برچسب: اختلاس

  • نبیل به اداره سیگار: دزدی 169 میلیون دالر یگانه اتهام علیه اشرف غنی نیست

    نبیل به اداره سیگار: دزدی 169 میلیون دالر یگانه اتهام علیه اشرف غنی نیست

    رحمت الله نبیل رئیس اسبق اداره امنیت ملی کشور امروز (پنجشنبه 15 میزان) در صفحه اجتماعی اش گفته است اداره «سیگار» با اعلام اینکه اتهامات مطرح شده علیه اشرف غنی مبنی بر انتقال 169 میلیون دالر پول نقد از کشور هنگام فرارش را بررسی می کند، به دنبال آنست که نشان دهد تنها اتهام مطرح شده  علیه اشرف غنی همین یک مورد است.

    آقای نبیل افزوده است این در حالیست که دزدی های اشرف غنی و تیم او از ابتدای حاکمیت شان شروع شده بود.

    رئیس اسبق امنیت ملی کشور علاوه کرد که اداره سیگار بر علاوه بررسی اتهام 169 میلیون دالر دزدی، باید به قضایای دیگری به شمول «حاجی محمد رسا» و «خلیل فیروزی» نیز بپردازد.  

    حاجی محمد رسا مالک شرکت تامیناتی «شجاع آبدره» بود که به اتهام 600 میلیون افغانی اختلاس در قرارداد خرید گوشت برای وزارت امور داخله برای مدتی بازداشت بود، اما او پس از یک ماه بازداشت آزاد گردید.

    خلیل فیروزی نیز از یکی از بنیانگذاران کابل بانک بود که در ابتدا به جرم اختلاس به ده سال زندان محکوم شد، اما پس از یک سال به دستور اشرف غنی از زندان آزاد گردید.

    اداره بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان موسوم به سیگار روز گذشته (چهارشنبه) اعلام کرد که کنگره آمریکا از این اداره خواسته تا اتهام های مطرح شده علیه اشرف غنی مبنی بر انتقال 169 میلیون دالر پول نقد هنگام فرارش از کشور را بررسی کند.  

  • معاون پیشین وزارت دفاع به همراه 24 تن دیگر به جرم اختلاس به محکوم به زندان شدند

    معاون پیشین وزارت دفاع به همراه 24 تن دیگر به جرم اختلاس به محکوم به زندان شدند

    دادستانی کل امروز (چهارشنبه، ۲۶ جوزا) با نشر خبرنامه‌یی نوشت دادگاه ابتدایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری این متهمان را طی یک محکمۀ علنی محکوم به مجازات کرده است.

    در این میان جنرال محب¬الله محب، معاون پیشین مالی و تخنیکی وزارت دفاع ملی به نُه سال و عبدالرحمن غوری، رییس پیشین خریداری‌های این وزارت به شش سال زندان محکوم شده‌اند.

    افزون بر این، محمداکرم مدیر عقد قراردادها به پنج سال زندان، محمدنادر معاون شرکت اروجنرال، محب¬الله رییس شرکت کابل کرستال جدید به شش سال، وفی¬الله معاون شرکت تجارتی یاران اصیل به هشت سال و دو ماه، محمدقاهر معاون شرکت تولید لباس‌های رونا به هفت سال و یک ماه به زنان محکوم شده‌اند.

    علاوه بر این، محمدعمر خطاب مدیر پیشین پالیسی و گزارش‌دهی ریاست اکمال خریداری، محمدآصف متقاعد مدیر پیشین حمایت قوا، عبدالرحمن حمیدی آمر ادارۀ فناوری، فرامرز، شاه‌محمود سالارزی و ملنگ افسران پیشین وزارت دفاع ملی، صالح‌محمد آمر پیشین لسان‌های خارجی و سیدمحمود شاه آمر شناسایی اقلام ستردرستیز وزارت دفاع ملی هر یک به یک سال و یک ماه زندان و پرداخت ۵۹ هزار افغانی جریمۀ نقدی محکوم به مجازات شده‌اند.

    بر اساس خبرنامۀ دادستانی کل، این مقام‌های پیشین وزارت دفاع و رییسان شرکت‌های قراردادی همزمان با آغاز روند ا

  • والی پیشین سمنگان به جرم اختلاس بازداشت شد

    والی پیشین سمنگان به جرم اختلاس بازداشت شد

    وزارت امور داخله اعلام کرد والی پیشین سمنگان و شهرداران برحال و پیشین شهر ایبک، مرکز این ولایت به اتهام سوء‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی و اختلاس بازداشت شده‌ است.

    طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله می‌گوید فیروزالدین تگین، شهردار برحال شهر ایبک، محمد حیدر خرمی شهردار پیشین این شهر و خیرالله انوش، والی پیشین سمنگان امروز (سه‌شنبه، یازدهم جوزا) از سوی ریاست مبارزه با جرایم سنگین بازداشت شده‌اند.

    آقای آرین می‌افزاید که افزون بر سوء‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی و اختلاس، اتهام اجرأت غیرقانونی، غصب دارایی‌ها و ملکیت‌های دولتی نیز بر این افراد وارد شده است.

    سخنگوی وزارت امور داخله خاطرنشان می‌سازد که این مسوولان پیشین و برحال دولت به اختلاس بیش از شش‌صد میلیون افغانی متهم‌اند. به بیان او، شماری از کارمندان پایین‌رتبۀ مقام ولایت و شهرداری سمنگان نیز بازداشت شده‌اند.

    گفتنی است که شمار بازداشتی‌های مقام‌های بلندرتبۀ دولت به اتهام اختلاس و سوء‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی در ماه‌های پسین افزایش یافته است. در اوایل این هفته خاطره سادات، معاون پیشین وزارت شهرسازی و اراضی نیز به اتهام اختلاس بازداشت شده است.

  • یک معین پیشین و 5 کارمند وزارت شهرسازی به جرم اختلاس به زندان محکوم شدند

    یک معین پیشین و 5 کارمند وزارت شهرسازی به جرم اختلاس به زندان محکوم شدند

    دادگاه عالی امروز (یک‌شنبه، نهم جوزا) با نشر خبرنامه‌یی نوشت در این میان خانم سادات به اتهام اختلاس و جعل اسناد به چهار سال و هشت ماه زندان محکوم شده است. بر اساس خبرنامۀ دادگاه عالی، این مقام پیشین حکومت همچنان به پرداخت ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار افغانی جریمۀ نقدی محکوم به مجازات شده است.

    در خبرنامۀ دادگاه عالی همچنان آمده است محمدناصر متخصص مالی و حسابداری، ذبیح‌الله کارمند مالی، فخرالدین آمر مالی و بودجۀ عادی، حفیظ‌الله عضو مدیریت کنترل و عظیم‌الدین مدیر عمومی کنترل نیز به جرم جعل اسناد و اختلاس بین چهار سال و هشت ماه تا یک سال و دو ماه زندان محکوم شده‌اند.

    بر اساس خبرنامۀ دادگاه عالی کشور، این مأموران وزارت شهرسازی و اراضی در مبالغ هنگفت مالی اختلاس کرده و در صدور حواله‌ها جعل کرده‌اند.

    گفتنی است که پیش از این نیز شمار زیادی از مقام‌های بلندرتبه و میان‌رتبۀ حکومت به جرم اختلاس و سوء‌استفادۀ مالی روانۀ زندان شده‌اند، اما فساد مالی و اداری در نهادهای دولتی همچنان پابرجاست.

  • رئیس پیشین پشتنی بانک به جرم اختلاس به زندان افتاد

    رئیس پیشین پشتنی بانک به جرم اختلاس به زندان افتاد

    دادگاه عالی اعلام کرد محکمه استیناف رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری، رییس اسبق پشتنی ‌بانک و شریکان جرمی‌ او را به اتهام اختلاس به پنج سال و یک ماه زندان محکوم به مجازات کرده است.

    احمد فهیم قویم، رییس مطالعات حقوقی و قضایی و سخنگوی دادگاه عالی، گفت نشست قضایی حیات‌الله دیانی، رییس اسبق پشتنی‌ بانک به اتهام اختلاس ۹۰۰ هزار دالر به عنوان فاعل قضیه، عبدالهادی مدیر نماینده‌گی و عضو کمیته کریدت پشتنی بانک٬ نصیراحمد آمر اسبق مالی و اداری کمیته کریدت پشتنی بانک و دل آقا مدیر محاسبه پشتنی بانک به حیث شرکای جرمی‌اش، روز سه‌شنبه، چهارم جوزا، برگزار شد.

    به گفته قویم، همه طرف‌های قضیه در نشست قضایی حضور داشتند و سرانجام دادگاه استنیاف حکم کرد که هر یک از متهمان به پنج سال و یک ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شوند.

    دادگاه استیناف مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری متهمان را به رد ۹۰۰ هزار دالر محکوم کرده است.

  • یک عضو پیشین مجلس سنا به اتهام اختلاس ۲۰۴ تُن گندم محاکمه شد

    یک عضو پیشین مجلس سنا به اتهام اختلاس ۲۰۴ تُن گندم محاکمه شد

    دادگاه عالی کشور می‌گوید یک عضو پیشین مجلس سنا به اتهام اختلاس ۲۰۴ تُن گندم به یک‌ونیم سال زندان محکوم شده است.

    احمدفهیم قویم، رییس مطالعات حقوقی و قضایی و سخنگوی استره‌محکمه به روزنامه ۸صبح گفت که محکمه ابتدایی رسیده‌گی به جرایم سنگین فساداداری، روز یک‌شنبه، دوم جوزا، نظرمحمد فقیری، عضو پیشین مجلس سنا را به یک‌ سال و شش ماه زندان محکوم کرده است.

    به گفته سخنگوی استره‌محکمه، فقیری متهم به اختلاس ۲۰۴ تُن گندم بود.

    قویم می‌گوید که این سناتور به رد مبلغ یک میلیون ۲۱۴ هزار و ۵۷۱.۴۳ افغانی بهای گندم اختلاس شده نیز محکوم به مجازات شده است.

  • عادله راز سفیر افغانستان در امریکا شد

    عادله راز سفیر افغانستان در امریکا شد

    منابع رسمی اعلام کردند عادله راز، نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد به عنوان سفیر افغانستان در آمریکا معرفی شده است.

    پیش از این خبرهایی منتشر شده بود که شکریه بارکزی، عضو پیشین مجلس نمایندگان و سفیر پیشین افغانستان در نروژ برای این سمت معرفی شده است.

    او اما روز پنج‌شنبه، بیست‌وسوم ثور در صفحه توییترش این خبرها را «بی‌اساس» خواند و به عادله راز به دلیل انتصاب در این سمت تبریک گفت.

    عادله راز پیش‌تر در سمت معاونت همکاری‌های اقتصادی وزارت امور خارجه کشور کار می‌کرد و در اواخر سال ۱۳۹۷ به عنوان نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد منصوب شد.

    او قرار است جایگزین رویا رحمانی شود که پیش‌ت از این با برخی دیگر از مقامات پیشین حکومت به اختلاس بودجه ساخت دیوار سفارت افغانستان در امریکا متهم شده بود.

  • رئیس پیشین تصدی مواد نفتی به سه سال زندان محکوم شد

    رئیس پیشین تصدی مواد نفتی به سه سال زندان محکوم شد

    طبق اعلام دادگاه عالی، در صورت دعوای دادستان این پرونده آمده است دولت افغانستان هشت هزار تُن گاز مایع را از ترکمنستان خریده بود تا در جریان سال‌های ۹۳، ۹۴، ۹۵ و ۱۳۹۶ از سوی ریاست تصدی مواد نفتی به ادارات به فروش برساند، اما یک هزار و ۶۶ تُن گاز مایع از سوی تصدی مواد نفتی در وقت معین آن فروخته نشده است.

    به این ترتیب، دادستان موظف پرونده دریافته است بدون درنظرداشت ضایعات، کسرات و خطرات گاز مایع، بیش از ۵۶۹ هزار و ۹۵۰ دالر امریکایی به دولت خسارت وارد شده است.

    به این ترتیب، هیأت قضایی دادگاه ابتدایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری مرکز عدلی و قضایی، رییس پیشین تصدی مواد نفتی را به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای به سه سال «حبس تنفیذی» و پرداخت هزار و ۲۲۱ دالر امریکایی محکوم به مجازات کرده است.

  • 12 تن به جرم اختلاس در وزارت شهرسازی بازداشت شدند

    12 تن به جرم اختلاس در وزارت شهرسازی بازداشت شدند

    طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله گفت این افراد پیش از چاشت روز شنبه، دوم حوت از سوی پولیس مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله بازداشت شده‌اند. رییس عمومی مالی و اداری و رییس عمومی تدارکات وزارت شهرسازی و اراضی نیز در بین بازداشت‌شد‌گان به چشم می خورد.

    سخنگوی وزارت امور داخله گفت افراد طبق یافته‌های کشفی و اپراتیفی پولیس مبارزه با جرایم سنگین متهم هستند که میلیون‌ها افغانی را از قراردادهای وزارت شهرسازی و اراضی حیف‌ومیل کرده‌اند.

    وزارت شهرسازی تاکنون در این مورد چیزی نگفته است.

  • یک کارمند وزارت زراعت به بیش از 5 سال حبس محکوم گردید

    یک کارمند وزارت زراعت به بیش از 5 سال حبس محکوم گردید

    دادگاه متذکره، جلسه محاکمه «عبدالخليل قادرى» کارمند این اداره که در چوکات وزارت زراعت فعاليت دارد و متهم به جعل اسناد بود را به طور علنی و با حضور وکلای مدافع و شماری از فعالان مدنی و رسانه ها برگزار کرد.

    آوا نوشته است که دادستان مسؤول این پرونده، صورت دعوا و دلايل عليه متهم را ارائه کرد و  گفت که عبدالخليل به ‌تاريخ ٢٩ حمل ١٣٩٢حدود ٢٨ميليون و ٥٦٠ هزار افغانى پول صندوق انکشاف زراعت افغانستان را با افتتاح صورت حساب بانکى به رويت تذکره جعلى و اسناد شرکت جعلى از بانک بين المللى افغانستان اخذ و فرار کرده است که به ‌تاريخ ١٣٩٣،١،١٣ در ولايت بلخ بازداشت گرديده است.

    در مقابل وکيل مدافع متهم، ادعاهای دادستان را رد کرده گفت که اين  قضيه، به شکل زنجيره‌ای صورت گرفته و شمارى از اتباع خارجى، عاملان اصلى اين قضيه هستند که بايد آنان نيز تحت پيگرد قرار گيرند.

    بعد از ارايۀ دلايل دو طرف، هيات قضايی محکمه استيناف مرکز عدلى و قضايى مبارزه با جرايم سنگين فساد ادارى، حکم خود را در مورد متهم صادر کرد.

    براساس اين حکم، عبدالخليل قادرى به پنج سال و يکماه حبس تنفيذى و رد مبلغ ٢٨ ميليون و٥٦٠هزار  افغانى محکوم گرديد.

    انيسه رسولی؛ رئيس محکمه استيناف مرکز عدلى و قضايى مبارزه با جرايم سنگين فساد ادارى گفت که حق تجدید نظر طلبی عبدالخليل قادرى، محفوظ مى باشد.

    اين در حالى است که پيش از اين، محکمه ابتداييه مرکز عدلى و قضايى مبارزه عليه جرايم سنگين فساد ادارى، متهم ياد شده را به مدت پنج سال و يکماه حبس تنفيذى، رد مبلغ (٢٨٥٦٠٠٠٠) افغانى و جزاى نقدى معادل آن محکوم کرده بود؛ اما اين قضيه بر اساس اعتراض متهم، شامل مرحله استينافى گرديده است.

  • هیچ سیستم شفاف برای نظارت از 10 فیصد محصول مخابراتی وجود ندارد

    هیچ سیستم شفاف برای نظارت از 10 فیصد محصول مخابراتی وجود ندارد

    موسسه ای به نام افکک امروز (سه شنبه) طی یک نشست مطبوعاتی از گزارشی خبر داد که این موسسه از جریان کسر 10 فیصد مبلغ کریدت کارت های سیم کارت های مخابراتی طی دو سال گذشته تحقیق کرده است.

    براساس گفته های این نهاد، هیچ گونه سیستم نظارتی شفاف برای کسر این 10 فیصد محصول مخابراتی وجود نداشته است و هم اکنون هیچ یک از نهادهای ذیربط پاسخگو نیستند که محصولات جمع آوری شده کجا هستند.

    این نهاد با اشاره به آمار و ارقام های موجود در خصوص شهروندانی که از خدمات مخابراتی استفاد می کنند، می گوید به احتمال زیاد 12 میلیارد افغانی اختلاس شده است.

    احسان الله حکمت عضو این موسسه گفت: “بر اساس آمارها تقریبا 25 میلیون شهروند از سیم کارت های مخابراتی استفاده می کنند. اگر فرض بر این بگیریم که هر مشترک ماهانه 250 افغانی کریدت کارت مصرف کرده باشد، باید دست کم 20 میلیارد افغانی عواید به دولت تسلیم می شد.”

    به گفته ی وی، این در حالیست که تمامی شرکت های مخابراتی تاکنون فقط 8.159 میلیارد افغانی محصول مرتبط به این کسر کردیت را به دولت پرداخته کرده اند.

    آقای حکمت افزود که هم اکنون هیچ یک از ارگان های ذیربط به شمول وزارت مخابرات، وزارت مالیه و یا شرکت های مخابراتی در این زمینه پاسخگو نیستند.

    به باور وی، یک شرکت مخابراتی شاید در یک ماه 100 میلیون افغانی محصول جمع آوری کند، اما تنها 20 میلیون آن را به دولت تحویل می دهد.

    حکمت با اشاره به اینکه مردم از روند اخذ جمع آوری محصولات مخابراتی راضی نیستند، گفت که تنها 21 فیصد مردم از قانون اخذ محصول مخابراتی حمایت کرده است.

    لازم به ذکر است که مجلس نمایندگان نیز هفته گذشته قانون اخذ 10 فیصد محصول مخابراتی را به خاطر نبود سیستمی شفاف برای جمع آوری آن با اتفاق آراء به حالت تعلیق در آورد.

  • میلیاردها افغانی اختلاس از مکتب‌ها، آموزگاران و پروژه‌‌های خیالی در وزارت معارف؛ بین سال‌های۱۳۹۰–۱۳۹۳

    میلیاردها افغانی اختلاس از مکتب‌ها، آموزگاران و پروژه‌‌های خیالی در وزارت معارف؛ بین سال‌های۱۳۹۰–۱۳۹۳

    اعضای این هیأت حقیقت‌یاب که از جانب رییس‌جمهور اشرف غنی مؤظف به تفتیش و تحقیق شده بودند، می‌گویند که نتایج تحقیق خود را به رییس‌جمهور سپرده‌اند؛ اما باگذشت بیش از دو سال، هیچ گامی عملی برای رسیدگی به اتهام‌های موجود در این گزارش، انجام نشده است.

    نَقل این گزارشِ که مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک به‌آن دست‌ یافته‌، وزیر پیشین و شماری دیگر از مقام‌های وزارت معارف را در سال‌های۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳خورشیدی، به دست داشتن در این اختلاس‌های بزرگ متهم می‌سازد.

    این گزارش به تأسی از حُکم شماره (۶۷۵) مؤرخ ۱۰/۴/۱۳۹۴ مقام ریاست‌جمهوری، توسط یک هیأت دَه‌نفری به‌ریاست نادرخان کتوازی عضو مجلس نمایندگان و شماری دیگر از اعضای شورای‌ ملی، امنیت‌ ملی، دادستانی و جامعه‌ی مدنی، در مدت چهار ماه تهیه و به رییس‌جمهور کشور ارائه شده ‌است‌؛ اما با گذشتِ بیش‌تر از دو سال، سخن‌گویانِ ریاست‌جمهوری در مورد جزئیات و اجرائات این گزارش چیزی نمی‌گویند.

    چهل‌هـزار و چهـارصدوهشتاد آموزگار خیالی، یک‌هزاروسی‌وسه مکتب خیالی، یک‌هزاروچهارصد پروژه‌ی ساختمانی مکتب بدون طی‌مراحل قانونی تدارکات، بیش‌تر از بیست میلیون دالر اختلاس در قراردادهای چاپ کتاب‌های درسی، پرداخت سالانه بیست‌وچهار ملیون دالر معاش‌های دالری کارمندان قراردادی و مشاوران، ناپدیدشدنِ شصت‌وچهار کانتینر و ده‌ها مورد دیگر که شرح آن در پایان ذکر شده است، نشان‌دهنده‌ی اختلاس و حیف‌ومیل دارایی‌عامه به‌ارزش ملیاردها افغانی در وزارت معارف افغانستان است.

    با وجود بیش‌ از دو ماه تلاش‌، تماس‌های تلفنی و ارائه‌ی برگه‌ی تقاضای اطلاعات به سخن‌گوی وزارت معارف، این وزارت حاضر به ارائه‌ی اطلاعات قانونی در پیوند به ‌این گزارش نشد. اما معین تدریسی این وزارت در حاشیه‌ی یک نشست خبری به ‌خبرنگار پیک گفت که هیچ‌یک از مقام‌های این وزار‌ت در پیوند به اختلاس و حیف‌ومیل‌ها، مورد پی‌گرد عدلی قرار نگرفته‌اند.

    مکتب‌های خیالی

    نتایج بررسی‌های هیأت حقیقت‌یاب نشان می‌دهد که ریاست‌های معارف ۲۱ ولایت افغانستان در تبانی با برخی‌ از مسئولان وزارت معارف، آمار واقعی مکتب‌های غیرفعال را کتمان نموده و بودجه‌ی تخصیص‌‌یافته‌ی آن‌را «حیف‌ومیل» نموده‌اند. این موضوع در ولایت‌های ناامن کشور، بیش‌تر گزارش شده است.

    در این گزارش به‌گونه‌ی نمونه‌ از صدها مکتبی در مناطق دوردست کشور نام برده شده که حتا در یک‌ونیم دهه‌ی پسین، اصلاً وجود فیزیکی نداشته و شماری از اشخاص واقعی و یا غیرواقعی زیرنام (معلم و سرمعلم و ملازم و…) از معاش و امتیاز دوام‌دار حکومتی بهره‌مند بوده‌اند.

    در بخشی از گزارش هیأتِ حقیقت‌یاب، آمده‌است: «درحالی‌که هیچ مکتب فعال در ولسوالی معروف ولایت کندهار وجود ندارد، اما تخصیص مالی ۳۳ مکتب خیالی در این ولسوالی به‌گونه‌ی دوام‌دار اجراء شده ‌است».

    نه‌تنها کندهار، بلکه‌ بیش‌تر ‌از ۴۰ مکتب غیرفعال در ولسوالی شیندند ولایت هرات نیز، گزارش شده‌ است. به‌همین‌گونه در گزارشِ هیأت حقیقت‌یاب، در ۲۱ ولایت افغانستان یک‌هزاروسی‌وسه مکتب خیالی تثبیت شده است.

    آموزگاران خیالی

    بربنیاد این گزارشِ، در سال ۱۳۹۴خورشیدی بیش‌ از چهل‌هزار آموزگار خیالی در مکتب‌های ۲۱ ولایت کشور تثبیت شده و این رقم دستِ‌کم ۲۵درصد مجموع آموزگاران معارف کشور را نشان می‌دهد. به‌این معنا که تنها در یک سال تعلیمی به‌گونه‌ی میان‌گین، نزدیک به سه میلیارد افغانی زیرنام معاش ماهوار آموزگاران خیالی از بودجه‌ی دولتی مصرف شده است.

    ولایت‌های بدخشان، پکتیکا، ارزگان، کندهار، پکتیا، وردگ، سمنگان، بلخ، پنجشیر، غزنی، هرات، بامیان، ننگرهار، بغلان، کابل، پروان، لغمان، کنر و کاپیسا به ترتیب در فهرست آموزگاران خیالی قرار دارند.

    به‌گونه‌ی مثال در سال ۱۳۹۴ خورشیدی، شمار آموزگاران در تشکیل منظورشده‌ی معارف ولایت بدخشان، ۱۲۷۷۳ نفر بوده، اما بررسی‌های هیأت حقیقت‌یاب نشان می‌دهد که از این‌ میان، تنها ۲۷۷۸ آموزگار در وظایف‌شان حاضر بوده و باقی همه آمار خیالی‌ است.

    در بخشی از گزارش این هیأت، نمونه‌هایی از آموزگاران خیالی در ولایت کندهار، چنین تثبیت شده است:

    «محمد خیر فرزند محمد غوث درحالی‌که پسر جوان‌اش به‌نام نعمت‌الله در شهرکابل خود را انتحار نموده و خانواده‌اش از سال ۱۳۸۴ به‌این‌سو در کویته‌ی پاکستان مسکن‌گزین است، اما تا‌کنون معاش ماهوار محمد خیر به‌نام آموزگار یکی از مکتب‌های ولایت کندهـار، از بودجه‌ی وزارت معارف کشور، حواله، اجراء و حیف‌ومیل می‌شود».

    و نمونه‌هایی بیش‌تر از این که در بیش‌تر مکتب‌های ولایت‌های کشور، به‌گونه‌ی میان‌گین یکی از هر چهار آموزگار، خیالی ‌است.

    این‌که در مجموع چه مقدار پول زیرنام معاش ماهوار آموزگاران خیالی از بودجه‌ی معارف کشور اختلاس و یا حیف‌ومیل شده، رقم دقیق‌تری تاهنوز در دست نیست. اما اگر میان‌گین معاش هر معلم را ۶هزار افغانی در نظر بگیریم، رقم مجموعی معاش ۴۰ هزار معلم خیالی در چهار سال نزدیک‌به ۱۱.۵ میلیارد افغانی معادل ۱۷۰ میلیون دالر امریکایی می‌شود.

    اختلاس در قراردادهای چاپ کتاب درسی

    گزارش هیأت حقیقت‌یاب از اختلاس ده‌ها ملیون دالر در چندین قرارداد چاپ کتاب در وزات معارف نیز پرده برداشته است. بربنیاد اسناد و معلومات گردآوری‌شده از سوی هیأت حقیقت‌یاب، وزارت معارف از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴خورشیدی، ۱۵قرارداد چاپ کتاب درسی مکتب به‌ارزش ۹۲.۶ملیون دالر را با شرکت‌های داخلی و خارجی عقد نموده است.

    از این میان، هفت قرارداد به ارزش بیش ‌از۵۴ ملیون دالر، تنها با یک شرکت داخلی عقد شده ‌است.

    در بخشی از این گزارش در مورد یک قرارداد نگاشته شده است: «این قرارداد برخلاف اصول و قانون تدارکات توسط ریاست دفتر مقام وزارت با جانب نیروهای امریکایی عقد شده و آقایان عطاءالله واحدیار رییس پیشین دفتر مقام وزارت معارف، محمد آصف ننگ معین پیشین تخنیکی و مسلکی وزارت معارف، محمد سرور عزیزی رییس پیشین دفتر وزیر معارف، نوید احمد جیلانی مدیر طبع و توزیع کتب ریاست نشرات وزارت معارف و فاروق وردگ وزیر پیشین معارف در این قرارداد دخیل هستند».

    فساد در پروژه‌های ساختمانی

    بر بنیاد گزارش هیأت حقیقت‌یاب، پرداخت میلیون‌ها دالر پیش‌پرداخت برای ساخت‌وساز ۱۴۶۹ مکتب‌ و عقد قرارداد این پروژه‌ها بدون طی مراحل قانونی تدارکات و داوطلبی میان شرکت‌های ساختمانی، از دیگر موارد بزرگ اختلاس در وزارت معارف به‌حساب رفته‌ است.

    این گزارش نشان می‌دهد که دستِ‌کم نیمی از این پروژه‌ها از ده‌ سال به‌ این‌سو درحالی‌که قسمتی و یا کُل قیمت پروژه هم پرداخت شده، اما تاهنوز بدون دلیل قانونی، این پروژه‌ها نیمه‌کاره باقی‌ مانده‌اند.

    در بخشی از گزارش این هیأت آمده ‌است که در یک سال، ۱۳۳ قرارداد پروژه‌ی ساخت‌وساز مکتب بدون رعایت قانون تدارکات، تنها به یک شرکت ساختمانی اعطاء شده‌ است.

    باآن‌که گزارش هیأت حقیقت‌یاب، رقمِ دقیقی‌ از اختلاس در بخش‌های مختلف وزارت معارف در همان مقطع زمانی ارائه نکرده‌، اما برخی از اعضای این هیأت، این رقم را به صدها میلیون دالر تخمین زده‌اند.

    هم‌زمان بااین، هیأت حقیقت‌یاب در گزارش ۲۸ صفحه‌یی که به‌تاریخ ۵ سرطان ۱۳۹۴خورشیدی به رییس‌جمهور کشور ارائه نموده، از رییس‌جمهور خواسته‌ است تا دست‌اندرکاران و مسئولان این اختلاس‌ها را مطابق ماده‌های ۲۷۰ و ۲۷۳ قانون جزای افغانستان، به دادگاه معرفی نماید.

    عبدالقادر قلات‌وال، حمیرا ایوبی و عطاءالله ویسا اعضای این هیات در تماس‌های جداگانه تمامی موارد این گزارش را تائید کرده‌اند. آقای عطاءالله ویسا به پیک گفت که فساد گسترده در سکتور معارف افغانستان سبب کاهش چشم‌گیری در میزان کُمک‌های جامعه‌ی جهانی به وزارت معارف نیز شده است.

    به همین‌گونه حمیرا ایوبی عضو هیأت حقیقت‌یاب، از رییس‌جمهور در زمینه‌ی عدم رسیدگی به این گزارش انتقاد می‌کند و می‌گوید که در صورت عدم رسیدگی به این گزارش، دلیل گماشته شدن این هیات چه بوده است.

    سخن‌گویان ریاست‌جمهوری، وزارت معارف و دادستانی کشور با وجود تماس‌های مکرر، از ارائه‌ی پاسخ و معلومات درباره‌ی سرنوشت این گزارش، خودداری کرده‌اند. اما آقای فاروق وردگ وزیر پیشین معارف، هرگونه آمار خیالی و موارد ا‌ختلاس و حیف‌ومیل در دوره‌ی مأموریت خود را به‌شدت رد می‌کند و گزارش این هیأت را، ساخته و برخاسته از «سلیقه‌های شخصی و سیاسی» می‌داند.

    آقای وردگ در پاسخ به ایمیل خبرنگار پیک نگاشته است: «قسمی‌که بارها از طریق مطبوعات کشور توضیح داده‌ام که برای ابد در مقابل مسئولیت‌های خویش در ادوار مختلف خدمت گزاری خویش نزد خداوند و ملت خویش مسئول و حسابده میباشم و الحمدلله که تا الحال یک فرد از ملت و جامعه‌ی جهانی هیچ سندی مبنی بر سوءاستفاده از صلاحیت‌ها و منابع دست‌داشته‌ی بنده ارایه کرده نتوانسته و نخواهد توانست».

    باوجود تلاش‌ها و تماس‌های مکرر تلفنی پیک از آقایان محمد سرور عزیزی، عطاءالله واحدیار و نویداحمد جیلانی که در پیوند به اختلاس‌ها در این گزارش هیات حقیقت‌یاب از آن‌ها نام برده شده، پاسخی دریافت کرده نتوانست؛ اما آصف ننگ معین پیشین وزارت معارف، هرگونه اتهام اختلاس در پیوند به ‌این گزارش را رد نمود‌.

    در حالی‌که شاه‌حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخن‌گوی ریاست‌جمهوری در پیوند به گزارش حقیقت‌یاب به خبرنگار پیک گفته است که اجرائات این گزارش به وزارت معارف محول شده ‌است، اما سخن‌گوی وزارت معارف در آخرین تماس به خبرنگار پیک گفت که وزارت معارف در این مورد، اظهار نظری ندارد.

    پیش از این، یک گزارش (SIGAR) بازرس ویژه‌ی امریکا در سکتور بازسازی افغانستان نیز از نبود شفافیت در حساب‌دهی برخی از کُمک‌های اداره‌ی توسعه‌‌ی بین‌المللی امریکا (USAID) به‌ وزارت معارف این کشور، ابراز نگرانی کرده و از ناپدید بودنِ اسناد مصرفی بیش‌ از ۱۴۰ میلیون دالر، پرده برداشته ‌است.

    بربنیاد گزارش این نهاد که در اپریل سال گذشته منتشر شده، از سال ۲۰۰۲م تا سال ۲۰۱۴م، دستِ‌کم ۷۶۰ ملیون دالر از سوی امریکا به وزارت معارف افغانستان کُمک شده، اما از این میان بیش‌تر از ۱۴۰ میلیون دالر که در بخش‌های مختلف ساخت‌وساز مکتب‌ها، ارتقای ظرفیت آموزگاران و چاپ کتاب کُمک شده، هیچ سندی از چگونگی مصرف این ارقام در دست نیست.

    وزارت معارف به‌عنوان یکی از نهادهای کلیدی دولت افغانستان، پس از سکتور امنیت و زیربنا، ۱۳ درصد کُل بودجه‌ی ملی را به‌خود اختصاص داده که این رقم، سالانه بیش‌از ۵۰ ملیارد افغانی بودجه‌ی عادی و توسعه‌یی این وزارت را احتوا می‌کند.

    نتایج تحقیق و تفتیش هیأت حقیقت‌یاب رییس‌جمهور، بیان‌گرِ این ‌است که حیف‌ومیلِ میلیاردهای افغانی از بودجه‌ی ملی وزارت معارف زیرنام مکتب و آموزگار و پروژه‌ی خیالی، ضربه‌ی سنگینی بر پیکر معارف کشور وارد نموده‌ است. چنان‌که به‌باور اعضای این هیأت، بخش اعظمی از بودجه‌ی این وزارت از سوی جامعه‌ی جهانی تمویل می‌شود و با موجودیت و گسترش چنین فساد بزرگ مالی و اداری، نه‌تنها که از کمک‌های بیرونی به ‌این سکتور کاسته خواهد شد، بلکه هزاران کودک این کشور به‌دلیل کمبود بودجه و امکانات، از نعمت سواد و آموزش محروم خواهند ماند.

  • هشت تن از مقام های بلندپایه وزارت دفاع به زندان محکوم شدند

    هشت تن از مقام های بلندپایه وزارت دفاع به زندان محکوم شدند

    این افراد متهم به اختلاس بیش از 2 میلیون و 400 هزار دالر آمریکایی از تیل وزارت دفاع و جبران خسارت 4 میلیون افغانی بابت تاوان سه پایه جنراتور این وزارت هستند.

    ریاست محکمه جرایم سنگین مبارزه با فساد اداری در رابطه به این قضیه ها متهمان را به جبران خسارت و زندان محکوم کرده است.

    دگروال محمود برعلاوه جبران خساره به مدت 20 سال حبس تنفیذی، دگروال عبدالعظیم برعلاوه جبران خساره به مدت 18 سال حبس تنفیذی، بریدجنرال فضل الله برعلاوه جبران خساره به مدت 7سال حبس تنفیذی و دگروال عبدالمعروف برعلاوه جبران خساره به مدت 2 سال و 2 ماه حبس تنفیذی محکوم شدند.

    همچنین تورنجنرال عبدالقدیر برعلاوه جبران  خساره به مدت 2 سال و 2 ماه  حبس تنفیذی، بریدجنرال اصغر برعلاوه جبران خساره به مدت یک سال و یک ماه حبس تنفیذی، تورن محمد هارون برعلاوه جبران خساره به مدت 2 سال و 2 ماه حبس تنفیذی و تورن احمدجان برعلاوه جبران خساره به مدت یک سال و یک ماه حبس تنفیذی محکوم شدند.

    محکمه می گوید که محکومان به مجازات طبق قوانین افغانستان حق استیناف طلبی دارند.

    وزارت دفاع می گوید که رهبری وزارت دفاع ملی مبارزه با فساد را در اولیت های کاری خویش قرار داده و به مردم شریف افغانستان اطمینان می دهند که در راستای این امر از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نمی ورزند.

     

  • سیگار: در ساخت یک هوتل 5 ستاره در کابل 85 میلیون دالر اختلاس شده است

    سیگار: در ساخت یک هوتل 5 ستاره در کابل 85 میلیون دالر اختلاس شده است

    به نقل از خبرگزاری بخدی؛ این اداره در نامه ی به شرکت سرمایه گذاری خصوصی خارجی آمریکا نوشته که هتل ۵ ستاره و آپارتمانی که با وام ۸۵ میلیون دالری این شرکت در نزدیکی سفارت آمریکا در کابل ساخته شده، غیر قابل استفاده بوده و خالی رها شده است.

    در گزارش همچنان آمده است که به اساس بررسی این نهاد، وام‌ های ساخت این هوتل و آپارتمان نیمه تکمیل، احتمالا در نتیجه یک اختلاس بوده است.

    گزارش این اختلاس در حالی منتشر می شود که پیش از این یک سناتور امریکایی اعلام کرده بود که امریکا باید به دلیل فساد در افغانستان، در مورد کمک های این کشور تجدید نظر کند.

    مالیات اضافی به مردم امریکا

    در همین حال اما در نامه سیگار آمده است که در حال حاضر سفارت آمریکا در افغانستان باید امنیت این هوتل و آپارتمان را تأمین کند.

    سیگار همچنان نوشته است که تامین امنیت هوتل پنچ ستاره و آپارتمان مالیات اضافی را بر مردم آمریکا تحمیل می ‌کند.

    سیگار تصریح کرده است که شکست در مدیریت و نظارت درست بر این وام‌ ها نمایانگر مشکلات سیستماتیک در مدیریت و نظارت شرکت سرمایه گذاری خصوصی خارجی در دیگر پروژه‌ها در افغانستان و سایر کشور ها در سراسر جهان بوده که میلیون‌ ها دالر اضافی را در خطر قرار داده است.

    این نهاد از شرکت سرمایه گذاری خصوصی خارجی خواسته که با توجه به اینکه این پروژه‌ ها ظاهرا از سه سال به این سو ناتمام رها شده ‌اند، باید برای بازپس گرفتن وام‌ ها از دریافت کنندگان آن اقدام کند.

    پیش از این اما سیگار در مورد موجودیت فساد در کشور هشدار داده و گفته است که فساد در افغانستان، تمامی دستآورد های امریکا را در این کشور تهدید می‌ کند.

     

  • چهار کارمند ریاست معارف بغلان به دادستانی معرفی شدند

    چهار کارمند ریاست معارف بغلان به دادستانی معرفی شدند

    غلام محی الدين پيکان حيدری، رييس معارف ولايت بغلان، می‌گوید: “یافته‌های بررسی‌هایش نشان می‌دهد که بیش از هشت صد هزار افغانی معاش معلمان اجرا نشده است و این مقدار پول از سوی چهار کارمند این اداره اختلاس گردیده است.”

    وی می‌افزاید: “در حال حاضر این افراد را شناسایی و برای تحقیقات بیشتر به دادستانی معرفی شدند.”

    به گفته‌ای حیدری، ١٨ مکتب در مناطق ناامن اين ولايت از مدت ها به اینسو مسدود بود؛ اما معاشات و سایر امکانات اين مکاتب اجرا مى‌شد و از سوى اشخاص حيف و ميل مى‌گرديد، که اين کار نيز در حال حاضر متوقف گرديد.

    با این حال، شهروندان و شماری از فعالان مدنی ولایت بغلان ضمن تقدیر از این اقدام تازه ریاست معارف، تاکید می‌کنند که فساد در این اداره به گونه گسترده وجود دارد و رییس جدید تعیين شده معارف باید در محو آن اقدام جدی کند و کارمندان آغشته به فساد را برکنار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند.

    #کلید

  • هفت کارمند وزارت معارف به جرم فساد دستگیر شدند

    هفت کارمند وزارت معارف به جرم فساد دستگیر شدند

    مقامات در وزارت امور داخله کشور می گویند که این هفت کارمند وزارت معارف مبلغ اختصاص یافته برای دو پروژه ساخت مکتب را از این وزارت اختلاس کرده بودند.
    صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله کشور گفت علاوه بر این افراد، سه تن دیگر نیز که کارمندان شرکت برق هستند به جرم دریافت پول از برخی شهروندان کابل دستگیر شده اند.
    این افراد از به بهانه های مختلف، مبلغ 7 هزار افغانی را از برخی شهروندان کابل اخذ کرده بودند.
    لازم به ذکر است که این افراد در حالی از سوی پولیس کشور دستگیر می شوند که افغانستان همواره در صدر جدول کشورهای با آمار بالای فساد قرار می گیرد.
    محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور نیز پس از رسیدن به قدرت وعده سپرده تا اقدامات جدی و مناسبی برای مبارزه با فساد در کشور بردارد و کفت که معضل فساد سبب جلوگیری از رشد و توسعه کشور شده است.
    احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهوری برای حکومت داری خوب نیز هفته گذشته در جریان مراسمی در کابل، مبارزه با فساد را هم طراز با اهمیت مبارزه با تروریسم در کشور عنوان کرد.
    آقای مسعود در همین زمینه پیشنهاد کرد تا اصلاحاتی در نظامی قضایی کشور بوجود آید تا بتوان با رشد فساد در کشور مبارزه نمود.
    نماینده فوق العاده رئیس جمهوری همچنین پیشنهاد کرد که دولت تمامی چهره هایی را که در سیاست و نظام افغانستان نفوذ دارند اما در فساد نیز دست دارند به نهادهای قضایی کشور معرفی نماید.
    چندی پیش افغانستان به عنوان دومین کشور فاسد دنیا انتخاب شد.

  • والی کندهار احتمال اختلاس در بند دهله را بررسی می کند

    والی کندهار احتمال اختلاس در بند دهله را بررسی می کند

    وی در نشستی خبری در کابل گفت که دولت مرکزی از احتمال اختلاس در این پروژه سخن می گوید و خواهان بررسی کاملی در این خصوص شده است.

    به گفته آقای عزیزی پروژه ساخت بند دهله در ولایت کندهار توسط ایالات متحده به 77 شرکت ساختمانی و تجاری ترکی اهدا شد، اما تاکنون هیچ یک از مدارک مربوط به این پروژه در اختیار مقامات ولایت کندهار قرار نگرفته است.

    وی همچنین گفت که نصب یک توربین نیز بخشی از پروژه است و تا زمانی که پروژه تکمیل نشده است وی این اسناد را دریافت نخواهد کرد.

    گفتنی است این بند پس از تکمیل شدن توانایی آبیاری ولسوالی های پنجاوی، زری، میوند، شاه ولی کوت، ارغنداب، دامان و دند را دارد و می تواند 10 مگاوات برق تولید کند.

  • اختلاس 9 میلیون دالری؛ پای وزیر حج را به جلسه استجواب کشانید

    اختلاس 9 میلیون دالری؛ پای وزیر حج را به جلسه استجواب کشانید

    مجلس نمایندگان نیز برای وضاحت این ادعا، وزیر حج و اوقاف، رئیس شرکت آریانا و رئیس بورد هوانوردی را جهت استجواب به مجلس خواستند.

    نقیب الله فایق، عضو مجلس می گوید، اسنادی موجود است که نشان می دهد، یک شرکت نیجریه ای اظهار کرده بود که حجاج را در قبال هر ساعت پرواز بدون خدمه 8600 دالر و با خدمه 9100 دالر انتقال می دهد.

    آقای فایق افزود که قرارداد اما با این شرکت منعقد نمی شود و در عوض با یک شرکت ترکی و هواپیماهای بدون بیمه و در قبال هر ساعت پرواز 12 هزار دالر قرارداد امضاء می شود.

    کمال ناصر اصولی دیگر عضو مجلس نیز گفت، اسنادی موجود است که نشان می دهد این دو شرکت توسط افرادی در داخل ارگ مشخص شده و قرارداد منعقد شده است.

    آقای اصولی از فرد مشخصی نام نبرد اما برخی از نمایندگان مجلس داود سلطان زوی را عامل اصلی این اختلاس می دانند.

    آنان می گویند وزیر حج و اوقاف باید مشخص کند که تحت چه نوع فشاری تن به این اختلاس بزرگ داده است.

    غلام فاروق مجروح، عضو مجلس نیز با انتقاد از عملکرد دولت در پیوند به انتخاب سلطان زوی گفت که چرا به یک فرد غیر مسئول، چنان مسئولیت بزرگی سپرده می شود.

    فیض محمد عثمانی، وزیر حج و اوقاف ضمن برگزاری درست، به موقع و آسان حجاج افغانستانی گفت که از روند انتقال و قراردادهای شرکت های هوایی اطلاعی ندارد و هیچ فشاری هم نیز از سوی کسی بر وی وارد نشده است.

    آقای عثمانی مصارف حج را با سال های قبل مقایسه کرد و افزود، امسال در روند مناسک حج 275 دالر در کل کمتر نسبت به سال های قبل بوده است.

    او افزود که در مناسک امسال 10 میلیون دالر نسبت به سال قبل حجاج کمتر پول مصرف کرده اند.

    از سوی دیگر محمد داود شریفی، رئیس شرکت هوایی آریانا با رد ادعاهای نمایندگان گفت که اسنادی را که نمایندگان ارایه کرده اند ناقص است یا اینکه که کامل نخوانده اند.

    آقای شریفی گفت که شرکتی نیجیریه ای که نمایندگان از آن صحبت می کنند در صورتی با این قیمت فعالیت می کرد که مقدار ساعات پرواز کمتر از 800 ساعت نشود و مسیر پرواز نیز کمتر از 4.5 ساعت نباشد.

    او افزود “اگر این معیارها را داشتیم، می توانستیم با ساعتی 8 هزار دالر پروازها را انجام دهیم.”

    روند حمل و نقل حجاج به کشور عربستان 790 ساعت را در برگرفته است که هر پرواز نیز 4.12 دقیقه طول کشیده است.

    مجلس با گفته های مقام های مسئول فیصله کرد که با قراردادن یک فرد غیر مسئول در راس، تمامی ماموران دولتی را منزوی کرده است و باید این قضیه پیگیری شود.

    مجلس تصمیم گرفته است که تمامی اسناد و شواهد طی یک مکتوب رسمی ضمیمه شود و به ریاست جمهوری فرستاده شود تا علت مشخص گردد.

  • حدود 3 میلیون دالر در انتقال حاجیان اختلاس شده است

    حدود 3 میلیون دالر در انتقال حاجیان اختلاس شده است

    رئیس جمهوری به منظور انتقال حاجیان کمیته ای را به ریاست داود سلطان زوی مشاور ارشد ریاست جمهوری تشکیل داد.

    در ابتدای تشکیل این کمیته تعداد کثیری از نمایندگان مجلس از عملکردهای داود سلطان زوی شکایت کردند. آنان می گفتند که سلطان زوی به ازای هر ساعت پرواز 4000 دالر اختلاس می کند.

    به گفته نمایندگان مجلس شرکت های داخلی با ساعتی 8600 دالر مسافران را انتقال می داده ولی سلطان زوی با یک شرکت خارجی به ازای هر ساعت 12 هزار دالر قرار داد منعقد کرد.

    نقیب الله فایق، عضو مجلس نمایندگان امروز چهارشنبه در صحن مجلس گفت: انتقال حاجیان به مکه و برگشت آنان 800 ساعت پرواز صورت گرفته است.

    به گفته فایق و بر اساس اطلاعات نمایندگان مجلس سلطان زوی مبلغی حدود 3 میلیون دالر از هزینه پرواز حاجیان اختلاس کرده است.

    آقای فایق همچنین افزود که اسنادی در دست است که این هواپیماها بیمه هم نبوده اند و در صورت بروز حادثه هیچ نهادی پاسخگو نمی بود.

    وی اظهار کرد که چنانچه دولت می خواهد با فساد مبارزه کند، باید با عناصر اطراف ارگ که به فساد آغشته است مبارزه کند و آنان را به زندان بفرستد.

  • پسر کاکای رئیس جمهوری 200 میلیون دالر اختلاس کرده است

    پسر کاکای رئیس جمهوری 200 میلیون دالر اختلاس کرده است

    آقای ابراهیم زاده امروز (دوشنبه) در صحن مجلس نمایندگان با انتقاد از کارکردهای دولت گفت: “تیل 68 سنتی را رئیس جمهوری در بدل 80 سنت با پسر کاکای خود –اجمل غنی- قرارداد کرده است که 200 میلیون دالر اختلاس صورت گرفته است.”

    وی خاطر نشان کرد، پسر کاکای رئیس جمهوری از تجارت تیل هیچ بوی نمی برد و تنها به خاطر اختلاس این تجارت به او واگذار شده است.

    این نماینده مجلس افزود که هر تاجر دیگری حاضر است که تیل را با قیمت 68 سنت در لیتر به وزارت دفاع تحویل دهد.

    محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری با گرفتن زمام کرسی ریاست جمهوری تمام قراردادهای تیل نهادهای امنیتی به خصوص وزارت دفاع به خاطر مبارزه با فساد لغو کرد.

    رئیس جمهوری کمیسیون تدارکات ملی را به ریاست خود تشکیل داد که قراردادهای کلان کشوری به شمول قرارداد تیل وزارت دفاع در این کمیسیون منعقد می شود.

    این کمیسیون بارها اظهار کرده است که با واگذاری قراردادها به این کمیسیون میلیون ها دالر در عقد قرارداد به سود دولت شده است.

    گروگان گیری چوکی ریاست

    بارها رسانه ها گزارش های را منتشر کرده بودند که بست های یک و ریاست ها در وزارت خانه ها در بدل پول تبادله می شوند ولی دولت همواره تکذیب می کرد.

    اما این بار یک عضو مجلس نمایندگان می گوید که هر چوکی ریاست در بدل 20 تا 50 هزار دالر در ماه توسط برخی از وزیران به رئیس های اداره گرو داده می شود.

    عباس ابراهیم زاده عضو مجلس نمایندگان می گوید که چوکی های کلیدی برخی از وزارت ها توسط وزیران به گروگان گرفته شده است و وزیران ماهانه از این ریاست ها ماهانه 20 تا 50 هزار دالر دریافت می کنند.

    آقای ابراهیم زاده افزود که باید مجلس هییتی را تعیین کند و از نزدیک این ریاست ها را بررسی کند تا مشخص شود که این پول ها از کجا و چگونه می آید.

    این نماینده مجلس اظهار می کند که این ریاست ها اهرام فشاری بر افراد غریب جامعه شده است و با تطبیق قانون بر این قشر جامعه از انان رشوه دریافت می کنند.

    دریافت رشوه و فساد اداری در اداره های دولتی از بدو تشکیل جمهوری اسلامی رایج شده است و تاکنون هم جریان دارد، این معضل باعث شده است که افغانستان سومین کشور فساد جهان شناخته شود.