهیه شده است؛ اما این روند به خصوص در زمینه های چون عمکلرد پولیس مبارزه با جرایم، پایین بودن ظرفیت مسلکی در قضات و سارنوالان، حفظ استقلال و بی طرفی قضا و سارنوالی و امنیت و مصونیت قضات و سارنوالان باید سرعت یافته و بادقت لازم اعمال گردد.

    استاد دانش درکنار اشاره به اولویت های حکومت برای مبارزه با فساد اداری، نقش جامعه مدنی و رسانه ها را دراین نبرد مهم و ارزنده خوانده گفت: یکی از راه های مؤثر در جلوگیری و افشای چهره ها و باندهای فساد، نظارت و کنترل جامعه مدنی و رسانه هاست. وی گفت: ما از جامعه مدنی و از رسانه ها می خواهیم که در مبارزه با فساد اداری هیچ ملاحظه ای را در نظر نگیرند و با جرئت تمام هم تحقیق کنند و هم افشاگری.

    معاون رییس جمهور در خصوص تعهد حکومت وحدت ملی در میدان مبارزه با فساد اداری گفت: ما از آدرس رهبری حکومت اطمینان تعهد می سپاریم که با اراده خلل ناپذیر در کنار نبرد با تروریزم بین المللی، در جبهه تأمین عدالت و مبارزه با فساد اداری نیز از تمام توان و امکانات خود کار بگیریم و با تقویت نهادهای عدلی و قضایی، مفسدان و مجرمان فساد اداری مخصوصا مافیای فساد و مهره های درشت فساد را به پنجه قانون بسپاریم.

    استاد دانش از سفیر و نماینده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان آقای مایکل میلبن که سومین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا در جهت تشدید مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان را برگزار کرد قدردانی نمود.

  • به زودی بیش از 27 هزار تن، جذب ادارات دولتی می شوند

    به زودی بیش از 27 هزار تن، جذب ادارات دولتی می شوند

    سید مصطفی سیدی، مشاور حقوقی احمد ضیاء مسعود امروز به رسانه های گفت که بیش از 27 هزار بست خدمات ملکی در اداره های دولتی خالی است و به زودی این بٌست ها پُر خواهند شد.

    آقای سیدی افزود، این بست های خالی شامل بست های 3 تا 6 است و 277 بست عالی رتبه نیز در اداره های دولتی خالی است یا اینکه توسط سرپرست اداره می شود.

    به گفته وی، دفتر نمایندگی خوب، طرحی را به اداره های دولتی داده است که روند استخدام کارمند از اعلام تا استخدام بیشتر از 20 روز را نگیرد.

    این گفته ها در حالی ایراد می شود که قبل از این روند استخدام از اعلام تا جذب حدود یکسال را در بر می گرفت که برای متقاضیان کار بسیار سخت بود.

    اما سوی دیگر، حکومت وحدت ملی در قسمت کاریابی و وعده هایی که به مردم داده است، کوتاهی کرده و تاکنون به صورت درست هیچ یک از وعده هایش به صورت درست جامه عمل نپوشیده است.

    بدین منظور حزب تازه تاسیس اعتدال و ازادی اظهار می کند که طرحی به دولت پیشنهاد می کند که بر اساس آن تعداد متقاضیان کار و تعداد پست ها مشخص شود.

    محمد عزیر آصفی، رئیس این حزب می گوید که با عملی شدن این طرح، اطلاعات در مورد استخدام کننده ها و استخدام شونده ها جمع آوری می شود تا روند کاریابی آسان شود.

    آقای آصفی علاوه کرد که با عملی شدن این طرح، مشخص می شود که چقدر نیروی کار، چه مقدار کارمند و چه اندازه بست خالی برای استخدام داریم.

    وی اظهار امیدواری کرد که این طرح، مانع فساد گسترده اداری در روند استخدام اداره های دولتی خواهد شد.

    عبدالرحیم ایوبی، عضو مجلس نمایندگان که در نشست ارایه این طرح حضور داشت گفت که دولت باید زمینه های کاری را فراهم کند.

    آقای ایوبی اضافه کرد که هر ساله هزاران دانشجو از دانشگاه های کشور فارغ می شود و ما هم خوشحالیم که این مقدار دانشجو فارغ دادیم در صورتی که در قسمت کاریابی مشکل داریم.

    این عضو مجلس در حالی این سخنان را ایراد می کند که از سه ماه بدین سو، تعدادی از فارغان خیمه ای را مقابل دروازه مجلس نمایندگان برپا کرده بودند تا از طریق قوه مقننه صدای خود را به گوش دولت مردان برسانند اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

    سال گذشته نیز، ده ها فارغ دانشگاه به دلیل بیکاری و فساد گسترده اداری در اداره های دولتی، اسناد های تحصیلی خود را آتش زدند.

    تاکنون این اعتراضات و فعالیت های مدنی تاثیری به استخدام و کاریابی این جوانان نداشته است.

    از سوی دیگر بیکاری، ناامنی و فقر نیز باعث شده است که بیش از 150 هزار شهروند کشور را ترک کنند و به کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی بدهند.

  • بی ریش ها را استخدام نکنید و دارایی های عمومی را تخریب!

    بی ریش ها را استخدام نکنید و دارایی های عمومی را تخریب!

     

    به گزارش خبرگزاری رها؛ او در پیام صوتی ۱۳ دقیقه‌ای خود از سن مشخصی برای عدم استخدام نوجوانان در دسته‌های شبه‌نظامی گروه طالبان یاد نکرده، اما گفته نوجوانانی که هنوز ریش درنیاورده‌اند، باید در مدارس آموزش ببینند یا در خدمت والدین خود باشند.

    رهبر گروه طالبان توضیح بیشتری در این مورد ارائه نکرد، ولی در بخشی از پیام خود گفته که اعضای گروه طالبان باید به تربیت اخلاقی خود توجه داشته باشند.

    پیش از این بارها از این گروه انتقاد شده بود که کودکان و نوجوانان را برای جنگیدن و در مواردی برای اجرای عملیات انتحاری استخدام می‌کند.

    اخیراً شماری از افراد وابسته به این گروه در ولایت شمالی قندوز از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شدند، که به گفته مسئولان امنیتی، بیشتر آن‌ها نوجوانان زیر هجده سال بوده‌اند.

    ملا اختر منصور در بخشی از پیام خود از هوادانش خواسته که از ویران کردن دارایی‌های عمومی مانند پل‌ها، ساختمان‌های مکتب‌ها/مدرسه‌ها، درمانگاه‌ها و بندها (سدها) خودداری کنند.

    او تاکید کرده که سود چنین تاسیسات عمومی به مردم می‌رسد، به این دلیل هوادارانش بگذارند که از آن‌ها در راستای منافع عمومی استفاده شود و زمینه استفاده بیشتر از آن‌ها را فراهم کنند.

    رهبر گروه طالبان در حالی این موضوع را مطرح کرده که منابع دولتی همواره از خرابکاری اعضای گروه طالبان در مناطق مختلف کشور انتقاد می‌کنند.

    مقام‌های دولتی طالبان را مسئول سوزاندن مکتب‌ها، پل‌ها، مراکز دولتی و سایر دارایی‌های عمومی در مناطق مختلف کشور می‌دانند.

    گروه طالبان مخالف آموزش دختران است و در زمان حاکمیت خود دختران و زنان را از رفتن به بیرون خانه بدون مرد محرم ممنوع کرده بود و در حال حاضر هم به گفته منابع دولتی، صدها هزار دانش‌آموز در جنوب و شرق کشور به دلیل فعالیت مسلحانه این گروه از آموزش محروم هستند.

    ملا اختر منصور همچنین در پیام خود خطاب به هوادارانش تاکید کرده که صفوف رهبری گروه طالبان “متحد” است و به “تبلیغات دشمن” گوش ندهند.

    او افزوده که “دشمن” می‌خواست رهبری گروه طالبان چند پارچه شود، اما چنان نشد و حالا رهبری این گروه واحد است و تلاش‌ها برای بیشتر شدن اتحاد رهبران این گروه جریان دارد.

    به نظر می‌رسد اشاره او به اختلاف‌هایی است که پس از اعلام مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان بین ملا منصور و طرف‌دارانش از یک طرف و خانواده ملا عمر و شماری از فرماندهان ارشد گروه طالبان از سوی دیگر رسانه‌ای شد.

    هرچند اخیراً گروه طالبان اعلام کرده که ملا یعقوب پسر و ملا عبدالمنان برادر ملا عمر با ملا منصور بیعت کرده‌اند، اما عبدالمنان نیازی از اعضای ارشد گروه طالبان گفته که فرماندهانی مانند منصور دادالله، حسن آخوند، ملا عبدالرزاق و ملا جلیل، که در بین فرماندهان طالبان از نفوذ قابل توجهی برخوردارند، هنوز با او بیعت نکرده‌اند.

    ملا منصور دادالله از نقش سازمان اطلاعات ارتش پاکستان، آی‌اس‌آی، در تعیین رهبری گروه طالبان انتقاد کرده و گفته که پاکستان از او هم توقعاتی داشته که مغایر منافع ملی افغانستان بوده و به همین دلیل پاکستان را ترک کرده و حالا در ولایت زابل در جنوب افغانستان مستقر شده است.

    پیشتر طیب آغا، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، نیز در اعتراض به رهبری جدید طالبان از پستش کناره‌گیری کرده است.

    بی بی سی