روسیه به دلیل برتری‌های نظامی و سیاسی در آسیا و شرق اروپا، قدرت مهمی به شمار می‌رود. در ابعاد دیپلماتیک، روسیه در روند توسعه نفوذ منطقه‌ای‌اش در دو پرونده یعنی بلاروس و قره‌باغ تلاش نمود تا ضمن حفظ متحدانش به آنها گوشزد کند که چشم دوختن به غرب حاصلی برای آنان در پی نخواهد داشت. در پرونده سوریه و لیبی نیز در تقابل با آمریکا، اروپا و همچنین ترکیه گام برداشت. در حوزه بین‌المللی نیز رویدادهای تنش‌آلودی با غرب مانند اتهام‌ها نسبت به مداخلاتش در انتخابات آمریکا و مجادله با برخی دولت‌های اروپا در پرونده‌های حقوق‌بشری به‌ویژه در مورد ناوالنی مد نظر بوده است.
نقش روسیه در پرونده های منطقه
بلاروس به دلیل شباهت فرهنگی و زبانی، بیش از دیگر همسایگان روسیه برای این کشور اهمیت دارد. بلاروس علاوه بر اهمیت سیاسی، اهمیت اقتصادی بالایی نیز برای روسیه دارد. زیرا از آن برای دور زدن برخی تحریم‌های غرب بهره می‌برد. همچنین با سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز این کشور، اهرم‌های فشار بیشتری در برابر اروپا به دست می‌آورد. به همین دلیل، پوتین به دولت بلاروس تضمین داده که امنیت مرزی آن را تأمین می‌کند و همچنین پیشنهادهایی برای کمک جهت جبران کسری بودجه این دولت ارائه داده است.
روسیه به دلیل آن‌که خود را وارث اتحاد جماهیر شوروی قلمداد می‌کند، در بحران قره باغ نمی‌خواست که با جانب‌داری از یکی از دو جمهوری‌های بازمانده از دولت پیشین، هژمونی منطقه‌ای خود در محدوده قفقاز را خدشه‌دار سازد. در عین حال،رویکردهای غرب‌گرایانه پاشینیان، روسیه را از وی دور ساخت. از این رو،مسکو که پیشتر در جریان صدور قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت، پذیرفته بود که مسئله در چارچوب گروه مینسک حل‌وفصل شود، این بار در روند گسترش عمق راهبردی‌اش در ژئوپلتیک قفقاز، مستقل از غرب ورود کرده و حتی در مخالفت ضمنی با گروه مینسک، همراهی نسبی با ترکیه داشت. بنابراین درباره ارمنستان نیز مانند بلاروس، پس از مدتی ورود کرد تا این دو متحد دریابند که نهایتاً این روسیه است که پشتیبانی اصلی آنان می‌باشد و غرب تکیه‌گاه محکمی برای‌شان نخواهد بود.
مسکو از ۲۰۱۵ با ورود نظامی به بحران سوریه از دولت مستقر به ریاست بشاراسد به حمایت پرداخت. توسعه موقعیت این کشور در حوزه دریای مدیترانه و دسترسی به آب‌های آزاد و همچنین جلوگیری از استقرار متحدان آمریکا در منطقه از مهم‌ترین دلایل اقتصادی و سیاسی روسیه برای ورود به این بحران بود. روسیه نه‌فقط در حوزه نظامی ارتش سوریه را در تسلط بر تمامیت ارضی این کشور یاری کرد که با تماس با برخی گروه‌های سیاسی مخالف دولت تلاش نمود بُعد دیپلماتیک قوی‌تری از خود در سطح منطقه به نمایش بگذارد. برگزاری جلسات کمیته قانون اساسی با پشتیبانی مسکو در تابستان ۱۳۹۹ مهم‌ترین نمود این اقدام‌ها بود. تداوم مذاکرات آستانه در سال های پسین،که آخرین جلسات آن در دلو ۱۳۹۹ برگزار شد نیز، نمود دیگری از اقدام‌های دیپلماتیک روسیه برای مدیریت بحران سوریه بود.
لیبی پس از سقوط قذافی شاهد نبرد داخلی خون‌باری بود. از ۲۰۱۴ خلیفه حفتر از فرماندهان نظامی ارتش در برابر دولت مستقر به ریاست فائزالسراج ایستاد و از ۲۰۱۹ بخش‌های مهمی از مناطق نفت‌خیز جنوب لیبی را به تصرف خود درآورد. ترکیه و قطر از دولت سراج که گرایش‌های اخوانی در آن بروز دارد، حمایت کردند و در مقابل، مصر، عربستان و امارات به حمایت از حفتر برخاستند. روسیه نیز از مداخله در لیبی سه هدف اصلی را در پی دارد: بازیابی جایگاه بین‌المللی این دولت به عنوان بازیگری که برای حل مسائل باید به آن رجوع کرد؛ توسعه نفوذ در ژئوپلتیک دریای مدیترانه که منافع اقتصادی چشم‌گیری در حوزه انرژی دارد و سرانجام حفظ لیبی در دایره متحدان روسیه که از دیرباز در این شمول می‌گنجید. در عین حال حمایت از حفتر برای روسیه، برخلاف دیگر حامیانش، بیش از سویه‌های ایدئولوژیک، از رویکردی عمل‌گرایانه برمی‌خیزد. مخالفت با دولت مورد حمایت آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و افزایش سطح تعامل با کشورهای حاشیه خلیج فارس از این دلایل است. به‌واسطه همین رویکرد عمل‌گرایانه بود که در سنبله ۱۳۹۹ پس از حمایت نظامی انقره از طرابلس و جلوگیری از سقوط پایتخت توسط حفتر، روسیه درصدد توافق با ترکیه برآمد که هر دو درصدد ثبات در لیبی برای کسب منافع اقتصادی و همچنین مخالفت با گسترش نفوذ غرب در این کشور هستند.
همکاری و تعامل با چین و تنش و تقابل با امریکا
تقویت روابط دوجانبه با چین به عنوان دو عضو دائم شورای امنیت، بُعد دیگری از سیاست خارجی مسکو در سال های اخیر است که به واسطه رقابت هر دو با ایالات متحده در ابعاد نظامی و اقتصادی، اهمیت دارد. دو کشور که چندین سند همکاری در خصوص انتقال فناوری‌های نسل نوی اینترنت، تجارت الکترونیک، برنامه هسته‌ای و حوزه کشاورزی به امضا رسانده بودند، در سال گذشته گفتگوهایی پیرامون انتقال انرژی از جمله احداث خطوط لوله گاز و انرژی‌های برق و زغال سنگ نیز به انجام رساندند. فروش تسلیحات از جانب روسیه به چین، توسعه همکاری‌های مشترک در تولید تسلیحات جدید، همکاری‌ها در خصوص فروش نفت روسیه به چین و همچنین انتقال فناوری‌های هسته‌ای، از مهم‌ترین مواردی است که نگرانی‌های تصمیم‌گیران ایالات متحده را برمی‌انگیزد.
هم چنین از مهم‌ترین رویدادهای سیاست خارجی روسیه در سال گذشته، برگزاری انتخابات آمریکا بوده است. در ماه ثور ۱۳۹۹، کمیته اطلاعات سنای آمریکا گزارش جامعه اطلاعاتی این کشور مبتنی بر ادعای مداخله روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ ایالات متحده به نفع کمپین ترامپ را تأیید کرد. بدین‌ترتیب یکی از محورهای انتقادی کمپین تبلیغاتی دموکرات‌ها علیه روسیه، احتمال مداخله مجدد مسکو در انتخابات آمریکا بود. این ادعا نه‌فقط از سوی دموکرات‌ها بلکه از سوی برخی دولت‌مردان نیز تأیید شد. به‌گونه‌ای که رییس اف‌بی‌آی و مدیر امنیت ملی آمریکا در نشست مشترکی در میزان ۱۳۹۹ هشدار دادند که ایران و روسیه در شبکه‌های اجتماعی درصدد عملیات روانی علیه رأی‌دهندگان آمریکایی هستند. ادعاهایی که همواره از سوی کرملین تکذیب شد. این رویداد را با توجه به مزیت نسبی ترامپ بر بایدن برای روسیه می‌توان درک کرد. به‌واقع فارغ از صحت‌وسقم این ادعا، روابط شخصی نسبتاً مساعد ترامپ با پوتین و همچنین سیاست خارجی «اول آمریکا»ی کاخ سفید که راه را بر توسعه‌طلبی‌های مسکو در رقابت با ناتو در اروپا، هموار می‌کرد؛ به‌وضوح نشان می‌داد مطلوبیت مسکو پیروزی ترامپ می‌باشد.
مسئله ناوالنی نیز در سیاست خارجی روسیه تاثیر گذار است. ناوالنی با بازگشت به مسکو در ماه جدی ۱۳۹۹، بار دیگر آتش تنش را در این کشور شعله‌ور کرد. وی بلافاصله بازداشت و محاکمه شد. حامیان وی اعتراض‌های خیابانی را سامان دادند و اتحادیه اروپا در کنار آمریکا خواستار آزادی وی شدند. به نظر می‌رسد در شرایطی که خروج ناوالنی از روسیه و حضورش در آلمان، سبب فروکاستن تنش‌ها و آرامش در کشور شده بود و دولت روسیه نیز اصراری بر بازگشت وی و محاکمه‌اش نداشت، می‌توان احتمال دخالت دولت‌های غربی در ترغیب وی به بازگشت به مسکو و تنش‌آفرینی در جامعه روسیه را محتمل دانست. زیرا از یک‌سو مستمسک خوبی برای ایجاد پرونده‌های به‌اصطلاح نقض حقوق بشر در روسیه خواهد بود و از سوی دیگر سبب می‌شود دولت پوتین چندصباحی به مدیریت بحران‌های داخلی مشغول شود.
جمع بندی و فرجام
مسکو در سال 1399 رویه‌ای تهاجمی‌تر اتخاذ کرد و در حوزه‌های پیرامونی نزدیک(بلاروس و قره‌باغ) و دورتر(سوریه و لیبی) سعی کرد عمق راهبردی خود را گسترش دهد.
اما مهم‌ترین متغیر در دورنمای کوتاه‌مدت سیاست خارجی روسیه، تغییر دولت در آمریکاست. تیم سیاست خارجی بایدن در عین رویکرد تعاملی در حوزه‌هایی مانند «عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای» با روسیه که آن را در تمدید توافق «استارت جدید» نمود یافته، در حوزه‌های حقوق‌بشری و سیاست‌های منطقه‌ای مسکو در شرق اروپا، رویکرد تقابل‌جویانه‌تری اتخاذ خواهد کرد. به طوری که کامالا هریس بر ضرورت بازپس‌گیری شبه‌جزیره کریمه تأکید داشته است. به نظر می‌رسد پرونده‌های حقوق‌بشری و برنامه منطقه‌ای روسیه در شرق اروپا از جمله بحران اوکراین از جمله مسائلی باشند که به سیاست‌های تهاجمی آمریکا علیه روسیه شکل دهند و روسیه نیز با توسعه برنامه موشکی و عمق راهبردی‌اش در منطقه به آن پاسخ گوید. در عین حال که بر تقویت همکاری‌هایش با چین بیفزاید.
