برچسب: کابینه

  • از سوی بخش خصوصی مجتمع تجاری خیرخواه در کابل بازسازی می شود  

    از سوی بخش خصوصی مجتمع تجاری خیرخواه در کابل بازسازی می شود  

    طالبان از بازسازی مجتمع تجارتی خیرخواه در کابل خبر می‌دهند. این مارکیت، چندی قبل در یک آتش‌سوزی سوخته بود.

    در مراسمی که به همین مناسبت در ارگ برگزار شده بود، مولوی احمدجان احمدی؛ رییس عمومی اداره امور گفت:« این پروژه در ششمین جلسه کابینه ارایه و بر مبنای فیصله کابینه، به مولوی عبدالسلام حنفی؛ معاون رییس الوزرا وظیفه سپرده شد تا آن را مورد ارزیابی قرار دهد که پس از انجام آن، کابینه پروژه مد نظر را منظور کرد.»

    وی افزود کامپلکس مارکیت تجارتی خیرخواه به ارزش ۳۲.۸ میلیون دالر از سوی سکتور خصوصی اعمار می‌شود و کار فنی آن را واحد تسهیل سرمایه‌گذاری اداره امور به پیش می‌برد.

    این مجتمع دارای ۱۲۷۸ دکان، ۷۹ دفتر، پارکینگ وسایط به گنجایش ۱۶۸۰ عراده موتر، رستورانت، ساحه سبز و مکان‌ مناسب برای ورزش است.

    گفته شده این مجتمع، به مدت ۳۰ سال به سکتور خصوصی واگذار می شود و پس از آن به دولت تعلق می‌گیرد.

  • طالبان: دوسیه های زندانیان بی سرنوشت براساس شریعت بررسی می شود

    طالبان: دوسیه های زندانیان بی سرنوشت براساس شریعت بررسی می شود

    کابینه دولت طالبان به یک هیات وظیفه سپرد دوسیه‌های تمام زندانیان حقوقی و جنایی بی‌سرنوشت را براساس شریعت بررسی و اقدام لازم برای تعیین سرنوشت‌شان را انجام دهد.

    اداره امور طالبان در خبرنامه‌ای گفت در جلسه کابینه به منظور ارزیابی وضعیت و توجه به زندانیان و توقیف‌‌شده‌ها، به ادارت مربوطه دستور داده شد زندانیان را بیش‌ از وقت معین شده در توقیف نگه‌داری نکنند و باید دوسیه آن‌ها به محاکم ارائه شود.

    کابینه طالبان همچنین تاکید کرد نیاز افرادی که در توقیف هستند برآورده و حقوق‌شان رعایت شود.

    به نقل از خبرنامه اداره امور، به هیاتی متشکل از وزارت داخله، ریاست عمومی استخبارات و دادگاه عالی وظیفه سپرده شده‌ تا تمام دوسیه‌های زندانیان حقوقی و جنایی بی‌سرنوشت را در روشنایی شریعت بررسی و اقدامات لازم را انجام دهد.

    این در حالی است که طالبان در اوایل به قدرت‌رسیدن خود تمام زندانیان را آزاد کردند.

    گفته می‌شود در حال حاضر، افرادی که به ظن عضویت در گروه داعش و ارتکاب جرایم توسط طالبان بازداشت شده‌اند، در زندان‌ها نگه‌داری می‌شوند.

  • طالبان ورود افراد غیرمسئول به پنجشیر را ممنوع کرد

    طالبان ورود افراد غیرمسئول به پنجشیر را ممنوع کرد

    وزارت دفاع امارت اسلامی بر اساس فیصله کابینه این گروه ورود افراد غیرمسئول به پنجشیر را ممنوع کرد.

    براساس اعلام اداره‌ی امور حکومت امارت اسلامی، کابینه امارت اسلامی در جلسه دهم خود فیصله کرد از ورود افراد غیرمسئول به پنجشیر جلوگیری شود.

    وزارت دفاع طالبان در این جلسه مؤظف شد به‌خاطر تأمین امنیت بهتر، اطمینان از بهبود وضعیت امنیتی در پنجشیر و جلوگیری ورود افراد غیرمسئول در تمامی دروازه‌های ورودی این ولایت تلاشی منظم انجام دهد.

    همچنین در این جلسه‌ی کابینه‌ی طالبان، وزارت‌ها و ادارات مؤظف شدند دفاتر خود در پنجشیر را دوباره فعال و در بست‌های خالی‌شان افراد «مطمئن» تعیین کنند.

    ولایت پنجشیر در شمال کابل موقعیت دارد. به‌دنبال تسلط طالبان بر کابل در تاریخ ۲۴ اسد، احمد مسعود، فرمانده جبهه‌ی مقاومت ملی و جمعی از نیروهای مردم و دولت پیشین از جمله امرالله صالح، معاون نخست‌ریاست‌جمهوری پیشین به این ولایت پناه بردند.

    آنان در این ولایت جبهه‌ی مقاومت ملی را برای جنگ با طالبان شکل دادند.

    به‌دنبال آن طالبان حملات‌شان بر پنجشیر را شدت بخشیدند و این گروه توانستند پنجشیر را به‌دست گیرند. اما جبهه‌ی مقاومت ملی گفته که هنوز تعدادی از نقاط استراتژیک را در کنترل دارد.

  • طالبان: کابیه همه شمول در حال تکمیل شدن است

    طالبان: کابیه همه شمول در حال تکمیل شدن است

    مقامات طالبان مدعی شدند: کابینه طالبان که در آن از همه اقشار افغانستان حضور دارند، در حال کامل شدن است.

    بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان می‌گوید آنان می‌کوشند افراد متخصص و مسلکی را در کابینه بگمارند.

    کریمی می‌گوید: «کابینه در حال تکمیل شدن است. این کابینه، همه اقشار و استعدادهایی که از بخش های کشور نمایندگی کند را شامل خواهد شد.»

    این اظهارات در حالی بیان می‌شوند که با گذشت نزدیک به سه ماه از حکومت تازه در افغانستان، هنوز جهان حکومت تازه را همه‌شمول نمی داند و بر ایجاد یک حکومت فراگیر تاکید دارد.

    از سوی دیگر، برخی از شهروندان از رهبران حکومت می‌خواهند از کادرهای نظامی پیشین برای ایجاد یک ارتش منظم استفاده کنند.

    ایجاد حکومت همه شمول و فراگیر از مسایلی است که جهان همواره بر آن تاکید کرده است، اما امارت اسلامی تاکنون نتوانسته جهان را برای به رسمیت شناختن قانع بسازد.

  • نشست وزیران کابینه طالبان امروز برگزار شد؛ اسناد تحصیلی عالمان دینی بررسی می شود

    نشست وزیران کابینه طالبان امروز برگزار شد؛ اسناد تحصیلی عالمان دینی بررسی می شود

    در نشست وزیران کابینه امارت اسلامی که امروز چهارشنبه 4 عقرب برگزار شد فیصله گردید اسناد تحصیلی عالمان دینی ارزیابی و رتبه علمی آنها تعیین گردد.

    محمد حسن آخوند رئیس الوزرای امارت اسلامی در این نشست گفت اسناد عالمان دین ارزیابی و رتبه های علمی شان مشخص گردد.

    از سوی دیگر، در این نشست برای حل مشکل شرکت هایی که پول هایشان در بانک های کشور مسدود شده هیاتی از سوی امارت اسلامی تعیین شد.  

    دوام روند توزیع تذکره، آماده‌سازی طرح سرشماری نفوس کشور، حل مشکل معتادان به مواد مخدر، مدیریت سالم کمک‌های خارجی و نیز پروژه تاپی از موضوعات مورد بحث نشست وزیران امروز طالبان بود.

  • مقام ارشد طالبان: حکومت ما همه شمول است

    مقام ارشد طالبان: حکومت ما همه شمول است

    عضو ارشد طالبان با انتقاد از گفته‌های مقامات برخی کشورها درباره تشکیل کابینه این گروه، می‌‌افزاید «حکومت امارت اسلامی همه‌شمول است.»

    شهاب‌الدین دلاور، عضو‌ ارشد طالبان در مراسم معرفی سرپرست وزارت صحت‌عامه این گروه، گفت: «جهان خواستار حکومت همه‌شمول در افغانستان است؛ اما حکومت مورد نظر جهان، فسادشمول، غاصب‌شمول و اختطاف‌شمول می‌باشد.»

    آقای دلاور تاکید کرد حکومت فعلی طالبان یک حکومت همه‌شمول است.

    این عضو گروه طالبان در ادامه افزود این گروه خواستار برقراری روابط نیک با آمریکا و سایر کشورها اند.

    این مقام طالبان همچنان گفت از خاک افغانستان هیچ‌گاهی علیه کشور‌های دیگر استفاده نمی‌شود.

    گفتنی است پیشتر برخی کشورهای جهان، ساختار فعلی کابینه طالبان را ناعادلانه خوانده و بر ضرورت تشکیل حکومت فراگیر و همه‌شمول در افغانستان تاکید کرده بودند.

  • قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه طالبان شد

    قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه طالبان شد

    قلندر عباد بر اساس فرمان رهبر ط!لبان به عنوان سرپرست، عبدالباری عمر و محمد حسن غیانی نیز با عنوان معاونین وی در وزارت صحت‌عامه تعیین شدند.

    عباد باشنده اصلی پکتیکا و فارغ‌التحصیل دانشکده طب دانشگاه ننگرهار است.

    وی تخصص خود را از بخش یورولوژی از اسلام‌آباد پاکستان گرفته و در شفاخانه PIMS این شهر نیز کار کرده است.

    از تجارب کاری قلندر عباد تاکنون معلومات دقیق در دست نیست.

  • مجاهد: مراسم تحلیف کابینه طالبان لغو شد

    مجاهد: مراسم تحلیف کابینه طالبان لغو شد

    ذبیح الله مجاهد؛ سخنگوی طالبان می‌گوید، مراسم تحلیف کابینه دولت این گروه لغو شده است.

    به گفته‌ او رهبری طالبان تصمیم گرفته است مسوولان وزارت‌خانه‌ها به‌منظور جلوگیری از ضیاع وقت، کارهای‌شان را آغاز کنند.

    روز گذشته آژانس خبری باختر به نقل از احمدجان احمدی؛ سرپرست ریاست عمومی اداره‌ امور طالبان گزارش کرده بود مراسم تحلیف کابینه‌ سرپرست به‌زودی برگزار می‌شود.

    این آژانس خبری همچنین گفته بود طالبان یک کمیسیون ویژه را برای برگزاری مراسم تحلیف اعضای کابینه ایجاد کرده‌اند.

    کابینه‌ سرپرست طالبان در تاریخ ۱۶ سنبله اعلام شد. فهرست این کابینه امروز با اعلام دو سرپرست‌وزیر برای وزارت‌های صحت عامه و صنعت و تجارت، تکمیل شده است.

  • کابینه سرپرست باید همه شمول باشد

    کابینه سرپرست باید همه شمول باشد

    حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان در فیسبوک نوشت روز شنبه با تعدادی از بزرگان، علمای کرام دین و جوانان ولایات مرکزی کشور ملاقات کرده است.

    او افزوده است در این دیدار صحبت کنندگان خواهان صلح و ثبات کامل در کشور شدند و اظهار امیدواری نمودند کابینهٔ سرپرست هر چی زودتر همه شمول شده تا همه مردم افغانستان خود را در آن بیبینند.
    رئیس جمهور پیشین کشور ضمن تائید سخنان اشتراک کنندگان مجلس، بر امنیت و ثبات مملکت تأکید نمود و همه شمول بودن حکومت را نماینگر چهرهٔ تمام کشور دانست.

    این دومین دیدار اخیر وی با شیعیان است. در ۹ سپتامبر، رهبر سابق افغانستان در صفحه توئیتر خود اعلام کرد با شورای علمای شیعه افغانستان رایزنی هایی داشته است که طی آن مسائل مربوط به تأمین صلح و ثبات طولانی مدت در کشور مورد بحث قرار گرفته است. در همین حال، نمایندگان اقلیت مذهبی با درخواست از کرزی برای اطمینان از حقوق و مشارکت آنها در حل مسائل دولتی درخواست کردند.

    پیشتر ، رئیس جمهور سابق از طالبان خواسته بود تا کاستی های موجود در ترکیب کابینه وزیرانی را که تشکیل داده اند برطرف کند و خاطرنشان کرد، که هر شهروند از جمله زنان حق مشارکت در اداره کشور و خدمت به مردم را دارد.

    شیعیان بیش از ۳۰ درصد از جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند و بیشترین شیعیان از قوم هزاره است که در مرکز و شمال افغانستان زندگی می کنند. با در نظر گرفتن سیاست های تبعیض آمیز علیه اقلیت های قومی و مذهبی از سوی طالبان ، که در سال های ۱۹۹۶-۲۰۰۱ در این کشور قدرت داشتند ، شیعیان از تکرار سرکوب ها می ترسند.

  • کابینه طالبان در لیست سیاه/مجاهد امریکا را به نقض توافق دوحه متهم کرد

    کابینه طالبان در لیست سیاه/مجاهد امریکا را به نقض توافق دوحه متهم کرد

    در حالی که اکثریت اعضای کابینه طالبان در فهرست سیاه امریکا است، این گروه ایالات متحده را به نقض آشکار توافق دوحه متهم کرده و گفته این موضع واشنگتن نه به نفع امریکا است و نه هم به نفع افغانستان .

    ذبیح الله مجاهد؛ سخنگوی طالبان روز (پنج شنبه، ۱۸ سنبله) در بیانیه‌ای گفت مقامات پنتاگون اظهار داشته‌اند که برخی از اعضای کابینه امارت اسلامی یا اعضای خانواده جلال‌الدین حقانی، در لیست سیاه ایالات متحده قرار دارند و همچنان مورد هدف قرار می‌گیرند.

    او گفته طالبان این موضع را نقض آشکار توافق دوحه می‌دانند که نه به نفع ایالات متحده است و نه به نفع افغانستان.

    مجاهد افزود خانواده حقانی بخشی از امارت اسلامی هستند و نام جداگانه یا تشکیلات سازمانی ندارند.

    طالبان گفته در توافق دوحه همه مقامات این گروه بدون هیچ استثنا بخشی از تعامل با ایالات متحده بودند و «باید از لیست سیاه سازمان ملل متحد و ایالات متحده حذف می‌شدند، خواسته ای که هنوز معتبر است».

    در بیانیه سخنگوی طالبان آمدده است: «اینکه امریکا و دیگر کشورها چنین اظهارات تحریک آمیزی انجام می‌دهند و سعی می کنند در امور داخلی افغانستان دخالت کنند، امارت اسلامی آن را به شدت محکوم می‌کند».

    او گفته است که چنین اظهارات مقامات امریکایی تکرار آزمایش‌های ناموفق گذشته و چنین مواضعی برای امریکا مضر است.

    مجاهد بیان کرد طالبان می‌خواند «که این سیاست‌های نادرست بلافاصله از طریق تعاملات دیپلماتیک معکوس شود».

    به تازگی پولیس فدرال امریکا یا «اف‌بی‌آی» جایزه تعیین‌شده برای بازداشت سراج‌الدین حقانی؛ سرپرست وزارت امور داخله طالبان را به ۱۰ میلیون دالر افزایش داده است.

    اف‌بی‌ آی پیش از این، به دلیل آنچه نقش سراج‌الدین حقانی در حملات «تروریستی» خوانده‌بود برای هرگونه اطلاعاتی که منجر به بازداشت وی شود پنج میلیون دالر جایزه تعیین کرده‌بود.

    بر اساس بیانیه اف بی آی، سراج‌الدین حقانی در حمله جولای ۲۰۰۸ به هوتلی در کابل که منجر به کشته‌شدن شش نفر از جمله یک شهروند امریکایی شد نقش داشته و تحت پیگرد قضایی امریکا است.

  • غنی در تلاش است ساختار دستگاه دیپلماسی را تغییر دهد/ قانون اجازه نمی دهد

    غنی در تلاش است ساختار دستگاه دیپلماسی را تغییر دهد/ قانون اجازه نمی دهد

    براساس تصمیم کابینه حکومت، قرار است ساختار تشکیلاتی وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه دیپلماسی کشور، دست‌خوش تغییر شود. یکی از تلاش‌ها در این راستا، تنقیص ۳۰ درصدی بست‌های سفارت‌خانه‌ها و کاهش مدت دوره کاری دیپلمات‌ها است. در کنار این، حکومت توقع دارد که از این نهادها به عنوان نهادهای عایدزا استفاده کند. دلیل این اقدام نیز مشکلات اقتصادی‌ای خوانده می‌شود که حکومت با آن مواجه است. این اقدام ریاست جمهوری با سدی به نام قانون برخورده است. آگاهان حقوقی می‌گویند که ریاست جمهوری تا زمان تعدیل قانون و کاهش دوره کاری دیپلمات‌ها و کارکنان کنسلی، نمی‌تواند آنان را از امتیازات‌شان محروم کند. به گفته آنان، حتا فرمان‌های تقنینی رییس جمهور نیز نمی‌توانند مواد قانون را نفی کنند؛ زیرا در حال حاضر شرایط آن موجود نیست. اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز تصریح می‌کنند که حکومت به عنوان نظام جمهوری باید به «اصل حاکمیت قانون» متعهد بماند و هر اقدامی را از مجرای قانونی پس از تعدیل مواد قانون انجام دهد. در همین حال، اعضای مجلس در سهم‌شان خواستار در نظر گرفتن اصل قانون در این اصلاحات شده‌اند؛ زیرا به باور آنان،‌ اقدامات خلاف قانون زیر نام اصلاحات، منطقی نیست و حکومت باید این اقدامات را بر بنیاد یک برنامه معقول و در تفاهم با مجلس انجام دهد.

    ارگ ریاست جمهوری در جریان نشست شماره چهار کابینه که در هفدهم جوزای سال روان برگزار شده بود، دستور داده است روند تنقیص ۳۰ درصد بست‌های دیپلماتیک با کاهش دوره سه ساله آغاز شود. در کنار این اقدام، برای برخی از تنقیصات دیگر در نماینده‌گی‌های سیاسی نیز هدایت داده شده است. در بخش سوم مصوبه کابینه که زیر عنوان «تصامیم متفرقه» تصریح یافته و نسخه‌ای از آن به ۸صبح رسیده، وزارت امور خارجه مکلف خوانده شده است که «بسته اصلاحات تشکیلاتی» آن وزارت را بر بنیاد «اصل نیازمندی، موثریت و اقتصادی بودن» در جریان سه ماه تطبیق کند و از پیش‌رفت آن به ارگ گزارش دهد.

    در بند سوم این بخش گفته شده است: «وزارت امور خارجه موظف است تا حین تطبیق بسته اصلاحاتی آن وزارت؛ مشخصاً ۳۰ درصد تنقیص بست‌های دیپلماتیک را در خارج با کاهش دوره خدمت سه ساله و تنقیصات نماینده‌گی‌های سیاسی را براساس ضرورت و اولویت‌های کشور و معیار روابط بین‌المللی طی سه ماه انجام داده، گزارش آن را به کابینه ارایه کند.» غنی گفته است که وزارت خارجه در همکاری با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، آن شمار از دیپلمات‌هایی که در سال‌های گذشته «بدون رعایت شرایط قانونی» مقرر شده‌اند یا به یکی از زبان‌های معتبر بین‌المللی تسلط کامل ندارند را به دیگر اداره‌های دولتی توظیف کند.

    بر بنیاد تصمیم ارگ، به جای این دیپلمات‌ها، «نامزدان واجد شرایط از طریق روند رقابتی آزاد با رعایت اسناد تقنینی استخدام شوند». در کنار این مورد، وزارت مالیه موظف شده است که در همکاری با وزارت امور خارجه و بانک مرکزی، همه عواید نماینده‌گی‌های سیاسی مقیم کشورهای خارجی را همانند دیگر عواید واحدهای بودجه‌ای مطابق طرح پیشنهادی، شامل حساب «واحد خزاین» کند. در تصمیم کابینه، تصریح یافته است که وزارت مالیه در این راستا از عمل‌کردش به محمداشرف غنی اطمینان دهد.

    به این ترتیب، ارگ می‌خواهد که از سفارت‌خانه‌ها عواید به دست آید و سپس این عواید به خزانه دولت اضافه شود. در کنار این موارد، منابع می‌گویند که دلیل اصلی تصمیم حکومت برای تنقیص بست‌های دیپلماتیک، مشکلات اقتصادی‌ است. هرچند تلاش شد که وزارت امور خارجه در مورد این تصمیم ارگ و دلایل آن جزئیات دهد؛ اما مسوولان وزارت امور خارجه حاضر نشدند که در این مورد گفت‌وگو کنند.

    زورآزمایی غنی و سد راهی به نام قانون

    هم‌زمان با این تصمیم کابینه، بحث مربوط به دوره کاری دیپلمات‌ها در قانون طور دیگری صراحت یافته است. هرچند ارگ ریاست جمهوری صلاحیت تغییر در بست‌ها را دارد؛ اما این نهاد نمی‌تواند بدون تعدیل مواد قانون، به کاهش دوره کاری دیپلمات‌ها و قطع امتیازات آنان اقدام کند. در ماده ششم قانون کارکنان دیپلماتیک و کنسلی آمده است: «کارکنان دیپلماتیک و خدمات کنسلی بعد از سپری کردن مدت سه سال خدمت باالفعل در خارج از کشور، از وظیفه موجود به مرکز تبدیل گردند. سپری نمودن مدت متذکره در مرکز نیز الزامی می‌باشد.» به این ترتیب، دوره کاری دیپلمات‌ها در نماینده‌گی‌های سیاسی خارجی، سه سال است.

    آگاهان حقوقی نیز می‌گویند که رییس جمهور برای کاهش دوره کاری دیپلمات‌ها، نیاز به تعدیل مواد قانون دارد. وحید فرزه‌ای، آگاه حقوقی، روز جمعه، بیست‌وهشتم جوزا به روزنامه ۸صبح گفت که هرگاه امتیازی در قانون برای کارکن خدمات ملکی در نظر گرفته شود، تا زمان تعدیل مواد مربوطه قانون، هیچ فردی نمی‌تواند آن امتیاز را از کارمند بگیرد. به این ترتیب، او تصریح کرد که تا زمان تعدیل قانون خدمات دیپلماتیک و کنسلی، زمان خدمت کارکن خدمات این بخش نیز محدودشدنی نیست. فرزه‌ای افزود که رییس جمهور صلاحیت تغییر و تنقیص بست‌ها را براساس قانون خدمات ملکی دارد؛ اما قانون باید تعدیل شود و مطابق به احکام آن، این صلاحیت به رییس جمهور داده شود که بست‌های خدمات کنسلی را محدود کند.

    به این ترتیب، وحید فرزه‌ای گفت که در غیر آن، قانون کارکنان دیپلماتیک و خدمات کنسلی شرایطی را که قانون خدمات ملکی پیش‌بینی کرده، تغییر نداده است و براساس آن، هیچ نوع تغییری مطابق هدایت رییس جمهور و حکم آن صورت گرفته نمی‌تواند. او گفت که حتا فرمان تقنینی رییس جمهور نیز نمی‌تواند این تغییرات را اعمال کند، مگر این‌که شرایط مندرج ماده ۷۹ قانون اساسی را تکمیل کرده باشد. به باور وحید فرزه‌ای، تاکنون «هیچ فرمان رییس جمهور» این شرایط را تکمیل نکرده است.

    در کنار آگاهان حقوقی، اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز بر «اصل حاکمیت قانون» در بحث اصلاحات تأکید دارند. عبدالله شفایی، عضو این کمیسیون، روز جمعه، بیست‌وهشتم جوزا گفت که یکی از وجوه حکومت دموکراتیک و جمهوریت مبتنی بر قانون اساسی، اصل حاکمیت قانون است که در قانون اساسی تصریح یافته است. به گفته او، اصل حاکمیت قانون این است که مجریان قانون تابع آن باشند و در چوکات قانون عمل کنند، نه فراقانونی. به باور آقای شفایی، ممکن است که در حکومت‌های دیکتاتوری افرادی باشند که فراقانونی عمل کنند؛ اما به گفته او، در حکومت مبتنی بر نظام جمهوری، اصل حاکمیت قانون اهمیت دارد.

    عبدالله شفایی تصریح کرد که اقدامات فراقانونی توسط حاکمان، «نقض اصل حاکمیت قانون» است. او افزود که قانون باید از مجرای آن اصلاح، تعدیل و سپس تطبیق شود. این عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی تصریح کرد که صلاحیت رییس جمهور در کشور، «تطبیق قانون» است، نه «قانون‌گذاری». به گفته شفایی، رییس جمهور می‌تواند که براساس فرمان تقنینی به چنین اقداماتی دست بزند؛ اما به گفته او، این فرمان باید در مطابقت با ماده ۷۹ قانون اساسی صورت گیرد. این در حالی است که به گفته او، شرایط فرمان تقنینی در حال حاضر وجود ندارد.

    در ماده ۷۹  قانونی اساسی آمده است که حکومت می‌تواند در حالت تعطیلی مجلس نماینده‌گان و در صورت «ضرورت عاجل»، به استثنای امور مربوط به بودجه و مالی، فرمان‌های تقنینی را ترتیب کند. با این حال، گفته شده است که این فرمان در خلال ۳۰ روز از تاریخ آغاز نخستین جلسه شورای ملی باید به نشست عمومی ارایه شود و در صورت رای رد، از اعتبار ساقط می‌شود.

    پافشاری مجلس بر اصلاحات منطقی و رویکرد قانونی

    اعضای مجلس نماینده‌گان در سهم‌شان می‌گویند که از تلاش حکومت برای تنقیص بست‌های دستگاه دیپلماسی کشور آگاهی دارند؛ اما می‌افزایند که هنوز بحث کاهش دوره کاری دیپلمات‌ها از سوی وزارت امور خارجه مطرح نشده است. حمیدالدین یولداش، معاون کمیسیون امور بین‌المللی مجلس نماینده‌گان، روز جمعه به روزنامه ۸صبح گفت که روی این مورد، سه بار با مسوولان وزارت امور خارجه بحث شده است. به گفته او، آخرین بار، اعضای این کمیسیون و مسوولان وزارت، روز سه‌شنبه، بیست‌وپنجم جوزا گفت‌وگو کردند. یولداش افزود که براساس آمارها،‌ هم‌اکنون ۴۶۰ دیپلمات در نماینده‌گی‌های دیپلماتیک افغانستان در ۴۵ کشور حضور دارند که به گفته او، قرار است «۵۰ درصد» آن به کشور بازگردند. او افزود که در کنار این، قرار است شماری از کارمندان وزارت نیز از سمت‌شان برکنار شوند.

    یولداش تصریح کرد که در گفت‌وگوها، از عادلانه نبودن و خلاف قانون بودن این موضوع توسط اعضای مجلس یاد شده است. به گفته او، این هیأت پس از دیدار با رییس جمهور غنی، با چندین شرط بازگشتنه‌اند که از آن جمله، می‌توان از «سویه لیسانس»، «تسلط به یک زبان خارجی» و «دست‌رسی به تکنولوژی روز» یاد کرد. این عضو مجلس گفت که با این شرایط، هم‌اکنون ۱۰ درصد از کارمندان وزارت امور خارجه در داخل و خارج از کشور از سمت‌شان برکنار می‌شوند که اعضای کمیسیون نیز با این شرایط موافقت کرده‌اند. به گفته این عضو مجلس، وزارت امور خارجه گفته است که به این کارمندان فرصت می‌دهد تا داشتن این شرایط را ثابت کنند. با این حال، اعضای کمیسیون امور بین‌المللی پیشنهاد کرده‌اند که این قرار باید از سوی وزارت امور خارجه به این کمیسیون فرستاده و سپس به مجلس ارایه شود که وزارت نیز با آن موافقت کرده است. به گفته او، ملاقات بعدی میان دو طرف، برای روز سه‌شنبه هفته روان تنظیم شده است.

    حمیدالدین یولداش گفت که رییس جمهور می‌خواست این افراد هرچه زودتر خواسته شوند؛ اما به گفته او، اعضای مجلس گفته‌اند که این کار «غیرقانونی» است؛ زیرا مدت سه سال باید تکمیل شود و در غیر آن، باید تعدیل ماده قانون به شورا ارایه و سپس تصویب شود. به این ترتیب، وزارت امور خارجه تصریح کرده است که با تکمیل شدن سه سال دیپلمات‌ها، این شمار از دیپلمات‌ها را به کشور باز می‌گرداند و به جای آن، دیپلمات‌های جدید تعیین نمی‌کنند تا به این ترتیب از تورم در تشکیل سفارت‌خانه‌ها جلوگیری شود. او گفت که این تصمیم هنوز عملی نشده است و مجلس هنوز این قضیه را برای دفاع از حق دیپلمات‌ها، زیر نظر دارد. با این حال، یولداش گفت که در نظر گرفتن معیارها جدی است و در کنار آن، مواردی از تورم تشکیلاتی در شماری از سفارت‌خانه‌ها دیده شده است.

    برخی دیگر از اعضای مجلس نیز در سهم‌شان بر اصل قانون تأکید دارند. عبدالقیوم سجادی،‌ نماینده مردم غزنی در مجلس و عضو کمیسیون امور بین‌المللی گفت که اصلاحات باید مبنای قانونی و حقوقی داشته باشد؛ زیرا به باور او، هیچ‌گونه اقدام فراقانونی که مخالف قوانین نافذه کشور باشد، زیر نام اصلاحات، منطقی نیست. او گفت که این کار به جای کمک به نظام سیاسی موجود، آن را متزلزل می‌کند. به باور سجادی، اگر قرار باشد که اصلاحات در تعارض با قانون کارکنان دیپلماتیک و کنسلی باشد،‌ «عمل غیرقانونی» است و ریاست جمهوری یا وزارت امور خارجه مکلف به پیشنهاد طرح تعدیل به مجلس نماینده‌گان هستند.

    او گفت اگر قرار است در دستگاه دیپلماسی اصلاحات بیاید، اول باید خود دستگاه جایگاه قانونی و حقوقی خود را پیدا کند و از دستگاه «مجری برنامه‌های ارگ ریاست جمهوری» به «یک مرکز پالیسی‌سازی و سیاست‌گذاری در عرصه روابط دیپلماتیک و روابط خارجی» بدل شود. عبدالقیوم سجادی گفت که اصلاحات باید از بالا به پایین صورت گیرد؛ زیرا تنقیص کارمندان پایین‌رتبه «آسان‌ترین کار» است. به این ترتیب، او گفت که در گام اول اصلاحات، باید سفیران و کارمندان دیپلماتیک عالی‌رتبه که اوصاف قانونی ندارند و براساس مناسبات و روابط گزینش شده‌اند، فراخوانده شوند. سجادی افزود که این موارد با وزارت امور خارجه در میان گذاشته شده است و اعضای مجلس توقع دارند که حکومت از اقدامات غیرقانونی و دور زدن مجلس اجتناب کند. او اما گفت که وزارت امور خارجه در مورد کم کردن زمان مأموریت کارکنان دیپلماتیک چیزی نگفته‌ است. با این حال، سجادی تأکید کرد که این اقدام حکومت نیازمند یک برنامه و طرح عملیاتی منطقی و معقول است که باید در تفاهم با مجلس صورت گیرد.

    باید گفت که قضیه اصلاحات در دستگاه دیپلماسی کشور از دیر زمانی جنجالی است. هرچند ارگ می‌گوید که در گذشته به تعیین دیپلمات‌ها خلاف معیارها اقدام شده است، اما برخلاف آن، برخی از وزیران سابق امور خارجه، ارگ را به سیاسی‌سازی این دستگاه متهم کرده‌اند. صلاح‌الدین ربانی، وزیر امور خارجه در دوران حکومت وحدت ملی، در گفت‌وگویی با روزنامه ۸صبح گفته بود که رییس جمهور غنی بارها به استخدام‌های سیاسی در سفارت‌خانه‌ها اقدام کرده است.

  • ربانی: دید قومی غنی در اداره کشور باید تغییر کند

    ربانی: دید قومی غنی در اداره کشور باید تغییر کند

    گفت‌وگوهای صلح افغانستان دچار بن‌بست و دامنه جنگ در کشور رو به گسترش است. هم‌زمان جامعه سیاسی افغانستان نیز دچار اختلاف و چنددسته‌گی است و مسیر آینده کشور ناروشن است. صلاح‌الدین ربانی، رییس حزب جمعیت اسلامی، در گفت و گو با هشت صبح توضیحاتی در مورد حکومت‌داری، جنگ و صلح و آینده کشور ارائه کرده است. متن دقیق مصاحبه به صورت زیر است:

    حمیدزاده: بسیار تشکر که وقت‌تان را در اختیار ما قرار دادید. از دوره کاری‌تان در وزارت امور خارجه آغاز می‌کنیم. شما یک دوره وزیر امور خارجه کشور بودید، رابطه کاری‌تان با رییس جمهور چگونه بود؟

    ربانی: در ارتباط به رابطه من در حکومت وحدت ملی با آقای غنی، در ماه‌های اول کدام گپ خاصی نبود. نشست‌های کابینه به شکل معمول پیش می‌رفت. آهسته آهسته در ماه بعدی، به خصوص زمانی ‌که من از پارلمان رای اعتماد گرفتم و وعده‌هایی که به پارلمان سپرده بودم که در وزارت امور خارجه اصلاحات می‌آوریم، مسائل تشکیل وزارت را تجدید نظر می‌کنیم و مسائل دیگری که به این نهاد و دستگاه سیاست خارجی افغانستان ارتباط می‌گیرد، باید بهتر و خوب‌تر شود، تا یک نماینده‌گی سالم و خوب از افغانستان در جهان داشته باشیم. با توجه به این‌که حکومت وحدت ملی هم یک تجربه جدید در افغانستان بود و اساس یا مبنای حکومت هم توافق سیاسی بود، تلاش ما همین بود تا در یک فضای اعتماد و هم‌پذیری در حکومت کار کنیم.

    آمدیم و کار شروع شد. همه آقای غنی را (طبیعت کارش، شخصیتش و طرز اداره‌اش را) می‌دانند و نشریه‌ها و مطبوعات هم در این مورد زیاد گفتند. بار اول پس از این‌که روی پیشنهاد یکی از سخن‌گویانش برای مقرری به حیث مستشار وزیر مختار در یکی از کشورها بدون دوره کاری سه‌ساله در داخل وزارت موافقه نکردم و در ملاقاتی که با آقای غنی داشتم، گفتم، خوب است این شخص برای یک مدتی در وزارت خارجه در کابل کار کند تا کمی بیش‌تر بلد شود و تجربه بگیرد، بعداً در همان جایی که شما می‌خواهید، مقررش می‌کنیم. من به آقای غنی گفتم که ما در پارلمان حرف از آوردن اصلاحات زدیم و وعده سپردیم که مطابق قانون کارکنان دیپلماتیک افغانستان، عمل می‌کنیم. مطابق قانون، کارمندان وزارت باید سه سال در داخل و سه سال در خارج مأموریت کنند. همین جا بود که احساس کردم، روابط مان به تیره‌گی گرایید. در همان ابتدا من این احساس را کردم که شاید استدلال من سرش خوش نخورده باشد.

    متأسفانه در حکومت وحدت ملی تا آخر همان روحیه انتخاباتی حاکم بود. به این معنا که آقای غنی، وزیران تیم مقابل را اعضای تیم رقیب می‌دانست، نه به حیث یک تیم مشترکی که حکومت را تشکیل دادند و تفاهم‌نامه امضا کردند. نه ‌تنها که وزارت امور خارجه از این وضعیت متأثر بود، بلکه اکثر حکومت، به خصوص وزارت‌خانه‌هایی که به تیم داکتر عبدالله ارتباط داشتند، بیش‌تر زیر فشار قرار می‌گرفتند. این روحیه متأسفانه تا آخر حکومت وحدت ملی حاکم بود و هیچ تغییری در آن نیامد.

    حمیدزاده: اما مردم در اواخر دوره کاری شما در جریان کشیده‌گی و تنش میان شما و آقای غنی قرار گرفتند؛ بیش‌تر بر سر تعیین یکی از معینان وزارت امور خارجه بود. شما چرا چهار ماه اجازه ندادید که یکی از معینان تعیین‌شده از سوی رییس جمهور به کارش آغاز کند؟

    ربانی: وزارت امور خارجه، به خصوص بخش معینیت اداری، یک بخش بسیار تخنیکی است. اگر کسی تجربه و ظرفیت کاری نداشته باشد، با مشکلات زیادی مواجه می‌شود. پیشنهاد شخصی را که به عنوان معین آورده بودند، اصلاً در شروع با من به حیث آمر مستقیم مشوره نشده بود. فقط روان کردند که پیشنهادش فرستاده شود، حتا حکم فرستاده بودند. ملاحظه ما همین بود که معین پیشنهادشده تجربه و ظرفیت کافی ندارد. ما گفتیم که خُب، اگر فکر می‌کنید که این یک خانم است و می‌خواهید ترکیب جنسیتی در وزارت امور خارجه مراعات شود، می‌شود که در سطح رهبری این‌ را به حیث معین اقتصادی معرفی کنید، نظر من این است ‌که در معینیت اداری یکی از کارمندان باتجربه وزارت خارجه تعیین شود. اما آن‌ها تأکید داشتند که به هر قیمتی که می‌شود، این خانم به حیث معین اداری تعیین شود که برای ما قابل قبول نبود. از جانب دیگر، چون طرف دیگر حکومت، آقای عبدالله بود، من این موضوع را با وی مطرح کردم. او تا یک مدتی با من هم‌نظر بود تا این‌که گپ به دو سه ماه کشید. در اخیر، خواست آقای عبدالله این بود که رییس جمهور پیشنهاد کرده، خوب است شما هم قبول کنید و با پادرمیانی بعضی از بزرگان سیاسی این خانم معرفی شد. بعدها دیده شد که این خانم با مشکلات و چالش‌های زیادی روبه‌رو شده است و توسط آقای غنی که خود مقررش کرده بود، برکنار شد.

    حمیدزاده: شایعه‌هایی در آن زمان وجود داشت که بعضی از پیشنهادات شما در قسمت تقرری برخی از افراد از سوی رییس جمهور رد می‌شد؛ اما شما خلاف خواست رییس جمهور تقرری‌های‌تان را انجام می‌دادید، این درست است؟

    ربانی: اول، باید این موضوع واضح باشد که من هر کاری که کردم، در مطابقت با قانون، در چارچوب قانون و صلاحیتی که قانون به وزیر خارجه داده بود، انجام شده است. هیچ کاری خلاف قانون نشده است و اگر می‌بود، امروز روشن و واضح می‌شد. دوم، پیشنهادهایی در چند مرحله آمد، در مورد بعضی آن‌ها ملاحظاتی داشتیم. مثلاً برخی از افرادی که به سفارت معرفی شده بودند و گفته بودند که آن‌ها باید پیشنهادشان به عنوان سفیر فرستاده شود، ما ملاحظاتی در آن داشتیم، به گونه مثال، آقای نورستانی. وقتی که گفته شد که پیشنهادشان را به عنوان سفیر در اسپانیا بفرستید، من با آن موافق نبودم، به دلیل این‌که آقای نورستانی یک پروسه کلان ملی را صدمه زده بود و نباید به جای مجازات، مکافات می‌شد. این امتیازدهی سیاسی از هیچ لحاظی درست نبود. بعداً ثابت هم شد که آقای نورستانی در امریکا یک دوسیه دارد، که فکر کنم محکمه حکم داده و مجازات هم اعلام شده است.

    موضوع دیگر، تقرری‌های سیاسی بسیار زیاد به سطح سفرا در وزارت خارجه بود. در بعضی موارد، کشورهای میزبان حتا مخالف تقرر بعضی از افراد در کشورشان بودند. حتا خود کشورها آمدند و گفتند که قبل از این‌که ما موافقت‌نامه «اگریمان» خود را به سفیر پیشنهادی‌تان بدهیم، از طرف حکومت‌تان اعلان می‌شود که فلان شخص در کشورمان به حیث سفیر مقرر شده است، این موافقت ارتباط می‌گیرد به کشور میزبان. متأسفانه تقرری‌های سیاسی حتا قبل از رسیدن به وزارت خارجه به مطبوعات درز می‌کرد. کشورهای میزبان در مواردی مخالفت صریح‌شان را نشان می‌دادند.

    حرف دیگر، تقرری‌های بیرون از وزارت خارجه بود. نظرم این بود که در وزارت خارجه افراد بسیار خوبی داشتیم که می‌توانستند از افغانستان به حیث سفیر نماینده‌گی بسیار سالم و خوبی بکنند و تجربه و ظرفیت داشتند. تأکید من بیش‌تر بر این بود که ظرفیتی که در وزارت خارجه است، باید تشویق شود و کارمندان باتجربه و باظرفیت به حیث سفیر تعیین شوند. طبیعی است که در هر کشور فیصدی از مقرری‌های سفارت‌ها سیاسی می‌باشد؛ اما چیزی را که من در وزارت خارجه می‌دیدم و روندی که از طرف ریاست جمهوری آغاز شده بود، تکان‌دهنده بود. مثلاً هر کسی که توسط آقای غنی بنابر هر دلیلی برکنار می‌شد، به حیث سفیر معرفی می‌شد. همین حالا در وضعیت کنونی اگر ببینید، یک تعداد زیادی از سفرای ما مقرری‌های سیاسی هستند. البته نمی‌گویم که همه مقرری‌های سیاسی افراد خوب نبودند یا ناکاره بودند؛ اما تعدادی بودند که از افغانستان نماینده‌گی خوب نکردند و ما دیدیم که مشکلات‌شان به مطبوعات و رسانه‌ها رسید. اما برعکس همه سفیرانی که از میان کارمندان وزارت خارجه با پیشنهاد ما معرفی شده بودند، کسانی بودند که پرکار بودند، نتیجه کارشان خوب بوده است و نماینده‌گی بسیار خوبی از افغانستان در خارج از کشور داشتند و موفق هم بودند. چون آن‌ها در کار بلد بودند، تجربه داشتند و سال‌ها این مسیر را طی کرده‌اند. قبل از سفیر شدن، سکرتر اول بوده، مستشار، مستشار وزیر مختار، معاون سفیر و سفیر بوده، خوب پیش آمدند و بسیار موفق هم بودند و هستند. یکی از دلایل اصلی اختلاف با آقای غنی حمایت و دفاع من از حقوق کارمندان وزارت خارجه بود که متأسفانه به دلایلی با وزارت خارجه عقده‌مندانه برخورد صورت می‌گرفت.

    حمیدزاده: آیا گاهی پیش آمد که در نشست‌های کابینه یا در جریان سفرهای بیرون از کشور شاهد برخوردهای غیرمعمول و نادرست رییس جمهور با یکی از اعضای کابینه باشید؟

    ربانی: در ابتدا من با آقای غنی شناخت قبلی نداشتم. شناخت ما در حکومت وحدت ملی آغاز شد. در جلسات اول کابینه که می‌رفتم، حرکات، عمل‌کرد و فضای حاکم در جلسه برایم تکان‌دهنده بود. این‌گونه احساس می‌کردم که آقای غنی تا حال در ذهنش هم‌چنان در صنف درسی دانشگاه است و دیگران همه‌گی محصلان هستند که باید نوت بگیرند. آهسته آهسته برخی از اتفاقاتی افتاد، در شروع این طور نبود. در ماه‌های بعدی و هفته‌های بعدی، دیدیم که در اکثر موارد عصبانی می‌شد و متأسفانه برخی از همکاران ما در کابینه مورد خشم او قرار می‌گرفتند. برخورد نادرست در حدی بود که احساس می‌شد این‌ها، وزرا نیستند، متعلمان و محصلان یک صنف هستند که باید هرچه استاد می‌گوید، آن‌ها خاموش باشند و گپ استاد را گوش بگیرند. این متأسفانه کار درستی نبود، باید به اعضای کابینه احترام می‌شد و باید کرامت انسانی مراعات می‌شد. گرچه در چندین مورد با هم، هم‌نظر نبودیم؛ اما هیچ‌گاه مستقیم با من در کابینه چنین برخوردی نشد. البته در چند موردی که آقای غنی سوالاتی داشت، پاسخ‌شان در همان‌ جا داده شد و قناعت هم فراهم شد.

    حمیدزاده: شما پس از برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری با آقای عبدالله مقاطعه سیاسی کردید و از تیم انتخاباتی او بیرون شدید؛ در حالی که تفاوت نتیجه انتخابات اخیر با ۲۰۱۴ و فرصتی که برای تیم انتخاباتی شما و تیم حزب جمعیت پیش آمده بود، هر دو از یک لحاظ، یکی بود. چرا در اول، در ۲۰۱۴ مقاطعه نکردید؟ اصلاً چرا در ۲۰۱۴ در برابر تقلب و آقای غنی ایستاد نشدید؟

    ربانی: در ۲۰۱۴ ایستاده‌گی بسیار خوبی صورت گرفت. نتیجه همان ایستاده‌گی بود که هم دنیا و هم تیم مقابل قبول کرد که بیاید و بالای حکومت وحدت ملی به توافق برسیم. در نتیجه همین توافق‌نامه سیاسی، پست ریاست اجراییه ایجاد شد که این را ما با قانون اساسی که در ۲۰۰۴ تصویب شده بود، یک قدم مثبت به طرف هدف جمعیت اسلامی افغانستان که همانا ایجاد نظام پارلمانی – صدارتی و غیرمتمرکزسازی نظام بود، نزدیک‌تر می‌دیدیم. بناً ایجاد ریاست اجراییه ولو که یک قدم بسیار ابتدایی به طرف غیرمتمرکزسازی نظام بود؛ ولی ما آن را یک دستاورد کلان در این راستا می‌دانستیم. هم‌چنان، اگر مواد توافق‌نامه‌ای که صورت گرفته بود، مثلاً ایجاد کمیسیون تعدیل قانون اساسی، اصلاحات انتخاباتی، انتخابات شورای ولسوالی‌ها و مسائل دیگر، عملی می‌شد، قطعاً در انتخابات ۲۰۱۹ ما شاهد دستاوردهای بزرگ دیگری می‌بودیم که اکثر خواسته‌های مردم افغانستان برآورده می‌شد. متأسفانه در ۲۰۱۴ پس از ایجاد حکومت وحدت ملی آن توجهی را که رییس اجرایی باید بر سر تطبیق توافق‌نامه می‌کرد، نکرد. این یک عقب‌نشینی بود که متأسفانه تا امروز مردم ما زیانش را می‌بینند.

    در انتخابات ۲۰۱۹ ما تا جایی که داکتر عبدالله در خط دفاع از مردم بود، تا تحلیف پیش رفتیم. این‌که چرا مقاطعه صورت گرفت، به این دلیل بود که داکتر عبدالله که کاندیدای جمعیت اسلامی بود و باید در راستای اهداف جمعیت عمل می‌کرد، متأسفانه با امضای توافق‌نامه سیاسی از خواسته‌های ما عقب‌نشینی کرد. در حالی که از تجربه سابقه کار با آقای غنی و عدم پای‌بندی او به توافق‌نامه حکومت وحدت ملی خوب می‌دانست، تن به امضای این توافق‌نامه داد و نتیجه‌اش را امروز همه می‌بینیم.

    ما طرف‌دار تعامل بودیم و می‌خواستیم که یک تعامل معقول و مبتنی بر منافع مردم ‌مان صورت بگیرد و بر حفظ ریاست اجراییه به عنوان مرجع متوازن‌سازی قدرت تأکید شود؛ اما وقتی دیدیم که صلاحیت اجرایی در حکومت نیست و سایر بخش‌ها تنها در حد توافق‌نامه روی کاغذ باقی می‌ماند و مسأله مشارکت معنادار در نظام و قدرت مطرح نیست، گفتیم که نیاز نیست جمعیت اسلامی شامل این توافق‌نامه باشد. هم‌چنان آقای عبدالله زیاد به شامل شدن در حکومت و قدرت اجرایی علاقه‌مند نبود. او زیادتر فکرش این بود که این حکومت بیش‌تر از شش ماه دوام نمی‌کند و همه جهان سر پروسه صلح توجه دارند و بناً تأکید داشت که بودنش به حیث رییس شورای عالی مصالحه در رأس این نهاد مهم‌تر است، بناً تصمیم گرفت که برود. ما موافق نبودیم و مقاطعه کردیم.

    حمیدزاده: در مورد صلح گپ بزنیم. ایالات متحده امریکا با گروه طالبان توافق‌نامه امضا کرد. آیا امضای این توافق‌نامه به طالبان مشروعیت داخلی، منطقه‌ای و جهانی نبخشیده است؟ اشکال اصلی این توافق‌نامه چیست؟

    ربانی: یک، توافق‌نامه سیاسی میان امریکایی‌ها و طالبان نه ‌تنها که به طالبان رسمیت منطقه‌ای و بین‌المللی و مشروعیت بخشید؛ بلکه آن‌ها را به حیث یک طرف اصلی قضیه تبدیل کرد که طبعاً چیزی بود که طالبان از سال‌ها به این‌سو آن را می‌خواستند.

    دو، مشکل کلان دیگر این موافقت‌نامه، همین بود که حکومت افغانستان در این مذاکرات از آغاز شامل نبود و نادیده گرفته شده بود. نیروهای بین‌المللی به ویژه امریکایی‌ها در کنار این‌که در بیست سال گذشته با خون و خزانه‌شان در کنار مردم افغانستان قرار گرفتند و ما از آن‌ها تشکری می‌کنیم؛ ولی متأسفانه با نادیده گرفتن حکومت افغانستان، نظام و جمهوریت، ضربه کلانی را بر پیکر کل نظام زدند. نتیجه‌اش هم این شد که طالبان تشجیع شدند و یک احساس کاذب پیروزی برای‌شان دست داده است. حالا فکر می‌کنند که برنده هستند.

    سوم، غیرعملی بودن مواد این موافقت‌نامه بود. مثلاً رهایی ۵۰۰۰ زندانی طالبان در مدت ده روز و ملزم بودن حکومت بر رهایی آنان؛ در حالی که حکومت در مذاکرات حضور نداشت.

    حمیدزاده: طی دو سال اخیر بیش‌ترین سخن و سروصدا در مورد مسأله صلح افغانستان و مذاکره با گروه طالبان است؛ اما شما چند روز قبل گفتید که طی چند سال اخیر، از زمانی که امریکایی‌ها گفت‌وگو را با طالبان شروع کردند و البته بعد از آن حکومت، تاهنوز هم یک گام جدی و عملی در این قسمت برداشته نشده است. شما پس به این روند مشکوک هستید و فکر می‌کنید این یک روند ناقص است؟

    ربانی: دقیقاً بعد از امضای موافقت‌نامه طالبان و امریکایی‌ها، قرار بود مذاکرات تیم جمهوریت با طالبان آغاز شود. دیدیم که تنها مسأله توافق روی آجندا بیش‌تر از هفت ماه را دربرگرفت. از طرف دیگر، نبود استقلالیت و عدم تصمیم‌گیر بودن تیم جمهوریت در دوحه که در همان آغاز مذاکرات از سوی ارگ اعلام شد، نیز سبب شد تا این تیم در جایگاه خوبی قرار نگیرد. بحث دیگر جایگاه شورای مصالحه و نقش آن در صلح بود که متأسفانه روز به روز از سوی ارگ تضعیف شد. جمعیت اسلامی از همان آغاز این روند را به دلیل عدم حضور طرف‌های اصلی قضیه افغانستان ناقص می‌دانست و باور داشت که باید به عنوان یک طرف اصلی زیر چتر جمهوریت، یک تیم مستقل به مذاکرات دوحه بفرستد که چنین نشد. از جانب دیگر عدم صداقت دو طرف -هم طالبان و هم حکومت- نیز بر این روند تأثیر منفی گذاشت.

    حمیدزاده: کسانی که از میان اصحاب رسانه‌ و از هیأت‌ گفت‌وگوکننده طرف جمهوری با گروه طالبان دیدند و عمل‌کرد گروه طالبان بعد از آن‌که با امریکایی‌ها توافق‌نامه امضا کردند در قسمت کاهش خشونت‌ها، ترورهای هدفمند و حملات بر شهرهای بزرگ و ولسوالی‌ها، نشان می‌دهد که در برنامه‌های طالبان هیچ تغییری نیامده است. یعنی گروه طالبان با همان رویکرد دهه هفتاد هنوز فعالیت می‌کند و به نظر می‌رسد که به گزینه نظامی متمرکز است، هنوز به مذاکره و گفت‌وگو و حل معضله و منازعه افغانستان از راه‌ گفت‌وگو شاید چندان باور ندارد، مگر این‌که معجزه‌ای رخ بدهد در این مورد. در صورتی که طالبان این راه را انتخاب کنند و جمهوری و خدای نخواسته ارتش در برابر این‌ها کم بیاورند و نتوانند از شهرها دفاع کنند، برنامه حزب جمعیت چیست؟ شما چه کاری می‌خواهید بکنید؟

    ربانی: ما هیچ‌گاهی طرف‌دار بدتر شدن اوضاع نیستیم و نمی‌خواهیم که خدای نخواسته نهادهای دفاعی و امنیتی ما به یک حالت فروپاشی روبه‌رو شوند. جمعیت اسلامی افغانستان به حیث یک حزب سیاسی، همواره طرف‌دار حفظ نظام، حمایت و تقویت نهادهای دفاعی و امنیتی افغانستان بوده است. چون جمعیت اسلامی بیش از هر جریان دیگری به خاطر دفاع از نظام قربانی داده است و همین اکنون نیز در خط اول دفاع از مردم قرار دارد. تأکید می‌کنم که اگر خدای نخواسته وضعیت به آن حد برسد، طبعاً مردم آماده دفاع از خود هستند و جمعیت در کنار مردم خود خواهد بود.

    حمیدزاده: چند روز پیش بنین سیوان، فرستاده وقت سازمان ملل به خاطر میانجی‌گری بین رژیم حزب دموکراتیک خلق و مجاهدین که حتماً مصاحبه آن‌ را شما شنیده‌اید، در جواب یک سوال بسیار مشخص گفت که تاریخ در حال تکرار شدن است. یعنی ممکن است افغانستان روزهای آخر دوره حکومت یا رژیم حزب دموکراتیک خلق را تجربه کند، یعنی فروپاشی و سقوط. پیش‌بینی شما چه است، آیا علامت‌های فروپاشی را می‌بینید؟

    ربانی: حرف‌های بنین‌ سیوان به خود بنین سیوان ارتباط می‌گیرد. ولی چیزی را که در وضعیت فعلی ما می‌بینیم، افغانستان نیاز به ایجاد اجماع ملی، تقویت روحیه وحدت ملی و هم‌دیگرپذیری و ایجاد فضای اعتماد دارد. متأسفانه رهبری فعلی هم در ایجاد اجماع ملی و هم در تقویت روحیه وحدت ملی موفق نبوده و اگر اقدامی صورت گرفته، مقطعی و نمایشی بوده است. ما طرف‌دار به نتیجه رسیدن گفت‌وگوهای صلح هستیم و در همین راه بزرگ‌ترین قربانی (شهادت رهبر جهاد و مقاومت مردم افغانستان) را متقبل شده‌ایم. هم‌چنان هیچ طرفی نباید در این فکر باشد که برنده میدان است. اگر یک طرف فکر کند که با خروج نیروهای خارجی برنده است و طرف دیگر با استفاده از این فرصت به فکر تداوم سلطه‌شان باشد، اشتباه می‌کنند. در آن صورت باز احتمال هرچیزی وجود دارد.

    حمیدزاده: شما در حال حاضر هیچ‌گونه همکاری با حکومت ندارید. به نظر شما در حال حاضر آقای غنی و حکومت چه گام‌هایی را باید بردارند و چه اقداماتی عملی‌ای برای بهتر شدن وضعیت باید داشته باشند؟

    ربانی: از نظر ما از یک طرف نظام با مشکل مشروعیت روبه‌رو است و از طرف دیگر با توجه به وضعیت حساس کنونی کشور، امکان برگزاری یک انتخابات دیگری وجود ندارد. بناً بهترین راه و بهترین گزینه همین است که تلاش شود، تا یک اجماع ملی واقعی به وجود آید. آقای غنی باید شیوه کار خود را تغییر دهد. با دید قومی، انحصارگرایی و برتری‌طلبی نمی‌شود افغانستان را اداره کرد. افغانستان را باید خانه مشترک همه بداند و افغانستان را به حیث افغانستان قبول کند.

    حمیدزاده: شرط اساسی‌تان برای پذیرفتن عضویت شورای عالی دولت چه است؟

    ربانی: تا حال شورای عالی دولت شکل نگرفته و ایجاد نشده است. ولی نظر ما این است که هر نهادی که ایجاد می‌شود، یک نهاد تصمیم‌گیر و باصلاحیت باشد. ترکیب آن متشکل از احزاب مقتدر و جریان‌های تأثیرگذار با تعداد محدود باشد. ترکیب جنسیتی و قومی نیز مراعات شود.

    حمیدزاده: شما با نظام متمرکز مورد نظر آقای غنی که فعلاً ریاستش را برعهده دارد، موافق نیستید. نظام مورد نظر شما و نظامی را که حزب جمعیت برای تحقق آن تلاش می‌کند، چگونه نظامی است؟

    ربانی: در گام نخست، در دوره دولت اسلامی ما نخست‌وزیر داشتیم و نخست‌وزیر، رییس حکومت بود. والی‌ها و مسوولان محلی نیز براساس خواست مردم و مطابق پیشنهاد آن‌ها منصوب می‌شدند. یعنی گام‌هایی در راستای غیرمتمرکزسازی نظام برداشته شد. جمعیت اسلامی افغانستان طرف‌دار غیرمتمرکزسازی نظام و ایجاد نظام پارلمانی – صدارتی است. ما طرف‌دار نقش برجسته احزاب سیاسی هستیم. نظام پارلمانی – صدارتی تأمین‌کننده حضور تمام اقوام در نظام و حضور و مشارکت عادلانه آنان خواهد بود. طبعاً در وقتی که این نظام تغییر کند، نظام انتخاباتی ما هم باید تغییر کند. نظام انتخاباتی حزبی شود، والی‌ها انتخابی شوند و مردم در تعیین والی‌ها و ولسوال‌های‌شان نقش موثر داشته باشند. اما وضعیت نظام فعلی ریاستی متمرکز که همه کار در دست یک نفر است، مشکلات را بسیار زیاد ساخته است و همه روزه ما شاهد همین مشکلات هستیم. این‌که یک شخص، از یک کارمند عادی تا والی و همه‌چیز را تعیین کند، در بیست سال گذشته تجربه ناکام بوده است و این باور که نظام ریاستی متمرکز یک نسخه مناسب برای کشوری مثل افغانستان است، باطل شده است.

    حمیدزاده: چرا در حکومت و دولت اسلامی مسأله تمرکززدایی از نظام، حالا چیزی که شما می‌گویید، مطرح نشد؟ چرا حتا بحث آن مطرح نشد؟

    ربانی: مسأله تمرکززدایی از نظام از همان ابتدا داعیه جمعیت اسلامی بوده است. ولی متأسفانه شرایط آن زمان و جنگ‌های تحمیلی زمینه را فراهم نساخت. من یادداشت‌های استاد شهید را دارم که در لویه‌جرگه تصویب قانون اساسی به همه، به ویژه ‌به جمعیتی‌هایی که در لویه‌جرگه آمده بودند، تأکید داشت که ما طرف‌دار نظام پارلمانی هستیم.

    حمیدزاده: در ماه‌های اخیر میان شما و عطامحمد نور یک کشیده‌گی پیش آمد که به اصطلاح رایج منجر به انشعاب جمعیت شد. حالا آقای عطامحمد نور جدا از شما، تشکیلات دیگری دارد. مشکل اساسی چه بود که کار به این‌جا کشید؟ یعنی شما بر سر چه چیزی به توافق نرسیدید؟ یا آقای نور نتوانست با شما به توافق برسد؟

    ربانی: اول، من شخصاً با هیچ‌کسی مخالفت شخصی ندارم و اگر مخالفتی بوده، براساس ارزش‌ها و منافع کلان مردم‌ مان بوده است. استاد عطامحمد نور یکی از شخصیت‌هایی است که در شمال افغانستان نفوذ و جایگاه خود را دارد و قابل حرمت است. مشکل به تازه‌گی پیدا نشده است، این مشکل برمی‌گردد به انتخابات ۲۰۱۹ که بعضی از دوستان برخلاف فیصله اکثریت، از کاندیدای دیگری حمایت کردند. دیدیم که این تیم قبل از شروع کارزارهای انتخاباتی از هم فروپاشید. در مرحله بعدی و بعد از این‌که ما با حکومت مقاطعه کردیم، همین دوستان ما اصرار داشتند که باید حضور پر قدرت هم در نظام و هم در مسأله صلح داشته باشیم. نظر ما این بود که با مشارکت چند کرسی بی‌صلاحیت در کابینه، ما برای حکومت برآمده از تقلب مشروعیت می‌بخشیم و به فرهنگ جعل و تزویر مهر تأیید می‌گذاریم و این همه فقط برای چند کرسی کوتاه‌مدت است که این خواست و هدف جمعیت اسلامی نیست. دوستان نپذیرفتند و بعدها دیدیم که بعضی از وزیران چگونه تحقیر و از وزارت بیرون کشیده شدند. در بحث جمعیت اسلامی و اتفاقات اخیر فعالیت‌های جمعیت اسلامی افغانستان در مطابقت با قانون اساسی، قانون احزاب و اساس‌نامه جمعیت اسلامی افغانستان که در وزارت عدلیه ثبت است، صورت می‌گیرد. خارج از آن، هیچ‌گونه حرکت و فعالیتی از لحاظ قانونی اعتبار ندارد.

    حمیدزاده: حزب جمعیت روزگاری رهبری حکومت‌ها را برعهده داشت. فکر نمی‌کنید که از سال ۲۰۰۱ به این طرف سیر نزولی و رو به عقب داشته است؟ فکر نمی‌کنید افت کرده‌اید؟

    ربانی: متأسفانه بعد از موافقت‌نامه بن و حتا در جریان آن، تلاش‌هایی برای به انزوا بردن جمعیت اسلامی از سوی یک عده صورت گرفت و می‌گیرد. حتا شاهد هستیم که در مخالفت با استاد شهید تصمیم می‌گرفتند. در دور جدید پساطالبان نیز دست‌هایی برای تضعیف جمعیت اسلامی کار می‌کردند و می‌کنند و این متأسفانه از یک طرف به خاطر کم‌رنگ ساختن حضور احزاب قدرتمند است و از جانب دیگر به خاطر تضعیف همین حوزه کلان مردمی ما.

    جمعیت اسلامی افغانستان بدون شک یک حزب سیاسی با یک پیشینه بسیار طولانی است، تاریخ مبارزات بسیار طولانی دارد و در گوشه گوشه افغانستان طرف‌دار دارد. یک حزب پرقدرت بود و حالا هم است.

    مشکلات پیش‌آمده انشاالله حل می‌شود و ما امیدواریم و بالای دوستان صدا می‌کنیم که با درک وضعیت شکننده کنونی متحد شوند.

    در رابطه به برگزاری کنگره جمعیت اسلامی، ما همیشه طرف‌دار برگزاری کنگره شفاف و سراسری در مطابقت با اساس‌نامه جمعیت اسلامی بودیم و هستیم و گام‌هایی هم در این راستا برداشته شده است.

    حمیدزاده: از روزهای آخر مقاومت تا فعلاً حزب جمعیت کسانی مثل احمدشاه مسعود، قهرمان ملی، استاد ربانی، رییس دولت اسلامی و چهره‌‌هایی مثل جنرال داوود، سیدخیلی و همانند آنان را قربانی داده است. آیا این رویدادها را جزء رویدادهای معمولی روزانه، یعنی مرتبط به جنگ افغانستان می‌دانید یا فکر می‌کنید که این یک توطئه است علیه فرماندهان بزرگ شمال و مشخصاً حزب جمعیت؟

    ربانی: قطعاً این‌ها رویدادهای عادی نیست. این ‌ترورها بسیار هدفمند صورت می‌گیرد که از قهرمان ملی، شهید احمدشاه مسعود آغاز شد. بعد از آن تعداد زیادی از پایه‌های اساسی حزب جمعیت اسلامی افغانستان، فرماندهان مهم و تأثیرگذار جمعیت اسلامی افغانستان و رهبر جهاد و مقاومت مردم افغانستان در حملات تروریستی و مشکوک به شهادت رسیدند. طبعاً هدف این‌ ترورهای هدفمند، ضربه زدن به جمعیت اسلامی افغانستان و خواست جمعیت اسلامی بود. ما خواهان تحقیق و پی‌گیری نهادهای عدلی و قضایی در این موارد هستیم. امیدواریم حکومت فعال شود و صادقانه پی‌گیر این دوسیه‌ها شود و فراموش نکند.

    حمیدزاده: رابطه‌تان با معاون اول ریاست جمهوری چگونه است؟ در رفت‌وآمد هستید؟ در مورد مسائل ملی مشوره‌ای بین شما جریان دارد؟

    ربانی: صالح صاحب دوست خوب ما و یکی از شخصیت‌های خوب افغانستان است و من رابطه نیک همراه‌شان دارم. اما چون در حکومت نیستیم در مسائل حکومت‌داری مشوره‌ای نداریم؛ ولی مسائلی که به آینده مشترک همه ما ارتباط می‌گیرد، گاه‌ و ناگاه مشوره‌هایی داریم و صحبت‌هایی می‌کنیم.

    حمیدزاده: شناس‌نامه برقی دریافت کرده‌اید؟

    ربانی: نخیر، شناس‌نامه برقی نگرفته‌ام.

    حمیدزاده: دلیل آن، همان دلایل مردم است؟

    ربانی: شناس‌نامه برقی کنونی مورد اختلاف است. نیاز است تا بالای آن بحث بیش‌تر صورت بگیرد. در نهایت راه‌حل مورد توافق و قبول همه مردم افغانستان دریافت شود. با مسائل کلان ملی نباید سلیقه‌ای برخورد شود.

    حمیدزاده: به عنوان سوال آخر، معتقد هستید که در کشور یک برتری‌طلبی ویرانگر حاکم است؟ یک چیزی که در ادبیات سیاسی افغانستان به آن ستم ملی می‌گویند، آیا به چنین چیزی اعتقاد دارید؟

    ربانی: بلی، انحصارگرایی و برتری‌طلبی بیش از حد حاکم است و این ناشی از یک نظام متمرکز ریاستی و فردمحور است. ما به همین خاطر طرف‌دار نظام غیرمتمرکز هستیم و جمعیت اسلامی یکی از اهدافش همین است.

    حمیدزاده: بسیار تشکر.

    ربانی: سلامت باشید.

  • روز ملی مدیریت آب در تقویم کشور ثبت شد

    روز ملی مدیریت آب در تقویم کشور ثبت شد

    با تایید کابینه چهارم حمل به عنوان روز ملی مدیریت آب در تقویم ملی کشور ثبت شد.

    به نقل از دفتر رسانه‌ی ارگ، جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی با اشتراک اعضای کابینه و والیان کشور از طریق ویدیوکنفرانس، در ارگ برگزار شد.

    بر بنیاد اعلامیه، در این نشست به وزارت های کار و امور اجتماعی و اطلاعات و فرهنگ وظیفه سپرده جهت درج روز متذکره در تقویم سال 1400، اقدام کنند.

    همچنین در نشست کابینه در مورد تصمیم حکومت برای افتتاح صد پروژه ملی در صد روز سال 1400 و آغاز آن از افتتاح بند کمال خان، معلومات ارائه شده است.

    پیش از این رییس جمهور غنی گفته بود در هر صد روز سال 1400 یک پروژه بزرگ ملی را افتتاح خواهد کرد.

  • صالح: 500 بلند منزل در کابل جریمه می شوند

    صالح: 500 بلند منزل در کابل جریمه می شوند

    معاون نخست ریاست جمهوری می گوید، تاکنون نزدیک به پنجصد بلند منزل در شهر کابل موقعیت یابی شده و به دلیل تخلف جریمه خواهند شد.

    امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری صبح امروز (22 جدی) در برگه فیسبوکش نوشت این آمار نهایی نبوده و ممکن است افزایش در آن شکل بگیرد.

    او در ادامه می‌نویسد: «ما توانسته ایم نزدیک به پنجصد بلند منزل را در شهر کابل موقعیت یابی – عکاسی و از دید جریمه و تخلف تخمین نماییم. این دوسیه ها یک دید تقریبی برای چه باید کرد ارایه می دهد.»

    به گفته معاون نخست رئیس جمهور، بیشترین بلند منزل هایی که در کابل ساخته شده اند، تصدیق مقاومت بر زلزله را به دست نیاورده و اگر این سند را در اختیار نداشته باشند، دولت در برابر بروز هرگونه وقایع مسئولیت نخواهد داشت. 

    «مطالعه بلند منزل ها از دید زلزله بی نهایت مهم و حیاتی است. بلند منزل هایی که اکنون ساخته شده اند باید تصدیق مقاومت بر زلزله را به دست بیاورند.»

    ازسوی هم امرالله صالح می گوید، فرستادن مقرره وضع جریمه برتخلفات ساختمانی به کابینه، تا ده روز دیگر به تعویق افتاد.

  • انتقام باید به عدالت منجر شود

    انتقام باید به عدالت منجر شود

    جلسۀ فوق العادۀ کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ظهر امروز با اشتراک اعضای کابینه و والیان کشور از طریق ویدیوکنفرانس دایر شد و در آن روی محور صلح سازی/اعمار صلح که یکی از اهداف دومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان (ANPDF II) است، بحث صورت گرفت.

    ابتدا رئیس جمهور در خصوص رویدادهای تروریستی اخیر در کشور، گفت حملات انجام شده بالای یما سیاووش، محمد یوسف رشید، ملاله میوند، الیاس داعی، رحمت الله نیکزاد، فرشته کوهستانی، فاطمه خلیل، داکتران محبس پلچرخی و سایر همکاران ما، حمله بر یک نسل و تمام ارزش ها و حمله بر قلب و وجدان ما می باشد.

    رئیس جمهور افزود: هدف این چنین حملات، از بین بردن ثبات، ایجاد بی اعتمادی و ناامید ساختن نسل جوان کشور می باشد. هدایت من به تمام نهادهای مربوطه این است که به خانواده های شهدا رسیدگی کنند، زیرا غمشریکی و همدردی با آنان وظیفه وجدانی، اخلاقی و اسلامی ما می باشد.

    وی همچنان به نهادهای امنیتی و دفاعی هدایت داد تا در زمینه شناسایی و مجازات عاملین این حملات و جلوگیری از تکرار آن، اقدامات عاجل و همه جانبه را روی دست گیرند.

    رئیس جمهور گفت حس انتقام ما باید هدفمند و منطقی باشد و موجب اراده و تامین عدالت گردد، طوریکه تجربه میثاق امنیتی در کابل نشان داد، مردم در تامین امنیت همکار بوده و در این زمینه اراده جمعی وجود دارد، بناً به تمامی نهادهای دولتی و والیان ولایات هدایت داده میشود تا در انسجام تمامی اقشار جامعه به شمول علما، متنفذین، نهادهای مردمی و مدافع حقوق زنان و شوراهای مردمی غرض ایجاد صف واحد در مقابل دشمنان این کشور اقدامات لازم را روی دست گیرند.

    همچنان رئیس جمهور، وزارت های ذیربط بخصوص وزارت امور داخله و نهادهای عدلی و قضایی را موظف نمود تا در زمینه به محاکمه کشاندن مجرمین و تروریستان اقدام و این روند را سرعت بخشند.

    به همین ترتیب رئیس جمهور پیرامون تقاضای جامعه رسانه یی و جامعه مدنی کشور غرض تدویر جلسات اختصاصی شورای امنیت ملی و شوراهای عالی با اشتراک آنها جهت تمرکز روی مشکلات موجود صحبت نموده و به وزارت اطلاعات و فرهنگ و اداره ارتباطات عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری وظیفه سپرد تا ضمن دیدار با جامعه رسانه یی و جامعه مدنی کشور، به همکاری آنها طرح واضح و مشخص را غرض ایجاد بسیج ملی و سرتاسری در این زمینه ارائه نمایند.

    به همین ترتیب رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبت هایش، از عدم لغو بست های مطبوعاتی/سخنگویان والیان ولایات به جلسه معلومات داده، به اداره ارگان های محل وظیفه سپرد تا به والیان ولایات تصریح نماید که آنان در مسایل استراتیژیک و امنیتی مسوولیت آگاهی دهی را در تفاهم با ارگان های امنیتی داشته ولی در سایر موارد مسوولیت اطلاع رسانی وظیفه تمامی نهادها و سخنگویان مربوط میباشد.

    سپس رئیس جمهور غنی به وزارت بازسازی و انکشاف دهات و اداره ارگان های محل وظیفه سپرد تا در تسریع روند توزیع بسته های کمکی برنامه دسترخوان ملی به شهروندان بی بضاعت در فصل زمستان، اقدامات عاجل نمایند.

    متعاقباً طبق اجندا، رئیس جمهور پیرامون محور صلح سازی که یکی از اهداف مندرج دومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان (ANPDF II) است، معلومات داده و روی معیارهای عمده آن شامل مطلوبیت، امکانیت و اعتبار می باشد، تمرکز نمود.

    وی در خصوص انواع پیمان های صلح در قرن ۲۱، عناوین مشترک پیمان ها، چارچوب حقوقی، اصلاحات در ساختار دولت، انکشاف اقتصادی و اجتماعی و مشارکت جامعه جهانی با در نظرداشت چگونگی تقویه سرمایه سیاسی، دقت در پروسه و روند صلح، درک و سرعت عمل در مذاکرات، چگونگی ایجاد صف واحد و وحدت نظر اقشار سیاسی در داخل نظام، ایجاد آتش بس و دستیابی به پیشرفت‌ها در پروسه صلح، پایان خشونت به عنوان هدف اساسی، عدم سلیقه گرایی در مذاکرات، پیروی از اجندای توافق شده و دقت در کلمات و زبان منحیث اصول رایج در مذاکرات با استفاده از تجارب جامعه جهانی غرض تمرکز روی کاهش تهدیدها، تشخیص ابعاد مختلف جنگ، تعریف صلح، اجماع ملی، منطقوی و بین المللی و چگونگی استفاده از تجارب متخصصین افغان مقیم خارج کشور (Diaspora) در روند مذکرات و پروسه صلح بحث همه جانبه نموده و تمامی ادارات دولتی و والیان ولایات را موظف ساخت تا با تمرکز روی محور صلح سازی آن را به یک گفتمان ملی مبدل ساخته، فرصت ها و چالش های آن را تشخیص نمایند، تا تدابیر سنجیده گرفته شود.

  • شماری از اعضای هیات مذاکره کننده صلح حکومت با سرور دانش دیدار کردند

    شماری از اعضای هیات مذاکره کننده صلح حکومت با سرور دانش دیدار کردند

    شماری از اعضای هیات مذاکره کننده دولت افغانستان، برخی از اعضای کابینه، نمایندگان شورای ملی و چهره‌های سیاسی با استاد دانش، معاون رئیس جمهور دیدار کردند.

    در این دیدار که روز گذشته انجام شد داکتر سیما سمر، وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین‌الملل، شماری از وزرای کابینه، نمایندگان شورای ملی، مقامات حکومتی و شخصیت‌های سیاسی نیز حضور داشتند، راجع به آخرین پیشرفت‌ها در روند صلح بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

    استاد سرور دانش، معاون رئیس جمهور از اعضای هیات مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان قدردانی کرد و گفت آنها تاکنون به خوبی از دولت و مردم افغانستان نمایندگی کرده‌اند.

    وی افزود وحدت و انسجام هیات مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان قابل قدر است و باعث قوت آنها در جریان مذاکرات شده است.

    معاون رئیس جمهور گفت صلح در عین حالی که یک ضرورت است، نباید ما را به گذشته برگرداند و باعث تکرار حوادث تلخ گذشته شود.

    وی افزود صلح یک مسئله حیاتی و مرتبط به سرنوشت تمام مردم افغانستان است و برای موفقیت در این روند، اتحاد نیروهای سیاسی و گروه‌های مختلف اجتماعی یک ضرورت است.

    استاد دانش تاکید کرد مردم‌ ما هیچگاهی طرفدار جنگ و خشونت نبوده‌اند و در سخت ترین شرایط طرفدار صلح و زندگی مسالمت آمیز بوده‌اند؛ اما در عین حال خواستار مشارکت عادلانه در قدرت و حقوق برابر شهروندی هستند.

    داکتر حبیبه سرابی، داکتر محمد امین احمدی و استاد محمد ناطقی از اعضای هیات مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان در این دیدار هرکدام به صورت جداگانه صحبت کردند و راجع به روند مذاکره با گروه طالبان معلومات دادند.

    آنها گفتند هیات مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان تاکنون قاطعانه از قانون اساسی، نظام جمهوری، حقوق بشر، حقوق زنان و دستاوردهای مردم افغانستان دفاع کرده‌اند.

    اعضای هیات مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان گفتند که موجودیت نظام سیاسی مشروع، قانون اساسی و مشروعیت بین‌المللی حکومت افغانستان نقاط قوت هیات مذاکره کننده دولت افغانستان در جریان مذاکرات بود، در حالی که گروه طالبان از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است.

    آنها تاکید کردند که هیات مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان با اتحاد و انسجام و در مشوره با هیات رهبری حکومت، رهبران سیاسی، نهادهای حقوق بشری و مدنی و اقشار مختلف مردم افغانستان، مراحل بعدی مذاکره با گروه طالبان را به پیش خواهند برد و از قانون اساسی، نظام جمهوری، حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق برابر شهروندی مردم افغانستان، دفاع خواهند کرد.

    داکتر سیما سمر، وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین الملل نیز در این دیدار صحبت و بر دفاع از دستاوردهای مردم افغانستان در روند صلح تاکید کرد.وی گفت که برای حفظ دستاوردهای بیست سال اخیر در روند صلح، اتحاد و همبستگی گروه‌های سیاسی و اقشار مختلف اجتماعی یک ضرورت است و باید برای ایجاد چنین اتحاد و همبستگی تلاش منظم صورت گیرد.

    در این دیدار همچنین، داکتر عبدالقیوم سجادی، داکتر طاهر شاران، غلام حسین ناصری، شاه گل رضایی، شاه حسین مرتضوی، داوود ناجی و سلمانعلی دوست زاده نیز صحبت کردند و ضمن قدردانی از تلاش‌های هیات مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان، بر اتحاد، انسجام و همبستگی نیروهای سیاسی و اقشار مختلف مردم برای حفظ دستاوردهای مردم افغانستان در روند صلح، تاکید کردند.

    استاد سرور دانش، معاون رئیس جمهور در پایان این دیدار گفت که حکومت و مردم افغانستان از هیات مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان حمایت همه جانبه می‌کنند.وی تاکید کرد که اعضای هیات مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مدتی که در کابل هستند با اقشار مختلف مردم دیدار کنند و نگرانی‌ها و پیشنهادات آنها را در جریان مذاکرات مد نظر بگیرند.

  • نفراتی دیگر از کابینه بایدن معرفی شد

    نفراتی دیگر از کابینه بایدن معرفی شد

    جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، گروه دیگری از وزرا و اعضای ارشد کابینه آتی خود را معرفی کرد، گروهی که نام سوزان رایس نیز در آن به چشم می‌خورد.

    بایدن، روز جمعه ۱۱ دسامبر (۲۱ قوس) در جریان مراسمی در شهر ویلمینگتون در ایالت دلاویر آمریکا، ضمن اعلام نام چندین عضو جدید کابینه و دیگر گزینه‌های برتر دولت آتی خود گفت برخی از این چهره‌های آشنا و برخی دیگر برای تصدی این پست‌ها جدید هستند، اما همه آنها با «شرایط و چالش‌های تازه‌» روبرو خواهند بود.

    نام افرادی که بایدن آنها را معرفی کرد، روز پنجشنبه توسط تیم او رسما اعلام شده بود.

    بایدن دنیس مک دونا، رئیس دفتر باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین را به عنوان گزینه خود برای پست وزارت امور کهنه‌سربازان (نظامیان بازنشسته) تام ویلساک، وزیر پیشین کشاورزی را به سمت وزیر کشاورزی و مارسیا فاج، نماینده اوهایو در کنگره را به عنوان گزینه خود برای سمت وزیر مسکن و توسعه معرفی کرد.

    اما معروف‌ترین فردی که رئیس جمهوری منتخب نام او را اعلام کرد، سوزان رایس، مشاور امنیت ملی سابق در دولت اوباما بود. خانم رایس قرار است در دولت بایدن به عنوان مدیر شورای سیاست داخلی کاخ سفید خدمت کند. کاترین تای نیز که در دولت اوباما مسئول نظارت بر تجارت با چین بود، به عنوان گزینه پیشنهادی بایدن برای پست نماینده تجاری ایالات متحده معرفی شده است.

    مک دونا، ویلساک، فاج و تای همگی برای آغاز به خدمت در سمت‌های جدید باید در مجلس سنا مورد تأیید قرار بگیرند، اما سوزان رایس نیازی به تأیید سنا ندارد.

    تا پیش از این بسیاری سوزان رایس را گزینه‌ای در رقابت برای پست معاون رئیس جمهور یا وزیر امور خارجه بایدن می‌پنداشتند. رایس در زمان اوباما ابتدا به عنوان سفیر آمریکا در سازمان ملل منصوب شد و سپس به سمت مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری رسید. او رابطه نزدیکی با جو بایدن دارد و در زمینه سیاست خارجی نیز دارای تجربه‌ای طولانی است.

    وی همچنین در دولت بیل کلینتون به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور و مدیر ارشد امور آفریقا در کاخ سفید، دستیار دبیر دفتر امور آفریقا در وزارت امور خارجه و نیز مدیر سازمان‌های بین‌المللی و صلح‌بانی در شورای امنیت ملی آمریکا فعالیت کرده بود.

    اگر سنای آمریکا به کاترین تای رأی اعتماد بدهد، او نخستین زن رنگین‌پوست در تاریخ آمریکا خواهد بود که به سمت نماینده تجاری این کشور منصوب می‌شود.

  • وداع با زهیر! سلام بر هاشمی!

    وداع با زهیر! سلام بر هاشمی!

    در سهمیه‌بندیِ‌های کلانِ حکومت‌داری، کرسیِ وزارتِ (اطلاعات و فرهنگ) مربوط می‌شود به معاونتِ دوم ریاست‌جمهوری، استاد دانش که با گیرافتادن طاهر«زهیر»، در فیلتر پارلمان باید الترناتیو و بدیل وی، به ولسی‌جرگه‌ی کشور معرفی شود.

    فیگورهای متعددی در نیمکت انتظار برایِ رسیدن به کرسیِ وزاراتِ اطلاعات و فرهنگ، نشسته اند. ولی تحیل و تجزیه میزان تاثیرگزاری شان در این وزارت و آنالیز عبور شان از فیلتر ولسی‌جرگه، اما و اگرهایِ فروانی دارد که خیلی گذرا در سطور آتی به آن پرداخته می‌شود.

    بدیل‌هایِ درحالِ انتظارِ کُرسیِ وزارتِ اطلاعات و فرهنگ در تیم عملیاتی استاد دانش یا جزو چهره‌های اکادمیک هستند ولی درایتِ کارِ حکومتی‌را ندارند و با معادلاتِ چندمجهوله‌ی مدیریت سازمانی بیگانه هستند.  یا ظرفیتِ کارِ دولتی را دارند ولی قاعده‌ی بازی‌را بلد نیستند یا هردو را دارند؛ ولی پشتوانه‌ی اقتصادی و عقبه‌ی تبلیغاتی سازنده را ندارند.

    فهیم «هاشمی» کسی است که آن‌چه خوبان همه دارند ایشان تنها دارد.

    هاشمی کسی است که یک رابطه‌ی تعریف‌شده و راه‌بردی با پارلمان دارد، پول و پله‌ی در حدِ اعتبار و کریدتِ بین المللی دارد، چنان‌چه مجله‌ی «فوربس» فهیمِ هاشمی را جزو دانه‌درشت‌های کار و بار اقتصادی و یک و سروگردن بالاتر از میلیونرهای واقعیِ افغانی، معرفی کرده بود.

    هاشمی جایِ پایِ قابل لمسی، در اطاق فکر رئیس جمهور «غنی» دارد و با شخصِ رئیس‌جمهور، رفیقِ گرمابه و گلستان است و با کابینه‌ی دولت کلی خوش و بش جوان‌مردانه وعیارانه دارد و مالک یکی از وزنه‌های رسانه‌ای افغانستان تلویزیون (یک) است و جزوِ آدرس‌هایی است که تجربه‌ی فراز و فرودِ وزرات‌داری را دارد.

    لذاست‌که استاد دانش با معرفیِ فهیم «هاشمی» به‌عنوان وزیر اطلاعات و فرهنگ  به خوبی می‌تواند جایگاهش در دولت را تثبیت کند و از کیانِ حقش، در ساختارِ دولت دفاع کرده پایگاه مردمی اش را در میان هزاره های اهل سنتِ کشور تحکیم بخشد و شکی ندارم هاشمی این فرصت را نمی‌سوزاند و مدافع خوبی از حقِ سرخِ مردم در  ساختار دولت خواهد بود.

    استاد دانش با معرفیِ «هاشمی» می‌تواند در قد و قامتِ یک زعیم سیاسیِ دل‌سوز، برای هزاره‌های سُنی کشور مطرح شود، مردمی‌که در معادلاتِ کلانِ سیاسی از طرفِ سیاسیون مطرح هزاره تا این‌جایِ کار نادیده گرفته شده‌اند.

    سیاه و سفید

  • کابینه پوشیدن ماسک در اداره جات دولتی و شفاخانه ها را اجباری کرد

    کابینه پوشیدن ماسک در اداره جات دولتی و شفاخانه ها را اجباری کرد

    هم‌زمان با سرد شدن هوا و افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان، وزارت صحت، اعلام کرد کابینه، طرح پیشنهادی این وزارت مبنی بر اجباری شدن ماسک در اداره‌های دولتی و شفاخانه‌ها را تصویب کرده است.

    اکمل سمسور، سخن‌گوی وزارت صحت که روز چهارشنبه (۲۳ میزان)، در یک نشست خبری سخن می گفت، افزود در حال حاضر، ویروس کرونا در افغانستان روند رو به رشد ندارد؛ اما، این وزارت برای مبارزه با موج دوم ویروس کرونا در زمستان، آماده است.

    به گفته‌ی آقای سمسور، وزارت صحت، برای آگاهی‌دهی درباره‌ی ویروس کرونا، ۱۵ پیام جدید و نزدیک به چهار هزار بنر تبلیغاتی را هفته‌ی گذشته، در تمام کشور توزیع کرده است.

    او تاکید کرد احمدجواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت نیز، در یک نشست ویدیویی که با مسؤولان صحی در ۳۴ ولایت داشته، تاکید کرده است کارمندان و مراجعین، پس از این هنگام ورود به شفاخانه‌ها باید ماسک، داشته باشند.

    سخن‌گوی وزارت صحت، گفت امکان این وجود دارد که این وزارت تا سال ۲۰۲۱ به واکسن کرونا، دسترسی پیدا نکند.

    آقای سمسور، در حالی این سخنان را مطرح کرده است که در چند روز گذشته با سرد شدن هوا، شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان، افزایش یافته است.

  • صدیقی: اعضای باقیمانده کابینه تکمیل شد

    صدیقی: اعضای باقیمانده کابینه تکمیل شد

    بن‌بست تعیین چهره‌ها در چندین وزارت‌‌خانه که از چندی بدین‌سو میان ارگ و شورای عالی مصالحه ملی مشکل ساز شده بود، امروز شکست.

    صدیق صدیقی، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری، امروز دوشنبه (دهم سنبله) در یک نشست خبری اعلام کرد که رییس‌جمهور غنی با صدور فرمان‌های جداگانه ای اعضای باقی‌مانده کابینه را تعیین کرده است.

    به گفته صدیقی براساس این فرمان‌ها؛ 

    ۱. بشیر احمد تینج به حیثت نامزد وزیر و سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی 
    ۲. نثار احمد غوریاني به حیث سرپرست و نامزد وزیر وزارت صنعت و تجارت
    ۳. قدرت الله ذکي به‌حیث سرپرست و نامزد وزیر وزارت ترانسپروت 
    ۴. انوارالحق احدي به‌حیث سرپرست و نامزد وزیر وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
    ۵. معصومه خاوري به‌حیث سرپرست و نامزد وزیر وزارت مخابرات و فناوری 
    ۶. محب الله صمیم به‌حیث سرپرست و نامزد وزیر وزارت سرحدات و قبایل
    ۷. فضل احمد معنوي به‌حیث سرپرست و نامزد وزیر وزارت عدلیه
    ۸. نور رحمان اخلاقي به‎‌حیث سرپرست و نامزد وزیر وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان 
    ۹. سید منصور نادري به‌عنوان وزیر دولت در امور صلح 
    ۱۰. عباس بصیر به‌جیث سرپرست و نامزد وزیر وزارت تحصیلات عالی تعیین گردیده‌اند.

    سخن‌گوی ریاست‌جمهوری گفت این افراد به‌زودی برای اخذ رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی می‌شوند. صدیقی افزود شمار زیادی از این افراد از وزن سیاسی برخوردار هستند.