برچسب: ارگ

 

آقای غنی گفت: امروز روز تجلیل، روز تشخیص و روز تصمیم است. روز تجلیل از مقام زن بحیث زن و به حیث شخصیت مساوی با مرد، نه بحیث فرد و شهروند درجه دوم.

محمد اشرف غنی افزود: خشونت و بد رفتاری با زنان در تضاد کامل با مقام خلافت و کرامتی است که خداوند به نوع آدمی بخشیده است.

رئیس جمهور با تاکید گفت: بی حرمتی به مقام زن و اقدام به خشونت در برابر وی هم تخطی از تعالیم اسلام است و هم در تعارض با قوانین و عرف های بین المللی قرار دارد.

وی افزود: خشونت علیه زنان تنها به این خلاصه نمی شود، فروختن خواهر و دختر در بدل مقداری از پول یک شکل نادرست خشونت است که متاسفانه در جامعه ما هنوز هم به مشاهده می رسد.

او ادامه داد، ندادن میراث به زنان، سلب حقوق مالی آنان، محروم کردن دختران از تعلیم، عروسی های جبری، عروس کردن دختران کم عمر اشکال مختلف دیگری خشونت است و ما باید بر اساس دستورات دین خود و حقوق انسانی با آن مبارزه کنیم و آنرا از بین ببریم.

رئیس جمهور کشور گفت: مقابله با خشونت علیه زنان هم مسئولیتی اخلاقی، هم وظیفه ای قانونی، هم وجیبه ای دینی و هم ضرورتی انسانی است، تا دختران ما در کنار پسران ما زندگی توأم با خوشبختی داشته باشند، تا همه بدون تبعیض به آرزوها و رؤیاهای شان دست یافته بتوانند، تا مرد و زن جامعه ما به رفاه و آسایشی که حق شان است، دست پیدا کنند.

رئیس جمهور با اشاره به فعالیت های نهاد های عدلی و قضایی در زمینه محو خشونت علیه زنان گفت که در حال حاضر شمار زنان محبوس از ۹۰۰ تن کاهش یافته است و در هر فرمان برای زنان عفو درخواست کرده ایم.

وی افزود: دستگاه قضایی به این نتیجه رسیده است که برای یک زن یک سال حبس مساوی به دو سال حبس برای مرد تلقی شود.

رئیس جمهور با اشاره به فرهنگ زن ستیزی در ادارات دولتی گفت: این برخورد قابل تحمل نیست و مکلفیت تمام ما است تا در رفع و تغییر این فرهنگ زن ستیز تلاش نماییم. دولت وسیله ایجاد فرصت و مساوات و وسیله تطبیق قانون اساسی است و فرهنگ زن ستیز تخلف و تمرد از قانون اساسی و از روحیه ملی ما می باشد.

وی در اخیر سخنانش، گفت که یک جلسه خاص کابینه بالای پیشنهادات وزیر امور زنان در رابطه به بهبود حقوق زنان غور خواهد کرد و تصامیم عملی اتخاذ خواهد شد.

این مراسم که در ارگ انجام شد، در آن خانم اول کشور، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر و شمار دیگری از مقامات دولتی و اعضای کوردیپلوماتیک مقیم کابل حضور داشتند.

 

ارگ با نشر اعلامیه، حمله را وحشیانه خوانده و گفته که حمله بر نمازگزاران و عبادت‌ کنندگان در مسجد باقرالعلوم به شدیدترین الفاظ تقبیح میکنم.

به نقل از اعلامیه ای که ارگ منتشر کرده، رئیس‌جمهوری، ضمن تأثر عمیق به‌خاطر این حادثۀ المناک، این عمل نابخشودنی و جنایت بزرگ را کار دشمنان مردم افغانستان عنوان کرده، حمله بالای اماکن مقدس و مذهبی را دشمنی آشکار با اسلام و مردم افغانستان دانسته آنرا تلاش برای نفاق افگنی می‌داند.

رئیس‌جمهوری، به‌همۀ مسوولین صحی دستور داده‌است، تا جهت مداوای زخمیان این حادثه و کمک به‌تمام آسیب‌دیده‌گان از هیچ‌نوع تلاش دریغ نورزند.

سرور دانش، معاون ریاست جمهوری نیز با نشر اعلامیه ای گفته است که حادثه دردناک و غم انگیز مسجد باقرالعلوم نه اولین حادثه از این دست و نه آخرین آن خواهد بود.

در اعلامیه امده است که دشمنان کوردل و زبون مردم افغانستان طی یک سال گذشته حوادثی را خلق کرده اند که روی همه جنایتکاران و قساوت پیشگان تاریخ را سفید کرده اند.

او در اعلامیه اش نوشته: دشمنان مردم که در سنگرهای جنگ از سوی فرزندان غیور و نیروهای جان بر کف امنیتی شکست خورده و مایوس گردیده اند، دست به جنایت از راه های دیگر می زنند تا شاید بتواند به اهداف شوم شان که نفاق افکنی میان مردم افغانستان است، دست یابند. بدون شک این گونه اعمال وحشیانه، نه می تواند بر عزم و اراده دولت افغانستان مبنی بر مبارزه جدی با تروریست های جنایت پیشه، خللی وارد کند و نه می تواند اخوت و برادری مردم افغانستان را خدشه دار سازد.

عبدالله عبدلله رئیس اجرایی و حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین با نشر اعلامیه های جداگانه این عمل را تروریستی خوانده اند و تقبیح کرده اند.

شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهوری امروز به رسانه ها گفت که دولت از دادگاه عالی خواستار تفسیر قانون اساسی در رابطه به استیضاح وزیران کابینه شد.

این اقدام قوه اجرایه در حالی صورت می گیرد که مجلس طی سه روز گذشته 6 وزیر را سلب صلاحیت کرده و قرار است فردا برای 3 وزیر دیگر نیز صندوق بگذارد.

پیش از این ارگ استیضاح وزیران را ناموجه خوانده بود و رئیس جمهوری در دیدارش با نمایندگان از آنان خواسته بود که روند استیضاح را به تعویق اندازد.

اما مجلس به خواسته ارگ توجه نکرد و در دو روز پیاپی، 6 وزیر را استیضاح کرد.

تاکنون صلاح الدین ربانی وزیر خارجه، محمود بلیغ وزیر فواید عامه، نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی، محمد الله بتاش وزیر ترانسپورت، اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف و فریده مومند وزیر تحصیلات عالی سلب صلاحیت شده اند.

این در حالی است که امروز تعدادی از نمایندگان مجلس حکومت را متهم به تقابل با این مجلس کردند و خواستار ادامه استیضاح وزیران باقی مانده شدند.

این اولین باری نیست که موضوع سلب صلاحیت وزیران به دادگاه عالی فرستاده می شود، بلکه در دوره ریاست جمهوری کرزی نیز اقای اسپنتا از سوی مجلس سلب صلاحیت شد،‌اما دادگاه عالی کشور این موضوع را رد کرد و آقای اسپنتا مدت ها در سمت خود باقی ماند.

رئیس‌جمهور گفت، امسال برخلاف سال‌های دیگر امکانات مالی موجود می‌باشد، و وزارت‌های سکتوری  باید از این امکانات برای ارائه خدمات موثر استفاده اعظمی نمایند.

رئیس‌جمهورکشور تصریح کرد که اصلاحات در تدارکات تسریع گردیده و برای وزارت‌خانه‌ها نیز پول موجود می‌باشد، دیگر بهانۀ نبود پول از جانب وزرا نباید مطرح باشد.

او افزود: وزرا باید به شما پاسخ‏گو باشند که چرا نتوانسته‌اند بودجه تعیین‌شده را به‌شکل معقول و مشروع آن به‌مصرف برسانند.

رئیس‌جمهور گفت، این را باید اعتراف کنیم که وزارت‌ها ظرفیت مشروع و معقول مصرف بودجه را ندارند.

وی افزود که ۱۵ فیصد هموطنان ما گرسنه خواب می‌شوند، از ۳۷ الی ۶۵ فیصد مصوونیت غذایی ندارند، در چنین حالتی مصرف نکردن معقول بودجه نه‌تنها بی‌کفایتی، بل‏که گناه نیز است.

رئیس‌جمهورغنی اظهار داشت که پروژه‌های سابقه و حال باید تفکیک شود، زیرا در پروژه‌های قبلی مشکلات موجود بود، و تا حدی زیاد این مشکلات را رفع نمودیم. او اضافه کرد که اکثراً وزارت‌های سکتوری تا حالا تقسیم اوقات تطبیق پروژه‌ها و ظرفیت مدیریت مشاوران خارجی را ندارند.

رئیس‌جمهورغنی با تأکید از سناتوران خواست، به تعهد شان در قبال این‏که هر وزارت که بودجه را معقول مصرف ننمود بودجه شان کم خواهد شد، عمل کنند.

وی گفت، شماری از وزارت‌خانه‌ها به‏جای امور و مسوولیت‌های اساسی شان، مصروف امور ساختمانی می‌باشند. او افزود که برای امور ساختمانی باید یک واحد اداری تحت نظارت وزارت امورشهرسازی ایجاد گردد، تا همۀ ساختمان‌های دولتی به‌شکل اساس آن اعمار گردد.

رئیس‌جمهورغنی گفت، نقشۀ ساختمان‌های ولسوالی‌ها ترتیب گردیده که به‌زودی کار تطبیق آن آغاز خواهد شد، و همچنان برای ادارات دولتی دیگر نیز ساختمان‌های مورد نیاز اعمار می‌گردد. او افزود که روند ساخت خیابان‌ها، خط‌ آهن و فایبرنوری نیز باید به واحد اداری سپرده شود، تا این روند به‌شکل اساس تطبیق گردد.

رئیس‌جمهور گفت، برای مصرف معقول بودجه و ارائه خدمات موثر برای مردم، اصلاحات اساسی در ادارات نیاز است، که از زیربنا تا تعلیم تربیه همه‌چیز خوب و مسلکی شود. او از سناتوران خواست که در این زمینه از روند اصلاحات حکومت حمایت همه‌جانبه نمایند.

رئیس‌جمهورغنی گفت، اگر تعهدات انجام‌شده با مردم و جامعه‌جهانی را در بخش آوردن اصلاحات عملی نسازیم، فرصت‌های موجود و امکانات هدر خواهد رفت. او تأکید کرد که باید تصویر واضح داشته باشیم که در سه‌سال آینده از امکانات به‌شکل موثر آن استفاده نماییم.

رئیس‌جمهور تأکید کرد، به‌منظور انجام خوب تعهدات که با مردم و جامعه جهانی نموده‌ایم، باید کابینه در یک قرارداد واضح با شورای ملی این را واضح سازد، که کدام کارها در چه زمانی به‌شکل اساس آن انجام شود. او گفت که ما باید برای ملت پاسخ‏گو باشیم، زیرا فقیر، بیوه، خانواده‌های شهدا و مردم افغانستان از ما جواب می‌خواهند.

محمد‌اشرف غنی خاطرنشان کرد، طی دو‏ماه گذشته صدها هزار مهاجر دوباره به کشور برگشتند که آن‏ها نیاز به کار و ارائه خدمات بهتر دارند، در بودجه سال ۱۳۹۶ برای جابجای مهاجرین، بی‏جاشده‌گان و کوچی‌ها مقداری بودجه تخصیص می‌یابد.

رئیس‌جمهورغنی گفت، در سه‏ماه آینده طرحی را ترتیب نمایید که در آن شرایط فعلی، سه و ده سال آیندۀ افغانستان واضح گردد. او اضافه کرد که برای تحرک پروژه‌های بزرگ، در هماهنگی با شورای ملی و مردم، ده شرکت بین‌المللی انتخاب خواهد شد که در بخش زیربنا با دولت به‌شکل مشترک کار نمایند.

رئیس‌جمهور گفت، باید تمام انجنیران افغان به‌شکل دقیق ارزیابی گردند که مشکلات شان تشخیص و ظرفیت‌های آنان ارتقاء یابد. او افزود که ده ولایت فقیر کشور باید محور سرمایه‌گذاری بیشتر قرار گیرند، تا انکشاف متوازن و عدالت اجتماعی نیز تأمین شود.

رئیس‌جمهورغنی خاطر نشان کرد که انکشاف ۲۰ ولایت سرحدی کشور برای ما حیاتی می‌باشد، تا افغانستانِ داشته باشیم که در کنار وحدت اسلامی و ملی، وحدت اقتصادی در آن نیز تأمین گردد.

محمداشرف غنی گفت، جلب سرمایه‌های خصوصی به‌ارزش ۱,۲ میلیارد دالر در افغانستان، به‌معنای باورمندی مستحکم سرمایه‌گذاران نسبت به‌آینده می‌باشد.

او افزود که از این مقدار سرمایه، ۸۰۰ میلیون دالر در بخش انرژی برق به‌مصرف خواهد رسید. او از سناتوران خواست که سرمایه‌گذاران افغان را در راستای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، تشویق نمایند.

رئیس‌جمهور با اشاره به‌همکاری‌های منطقوی گفت، در آینده نزدیک خط آهن ترکمنستان و آقینه افتتاح خواهد شد که از این طریق حمل و نقل اموال پنج‌برابر ارزان‌تر تمام می‌شود. او اضافه کرد که حکومت جدید ازبکستان علاقمند است تا راه‌های ترانزیتی را به‌روی افغانستان باز نماید که این در توسعۀ تجارت و اقتصاد میان دو کشور موثر می‌باشد.

رئیس‌جمهورغنی به سناتوران گفت، پس از منظوری بودجه سال ۱۳۹۶ در هر سه و یا شش ماه، وزرا به شورای ملی حساب خواهند داد که بودجه شانرا کجا و چطور به‌مصرف رساندند.

 

آقای غنی روز گذشته در جلسه ای که در ارگ برگزار شده بود، به وزیران گفته که ولایت غور جزء ده ولایتی در کشور است که طی سال های گذشته کمتر توجه به آن صورت گرفته شده است.

رئیس جمهوری از وزیران کابینه خواسته که تا دو هفته دیگر بسته واضح اقدامات فعلی، پیشنهادها و برنامه های انکشافی سال آینده وزارت شان برای ولایت غور تهیه و به ریاست جمهوری بسپارند.

رئیس‌جمهوری کشور در حالی اعضای کابینه را موظف به ترتیب پلان‌های انکشافی برای ولایت غور کرد، که روز گذشته در سفر به این ولایت و دیدار با اقشار مختلف مردم به آنان وعدۀ بسته‌های انکشافی را سپرده بود.

گفتنی است که چندی پیش نشریه امریکایی دیپلمات نیز گزارشی را منتشر کرده بود که طی یک و نیم دهه اخیر به دو ولایت امن بامیان و دایکندی کمترین توجه صورت گرفته شده است.

در خبرنامه ای که سوی ارگ منتشر شده است، غیر از ولایت غور، 9 ولایت دیگری که توجه کمتری صورت گرفته شده، ذکر نگردیده است.

 

در خبرنامه ای که ارگ منتشر کرده گفته شده است، اظهارات معاون اول ریاست جمهوری به عنوان عضو کلیدی در تمام ساختار های تصمیم گیری کشور برای نمونه “کابینه و شورای امنیت” در شرایط کنونی خلاف شأن و جایگاه ایشان می باشد.

جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری روز گذشته رئیس جمهوری و رئیس اجرایی را متهم به قوم گرایی کرده بود.

آقای دوستم گفته بود که برای رئیس جمهوری، کسی که پشتو گپ بزند خوب است و کسی که پشتو باشد و از لوگر باشد خوبتر است.

این اظهارات معاون اول ریاست جمهوری واکنش های گسترده ای در بین کارشناسان و مردم به وجود اورد.

ارگ می گوید که گفته های جنرال دوستم در شرایط کنونی طرح این نوع مباحث در فضای مجازی و خارج از دایرۀ مراجع تصمیم گیری از یک طرف مانع اصلاحات بنیادی شده و از جانب دیگر فرصت را برای سؤ استفاده دشمنان کشور فراهم می کند.

در خبرنامه ارگ امده که هم اکنون در پرتو قانون اساسی و دموکراسی نوپای کشور، ظرفیت برای درک متقابل و ایجاد هر نوع بحث در هر سطحی در نهاد های تصمیم گیری و کلان کشور وجود دارد.

ارگ بر این باور است که بهتر خواهد بود تا دیدگاه ها و راهکارهای متفاوت در مراجع تصمیم گیری کلان کشور ارایه و پس از نقد و بررسی همه جانبه روی اجرایی شدن و بهبود امور تصمیم اتخاذ گردد.

همچنین در خبرنامه نوشته شده که در پرتو قانون اساسی کشور و در مطابقت به اصول حکومتداری خوب، صلاحیت ها و وظایف تمامی اعضای حکومت خصوصاً معاونان محترم ریاست جمهوری، تشخیص و تنظیم یافته است.

به نقل از خبرنامه، معاون اول ریاست جمهوری به عنوان یک مقام ملکی از کلیه صلاحیت های قانونی و واگذار شده به ایشان استفاده می کند.

ارگ گفته است که آقای دوستم اتهام های جدی را به برخی نهادهای کشور نسبت داده است، که این اتهامات نیاز به بررسی و تحقیقات همه جانبه از سوی نهاد های عدلی وقضایی کشور دارد، تا صحت و عدم آن تثبیت و در مطابقت با قوانین کشور با آن برخورد شود.

بدین ترتیب حکومت همچنان خود را مکلف می داند تا به شکایات آن عده از هموطنان ما که از سوی طالبان و سایر نیروهای درگیر جنگ های اخیر، مرتکب بد رفتاری و جرایم شده اند نیز رسیدگی کند.

این اقدام در حالی صورت می گیرد که تاکنون صفحه ارگ بیش از هزار کامنت را ثبت نکرده است و در اکثر پُست های ارگ تا به طور میانگین 400 کامنت ثبت شده است.

در اقدام امروز پنجشنبه، هواداران از سران حکومت وحدت ملی، به خصوص ریاست جمهوری خواسته است که به تبعیضی که در جریان است خاتمه دهد و اجازه ندهد این روند ادامه دار باشد.

کاربری در کامنتی خطاب به محمد اشرف غنی نوشته است: یادت است که در زمان کمپاین ها انتخاباتی چی می گفتی؟ یادت هست می گفتی که هیچ افغان از افغان دیگر کمتر و یا بیشتر نیست؟

این کاربر از آقای غنی خواسته است که حالا زمان اجرایی کردن وعده های انتخاباتی است و اکنون باید به خواسته مشروع شهروندان لبیک بگوید.

کاربر دیگر فیسبوک خطاب به رئیس جمهوری نوشته است که ما را از مرگ نترسان، ما تا اخرین نفس از حقوق خود دفاع می کنیم و خون خود می گذریم.

از سوی دیگر گردانندگان صفحه ارگ نیز امروز، روزی پرکار را سپری کردند و برای اولین بار به کامنت هایی که از سوی شهروندان داده می شود، جواب دادند.

گردانندگان نوشته اند: “هموطنان عزیز! تشکر از اینکه امروز صفحه فیس بوک ارگ ریاست جمهوری را انتخاب کرده و به دوستان تان معرفی کردید.”

انان نوشته اند، “امروز با حضور تان در صفحه مجازی از یک سو به انتقال پیام تان سهم گرفتید و از طرف دیگر با صفحه ارگ اشنا شده و به دوستان معرفی نمودید. از پیام های مثبت یکایک تان جهان سپاس ما با گفت‎وگو و تبادل نظر سازنده می توانیم بر تمام چالش ها پیروز شویم.”

اما با این وجود، برخی از کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک معترض بودند که کامنت های آنان پاک می شود و اجازه ماندن در صفحه ارگ ندارد.

یک کاربر خانم در کامنتی نوشته است که آزادی بیان حق من است! کامنتم را حذف و من را بلاک نکنید! صفحات ارگ و ریاست اجرائیه به شدت در حال حذف و بلاک اند!

گفتنی است که فردا نیز، هواداران جنبش روشنایی تصمیم دارند که به صفحه فیسبوک سازمان ملل برود و کامنتی ها در باب تبعیض در حکومت وحدت ملی بدهند.

این سخن را بعد از دو سال در حالی رئیس جمهوری ایراد می کند که سه روز پیش عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت گفته بود که با امضای او به ارگ رفته است.

از سوی دیگر، مجیب الرحمان رحیمی، سخنگوی ریاست اجراییه نیز روز گذشته به رسانه ها گفته بود که آقای غنی را به عنوان رئیس جمهور قانونی نمی شناسد.

آقای غنی اما در سخنرانی امروزش، مردم را با ذکر ضرب المثلی به وحدت و یکپارچگی فراخواند و گفت که بدون وحدت به جایی نخواهیم رسید.

تنش ها بین رئیس جمهوری و رئیس اجرایی بعد از انتخاب نادر نادری به عنوان رئیس کمیسیون خدمات ملکی و اصلاحات اداری بالا گرفت.

عبدالله روز پنجشنبه هفته گذشته هنگامی که به مناسبت روز جوان در کاخ سپیدار سخنرانی می کرد گفت: کسی که سابقه کمی در اداره های دولتی دارد چطور به عنوان رئیس در یک کمیسیون اصلاحات اداری انتخاب شده است؟

وی انتخاب نادری را بدون مشورت با خود خلاف توافقنامه سیاسی خواند.

آقای عبدالله همچنین روز پنجشنبه گفته بود که روز شنبه چالش ها و مشکل های به وجود آمده را روز شنبه با رئیس جمهوری در میان می گذارد اما روز گذشته رئیس جمهوری این ملاقات را قبول نکرد.

عبدالله عبدالله، روز گذشته پنجشنبه در نشستی گفته بود که خطاب به رئیس جمهوری گفته بود کسی که توانایی گفت‎وگو را ندارد، شایسته ریاست جمهوری هم نیست.

او گفته بود که طی سه ماه گذشته محمد اشرف غنی به او وقت ملاقات برای گپ زدن نداده است.

ریاست جمهوری امروز جمعه خبرنامه ای را منتشر کرده است که در آن رفتار روز گذشته عبدالله مغایر با قوانین کشور و اساس حکومت داری بیان کرده است.

در خبرنامه نوشته شده است که در شرایط کنونی لازم است که تمامی نخبگان وحدت نظر داشته باشند تا بر مشکلات فایق آییم و گفته شده که اساس حکومت داری بر اصول و ضوابط قانونی استوار است و بر مبنای آن اجراآت می شود.

همچنین ذکر شده است که کار حکومت وحدت ملی به حیث مجموع ادامه می‌یابد و به زودی درمورد اظهارات ایشان بحث‌های جدی و مؤثر صورت خواهد گرفت.

ارگ نوشته است که حکومت وحدت ملی تحت رهبری رئیس جمهوری، با حوصله‌ مندی تمام برای پیش‌ برد امور در نزدیک به‌ دوسال به رغم چالش‌های فراوان به دستآوردهای قابل توجه نایل آمده‌است.

 

 

نموداری که از سوی ریاست جمهوری منتشر شده است، امده که وضعیت مرگ و میر زنان از 1600 تن در 100 هزار زن در سال 1382 خورشیدی به 327 بانو در 100 هزار تن کاهش یافته است.

در تصویر گرافیکی که ریاست جمهوری منتشر کرده است، نموداری کشیده شده که در سال 1382 تعداد قابله ها را 500 تن در ازای هر 100 هزار نفر نشان می دهد که اکنون این رقم به 5 هزار قابله افزایش یافته است.

همچنین در قسمت دیگر، مرگ و میر کودکان نیز نوشته است که در سال 1382 خورشیدی 25 درصد کودکان در بدو تولد با مرگ مواجه می شدند که اکنون این رقم به 10 درصد کاهش یافته است.

سلسله برنامه های فصل آبادی از توسعه و پیشرفت های کشور برنامه های گرافیکی تهیه و منتشر می کند اما این شهروندان از نشر این برنامه ها زیاد خرسند نیستند.

افغان خان در جوابی به این تصویر گرافیکی نوشته است که ” این همه پیشرفت ها در زمان کرزی بود. ارقام را از سال ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵ ارایه بدارید.”

سید رضا حیدری نیز نوشته است که پیشرفت را با کشورهای همسایه مقایسه کنید و ببیندید در دُبی و یا ترکیه از سال 1382 تاکنون چقدر پیشرفت رونما شده است.

او بر این باور است که نشر این تصاویر برای فریب دادن مردم است.

چندی است که ریاست جممهوری اقدام به نشر برنامه فصل آبادانی کرده است و هفته ای یک یا دو تصویر گرافیکی منتشر می کند.

شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت: “متاسفانه اقدام مجلس یک عقب گرد در روند اصلاح نظام انتخاباتی بود، ممکن است تاخیر در برگزاری انتخابات به وجود بیاید اما اصل پروسه متوقف نمی شود.”
وی تصریح کرد:” رایزنی ها در این مورد جریان دارد و گفته های وجود دارد که گویا حکومت دراین راستا هیچ کاری نکرده، باید گفت که کارهای مقدماتی و اساسی برای برگزاری انتخابات انجام شده است.
مرتضوی اضافه کرد، یک کمیسیون امنیتی به رهبری وزارت داخله مسایل امنیتی را بررسی می کند و یک کمیسیون مالی به رهبری وزارت مالیه مسایل مالی مربوط به انتخابات را بررسی می کند”.
این اظهارات درحالی مطرح می شود که دومین فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی در هفته جاری از سوی مجلس نمایندگان رد شده که به باور کارشناسان دراین کار منفعت شخصی نمایندگان مجلس نهفته است.
روز گذشته نیز کمیسیون مستقل انتخابات اعلامیه ای را صادر کرد که تاریخ انتخابات را اخر میزان مشخص کرده بود و از وزارت مالیه خواسته است تا برای برگزای انتخابات 10 میلیون دالر تهیه کند.
از سوی هم ریاست اجرایی کشور نیز تاکید برآوردن اصلاحات در نظام انتخابات کرده و می گوید که بدون اصلاحات انتخابات پارلمانی وشوراهای ولسوالی برگزار نخواهد شد.

روز گذشته مجلس نمایندگان از 125 عضو حاضر بیش از سه/چهارم به فرمان تقنینی رییس جمهوری کارت سرخ نشان دادند و رد کردند.
ریاست جمهوری در خبرنامه ای نگاشته است که حکومت و مردم توقع داشتند تا در صورت عدم توافق وکلا به مواد قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمسیون‌های انتخاباتی، تعدیلات لازم را پیشنهاد و بعدا به تصویب آن بپردازند.
از سوی دیگر سخنگویان ارگ نیز می گویند که حکومت متعهد به برگزاری انتخابات در زمان موعدش هست و تلاش برای حل این مشکل جریان دارد.
قبل از این سرور دانش معاون ریاست جمهوری گفته بود که در اوایل فصل خزان انتخابات را برگزار می کنند و دو هفته پیش از نمایندگان نیز خواسته بود که این فرمان را تایید کنند.
فرمان اصلاح نظام انتخاباتی برای دومین بار روز گذشته از سوی مجلس نمایندگان رد شد.
این در حالیست که وارد شدن اصلاحات در نظام انتخاباتی یکی از پیش شرط های تدویر لویه جرگه تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام در کشور است که براساس توافق‌نامه سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی باید پس از دو سال از ایجاد حکومت وحدت ملی، در این زمینه گام برداشته می‌شد.

رئیس جمهوری گفت: “ما در قضیه کابل بانک مبلغ ۲۵۰ میلیون دالر را حصول کردیم و چهار تن از متهمین بانک مذکور را زندانی ساختیم.

در خبرنامه ای که از سوی ارگ منتشر شده، آقای غنی همچنان گفته که ۲۵ درصد ماموران گمرکات را از وظایف شان سبکدوش کردیم.

به نقل از خبرنامه، وی افزود که بیشتر از ۴۵ کمپنی را به خاطر آغشته بودن به فساد، در لست سیاه گنجانیدیم و ۱۱ کمپنی دیگر در لست سیاه قرار خواهند گرفت.

رئیس جمهوری در زمینه اصلاحات ساختاری گفت که تدارکات که قبلاً از بزرگترین منابع فساد در دولت بود، دوباره ساختار سازی گردید، سیستم استخدام و تقرری ها در حال مسلکی شدن است، سیستم های مالی دولتی به ویژه توانمند سازی اداره عالی تفتیش در حال ساختار سازی می باشند و همچنان جامعه مدنی تقویت گردیده است.

محمد اشرف غنی گفت که رئیس دادگاه عالی و دادستان کل کشور که جدیداً رای اعتماد از مجلس نمایندگان را به دست آورده اند، روح تازه در راستای اصلاحات در سکتور قضایی کشور بخشیده اند.

غنی گفت که در جریان سال گذشته ما اولویت های خویش را در وزارت های امور داخله، ترانسپورت، معادن و معارف بخاطر پاک سازی از فساد تعیین کردیم.

رئیس جمهور در رابطه به پیشرفت های وزارت امور داخله گفت که در راستای جلوگیری از فساد اداری ما سیستم معلوماتی منابع بشری و سیستم بانکی را کمپیوتری ساختیم و همچنان تدارکات عامه را مرکزی می کنیم تا سیستم شفاف و رقابتی را ایجاد کنیم.

وی راجع به تعهدات حکومت در برابر مردم گفت: دولت تمام جزئیات قرارداد های استخراج معادن را از طریق انترنت به نشر خواهد رساند، و سیستمی را ایجاد خواهد کرد تا مالکین اصلی مناقصه و مزایده کمپنی ها معلوم گردند.

محمد اشرف غنی گفت که فساد اداری در هیچ جایی قابل قبول نیست و برای مردم، فساد اداری در معارف، تخطی از نظام اخلاقی است.

وی گفت که مردم بر حق هستند، زیرا دزدی به خصوص از تعلیم اطفال، جرم می باشد و رسوایی که در این سکتور رخنه کرده است، هیچگونه توجیهی ندارد.

رئیس جمهور غصب زمین را بزرگترین فساد و میراث بجا مانده از ۱۵ سال گذشته دانست که هنوز هم شایع است.

رئیس جمهوری غنی، فساد را مصیبت و بلایی دانست که باید محو گردد و خاطر نشان کرد که هیچ کسی در رابطه به تعهدات حکومت افغانستان در زمینه مبارزه با فساد شک نکند و نه تنها من، بلکه تمام دولت و مردم افغانستان در راستای مبارزه با فساد، متعهد می باشیم.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در اخیر سخنانش گفت که مبارزه علیه فساد اداری نه تنها به خاطر این است که کمک های بین المللی در جاهای مناسب و به خاطر مقاصد خوب به مصرف برسد، بلکه این مبارزه در راستای احیای بنیاد ارزش های اخلاقی ملت ماست و ما در این مبارزه پیروز می شویم.

در این نشست علاوه بر اعضای کابینه، شماری زیادی از همکاران بین المللی حضور داشتند.

 

آقای غنی که عصر روز گذشته با والی، نمایندگان مردم در شورای ولایتی، وکلای نواحی مختلف شهر کابل دیدار و این اظهارات را بیان کرد.

در خبرنامه ای که ریاست جمهوری منتشر کرده است، رئیس جمهوری گفته است که طرح اساسی حکومت این است تا تمام نقاط شهر کابل را به ساحات پلانی مبدل شود و در حصه جلوگیری از غصب زمین، دولت جدی است.

رییس جمهور، با اشاره به سهم و نقش مردم در بهبود وضعیت شهر کابل افزود که شهر از همه شهروندان است و بدون مشارکت مردم، مشکل شهروندان حل نمی گردد.

رئیس جمهوری از وکلا نواحی و نمایندگان مردم کابل در شورای ملی و شورای ولایتی خواست تا طرح های مشخص شانرا برای حل مشکل شاروالی کابل ارائه نمایند.

درخبرنامه آمده است که رئیس جمهوری، به وکلای نواحی مختلف ولایت کابل و نمایندگان آن ولایت در شورای ملی و شورای ولایتی اطمینان داد که وی، به خاطر شنیدن مشکلات آنان و پیدا کردن راه حل ها، آمادگی دارد.

رییس جمهور، تراکم کثافات در بعضی نقاط شهر کابل را یک مشکل دانسته و  علاوه کرد که ۹۰ هزار تن کثافت در بگرامی تجمع کرده است و قوۀ کار ایجاد شده تا در زمینۀ انتقال آن به زودی اقدام شود.

آقای غنی ضمن اطمینان از پاکی شهر گفت: “ما برای حل دایمی مشکل کثافات و زباله ها در شهر کابل، اقدام می كنیم و با چند کمپنی خصوصی در زمینه حل این مشکل کار جریان دارد.”

در همین حال، محمد اسلم اکرمی سرپرست شاروالی کابل، در مورد کارکردهای آن اداره در عرصه های مختلف و پلان های خویش برای سال نو معلومات داد.

آقای غنی، شب گذشته در برنامه ی تحت عنوان “رشد استعدادهای زنان افغان از دیدگاه اسلام” در ارگ شرکت کرد و گفت که از طریق این برنامه می توان قدم بزرگی در راستای شناخت حقوق زنان برداشت.

رئیس جمهوری گفت، که حیثیت زنان از لحاظ ارزش‌های دینی و اجتماعی بالا است و عوامل ناهنجاریی که برای زنان افغان وجود دارد بر اثر جنگ‌ها و مهاجرت‌های گذشته است.

وی تصریح کرد که به خاطر درک و تشخیص مشکلات زنان، علما و نهادهای مدنی باید در هماهنگی و به گونه ی مشترک کار کنند و از طریق منابر در زمینۀ مبارزه با پدیدۀ خشونت آگاهی دهی بیشتر صورت گیرد.

رئیس جمهوری با اشاره به ارزش‌های قانون اساسی گفت، این قانون به احکام اسلامی تسجیل گردیده و هیچ قوانینی در منطقه به این وضاحت وجود ندارد.

وی افزود که دین اسلام دین همدیگر پذیری است و باید میان مسلمانان تفاهم و اتفاق کامل وجود داشته باشد.

در همین حال مولوی دانشجو به نمایندگی از علما ضمن حمایت از برنامه‌های حکومت، در خصوص موقف زن از دیدگاه اسلام صحبت کرد و خشونت علیه زنان را مردود شمرد.

در این نشست رئیس جمهوری تأکید کرد که در جهت گسترش و تقویت دانش و ارزش‌های اسلامی تلاش بیشتر صورت گیرد تا ارزش‌های اسلامی بیشتر نهادینه گردد.

رئیس جمهوری کشور همچنین گفت که ۳۰۰ میلیون افغانی جهت اعمار مساجد اختصاص یافته و حکومت تلاش می‌ورزد که این تخصیص در سال آینده افزایش یابد.

این هفته به مناسبت روز جهانی زن اکثر اداره های دولتی و نهادهای اجتماعی برنامه های را روی دست می گیرند و در زمینه حضور سیاسی زنان سخنانی را می زنند. سخنانی که کمتر جنبه عمل می پوشد.