برچسب: استجوابیه

  • بدون تفاهم مهاجران را نمی پذیریم

    بدون تفاهم مهاجران را نمی پذیریم

     

    آقای ربانی که در مجلس به سوال نمایندگان جواب می داد، گفت: با کشورهای مقصد به خصوص اروپایی صحبت کردیم تا با پناهندگان افغان با مدارا رفتار کنند و پناهندگان را برگشت ندهند.

    وی افزود، در ملاقاتی که با سفیران برخی از کشورهای اروپایی داشتیم نیز از آنان خواستیم که با پناهندگان افغانستانی با مدارا و اغماض نگریسته شود.

    مجلس نمایندگان، امروز (دوشنبه) سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجران و صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه را در پیوند به وضعیت پناهندگان جهت استجواب به مجلس خوانده بود.

    در این جلسه اکثر نمایندگان خواهان حمایت از پناهندگان شدند و از نهادهای دولتی خواستند که با دیپورت پناهندگان مخالفت کنند.

    نمایندگان می گویند که وقتی که دولت نتوانسته است برای اتباع خود زمینه کار، امنیت و تحصیل را فراهم کند؛ چرا درخواست کرده است که مهاجران به کشور برگشت داده شود؟

    آنان بر این باورند که هر پناهنده ای که به کشورهای اروپایی خود را رسانده است، حدود 10 هزار دالر امریکایی مصرف کرده است که برگشت دادن آنان حوادث ناگواری را در پی خواهد داشت.

    ربابه پروانی، با انتقاد از عملکرد کابینه گفت که وقتی وزارت ها و ریاست ها را خانواده ای و منطقه ای و سلیقه ای برخورد می کنید مردم مجبور می شوند کشور را ترک کنند.

    وی خطاب به وزیران خارجه و مهاجران گفت: “پشت اب رفته بیل نگیرید” برنامه های خود را برای کسانی که در داخل کشور است عیار کنید.

    سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجران نیز بر تایید سخنان برخی از نمایندگان افزود که “هر پدیده ای علتی دارد” تا علت از بین نرود، پدیده همچنان باقی خواهد ماند.

    آقای بلخی، بیکاری، ناامنی و فقر را علت اصلی مهاجرت افغانستانی ها بیان کرد و اشاره کرد که تا زمانی این مشکل ها در کشور باشد، نمی شود با پدیده مهاجرت مبارزه کرد.

    وی اظهار کرد، با پدیده قاچاق انسان و پاسپورت برای خروج از کشور مبارزه تا حدودی محال است ولی با انگیزه دادن و تبلیغات تا حدودی می شود از مهاجرت کاست.

    وزیر امور مهاجران در پیوند به خروج مهاجران از کشورهای اروپایی نیز گفت: با کشورهای مقصد تفاهم شده است، کسانی که از مناطق ناامن هستند، کودکان، سرپرست خانواده های که خانم ها هستند، کسانی که بر اثر مهاجرت بین خودشان با خانواده اشان جدایی افتاده و افراد آسیب پذیر را دیپورت نکنند.

    وی افزود در صورتی که خارج از این تفاهنامه باشد، مهاجران پذیرفته نخواهد شد.

    احمد بهزاد، عضو مجلس با انتقاد از مفاد این تفاهمنامه افزود، دولت براساس قانون اساسی ملکف است از همه اتباع خود حمایت کند و گزینش افراد خلاف قانون است.

    وی با سوال از مقام های وزارت خارجه و مهاجران گفت: کجای این کشور به غیر از محوطه ارگ، ریاست اجراییه و وزارت خانه ها می توان امن حساب کرد؟

    اما به صورت کل جواب های وزیران امور مهاجران و خارجه نمایندگان را اقناع کرد و جلسه خاتمه یافت.

    سوء تفاهم ها

    این جلسات و گفت و گوها در حالی برگزار می شود که در سال جاری طیف عظیمی از اتباع کشور که بیشتر آنان جوانان بودند، کشور را به مقصد اروپا ترک کردند.

    این مهاجرت ها واکنش هایی را در داخل و خارج از کشور به وجود اورد.

    بر اساس گزارش کمیساریا عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در سال جاری حدود 146 هزار تبعه افغان به کشورهای اروپایی در خواست پناهندگی داده اند که 80 هزار تن آنان به کشور آلمان درخواست داده اند.

    این مقدار پناهنده کشور آلمان را واداشت که با مقام های کشور تماس بگیرد.

    در تماس یکی از مقام های دولت المان با رئیس جمهوری؛ گزارش های منتشر شد که آقای غنی آمادگی خود را برای پذیرش مهاجران از کشور المان اعلام کرده است.

    نشر این گزارش واکنش های را در مجلس و نهادهای مدنی در داشت.

    اما امروز وزیران خارجه و مهاجران گفتند که رئیس جمهوری با در نظر داشت نظر اعضای کابینه عمل خواهد کرد و هیچ گونه سوء تفاهمی وجود ندارد.

    همچنین به گفته آقای بلخی دولت آلمان پذیرفته است که در شرایط کنونی اخراج مهاجران از کشورشان ممکن نیست.

    وزیر امور مهاجران افزود که روند دیپورت پناهندگان از سال 2013 تا سال جاری 80 درصد کاهش داشته است. به گفته او در سال 2014 بیش از 900 نفر اخراج شده بود که در سال جاری حدود 200 نفر از کشورهای اروپایی اخراج شده است.

    براساس گفته های وزیر امور مهاجران حدود 6 میلیون مهاجر افغانستانی در سراسر جهان موجود است.

  • عواید امسال در مقایسه با ده سال گذشته بی سابقه است

    عواید امسال در مقایسه با ده سال گذشته بی سابقه است

     

    اکلیل حکیمی، وزیر مالیه که امروز (دوشنبه) در جلسه استجوابیه مجلس حضور داشت گفت: “در ده ماه گذشته 94 میلیارد افغانی عواید جمع اوری شده است که تا ختم سال مالی پیش بینی شده است که 20 میلیارد دیگر جمع آوری شود.

    آقای حکیمی اظهار کرد که در سال مالی 93 حدود 99 میلیارد افغانی عواید جمع اوری شده بود که در سال مالی کنونی با تجاربی که ما از سال های قبل داریم ممکن است 114 میلیارد افغانی جمع اوری شود.

    وی در مورد مصرف بودجه نیز اشاره کرد، در مصرف بودجه عادی تاکنون –ده ماه گذشته- 60 درصد بودجه مصرف شده است و تا اخر سال همه بودجه مدنظر مصرف خواهد شد، از بودجه انکشافی اختیاری و غیر اختیاری نیز 35 درصد مصرف شده است که تا اخر سال تا 65 درصد خواهد رسید.

    وزیر مالیه تاکید کرد که با جمع اوری مالیات می توانیم به خود کفایی برسیم و تا زمانی که این کار را نکنیم مشکلاتی که دامن گیر کشور است حل نخواهد شد.

    اما این گفته ها به مزاج نمایندگان مجلس خوش نخورد و وزیر مالیه را زیر تیغ انتقاد خود قرار دادند.

    نمایندگان از انتصاب کارمندان و مشاوران با معاش های زیاد و غیر قانونی تا فساد اداری، بی کفایتی و اختصاص بودجه به دفتر سیاسی حامد کرزی انتقاد کردند.

    غلام فاروق مجروح عضو مجلس نمایندگان با انتقاد از جمع اوری مالیات گفت: “مالیات باید طوری جمع آوری شود که استخوان مردم را نشکند.”

    آقای مجروح افزود، این گونه جمع اوری باعث می شود که به برخی از مردم فشار بیاید.

    نقیب الله فایق، عضو دیگر مجلس نیز با انتقاد از وزیر مالیه گفت: معاش های گزاف و تخصیص 400 هزار دالری در ماه به دفتر حامد کرزی از عواید پرداخت می شود یا بودجه؟

    آقای فایق علاوه کرد که مردم عواید نمی دهد که برای معاش های گزاف شما و خرج دفتران تان مصرف شود.

    وزیر مالیه اما گفت با توجه به سوال های مطرح شده گفت که در وزارت مالیه هیچ گونه تقرری براساس خویشاوندی صورت نگرفته و اگر کسی می داند بگوید که منفک شود.

    وی همچنین اظهار کرد که در تقرری کارمندان بلند پایه وزارت هیچ گروه یا فرد زورمند دخالت نداشته است.

    گفتنی است که جلسه استجوابیه مجلس نمایندگان از وزیر مالیه به خاطر چگونگی مصرف بودجه انکشافی و جمع اوری عواید و کسر بودجه بود.

    نمایندگان در این جلسه اظهار کردند که دولت با کسر بودجه مواجه است اما وزیر مالیه این ادعا ها را رد کرد.

    حکیمی در قسمتی دیگر از جواب های خود افزود که برای مبارزه با فساد یک قوای خاص برای مبارزه با فساد در حال اجرا است.

    وزیر مالیه قبل از پرسش های نمایندگان مجلس نیز گفت که در زمانی که به کرسی وزارت نشستم یک وزارت بدون بودجه و با فساد گسترده اداری و مالی روبرو بودم. اکنون این مشکل حل شده است.

    آقای حکیمی اظهار کرد، با رایزنی های که با کشورهای کمک کننده انجام داده ایم متعهد شده اند که تا سه سال اینده 2.8 میلیارد دالر، بانک جهانی 630 میلیون دالر، بانک انکشاف اسیایی یک میلیارد دالر، امریکا 720 میلیون دالر و سایر کشور 740 میلیون دالر کمک کند.

    همچنین جرمنی 470 میلیون دالر و در سفر رئیس جمهوری به ایالات متحده نیز این کشور متعهد به 800 میلیون دالر تا 4 سال اینده شده است.

    جلسه استجوابیه در حالی برگزار شده بود که اخیرا برخی از رسانه گزارش های از تقررها، فساد اداری و معاش های گزاف در وزارت مالیه نشر کرده اند.