برچسب: کامران علیزایی

امروز شنبه برای اولین بار سه زن هر یک با نام های حلیمه عسکری رئیس شورای ولایتی، نفیسه سلی معاون شورای ولایتی و هاجرمیرزایی به عنوان رئیس دارالانشا شورای ولایتی میدان وردک انتخاب شدند.

این بانوان در حالی برای اولین در راس مقامات شورای ولایتی میدان وردک قرار می گیرند که این ولایت همچنان یکی از ولایات با خشونت علیه زنان می باشد.

در همین حال، انتخابات اعضای شورای ولایتی هرات نیز امروز برگزار شد و کامران علیزایی برای چهارمین سال متوالی به عنوان رئیس شورای ولایتی این ولایت انتخاب شد.

آقای علی‌زایی عصر امروز یکشنبه به رسانه‌ها گفت که در مقابل حکم دادگاه کشور نمی‌ایستد و به قانون احترام دارد.

او هفته گذشته به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه ای از سوی دادگاه عالی کشور به‌صورت غیابی به دو سال و شش ماه زندان محکوم شد.

رییس پشین شورای ولایتی هرات با سوءاستفاده از صلاحیت‌های مقامش یک کارمند اداره فواید عامه این ولایت را که متهم به اختلاس بود، به طور غیر قانونی از دادستانی بیرون کشیده‌ است.

آقای علی‌زایی در یک کنفرانس خبری گفت که حکم محکمه عدلی و قضایی ناعادلانه است و او در محاکم بعدی استیناف‌طلب خواهد شد.

رییس‌ پیشین شورای ولایتی هرات گفت که به حرمت رییس‌جمهور سکوت می کند، اما بی گناهی خود را در محکمه‌های بعدی ثابت خواهد کرد.

او یک‌بار دیگر تاکید کرد که هیچ جرمی را مرتکب نشده و تنها از حق موکل خود دفاع کرده است.

آقای علی‌زایی می‌گوید که در آینده نیز اگر به حق موکلان او ظلم شود از موکلان خود حمایت خواهد کرد.

هفته گذشته پس از اعلام حکم محکمه عدلی و قضایی، شماری از هواداران آقای علی‌زایی با بستن شماری از شاه‌راه‌ها خواستار تغییر حکم محکمه شدند.

آقای علیزایی، امروز یکشنبه در یک نشست خبری در هرات گفت که اگر پرونده اش به صورت درست بررسی نشود، عامل های ناامنی هرات را افشا خواهد کرد.

او ادامه داد: “افرادی در مرکز هستند که بودن من در هرات مانع تغییر، تبدیلی‌ها و کارهایشان می‌شود و نمی‌خواهند که کسی از حق مردم دفاع کند.”

این عضو پیشین شورای ولایتی هرات افزود: “من شاید تا به حال در مورد ناامنی‌ها صدای خود را نکشیده باشم، اما پس از این تمام عامل‌های ناامنی‌های هرات را روشن می‌کنم.”

از سوی دیگر امروز در این ولایت شماری از افراد مسلح و غیرمسلح به طرفداری از آقای علیزایی در اعتراض به فیصله دادگاه برای ساعت‌ها راه اسلام قلعه را مسدود کردند.

حضور افراد مسلح با جنگ افزارهای سبک و سنگین سبب اعتراض تند شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی شد.

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری حدود یک ماه پیش کامران علیزایی، رئیس شورای ولایتی هرات را به دلیل مداخله در امور کاری اداره دادستانی هرات به 30 ماه زندان محکوم کرد.

حدود شش ماه پیش دادستانی کل افغانستان وظیفه‌ی کامران علیزایی را معلق و او را ممنوع الخروج اعلام کرد، اما در آن زمان او تعلیق وظیفه و ممنوع الخروج شدنش را نپذیرفته بود.

در مکتوب دادستانی کل آمده بود که آقای علیزایی با سوی استفاده از صلاحیت‌های خود همراه با بیست فرد مسلح، به زور به منظور دفاع از یک مظنون فساد اداری وارد ساختمان استیناف هرات شده و مظنون را با خود برده است.

دادستانی کل همچنین از ارگان‌های امنیتی از جمله وزارت داخله‌ی کشور و اداره امنیت ملی خواسته بود که مظنونان این قضیه را گرفتار و جهت تحقیق به مرجع‌های مربوط تسلیم دهند.

این دادگاه ابتدایی آقای علی‌زایی را متهم به سوء‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی کرد.

مدت هفت ماه پیش آقای علی‌زایی با شماری از افرادش وارد دادستانی هرات شده و فردی را که تحت تحقیق قرار داشت، از این دادستانی بیرون کرد.

پس از آن دادستانی کل در مکتوبی او را ممنوع الخروج اعلام کرد و گفته شد که کارش نیز به حالت تعلیق درآمده است.

پس از آن اما آقای علی زایی هم‌چنان به حیث رییس این شورا مشغول به کار بود.

گفتنی است که آقای علی امروز در جلسه این دادگاه حضور نداشت.

گزارش های منتشر شده می رساند که این مرکز طی نامه ای از فرماندهی پولیس هرات خواسته است که این موضوع را به اطلاع کامران علیزایی برساند.

حدود شش ماه پیش دادستانی کل افغانستان وظیفه‌ی کامران علیزایی را معلق و او را ممنوع الخروج اعلام کرد، اما در آن زمان او تعلیق وظیفه و ممنوع الخروج شدنش را نپذیرفته بود.

در مکتوب دادستانی کل آمده بود که آقای علیزایی با سوی استفاده از صلاحیت‌های خود همراه با بیست فرد مسلح، به زور به منظور دفاع از یک مظنون فساد اداری وارد ساختمان استیناف هرات شده و مظنون را با خود برده است.

دادستانی کل همچنین از ارگان‌های امنیتی از جمله وزارت داخله‌ی کشور و اداره امنیت ملی خواسته بود که مظنونان این قضیه را گرفتار و جهت تحقیق به مرجع‌های مربوط تسلیم دهند.

ولی آقای علیزایی که در یک نشست خبری، در دفاع از آنچه او یک شخص مظلوم خواند، صحبت می‌کرد گفت که منتظر ورود هیات حقیقت‌یاب است و تنها در صورتی که موکلان او یا رییس جمهوری از او بخواهد حاضر به استعفا خواهد شد.

در مکتوب دادستانی کل افغانستان آمده بود که به زودی یک هیات با صلاحیت برای بررسی این موضوع تعیین خواهد شد.

تلویزیون یک به نقل از یک منبع معتبر این گزارش را منتشر کرده است.

شورای ولایتی هرات امروز دوشنبه انتخابات برگزار کرد و توریالی طاهری و سکینه حسینی به عنوان معاون و منشی شورای ولایتی توانستند، تا مقام پیشین شان باقی بمانند.

بدین ترتیب، کامران علیزایی، توریالی طاهری و سکینه حسینی توانستند، با کسب 13 رای از سوی نمایندگان شورای ولایتی پس به وظیفه شان ادامه دهند.

کاندیدای ریاست شورای ولایتی هرات کامران علیزایی و غلام حبیب الله هاشمی بودند که علیزایی با کسب 13 رای به عنوان رئیس و هاشمی با کسب 5 رای به عنوان رئیس کمیسیون این شورا باقی بمانند.

در همین حال داکتر داوود صدیق زاده، رییس کمیسیون ولایتی انتخابات ولایت هرات گفت که این انتخابات به طور علنی است که کامران علیزایی، توریان طاهری و سکینه حسینی با کسب 13 رای به عنوان رئیس معاون و منشی شورای ولایتی تعیین شدند.

گفتنی است در این انتخابات نماینده مقام ولایت، دادستانی، ریاست امنیت ملی، فعالان مدنی و رسانه های نیز حضور داشته‌اند.

نمایندگان شورای ولایتی با باز کردن دروازه شورا، گفتند که بسته شدن دروازه شورای ولایتی به صورت غیر قانونی انجام شده و آنان تحمل زورگویی را ندارند.

نمایندگان شورای ولایتی که امروز وارد شورا شده اند شامل سید عظیم کبرزانی، حبیب الرحمن پدرام، غلام حبیب هاشمی، صالحی تیموری، وکیل احمد کروخی، سکینه حسینی، سمیه رامش و جهانتاب طاهری می باشند.

دروازه شورای ولایتی هرات، روز گذشته توسط کامران علیزایی، رئیس شورای ولایتی بعد از حکم بازداشتش بسته شد.

دادستانی کل، بعد از آنکه کامران علیزایی به صورت غیر قانونی یک متهم به فساد اداری را از اداره دادستانی هرات آزاد کرد، وظیفه او را به حالت تعلیق در آورد و حکم بازداشتش را صادر کرد.

روز گذشته همچنین سخنگوی والی هرات گفته بود که به زودی حکم دستگیری کامران علیزایی صادر خواهد شد.

تظاهرکنندگان امروز شنبه مقابل ساختمان ولایت تجمع کردند و گفتند که اگر کسی به کارکردهای رئیس شورای ولایتی هرات خدشه ای وارد کند، شاهراه این ولایت را می بندند.

هفته گذشته، دادستانی کل وظیفه رئیس شورای ولایتی هرات را به حالت تعلیق در آورد و ممنوع الخروج نیز کرد. همچنین به از نهادهای امنیتی خواسته بود که وی را دستگیر کنند.

این اقدام دادستانی کل در پی دخالت رئیس شورای ولایتی در روند بررسی پرونده قضایی یک مظنون به فساد اداری و ازاد سازی او از دادستانی صورت گرفت.

مقام ها در ولایت هرات نیز می گویند که دستور دادستانی کل کشور لازم الاجرا است و دولت بنا بر قانون باید آن را پیگیری کند.

جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات می‌گوید: “قرار است تا برای روشن شدن هرچه بیشتر این قضیه، هیئتی از مرکز کشور به این ولایت سفر کند و زوایای مختلف را مورد بررسی قرار دهد.”

به بیان وی، گزارش این هیئت، دولت را می‌تواند تا در تصمیم‌گیری‌ها بیشتر کمک کند.

قضیه ساخت سرک مرکزی شهر هرات، در این ولایت خبرسازی‌های زیادی را کرده است.

کیفیت پایین این سرک تا ادعاهای فساد و درخواست رشوت از شرکت مجری پروژه، جوانب خبرهای اخیر این مسئله را تشکیل می‌دهد.

کامران علیزایی رئیس منتخب شورای ولایتی هرات روز گذشته (چهارشنبه) به شکل غیر قانونی وارد ریاست دادستانی ولایت هرات شد و فردی که چندی پیش به ظن رشوه ستانی گرفتار شده بود را از دادستانی به طورغیر قانونی بیرون کرد.

محمد فرید حمیدی، دادستان کل کشور در اعلامیۀ ای که به خبرگزاری رها فرستاده گفت که رئیس شورای ولایتی هرات وظیفه‌اش به حالت تعلیق درآمده و نیز ممنوع الخروج از کشور شده‌ است.

در این اعلامیه آمده، وزارت امور داخله و ریاست امنیت ملی کشور بایستی به نهادهای با صلاحیت شان دستور دهد، تا رئیس شورای ولایتی را بازداشت کرده و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنند.

گفتنی است فردی که رئیس شورای ولایتی هرات از دادستانی بیرون کرده، کارمند اداره فواید عامه هرات است که چندی پیش از فرهاد نیایش شهردار هرات بخاطر بهتر جلوه دادن آسفالت سرک‌ها مبلغ هشت هزار دالر آمریکایی تقاضای رشوت کرده بود که اما از سوی ارگان‌های امنیتی بازداشت و دوسیه‌اش به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شد.

آقای علیزایی در عین تحقیقات دادستان‌ها از کارمند اداره فواید عامه هرات، وارد دادستانی شده و فرد مظنون را بدون توجه دستگاه دادستانی از این اداره بیرون کرده‌ است.

عملکرد رئیس شورای ولایتی هرات موجب واکنش دادستانی کُل و اداره محلی هرات شده و این رفتار آقای علیزایی را خلاف قانون نافذه کشور عنوان کرده‌اند.

در همین حال در اعلامیه ایی که از سوی اداره محلی ولایت هرات به دست مان رسیده، صراحتا نوشته شده که عملکرد رئیس شواری ولایتی هرات مغایر با قانون کشور می باشد.

در این اعلامیه نوشته شده که آقای علیزایی به حریم نهادهای عدلی و قضایی تعرض کرده که این امر معضلی بزرگی را به بار آورده ‌‎است.

در این اعلامیه نگاشته شده که شماری از دادستان‌ها به دفتر والی هرات مراجعه کرده و از اداره محلی این ولایت خواهان بررسی به این وضع شده‌اند.

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که چندی پیش محافظان کامران علیزایی یک‌ تن از کارمندان ریاست امنیت ملی ولایت هرات را مورد لت و کوب شدید قرار دادند.

چند ماه پیش شورای ولایتی هرات اعلام کرد که سه تانکر تیل/ سوخت بی کیفیت که از بندر اسلام قلعه وارد هرات شده بود متوقف شد و پس از بررسی های ریاست “مواد نفت” و “نورم استندارد” مشخص شد تیل وارد شده بی کیفیت بوده است.

کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات در یک نشست خبری عنوان کرد که تاکنون عاملین وارد کننده این سه تانکر تیل بی کیفیت مجازات نشده است.

او گفت که ریاست مواد نفت و نورم و استندرد این مقدار تیل را بی کیفیت عنوان کرده اما شرکت جیوکم که مسئول اموال وارداتی به هرات می باشد می گوید که تیل وارد شده مشکلی ندارد.

علیزایی به مقامات محلی در هرات هشدار داد در صورتی که به این موضوع رسیدگی نشود، این شورا اقدام به بستن دروازه ی شرکت مذکور خواهد کرد.

علیزایی همچنین اداره ی محلی هرات را متهم به کم کاری در این زمینه می کند.

در همین حال جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می گوید که پس از متوقف شدن این تانکرها، پرونده ی آنان به دادستانی سپرده شده است.

او گفت که تحقیقات دادستانی این ولایت در پیوند به وارد شدن تیل بی کیفیت جریان دارد و در پایان تحقیقات اگر کسی مجرم شناخته شود، مجازات خواهد شد.

قابل ذکر است که در ماه دلو/بهمن سال گذشته شورای ولایتی هرات اسنادی را ارائه کرد که گویا سه تانکر تیل بی کیفیت توسط شرکت “جیوکم” وارد هرات شده است.

امیر علی فولادی-هرات