برچسب: کوتاهی

در این گزارش که روز جمعه منتشر شد آمده است که دیگو مارادونا از سوی تیم پزشکی اش «به حال خود رها شده بود». کارشناسان در ادامه افزوده اند که دیگو مارادونا با رسیدگی پزشکی «نامناسب، ناقص و غیرمحتاطانه» دوره احتضاری «طولانی» را تجربه کرد.

اعضای کمیسیون تحقیق پزشکی درباره این اسطوره فوتبال به درخواست دستگاه قضایی آرژانتین این گزارش ۷۰ صفحه ای را تهیه کرده اند. آنها در گزارش خود نتیجه گرفته اند که روند مرگ دیگو آرماندو مارادونا «دستکم ۱۲ ساعت» پیش از آنکه جسد او کشف شود آغاز شده بود.

در این گزارش تیم پزشکی دیگو مارادونا متهم شده است که «نشانه هایی دال بر خطر مرگ» او را نادیده گرفته بود.

دادستانی آرژانتین پیش از این تحقیق درباره احتمال سهل انگاری در رسیدگی پزشکی به بازیکن شماره ۱۰ سابق تیم ملی فوتبال این کشور را آغاز کرده بود.

دیگو مارادونا که در سال ۱۹۸۶ با تیم ملی آرژانتین قهرمان جام جهانی فوتبال شده بود روز ۲۵ نوامبر سال گذشته بر اثر «عارضه قلبی» در سن ۶۰ سالگی درگذشت. او هنگام مرگ در منزلش در بوئنوس آیرس تنها بود.

مارادونا، نابغه‌ای که «بدون جنگ و خونریزی قلب جهانیان را فتح کرد»
تحقیق قضایی درباره مرگ دیگو مارادونا به دنبال اظهارات دو تن از دختران او آغاز شد. دو دختر بازیکن سابق تیم ملی آرژانتین در سخنان خود جراح مغز و اعصاب پدرشان را مسئول وخامت حال او دانسته بودند.

کمیسیون تحقیق پزشکی متشکل از ۲۰ کارشناس در گزارش خود نتیجه گرفته است که اگر دیگو مارادونا در مرکزی «مناسب» بستری شده بود بخت بیشتری برای نجات از مرگ می داشت. دادستانی آرژانتین هفت نفر از تیم پزشکی رسیدگی به حال دیگو مارادونا را تحت پیگرد قضایی قرار داده است.

 

احمد کمیل، رئیس اجرایی اتحادیه رادیو و تلویزیون های افغانستان امروز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که از شش ماه پیش برای محافظت از رسانه نامه نگاری هایی با مقام های امنیتی داشتیم ولی جوابی نگرفتیم.

آقای کمیل اضافه کرد که اکنون باید کاری صورت بگیرد که دیگر شاهد بروز چنین حوادثی نباشیم.

شامگاه روز چهارشنبه، گروه تروریستی طالبان بر کارمندان موبی گروپ حمله کرد که هفت تن جان باخت و بیش از 25 تن دیگر را زخمی شدند.

اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های افغانستان، این حمله ددمنشانه و ناجوانمردانه خواند و آن را با شدید‌ترین الفاظ محکوم کرد و و گفت که حمله به افراد ملکی به ویژه رسانه‌گران کشور مطابق ارزش‌های انسانی، احکام اسلامی و قوانین بین المللی نامشروع و محکوم است.

این اتحادیه از دولت خواست که برای حمایت از آزادی بیان؛ از رسانه ها محافظت کند.

رئیس اجرایی اتحادیه رادیو و تلویزیون های افغانستان از دولت خواست، به منظور حفاظت و حراست از رسانه‌های کشور به عنوان ارزش ملي، يك قطعه خاص امنيتي در چارچوب پوليس يا امنيت ملي ایجاد شود تا امنيت رسانه‌ها را به صورت اساسي تامين نمايد.

آقای کمیل اضافه کرد که در این وضعیت لازم است که همه رسانه های کشور اتحاد و همبستگی خود را بیشتر از گذشه حفظ کنند و علیه برهم زنندگان امنیت و آرامش جامعه و رسانه‌ها، موقف واحد داشته باشند.

به گفته وی، ایجاد کمیته مشترک نهادهای رسانه‌ای و امنیتی برای پیداکردن راه حل‌های اساسی و چگونگی همکاری در حالات اضطرار ضرورت مبرم است.

اعلام جنگ با رسانه ها

اتحادیه رادیو و تلویزیون های افغانستان می گوید که حمله بر یک رسانه؛ اعلام جنگ با همه رسانه هاست و رسانه ها باید موقف مشترک در برابر این معظل داشته باشند.

احمد کمیل رئیس اجرایی این اتحادیه گفت که گروه تروریستی طالبان با حمله بر رسانه ها می خواهد بین مردم رعب و وحشت ایجاد کند.

آقای کمیل اظهار کرد که این عمل –حمله بر رسانه ها- اخرین ضربه دشمنان است.

به گفته وی، شکست رسانه ها، شکست کشور است. باید دولت از رسانه ها حمایت های همه جانبه کند.

کمیل علاوه کرد، دولت نیز باید به منظور تامین منافع ملی، سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات مقتضی را برای تنظیم فعالیت‌های رسانه‌ای در شرایط بحران و جنگ به منظور اطلاع‌رسانی مبتنی بر شفافیت، واقعیت و سرعت به انجام رسانده و درچهارچوب قانون اساسی با حفظ آزادی بیان، زمینه هماهنگی بین دولت و رسانه‌های آزاد را در این شرایط فراهم سازد.

او در ادامه افزود که این شرایط باعث می شود که مردم بدون احساس ناامنی کاذب، از واقعیت‌های امنیتی، اجتماعی و اقتصادی کشور به درستی آگاه شوند و بدون تاثیرپذیری از تبلیغات مغرضانه و گمراه ‌کننده گروه‌های هراس افکن و حامیان رسانه‌ای آن‌ها، برنامه‌های زندگی خود را متناسب با این واقعیت‌ها تنظیم کنند.

حمله بر جان کارمندان موبی گروپ، علاوه بر نهادهای رسانه ای و مقام های دولتی؛ برخی از نهادهای بین المللی و شهروندان خارجی این عمل را تقبیح کردند.

این عمل نهادهای رسانه ای و مقام های دولتی باعث شد که گروه تروریستی طالبان یک بار دیگر اعلام کند که تمامی رسانه ها در فهرست حمله شان قرار دارد.

 

این فعالان امروز پنجشنبه در یک نشست خبری گفتند که برخورداری از امنیت حق مسلم شهروندان و نخستین مکلفیت دولت در برابر شهروندان محسوب می شود و تامین امنیت وظیفه دولت است.

عبدالله احمدی، عضو گروه عدالت انتقالی در نشست امروز گفت که اگر دولت در قبال امنیت کوتاهی کند و خواسته های مردم مد نظر گرفته نشود، فاصله بین دولت و ملت بیشتر خواهد شد.

این نشست در حالی برگزار می شود که چندی پیش، ده ها هزار نفر از شهروندان کابل به خاطر تامین امنیت و عدالت اجتماعی به خیابان ها امدند و تظاهرات بی سابقه ای را در کشور رقم زدند.

دولت در ختم این تظاهرات به شهروندان وعده سپرد که امنیت شهروندان را تامین کند اما نه تنها امنیت بهتر نشد بلکه چندی پیش نیز 20 مسافر هزاره در مسیر شاهراه هرات-کابل گروگان گرفته شد و دو روز پیش نیز به احمد سعید نیز مورد سوءقصدی قرار گرفت.

احمد ذکی، دیگر فعال مدنی نیز گفت که دولت در روز تاریخی 20 عقرب به تظاهرکنندگان قول داد که در تامین امنیت سعی و تلاش کند، نه تنها این کار را نکرد، وضعیت امنیتی بدتر هم شد و چند روز بعد چند هموطن دیگر ما گروگان نیز گرفته شد.

اقای ذکی اظهار کرد که این رویدادهای نشان می دهد که دولت یک برنامه مدون برای تامین امنیت ندارد و چنین حوادثی ضعف حکومت وحدت ملی را نشان می دهد.

فعالان جامعه مدنی در پیوند به حوادث اخیر، با صدور قطعنامه ای از دولت خواست که با عاملین سوءقصد به جان چهره های مطرح کشور اقدام جدی کند و در دکتورین امنیتی و دفاعی خود تجدید نظر کند.

در قطعنامه همچنین امده است که دولت نباید وعده هایی را که در روز تظاهرات 20 عقرب به شهروندان داده بود فراموش کند و در قسمت تامین امنیت مردم تلاش کند و جهت آزاد سازی گروگان های اخیر تلاش جدی کند.

فعالان جامعه مدنی می گویند که اگر رهبران حکومت وحدت ملی بر اساس وعده های که ملت و جامعه بین المللی داده اند موظف به تامین امنیت مردم می باشند.

آنان بر این باورند که اگر به این وعده ها ترتیب اثر ندهند، یکی از فاسد ترین حکومت های جهان محسوب خواهند شد.