برچسب: کمیسیون حقوق بشر

در مکتوب دوم که از سوی این وزارت به نشر رسیده آمده است دانش آموزان ابتداییه می تواند در تفاهم با والدین شان و در نظر گرفتن لوایح وزارت معارف، ترانه های شان را ترتیب و ارایه کنند.

در مکتوب ریاست معارف کابل که به آمریت حوزه تعلیمی اول نوشته شده، آمده است آموزش و پرورش کودکان «مطابق پالیسی وزارت معارف» و «در پرتو قوانین و مقررات» برای رشد استعداد ها و تربیه سالم از «وظایف اساسی» این ریاست است و سهم گیری دانش آموزان در نشست های آموزشی مرتبط به لایحه این وزارت یک «اصل اساسی» پنداشته می شود که ریاست معارف کابل همیشه متعهد به رعایت این اصل است.

مسوولان حوزه تعلیمی اول می گویند هدایت پیشین این ریاست با در نظر داشت «شکایات و سفارشات شاگردان، والدین و بزرگان محل» به دلیل کمبود وقت درسی، وضعیت کرونا، جریان آزمون سالانه مکاتب و وضعیت امنیتی شهر کابل تکثیر شده بود تا دانش آموزان متوسط و لیسه با در نظر داشت مکتوب و حجم درس ها، در نشست های تشریفاتی خارج از مکاتب اشتراک نکنند.

این در حالی است که وزارت معارف کشور روز  (چهارشنبه،۲۰حوت ) طی مکتوبی گفته بود دختران بالا سن ۱۲ سال در محافلی در حضور مردان نباید ترانه بخوانند.

کمیسیون حقوق‌بشر روز(پنجشنبه، ۲۱ حوت) در واکنش به این مکتوب وازارت معارف، با نشر خبرنامه‌ای اعلام داشت حق آموزش، آزادی بیان و دسترسی به مهارت‌های هنری از حقوق اولیه و اساسی همه کودکان، بدون تبعیض مبتنی بر سن و جنس، است.

این کمیسیون افزود بود همه کودکان دختر و پسر می‌توانند از حقوق خویش به صورت مساویانه و آزادانه در محدوده قوانین استفاده کنند. ایجاد هر نوع محدودیت بر حقوق و آزادی‌های کودکان، خلاف اصول عمومی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک و قوانین ملی افغانستان، به‌ ویژه قانون اساسی و قانون حمایت از حقوق طفل، است.

قابل ذکر است این وزارت چندی قبل نیز در یک مکتبوبی گفته بود که به دانش‌آموزان از صنف اول تا صنف سوم در مساجد تدریس شود.

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی، می‌گوید ترورهای هدف‌مند فعالان حقوق بشر، فعالان رسانه‌ای و غیرنظامیان، کسی را به قدرت نمی‌رساند.

آقای عبدالله که روز چهارشنبه (۲۹ دلو)، در مراسم گشایش کمیسیون حقوق بشر شورای عالی مصالحه‌ی ملی سخن می‌زد، گفت تنها راه پایان جنگ در افغانستان، گفت‌وگو است.

او افزود: «در این اواخر ترورهای هدف‌مند زیاد شده و فعالان حقوق بشر را مورد حمله قرار می‌دهند. اگر طرف فکر می‌کند که با کشتار مردم بی‌گناه و فعالان حقوق بشر توانایی‌اش را به نمایش می‌گذارد، این یک خطای محاسباتی است و راه رسیدن مسالمت‌آمیز به صلح را دشوار می‌سازد. هدف گرفتن مردم بی‌گناه از هر نگاه مردود است.»

آقای عبدالله، تاکید کرد، طالبان باید بدانند راه رسیدن به صلح از طریق گفت‌وگو میسر است و جای بحث‌های مهم و اساسی میز گفت‌وگوها است، نه میدان جنگ، خون‌ریزی و ایجاد وحشت.

رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی، در بخش دیگری از سخنانش، ایجاد کمیسیون حقوق بشر را نیاز جدی برای هماهنگی با سایر نهادهای حقوق بشری خواند و افزود: «ما در یک مرحله‌ی حساس از گفت‌وگوهای صلح قرار داریم و این کمیسیون با هماهنگی دیگر نهادها می‌تواند برای بازتاب خواسته‌های شهروندان افغانستان و نهادهای حقوق بشری کار جدی و دومدار کند.»

او علاوه کرد که تخطی‌های حقوق بشری یکی از عوامل جنگ در افغانستان است. به گفته‌ی او، مسئولیت همه است که برای حفظ ارزش‌های حقوق بشری در هماهنگی با هم تلاش کنند.

آقای عبدالله، گفت که دفاع از ارزش‌های حقوق بشری یکی از اولویت‌های دولت افغانستان در روند صلح است.

در گزارش این کمیسیون آمده است در جریان نبردهای مخالفان مسلح با دولت و انفجارهای مختلفی که انجام شده است دستکم دو هزار و ۹۵۸ غیرنظامی جان خود را از دست داده‌اند.

علاوه بر این، پنج هزار و ۵۴۲ غیرنظامی هم به اشکال مختلف زخمی شده‌اند، با این وجود هم تلفات مرگ و هم تلفات زخمیان در مقایسه با سال ۲۰۱۹ تا ۲۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

گفتنی است، در میان تلفات دو هزار و ۱۹ کودک هستند و ۸۴۳ نفر را هم زنان تشکیل داده‌اند.

کمیسیون حقوق بشر افزوده است، به صورت میانگین طی سال ۲۰۲۰ میلادی، در هر شبانه روز هشت غیرنظامی جان خود را از دست داده و ۱۵ نفر هم زخمی شده‌اند.

در این گزارش ۵۳ درصد تلفات به پیکارجویان طالب نسبت داده شده، ۱۵ درصد جزو خطاهای نیروهای امنیتی افغان و خارجی معرفی گشته و پنج درصد هم به گروه داعش تعلق یافته است.

کمیسیون حقوق بشر عربستان، اعلام کرد در سال ۲۰۲۰، اعدام‌ها در این کشور نسبت به سال‌ گذشته، ۸۵ درصد کاهش یافته است.

به نقل از رادیو فردا، در بیانیه‌ای که روز دوشنبه (۲۹ جدی/ ۱۸ جنوری) از سوی کمیسیون حقوق بشر این کشور به نشر رسیده، آمده است در سال ۲۰۲۰ تعداد اعدام‌ها ۲۷ مورد عملی شده که کاهش ۸۵ درصدی را نشان می‌دهد.

عواد العواد، رییس کمیسیون حقوق بشر این کشور، از کاهش ۸۵ درصدی اعدام استقبال کرده و آن را به «فال نیک» گرفته است.

آقای العواد گفته است: «شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد در سال جدید میلادی شمار اعدام‌ها در این کشور افزایش یابد. حکومت بیشترین تعداد اعدام را در سه ماه آخر سال اجرا کرده که بیشترین آن در ماه دسامبر بوده است.»

بر اساس آمار عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹، نزدیک به ۱۸۴ نفر در عربستان اعدام شدند که بیشترین اعدام در این کشور را نشان می‌دهد و کاهش ۸۵ درصدی در ۲۰۲۰ به این دلیل است که اجرای اعدام مجرمان مواد مخدر و کودکان زیر ۱۸ سال متوقف شده است.

در ماه اپریل سال گذشته‌ی میلادی، ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی حکم مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع کرد؛ اما کمیسیون حقوق بشر این کشور در باره‌ی سرنوشت ۵ نوجوانی که حکم اعدام آن‌ها صادر شده است، سه ماه پیش ابراز نگرانی کرده بود.

در همین حال، کارشناسان باور دارند که تغییرات در سیستم قضایی عربستان سعودی، بخشی از اصلاحات محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان است که می‌خواهد جامعه محافظه‌کار این کشور را به سوی مدرنیزه کردن ببرد.

امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری، گفت در پرونده‌ی حمله‌ی تروریستی بر دانشگاه کابل، پیشرفت صورت گرفته و به شمار بازداشت‌شدگان افزوده شده است.

آقای صالح، روز چهارشنبه (۲۸ عقرب)، در برگه‌ی فیسبوکش نوشت: «این بار فردی به نام رحمت‌الله، از شرکای مستقیم در این جنایت و عضو هسته ای، بازداشت شده است.»

او، از ریاست دانشگاه کابل خواست به عنوان یک نهاد علمی متضرر، در برابر افراد بازداشت‌شده اقامه‌ی دعوا کند.

معاون اول ریاست‌جمهوری، افزود: «امیدواریم کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز از عادت همیشگی اش که تنها انتقاد است، بیرون شده و در این راستا آستین بر بزند و کاری کند. مردم توقع دارند که کمیسیون حقوق بشر افغانستان فراتر از گزارش‌نویسی از حقوق شان نیز در جوامع جهانی و موسسات جهانی حرف بزند.»

آقای صالح، هم‌چنان گفت در حال حاضر، ۹۴ شرکت بلتی (شرکت های انتقالاتی) در کابل فعالیت دارد و از مالکان آن‌ها خواسته شده تا هرچه زودتر شرکت خود را در وزارت مالیه ثبت و راجستر کنند.

آقای صالح افزود: «اطلاعات تاییدنشده می‌رساند که شرکت‌های بلتی بنابر سنت دیرینه‌ی کارشان هیچ چیز را باز نمی‌کنند و تروریستان از این خلای امنیتی بارها استفاده کرده و مواد ممنوعه را از پاکستان به شهر کابل انتقال می‌دهند.»

گفتنی است در حمله‌ی تروریستی دوازدهم عقرب بر دانشگاه کابل، ۲۲ نفر جان باختند و ۲۷ نفر دیگر زخم برداشتند. بیش‌تر قربانیان این حمله، دانش‌جویان بودند. گروه داعش، مسوولیت این حمله را به عهده گرفت؛ اما دولت افغانستان گروه طالبان را عامل آن دانسته است.

جنگ شدیدی در هلمند جریان دارد. این بزرگ‌ترین عملیات نظامی طالبان پس از امضای توافق‌نامه‌ی صلح با امریکا محسوب می‌شود؛ رویدادی که می‌تواند نشانگر اجتماع تمام نیروی جنگی طالبان برای خارج‌کردن دولت افغانستان از معادلات جنگ و صلح باشد. اگرچه دولت ادعا می‌کند که طالبان را در هلمند شکست داده و عملیات «پاک‌سازی» جریان دارد؛ اما نشانه‌ای از فروکش‌کردن شعله‌ی نبردها دیده نمی‌شود.
افزون بر این، هیچ‌‌گونه آماری از شمار تلفات نظامی و غیرنظامی در این جنگ نیز منتشر نمی‌شود. این امر بر نگرانی‌ها افزوده و جنگ هلمند را به یکی از پیچیده‌ترین مسایل امنیتی افغانستان بدل کرده ‌است. برخورد هلیکوپترهای ارتش، آسیب بزرگی به موقف نظامی دولت وارد کرد؛ آسیبی که اشرف‌غنی با شرکت در مراسم تشییع پیکرهای خلبانان جان‌باخته در آن رویداد، سعی کرد آن را به لحاظ سیاسی و تبلیغاتی جبران کند و خود را هم‌چنان حامی قوای مسلح، فرمانده‌ی جنگ ضد طالبان و مقاوم در برابر عملیات سقوط آن گروه نشان دهد؛ این ‌که این نمایش تا چه حد موفق بود، بحث دیگری است.
سرپرست وزارت دفاع هم به هلمند رفت تا از نزدیک، عزم و اراده و تعهد دولت مرکزی برای سرکوب طالبان را اعلام کند.
در آن‌سو در اردوگاه طالبان در جنگ هلمند نیز وضعیت بحرانی است. گفته می‌شود که ۸ شفاخانه‌ی شهر کویته‌ی پاکستان به مرکز درمان انبوه زخمی‌های طالبان در جنگ هلمند تبدیل شده ‌است. این خبر دو واقعیت مهم را برجسته می‌کند؛ یکی این ‌که اتاق عملیات جنگ هلمند مثل سایر تحرکات نظامی طالبان در کنترل «فوج» و آی‌اس‌آی پاکستان است و دوم این ‌‌که استوانه‌‌های قدرت نظامی طالبان در این جنگ به شدت آسیب دیده ‌است.
نبرد هلمند اما صرف نظر از این ‌که به کدام‌یک از دو طرف درگیر، بیش‌تر آسیب زده‌، مانند هر جنگ دیگری یک قربانی بزرگ دارد: غیر نظامیان. سازمان ملل، آوارگی ۳۵ هزار نفر را تایید کرده و مقام‌های محلی هم از بی‌خانمانی ۴۵۰۰ خانواده خبر داده ‌اند که نیازمند دریافت کمک‌‌های فوری در زمینه‌ی غذا، دارو و سرپناه استند.
در این میان، هیچ آماری در باره‌ی شمار قربانیان و زخمی‌های غیر نظامیان در این جنگ، منتشر نشده؛ اما سازمان‌ ملل و کمیسیون حقوق بشر به طور جداگانه در این باره، عمیقا ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف سریع درگیری‌ها شده ‌اند.
این در حالی است که در دوحه پس از یک‌ ماه بن‌بست، با فشار و میانجی‌گری قدرت‌های خارجی به ویژه امریکا، آلمان و قطر، یخ‌های مذاکره میان دو طرف در حال آب‌شدن است. گروه‌های تماس، پس از ۱۲ روز توقف چهار روز پیش توانستند یک نشست ناکام را برگزار کنند و نشست عمومی همه اعضای هیئت‌های دولت و طالبان هم به تازگی دایر شد.
در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که سرنوشت جنگ افغانستان در کجا و از سوی چه کسانی رقم می‌خورد؛ در هلمند و در میدان جنگ یا در دوحه و در میز مذاکره؟
هیچ پاسخ صریحی در این باره وجود ندارد. طالبان در فقدان یک حمایت استراتیژيک پایدار از سوی قدرت‌های خارجی از نیروهای افغان، خود را نیروی برتر در میدان نبرد می‌دانند و در عرصه‌ی صلح نیز، خواستار امتیازهای استثنایی و برتری‌جویانه استند. آن‌ها استند که نیروی تهاجمی میدان جنگ را تشکیل می‌دهند، آگاهانه به خشونت دامن می‌زنند و نیروهای دولتی را هر روز در جبهات جدیدتر به چالش می‌کشند؛ اما از نظر سیاسی و ایدیولوژیک، توان مجاب‌کردن دولت مرکزی برای پذیرش طرح صلح امریکا و قبول بی‌چون و چرای پیش‌شرط‌های خود را ندارند.
از سوی دیگر، در درون آن‌ گروه نیز رقابت و انشعاب و اختلاف، موج می‌زند. جنگ شدید قدرت در دفتر قطر میان ملا برادر، مولوی عبدالحکیم و عباس استانکزی در جریان است. این جنگ، انگیزه‌های مالی، سیاسی، قبیله‌ای و جاه‌طلبانه دارد. البته در این میان، رژيم‌های حامی طالبان نیز هرکدام سعی می‌کنند از طریق هریک از این جناح‌ها به درون طالبان نفوذ کنند و منافع خود را تحقق بخشند.
در این‌سو در دولت نیز اگرچه از نظر نظامی، نیروهای مسلح در موضع تدافعی قرار دارند و ابتکار عمل جنگ در دست طالبان است؛ اما تصور نمی‌شود که شکست نهایی و فروپاشی کامل، محتمل و قریب‌الوقوع باشد؛ به ویژه در شرایطی که قدرت‌های خارجی هم قدرت‌گیری طالبان از راه نظامی را تحمل نمی‌‌‌کنند و هم‌چنان بر حمایت از دولت تاکید دارند.
با این حال، نیروهای امنیتی دچار فرسایش شدید شده ‌اند و ادامه‌ی جنگ، دامنه و ژرفای این فرسایش را بیش‌تر خواهد کرد.
به لحاظ سیاسی اما دولت توانسته ‌است مشروعیت ملی و بین‌المللی خود را تثبیت کند و اگر کابینه از پارلمان رای بگیرد، این مشروعیت، تقویت هم خواهد یافت. جنگ‌افروزی و خشونت‌های خون‌بار طالبان هم حمایت سیاسی از دولت را افزایش می‌دهد.
با این حال، تصور این‌که دولت بتواند ارزش‌ها و اصول خود را در مذاکرات دوحه بر طالبان، تحمیل کند، بسیار بعید است؛ زیرا موازنه‌ی قدرت در میدان جنگ به نحو نامتعادلی به نفع طالبان است؛ هرچند آن گروه نیز قادر به اشغال مراکز شهری نیست و دولت هم با تمام توان در برابر این امر مقاومت می‌کند.
بر این اساس، نوعی بن‌بست مرگ‌بار در هر دو میدان جنگ و صلح از هلمند تا دوحه وجود دارد؛ وضعیتی که جهان را به چالشی تازه در باره‌ی پرونده‌ی پیچیده‌ی افغانستان می‌کشاند. تضاد، تخاصم و جنگ‌های نیابتی را تشدید خواهد کرد.

علی موسوی

در خبرنامه کمیسیون مستقل حقوق بشر امروز (پنج‌شنبه، ۲۰ سنبله) نشر کرده آمده حمله در محل مزدحم مردمی صورت گرفته و در آن ‌اصل تفکیک و تناسب رعایت نشده است.

خبرنامه افزد قربانیان و خسارت‌دیدگان اصلی انفجار روز گذشته نیز غیرنظامیان بوده‌اند. بنابراین کمیسیون آن را مصداق جنایت جنگی دانسته به‌شدت محکوم می‌کند.

یافته‌های ابتدایی ‌کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می‌دهد که در این رویداد۱۰ تن کشته و ۳۶ تن دیگر به شمول ۵ تن زن و ۴ تن کودک ‌زخمی شده‌‌اند.

هرچند هیچ گروهی مسوولیت این رویداد را به دوش نگرفت، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است بررسی‌ها پیرامون این رویداد را ادامه می‌دهد.

انفجار بر کاروان موترهای امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری در روز (چهارشنبه، ۱۹ سنبله) در منطقه چهارراهی سابقه تایمنی از مربوطات حوزه چهارم امنیتی شهر کابل صورت گرفت.

وزارت داخله شمار قربان این رویداد را ۱۰ کشته و ۱۵ زخمی به شمول محافظان آقای صالح اعلام کرد.

نادر افغان، سخنگوی حزب اسلامی به رسانه ها گفته است که به همین دلیل حزب اسلامی با آزادی ۵۵ زندانی دیگر این حزب که حکومت آنان را آزاد می کرد، مخالفت کرده است.

آقای افغان تصریح کرده:” قرار بود که امروز ۶۹ زندانی حزب اسلامی از زندان رها شود اما با مداخله امریکا و کمیسیون حقوق بشر، ۱۳ زندانی مشهور این حزب رها نشد که واکنش حزب اسلامی را به دنبال داشته است”.

وی افزود:”گفته می‎شود که سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر و برخی نمایندهگان کشورهای خارجی به‌شمول امریکا مداخله کرده‎اند و سیزده زندانی مهم از لیست بیرون شده‎اند، حزب اسلامی و ملت افغانستان نسبت به این کار اظهار تأسف می‎کند.”

سخنگوی این حزب هشدار داده که اگر این ۱۳ زندانی رها نشود، توافقنامه صلح با حکومت را لغو اعلام خواهند کرد.

گفتنی است که رهایی زندانیان حزب اسلامی که به جرایم علیه امنیت ملی و قتل و کشتار متهم نباشند، بخشی از تعهدات حکومت در توافقنامه صلح با حزب اسلامی می باشد.

حکومت افغانستان تاکنون درباره این ادعای حزب اسلامی واکنشی نشان نداده است.

منبع: جمهور

 

گزارش های منتشر شده می رساند که عصر امروز چهارشنبه، شورای عالی صلح با حزب اسلامی با امضا کردن یک سند به تفاهم رسیده اند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر اما می گوید که تشویق کردن به صلح خوب است ولی نه باید با اوردن صلح، عدالت زیر پای شود.

رفیع الله بیدار، سخنگوی این کمیسیون می گوید که ناقضان حقوق بشر باید مجازات شوند نه اینکه به آنان معافیت داده شود و جرم های آن به فراموشی سپرده شود.

آقای بیدار تاکید کرد که گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی حملات تروریستی و قتل کشتار زیادی کرده است و باید پاسخگوی رفتار خود باشند.

با این حال سخنگوی کمیسیون حقوق بشر گفت هر جریانی که به روند صلح می‌پیوندد باید موازین حقوق بشری را در نظر گرفته و دستآوردهای ۱۴ سال گذشته را به خطر نیندازد.

بیدار اما تفاهم میان حکومت و حکمتیار را «سیاسی و نظامی» خوانده و تاکید کرد که در پیوستن این گروه به روند صلح افغانستان نباید تطبیق عدالت را فراموش کند.

 

این کمیسیون با نشر خبرنامه‌ ای ضمن استقبال از دستگیری مولوی عبدالرحمن، از امکان نفوذ برخی افراد به پرونده وی به دولت هشدار داد.

مولوی عبدالرحمان یکی از فرماندهان گروه طالبان است که سال گذشته 14 مسافر هزاره تبار را در مسیر غور-بامیان تیرباران کرد.

او اخیرآ به گروه تروریستی داعش پیوسته بود که توسط ماموران امنیت ملی و پولیس ملی دستگیر شد و اکنون در ولایت غور زندان است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر از نهادهای عدلی و قضایی می خواهد تا در رسيدگي به پرونده‌هاي مجرمان جدي باشند.

صبح امروز نیز تعدادی از فعالان مدنی و برخی از اعضای خانواده های شهدا از دولت خواستند که مولوی عبدالرحمان را به کابل منتقل و به صورت علنی محاکمه کند.

این فعالان نیز نگران نفوذ برخی از افراد به بررسی پرونده مولوی عبدالرحمان بودند.

 

خشونت علیه زنان در دایکندی در چند سال گذشته روند افزایشی داشته است. قتل، تجاوز جنسی، بریدن بینی، شکنجه، لت و کوب، توهین و تحقیر از اعمال خشونت آمیزی اند که در سه سال گذشته بر علیه زنان در این ولایت صورت گرفته اند.

تا کنون تلاش های زیادی برای کاهش خشونت علیه زنان در دایکندی صورت گرفته اما علی رغم این تلاش ها، میزان خشونت در این ولایت کاهشی نداشته است. براساس آمار کمیسیون حقوق بشر، در تمام سال گذشته 311 مورد خشونت علیه زنان در این ولایت به ثبت رسیده اما این رقم در ده ماه سال جاری به 314 مورد افزایش یافته است.

محمد جواد دادگر رئیس کمیسیون حقوق بشر در دایکندی به خبرگزاری رها گفت که در کنار عواملی چون فقر اقتصادی، ازدواج های اجباری و افزایش میزان آگاهی زنان از حقوق شان، دسترسی محدود زنان به عدالت، آمار خشونت علیه آنان را افزایش داده است.

آقای دادگر افزود که زنان قربانی خشونت در بیشتر ولسوالی های این ولایت به عدالت دسترسی ندارند و این مساله سبب مصئونیت مرتکبان خشونت علیه زنان از مجازات و به تبع آن افزایش این خشونت ها شده است.

برخورد دوگانه ادارات عدلی و قضایی

فعالان مدنی دایکندی نیز فرهنگ معافیت از مجازات و دسترسی محدود زنان به عدالت بدلیل برخورد تبعیض آمیز مسئولان ادارات عدلی و قضایی با آنان را از عوامل اصلی افزایش خشونت علیه زنان در این ولایت می دانند.

مهدی مدبر از فعالان مدنی دایکندی می گوید:” مسئولان ادارات عدلی و قضایی این ولایت با زنان برخورد دوگانه دارند و به شکایات آنان به گونه درست رسیدگی نمی کنند. چند سال پیش رئیس دادگاه استنیاف دایکندی به یک زن قربانی خشونت گفته بود که با اجازه چه کسی می خواهد در این اداره شکایت ثبت کند”.

آقای مدبر تاکید کرد که در نهاد های دولتی دیگر مانند بخش های جنایی و ادارات دادستانی، امنیت ملی و دادگستری نیز برخورد تبعیض آمیز با زنان وجود دارد.

مقام ها در اداره محلی دایکندی اما با رد این ادعا می گویند که به قضایای خشونت علیه زنان رسیدگی کرده اند.

حبیب الله رادمنش معاون والی دایکندی گفت که تمام ارگان های عدلی و قضایی و اداره ولایت متعهد اند که با قضایای خشونت علیه زنان بگونه جدی برخورد کنند.

نگرانی اداره امور زنان

با آنکه کمیسیون حقوق بشر و فعالان مدنی دایکندی از افزایش آمار خشونت علیه زنان ابراز نگرانی کرده اند، مسئولان اداره امور زنان این ولایت اما نگران این موضوع نیستند و آن را ناشی از افزایش آگاهی زنان در مورد حقوق شان می دانند.

ذکیه رضایی رئیس این اداره می گوید که زنان به حقوق شان پی برده و به این اطمینان رسیده اند که ادارات مربوطه به شکایات شان رسیدگی می کنند، به همین دلیل شکایت های بیشتری ثبت می کنند که باعث بلند رفتن آمار می شود.

بانو رضایی همزمان از عدم مراجعه زنان قربانی خشونت به نهادهای مدافع حقوق بشر و ادارات عدلی و قضایی ابراز نگرانی کرد:”بیشتر قضایای خشونت علیه زنان در مناطق دور دست دایکندی، نه توسط دولت بلکه توسط متنفذان قومی حل و فصل می شوند”.

زمان احمدی-بامیان

مغاره های اطراف تندیس های ویران شده بودا در بامیان با آنکه مکان مناسبی برای زندگی نیستند اما از چهارده سال بدینسو به تنها سرپناه صدها خانواده فقیر و آواره مبدل شده اند. بیشتر ساکنان این مغاره ها، خانواده هایی اند که در دوران پسا طالبان از کشورهای همسایه به افغانستان برگشته اند. هرچند تمامی این مغاره نشینان وضعیت خوبی ندارند اما کودکان آنان بیشتر از محرومیت رنج می برند.

عزیزالله رحمانی مسئول بخش اطفال کمیسیون حقوق بشر در بامیان به خبرگزاری رها گفت که بیشتر این کودکان بدلیل اینکه تا کنون نتوانسته اند تذکره بگیرند، از پروسه تعلیم و تربیه محروم مانده اند.

آقای رحمانی افزود که این کودکان مورد بهره کشی نیز قرار می گیرند:” بیشتر خانواده هایی که در مغاره ها زندگی می کنند از فقر اقتصادی رنج می برند و از همین رو برای تامین کودکان آنان مجبور به انجام کارهای شاقه می شوند. درحال حاضر شماری از کودکان مغاره نشین در بازار بامیان تکدی گری می کنند”.

او تاکید کرد که این کودکان بدلیل فقر اقتصادی ای که دامنگیر خانواده های شان است، مورد خشونت نیز قرار می گیرند.

عدم دسترسی به خدمات درمانی

مشکلات کودکان مغاره نشین به همین موارد خلاصه نمی شود. آنها کمتر به آب و نان دسترسی دارند و از خدمات درمانی نیز محرومند.

عبدالله یکی از مغاره نشینان که با هفت عضو خانواده اش در مغاره ای در غرب مجسمه بزرگ صلصال زندگی می کند، به خبرگزاری رها گفت:” هوا بسیار سرد است،  مغاره ها نمناک اند و به همین دلیل من و بیشتر اطفالم به امراض گوناگون از جمله سینه بغل و استخوان دردی مبتلا شده ایم اما پولی برای مراجعه به مراکز درمانی و خرید دارو نداریم”.

این مرد مغاره نشین می گوید که همه روزه از صبح تا شام کار می کند تا حد اقل پول خرید نان خشکی را برای خانواده اش تهیه کند اما در برخی از روزها پول حتی یک قرص نان را هم نمی تواند پیدا کند.

او سوال گونه اضافه کرد:” با این وضعیت چگونه می توانم کودکان مریضم را به داکتر ببرم و برای آنها داروم بخرم؟”.

عدم دسترسی به خدمات درمانی از جدی ترین مشکلات خانواده های مغاره نشین بویژه کودکان آنان است. پیشتر نیز شماری از مغاره نشینان به خبرگزاری رها گفته بودند که برای درمان تمامی بیماری های شان فقط می توانند از “مُسَکِن پرستامول” استفاده کنند و پول خرید داروی های گران قیمت را ندارند.

این درحالی است که اداره محلی بامیان تصمیم گرفته تا در بهار سال آینده خورشیدی، تمامی مغاره ها را از حالت سکونتگاهی در آورد و خانواده های مغاره نشین را به جای دیگری منتقل کند. هنوز معلوم نیست که سرنوشت خانواده های مغاره نشین پس از تخلیه مغاره ها چه خواهد شد.