برچسب: اداره اترا

نور ولی سعید شینواری، سخنگوی اداره اترا در گفتگویی با بی‌بی سی افزود به تمام شرکت‌های مخابراتی در کشور هشدار داده شده تا پایان سال ۱۴۰۰ باید تمام سیم‌کارت‌های فعال موجود نیز ثبت گردد.

ادارهٔ اترا می‌گوید این اقدام آنان برای تأمین امنیت در کشور بوده زیرا بسیاری از حملات و انفجار‌ها در مرکز و ولایات کشور، با استفاده از همین سیم‌کارت‌های بدون ثبت صورت گرفته‌است.

از سویی‌هم آمار‌ها نشان می‌دهد از میان ۳۴ میلیون سیم‌کارت فروخته شده، فقط ۲۲ میلیون سیم‌کارت فعال وجود دارند.

این در حالی‌ست که چند ماه قبل پولیس کابل هشدار داده بود سیم‌کارت‌های بدون ثبت نباید به فروش برسد. همچنان وزارت امور داخله، اغلب جرایم سازمان یافته را با استفاده از سیم‌کارت های بدون ثبت می‌داند.

در همین حال یک ماه قبل امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری در جلسهٔ شش و نیم صبح گفته بود هزاران عدد سیم کارت بی‌سند از سوی نهاد‌های امنیتی جمع‌آوری شده‌‌است.

فروش سیم‌کارت‌های بی‌سند در شهر و بازار باعث افزایش میزان جرایم می‌گردد چنانچه بسیاری از جرایم سازمان‌یافته در اثر استفادهٔ این سیم‌کارت‌ها صورت می‌گیرد.

دفتر ریاست جمهوری نوشته است که قبل از ظهر امروز (پنجشنبه) محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور با مسئولین بخش مخابراتی کشور دیدار کرد که در این دیدار، آقای غنی از مشوقه هایی برای جذب سرمایه گذاران بخش مخابراتی خبر داد.

حکم آقای غنی توسط اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس‌ جمهور قرائت گردید که در آن آمده است: «به ‌منظور تشویق هرچه بیشتر سرمایه‌ گذاری در سکتور مخابرات، مدیریت و انسجام بهتر امور از جانب ادارات دولتی، مراتب آتی منظور است.»

۱-                      جهت دسترسی ترجیحی به‌ زمین‌ها، ملکیت‌ها و تأسیسات دولتی برای زیربناهای سکتور مخابراتی، ادارۀ اراضی و وزارت مالیه موظف‌اند تا با قیمت مناسب، زمین‌ها و ملکیت‌های دولتی را مطابق قوانین مربوطه در اختیار شرکت‌های مخابراتی قراردهند.

۲-                      به منظور دسترسی بدون تبعیض به انرژی برق برای سکتور مخابرات، «دافغانستان برشنا شرکت» مکلف است تا برق مورد نیاز سایت‌های مخابراتی را در محلاتی که شبکۀ برق موجود است طبق پالیسی فروشات، تأمین نماید.

۳-                      به تمامی ارگان‌های امنیتی و ملکی هدایت‌داده می‌شود تا در رفع هرنوع مزاحمت‌ها و مشکلاتِ سرمایه‌گذاران به خصوص سرمایه‌گذاران سکتور مخابرات همکاری جدی نمایند.

۴-                      برای قرضه‌دهی‌بانکی به‌سرمایه‌گذاران بزرگ، به خصوص سرمایه‌گذاران سکتور مخابرات، دافغانستان بانک، وزارت مالیه، ادارۀ اترا و سکتور بانکی موظف اند تا پالیسی واضح قرضه‌دهی را طی سه‌ماه به شورای عالی اقتصادی جهت تاییدی و منظوری ارائه نمایند.

۵-                      برای ارزیابی مالیات سکتور مخابرات، کمیسیونی تحت نظر وزیر مالیه و عضویت وزرای اقتصاد و عدلیه و رئیس ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی(اترا) و یک نماینده شرکت‌های مخابراتی موظف اند تا سفارشات خویش را طی مدت سه ماه آینده به شورای عالی اقتصادی ارائه نمایند.

دفتر ریاست جمهوری علاوه می کند که رئیس ‌جمهور از آمادگی سکتور مخابرات برای سرمایه ‌گذاری تشکر‌کرده و گفت: «حکومت از شرکت‌های مخابراتی در این خصوص حمایت همه ‌جانبه می‌نماید.»

وی همچنین بر توسعۀ فایبر نوری تأکید کرد و گفت که همه ادارات دولتی، مساجد، مکاتب، دانشگاه ها و مراکز اکادمیک به فایبر نوری وصل خواهند شد.

رئیس ‌جمهور افزود که بستر هموار برای سرمایه‌ گذاری در سکتور مخابرات به صورت مساویانه وجود دارد و دراین زمینه هیچ انحصاری نیست.

دفتر ریاست جمهوری امروز (یکشنبه) نوشته که در جلسه شورای عالی اقتصادی امروز، محمد اشرف غنی به اداره اترا دستور داده تا روی طرحی به منظور کاهش قیمت مصرف تلفون ها کار کند.

در این جلسه همچنین قرارداد اعطای جواز سرمایه گذاری شبکه ملی فایبرنوری میان اداره اترا و شرکت های مخابراتی افغان بیسیم، اتصالات و گروپ مشورتی آسیا به ارزش 383 میلیون دالر به امضا رسید.

دفتر رئیس جمهور علاوه می کند که در پایان این جلسه اداره اترا موظف گردید تا استراتژی واضح و پلان روشنی را روی مسلکی شدن و ارتقای ظرفت این اداره روی دست بگیرد.

در بخش دیگر این جلسه، روی طرح تحلیل مارکیت شرکت‌ های حمل و نقل هوایی که از سوی مسوولین ادارۀ هوانوردی ملکی ارائه گردید به‌ گونۀ مفصل بحث شد.

شورای عالی اقتصادی پس از بحث‌های همه ‌جانبه فیصله نمود که شرکت‌های هوایی نیاز به بررسی بیشتر دارند و باید روی مدیریت سالم، آوردن اصلاحات، ارتقای ظرفیت کاری، مسلکی و تخنیکی شرکت آریانا بحث بیشتر صورت گیرد.

جلسۀ تأکید کرد که باید به شرکت ‌های هوایی داخلی امتیاز قایل شد و با کمپنی‌ های هوایی خارجی زمینۀ گسترش همکاری ‌های بیشتر فراهم گردد.

شورای عالی اقتصادی بر افزایش عواید و بازاریابی شرکت‌های هوایی داخلی تأکید کرد و فیصله نمود که یک گروپ کاری به شمول وزارت‌های مالیه و اقتصاد به طور مشترک در مورد معیارهای جوازدهی در این زمینه کار نمایند.