ابراهیم شهرستانی، عضو جنبش علیه بیکاری، امروز (سه شنبه) در یک نشست خبری گفت: اشتغال زایی از اولویت های نخست دولت است و دولت مسوولیت دارد که این وضع نابسامان را مدیریت کرده و زمینه اشتغال زایی را برای شهروندان مساعد سازد.
آقای شهرستانی افزود: هم اکنون بعد از امنیت، بیکاری بزرگترین چالش علیه مردم افغانستان است که اگر به آن رسیدگی نشود، حتی امکان بر اندازی و سقوط دولت نیز می رود.
این گفته ها در حالی ایراد می شود که هفته گذشته وزیر انکشاف دهات گفته بود که برنامه ای را روی دست دارد که براساس ان برای 900 هزار تن زمینه کار را مهیا می کند.
وزارت انکشاف دهات در مرحله اول این برنامه که یک ساله است 430 تن را بدون امتحان وارد بازار کار و پروژه های این وزارت کرده است.
او اما تاکید کرد، در صورتی که به مشکل بیکاری نقطه پایان گذشته نشود و این معضل جدی گرفته نشود، احتمال یک حرکت میلیونی در سراسر کشور می رود که این حرکت منجر به سقوط دولت خواهد شد.
وی هم چنان از عدم تقاعد مامورینی که به سن تقاعد رسیده است انتقاد کرده گفت: هم اکنون هزاران مامور دولتی به سن تقاعد رسیده است، دولت ملزم است که در زمینه سوق آنان به تقاعد اقدام جدی را روی دست بگیرد تا از این طریق نوبت خدمت به نسل جوان و تحصیل کرده کشور داده شود.
به گفته شهرستانی، در دوره های که آنان خیمه تحصن علیه بیکاری را برپا کرده اند، دولت افغانستان به جز عجز و نصیحت چیزی دیگر تحویل آنان نداده است.
وی هشدار داد؛ تا زمانیکه به خواسته های برحق و انسانی ما رسیدگی نشود ما به نافرمانی مدنی خود ادامه داده و در خیمه تحصن خود می باشیم.
در همین حال حفیظ اخگر، یکی دیگر از اعضای این جنبش با انتقاد از وزارت کار و امور اجتماعی گفت: با آنکه 9 سال از تشکیل وزارت کار و امور اجتماعی میگذرد و این وزارت بیش از 7600 کارمند در سراسر افغانستان دارد، اما اقدامی برای رفع بیکاری در کشور نکرده است.
به گفته او، وزارت کار و امور اجتماعی در یک بی برنامگی به سر می برد و برنامه های قابل ملاحظه در زمینه ی اشتغال زایی و بیکاری ندارد.
او خاطر نشان کرد که این وزارت نه از بازار کار معلومات بروز دارد و نه از نیروی کار و تعداد بیکار دقیق معلومات دارد.
او افزود: این وزارت تنها در زمینه اعلان روز های رخصتی و برنامه های که نه به سود مردم است و نه به سود دولت، تا کنون فعالیت کرده است.
علی فطرت از دیگر اعضای جنبش علیه بیکاری در این نشست خبری برنامه اشتغال زایی دولت را ناکام خوانده گفت: برنامه جدید اشتغال زایی که از سوی دولت ایجاد گردیده است پاسخگوی نیاز جوانان نمی باشد.
او افزود: رییس جمهوری در مراسم افتتاح این برنامه به صورت مشخص موضع دولت را در قبال بیکاری ارایه نکرد و سخنان وی نیز برای جوانان امیدوار کننده نبود.
به گفته او، این برنامه ها فقط در شعاری و عوام فریبانه است و همانند زمان پیکار های انتخاباتی آنان عملی نخواهد شد.
بر اساس گفته های اعضای این جنبش، بیکاری در افغانستان به یک معضل جدی اجتماعی تبدیل شده است که نرخ بالای بیکاری و پیامد های سنگین اجتماعی آن چون فرار از کشور، خشونت های خانوادگی، اعتیاد به مواد مخدر، پیوستن به گروه های تروریستی از یکسو و بی توجهی دولت از سوی دیگر این معضل را در کشور تکان دهنده تر کرده است.
آنان خاطر نشان کردند که بی توجهی دولت به بیکاری در حقیقت بی توجهی به مرض مهلک است که جامعه را هر روز به پرتگاه سقوط نزدیک تر می سازد.
اعضای این جنبش در اخیر قطعنامه را نیز صادر کردند که در این قطعنامه از دولت خواسته شده که بست های خالی در ادارات و وزارت خانه به منظور جذب جوانان و جلوگیری از فرار آنان به اعلان بگذارد، هم چنین زمینه را برای جذب نیروی کار در سکتور خصوصی نیز فراهم سازد.
بیمه کاری، منع کار کودکان، ایجاد دفاتر کاریابی در ولایات، دادن معادل تجربه کاری برای تازه فارغان، توجه به وضعیت مهاجرین کار گر در دیگر کشور ها، لغو پروسه اصلاحات اداری به دلیل آغشته بودن به فساد، تطبیق و نظاره از قانون کار از دیگر مواردی است که در این قطعنامه ذکر شده است.
