برچسب: احمدضیا مسعود

آقای غنی حدود سه ماه پیش، احمد ضیا مسعود را با تمامی کارمندانش بدون هیچ دلیلی از کار برکنار کرده بود.

ارگ امروز سه شنبه با نشر چندین خبرنامه گفته است که رئیس جمهوری شش مقام ارشد را در سمت‌های مختلف منصوب کرده است.

براساس این احکام، آقای زاهد، نماینده مجلس و از فرماندهان پیشین حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، به عنوان مشاور ارشد و نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور انسجام ملی منصوب شده است.

همچنین گل‌آغا شیرزی، والی پیشین ننگرهار و قندهار به حیث سرپرست وزارت سرحدات و قبایل، حمید طهماسی، معاون پیشین وزارت داخله، سرپرست وزارت حمل و نقل، عبدالمتین بیگ معاون پیشین امنیت ملی به عنوان رئیس اداره ارگان‌های محلی، همایون محتاط، رئیس اداره ثبت احوال نفوس و فضل‌الله مجددی والی تخار تعیین شده‌اند.

معرفی این دو سرپرست وزارت نیاز به رأی اعتماد مجلس نمایندگان دارد. آقای شیرزی و طهماسی در حالی به این سمت معرفی شده‌اند که اعضای مجلس برای ۴۵ روز به تعطیلات تابستانی رفته‌اند.

در حال حاضر چند عضو دیگر کابینه افغانستان نیز از ماه‌ها پیش به عنوان “سرپرست” کار می کنند و تا حال رأی اعتماد مجلس را به دست نیاورده‌اند.

انتصاب آقای محتاط به ریاست اداره ثبت احوال نفوس که مدیریت توزیع شناسنامه‌های الکترونیک را هم به عهده خواهد گرفت، اهمیت دارد.

برنامه انتشار این شناسنامه‌ها به دلیل جنجال بر سر چگونگی درج هویت ملی و قومی شهروندان در آن به‌شدت جنجالی شد و همچنین به دلیل تاکید فراوانی که بر ارتباط انتشار این شناسنامه‌ها و شفافیت در انتخابات شده، مهم تلقی می‌شود.

براساس اطلاعیه‌ای که دفتر ریاست جمهوری منتشر کرده، آقای زاهد در “مراسم باشکوهی” با حضور رئیس‌جمهوری و شماری از فرماندهان جهادی شمال کابل، که آقای زاهد هم از آن جا است، معرفی شده است.

از این جمله انتصاب آقای زاهد به جای احمدضیا مسعود به دلیل برکناری جنجال‌برانگیز او در ۲۸ حمل اهمیت سیاسی دارد.

آقای زاهد در سال‌های اخیر در حال تبدیل شدن به فردی قدرتمند و نزدیک به ارگ ریاست جمهوری بوده، امری که برای احمدضیا مسعود و سایر رهبران حزب جمعیت اسلامی خوشایند نبوده است

همچنین آقای شیرزی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ به رقابت با آقای غنی پرداخت و در زادگاهش قندهار و چند ولایت جنوبی دیگر آراء قابل توجهی به دست آورد، اما در دور دوم انتخابات به تیم عبدالله عبدالله، رقیب آقای غنی و رئیس اجرائی فعلی پیوست.

آقای غنی امروز شنبه 9 ثور، در ارگ ریاست جمهوری گفت: “هر سخن ناسنجیده، هر موضعگیری احساسی، هر اقدام غیر مسئولانه و هر تصرف متضاد با منافع ملی، به دشمنان ملت ما فرصت می دهد تا ابتکار عمل را در دست گرفته و اهداف شوم خود را پیاده کنند.”

رئیس جمهوری در قسمتی دیگر از سخنان خود گفت که ما در شرایطی آسیب پذیر هستیم و باید متوجه اعمال و رفتار خود باشیم.

او افزود، اگر صفوف درونی ما شکاف بر دارد و وحدت داخلی ما متزلزل شود، اعتماد فی بین ما سستی بپذیرد و زمزمه های ناخوشایند اختلافات قومی، سمتی، زبانی، مذهبی و گروهی گوش جامعه را بیازارد، دشمن از آن سوء استفاده خواهد کرد.

این گفته های رئیس جمهوری در حالی مطرح می شود که چندی پیش، احمد ضیا مسعود، بعد از برکناری از سمت نماینده خاص رئیس جمهوری در امور حکومتداری خوب، هشدار به تشکیل دولت موقت داده بود.

مقابله با سهل انگاری

رئیس جمهوری در این نشست به رویدادهای اخیر اشاره کرد و گفت که با هر گونه کوتاهی و سهل انگاری در وظیفه، خصوصا در عرصه های دفاعی و امنیتی، با جدیت مقابله می کنیم.

او ادامه داد که برخی از اقدامات لازم در این زمینه را در سطح رهبری نهادهای دفاعی و امنیتی شاهد بودید، و برنامه های دیگری نیز در راه است.

آقای غنی به موضوع تروریسم نیز اشاره افزود، در این معرکۀ نفسگیر، با انتخاب های فراوانی روبرو نیستیم، تنها دو انتخاب داریم، یا تسلیم شدن به سرنوشتی که جنایتکاران خون آشام و حامیان آنان می خواهند برای ما و برای مردم این منطقه رقم بزنند، تا بر ویرانه های فرهنگ و مدنیت و بر روی اجساد ملت ها کاخ سیاه شرارت آنان برافراشته گردد، یا مقاومت و ایستادگی برای به زانو در آوردن این گروه های مجرم و ناکام گردانیدن نقشه هایی که حامیان آنان در سر دارند.

آقای غنی در ادامه گفت، ما اطمینان داریم که در این معرکه پیروزی از آنِ ماست، از آن مردمی است که جز زندگی آرام، کشوری آباد، فرهنگی شکوفا، و آینده ای روشن، خواسته ای دیگر ندارند.

رئیس جمهوری همچنین خاطر نشان کرد، ما در پی ویرانی و تباهی کسی نیستیم، سربازان ما بخاطر تجاوز و وحشیگری نمی جنگند، ملت ما آرزوی بربادی دیگران را در سر نمی پروراند، و فرهنگ و مدنیت اسلامی ما خاستگاه افراطیت و تروریسم و وحشیگری نیست. ما هیچ سرزمینی را عمق استراتژیک خود تعریف نکرده ایم، ما با هیچ گروه تروریستی عقد اخوت نبسته ایم، ما راه تجارت با خون و ویرانی را در پیش نگرفته ایم، و ما بغیر از خیر و خوبی برای خود و همسایگان خود و دیگر کشورها، آرزویی نداریم.

اصلاحات در نظام

محمد اشرف غنی همچنین به موضوع اصلاحات در نظام اشاره کرد و افزود که حکومت اراده محکم برای اصلاحات در کشور دارد.

او گفت که حکومت وحدت ملی نیاز بنیادی به اصلاحات دارد؛ فساد پیشگان نباید تبرئه شوند و کسی حق مداخله سیاسی در نهادهای عدلی و قضایی را نداشته باشد.

آقای غنی ادامه داد که ملت و دولت اراده و ظرفیت اوردن اصلاحات در کشور را دارد.

مجيب الرحمن رحيمی سخنگوی رياست اجرائي  حکومت امروز در نشست خبری در کابل گفت که در برکنارى احمد ضيا مسعود از پست نماينده فوق العاده رييس جمهوری در امور اصلاحات و حکومتدارى خوب با رياست اجرائي مشوره صورت نگرفته است .

موصوف علاوه کردکه احمدضيا مسعود براساس فرمان رييس جمهور غنى به دليل موفق نبودن در کارهايش برکنار شده است .

اما رحيمى در مورد اظهارات اخير احمدضياء مسعود در خصوص ايجاد حکومت موقت گفت :”بحث حکومت موقت در شرايط فعلی نمی تواند مطرح شود چون نظام فعلی يک نظام دموکراتيک و مردم سالار است و به پيش می رود و به اساس مصلحت ملی به کسی مجال داده نمی شود که در اين سمت حرکت نمايد.”

او می گويد که سياست مداران در قضايای مختلف می توانند موضع گيری بکنند، اما بايد موضع گيری شان  به اساس قانون باشد.

رحيمی در پاسخی به سوالی گفت:”من فکر نمی کنم احمد ضياء مسعود از جنگ داخلی حرف زده باشد، در صحبت هايش تاکيد داشت که شرايط  فعلی کشورنيازمند صلح ، استقرارو اجماع ملی می باشد و تصميم های که به عجله گرفته شود امکان دارد باعث بی ثباتی در کشور شود.”

به گفته او، ايتلاف ها در نظام های دموکراتيک شکل می گيرد و بعدا از هم می پاشد اما اين به معنی رفتن به جنگ داخلی و بی ثباتی نخواهد شد و  هيچ نگرانی به خاطر جنگ داخلی و بحران وجود ندارد.

سخنگوی رياست اجرائيه بدون ارايه جزييات گفت که رياست اجراييه، از مشارکت سياسی، صلح و ثبات حمايت کرده و به کسی اجازه نميدهد که با سياست های انحصار گرايی و قومی افغانستان را به بحران ببرد .

احمدضياء مسعود، سه روز قبل براساس فرمان رييس جمهورمحمداشرف غنى،ازسمتش به عنوان نماينده خاص رييس جمهور در امور اصلاحات و حکومتدارى خوب، برکنارشد اما وى در واکنش به برکنارى اش گفت که با در نظرداشت تعهدات ايجاد حکومت وحدت ملى، رييس جمهور حق برکنارى او را ندارد. موصوف هشدار داد که رييس جمهور، با عزل او کشور را به سمت بی‌ ثباتی و جنگ داخلی پيش می ‌برد.

ارگ با نشر خبرنامه ای نوشته است که ” به تاسی از حکم فقره (۱۳) ماده (۶۴) قانون اساسی افغانستان، عزل احمد ضیا مسعود، نماینده فوق العاده رئیس جمهوری  اسلامی افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، منظور است.”

در خبرنامه ای که ارگ منتشر کرده علت برکناری احمد ضیا مسعود را ننوشته است.

لازم به ذکر است که آقای مسعود طی حدود دو سالی که سمت حکومت داری خوب را بر عهده داشت، تغییر مشهودی در امور دولت داری و حکومت داری به وجود نیاورد.

احمدضیا مسعود که در دور اول ریاست جمهوری حامد کرزی معاون اول او بود، با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی به عنوان نماینده ویژه محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در امور اصلاحات و حکومت داری خوب تعیین شد و ۱۰ میزان ۱۳۹۳ به طور رسمی آغاز به کار کرد.