جاوید رشیدی، رئیس کمیته گزینش، امروز پنجشنبه در نشستی خبری گفت که 720 تن برای احراز کرسی کمیسیون های انتخاباتی دواطلب شده بودند که طی سه مرحله بهترین ها گزینش شدند.
آقای رشیدی علاوه کرد که کمیته گزینش 21 تن را که دارای صفات عالی بودند برای کمیسیون انتخابات و 15 تن دیگر را برای کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی کرده است.
قرار است ریاست جمهوری از بین این افراد، 7 تن را برای کمیسیون انتخابات و 5 تن دیگر را برای کمیسیون شکایات انتخاباتی منسوب کند. هنوز زمان دقیق نهایی شدن اعضای کمیسیون های انتخاباتی مشخص توسط ارگ مشخص نشده است.
دکتر عبدالله شفایی، عضو کمیته گزینش در این نشست خبری از جدیت و تعهد اعضای کمیسیون سخن زد و افزود که اعضا قرار گذاشته بودند که اگر زیر فشارهای سیاسی قرار گرفتند و امکان کار شفاف نبود، ادامه ندهند.
آقای شفایی در مورد نحوه گزینش گفت که افراد انتخاب شده براساس قانون و معیارهای ترجیحی انتخاب شده اند و تلاش شده است که بهترین ها انتخاب شوند.
عبدالله شفایی اما گفت که گزینش این افراد بدون چالش نبوده و ملحوظات سیاسی و ترکیب جنسیتی باعث شده است که اصل شایستگی به صورت درست در نظر گرفته نشود.
به گفته وی، در برخی از ولایت ها و اقوام تراکم افراد فرهنگی و دارای تحصیلات عالی بسیار بالا است و بر اساس ملحوظات سیاسی ممکن نیست همه از یک قوم و یا ولایت انتخاب شوند.
این گفته ها در حالی ایراد می شود که برخی از کارشناسانی که به منافع ملی می اندیشند، مشارکت سیاسی اقوام در چارچوب دولت نقض اصول جامعه های دموکراتیک می پندارند.
ترکیب قومی در کنفرانس بُن در ابتدای تشکیل دولت موقت به ریاست حامد کرزی در کشور آلمان پایه گذاری شد و این روند تاکنون ادامه دارد.
ترکیب جنسیتی را نیز جامعه بین المللی برای مشارکت سیاسی زنان در بدنه دولت اعمال نفوذ کردند و بخشی از کمک هایشان مشروط بر حضور زنان در بدنه دولت است.
اما تیفا، یکی از نهادهای ناظر بر انتخابات از روند گزینش نامزدان کمیسیون های انتخاباتی در قسمت نمره دهی به اسناد و سوابق دواطلبان شاکی است.
به باور تیفا، باید روند نمره دهی داوطلبان علنی می بود و از سوی دیگر دواطلبانی که رد صلاحیت شده بودند، حق شکایت داده می شد.
یوسف رشید، عضو کمیته گزینش اما می گوید: “طبعآ کسانی که از لیست نهایی باز مانده اند اعتراض دارند و ممکن نیست به اعتراض بیش از 600 تن رسیدگی صورت گرفته شود.
آقای رشید افزود که اگر قرار بر رسیدگی شکایات باشد، باید یک سال دیگر را برای رسیدگی به شکایت دواطلبان وقت می گذاشتیم.
وی در قسمتی دیگر از سخنان خود افزود که از لیست نهایی افراد بسیار زورمندی حذف شده اند که ما نگران جان خود نیز هستیم ولی او هر گونه مداخله را رد کرد.
گفتنی است که تعدیل قانون انتخابات و گزینش افراد جدید یکی از مفاد توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی است و به این دلیل هنوز انتخابات مجلس نمایندگان برگزار نشده است.
سال جاری دومین سالی است که نمایندگان مجلس بیش از موعد مقرر نمایندگی کرده اند./روزنامه راه مدنیت
