سپوژمی وردگ، معین این وزارت روز یکشنبه در کارگاه آموزشی “اصلاحات پالیسی برای زناان در حکومت” گفت که اکنون میانگین حضور زنان در اداره های دولتی حدود 22 درصد است که امکان دارد با ازار و اذیت زنان این رقم به 21 درصد کاهش یابد.
خانم وردگ، داستان دختری که دو ماه پیش استخدام شده بود را گفت و افزود که این دختر به دلیل آزار و اذیت های جنسی تصمیم گرفته است که وظیفه اش را ترک و خانه نشین شود.
به گفته وی، علاوه بر آزار و اذیت جنسی زنان، مردان همکاران بانوی خود را تحت فشار قرار می دهند که این کنش باعث کاهش اعتماد به نفس بانوان می شود.
معین وزارت امور زنان از تفاوت های حقوقی و امتیازی میان مردان و زنان نیز شکایت کرد.
آزار و اذیت جنسی زنان در کشور همواره مورد بحث و انتقاد فعالان حقوق زن بوده است ولی این امر جدی گرفته نشده و همواره زنان از این ناحیه شکایت دارند.
این اعتراض ها و انتقاد ها باعث شد که وزارت عدلیه مسوده قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان را به مجلس نمایندگان بفرست و مجلس نیز حدود 2 ماه پیش این مسوده را تصویب کرد.
براساس قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان، هر گونه آزار و اذیت؛ کلامی، فیزیکی، نوشتاری و تصویری جرم پنداشته شده است.
به اساس این قانون کسانی که مرتکب آزار و اذیت زنان و کودکان در محلات عمومی، وسایل نقلیه عمومی و محلات دیگر گردند به جریمه نقدی پنج هزار تا ده هزار افغانی محکوم می‌شوند.
مرتکبین آزار و اذیت زنان و کودکان در محل کار، مراکز صحی و مراکز تعلیمی و تحصیلی به جریمه نقدی ده هزار تا بیست هزار افغانی محکوم خواهند شد.
در این قانون آمده که آزار و اذیت زنان و کودکان در حالاتی که جرم مکررا صورت گیرد، مجرم استاد، مربی، دکتر یا آمر (رئیس) شخص باشد یا جرم منجر به صدمه جسمی و روانی شخص گردد، حالت مشدده را به خود گرفته و مجازات به سه ماه تا شش ماه حبس تبدیل می‌شود.
اما همزمان با تصویب این قانون یک مولوی در یکی از شبکه های خصوصی تلویزیونی حضور یافت و نسبت به تصویب این قانون اعتراض کرد.
او می گفت این قانون در صورتی باید اجرایی شود که زنان نیز دستورهای اسلامی را رعایت کنند و در جامعه حضور یابند. در غیر ان حق شکایت ندارند.
با گذشت دو ماه از تصویب این قانون اما باز هم نهادهای مرتبط از ازار و اذیت زنان شکایت می کنند.
