برچسب: گردهمایی اعتراضی

رئیس جمهور غنی در سفرش به ولایت مرکزی بامیان، بر تکمیل کار پروژه‌های انکشافی از جمله پروژه‌های سرک‌سازی و تامین برق تاکید کرد و گفت با تکمیل کار این پروژه‌ها بامیان دیگر زندان جغرافیایی افغانستان نخواهد بود.

آقای غنی بامداد روز یک‌شنبه، ۳۰ سنبله به همراه معاونین خود و شماری دیگر از مقام‌های حکومتی به ولایت بامیان رفت. این پنجمین سفر آقای غنی به این ولایت است.

رئیس جمهور پیش از این نیز در جریان سفرهایش وعده‌های مشابهی به باشندگان این ولایت داده بود و به همین دلیل در جریان سفر او، شماری از باشندگان بامیان از آقای غنی انتقاد کردند که به وعده‌هایش عمل نکرده است.

برخی از فعالان مدنی بامیان نیز که می‌خواستند، گردهمایی اعتراضی برپا کنند با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه شدند.

این فعالان مدنی می‌گویند، کار پروژه‌های چون برق‌رسانی به بامیان، سرک گردن دیوال، سرک یکاولنگ- بامیان، سرک یکاولنگ – دره صوف و سرک دوشی- بامیان از شمار پروژه‌های دولت است که باید تا کنون تطبیق می‌شد ولی به گفته آن‌ها هیچ یک از این پروژه‌ها تا کنون به پایه اکمال نرسیده است.

اما رئیس جمهور و معاونین او بر اراده جدی و قاطع رهبری حکومت مبنی بر تعهداتی که به مردم سپرده شده است تاکید کردند. محمداشرف غنی گفت «بامیان دیگر زندان جغرافیایی افغانستان نخواهد بود و تفاوت اساسی در مقدار سرمایه‌گذاری در این ولایت آمده است، زیرا ما به وحدت ملی و انکشاف متوازن متعهد هستیم.»

اشرف غنی گفت در آینده نزدیک برق ۲۲۰ کیلوولت نیز به این ولایت خواهد رسید.

رئیس جمهور، در این سفرش از جریان کار احداث سرک یکاولنگ- دره صوف نیز دیدن کرد. این جاده با هزینۀ ۲۰۴.۹ میلیون دلار ساخته می‌شود و ولایت بامیان را به شمال کشور وصل می‌سازد. این جاده ۱۷۸ کیلومتر طول دارد و ۱۰۴ کیلیومتر آن در ولایت بامیان واقع شده است.

کار ساخت این جاده در ماه اگست ۲۰۱۷ آغاز شد و قرار است تا ماه فبروری سال آینده به پایان برسد. مسئولان شرکت ساخت این جاده گفتند تا کنون ۲۲ درصد در ساخت این سرک پیشرفت داشته‌اند.

همچنین رئیس جمهور، سرمایه‌گذاری در بخش فرهنگی و توریسم بامیان را یکی از اولویت‌های مهم حکومت خواند، بر استملاک مناطق باستانی و بازساری آثار تاریخی این ولایت تاکید کرد و گفت باید یک تحول عظیم در عرصه گردشگری در کشور به وجود آید.

در همین حال، مقام‌های محلی و باشندگان بامیان، خواهان سرعت بخشیدن در کار این پروژه‌ها شده و بر تطبیق بیشتر پروژه‌های عمرانی، افزایش حضور زنان در ادارات دولتی، استخراج معیاری معادن این ولایت و توجه بیشتر به صنعت گردشگری این ولایت شده‌اند.

بامیان در مرکز افغانستان، از شمار ولایت‌های آرام کشور است اما مسیرهای منتهی به این ولایت هر از گاهی شاهد ناامنی است. این ولایت با آنکه مقصد اصلی گردشگران خارجی و داخلی دانسته می‌شود اما صنعت گردشگری، هنوز نتوانسته زندگی مردم را بهتر کند. فقر، گرسنگی و بیکاری از مشکلات عمده ساکنان بامیان است.

آنان با سردادن شعارهای، “حکومت نامشروع باطل است، باطل است” و “حکومت، حکومت، نداری مشروعیت” تاکید کردند که بعد از این مردم حکومت وحدت ملی را تحمل نخواهند کرد.

معترضین، از سران نظام خواستند كه مطابق قوانين نافذه كشور براي اصلاح نظام انتخاباتي، برگزاري لوي جرگه قانون اساسي و يا برگزاري زود هنگام انتخابات رياست جمهوري گام بگذارند.

محمد سنگر اميرزاده، رييس شبكه جوانان براي اصلاح و تغيير، امروز (پنجشنبه) در این گردهم‏آیی گفت که ما دیگر تحمل حکومت غیر قانونی و فاقد مشروعیت را که عامل دَه‏ها بحران و چالش جدی در کشور بوده را نداریم.

آقای امیرزاده افزود که ما در پی آن هستیم که با توصل به قانون، راه بدیل و مشروع را که بتواند مسیر روشن را بر مردم ترسیم کند، دنبال کنیم.

این فعال مدنی، تاکید کرد که ما خوستار تشکیل حکومتی هستیم که بر مبنای قانون اساسی شکل بگیرد، زیرا اولویت اصلی جامعه‌ی امروزی ما تطبیق و ترویج قانون در جامعه است نه اینکه حاکم خود خلاف قانون بر قدرت تکیه کرده باشد و از قانون مداری و اصلاحات حرف بزند.

امیرزاده همچنان حکومت را به تعهد شکنی متهم کرد و افزود که سران حکومت وحدت ملی، وعده‏هاي داده شده شان مبنی بر آوردن اصلاحات در بخش هاي مختلف حكومت داري خوب را فراموش کرده‏اند.

رييس شبكه جوانان براي اصلاح و تغيير؛ اما تاكيد کرد كه آنان خواهان براندازي حكومت وحدت ملي نبوده، بلکه از سران نظام ميخواهند كه مطابق قوانين نافذه كشور براي اصلاح نظام انتخاباتي، برگزاري لوي جرگه قانون اساسي و يا برگزاري زود هنگام انتخابات رياست جمهوري گام بگذارند.

او به حكومت هشدار داد که اگر به خواست‏هاي آنان كه همانا برگزاري لوي جرگه قانون اساسي و يا برگزاري زود هنگام انتخابات رياست جمهوري مي باشد، عمل نكند آنان با تظاهرات گسترده و راه اندازي خيمه هاي تحصن در جاده هاي كشور دادخواهي خواهند كرد.

حكومت وحدت ملي كه نظر به تفاهم نامه سياسي ميان دو تيم پيش‏تازانتخابات رياست جمهوري 1393،  با پا درمياني سازمان ملل و ايالات متحده امريكا ايجاد شد.

وعده هاي زيادي براي بهبود زندگي مردم وآوردن اصلاحات حداقل درمدت دوسال  داده بود اما حال كه قرار است زمان بندي وعده هاي دو ساله حكومت وحدت ملي تا چند ماه ديگر به پاپان برسد به گفته این فعالان مدنی چالش ها هنوز به حال خود باقيست واز عملي شدن وعده ها هم خبري نيست.