برچسب: گزارش

مجیب خلوتگر، رئیس اجرایی دفتر نی، امروز دوشنبه در نشستی خبری گفت که رسانه ها نباید رویکرد مذهبی و قومی داشته باشند و حق ندارند نفاق افکنی کنند.

سایت فارسی بی بی سی، در پی حمله تروریستان در شب قدر در مسجد الزهرا در غرب کابل خبر را با عنوان ” حمله بر مسجد شیعیان در غرب کابل” منتشر کرد که این اقدام بی بی سی باعث نگرانی نهادهای حامی رسانه ها شد.

آقای خلوتگر اضافه کرد: این گزارش جنبه نفاق افگنی دارد نباید رسانه ها با چنین گزارشات باعث کاهش اعتبار شان در بین مردم شوند.

رئیس اجرایی دفتر نی از رسانه ها خواست که در راستای اتحاد و همبستگی مردم قدم بردارند و اقدام به نشر گزارش هایی نکنند که تفرقه انگیز باشد و سبب جدایی مردم از هم شود.

او همچنین تصریح کرد که نشر این گونه گزارش ها باعث آب ریختن در آسیاب دشمن است و ضرر ان به ملت افغانستان می رسد. از سوی دیگر قانون و اخلاق نیز اجازه نشر چنین گزارش هایی را نمی دهد.

رئیس اجرایی دفتر نی به رسانه هایی که خلاف قانون و اخلاق کار می کنند هشدار داد و گفت که در صورت تکرار این گزارش ها ثبت و به کمیسیون تخطی رسانه ها سپرده می شود تا برخورد قانونی صورت گیرد.

این گزارش بی بی سی نه تنها با واکنش نهادهای حامی رسانه ای مواجه شد بلکه شماری از شهروندان و کاربران شبکه های اجتماعی نیز به این گزارش واکنش نشان داده بودند.

یاسین صمیم، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی در صفحه فیسبوک خود این عنوان بی بی سی را “ادبیات نفرت پرور برخی رسانه ها” نام برده است.

آقای صمیم نوشته که در این واقعیت که گروه های تروریستی ای مثل داعش، شبکه حقانی، لشکر جهنگوی، طالبان و … با راه اندازی حملات تروریستی در مکان های عمومی از جمله مسجد و زیارتگاه ها در پی تشدید حساسیت های مذهبی و قومی در افغانستان اند، هیچ شک، ابهام و تردیدی وجود ندارد.

اما ادبیاتی را که برخی از گزارشگران افغان رسانه های بین المللی در مورد این رویدادها در گزارش های خویش به کار می برند، اشکارا بار تفرقه افگنی مذهبی دارند.

او نوشته که مثلا اگر یک حمله انتحاری-انفجاری در شرق، جنوب و شمال کابل اتفاق بیافتد، فقط می نویسند: حمله بر مسجد و یا گردهمایی مردمی و…، اما وقتی حمله بر مکان های مشابهی در غرب کابل و مناطق عمدتا هزاره نشین اتفاق بیافتد، ادبیات رسانه های مثلی بی بی سی، صدای امریکا و رادیو ازادی اتومات مذهبی می شود و می نویسند: حمله بر مسجد شعیان، حمله بر اقلیت مذهبی شعیان و امثالی از این اصطلاحات.

آقای صمیم ادامه داده که من واقعا در نیافته ام که ایا گزارشگران این گونه رسانه ها واقعا ماموریت دارند که اگاهانه این اصطلاحات را بکار برند تا فضای داخلی را برای افزایش بی اعتمادی و ترویج خشونت های مذهبی اماده سازند و یا به طور ناخواسته هنوز تحت تاثیر فضا و حال و هوای جنگ های داخلی دهه هفتاد به سر می برند !؟

او می گوید که حداقل، انتظار ما از گزارشگران این رسانه ها این است که لطفا به ادبیات شهروندی و حقوق برابر افراد در برابر قانون اساسی تن بدهید! این جا در افغانستان پیش از ان که یک فرد و یا گروه قومی شیعه، سنی و یا اسماعیلی باشند، انسان و شهروندان افغانستان اند.

او از گزارشگران رسانه های مذکور خواسته که از کاربرد ادبیات تبعیض امیز و جدایی ساز در گزارش های خبری خود به طور جدی پرهیز کنند.

در این میان دایکندی یکی از ولایاتی است که با وجود برخورداری از امنیت کامل و فضای مناسب برای رشد و توسعه معارف؛ اما با چالش‌ها و مشکلات فراوان مواجه می‌باشد، چنانچه مطابق با یافته‌ها و نتایج تحقیقات دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از مجموع 377 باب مکتب فعال با 164921 دانش آموز در سراسر این ولایت، تنها 119 باب مکتب تعمیر دارد و از این میان 33 باب آن گلی می‌باشد که با هزینه شخصی توسط مردم ساخته شده اند. با این حال، ‌258 باب مکتب که 68 درصد کل مکاتب این ولایت را تشکیل می‌دهد فاقد تعمیر می‌باشند.

هم چنین از مجموع مکاتب دارای تعمیر،‌ صرفاً 6 درصد آن تعمیر معیاری دارند و متباقی که 94 درصد کل مکاتب می‌شود، فاقد تعمیر معیاری اند. نبود تعمیر و امکانات مناسب برای مکاتب سبب شده است که در برخی از ولسوالی‌ها برنامه‌های درسی با تأخیر طولانی و غیر موجه آغاز گردد؛‌ زیرا اکثر صنف‌ها در جریان سال تعلیمی، در مساجد و تکیه خانه‌ها،‌ زیر سایه درختان،‌ فضای باز و خیمه‌های کهنه و پاره برگزار می‌شود.

ناظران دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر، همزمان با نظارت از وضعیت دسترسی به حق تعلیم و تربیه، مشکلات لیسه عالی استقلال واقع در قریه سیاه خارک ولسوالی سنگ تخت و بندر را مورد بررسی قرار داده است. دانش آموزان این مکتب با تحمل دشورای های فراوان و در نهایت محرومیت و کمبود امکانات؛ اما با انگیزه و علاقمندی تمام مصروف تعلیم و تربیه می باشند. آنان می گویند به رغم آن که دولت در طی سال های گذشته کمترین توجهی برای تأمین امکانات ابتدایی و مورد نیاز این مکتب نداشته است؛ ولی این مسئله هرگز از شوق آموختن و انگیزه آن ها برای رفتن به مکتب نکاسته است.

لیسه عالی استقلال با وجود آنکه در سال 1388 به لیسه ارتقا نموده و در سال جاری به تعداد 1024 دانش آموز اعم از پسر و دختر در آن مشغول تعلیم و تربیه هستند اما تمامی دانش آموزان در فضای باز و خرابه ها بر روی زمین درس می خوانند و حتی یک خیمه کهنه نیز به این مکتب داده نشده است تا از دانش آموزان در برابر نور سوزان آفتاب محافظت کند.

وعده اعمار ساختمان لیسه مذکور تاکنون بارها از سوی دو والی ولایت دایکندی (قربان علی ارزگانی و معصومه مرادی) به مردم این منطقه داده شده است، در حالیکه سال ها می گذرد اما هیچ یکی از این وعده ها عملی نشده است.

یکی از فارغ التحصیلان همین مکتب که در حال حاضر در لیسه استقلال معلم است به ناظران کمیسیون چنین گفت:« من در سال 1379 وارد صنف اول و در سال 1390 از صنف دوازده فارغ التحصیل شدم اما وضعیت مکتب ما در طی این سال ها کمترین تغییری نکرده است. صنف های درسی از همان سال تا کنون در زیر آفتاب و در فضای باز برگزار می گردد. نهادهای مختلف وعده اعمار ساختمان این مکتب را داده اما تا حالا هیچ اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است ».

یکی از متنفذین و موسفیدان محل، در مورد وعده اعمار ساختمان لیسه یاد شده چنین گفت:« در سال 1390 آقای ارزگانی (والی قبلی ولایت دایکندی) به مردم وعده داد تا از طریق پروژه هایی که از طرف وزارت مبارزه با مواد مخدر برای ولایت دایکندی درنظر گرفته شده است، ساختمان لیسه استقلال را اعمار می کند؛ اما به دلایل نامعلومی این کار صورت نگرفت. در سال 1395 خانم مرادی از نزدیک وضعیت نابسامان مکتب را مشاهده کرد و در سخنرانی خود به طور قطعی وعده سپرد که امسال کار ساخت تعمیر آن را روی دست خواهد گرفت اما آن نیز به باد فراموشی سپرده شد».

آمر این لیسه در مورد کمبود امکانات و مشکلات موجود به ناظران کمیسیون چنین گفت:« مهم ترین مشکل ما نبود ساختمان تدریسی است. هم اکنون در این لیسه به تعداد 1024 دانش آموز در 21 صنف درسی مشغول تعلیم اند که متاسفانه به تعداد 9 معلم تدریسی داریم که از آن جمله 2 معلم لیسانسه، 2 معلم چهارده پاس و 5 معلم دیگر فارغ صنف دوازدهم هستند. با این حساب هم اکنون این مکتب مطابق با نورم وزارت معارف 12 معلم دیگر کمبود دارد”. در همین حال او می گوید از سال 1393 به بعد، حتی یک جلد کتاب برای دانش آموزان این لیسه توزیع نشده است و آنان مجبورند یا کتاب های مورد نیاز خود را از بازار خریداری کنند و یا هم بدون کتاب به مکتب بیایند. یافته های نظارتی دفتر ولایتی کمیسیون نشان می دهد که حد اوسط برای هر سه دانش آموز این مکتب، یک جلد کتاب موجود است که بخش مهمی آن از بازار و با پول شخصی تهیه شده است. افزون براین، نبود آب آشامیدنی صحی، تشناب، لابراتوار و مواد ممد درسی از دیگر نیازمندی ها و مشکلات لیسه عالی استقلال می باشد که از جانب دانش آموزان و مسئولان این مکتب با ناظران کمیسیون مطرح شده است.

مسئولان ریاست معارف ولایت دایکندی در مصاحبه با کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر در حالیکه مشکلات و نیازمندی های اساسی این مکتب را می پذیرند؛ اما دلیل اصلی آن را تشکیل گسترده معارف و نیز کمبود امکانات و بودجه عنوان کردند. آنان هم چنان تأکید کردند که اعمار ساختمان لیسه استقلال ولسوالی سنگ تخت و بندر در پلان انکشافی سال 1394 ریاست معارف ولایت دایکندی در نظر گرفته شده است. البته این در حالی است که هم اکنون شش ماه اول سال مالی جاری سپری شده اما هیچ اقدام عملی برای ساختن تعمیر این مکتب انجام نشده است.

محمد زمان مرادی- دفتر ولایتی کمیسیون حقوق بشر-دایکندی

سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود امروز (دوشنبه) نوشته است که با وجود وعده های محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور برای جلوگیری از اعمال شکنجه و یا دیگر رفتارهای خشونت آمیز علیه زندانیان، شکنجه و یا بدرفتاری علیه زندانیان توسط سربازان افغانستان همچنان بسیار شایع و بالا است.

این سازمان در گزارش خود می نویسد که دست کم 39 درصد از زندانیان مرتبط با درگیری که از سوی سازمان ملل متحد مصاحبه با آنان صورت گرفته است، گفته اند که هنگامی که بازداشت بوده اند مورد شکنجه و یا دیگر بدرفتاری توسط پلیس، سربازان و افسران اطلاعاتی افغانستان قرار گرفته اند.

سازمان ملل می افزاید این در حالیست که در سال در 2015 تنها 35 درصد زندانیان مصاحبه شده گفته بودند که مورد شکنجه قرار گرفته بودند.

به دنبال این گزارش در سال 2015، دولت اعلام کرد که این گونه شکنجه ها گاها از سوی افراد صورت می گیرد، در حالیکه استفاده از شکنجه سیاست دولت نیست.

دولت در بیانیه ای گفته بود “دولت افغانستان متعهد به ریشه کن ساختن شکنجه و یا دیگر رفتارهای نامناسب با زندانیان است.”

لازم به ذکر است که این گزارش در حالی منتشر می شود که یک مقام ارشد کشور این هفته به جنوای سوئیس می رود تا در نشست کمیته ضد شکنجه سازمان ملل اشتراک نماید تا نتایج بررسی تطبیق قانون مبارزه با شکنجه توسط دولت افغانستان را دریافت کند. دادگاه بین المللی جرایم مسئولیت بررسی شکنجه در افغانستان را بر عهده دارد.

گفتنی است که طی دو سال گذشته، سازمان ملل از 469 زندانی در 62 بازداشت گاه در سراسر افغانستان مصاحبه گرفته است.

نویسندگان این گزارش نوشته اند که موارد شکنجه توسط پلیس ملی افغانستان 14 فیصد افزایش داشته و تقریبا 45 فیصد مصاحبه کنندگان از مورد شکنجه قرار گرفتن توسط پلیس سخن گفته اند.

از سویی دیگر، بیشتر از یک چهارم از 77 نفری که مصاحبه با آنها صورت گرفته و مورد شکنجه قرار گرفته اند، بچه هایی با کمتر از سن 18 سال بوده اند.

همچنین محققان سازمان ملل متحد می گویند که تقریبا 60 فیصد زندانیان توسط پلیس محلی افغانستان به شدت مورد لت و کوب قرار گرفته اند.

تقریبا 30 فیصد مصاحبه کنندگان نیز گفته اند که توسط افسران اطلاعاتی اداره امنیت ملی کشور مورد شکنجه قرار گرفته اند.

سازمان ملل متحد در گزارشش می گوید که برخی زندانیانی که توسط سربازان اردوی ملی بازداشت شده بودند نیز از شکنجه توسط آنها سخن گفته اند، اما آمار شکنجه توسط این دسته بسیار پایین تر از موارد فوق است.

بسیاری از زندانیان که مورد شکنجه قرار گرفته اند گفته اند که این شکنجه ها برای گرفتن اعتراف بوده است، و زمانی که به طور مکتوب اعتراف کرده اند، شکنجه شان نیز متوقف شده است.

زیدالرعد الحسین کمیشنری سازمان ملل برای حقوق بشر در این باره می گوید “شکنجه سبب تقویت امنیت نمی گردد. اعترافی که توسط شکنجه گرفته شود کاملا بی اعتبار است. مردم برای توقف دادن به درد، هر چیزی را قبول می کنند.”

اداره مبارزه علیه مواد مخدر سازمان ملل متحد روز گذشته (سه شنبه) با نشر گزارشی برای اولین بار در این خصوص گفت که هر روزه نهادهای قانون گذار افغانستان مواد مخدر نوع «متامفتامین» بیشتری کشف و ضبط می کند و شواهدی نیز بدست آمده که این مواد در داخل افغانستان نیز تولید می شود.

این اداره طی هشت ماه جمع آوری اطلاعات درخصوص یک ماده مخدر مصنوعی که به طور محلی از آن به عنوان «شیشه» یاد می شود، گفته است شواهدی قوی وجود دارد که مصرف متامفتامین میان جوانان معتاد به تریاک به شدت افزایش یافته است.

«جان لوک لماهیو» رئیس منطقه ای اداره مبارزه علیه مواد مخدر سازمان ملل متحد در افغانستان گفت “این گزارش که بدون معطلی منتشر شده، یک لایه به پیچیدگی درک وضعیت مواد مخدر در افغانستان اضافه کرده است.”

گزارش این اداره می نویسد “افزایش در مقدار کشف و ضبط متامفتامین، به همراه گزارش هایی مبنی بر تولید این ماده در افغانستان و ثبت موارد درمان در برخی نقاط کشور، نشان دهنده این موضوع است که مصرف مواد مخدر مصنوعی به یکی دیگر از نگرانی های افغانستان بدل شده است.”

همچنین گزارش علاوه می کند که بیشترین موارد مصرف متامفتامین در ولایت های کندز و نیمروز به ثبت رسیده است.

گزارش همچنین می گوید که قانون فعلی افغانستان در خصوص مبارزه با مواد مخدر، مجازات کافی برای استفاده و یا قاچاق متامفتامین نسبت به مواد مخدر دیگر مانند هیروئین و کوکائین در نظر نگرفته است.

دفتر مطبوعاتی ارگ طی اطلاعیه ای نوشته است “دولت جمهوری اسلامی افغانستان گزارش سالیانۀ دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) را که تحت عنوان “حفاظت از افراد ملکی در جنگ های مسلحانه” انتشار یافته، مطالعه کرده است.”

در اطلاعیه آمده است که دولت افغانستان در انجام عملیات های خود، حفاظت از جان و مال مردم ملکی را از جمله اهداف اساسی و اولیه خود دانسته و در صورتی که در نتیجه عملکرد نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به افراد ملکی صدمه برسد، حادثه را تحقیق نموده، اقدامات لازم قضایی و اداری را در خصوص شان انجام می دهد.

بر بنیاد این اطلاعیه، رئیس جمهور با توجه به اهمیت حفظ جان و مال شهروندان کشور، همواره تاکید کرده است: “نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در تمام عملیات ها حداکثر دقت را برای حفظ جان افراد ملکی به کار گیرند و در صورتی که افرادی مرتکب سهل انگاری شوند، مورد بازپرسی قرار خواهند گرفت.”

همچنین اطلاعیه افزوده است که رئیس جمهور یکبار دیگر تصریح می نماید که دولت جمهوری اسلامی افغانستان برخلاف طالبان و سایر گروه های تروریستی، مکلف به حفاظت از جان و مال شهروندان بوده و متعهد به حسابدهی می باشد.

در پایان این اطلاعیه آمده است که دولت افغانستان خود را کاملا متعهد به تطبیق و رعایت احکام دین اسلام و قواعد بین المللی به خاطر حفظ جان مردم ملکی در جریان عملیات ها می داند و تمامی تلاش خود را برای جلوگیری از تلفات انجام خواهد داد. حکومت از پیشنهادات ارایه شدۀ یوناما در این گزارش استقبال می کند.

عمر زواک سخنگوی والی هلمند می‌گوید که هم اکنون درگیری شدیدی میان نظامیان و گروه تروریستی طالبان در برخی از بخش‌های ولسوالی خانشین ادامه دارد.

وی گفت که نیروهای هوایی به ساحه رسیده اند و عملیات شان را آغاز کرده اند که در نتیجۀ آن تا به حال نزدیک به ۲۰ جنگجوی طالب کشته شده اند.

وی افزود که در این درگیری یک تن از سربازان پولیس جان باخته است و پنچ تن دیگر به شمول عبدالرؤوف فرمانده امنیۀ پولیس ولسوالی خانشین زخمی شده اند.

به گفتۀ وی، نیروهای امنیتی کشور طالبان را در برخی از بخش‌های این ولسوالی به عقب رانده اند.

اما گروه تروریستی طالبان با نشر خبرنامه ای گفته است که این ولسوالی را به طور کامل از کنترول دولت خارج کرده است و ضربات مهلکی به دولت وارد کرده است.

گفتنی است که درگیری بین نیروهای دولتی کشور و گروه تروریستی طالبان شب گذشته در ولسوالی خانشین پس از آن آغاز شد که ده‌ها جنگجوی طالب بر بخش‌های این ولسوالی حمله کردند.

بنا بر گفته های مقام های ولایت هلمند هم اکنون نیز درگیری در این ولسوالی جریان دارد.

ولسوالی های هلمند هر از گاهی شاهد حملات شورشیان است و تاکنون چند بار برخی از ولسوالی های این ولایت تا حد سقوط پیش رفته است.

این گزارش که سه سال -2013 تا 2015- وضعیت کودکان در آن بررسی شده، آمده که درگیری‌ها میان جناح‌های مختلف در افغانستان باعث شده که کودکان این کشور برای دسترسی به مراکز آموزشی و بهداشت با محدودیت‌های زیادی مواجه شوند.

نیکولاس هیسم، نماینده ویژه سازمان ملل یافته‌های این گزارش را نگران کننده خوانده و گفته است: “برای پزشکان، معلمان و پرستاران/نرس این غیرقابل قبول است که هدف خشونت یا تهدید قرار گیرند، از مدارس و مراکز صحی استفاده نادرست شود یا اینکه هدف حمله قرار گیرند.”

این گزارش نشان می‌دهد که در این دو نهاد در سال ۲۰۱۵ میلادی، ۱۲۵ واقعۀ ثبت شده است که دسترسی کودکان را به معارف و صحت با تهدیدات جدی مواجه ساخته است.

براساس این گزارش در سال ۲۰۱۵ در نتیجه خشونت‌ها بیشتر از ۳۶۹ مکتب بسته، بیشتر از ۱۳۹ هزار دانش آموزش و ۶۰۰ معلم متضرر شده‌اند.

در این سال تهدیدات و عدم دسترسی کودکان افغان به صحت، نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی افزایش یافته و در سال ۲۰۱۴ میلادی ۵۹ واقعۀ ثبت شده است که دسترسی کودکان را به خدمات صحی محدود کرده است.

گزارش یوناما و یونیسف می‌گوید که در سال گذشتۀ میلادی ۲۰ کارمند صحی کشته شده، ۴۳ تن زخم برداشته و ۶۶ تن دیگر ربوده شده اند.

در بخش معارف نیز شماری زیادی از کودکان افغان در سال ۲۰۱۵ میلادی از درس محروم شده اند و این دو نهاد سازمان ملل، ۱۳۲ واقعه را مستندسازی کرده که سبب محروم‌شدن کودکان افغان از تعلیم شده است.

گزارش یوناما و یونیسف بیانگر این است که ۱۱ کارمند معارف در این سال جان باخته اند، ۱۵ تن زخم برداشته و ۴۹ تن دیگر ربوده شده اند و نسبت به سال ۲۰۱۴ یک اندازه افزایش را نشان می‌دهد.

در این گزارش نوعیت اعمال تهدید و ترساندن، شامل تهدید به مرگ، ضرب و جرح کامندان صحی و معارف، بستن مکاتب، نامۀ منع حضور در مکاتب به ویژه علیه دختران، اخاذی و سایر اقدامات آسیب‌رسان بوده است.

یوناما و یونیسف همچنان واقعاتی را مبنی بر کارگذاری ماین و مواد منفجره در نزدیکی مکاتب و کلینیک‌ها مستندسازی کرده است که منجر به کشته و زخمی شدن کارمندان صحی و معارف گردیده است.

بر اساس این گزارش نهادهای دولتی با 32 مورد، افراد ناشناس و زورمند با 22 مورد و نیروهای خارجی با یک مورد در رده های بعدی قرار دارند.

دیده بان رسانه ها در گزارش خود ذکر کرده است که در خشونت های انجام شده، 4 مورد قتل، 3 مورد زخمی، 4 مورد بازداشت، 20 مورد لت و کوب، 40 مورد اهانت و 24 مورد خشونت های سازمانی صورت گرفته است.

گفتنی است که در سال گذشته میلادی، 125 مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده بود که امسال کاهش یافته اما نسبت به سال 2013 افزایش را نشان می دهد. در سال 2013 میلادی 72 مورد خشونت ثبت شده بود.

همچنین به پاس یابود از زبیر حاتمی، تصویر برداری که سال گذشته در لیسه استقلال کشته شد، تندیس شجاعت به احمد سعیدی، کارشناس مسایل سیاسی داده شد.

احمد سعیدی، چندی پیش از سوی افراد ناشناس مورد سوءقصد قرار گرفت و زخمی شد. وی از کسانی است که همواره سیاست های پاکستان در مقابل کشور را نقد می کند.

در این تحقیق گفته شده باوجودی که بیشترین کمک‌های جامعه جهانی به این نهادها صورت می‌گیرد اما زمینه‌های قوی فساد در نهادهای امنیتی وجود دارد.

کاترین دیکس مدیر بخش دفاعی و امنیتی دیدبان شفافیت بین المللی گفته است  با در نظر داشت این‌که وزارت های دفاع و داخله افغانستان بیشترین بودجه از کمک‌های بین المللی را جذب می کند اما بیشتر این کمک بدون استفاده از این نهادها خارج می‌شود.

به گفته این مقام، هنوز چالش‌های زیادی در برابر مقابله با فساد در این نهادها وجود دارد.

به باور کاترین دیکس، یگانه راه مقابله با فساد، تقویت نهادهای نظارتی کشور که کمک به اصلاحات دوامدار در کشور می کند، است.

او همچنان گفته جامعه جهانی باید فعالانه در زمینه‎ای تقویت نهادهای حامی قانون در افغانستان عمل کند تا این نهادها بتوانند پرونده فساد افراد فاسد را مورد بررسی قرار دهند.

نگرانی این نهاد از موجودیت فساد مالی در نهادهای امنیتی افغانستان درحالی مطرح گردیده که رییس جمهوری بعد از شروع کارش در سال گذشته قراردادهای مالی این نهاد ها را لغو و مورد بررسی قرار داد و در نتیجه، مقداری از فساد در این نهادها افشا شد.

اما باز هم یکی از نمایندگان مجلس ادعا می کنند که رئیس جمهوری چند قرار تیل وزارت دفاع را به پسر کاکای خود، اجمل غنی داده است.

این نماینده مجلس می گوید که رئیس جمهوری نیز در فساد مالی دست دارد.

اندری افتسین، رئیس منطقه ای دفتر مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل هنگام نشر این گزارش گفت: “در سال جاری حدود 3300 تُن تریاک تولید شده که در سال قبل این مقدار 6400 تُن بود که کاهشی 48 درصدی را نشان می دهد.”

آقای فتسین امروز (چهارشنبه) به رسانه ها گفت که در ولایت هلمند که بیشترین تولید مواد مخدر را داشت نیز 16 درصد کاهش پیدا کرده است.

وی افزود، با وجود کاهش کشت در ولایت های جنوبی در سمت شمال کشور به دلیل ناامنی کشت تریاک افزایش یافته است.

رئیس دفتر مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می گوید که در صورتی که نهادهای حکومتی با این سازمان همکاری نکند ممکن نیست این ارقام ثابت نگه داشته شود.

گفتنی است که این گزارش توسط دفتر مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد با همکاری وزارت مبارزه با مواد مخدر تهیه شده است.

به گفته مقام های ترتیب کننده این گزارش برای بار اول است که در کابل، وین و نیویارک منتشر می شود.

سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر نیز گفت که در سال جاری حدود 3 هزار هکتار مزرعه کشت کوکنار توسط نیروهای امنیتی و وزارت تخریب شده است.

خانم عظیمی خاطر نشان کرد، در سال جاری تخریب مزارع 40 درصد افزایش یافته، کشت 16 درصد کاهش، تلفات نیروهای تنفیضی 50 درصد کاهش یافته است که در کل تولید 48 درصد کاهش را نشان می دهد.

به گفته وزیر مبارزه با مواد مخدر کشت تریاک در 15 ولایت به صفر رسیده است.

در همین حال بازمحمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله اضافه کرد که نشر این گزارش برای مبارزه با مواد مخدر بسیار امیدوار کننده است

آقای احمدی افزود که با توجه به سختگیری های دولت کشت مواد مخدر به ساحات ناامن کشور و در برخی موارد به خارج از مرزهای کشور انتقال یافته است.

او علاوه کرد، در سال جاری، در 1851 رشته عملیات، بیش از 45 تُن مواد مخدر و 334 عراده واسطه نقلیه ضبط و 1869 نفر دستگیر شده است.

به گفته ی وی در بین دستگیر شدگان 27 تن از موظفان نیروهای امنیتی که افسران بلند پایه نیز هستند وجود دارند و 10 زن، 2 تبعه قزاقستانی و یک تبعه ایرانی نیز هست.

گفتنی است که  در سال جاری این نهاد 12 مرکز تولید هروئین در کشور را نیز تخریب کرده است.

با این وجود اما آمار معتادان روز به روز بیشتر از قبل می شود و باعث نگرانی شهروندان می شود.

وزارت مبارزه با مواد مخدر علت بالا رفتن معتادان را، فقر، مهاجرت، جنگ و ناامنی عنوان کرد.