برچسب: کمک

نصیراحمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات و اندریس سابیرگ سفیر سویدن مقیم افغانستان قبل از ظهر امروز سه شنبه در کابل خبر از کمک حدود ۹ میلیون دالری سویدن به افغانستان دادند.

انجنیر نصیراحمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات، در این نشست گفت که کمک تازه‌ی سویدن در ایجاد زمینه‌های اشتغال، کاهش فقر، بازسازی و نوسازی و راه‌اندازی پروژه‌های انکشافی ارزنده است و مردم افغانستان قدر آن را می‌دانند.

وزیر احیا و انکشاف دهات در سخنانش در کنفرانس مشترک با سفیر سویدن گفت: «قرار است از طریق این کمک تازه، ولایت‌هایی که بسیار نیازمند باشند، تحت پوشش برنامه‌ی کاریابی قرار گیرند، ما بیشتر مناطقی را تحت پوشش قرار می‌دهیم که مهاجران و بی‌جاشد‌گان در آن زندگی می‌کنند.»

آقای درانی گفت: «عملی شدن این پروژه در مجموع ۵۴۳ هزار و ۲۲۱ روز کاری ایجاد می‌کند، یعنی برای ۱۳ هزار و ۹۲۹ تن، زمینه‌ی کار موقت فراهم می‌شود، ما تلاش می‌کنیم تا پروژه‌هایی که بازدهی و تأثیرات اقتصادی بیشتر داشته باشد را تطبیق کنیم، این پول برای کاریابی، در چارچوب برنامه‌ی ملی میثاق شهروندی مصرف می‌شود.»

وزیر احیا و انکشاف دهات هم‌چنان گفت: «در برنامه‌ی میثاق شهروندی، یکی از اهداف این است که برای مهاجران بازگشته و بی‌جاشدگان داخلی زمینه‌ی کار فراهم شود و هم‌چنان هدف دیگر این است تا برای زنانی که خانواده‌هایشان بی‌سرپرست است، شغل ایجاد شود.»

در همین حال اندریس سابیرگ سفیر سویدن در این کنفرانس خبر داد که همکاری‌های آن کشور برای افغانستان بلند مدت است و ادامه دارد.

سفیر سویدن در افغانستان گفت: «همکاری‌های سویدن در بخش‌های توسعه‌ای تا ۲۰۲۴ ادامه پیدا می‌کند، ما یک تعّهد بلندمدت برای توسعه و پیش‌رفت افغانستان داریم؛ برای رسیدگی به وضعیت مردم نیازمند، حکومت افغانستان برنامه‌ی MCCG را زیر چتر برنامه میثاق شهروندی آغاز کرده است، پولی که در این زمینه مصرف می‌شود، فرصت‌های کاری کوتاه‌مدت را با بازدهی بهتر برای قشر آسیب‌پذیر جامعه‌ی روستایی فراهم می‌کند.»

سفیر سویدن گفت: «امروز خوشحالم و از همین تریبون به شما اعلام می‌کنم که کشور سویدن تصمیم گرفته است تا برنامه MCCG را توسط بانک جهانی و ARTF حمایت کند، ما نزدیک به ۹ میلیون دالر در این برنامه تخصیص داده‌ایم.»

او افزود که این برنامه، زمینه‌ی اشتغال عمومی را به هدف ترویج انکشاف اجتماعی، حمایت و حفاظت از افراد فقیر و آسیب‌ذیر جامعه مساعد می‌سازد که فعالیت‌هایی چون ساختن سرک‌ها، حفظ و مراقبت زیربنا‌ها، بازسازی امکانات خدمات اجتماعی و دیگر بخش‌ها را در بر می‌گیرد.

سفیر سویدن هم‌چنان گفت در این برنامه، به نیازهای زنان نیازمندی که سرپرستی یک خانواده را به دوش دارند، نیز رسیدگی خواهد شد.

گفتنی است که وزارت احیا و انکشاف دهات تا کنون از طریق برنامه‌ی همبستگی ملی ۱۲ هزار و ۸۲۹ پروژه را در بخش‌های ترانسپورت، آب‌رسانی و آب‌یاری به هزینه‌ی بیش از ۹۱ میلیون دالر در قالب ۹ هزار و ۹۷۷ شورا در ۳۴ ولایت، تطبیق کرده است که در پی آن، ۱۳ میلیون و ۶۰۰ روز کاری ایجاد شده است. در تطبیق این پروژه‌ها، برای ۷۷۲ هزار تن، زمینه‌ی کار موقت و برای یک هزار و ۳۲۰ انجنیر و کارمند اجتماعی، زمینه‌های کار دوام‌دار فراهم شده است.

این پول قرار است برای رسیدگی به نیازمندی‌های مهاجران بازگشت‌کننده از خارج و بیجا شدگان داخلی، افزایش فرصت‌های برای افراد نیازمند، ارائه خدمات توسعه‌ای در ۵ شهر بزرگ، توسعه شبکه برق، بهبود مصونیت غذایی و راه‌سازی روستایی مصرف شود.

براساس خبرنامه بانک جهانی که امروز چهارشنبه ۲۴ جوزا منتشر شد، اعلام این کمک نشان‌دهنده تعهد بانک جهانی برای افغانستان در شرایط حساس این کشور است.

شوبهم چوهدری، رئیس دفتر بانک جهانی برای افغانستان گفته که این کمک بلاعوض است.

او افزوده که با توجه به دستاوردهای دولت افغانستان در بخش‌های متعدد از جمله انجام اصلاحات در نهادها و اداره‌ها، جمع‌آوری درآمد، ارائه خدمات اساسی بهداشتی، آموزش و پرورش و راه‌سازی روستایی، هنوز هم به تلاش‌های بیشتر برای رشد اقتصادی، رفاه و آینده بهتر در این کشور نیاز است.

براساس اعلام بانک جهانی، از این مقدار بیش از ۲۰۵ میلیون دالر به برنامه “میثاق شهروندی” اختصاص یافته تا دولت از آن برای کمک به بیجاشدگان داخلی و مهاجرین برگشته از خارج این کشور کمک کند.

براساس اعلام این بانک ۱۰۰ میلیون دالر نیز برای ایجاد فرصت‌های اقتصادی و تقویت بخش خصوصی و ۶۰ میلیون دالر برای برق رسانی در ولایت هرات مصرف خواهد شد.

بانک جهانی افزوده است که ۲۰ میلیون دللر دیگر نیز به منظور ارائه خدمات بهتر در مرکز پنج شهر اختصاص داده شده است.

این بانک افزوده که بیش از ۲۹ میلیون دلار برای ساخت ذخایر استراتژیک گندم و بهبود موثریت اداره ذخایرغله جات به دولت افغانستان داده می‌شود.

این تفاهمنامه امروز سه شنبه بین اکلیل حکیمی وزیر مالیه و یوجینگ سفیر کشور چین در افغانستان در کابل به امضا رسید.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه هنگام امضای تفاهمنامه گفت: چین یکی از تمویل کننده گان پیشتاز افغانستان بوده که با این کشور در بخش های زیربنائی، خانه سازی و  پروژه های دارای اولویت کمک نموده است.

او اضافه کرد که کمک امروزی در بخش های ساخت خانه، کامپلکس ادارات دولتی و دیگر پروژه های دارای اولویت به مصرف می رسد.

اقای حکیمی از کمک های سخاوتمندانۀ چین اظهار امتنان نموده افزود: افغانستان به همکاری های دراز مدت با چین اهمیت خاصی قایل بوده و فرصت های زیادی برای توسعۀ روابط میان دو کشور وجود دارد، که با استفاده از آن سطح روابط میان دو کشور گسترش یافته و جانبین می توانند از فرصت های موجود در افغانستان استفاده اعظمی کنند.

همچنان وزیر مالیه در مورد عضویت افغانستان در بانک زیربنائی آسیا(AIIB) معلومات لازم ارائه نمود.

یوجینگ سفیر چین در افغانستان نیز گفت، ما متعهد هستیم تا در بخش های مختلف با افغانستان کمک نمائیم و در این راستا مشترکا با حکومت افغانستان کار میکنیم تا این کمک ها به طور مؤثر آن به مصرف برسد.

قابل تذکر است که کشور چین با افغانستان در بخش های مصئونیت فزیکی و اجتماعی، معارف، زیربناء، خانه سازی و دیگر بخش ها با حکومت افغانستان مشترکاً کار مینماید.

این مطلب، عصر روز گذشته، توسط رئیس عمومی بخش صحت یونسیف در افغانستان، در مراسم تسلیم دهی وسایل، تجهیزات و ادویه‌ی کمکی این موسسه برای صحت عامه بامیان، گفته شد.

یونسیف در ادامه‌ی کمکهای قبلی خود، دو عراده آمبولانس، مقداری ادویه و وسایل طبی را با حضور محمد آصف مبلغ معاون ولایت، سرپرست ریاست صحت عامه و موسسات همکار سکتور صحت، برای ریاست صحت عامه تسلیم کرد.

محمد آصف مبلغ معاون ولایت، داکتر کارین ادماند رئیس بخش صحت یونسیف در افغانستان، خانم مینیوی کن مسئول یونسیف در مناطق مرکزی و داکتر وفی الله کاموی سرپرست ریاست صحت عامه بامیان سخنرانی کردند.

معاون ولایت، سکتور صحت را یکی از سکتورهای مهم عنوان کرد که عرضه‌ی خدمات صحی را به دوش دارند و از لحاظ بشری خدمات شان اساسی و سرنوشت ساز است.

آقای مبلغ، کمک و همکاری های یونسیف، برای بامیان را قابل قدر و ستایش دانسته و از این موسسه تشکری و سپاسگزاری کرد.

ایشان با اشاره به دستآوردهای سکتور صحت، از مشکلات، کمبودات و نیازمندی های مردم بامیان نیز یادآوری نمود و خواهان ادامه کمک و همکاری یونسیف و دیگر نهادهای خدماتی، در عرصه‌های مختلف گردید.

لازم به یادآوری است که کمکهای اعطا شده‌ی روز گذشته، برای شفاخانه ولایتی، سه شفاخانه ولسوالی و ده مرکز صحی جامع در سطح ولایت بامیان، توزیع خواهندشد.

سازمان ملل متحد در گزارشی گفته است که نزدیک به 9.3 میلیون شهروند افغانستان (تقریبا یک سوم کل جمعیت افغانستان) در سال 2017 نیازمند کمک های بشردوستانه می باشند، که این افزایشی 13 درصدی را نسبت به سال قبل نشان می دهد.

مارک باودن هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان گفت: “مقامات انتظار دارند که امسال نیز صدها هزار مهاجر دیگر افغانستانی از کشورهای ایران و پاکستان بازگردند؛ به علاوه هم اکنون به طور معمول، 1500 تن بخاطر درگیری های داخلی در افغانستان بیجا می شوند.”

آقای باودن گفت که بسیاری از مهاجرینی که در حال بازگشت هستند، فقیر می باشند و بیشتر چیزهایشان را از دست داده اند.

او همچنین گفت که شمار افراد بیجا شده داخلی نیز هر روز در حال افزایش است و چالش بیشتری را برای دولت افغانستان بوجود آورده است؛ دولتی که هم اکنون به شدت در حال نبرد با گروه طالبان و دیگر گروه های شورشی می باشد.

وی افزود که «طرح کمک بشردوستانه سال 2017» که از روز شنبه توسط سازمان ملل متحد آغاز می گردد، نیازمند 550 میلیون دالر است تا بتواند به 5.7 میلیون نفر قشر بشدت آسیب پذیر کمک نماید.

لازم به ذکر است که همواره به بخشی از این درخواست های مالی برای کمک های بشردوستانه پاسخ داده می شود، بطوریکه سال گذشته 339 میلیون درخواست شده بود و تنها 197 میلیون در این زمینه اختصاص یافت؛ و همچنین طی همین سال گذشته، درخواست بودجه اضطراری 152 میلیون دالری بخاطر رسیدگی به بحران مهاجران افغانستانی که در حال بازگشت از پاکستان و ایران بودند، تنها توانست 91 میلیون دالر را جمع آوری کند.

باودن گفت “واقعیت اصلی این است که ما نمی توانیم به نیازهای افراد بیجاشده به طور درست و مناسب پاسخ دهیم.”

او افزود بخاطر ناامنی های طولانی، سرمایه گذاران شخصی از کشور رفته اند و افغانستان به شدت وابسته به کمک های خارجی می باشد.

آقای باودن همچنین گفت که پیش از خروج نیروهای خارجی از افغانستان در سال 2014، مقامات پیش بینی می کردند که تولید ناخالص داخلی افغانستان سالی 14 درصد رشد می کند و از این رو وابستگی به کمک های خارجی کمتر می گردد؛ اما در عوض، درگیری ها شرایط را بدتر کرده و هم اکنون تولید ناخالص داخلی کشور در حدود یک درصد است.

اتحادیه اروپا با مساعدت پنج میلیون یورو به بخش صحت، پروژه همکاری تخنیکی را راه اندازی کرد. این پروژه در بخش های ایجاد سیستم اعتباردهی برای شفاخانه ها، تجدید و معیاری سازی برنامه اکمال تخصص در سطح کشور، انکشاف رهنمود های تداوی و تشخصیه برای شفاخانه ها، تربیه مدیران شفاخانه ها، بازنگری مجموعه عرضه خدمات در سطح مرکز و ولایات و انکشاف رهنمودها برای برنامه کنترول امراض غیر ساری خدمات ارایه می کند.

فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه امروز سه شنبه گفت:” با وجود تلاش های وزارت صحت هنوز هم 40 در صد از مردم کشور به خدمات صحی دسترسی ندارند، که با راه اندازی این گونه پروژه ها وزارت صحت عامه را در بهبود عرضه خدمات صحی و ایجاد مراکز صحی قادر میسازد.”

آقای فیروز اضافه کرد که، بهبود عرضه خدمات صحی، و ارتقای ظرفیت کارمندان صحی در عرصه تخنیکی و مدیریت یک امر مهم بوده با تطبیق این پروژه تغیرات مثبت در بخش های مذکور رونما خواهد گردید.

همچنان آقا میوریزوسیان نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که، افغانستان پیشرفت های چشم گیری در بخش صحت به ویژه در عرصه بهبود دسترسی و پوشش خدمات مراقبت های صحی اولیه در طی یک دهه گذشته داشته است که این موفقیت ها را می توان به رهبری قوی وزارت صحت عامه، همکاری تمویل کننده گان و پالیسی های موثر صحت عامه نسبت داد.

پروژه مذکور الی سال ۲۰۱۹ ادامه دارد، که توسط موسسه خدمات بین المللی آلمان (جی آی زید) در مشارکت با مؤسسات اداره برای صحت و راه ابریشم تطبیق می شود.

عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد امروز چهارشنبه در کابل هنگام ارایه این گزارش گفت که این گزارش می تواند بر شفافیت و پالیسی سازی کمک کند و نقش موسسه های خصوصی را در تطبیق پروژه ها نشان دهد.

آقای مراد افزود که 2144 موسسه خصوصی در وزارت اقتصاد ثبت است که 1869 موسسه آن داخلی و 275 موسسه دیگر آن خارجی است.

به گفته او، در سال گذشته میلادی، این موسسه ها 4135 پروژه به ارزش 820.4 میلیون دالر را تطبیق کرده اند که 71 درصد آن توسط موسسه های خارجی و 29 درصد دیگر را موسسه های داخلی تطبیق کرده است.

به نقل از گزارش وزارت اقتصاد، موسسه های مذکور در بخش های خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم و تربیت و زراعت فعالیت کرده اند که ولایت کابل بیشترین بخش از میزان مصارف را از آن خود کرده است.

وزیر اقتصاد در قسمتی دیگر از سخنان خود گفت که در ولایت های تخار، بدخشان، بامیان و ننگرهار بعد از ولایت کابل بیشترین پروژه را جذب کرده است.

او گفت که ولایت های پکتیکا، نورستان، نیمروز، فراه و میدان وردگ به دلیل ناامنی کمترین پروژه را از آن خود کرده است. همچنین اشاره کرد که این موضوع نیاز به یک گفتمان جدی دارد تا انکشاف به صورت متوازن صورت بگیرد. وزارت اقتصاد در نظر دارد به زودی گزارش کاری سال جاری میلادی را نیز منتشر کند.

اقای مراد همچنین گفت که بیشترین تمرکز موسسه ها به بخش خدمات اجتماعی بوده که 2536 پروژه در این بخش تطبیق شده است و به دنبال آن بخش های صحت با 677 پروژه، تعلیم و تربیت با 569 پروژه و زراعت و مالداری با 353 پروژه در مرحله های بعدی قرار دارد.

رولا غنی، بانوی اول کشور نیز در پیامی در مورد نشر این گزارش گفت که موسسه های فعال کشور در مورد مصرف کمک های باید با احتیاط و ضرورت موضوع فعالیت کنند.

در پیام خانم غنی آمده بود که کمک ها به صورت دوامدار نخواهد بود و کشور باید با این کمک ها زیر بناهای خود را بسازد تا نیازمند کمک نباشیم.

همچنین در این گزارش امده است که در سال گذشته میلادی، 351 موسسه دیگر به تازگی ثبت شده است که 12 موسسه آن خارجی و بقیه داخلی است.

در گزارش گفته شده که در سال 2014 میلادی 268 موسسه ثبت شده بود که 13 موسسه آن خارجی بود. وزارت اقتصاد می گوید ثبت موسسه ها 13 درصد افزایش یافته است.

لازم به ذکر است که ثبت موسسه ها روند رو به رشد داشته ولی کارکردهای ان در جامعه چندان چشمگیر نیست و اکثر موارد برنامه ها بدون ثمردهی و یا نتیجه ای پایان می یابد.

استخدام و کارمندان

بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، در سال گذشته میلادی 76509 کارمند دایمی و موقت در موسسه های غیر انتفاعی کشور مصروف فعالیت بوده اند.

آقای مراد گفت که کارمندان دایمی موسسه های داخلی و خارجی 19130 تن بوده است که 404 تن آنان را خارجی ها تشکیل می داده اند. از مقدار کارمندان ذکر شده 4892 تن آنان بانوان بوده اند.

بر اساس گزارش منتشر شده، 53379 تن دیگر در سال گذشته میلادی به صورت قراردادی در موسسه های داخلی و خارجی مشغول کار بوده که 11252 تن آنان زنان بوده اند. از میان کارمندان موقت زنان 856 تن خارجی بوده اند.

وزیر اقتصاد همچنین گفت که در سال گذشته میلادی برای 2013 تن خارجی خدمات ویزه را مهیا کرده است که 923 تن آنان ویزه کثیر دریافت کرده اند.

فیونا گال رئیس موسسه اکبر در همین حال نیز گفت که ناامنی از اصلی ترین مشکل فراروی فعالیت موسسه های خصوصی کشور است. خانم گال گفت از طرف های درگیر می خواهیم که به بی طرفی ما احترام بگذارند.

وی همچنین فساد اداری را به عنوان دومین مشکل فراروی فعالیت های موسسه ها نامبرد و گفت که در اداره های دولتی برای برخی از کارها قانونی، درخواست های غیر قانونی می شود او از دولت خواست که در این عرصه شفافیت را فراهم کند.

گفتنی است که ناامنی و فساد اداری نه تنها در عرصه فعالیت های موسسه های خصوصی محدویت ایجاد کرده است بلکه در قسمت صنعت، گردشگری و حتی ورزش نیز چالش های را خلق کرده است.

رئیس موسسه اکبر از روند صدور جوازهای فعالیت نیز انتقاد کرد و از مسئولان خواست که این روند را ساده تر سازند. او نشر این گزارش را نیز تحسین کرد و گفت که این نشست ها باید بر غنامندی فعالیت های موسسه های خصوصی بیافزاید.

لازم به ذکر است که 15 سال پیش، از آغاز شکل گیری یک حکومت مبتنی بر قانون در افغانستان موسسه های خارجی زیادی در کشور فعالیت می کردند که در زمان وزارت رمضان بشردوست با فعالیت موسسه های خارجی مخالفت شد و فعالیت موسسه های خارجی کاهش چشمگیری پیدا کرد./روزنامه راه مدنیت

بر بنیاد توافقی که در سال ۲۰۱۵ امضا شد، افغانستان برای ۱۰ سال آینده از ترکمنستان ۵۰۰ میگاوات برق بیشتر خریداری می‌کند و زمینه رسانیدن آن به ولایت‌های گوناگون افغانستان با کمک بانک توسعۀ آسیایی فراهم خواهد شد.

همچنین قرار است از این مبلغ برای ساخت یک خط انتقال ۱۸۰ کیلومتری ۲۲۰ کیلوواتی از دوشی به بامیان برای گُسترش شبکۀ برق شهری افغانستان تا ۸ ولایت دیگر مورد استفاده قرار بگیرد.

انتظار میرود با اجرای این پروژه توان شبکه انتقال فعلی تقویت گردد و بیش از ۱۵۰ هزار تن مستفید شوند.

از مقدار مبلغ موجود، ۱۸۸٫۲۳ میلیون دالر آن توسط صندوق انکشاف آسیایی تامین شده است؛ یک میلیون دالر آن توسط صندوق کاهش فقر و همکاری‎های منطقه‌ای چین و ۲۲۵٫۷ میلیون دالر باقی‌ماندۀ آن نیز توسط صندوق اعتباری زیرساخت افغانستان که تحت مدیریت بانک انکشاف آسیایی می باشد، تأمین شده است.

اسد علیم، متخصص بخش انرژی بانک انکشاف آسیایی در کابل گفت: «انرژی ناکافی جلو پیشرفت و فرصت‌های درآمدی را می گیرد، و این مسأله سبب تنش‌های منطقه‌ای و قومی می‌گردد، که ناآرامی را نیز می‌تواند به دنبال داشته باشد.»

وی افزود این مبلغ می‌تواند از پروژه ۱۰٫۱ میلیارد دالری دولت افغانستان برای تأمین انرژی ملی که به منظور گُسترش تأمین انرژی برای رشد اقتصادی و توقف فقر می‌باشد، حمایت نماید.

گفته می‌شود که در حال حاضر شبکۀ برق شهری کشور با سیستم‌های ایران، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان همگام نمی‌باشد، از این رو برق با هزینه بیشتر و نامطمئن وارد کشور می‌گردد.

به نقل از خبرنامه این وزارت؛ این کمک قراراست برای 7 سال آینده تا ۲۰۲۳ میلادی در بخش های اصلاحات حقوقی کار و بار، حقوق و مصئونیت سرمایه گذاران، پیشرفت رابطه دولت و بخش خصوصی، توانمند سازی اقتصادی زنان به سطح ملی و بین المللی مصرف شود.
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه و دزموند سوئینی، وزیر انکشاف اقتصادی کشور انگلستان امروز 30 جوزا در ارگ ریاست جمهوری از طریق کنفرانس مطبوعاتی برای حمایت سرمایه گذاری در افغانستان کمک جدید 25 میلیون پوند را اعلام کردند.
وزیر مالیه با اظهار سپاس و قدردانی از کمک های سخاوتمندانه کشور انگلستان گفت: تا حال کشور انگلستان به افغانستان در حدود 4 میلیارد دالر کمک کرده و 1.6 میلیارد آن در 13 پروژه ملی به مصرف رسیده است.
همچنان وزیر مالیه در مورد آمادگی های دولت برای کنفرانس های وارسا و بروکسل، توقعات و تعهدات دولت افغانستان الی آغاز این دو کنفرانس نیز معلومات مفصل و همه جانبه ارائه کرد.
وزیر مالیه گفت: مسوده چارچوب انکشاف ملی ترتیب گردیده و بعد از اینکه نهایی گردید به همکاران بین المللی ارائه خواهیم کرد.
دزموند سوئینی، وزیر انکشاف اقتصادی کشور انگلستان به ادامه کمک های انکشافی شان به افغانستان اطمینان داد.
قابل ذکر است از سال 2008 بدینسو از طریق این برنامه 27.2 میلیون پوند کمک صورت گرفته که تقریبا 19 هزار فرصت کاری به وجود آورده، و قرار است که به 20 هزار نفر دیگر هم زمینه کاری مساعد گردد.