قوماندانی عمومی جلب و جذب وزارت دفاع ملی در کابل حدود دو میلیون افغانی از پول کرایه انتقال داوطلبان اردوی ملی که به هدف آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۷ از ولایت‌ها به مرکز انتقال یافته‌اند را حیف‌ومیل کرده است.
براساس یافته‌های روزنامه ۸صبح، این پول از کرایه انتقال بیش از سه هزار داوطلب که قرار بود در سال ۱۳۹۷ از ۳۱ ولایت کشور به کابل بیایند، به جیب مسوولان رفته است. این مسوولان هرچند در سطح ولایت‌ها از بخش‌های ترانسپورتی نرخ گرفته‌اند، اما در زمان رسید آن، پول کرایه را بیشتر از حد معین در فهرست درج کرده‌اند. وزارت دفاع ملی در مورد حیف‌ومیل پول توسط قوماندانی عمومی جلب و جذب این وزارت چیزی نمی‌گوید. مسوولان در این قوماندانی اما حیف‌ومیل پول را رد میکنند و آن را اتهام می‌خوانند. اعضای مجلس نماینده‌گان در سهم خود به این نتیجه رسیده‌اند که نیروهای امنیتی افزون بر پیش‌برد نبردها، به جنگ فساد نیز بروند.
در سال ۱۳۹۷، بیشتر از سه هزار داوطلب اردوی ملی از ۳۱ ولایت به مرکز انتقال یافتند. در جدول توزیع کرایه برج سرطان همان سال، قوماندانی عمومی جلب و جذب کابل مقدار پول کرایه هر داوطلب را بیشتر از کرایه‌ای که از سوی شرکت‌های مسافربری گرفته شد، درج کرده است. در این جریان هر داوطلب در بدل ۵۰۰ تا ۷۰۰ افغانی از ولایت‌ها به کابل انتقال داده شده است، اما مسوولان در قوماندانی عمومی جلب و جذب کابل پول کرایه آنان را از یک هزار تا نزدیک به دو هزار افغانی حساب و رسید کرده‌اند.
دگروال عبدالقدیر، قوماندان جلب و جذب نمبر دوم کندز، طی مکتوبی که تاریخ آن مشخص نیست، از شرکت مسافربری نوی کندز درباره کرایه انتقال یک نفر داوطلب از ولایت کندز تا قوماندانی عمومی جلب و جذب کابل معلومات خواسته است. در این مکتوب آمده است: «از بدو تاسیس اداره موقت جمهوری اسلامی افغانستان تا الحال [ ۱۳۹۷] فی نفر مجلوب از قوماندانی جلب و جذب نمبر اول و نمبر دوم ولایت کندز الی کابل قوماندانی عمومی جلب و جذب [کابل] به چند افغانی انتقال گردیده و اکنون شرکت محترم فی نفر مجلوب را از شهر کندز الی کابل قوماندانی عمومی جلب و جذب به چند افغانی آماده انتقال می‌باشد؟»
این شرکت در پاسخ نوشته است که یک نفر داوطلب اردوی ملی را از زمان تاسیس اردوی ملی تا سال ۱۳۹۵ در بدل ۴۵۰ افغانی و از سال ۱۳۹۵ تا برج قوس ۱۳۹۷ در بدل ۶۵۰ افغانی، از کندز تا قوماندانی عمومی جلب و جذب کابل انتقال داده است. با این حال هیات تشکیل شده از سوی قوماندانی عمومی جلب و جذب اردوی ملی در جدول توزیع کرایه برج سرطان سال ۱۳۹۷، کرایه انتقال یک نفر داوطلب از قوماندانی نمبر دوم کندز تا قوماندانی عمومی جلب و جذب شهر کابل را یک هزار افغانی حساب کرده است. بدین ترتیب در کرایه هر فرد ۳۵۰ افغانی و در کرایه ۱۶۰ داوطلب انتقال یافته به کابل ۶۰ هزار افغانی تفاوت دیده میشود.
از سوی دیگر برید جنرال عبدالبصیر سمندانی، معاون تفتیش قوماندانی عمومی جلب و جذب بدخشان و دگروال غلام‌سرور عباسی، مدیر این قوماندانی، طی مکتوبی که تاریخ صدور آن مشخص نیست، از شرکت مسافربری نوی کوهسار مقیم بدخشان خواسته‌اند که درباره انتقال هر نفر داوطلب از بدخشان تا کابل معلومات دهد. در این مکتوب آمده است: «از سالهای قبل الی ۱۳۹۷ شما فی نفر مجلوبین قوماندانی جلب و جذب ولایت بدخشان را الی کابل به قوماندانی عمومی جلب و جذب واقع پلچرخی به چند افغانی انتقال داده‌اید و فعلاً فی نفر را مبلغ چند افغانی از بدخشان الی کابل به قوماندانی عمومی جلب و جذب آماده انتقال می‌باشید؟»
این شرکت در پاسخ نوشته است که از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۶ هر نفر داوطلب را از قوماندانی عمومی جلب و جذب بدخشان تا قوماندانی عمومی جلب و جذب کابل در بدل ۷۰۰ افغانی انتقال داده و اکنون نیز در بدل ۷۰۰ افغانی انتقال می‌دهد. این در حالی است که در جدول توزیع کرایه برج سرطان سال ۱۳۹۷ قوماندانی جلب و جذب کابل، کرایه هر نفر داوطلب اردوی ملی از بدخشان تا کابل ۱۳۵۰ افغانی رسید شده است. بدین ترتیب از کرایه هر نفر ۶۵۰ افغانی و از کرایه ۲۰۴ نفر انتقال یافته از بدخشان به کابل در سال۱۳۹۷، بیش از ۱۳۲ هزار افغانی حیف‌ومیل شده است.
همچنان محمدنادر عظیمی، قوماندان جلب و جذب ولایت هرات، در شانزدهم ثور ۱۳۹۶ طی مکتوبی از ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی ولایت هرات خواسته است که درباره کرایه انتقال هر نفر مجلوب یا داوطلب از هرات به کابل معلومات دهد. در این مکتوب آمده است: «کرایه انتقال هر یک مسافر از هرات الی کابل مبلغ به چند افغانی میشود تا بعد از معلومات شما اجراآت که در نظر است، عملی گردد.» این ریاست در پاسخ نوشته است که کرایه هر نفر از هرات به کابل ۹۰۰ افغانی است. این در حالی است که در جدول توزیع ترانسپورت قوماندانی جلب و جذب کابل، کرایه انتقال هر نفر داوطلب از ولایت هرات به کابل ۱۴۰۰ افغانی درج شده است. با این حساب در کرایه انتقال هر نفر مجلوب یا داوطلب از ولایت هرات به کابل ۵۰۰ افغانی و در مجموع کرایه ۲۴۰ داوطلب انتقال شده به کابل ۱۲۰ هزار افغانی تفاوت دیده میشود.
در کنار این، بهادرخان رستاقی، قوماندان جلب و جذب ولایت تخار، در بیست‌وپنجم سرطان ۱۳۹۸ طی مکتوبی از مدیریت ترانسپورت این ولایت درباره مقدار کرایه هر نفر داوطلب اردوی ملی از این ولایت تا کابل معلومات خواسته است. مدیریت ترانسپورت ولایت تخار در پاسخ نوشته است که کرایه هر نفر داوطلب اردوی ملی از تخار تا پلچرخی کابل ۷۰۰ افغانی است. این در حالی است که در جدول توزیع کرایه از سوی هیات قوماندانی عمومی جلب و جذب اردوی ملی، کرایه هر نفر از ولایت تخار تا کابل ۱۲۰۰ افغانی رسید شده است. بدین ترتیب در کرایه هر داوطلب ۵۰۰ افغانی و در کرایه مجموع ۲۰۵ داوطلبی که در سال ۱۳۹۷ به کابل انتقال یافته‌اند، ۱۰۲ هزار و ۵۰۰ افغانی تفاوت وجود دارد.
با این حساب در مجموع سال ۱۳۹۷، بیشتر از سه‌هزار داوطلب اردوی ملی، به خاطر آموزش و پرورش از ۳۱ ولایت کشور به مرکز انتقال یافته‌اند که در این گیرودار، نزدیک به دوونیم میلیون افغانی از پول کرایه آنان به جیب افراد مسوول رفته است. روزنامه ۸صبح هرچند جزییات دیگر ولایت‌ها را نیز در اختیار دارد، اما به چند مورد آن به عنوان نمونه اکتفا می‌کند.
در پیوند به این موضوع، فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، حاضر به گفت‌وگو با ۸صبح نشد. جگرن مصطفا رحیمی، مسوول مطبوعات قوماندانی عمومی جلب و جذب وزارت دفاع، اما این موضوع را رد می‌کند و آن را اتهام می‌خواند. او می‌گوید: «در قوماندانی جلب و جذب همه کارها به رویت اسناد انجام شده است و در هر اداره افرادی هستند که به خاطر نام‌بدی اداره اتهام وارد میکنند. یک نورم تعیین شده است که ما نمی‌توانیم دست‌کاری کنیم.»
اعضای مجلس: جنگ و فساد از سربازان قربانی می‌گیرد
شماری از اعضای مجلس با انتقاد از مسوولان حکومتی، می‌گویند که این مسوولان در فسادهای بزرگ دست دارند. به باور آنان، فساد و جنگ دو عاملی است که همواره از سربازان و شهروندان افغانستان قربانی می‌گیرد و مسوولان در این پیوند اقدام جدی نمی‌کنند. گل‌احمد نورزاد، نماینده مردم نیمروز در مجلس نماینده‌گان، به روزنامه ۸صبح گفت که فساد در حکومت و به ویژه در نهادهای عایداتی و تدارکاتی به اوج رسیده و در جریان بیست سال گذشته با فاسدان هیچ‌گونه برخورد قانونی صورت نگرفته است. او افزود که اگر این افراد محکمه هم شوند، دوباره در بدل پول آزاد می‌شوند. به باور نورزاد، جنگ از یک سو و فساد از سوی دیگر از سربازان و مردم افغانستان قربانی می‌گیرد و حکومت نیز به دلیل جمع کردن مفسدان در کنار خود، در مبارزه با این پدیده ناکام بوده است.
از سوی دیگر، غلام‌فارق نظری، نماینده مردم هرات در مجلس نماینده‌گان، نیز از بی‌توجهی حکومت در مبارزه با فساد انتقاد می‌کند و می‌افزاید که حکومت باید افراد متعهد را به اداره‌ها معرفی کند. او می‌افزاید: «زمانی که سربازان شکم گرسنه و با لباس و امکانات ناچیز در ولایت‌ها و ولسوالی‌ها وظیفه اجرا میکنند، اما مسوولان از حق آنان دزدی میکنند، این کار سبب میشود که آنان از نظام دل‌سرد شوند و ولسوالی‌ها و ولایت‌ها سقوط کند.»
قانون چه می‌گوید؟
وحید فرزه‌یی، کارشناس مسایل حقوقی، در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح، تصریح می‌کند که جرم اختلاس یکی از بحث‌های جرم‌های فساد اداری و قابل تعقیب عدلی و قضایی است. او می‌افزاید که هرگاه حکم محکمه در قبال جرم اختلاس صادر شود و حکم قطعی باشد، شخص به حبس محکوم میشود و مجازات نقدی نیز در پی دارد. به گفته او، در صورتی که وجه اختلاس شده معلوم باشد، اگر یک نفر باشد یا چندین نفر، به گونه مساویانه همه‌شان محکوم به پرداخت پول اختلاس شده هستند و معادل آن به جریمه نقدی نیز محکوم می‌شوند. فرزه‌یی گفت که هرچند قانون درباره جرم اختلاس وضاحت داده است، اما بیشتر اوقات با وجود صادر شدن حکم، این حکم بالای فرد تطبیق نمی‌شود.
در ماده ۳۸۸ «کود جزا» نیز آمده است که اگر مسوولان استخدام شده در نهادهای دولتی یا خصوصی برای انجام خدمات عامه دست به اختلاس دارایی‌های شخصی یا دارایی‌های یک نهاد بزنند، مجازات می‌شوند. در ماده ۳۹۱ «کود جزا» نیز تصریح شده است که اگر اختلاس تا ۱۰۰ هزار افغانی باشد، شخص اختلاس‌کننده به حبس متوسط تا دو سال محکوم میشود. این حکم در اختلاس بیش از ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار افغانی به حبس متوسط بیش از دو سال، در بیش از ۵۰۰ هزار تا یک میلیون افغانی باشد به حبس طویل تا ده سال، در بیش از یک میلیون تا ۱۰ میلیون افغانی به حداکثر حبس طویل و در در بیش از ۱۰ میلیون افغانی به حبس دوام درجه دوم محکوم میشود.
پیش از این ادعاهایی مبنی بر حیف‌ومیل پول کرایه و اعاشه سربازان در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شده است. حکومت نیز در نشست جینوا به کشورهای کمک‌کننده وعده داده بود که بر ضد فساد مبارزه می‌کند. گفتنی است که مبارزه با فساد، یکی از شرط‌های ادامه کمک‌های جامعه جهانی برای افغانستان عنوان شده است.
