برچسب: آزار جنسی

پارلمان اروپا، در اعلامیه‌یی که در این باره نشر کرده، از حکومت افغانستان هم‌‎چنان خواسته است بدرفتاری‌های جنسی با کودکان و پدیدۀ بچه بازی در افغانستان را از میان بردارد.

در این اعلامیه، آمده‌است بیشتر کودکان ده تا هجده ساله در افغانستان مورد سوء استفاده‌های جنسی قرار می‌گیرند: «اتحادیۀ اروپا از آزار و اذیت جنسی گستردۀ هزاران پسر جوان در افغانستان ناراحت است. این کار، برده داری کودکان است و در چندین ولایت افغانستان رواج دارد. اعضای پارلمان اتحادیۀ اروپا، مقام‌های مرکزی و محلی افغانستان را فرا می‌خوانند بچه بازی را نابود بسازند و یک خط حمایتی ملی را برای حمایت از قربانیان آزار و اذیت جنسی کودکان ایجاد کنند.»

فوزیه کوفی، رهبر حزب موج تحول افغانستان نیز تأکید دارد نباید مسلۀ آزار و اذیت کودکان نادیده گرفته شود: «این یک واقعت تلخ جامعه افغانستان است و ما با نادیده گرفتن نمی‌توانیم با این پدیده مبارزه کنیم و باید در قسمت تطبیق قوانین در قسمت آگاهی دهی و در قسمت تعهد شخصی افراد که با این پدیده به حیث یک فرد مبارزه می‌کنند اقداماتی باید روی دست گرفته شود.»

از سویی دیگر، موسی محمودی، رییس جامعه مدنی لوگر – کسی که گزارش ادعاهای بهره‌گیری جنسی کودکان را نشر کرد و سپس از سوی امنیت ملی به بند کشیده شد – پیش از این در گفت وگوی تلفنی با خبرنگاران طلوع‌نیوز، گفته است به دلیل تهدیدات امنیتی نتوانسته است با رسانه‌ها گفت‌وگو کند و دیدگاه اش را دربارۀ تصویری که پس از بازداشتش از سوی ریاست امنیت ملی همگانی شد ابراز کند.

در همین حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید فعالان حقوق بشری و نهادهای جامعه مدنی سندهایی را از آزار و اذیت جنسی کودکان به هیئت بررسی کنندۀ لوی سارنوالی سپرده اند.
نعیم نظری، معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر بیان داشت: «فعالان جامعه مدنی در حضور داشت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اسناد لازم را در اختیار لوی سارنوالی گذاشته و ما منتظر پایان نتایج بررسی‌های لوی سارنوالی هستیم.»

با  این حال لوی سارنوالی می‌گوید بخشی از بررسی‌های هیئتی که از سوی این نهاد به لوگر فرستاده شده بود پایان یافته است و این هیئت با پایان کارش نتایج بررسی‌های شان را همگانی خواهند ساخت.

جمشید رسولی، سخن‌‎گوی لوی سارنوالی بیان داشت: «هنوز هم تحقیقات شان جریان دارد در صورتی که هیئت نیاز ببینند دوباره به این ولایت سفر می‌کند و مواردی که باقی مانده باشد آن موارد را نیز تکمیل خواهند کرد.»

هیئت بررسی کنندۀ ادعاهای آزار و اذیت جنسی کودکان در لوگر، هفته گذشته کارش را آغاز کرد.

موسی محمودی، رییس جامعه مدنی لوگر ادعا کرده بود در پژوهشی که او انجام داده‌است، در حدود ۳۹۰ رویداد آزار و اذیت جنسی کودکان دانش آموز در این ولایت ثبت شده‌اند.

قابل ذکر است به تازگی ویدئویی در فضای مجازی نشر شده که در آن مدیر یک مکتب یکی از آموزگاران زن شاغل در این مکتب را مورد آزار و  اذیت جنسی قرار می‌دهد.

این ویدیو نشان می‌دهد که مدیر در مقابل درخواست یک روز رخصتی این آموزگار، تلاش می‌کند که بدن او را لمس کند.

نوریه نزهت، سخن‌گوی وزارت معارف گفت که این قضیه از سوی بخش تفتیش این وزارت تحت بررسی می‌باشد.

به گفته‌ی او، «براساس احکام قوانین نافذه‌ی کشور و لوایح و مقررات وزارت معارف، هیچ کسی حق ندارد که از حریم معارف به خاطر مقاصد شخصی خود‌شان استفاده‌ی سوء کند.»

براساس این قوانین هرگاه فرد و یا افرادی مرتکب آزار و اذیت زنان و کودکان در مراکز صحی، تعلیمی، تحصیلی و محل کار شوند، مکلف به پرداخت ۱۰ تا ۲۰ هزار افغانی جریمه‌ی نقدی می‌شوند.

در این قوانین همچنان تذکر داده شده است که در صورت تکرار این جرم، مجرم به سه تا شش ماه حبس مجازات می‌شوند.

به گزارش رها، مجلس سنا در نشست عمومی امروز (یکشنبه 23جدی) خود گزارش دیده‌بان حقوق‌بشر در مورد آقای خالد را غرض‌آلود، عقده‌مندانه و در راستای بدنام سازی خادمان کشور خواند.

براساس اظهارات سناتوران، وزیران جدید نهادهای امنیتی قاطعیت و درایت خود را در برابر گروه‌های تروریستی به ویژه طالبان ثابت ساخته اند و اینکار آنان حامیان تروریستان و دشمنان کشور را به هراس انداخته است.

آنان خاطر نشان کرد که اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی بیش از ده‌سال هیچ سمت دولتی را به عهده نداشت و اگر او مرتکب جنایتی شده بود چرا در این مدت علیه او شکایت درج نکردند.

فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا در نشست امروز گفت که مجلس سنا حمایت خود را از وزیران جدید دفاع و داخله اعلام می‌دارد و گزارش‌های غرض‌آلودی را که یک نهاد کانادایی علیه خالد منتشر کرده است را محکم می‌کند.

مسلمیار خاطر نشان کرد که اگر گزارش‌های این نهاد مغرضانه نیست، چرا قبلاً علیه او چنین شکایتی را به ثبت نرسانیدند.

به گفته‌ی رئیس مجلس سنا، شهروندان کشور همه به گماشتن وزیران جدید سکتور امنیتی خوشبین هستند و می‌دانند که آنان در راستای تامین امنیت و سرکوب دشمن قاطعیت دارند.

محمد علم ایزدیار معاون مجلس سنا در نشست امروز آقای خالد را یکی از والیان موفق حکومت پیشین خواند و اضافه کرد که او در اداره ولایت‌های قندهار و غزنی و سرکوب طالبان موفقیت‌های زیادی را کسب کرده‌است.

آقای ایزدیار اضافه کرد که هرچند ما به هیچ وجه از کسیکه ناقض حقوق بشر باشد دفاع نمی‌کنیم، اما گزارش اخیر سازمان حقوق بشر در مورد آقای خالد را عقده‌مندانه، غرض آلود و در راستای تخریب وجهه او می‌دانیم.

ایزدیار هشدار داد که نهادهای بین‌المللی که در راستای تخریب چهره خادمان کشور کار می‌کنند باید متوجه عواقب آن نیز باشند.

او خاطر نشان کرد که سرپرست وزارت دفاع ملی هم در دوره حکومت پیشین و هم در حال حاضر ثابت ساخته که دشمن طالبان و تروریستان می‌باشد. تلاش‌های او در راستای تأمین امنیت و ثبات در کشور قابل تقدیر است.

طیبه زاهدی عضو دیگر مجلس سنا نیز در نشست امروز گفت که تدابیر وزیران جدید نهادهای امنیتی در راستای سرکوب دشمن و تأمین امنیت مردم را امیدوار ساخته است.

خانم زاهدی اضافه کرد که همزمان با قاطعیت وزیران جدید نهادهای امنیتی، دشمنان نیز در راستای بدنام سازی آنان تلاش می‌کنند.

در همین حال مولوی قرلق عضو دیگر مجلس سنا تأکید کرد که وزارت امور داخله باید در کنار کابل، روی سایر ولایات نیز تمرکز کند و همچنین در راستای تقویت و تجهیز پلیس کار کند.

به گفته‌ی او دشمنان افغانستان نمی‌خواهند کسانی که برای مردم خدمت می‌کنند در رأس باشند.

او یادآور شد که اگر دشمنان در صدد دسیسه سازی برای خالد و صالح نمی‌باشند، چرا در زمانی که آنان هیچ مسئولیت دولتی نداشتند علیه شان شکایت نکردند.

آقای قرلق همچنین از نشر فهرست مجرمین از سوی وزارت امور داخله انتقاد کرد و گفت که با افشا شدن هویت مجرمین اکثر آنان از چنگ پلیس قبلاً فرار کرده‌اند.

به گفته‌ی او اگر این لیست همگانی نمی‌شد، وزارت داخله می‌توانست در یک برنامه از قبل اعلام نشده مجرمین را به آسانی در دام می‌انداخت.

گل احمد عظیمی عضو دیگر مجلس سنا در نشست امروز از اقدام اخیر وزارت عدلیه در راستای لغو مجوز فعالیت بیش از صدها نهاد اجتماعی استقبال کرد و گفت که این نهادها به نفع مردم کار نمی‌کردند.

آقای عظیمی تأکید کرد که وزارت عدلیه باید در راستای لغو احزاب قومی که کمتر از ده هزار عضو دارند و در 20 ولایت نمایندگی ندارند نیز کار کند.

به گفته‌ی او احزاب قومی در حال حاضر در بیشتر نا امنی های کشور دست دارند.

گفتنی است که سازمان دیده بان حقوق بشر روز گذشته با نشر گزارشی اسد الله خالد سرپرست جدید وزارت دفاع را به شکنجه و آزار جنسی زنان ودختران متهم کرده بود. اما آقای خالد تاکنون در این مورد اظهار نظری نکرده است.

به گزارش رها، به نقل از BBC دیدبان حقوق بشرامروز(شنبه ۲۲ جدی) با نشر خبرنامه ای اسد الله خالد سرپرست وزارت دفاع را به آزار و شکنجه زنان و دختران متهم کرده است. دیدبان حقوق بشر در انتقاد از انتصاب آقای خالد به سمت وزارت دفاع افغانستان نوشته است: منصوب کردن آقای خالد به عنوان وزیر دفاع افغانستان، توسط محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، زنگ خطر نه تنها در کابل بصدا در نیامد بلکه برای کمک کنندگان افغانستان نیز نواخته نشد.

این نهاد افزوده که به صدا نیامدن زنگ خطر، نشان می‌دهد که حقوق بشر برای “حکومت متزلزل” افغانستان و کشورهای کمک‌کننده که می‌خواهند از جنگ طولانی افغانستان رها شوند، چقدر بی‌اهمیت است.

در خبرنامه دیدبان حقوق بشر آمده که شواهد معتبر از “نقض حقوق بشر و جنایت جنگی” که در زمان ولایت آقای خالد در قندهار انجام شده، وجود دارد.

این نهاد افزوده که اولین گزارش‌ها درباره شکنجه افراد توسط آقای خالد در زمانی‌که او والی ولایت قندهار در جنوب افغانستان بود، نشر شد. زمانی‌که هزاران سرباز کانادایی در ولایت قندهار حضور داشتند.

دیدبان حقوق بشر افزوده که یک سند رسمی داخلی دولت کانادا، اتهام‌های مربوط به نقض حقوق بشر توسط آقای خالد را “متعدد و متکرر” توصیف کرده است. براساس این گزارش یک دیپلمات کانادایی در سال ۲۰۰۹ شهادت داده که آقای خالد “عامل ناپدید شدن افراد و دارای زندان شخصی” بوده است.

به گفته دیدبان حقوق بشر، این گواهی شامل شواهدی درباره درگیر بودن آقای خالد در “شکنجه و بازداشت” افراد نیز است.

کریس الکساندر، از مقام‌های پیشین دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) و وزیر پیشین مهاجرت کانادا مدعی شده که آقای خالد عامل قتل پنج کارمند سازمان ملل در یک انفجار مین کنار جاده در آوریل سال ۲۰۰۷ میلادی بوده است.

این گزارش همچنین مدعی شده که شواهد قوی درباره درگیر بودن مستقیم آقای خالد در “آزار جنسی زنان و دختران، در زمانی‌که او والی غزنی بود، وجود دارد.” براساس گزارش او قربانیانش را تهدید می‌کرده که اگر درباره این کارش چیزی بگویند: “آنان کشته شده یا اینکه خانواده‌شان نابود می‌شود و او به همه خواهد گفت که چه اتفاق افتاده‌است.”

دیدبان حقوق بشر مدعی شده که هدف آقای غنی از انتصاب آقای خالد به این سمت شاید فرصت‌طلبی و استفاده از او در انتخابات ریاست جمهوری آینده باشد. به گفته این نهاد آقای خالد در انتخابات سال ۲۰۰۹ نیز برای کرزی به عنوان بانک رای عمل کرد.

این نهاد افزوده که شواهد نشان می‌دهد که دولت افغانستان نمی‌خواهد درباره اسدالله خالد تحقیق کند. این نهاد از کمک‌کنندگان بین‌المللی افغانستان خواسته که آنان در مقابل سرپرست جدید وزارت دفاع افغانستان اقدام کنند.

دیدبان حقوق بشر از آمریکا و کانادا خواسته که دارایی شخصی آقای خالد را مصادره کرده و برای او اجازه سفر به این دو کشور را ندهند. این سازمان از کشورهای اروپایی نیز خواسته که سیاست مشابهی را در مقابل آقای خالد اعمال کنند.

هنگامی‌که آقای خالد به عنوان نامزد ریاست امنیت ملی معرفی شده بود، نیز سازمان دیده‌بان حقوق بشر از دولت افغانستان خواسته بود که از گزینش او به عنوان رئیس اداره امنیت ملی منصرف شود.

این سازمان در ماه سنبله ۱۳۹۱با انتشار اعلامیه‌ای گفته بود آقای خالد در زمانی که والی قندهار بوده مرتکب نقض حقوق بشر شده است.

آقای خالد در آن زمان این اتهامات را بی‌اساس و “تلاشی برای شخصیت‌کشی|” مقام‌های ارشد دولتی افغانستان خوانده بود.

آقای خالد گفته بود: “من این گزارش را کاملاً رد می‌کنم و مطمئن هستم که هیچ اسنادی دراین مورد وجود ندارد. بهتر است که ما از کمسیون حقوق بشر افغانستان پرسان کنید. من پست نظامی نداشتم و من در قندهار والی بودم.”

تاکنون وزارت دفاع و دولت افغانستان در باره این گزارش اظهار نظر نکرده است.

دادستانی کل اعلام کرده است که پنج تن از مسئولان فدراسیون فوتبال به اتهام سوء استفاده جنسی از بانوان فوتبالیست ممنوع‌ الخروج شده‌اند.

اسامی مسئولانی که طبق دستور دادستانی ممنوع الخروج شده‌اند به شرح ذیل است:

1. کرام الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال
2. نادر عالمی مسئول کمیته دروازه بانان
3. سید علی رضا آقا زاده سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال
4. عبدالصبور ولی زاده مسئول ارتباط ولایات
5. رستم، کارمند فدراسیون فوتبال

گفتنی است که چند هفته قبل، روزنامه گاردین، در گزارشی به نقل از بازیکنان سابق تیم ملی بانوان نوشته بود که مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان به “سوء استفاده  و آزار جنسی ” از اعضای تیم ملی فوتبال زنان افغانستان پرداخته اند.

چندی قبل اشرف‌غنی -رئیس جمهوراز دادستانی کل خواسته بود که اتهام آزار جنسی بانوان فوتبالیست را با دقت بیشتر بررسی کند.

دادستانی کل هم تحقیقاتی را دراین زمینه آغاز کرده بود. این نهاد با آغاز تحقیقاتش، اعلام کرد که بررسی‌شان “به‌صورت دقیق، اساسی و با رعایت محرمیت‌های هویتی” انجام می‌‌شود و با اسناد و شواهد، عاملان آن مورد تعقیب عدلی قرار خواهند گرفت.

دادستانی کل پیشتر 6 نفر از مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان را از کار تعلیق کرده بود.

به گزارش رها، فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا)، کرام‌الدین کریم، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان را به دلیل اتهام “آزار جنسی” بازیکنان تیم ملی فوتبال بانوان از حضور در تمامی فعالیت‌های فوتبالی حداقل برای سه ماه محروم کرده است.

این اقدام فیفا در حالی انجام می‌شود که چندی پیش دادستانی کل افغانستان وظایف 6نفر از مسئولان ارشد فدراسیون فوتبال این کشور از جمله آقای کریم را به حالت تعلیق درآورد.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل افغانستان افزود که این اقدام به‌منظور “تحقیقات همه‌جانبه و بی‌طرف” انجام شده است.

فدراسیون فوتبال افغانستان پیش ازاین اتهامات “سوءاستفاده جنسی و فیزیکی” از بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان را رد کرده بود. علی‌رضا آقازاده، دبیرکل این فدراسیون، دلیل این اتهام را “نارضایتی شماری از بازیکنان پیشین” خواند که “به اردوی تیم ملی فوتبال زنان دعوت نشده‌اند.”

هفته گذشته اشرف‌غنی، رئیس جمهوری افغانستان از دادستانی کل خواسته بود که این اتهام آزار جنسی را با دقت بیشتر بررسی کند.

دادستانی کل هم تحقیقاتی را دراین زمینه آغاز کرد. این نهاد با آغاز تحقیقاتش، اعلام کرد که بررسی‌شان “به‌صورت دقیق، اساسی و با رعایت محرمیت‌های هویتی” انجام می‌‌شود و با اسناد و شواهد، عاملان آن مورد تعقیب عدلی قرار می‌گیرند.

ده روز پیش، روزنامه گاردین، چاپ بریتانیا در گزارشی نوشت که مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان به “سوء استفاده جنسی و فیزیکی” از اعضای تیم ملی فوتبال زنان افغانستان متهم شده‌اند.

این روزنامه مدعی شد افرادی که با تیم ملی فوتبال زنان افغانستان از نزدیک در تماس هستند به این روزنامه گفته‌اند که این سوءاستفاده در دفتر فدراسیون فوتبال افغانستان در کابل و در یک اردوی تمرین تیم ملی فوتبال افغانستان در فوریه سال گذشته در کشور اردن اتفاق افتاده است.

خالده پوپلزی، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان که در سال ۲۰۱۶ افغانستان را ترک کرد و اکنون در دانمارک است، همراه با سرمربی سابق آمریکایی تیم ملی فوتبال زنان افغانستان به گاردین گفتند که با توجه به سیستمی که در افغانستان وجود دارد، احساس کردند که نمی‌توانند از زنان فوتبالیست حمایت کنند.

با این حال شماری از بازیکنان فعلی تیم فوتبال بانوان افغانستان این اتهامات را رد کرده‌اند.

پس از نشر اتهام‌های آزار جنسی بازیکنان سابق تیم ملی بانوان افغانستان، حفیظ‌الله ولی رحیمی، رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان گفت که پیش از این شکایت‌هایی مبنی بر آزار جنسی دختران ورزشکار در دیگر رشته‌های ورزشی دیگر نیز گزارش شده بود.

از سوی دیگر برخی از بازیکنان تیم ملی فوتبال خواستار ادعای حیثیت شده اند.

به گزارش رها، اشرف غنی رئیس جمهور شامگاه امروز دوشنبه(۱۲ قوس) در دیدار با رئیس کمیته ملی المپیک و شماری از ورزش‌کاران در ارگ ریاست جمهوری، خواستار بررسی اتهام‌های آزار جنسی دختران فوتبالیست شده است.

در خبرنامه ای که ارگ ریاست جمهوری به رسانه فرستاده آمده است، محمد اشرف غنی در این دیدار با اشاره به گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی در رابطه به اتهامات غیراخلاقی با دختران ورزشکار، گفت که این گزارش‌ها تکان‌دهنده اند و هیچ گونه اهانت به ورزشکاران قابل تحمل نیست.

وی به اداره لوی سارنوالی هدایت داد تا با تمام صلاحیت، این قضیه را به صورت همه‌جانبه و سرتاسری مورد بررسی قرار دهد.

رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: “سوءاستفاده از مقام و موقف برای ما قابل قبول نیست و ابعاد غیراخلاقی در نهادهای ورزشی باید زیر کنترل بیایند.

محمد فرید حمیدی، لوی سارنوال افغانستان که  در این دیدارحضور داشت، گفت که این اداره پلان تحقیقاتی را روی دست گرفته و هیأتی به ریاست معاون لوی سارنوالی امروز رسما کار تحقیق و بررسی را در قضیه آزار و اذیت جنسی دختران ورزشکار آغاز کرده است.

آقای حمیدی تأکید کرده که گزارش اولیه نتایج این تحقیقات، به زودترین فرصت با مردم افغانستان در میان گذاشته خواهد شد.

این در حالی است که برخی نمایندگان پارلمان نیز گفته اند 85 درصد کارمندان زن در ادارات دولتی مورد ازار و اذیت جنسی قرار می گیرند.

به گزارش “رها”، بعد از انتشار شایعاتی در مورد سوء استفاده جنسی از بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان افغانستان، کمپانی دانمارکی هومل، اسپانسر این تیم با اشاره به اتهامات مطرح شده روابط خود با فدراسیون فوتبال افغانستان را قطع کرد. این سوء‌استفاده‌ها بر اساس ادعاهای مطرح شده از سوی مردانی در فدراسیون فوتبال افغانستان انجام شده است. اما فدراسیون فوتبال در بیانیه‌ای “اتهامات نادرست” را به شدت و قویاً تکذیب کرده است.

فیفا اعلام کرد در حال بررسی ادعاهایی است که بر اساس آنها اعضای تیم ملی فوتبال زنان افغانستان توسط مردانی از فدراسیون فوتبال این کشور از جمله کرم‌الدین کریم، رئیس این فدراسیون، مورد آزارهای جنسی و فیزیکی قرار گرفته‌اند.

چندین نفر از چهره‌های مطرح تیم ملی زنان افغانستان به روزنامه‌ی گاردین گفته‌اند که این آزارها در داخل افغانستان، از جمله در دفتر مرکزی فدراسیون فوتبال، و همینطور در اردوی تمرینی‌ای که این تیم ماه فوریه‌ی گذشته در اردن برگزار کرده بوده انجام شده است. خالده پوپل رئیس سابق دپارتمان فوتبال زنان فدراسیون فوتبال افغانستان که مجبور شده سال 2016 از کشورش گریخته و به دانمارک پناهنده شود به همراه شبنم مبارز و مینا احمدی دو بازیکن تیم ملی و کلی لیندزلی سرمربی تیم با روزنامه‌ی گاردین صحبت کرده و از درد و رنج فوتبالیست‌های زن در افغانستان و از ناکارآمدی سیستمی که نمی‌تواند از آنها محافظت کند سخن گفته‌اند.

اما فدراسیون فوتبال با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد:” ما اتهام‌های نادرست و بی‌پایه‌ای که درباره‌ی تیم ملی فوتبال زنان افغانستان مطرح شده را به شدت و قویاً تکذیب می‌کنیم”. فدراسیون افغانستان در ادامه‌ی بیانیه‌ متذکر می‌شود که سیاستش در قبال چنین رفتارهایی برخورد بسیار جدی است و به هیچ وجه با کسی مسامحه نخواهد کرد.

اما فیفا تایید کرده که درباره‌ی این ادعاهای مطرح شده مشغول بررسی و تحقیقات است. یکی از منابع درون فیفا به گاردین گفت که فیفا بعد از انتشار این ادعاها برای محافظت از امنیت تعدادی از بازیکنان تیم ملی زنان افغانستان با سازمان ملل همکاری می‌کند.

از سوی دیگر کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC با موضع‌گیری تلویحی به نفع فدراسیون فوتبال افغانستان خشم مدافعین حقوق زنان در افغانستان را برانگیخته است. یکی از سخنگویان AFC به گاردین گفته بود:” کنفدراسیون فوتبال آسیا مشغول بررسی گزارش‌های رسانه‌های منتشر شده و شکایاتی است که بعضی فوتبالیست‌های زن افغان در شبکه‌های اجتماعی مطرح کرده‌اند. ولی تا این لحظه هیچ گزارشی درباره‌ی سوءاستفاده یا آزار جنسی از طرف هیچ فوتبالیست زن افغانی به AFC ارسال نشده است”.

با توجه به فقر فرهنگی و جنسی در افغانستان چنین ادعاها و اتهاماتی بعید به نظر نمی رسد و چنین اتفاقاتی در دیگر نهادها و ارگانها هم گهگاهی رخ می دهد.