ذبیح الله مجاهد روز گذشته (پنجشنبه 1 میزان) به اسپوتنیک روسیه گفت که طی چند ماه آینده کمیسیونی برای تنظیم قانون اساسی تازه افغانستان شکل خواهد گرفت.
آقای مجاهد گفت “می خواهیم مطمئن شویم که دولت مان قانون اساسی خود را دارد؛ این قانون اساسی توسط علما، حقوق دانان و کارشناسان مربوطه تنظیم می گردد.”
وی همچنین گفت که این کمیسیون توسط امارت اسلامی تعیین می گردد.
لازم به ذکر است که طالبان 16 سنبله سال جاری دولت موقت خود را اعلام و اعضای کابینه آن را نیز معرفی کرد که در آن هیچ عضو غیرطالبان حضور نداشت.
این اقدام طالبان با واکنش های داخلی و خارجی زیادی مواجه گردید و طالبان بر خلاف وعده هایشان مبنی بر تشکیل دولتی همه شمول متهم به انحصار گرایی قدرت شد.
با این حال، داکتر محمد نعیم یک تن از سخنگویان طالبان تاکید کرد که دولت اعلام شده «دولت موقت» است و از طرفی این دولت همه شمول است زیرا اعضای آن از قومیت های مختلف افغانستان نمایندگی می کنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان متشکل از 12 فصل و 162 ماده می باشد که در 14 جدی سال 1382 در لویه جرگه قانون اساسی به تصویب رسید.
قانون اساسی در افغانستان طی یک صد سال گذشته تاکنون 10 مرتبه عوض شده است که این به نوع خود نوعی رکورد محسوب می گردد.
