برچسب: آزادی بیان

مجیب خلوتگر رئیس اجرایی نی امروز پنجشنبه در نشستی خبری در کابل گفت که برخی از کودهای جزای سایبری درست تعریف نشده و دارای ابهام است.

اقای خلوتگر اضافه کرد، در قانون جدید سابیری آمده است مثلا یک خانم اگر بدون چادر تصویر خود را در فیسبوک خود ذخیره کنند، مجرم است.

دفتر نی با 1036 تن از شهروندان کابلی در مورد کودهای جزایی سایبری مصاحبه کرده که به گفته مسئولان این نهاد، 83 درصد مصاحبه شوندگان مخالف این کودها هستند.

رئیس اجرایی نی گفت: تنها 17 درصد از مصاحبه کننده گان قانون جدید سابیری را قبول کرده اند.

چندی پیش دولت چندین کود جزایی را معرفی کرد که بچه بازی براساس قانون جدید جرم محسوب می شود.

دفتر نی در این نشست خبری همچنان گفت که دولت اخیرا فشار را بر رسانه ها بیشتر کرده است و یکی از سخنگویان امنیتی در شمال کشور را به دلیل اینکه رابطه نزدیک با خبرنگاران داشته بود از وظیفه اش برکنار کرده است.

مجیب خلوتگر می گوید که این عمل به  نحوی فشار بر رسانه ها حساب می شود.

به گفته رئیس اجرایی نی: چند روز قبل یک خبرنگار در ولایت زابل به دلیل پست های فیسبوکی به دادستانی خواسته شده است که این عمل نیز خلاف قانون آزادی بیان است.

رئیس اجرایی نی با ابراز نگرانی از این وضعیت گفت: ازسوی هم طالبان خبرنگاران را در ولایات هلمند و بغلان مورد تهدید قرار داده است و متهم کرده است که خبرهای ضد امارات اسلامی را به نشر می رسانند.

وی افزود:هر روز ساحه کاری برای خبرنگاران تنگ تر می شود.

خلوتگر خطاب به سران حکومت گفت: حکومت ملزم است که به اساس قانون، امنیت جانی خبرنگاران و شهروندان را تامین و تضمین کنند.

این نگرانیها درحال مطرح است که در سال 2016 میلادی نزدیک به دوصد چهل خبرنگار به نحوی از سوی نهاد های مختلف تهدید به مرگ شده بودند.

اکنون نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان باور دارد که این قانون آزادی بیان و دسترسی شهروندان این کشور را به معلومات محدود می‌کند.

عبدالمجیب خلوتگر، رئیس این نهاد، پیش از چاشت دیروز به خبرنگاران گفت در این قانون، ماده‌ها و واژه‌های تعریف ناشده وجود دارد که برای تطبیق کنندۀ قانون دست باز می‌دهد تا آنرا مطابق به دیدگاه خود تعریف کند.

آقای خلوتگر گفت “دسترسی به اطلاعات و آزاد بیان را به دلایل زیر می‌تواند محدود بسازد، اول اینکه واژگانی در این فصل از قانون جزایی افغانستان وجود دارد که تعریف نشده و می‌تواند مجری قانون را فرصت دهد که برمبنای فکر خود این واژگان را تعریف کند”.

قانون جرایم انترنتی که جز قانون جزایی افغانستان است، ۲۷ ماده دارد و در اکثر ماده‌های آن، در مورد مسایل جرمی انترنتی صحبت شده است.

رئیس نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان خواستار ایجاد تعدیل در موارد مشخص این قانون شد.

اما نجیب ننگیال، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان گفت به هیچ وجه هدف این قانون، محدود ساختن آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات نیست.

به گزارش وی اُ ای، آقای ننگیال افزود که همین اکنون روی یک قانون مستقل در وزارت عدلیه افغانستان کار جریان دارد و در آن قانون تمام مواردی جزایی که در قانون فعلی وجود دارد به گونۀ مشخص تعریف می‌شود.

آقای ننگیال گفت “قانون شکلی است و در آن تمام موارد این قانون به تفصیل و تعریف آمده است و ابهام از میان می‌رود. قانون شکلی، همین اکنون به وزارت عدلیه فرستاده شده است که آن هم جز همین قانون سایبری است. پس از وزارت عدلیه، کابینه بالای آن بحث می‌کند و سپس به پارلمان فرستاده می‌شود. هرزمانی که از سوی پارلمان تصویب شد با رسانه‌ها شریک می‌سازیم، تمام تعریف‌ها در این قانون وجود دارد”.

تعداد استفاده کنندگان انترنت در افغانستان به شش میلیون تن می‌رسد.

در جریان یک ونیم دهۀ اخیر، هیچ قانونی برای کنترول فعالیت شبکه‌ها و سایت‌های انترنتی در افغانستان وجود نداشته است.

حتی گروه‌های تروریستی در شبکه‌های مجازی و سایت‌های انترنتی در افغانستان به راحتی فعالیت دارند.

در همین حال کبیر رنجبر، آگاه مسایل حقوقی، در صحبت با صدای امریکا گفت وجود قانون جرایم انترنتی در افغانستان مهم بود و قانونی که به تازه‌گی توشیح شده است مشکلاتی ناشی از استفادۀ انترنت را حل می‌کند.

آقای رنجبر گفت “این به صورت قطعی مخالفت یا تضادی با آزادی بیان ندارد و به قانون رسانه‌ها هم کدام مشکلی را ایجاد نمی‌کند، بلکه استفاده از انترنت را قانونمند می‌سازد در چوکات قانون آنرا اعیار می‌سازد. حالا از انترنت استفاده گسترده در کشتار شخصیت انسان‌ها استفاده می‌شود. شخصیت‌های سیاسی را محو و نابود می‌سازند، توطئه‌ها را ایجاد می‌کنند، بدون ارائه اسناد اتهام بسیار شنیع و بزرگ وارد می‌کنند”.

آقای رنجبر در ادامه تأکید کرد که باید آزادی بیان نیز در چوکات قانون باشد.

اکنون پس از توشیح قانون جرایم انترنتی، قرار است وب سایت‌های که برای گروه‌های تروریستی و در مخالفت با نظام حکومت افغانستان فعالیت می‌کنند، از سوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ و ریاست امنیت ملی افغانستان مسدود شود.

 

این سازمان امروز چهارشنبه گفته تلاش‌های “جسورانۀ” روزنامه‌نگاران افغان و ارادۀ آنان برای اطلاع‌رسانی و اعلام آمادگی حکومت برای ایجاد میکانیزمی برای حفاظت از خبرنگاران، سبب شده است که افغانستان در جایگاه قبلی‌اش باقی بماند؛ ورنه از نظر سازمان گزارشگران بدون مرز، در وضعیت آزادی اطلاع‌رسانی بهبودی رونما نگردیده است.

این سازمان گفته است “شماری از ولایات به ویژه تحت کنترل طالبان به سیاه‌چال‌های اطلاع‌رسانی تبدیل شده‌اند که در آن خبرنگاران و رسانه امکان فعالیت آزاد ندارند. افزایش ناامنی در بسیاری از ولایات به افزایش تنش میان خبرنگاران و مقامات محلی انجامیده است. شماری از والیان و مسوولان محلی استقلال روزنامه‌نگاران را نمی‌پذیرند و به آن احترام نمی‌گذارند”.

به باور سازمان گزارشگران بدون مرز، با وجود نگرانی‌ها و چالش‌های زیاد؛ اما افغانستان از نادر کشورهای جهان است که کمیته مشترک مصوونیت خبرنگاران در آن، برای هماهنگی در اقدام‌‌های عاجل برای حفاظت از رسانه‌ها و خبرنگاران تشکیل شده است.

این در حالی است که حکومت افغانستان در سال گذشته، برای بهبود وضعیت مطبوعاتی اقداماتی را انجام داده است. مقرره طرز تأسیس و فعالیت‌های رسانه‌های همگانی خصوصی را ایجاد کرد و کمیتۀ قوانین ریاست جمهوری، کاهش ۹۰ درصدی هزینه ثبت رسانه‌های خصوصی را تأیید کرد.

حکومت افغانستان اعلام کرده است که هیچ رسانه‌ای در مناطق تحت حاکمیت طالبان وجود ندارد.

در این گزارش، در مورد رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات در ۲۰۱۷ میلادی، اعلام کرد که آزادی اطلاع‌رسانی هرگز در جهان چنین در تهدید نبوده است؛ ولی افغانستان در جایگاه خود قرار دارد.

بر اساس این گزارش، شاخص سالانه‌ که معیاری برای سنجش شدت نقض آزادی اطلاع‌رسانی در جهان است امسال به ۳۸۷۲ رسیده است و از سال ۲۰۰۷ به این ۱۴ درصد افزایش یافته است.

صدای امریکا نوشت که گزارشگران بدون مرز گفته است که امسال وضعیت آزادی بیان در نزدیک به دو سوم کشورها (۶۲.۲) درصد کشورها، ناگوارتر شده است.

این سازمان افزوده است که رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال ۲۰۱۷ بیانگر خطر کج‌روی‌ها در عرصه آزادی رسانه‌ها در جهان است.

کریستف دولوار منشی اول این سازمان با اشاره به رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال ۲۰۱۷ گفته است” کج‌روی دموکراسی‌ها برای همه کسانی که باور دارند، بدون آزادی مطبوعات پایدار نمی‌توان دیگر آزادی‌ها را تضمین کرد سرگیجه‌آور است. این تند باد ما را به کجا خواهد برد؟”.

این گزارش نشان می‌دهد که ایالات متحده امریکا دو امتیاز از دست داده و در جایگاه ۴۳، بریتانیا و شیلی نیز با از دست دادن دو امتیاز در جایگاه ۴۰ و ۳۳ قرار دارند. اما زیلاند نو به طور بی‌سابقه هشت امتیاز را از دست داده است.

در این گزارش، ناروی نخستین کشور در فهرست رده‌بندی و کوریای شمالی در قعر جدول قرار دارند.

گروه حقوق بشر سازمان خبرنگاران بدون مرز در تازه ترین گزارش خود امروز (چهارشنبه) گرافی از آزادی بیان رسانه ها در 180 کشور مختلف دنیا را تهیه کرده است که در آن، رنگ سفید به نشانه «خوب»، زرد «نسبتا خوب»، نارنجی «مشکل دار»، سرخ «بد» و سیاه «بسیار بد» عنوان شده است.

خبرنگاران بدون مرز می گوید که هم اکنون 21 کشور با رنگ سیاه و 51 کشور با رنگ سرخ نشان گذاری شده اند.

براساس این گراف، همسایه شمالی افغانستان یعنی ترکمنستان با نشانه رنگ سیاه و در رتبه 178  تنها دو پله بالاتر از کره شمالی و اریتره قرار گرفته است.

این سازمان درباره ترکمنستان می نویسد که هر گونه انتقاد از قربانگلی بردی محمدف رئیس جمهوری این کشور پذیرفتنی نیست.

همسایه های ترکمنستان مانند آذربایجان، ایران و ازبکستان که برخی از آنها با افغانستان نیز همسایگی دارند، نیز توسط گروه حقوق بشر سازمان خبرنگاران بدون مرز در وضعیت سیاه قرار گرفته اند.

بر بنیاد همین گزارش، افغانستان در مکانی بهتر از کشورهای یاد شده قرار دارد و مانند کشورهایی چون روسیه، بلاروس، قزاقستان و تاجیکستان رنگ سرخ دارد.

سازمان خبرنگاران بدون مرز درباره افغانستان می گوید که متاسفانه تلاش های خبرنگاران افغانستان برای انجام ماموریت شان همواره با تهدیدهای امنیتی از سوی گروه تروریستی داعش و یا طالبان همراه بوده است.

گفتنی است که گزارش تازه منتشر شده عنوان می کند که آزادی بیان رسانه ها نه تنها در کشورهای یاد شده وضعیت خوبی ندارد، بلکه در سال جاری آزادی بیان رسانه ها تقریبا در تمامی نقاط دنیا با تهدید مواجه بوده است و تقریبا تمامی کشورها رتبه پایین تری نسبت به گزارش پیشین این سازمان گرفته اند.

سازمان خبرنگاران بدون مرز که دفتر مرکزی آن در پاریس پایتخت فرانسه است می گوید که تجاوز به آزادی بیان رسانه ها، دیگر تنها از سوی رژیم های دیکتاتوری و یا زورگو صورت نمی گیرد.

به گفته ی این سازمان، شمار کشورهایی که وضعیت رسانه ها در آنها خوب و یا نسبتا خوب بوده، طی مدت یک سال کاهش یافته است، حتی کشورهایی که پیش تر به عنوان الگو برای کشورهای با نظام مردم سالاری بودند نیز از این امر مستثنی نمی باشند.

برای مثال، کانادا که در گزارش پیشین رتبه 22 جهان را به خود اختصاص داده بود، هم اکنون چهار پله سقوط کرده است. ایالات متحده آمریکا نیز که پیش تر در جایگاه 43 جهان قرار داشت، هم اکنون رتبه 45 را دارد.

کریستوف دیلوار سرمنشی سازمان خبرنگاران بدون مرز در این باره می گوید “نظام های مردم سالاری که مسئله آزادی بیان رسانه ها را یکی از عوامل بنیادی نظام خود یاد می کردند، همواره باید الگویی برای دیگران باشد، نه اینکه برعکس شود.”

محمد سرور دانش معاون رئیس جمهوری کشور امروز (پنجشنبه) هنگام بازگشایی این انستیتوت گفت که رسانه ها نقش مهمی در زندگی اجتماعی انسان ها دارند و اگر آنها نباشند زندگی انسان ها مختل می شود.

آقای دانش همچنین گفت که دولت افغانستان متعهد به حمایت از آزادی بیان و رسانه ها می باشد، اما رسانه ها نیز باید منافع ملی را همواره در نظر داشته باشند و از نشر موضوعاتی که به سود دشمنان می باشد خودداری کنند.

او همچنین افزود که صلح و ثبات می تواند بستر مناسبی را برای فعالیت رسانه ها فراهم کند.

در همین حال، احمد کمیل میرشادبیک رئیس انستیتوت صلح، رسانه و حکومت داری خوب گفت که رسانه ها می توانند مانند پلی میان دولت و مردم در راستای تامین امنیت و صلح فعالیت کنند.

او افزود رشد رسانه ها یکی از دستاوردهای مهم افغانستان طی 15 سال گذشته می باشد، اما از آنها به طور درست در راستای تامین امنیت و صلح استفاده نشده است.

آقای کمیل تاکید کرد که این انستیتوت به طور جد تلاش خواهد کرد تا در راستای تامین صلح و حکومت داری خوب کار کند.

محمد رضا معینی، رئیس بخش افغانستان و ایران گزارشگران بدون مرز، امروز دوشنبه در نشستی که به منظور وضعیت امنیتی خبرنگاران برگزار شده بود گفت که باید به خودسری های برخی از والیان پایان داده شود تا آزادی بیان با خطر مواجه نشود.

نقشه ای که سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر کرده است افغانستان در قسمت سرخ قرار دارد و نسبت به کشورها ایران در وضعیت بهتری قرار دارد. بعد از خط سرخ، در نقشه سیاه است.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که چندی پیش یک نهاد پشتیبان رسانه ها گفته بود در سال جاری 377 مورد خشونت علیه خبرنگاران صورت گرفته که برابر با تعداد خشونت ها در 8 سال اخیر است.

سرور دانش معاون رئیس جمهوری در پیامی به این نشست گفت که خشونت، چالشی است فراروی دولت و رسانه ها؛ که باید با همکاری برای رفع آن اقدام شود. او از رسانه ها خواست که برای مبارزه با دشمن مشترک همکار باشیم.

آقای دانش همچنین در پیام خود گفته بود که حکومت وحدت ملی در قبال ازادی بیان متعهد است و تاکنون اقدام های زیادی برای حفظ ارزشهای ازادی بیان انجام داده است.

اما خبرنگاران بر این باورند که در کشور قوانین زیادی برای رفاه اجتماعی توشیح شده است ولی این قوانین فقط روی کاغذ است و اجرایی نمی شود.

آنان از مقام های دولتی می خواهند که برای آزادی بیان ارزش قائل شوند و اجازه ندهند خشونت، ازادی بیان را با خطر مواجه کند.

 

اوایل هفته جاری، ریاست عمومی امنیت ملی یک گروه سه نفره از طراحان حملات انفجاری و انتحاری را در کابل دستگیر کرد که افراد دستگیر شده در بازجویی های اولیه اعتراف به چند مورد طرح ترور کرده بودند. ترور فهیم هاشمی رییس تلویزیون یک را نیز اعتراف کردند.

عبدالمجیب خلوتگر، رئیس اجرایی “نی” می‏گوید که دستگیری سه فرد انتحاری که بنا به اعتراف خودشان قصد ترور صاحب امتیاز تلویزیون خصوصی “یک” را داشته اند، زنگ خطری برای تمامی رسانه ها و تهدیدی جدی درعرصه سرمایه گذاری برای تحقق آزادی بیان است.

آقای خلوتگر افزود که این بار هراس افگنان به جای هدف قراردادن خبرنگاران و گردانندگان برنامه های تلویزیونی، شخصی را هدف قرار داده است که درعرصه‏ی کار رسانه‏ ای سرمایه گذاری کرده و با سرمایه شخصی خود یک رسانه را راه اندازی کرده است.

در همین حال؛ رئیس اجرایی “نی” برعلاوهء ابراز سپاس ازنهادهای امنیتی، از نهادهای ذیربط خواست تا عاملین اصلی پس پرده‏ی این قضیه را نیز برای مردم و مطبوعات افشا سازند.

براساس گفته های آقای خلوتگر، بدون شک هدف قرار دادن مالکان رسانه‏ها که هیچ دخالتی در قضایای نظامی و دولتی ندارند، بیانگر پیچیدگی و ابعاد تاریک این دسیسه‏ی بزرگ و پلانهای خصمانه‏ ی این گروه بر ضد رسانه های خصوصی وآزادی بیان است.

رئیس اجرایی نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان “نی” از حکومت خواست تا افرادی که خود معترف به حمله به جان رئیس تلویزیون یک می‏باشند را به میز محاکمه کشانده و در یک دادگاه علنی آنان ‏را طبق قانون مجازات کند.

ریاست عمومی امنیت ملی در حالی از بازداشت سه هراس‏ افگن متهم به ترور آقای هاشمی خبر می‏دهد که چند ماه قبل افراد مسلح ناشناس، امان الله عطایی رئیس شبکه تلویزیون خصوصی “آسیا” را در کابل ترور کردند.

با آنکه ریاست تحقیقات جرایم جنایی پلیس کابل در ساعات اولیه رویداد قتل آقای “عطایی” از بازداشت عاملان قتل وی خبر داد؛ اما تاکنون از محاکمه آنان خبری در دست نیست.

آقای جهانی امروز سه شنبه در مراسم تجلیل از روز آزادی بیان گفت که شورای امنیت افغانستان، وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی این کشور، پیش‌نویس این طرزالعمل را آماده کرده‌اند.

به گفته وی، به اساس این طرزالعمل در کابل کمیته مشترک و مرکز هماهنگی و حمایت از خبرنگاران ایجاد خواهد شد و در ولایات نیز ساختارهای مشابه این فعالیت خواهند کرد.

مراسم گرامی‌داشت از روز جهانی آزادی بیان، فرصتی برای ارزیابی وضعیت کار و زندگی خبرنگاران بود.

آقای جهانی در مراسم امروز گفت که چگونگی کار و فعالیت رسانه‎‌های آزاد در کشور در مقایسه با چند سال پیش بهتر شده است اما مساله مصونیت خبرنگاران هنوز جای نگرانی دارد و از این رو دولت اقداماتی برای تامین مصونیت خبرنگاران روی دست گرفته است.

او افزود که دولت با درک چالش‌ها و حوادثی که اخیرا رخ داد، این اقدامات را روی دست گرفت.

در خونین ترین حمله به خبرنگاران، سال گذشته در حمله به کارمندان گروه رسانه‌ای موبی هفت نفر کشته و ۲۵ نفر زخمی شدند.

افزون بر حمله مخالفان مسلح، مواردی از قتل، لت و کوب و تهدید خبرنگاران نیز همواره نگرانی‌هایی را برانگیخته و نهادهای مدافع حقوق رسانه یی، دولت را به بی اعتنایی در این مورد متهم کرده اند.

آقای جهانی اما گفت مواردی از این دست بدون پیگرد باقی نمی ماند.

به گفته وی کار تحقیق در مورد ۶۲۵ حادثه خشونت علیه خبرنگاران که در ۱۴ سال گذشته رخ داده، به ریاست سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری جریان دارد و این روند سرعت بیشتر خواهد یافت.

وزیر اطلاعات و فرهنگ همچنین در مراسم گرامی‌داشت از روز جهانی آزادی بیان از راهکارهای تازه به هدف بهبود وضعیت مطبوعاتی در کشور هم سخن گفت.

او گفت قانون رسانه‌های جمعی تعدیل و هیات با صلاحیت مشورتی برای بهبود وضعیت مطبوعاتی ایجاد می‌شود.

یکی از دستاوردهای چند سال اخیر در کشور که همه به آن مباحات دارند؛ آزادی بیان و حضور مطبوعات یا رسانه های آزاد است.

BBC#

براساس این گزارش که شاخصه هایی از آزادی بیان رسانه ها را درنظر گرفته است، کشورهای فنلاند، هلند و ناروی/نروژ به ترتیب جزو سه کشور برتر در پیوند به آزادی بیان رسانه ها قرار گرفتند.

این گزارش، کشورهای اریتره، کوریای شمالی و ترکمنستان را در قعر این جدول قرار دادند.

بربنیاد این گزارش تازه سازمان خبرنگاران بدون مرز، قانون اساسی و دیگر قوانین افغانستان به رسانه های کشور آزادی بیان نسبتا خوب با حفاظت قانونی مناسب ارائه می کند.

این سازمان اما می گوید که خبرنگاران افغانستان در معرض خطرهای جدی بی ثباتی و نا آرامی از سوی شورشیان طالبان و جنگجویان گروه تروریستی داعش می باشند و این موضوع همچنین سبب شده تا در برخی مناطق افغانستان، خلا اطلاعاتی و یا (سیاه چاله اطلاعاتی) بوجود آید.

براساس آمار این سازمان، منطقه اقیانوسیه و آسیا تمامی رکوردها اعم از خوب و بد را به خود اختصاص داده است.

این گزارش می گوید که کشورهای چین و ویتنام بزرگترین زندان ها را برای خبرنگاران و وبلاگ نویسان دارند.

سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش تازه اش، ویتنام را در رده ۱۷۵، چین را در رده ۱۷۶، ترکمنستان ۱۷۸ و کوریای شمالی را در رده ۱۷۹ از میان ۱۸۰ کشور قرار داده است. کشورهای سوریه در رتبه ۱۷۷ و اریتره در پایین تر سطح در رده ۱۸۰ از ۱۸۰ کشور قرار دارد.

همچنین کشورهای دیگر در منطقه نیز از رتبه خوبی در این زمینه برخوردار نیستند. برای مثال کشور هند در رتبه ۱۳۳ و پاکستان در مقام ۱۴۷ قرار گرفت.

همسایگان دیگر افغانستان مانند ایران نیز در رتبه ۱۶۹، ازبکستان در رتبه ۱۶۶ و تاجیکستان در مقام ۱۵۰ قرار گرفت.

لازم به ذکر است که در طول ۱۵ سال گذشته، آزادی بیان یکی از اولویت های افغانستان بوده و تاکنون توانسته موفقیت چشم گیری را دراین زمینه بدست آورد، به طوریکه افغانستان در دوران حکومت طالبان، اصلا هیچ گونه آزادی بیان نداشت.

نوروز رجا مسئول این نهاد رسانه ای به خبرگزاری رها گفت:” علاقه مندی جوانان بامیان به فعالیت های رسانه ای، امیدواری هایی را مبنی بر رشد رسانه ها در این ولایت به وجود آورده است”.

آقای رجا افزود که این جوانان از یک سو تحصیلات بهتر دارند و از سوی دیگر با انگیزه کار می کنند:” آنها رویداد ها را آنگونه که هستند انعکاس می دهند و هیچ مصلحتی را در نظر نمی گیرند”.

به گفته او؛ هرچند فعالیت های رسانه ای در چند سال گذشته در بامیان با مشکلاتی نیز مواجه بوده است اما نسبت به گذشته هر روز به شمار خبرنگاران جوان در این ولایت افزوده می شود.

محدودیت ها

بامیان در یک دهه گذشته شاهد ظهور و افول رسانه های مختلفی بوده است. هم اکنون هشت رسانه چاپی و چهار رادیوی محلی در بامیان فعالیت می کنند. بیشتر صاحبان و کارمندان این رسانه ها را جوانان تشکیل می دهند.

براساس آمار مرکز هماهنگی خبرنگاران و رسانه های آزاد، هم اکنون بیشتر از بیست تن از خبرنگاران با رسانه های ملی و بین المللی نیز کار می کنند. بیشتر این خبرنگاران جوانان زیر بیست و پنج سال هستند.

این موضوع امیدواری هایی را مبنی بر رشد هرچه بیشتر آزادی بیان در این ولایت، ایجاد کرده است. خبرنگاران جوان بامیان امیدوار هستند که بتوانند آزادی بیان را در این ولایت نهادینه سازند.

الیاس طاهری یکی از این خبرنگاران به خبرگزاری رها گفت که حضور جوانان در بخش اطلاع رسانی می تواند خیلی امیدوار کننده باشد:” جوانان با توجه به استعدادی که دارند به کارهای رسانه ای رو آوردند و زمانی که وارد محیط کار شدند با گذشت هر روز رشد کردند. بدون شک رو آوردن جوانان به فعالیت های رسانه ای، در امر اطلاع رسانی دقیق و به موقع تاثیرات مثبتی خواهد گذاشت”.

فعالیت های رسانه ای در بامیان هرچند در یک و نیم دهه گذشته رشد قابل ملاحظه ای داشته است اما از دو سال بدینسو با محدودیت هایی نیز مواجه بوده است. تنها در یازده ماه گذشته، چند تن از رسانه گران جوان این ولایت از سوی نیروهای امنیتی بازداشت موقت شده و یا هم مورد لت و کوب قرار گرفته اند.

با این حال مقام ها در اداره محلی بامیان می گویند که  نه تنها بر کار خبرنگاران محدودیت وضع نکرده اند بلکه همواره از رشد آزادی بیان و فعالیت های رسانه ای در این ولایت بصورت قانونی، حمایت نیز کرده اند.

حسین داد احمدی از فعالان مدنی بامیان در این نشست خبری گفت: “با آنکه خبرنگاران زحمت می کشند و جدیدترین معلومات را به مردم انتقال می دهند اما در قبال زحمات رسانه گران، ما شاهد بدترین برخورد با آنها هستیم”.

آقای احمدی می گوید که حمله دیشب طالبان بر کارمندان موبی گروپ، نشان می دهد که این گروه تروریستی به موازین حقوق بشری باورمند نیست.

او از سران دولت، مسئولان نهادهای کشفی و امنیتی خواست تا هرچه زودتر در زمینه شناسایی عاملان این رویداد وحشتناک، بصورت جدی وارد اقدام شوند و آنان را به پنجه قانون بسپارند.

مذاکرات صلح با طالبان تحریم شود!

حمله طالبان برکارمندان موبی گروپ درحالی صورت گرفته است که که دولت های افغانستان، چین، ایالات متحده امریکا و افغانستان، با برگزاری نشست هایی، تلاش دارند تا این گروه را به میز مذاکره بکشانند.

تا کنون دو دور از مذاکرات چهار جانبه صلح برای تعیین نقشه راه صلح، در کابل و اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شده است.

با این حال فعالان مدنی و خبرنگاران بامیان از دولت، سازمان ملل و نهاد های بین المللی مدافع حقوق بشر خواسته اند که با تحریم طالبان و اضافه کردن آن در لیست سیاه گروه های تروریستی، این گروه را یکی از عاملان نقض حقوق بشر و جنایت جنگی در افغانستان اعلام کنند.

در اعلامیه آمده است:” گروه طالبان تا کنون کتله های مختلف مردم افغانستان را مورد حمله قرار داده و جان هزاران تن را گرفته اند، از همین رو مذاکره سیاسی با این گروه باید تحریم گردیده و از هرنوع گفتگو با این گروه خودداری گردد”.

در جای دیگری از اعلامیه از رسانه گران کشور نیز خواسته شده که در قبال حمله شب گذشته بی تفاوت نمانند و در کنار دادخواهی در سطح ملی و بین المللی، در نشر گزارش های خود، ضمن تروریست خواندن طالبان، اخبار مربوط به این گروه را تحریم کنند.

شامگاه روز گذشته، موتر حامل کارمندان موبی گروپ که تلویزیون های طلوع، لمر، کابورا پرودکشن، رادیوهای آرمان و اراکوزیا، در سرک دارالامان و در نزدیکی سفارت روسیه، هدف حمله انتحاری قرار گرفت.

در این حمله هفت تن از کارمندان طلوع کشته شده و دستکم بیست تن دیگر زخمی شدند.

گروه طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است.

این گروه پیشتر تلویزیون های طلوع و یک را جز اهداف نظامی خود خوانده و اعلام کرده بود که کارمندان این رسانه ها را مورد حمله قرار خواهد داد.

 

 

در این اعلامیه گفته شده که اداره محلی بامیان نه تنها هیچگونه محدودیتی در برابر کار رسانه ای وضع نکرده است، بلکه با درک اهمیت و نقش اطلاع رسانی در امر تطبیق و تحقق حکومتداری خوب و شهروند محور، متعهد است.

اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان دو روز پیش در یک نشست خبری اعلام کرد که این اداره به اطلاعات و شواهدی دست یافته که نشان می دهند محدودیت های تازه ای بر فعالیت خبرنگاران در بامیان و دایکندی وضع شده است.

این نهاد حامی رسانه ها، وضع محدودیت های تازه از سوی والیان بامیان و دایکندی بر فعالیت خبرنگاران را غیر قانونی، نقض صریح قانون دسترسی به اطلاعات و غیر قابل قبول خوانده است.

بدنبال آن، روز گذشته مرکز هماهنگی خبرنگاران و رسانه های آزاد افغانستان نیز از افزایش تلاش های مقام های دولتی بامیان و دایکندی  برای تشدید محدودیت آزادی بیان ابراز نگرانی کرد.

بر بنیاد تحقیقات این مرکز، این محدودیت ها، احضار، بازداشت و تهدید خبرنگاران، لت و کوب فعالان مدنی، تلاش برخی از مسئولان ادارات دولتی برای سانسور  و فرمایشی سازی خبرها و گزارش ها و خودداری از ارائه معلومات به خبرنگاران را در بر می گیرد.

با این حال در اعلامیه اداره محلی بامیان آمده است که آزادی بیان در بامیان بصورت کامل تأمین است و تسهیلات از جانب ادارات حکومتی که شامل تامین محیط امن و مصون و ارائه معلومات می گردد برای خبرنگاران و رسانه ها فراهم شده است.

روز گذشته مقام های محلی دایکندی نیز وضع هرگونه محدودیت بر آزادی بیان و فعالیت خبرنگاران را رد کردند.

چه کسی راست می گوید؟

مقام های دولتی بامیان و دایکندی در حالی وضع محدودیت های تازه بر آزادی بیان و فعالیت های رسانه گران را رد می کنند که دو نهاد معتبر حامی خبرنگاران، این موضوع را تایید کرده و از آن ابراز نگرانی کرده اند.

هرچند بامیان و دایکندی در سیزده سال گذشته شاهد کمترین میزان خشونت علیه خبرنگاران بوده اند، از دو سال بدینسو اما تلاش های ادارات دولتی برای محدودسازی آزادی بیان و فعالیت رسانه ها در این ولایات افزایش یافته است.

در سال روان برای نخستین بار، چندی پیش سه خبرنگار در بامیان که سعی داشتند از صحنه لت و کوب مردم عادی توسط نیروهای پولیس صدا و عکس بگیرند، برای سه ساعت بازداشت شدند.

این موضوع در یک و نیم دهه فعالیت رسانه ها در بامیان سابقه نداشته است و خود تشدید تلاش ها برای محدودیت آزادی بیان و عدم مصونیت خبرنگاران را نشان میدهد.

در عین حال اداره محلی بامیان در سال جاری در چندین مورد، با دخالت در فعالیت خبرنگاران، تلاش کرده است که از نشر برخی خبرها از سوی آنان جلوگیری کند.

تحقیقات مرکز هماهنگی خبرنگاران و رسانه های آزاد افغانستان و نی  این موضوع را تایید می کند، در عین حالیکه خبرنگار خبرگزاری رها در بامیان  نیز چندی پیش با چنین موردی برخورده است.

همزمان با اقداماتی که در بامیان صورت گرفته اند، معصومه مرادی والی دایکندی بتازگی در مکتوبی به مسئولان ادارات دولتی این ولایت دستور داده است که بدون اجازه او با هیچ رسانه ای مصاحبه نکنند.

خانم مرادی پیش تر در محفل گرامیداشت از سالروز ترور صادقی نیلی، دو عضو شورای ولایتی و یک فعال مدنی این ولایت را نیز به دلیل انتقاد از حکومت در سخنرانی شان لت و کوب کرده بود که خود اقدامی فراقانونی و متناقض با حق آزادی بیان به شمار می رود.

با این وجود شماری از باشندگان بامیان و دایکندی در صفحات شبکه های اجتماعی در واکنش به اظهارات مقام های دولتی این ولایات گفته اند که ممکن نیست دو نهاد معتبر حامی خبرنگاران در نشر اعلامیه های شان واقعیت را در نظر نگیرند.

زمان احمدی-بامیان

 

 

 

براساس تحقیقات این نهاد رسانه ای، این محدودیت ها، احضار، بازداشت و تهدید خبرنگاران و نیز تلاش برخی از مسئولان ادارات دولتی برای سانسور خبرها و گزارش ها و خودداری از ارائه معلومات به خبرنگاران را در بر می گیرد.

نداشتن امنیت شغلی، معاش کم، ظرفیت پایین برخی از خبرنگاران، دید تجاری بعضی از صاحبان رسانه ها به خبرنگاران، خودداری موسسات خارجی و بین المللی از دادن معلومات به رسانه گران، نداشتن امنیت جانی در هنگام تردد از مسیرهای میدان وردک و پروان از دیگر مشکلاتی خوانده شده اند که خبرنگاران و آزادی بیان در بامیان و دایکندی را با تهدید های جدی مواجه کرده اند.

افزایش محدودیت ها

آزادی بیان، رشد رسانه ها و دسترسی به اطلاعات، دادخواهی های مسالمت آمیز و حرکت بی مانند مدنی در سطح افغانستان، از مهم ترین دستاوردهای رسانه گران و فعالان مدنی ولایات امن بامیان و دایکندی در یک و نیم دهه گذشته به شمار می روند.

تحقیقات مرکز هماهنگی خبرنگاران و رسانه های آزاد افغانستان اما نشان میدهد که این دستاوردهای بزرگ و با ارزش، در سالیان اخیر بویژه در سال روان با چالش ها، محدودیت ها و مخاطراتی روبرو شده اند.

هرچند در سالهای گذشته نیز خبرنگاران و فعالان رسانه ای بامیان و دایکندی با مشکلات و محدودیت هایی مواجه بودند، اما این محدودیت ها در سال جاری، بیشتر شده اند.

در آخرین مورد،  چند روز پیش معصومه مرادی والی دایکندی در نامه ای به مسئولان ادارات دولتی این ولایت دستور داده است که هیچ کدام از آنها حق ندارند بدون اجازه او با خبرنگاران صحبت کنند و یا اطلاعاتی در اختیار آنان قرار دهند.

همزمان با این دستور والی دایکندی، مسئولان در اداره محلی بامیان نیز در تلاش آن هستند که خبرها و گزارش های تهیه شده توسط رسانه گران این ولایت را فرمایشی سازند.

وضع این محدودیت ها بر آزادی بیان در بامیان و دایکندی واکنش نی (حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان) را نیز به دنبال داشته است.

این نهاد روز گذشته با نشر اعلامیه ای، از تشدید محدودیت آزادی بیان در بامیان و دایکندی ابراز نگرانی کرد.

خبرنگاران بامیان و دایکندی در حالی با محدودیت های تازه مواجه شده اند که براساس ماده های 34 و 50 قانون اساسی کشور، ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 4 قانون رسانه های همگانی و دسترسی به اطلاعات، هیچ کسی حق ندارد تا بر حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان محدودیتی وضع کند.

بر بنیاد تحقیقات مرکز هماهنگی خبرنگاران و رسانه های آزاد افغانستان، مجبور کردن یک خبرنگار به حذف گزارشش از یک وبسایت بین المللی، بازداشت سه ساعته یک خبرنگار ملی و دو خبرنگار محلی از سوی نیروهای امنیتی و تلاش برای فرمایشی سازی گزارش های خبرنگاران، از تازه ترین اقداماتی است که اداره محلی بامیان برای محدودیت آزادی بیان در این ولایت انجام داده است.

بر اساس یافته های این تحقیقات، والی های جوان و تحصیلکرده بامیان و دایکندی در برخی موارد با خبرنگاران برخورد دوگانه و تبعیض آمیز نیز داشته اند و حتی تلاش کرده اند که برخی از خبرنگاران را بر علیه سایر رسانه گران استفاده کنند.

واکنش مقام های محلی

مقام های محلی در بامیان و دایکندی، اعمال هرگونه محدودیت بر آزادی بیان و برخورد دوگانه با خبرنگاران را رد کردند.

آنان می گویند که هیچ محدودیتی در زمینه دسترسی خبرنگاران به اطلاعات وجود ندارد.

معصومه مرادی والی دایکندی به خبرگزاری رها گفت که ارسال مکتوب از سوی او به ادارات دولتی این ولایت برمبنای مکتوبی صورت گرفته است که از سوی اداره مستقل ارگان های محل به اداره محلی فرستاده شده است.

خانم مرادی افزود که دسترسی به اطلاعات حق مردم است اما شماری از رسانه های مغرض، مکتوب او را تحریف کرده اند.

در همین حال عبدالرحمان احمدی سخنگوی والی بامیان نیز ضمن  رد وضع هرگونه محدودیت بر آزادی بیان و تلاش اداره محلی برای فرمایشی سازی فعالیت های رسانه در این ولایت می گوید که والی بامیان هیچگونه محدودیتی بر آزادی بیان در این ولایت وضع نکرده است.

احمدی اما تایید کرد که والی بامیان فقط در برخی مواقع از خبرنگاران این ولایت بصورت دوستانه خواسته است که در نشر گزارش های شان مصلحت ها را در نظر بگیرند.

بامیان و دایکندی از ولایات در مرکز کشور به شمار می روند که در یک و نیم دهه گذشته شاهد کمترین خشونت ها و محدودیت ها بر علیه خبرنگاران بوده اند.

با آنهم مقام های محلی در این ولایات، هر از گاهی تلاش کرده اند که محدودیت هایی را بر آزادی بیان، فعالیت های رسانه گران و فعالان مدنی وضع کنند.

در ماه حوت/اسفند سال گذشته والی پیشین بامیان در حکمی به ادارات دولتی این ولایت دستور داده بود که بدون هماهنگی با او از مصاحبه با خبرنگاران خودداری کنند.

والی پیشین دایکندی نیز مانع اجرای برخی از حرکت های مدنی شده بود اما والی جدید این ولایت پا فراتر گذاشته و چندی پیش دو عضو شورای ولایتی و یک فعال مدنی را در مراسم گرامیداشت از سالروز ترور صادقی نیلی مورد ضرب و شتم قرار داد.

این موضوع واکنش های تند خبرنگاران، فعالان مدنی و نهادهای مدافع حقوق بشر را در بامیان و دایکندی به دنبال داشت.

 

 

دفتر یوناما در کابل که امروز از روز جهانی حقوق بشر تجلیل می کند در بیانیه ای گفت “امسال پنجاهمین سالی است که معاهده بین المللی دفاع از حقوق سیاسی و مدنی افراد (ICCRP) و معاهده بین المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی افراد به امضاء رسیده است.”

بیانیه این دفتر می افزاید “این معاهده های حقوق بشری در برگیرنده همه افراد در هر مکانی و در هر زمانی می باشد و حق آزادی اساسی را به همگان می دهد؛ موضوعی که در قانون اساسی و سایر قوانین داخلی افغانستان نیز از آن حمایت شده است. عناصر حقوق بشر شامل برابری جنسیتی، محو تبعیض، محو شکنجه و دیگر رفتارهای غیر انسانی و حق تحصیل و خدمات صحی برای همه گان می باشد. افغانستان نیز این دو معاهده را در سال 1983 به امضاء رساند.”

گفتنی است که شعار حقوق بشر امسال “از صلح در خانه تا صلح در جهان، و حق تحصیل برای همگان” می باشد.

در همین راستا دفتر یوناما در کابل در طی شانزده روز گذشته فعالیت های گسترده ای را در سراسر کشور با موضوع خشونت علیه زنان راه اندازی کرد که شامل هزاران زن و مرد می شد.

بیانیه یوناما می گوید “بسیاری از چالش ها همچنان پابرجاست. در طول این فعالیت های 16 روزه، وقایع خشونت بار بسیاری از جمله سنگسار دختری در ولایت غور و دو مورد دیگر که تصمیم داشتند در اقدامی مشابه دو دختر را در ولایات غور و جوزجان سنگسار کنند روی داد. این رویدادها بیان گر اینست که همچنان به پاسخی فوری و دوام دار توسط نهادهای دولتی و غیر دولتی و جامعه کمک کننده نیاز است تا به خشونت ها علیه زنان در افغانستان پایان داده شود و همچنین حقوق اساسی دیگری از جمله حق تحصیل و خدمات صحی و آزادی عمل به آنها اعطا گردد.”

دفتر یوناما با بیان اینکه گزارش کامل خود را در اوایل سال 2016 منشتر می کند گفت “گزارش این خشونت ها توسط تیم تحقیاتی یوناما در افغانستان در سال 2015 جمع آوری شده است و گفتگو و مشورت های بسیاری نیز با زنان مبنی بر اینکه درگیری و ناامنی چه مقدار بر زندگی آنان تاثیر گذاشته صورت گرفته است.

این دفتر همچنین می افزاید که با همکاری مردم افغانستان و دولت افغانستان به تلاش های خود برای احقاق حقوق بشر در افغانستان ادامه خواهد داد و از پیشرفت های اخیر در این عرصه نیز قدردانی می کند.

 

مجیب خلوتگر رئیس نی گفت “طی یک ماه گذشته هفت سوء قصد به جان کارشناسان مسایل سیاسی کشور شده است که بزرگترین حمله علیه آزادی بیان در کشور است. چنین حملاتی نگرانی هایی را میان نهادهایی که از حقوق رسانه ها دفاع می کند بوجود آورده است.”

گفتنی است طی روزهای گذشته پس از سوء قصد به جان احمد سعیدی کارشناس مسایل سیاسی کشور، دو مفسر سیاسی دیگر کشور از جمله جاوید کوهستانی و طوفان وزیری از سوی مردان ناشناس مورد حمله قرار گفتند. همچنین نثاراحمد بهاوی بازیکن تیم ملی تکواندی کشور و یک نماینده مجلس نیز مورد سوء قصد قرار گرفتند.

محمد هاشم الکوزی عضو مشرانو جرگه که در همسایگی خانه طوفان وزیری زندگی می کند گفت “هنگامی که مردان مسلح به روی طوفان وزیری و رئیس شورای ولایتی هلمند آتش گشودند من در منزل نبودم. آنها توانستند از این حمله جان سالم به در ببرند و مهاجمان نیز گریختند.”

به گفته وی، این سوء قصد به جان چهره های سیاسی کشور یک معما است.

آقای الکوزی افزود “به نظر من کسانی که به جان کارشناسان مسایل سیاسی کشور سوء قصد کرده اند هدف دارند تا آزادای بیان را در کشور مختل سازند.”

صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله کشور می گوید که پولیس تاکنون کسی را در ارتباط به این حملات دستگیر نکرده است، اما تحقیقات ادامه دارد.

بر اساس گفته های نی، هفت حمله و سوء قصد به جان کارشناسان مسایل سیاسی و فعالان جامعه مدنی کشور در ماه های اخیر روی داده است.