برچسب: اداره های دولتی

سید منصور نادری، وزیر شهرسازی و مسکن امروز شنبه هنگام امضای این قرارداد با اشاره به توجه رئیس جمهور پس از به میان آمدن حکومت وحدت ملی به ساحه دارالامان گفت: حکومت تصمیم گرفته است تا به خاطر ارائه خدمات به موقع و ازمیان بردن پراکندگی ادارات دولتی از نگاه موقعیت و همچنان تامین بیشتر امنیت و از میان برداشتن ازدحام شهری، اکثریت ادارات دولتی و وزارت خانه ها را به ساحه دارالامان انتقال بدهد.

آقای نادری افزود به همین منظور قرارداد طرح و دیزاین انجنیری این کمپلکس اداری در صدها جریب زمین با یکی از شرکت های با اعتبار بین المللی به امضأ می رسد. که طی مدت دوسال کار طرح و دیزاین آن تکمیل و برای آغاز کار عملی آماده می شود.

وی افزود، انتقال وزارت خانه ها و ادارات دولتی به ساحه دارالامان باید با درنظرداشت زمان و در چارچوب یک برنامه مشخص انجام شود، به همین خاطر برای ساخت این کمپلکس بزرگ به پلان جامع و طرح مناسب ضرورت بود، تا جوابگوی نیازمندی های امروز و فردا باشد.

وزیر شهر سازی گفت که شرکت بین المللی خطیب العالمی در انجنیری معاصر به خصوص در سبک اسلامی شهرت جهانی داشته و در ۳۴ کشور جهان سابقه کاری دارد.

وی افزود: بر اساس این قرارداد شرکت خطیب العالمی طی مدت دو سال با پیشکش نمودن طرح و دیزاین، طرح های سابقه را ارزیابی نموده و با درنظر داشت تمام زیربنا ها، ماستر پلان را ارائه می کند. همچنان در این مدت با وزارت شهرسازی در قسمت ارتقای ظرفیت و شریک سازی تجارب همکاری خواهد کرد.

رمضان الحرب، معاون شرکت بین المللی خطیب العالمی گفت که طرح و دیزاین و ساخت ماسترپلان کمپلکس اداری در ساحه دارالامان اولین پروژه آن ها در افغانستان نبوده، بلکه شرکت آنها در افغانستان ثبت و راجستر می باشد، در اینجا دفتر دارد و پیش از این نیز بالای چندین پروژه در افغانستان کار را آغاز کرده اند.

رمضان الحرب گفت که می خواهد با عملی نمودن این پروژه مهم در بازسازی افغانستان نقش مثبت ایفا نماید. او افزود: ما ماستر پلان سابقه این ساحه را ارزیابی می کنیم، آنرا انکشاف می دهیم و در مطابقت به معیارهای بین المللی برای آن ماستر پلان جدید طرح می نمائیم.

او به رئیس جمهوری و افغان ها اطمینان داد که با درنظرداشت ظرفیت و نیازمندی های وزارت ها، این ساحه را به گونه معاصر و معیاری طراحی خواهند کرد که از نگاه کیفیت و مصئونیت با استندردهای بین المللی عیار باشد.

اقای دانش امروز دوشنبه با اشاره به عرصه های مختلف فساد در ادارات دولتی گفت: رهبری دولت به منظور اینکه مسؤلان ادارات صلاحیت های لازم را برای تطبیق اصلاحات داشته باشند، بخش عمده صلاحیت در تعیینات را به وزرا و رؤسای مستقل ادارات واگذار کرد؛ اما متأسفانه این وضعیت باعث شد که ما در شفافیت استخدام در اداره نه تنها پیشرفت نداشته باشیم بلکه عقب گرد کرده و اداره با چالش بیشتری مواجه گردد.

دانش گفت: به صراحت و صادقانه باید یادآور شویم که برخی از وزارت ها و ادارات از این تفویض صلاحیت سوء استفاده کردند. امروز در موارد زیادی میکانیزم و نظارت محکم و دقیق بر استخدام وجود ندارد و حتی بین اعضای هیأت های تعیینات در ادارات، برای استخدام افراد خاصی قبلا تبانی صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه روند استخدام در برخی ادارات به گونۀ سلیقه ای صورت می گرد گفت: با کمال تأسف گفته می شود که به خاطر ممانعت از ورود افراد خاص و یا منسوبین اقوام و گروه های خاص، اصل پروسه لغوشده و از نو به رقابت گذاشته می شود تا جایی که در پر شدن یک بست خالی، گاهی بیش از یک سال وقت تلف شده است.

معاون رییس جمهور گفت: عنصر دیگری که باعث فساد در اداره شده، سیستم نامتوازن معاشات است. گاهی دو کارمندی که وظایف مشابهی را انجام می دهند، معاش متفاوت دریافت می کنند و این باعث دلسردی و یا فساد در اداره شده است.

استاد دانش در پیوند به این موارد تأکید کرد که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی باید از نو احیا و تقویت شود و قانون خدمات ملکی باید هرچه زودتر تعدیل شده و سیستم استخدام از یک مرجع، مدیریت، کنترل و نظارت گردد.

وی از اقدام کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی مبنی بر ابتکار رهبری این کمیسیون در برگزاری رقابت بین بیش از شش هزار داوطلب در اداره تذکره الکترونیکی ابراز خرسندی کرده گفت: امیدواریم این تجربه الگویی شود و به همه ادارات؛ اما انتظار ما این است که اصلاحات در کمیسیون اصلاحات، باید سرعت یافته و اسناد تقنینی مربوطه هر چه زودتر اصلاح شود.

استاد دانش در مورد اصلاحات در پالیسی و قوانین نیز گفت: در مورد مبارزه با فساد اداری یک پالیسی تدوین شده وجود ندارد، گرچه در سال های گذشته اسنادی در این رابطه تهیه شده بود ولی با تغییر شرایط، این اسناد نیاز به بازنگری دارد. وی پیشنهاد کرد که باید کارگروهی مشخص شود تا با همکاری متخصصین و همکاران بین المللی هم برای تدوین یک پالیسی و استراتژی جدید و هم در مورد تعدیل و اصلاح قانون مبارزه با فساد اداری کار کند.

معاون رییس جمهور در مورد فساد مالی در ادارات دولتی نیز گفت: مهم ترین عرصه ای که مورد سوء استفاده قرار می گیرد، ادارات و نهادهای مالی و مسایل مربوط به امور مالی است. ثبت دارایی های مقامات دولتی مهم ترین اقدامی است که باید صورت گیرد. به گفته استاد دانش، در بخش گمرکات و نحوه جمع آوری مالیات نیز سوء استفاده هایی گزارش می شود. وی گفت اگرچه برای ایجاد شفافیت در این عرصه تلاش شده است؛ اما این کافی نیست و باید به صورت پیوسته اصلاحات بیشتری اعمال گردد تا در جمع آوری عواید ملی هم شفافیت و هم افزایش به عمل آید.

استاد دانش در مورد اصلاحات عدلی و قضایی گفت: روند اصلاحات در این عرصه به خوبی پیش می رود. برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی به تصویب رسیده و پلان های تطبیقی آن توسط ادارات مربوطه تهیه شده است؛ اما این روند به خصوص در زمینه های چون عمکلرد پولیس مبارزه با جرایم، پایین بودن ظرفیت مسلکی در قضات و سارنوالان، حفظ استقلال و بی طرفی قضا و سارنوالی و امنیت و مصونیت قضات و سارنوالان باید سرعت یافته و بادقت لازم اعمال گردد.

استاد دانش درکنار اشاره به اولویت های حکومت برای مبارزه با فساد اداری، نقش جامعه مدنی و رسانه ها را دراین نبرد مهم و ارزنده خوانده گفت: یکی از راه های مؤثر در جلوگیری و افشای چهره ها و باندهای فساد، نظارت و کنترل جامعه مدنی و رسانه هاست. وی گفت: ما از جامعه مدنی و از رسانه ها می خواهیم که در مبارزه با فساد اداری هیچ ملاحظه ای را در نظر نگیرند و با جرئت تمام هم تحقیق کنند و هم افشاگری.

معاون رییس جمهور در خصوص تعهد حکومت وحدت ملی در میدان مبارزه با فساد اداری گفت: ما از آدرس رهبری حکومت اطمینان تعهد می سپاریم که با اراده خلل ناپذیر در کنار نبرد با تروریزم بین المللی، در جبهه تأمین عدالت و مبارزه با فساد اداری نیز از تمام توان و امکانات خود کار بگیریم و با تقویت نهادهای عدلی و قضایی، مفسدان و مجرمان فساد اداری مخصوصا مافیای فساد و مهره های درشت فساد را به پنجه قانون بسپاریم.

استاد دانش از سفیر و نماینده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان آقای مایکل میلبن که سومین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا در جهت تشدید مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان را برگزار کرد قدردانی نمود.

محمد فرید حمیدی، دادستان کل در مراسم امضای این تفاهمنامه در ارگ ریاست جمهوری گفت هدف از این تفاهمنامه کاهش خشونت علیه زنان و جستجوی راه‌هایی برای همکاری بیشتر ادارات ذیربط در از بین بردن این معضله است.

به نقل از خبرنامه ارگ، آقای حمیدی گفت که دولت در تلاش ایجاد جامعه مرفه است که تمام هموطنان ما بخصوص زنان و اطفال در آن با عزت و در آسایش زندگی کنند.

دادستان کل همچنین افزود، افزود: رئیس جمهور خشونت علیه زنان را یک مشکل ملی می داند و برای ایجاد جامعه مرفه و مبارزه با فساد، خشونت و جرایم، اراده و تعهد قوی دارد.

آقای حمیدی می‌گوید آمار و ارقام ثبت شده در کشور نشان می‌دهد، خشونت علیه زن در این کشور یک مشکل ملی است.

او افزود که برای از بین بردن این معضله، اراده جدی از سوی دولت و همکاری‌های لازم از سوی جامعه بین‌المللی وجود دارد.

اما دادستان کل تاکید کرد که تنها اجراات جزایی و قضایی با مرتکبین خشونت علیه زنان، نمی‌تواند در راستای کاهش موارد این نوع خشونت ها موثر باشد و باید تدابیر قضایی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی روی دست گرفته شود.

حمیدی گفت که احترام به زنان تنها تعهد بین المللی نیست، بلکه در فرهنگ، تاریخ و اعتقادات ما ریشه های عمیق دارد.

وزارت امور زنان افغانستان اعلام کرده که در هشت ماه نخست سال جاری نزدیک به چهار هزار مورد خشونت علیه زنان در این کشور ثبت شده است.

موارد خشونت علیه زنان در افغانستان بیشتر شامل لت و کوب، ازدواج اجباری، قتل، بد دادن و فرار از منزل می‌گردد.

روز گذشته نهادی مربوط به دادستانی کل گفته بود که حدود 30 بانو طی 9 گذشته بر اثر خشونت ها کشته و یا خودکشی کرده اند.

آقای دانش در جلسه روز گذشته کابینه گفته است که با در نظر داشت نظریات کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و قانون اساسی کشور، کاربرد عنوان مستقل در نام سایر ادارات ایجادشده خلاف اصول بوده و ایجاب می‌کند، تا در حد امکان اداراتی تحت نام و عنوان مستقل ایجاد نگردد.

معاون ریاست جمهوری از مسئولان مربوطه خواسته است که کلمه مستقل از نام ریاست‌ها و ادارات در اسناد تقنینی آنان حذف گردد.

کابینه، طرح ارایه‌شدة معاون دوم ریاست جمهوری را در رابطه به کاربرد کلمه مستقل در عناوین ریاست‌های عمومی طبق صراحت قانون اساسی کشور مورد تصویب قرار داده، وزارت عدلیه را موظف کرد، تا در همکاری با معاون دوم ریاست جمهوری مقررة طرز فعالیت ادارات دولتی را ترتیب و طی مراحل کند.

گفتنی است که در کشور نزدیک به ده اداره دولتی از عنوان مستقل استفاده می کنند.