برچسب: اداره امور ریاست جمهوری

اعضای مجلس نماینده‌گان سند بودجۀ وسط سال مالی ۱۳۹۹ را با بیش‌ترین آرا تأیید کرد. این بودجه حدود ۱۱ میلیارد افغانی است.

سند بودجۀ وسط سال مالی امروز (شنبه، هشتم قوس) در نشست عمومی مجلس نماینده‌گان با ۶۰ رأی تأیید و ۳۵ رأی رد مورد تأیید قرار گرفت. ۹۵ عضو مجلس نمایندگان در رأی‌گیری این سند حضور داشتند.

بر اساس این سند، ۵٫۴ میلیارد افغانی به واحد عملیاتی ادارۀ امور ریاست جمهوری، شش‌صد میلیون افغانی به وزارت فواید عامه، یک میلیارد افغانی به وزارت انکشاف دهات، ۸۳۰ میلیون افغانی به وزارت صحت و ۸۹۰ میلیون افغانی دیگر به وزارت شهرسازی درنظر گرفته شده است.

این سند بودجه که پیش از این از سوی مجلس نمایندگان رد شده بود، با تعدیل بودجۀ شماری از اداره‌ها از جمله واحد عملیاتی ادارۀ امور ریاست جمهوری مورد تصویب قرار گرفته است. در سند پیشین تنها ۷ میلیارد افغانی از این بودجه به واحد عملیاتی ادارۀ امور اختصاص یافته بود.

در همین حال، شماری از اعضای مجلس با تأیید این سند بودجه مخالفت کرده‌اند. خان‌آقا رضایی، رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده‌گان می‌گوید که شماری از اداره‌ها از جمله شورای امنیت و واحد عملیاتی ادارۀ امور ریاست جمهوری نسبت به چگونه‌گی مصرف بودجۀ ملی پاسخگو نیستند و از این‌رو، این سند بودجه نباید تصویب شود.

این در حالی است که تعدیل‌های گسترده در بودجۀ ملی در جریان سال روان خورشیدی به دلیل شیوع ویروس کرونا رونما شده است. حکومت در چندین مرحله، بودجۀ برخی از پروژه‌های انکشافی را به برنامۀ حکومت برای مبارزه با ویروس کرونا اختصاص داده است. با وجود این چگونه‌گی مقابلۀ این نهاد با پیامدهای ناشی از ویروس کرونا در کشور با انتقادهای گسترده‌یی روبه‌رو است.

اوایل هفته روزنامه اطلاعات روز، گزارشی تحت عنوان “در اداره امور ریاست جمهوری چه می گذرد” منتشر کرد که در ان یک راهنما برای کارمندان اداره امور از سوی ثواب الدین مخکش تهیه شده بود.

ثواب الدین مخکش بعد از نشر این راهنما مدعی شده بود که رمز عبور کمپیوترش به دست کسی دیگر افتاده و از حساب شخصی تلگرامش سوءاستفاده شده است.

فریدون الهام، معاون رئیس کل اداره ریاست جمهوری روز دوشنبه (۲۷ سنبله) اما گفت که ثواب‌الدین مخکش “به اشتباه خود پی برده” و دو روز پیش از معاونت رئیس بخش نظارت و ارزیابی این نهاد مستعفی شده است.

به نقل از بی بی سی، آقای الهام تاکید کرده که آنچه در این سند آمده نظر شخصی آقای مخکش است و ربطی به اداره امور به عنوان یک نهاد ملی ندارد و در این نهاد گرایش‌های قومی تحمل نمی‌شود.

این سند به صورت راهنمایی تهیه و از طریق یک گروه تلگرامی با جمعی از کارمندان اداره امور ریاست جمهوری در میان گذاشته شده و اخیراً نسخه‌ای از آن در رسانه‌ها درز کرد.

انتشار این راهنما واکنش‌های زیادی را در رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و سیاستمداران برانگیخته و دستمایه طرح انتقادهای تندی علیه نهاد اداره امور و دفتر ریاست جمهوری شده است.

در این حکم نوشته شده است که آقای رحیمی با حفظ حقوق و امتیازات فعلی و عضویت شان در کابینه، شورای امنیت ملی، شورای اقتصادی و سایر شورا ها، کمیته ها و مجالس که اشتراک می کرد، منظور است.

در اعلامیه ای که از سوی ارگ منتشر شده، گفته شده که از شروع کار حکومت وحدت ملی، ریاست دفتر ریاست جمهوری با ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری به منظور انسجام و تنظیم هرچه بهتر آن مدغم گردید و مسوولیت رهبری دو بخش مهم به عبدالسلام رحیمی سپرده شد.

حالا که دو اداره مدغم شده به پا ایستاده، زمان آن رسیده تا یک بخش از مسوولیت های شان دوباره به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری انتقال نماید، که به همین منظور ریاست های متذکره به دو واحد مستقل بودجوی تقسیم شدند.

ریاست جمهوری همچنین در حکمی جداگانه احمد داود نورزی را به عنوان رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری در بست خارج رتبه، منظور کرد.

در حکم های جداگانه، عبدالسبحان روؤف، بحیث معاون پالیسی، نظارت و بررسی در بست مافوق رتبه، احمد ویس هدایت، بحیث معاون منابع و اداره، در بست مافوق رتبه و محمد هارون چخانسوری، بحیث معاون ارتباطات استراتیژیک و رسانه ها، در بست مافوق رتبه گماشته شدند.

محمد محقق را نیز با ایزاد یک بست مافوق رتبه تحت عنوان مشاور رئیس جمهوری در امور فرهنگی و اجتماعی منسوب کرد.