برچسب: پارلمان

دومین روز انتخابات مجلس نمایندگان در حدود ۱۴ ولایت و ۴۰۰ مرکز رأی گیری آغاز شد. این مراکز دیروز به دلیل مشکلات فنی و امنیتی بسته مانده بود.
عبدالبدیع صیاد، رئیس کمسیون مستقل انتخابات ساعت ۱۱:۳۰ شب گذشته به وقت افغانستان در یک نشست خبری در کابل، روند برگزاری انتخابات را بهتر از انتخابات قبلی افغانستان دانست. او وعده داد که مراکز باز نشده امروز بر روی رأی دهندگان باز خواهند شد.
رأی گیری از صبح دیروز آغاز شد ولی شماری ازمراکز رأی گیری با چندین ساعت تاخیر باز شده و تا ساعت ۸ شب ادامه داشت.
براساس اعلام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در انتخابات دیروز بیشتر از سه میلیون نفر شرکت کرده بودند.
آقای صیاد گفت که کمیسیون تاکنون به دلیل مشکلات ارتباطی نتوانسته اطلاعات مشارکت رأی دهندگان را از سراسر افغانستان دریافت کند.
در برخی ولایت‌های افغانستان به دلیل تهدید طالبان شبکه‌های مخابراتی شبانه قطع می‌شود.
برأی شرکت در انتخابات پارلمانی حدود ۸.۸ میلیون نفر ثبت نام کرده‌اند که آقای صیاد معتقد است بیشتر افراد واجد شرأیط، دیروز رأی داده‌اند.
انتخابات روز گذشته با مشکلاتی نیز همراه بود. کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی از مدیریت ضعیف در روند برگزاری انتخابات و بی‌نظمی در استفاده از دستگاه انگشت نگاری انتقاد کرده و گفته است که این مشکلات باعث شده تا شماری از مردم از رأی دادن محروم شوند.
علی رضا روحانی، سخنگو و عضو این کمیسیون گفته که این روند می‌تواند به شفافیت انتخابات صدمه بزند.
براساس اعلام وزارت داخله در انتخابات دیروز نزدیک به ۲۰۰ حادثه امنیتی بوقوع پیوست که در نتیجه ۳۶ تن کشته و حدود ۱۲۰ تن دیگر زخمی شدند. ۲۷ غیر نظامی و ۹ سرباز ارتش و پلیس جزء کشته شدگان هستند.
گزارش های رسیده از کابل حکایت از بی نظمی در روز دوم انتخابات نیز دارد و گفته می شود هنوز برخی مراکز رأی گیری باز نشده است.
شاهدان عینی از غرب کابل می گویند که مردم دوساعت پشت مراکز رأی گیری منتظر رأی دادن هستند که متأسفانه با وجود گذشت دوساعت از زمان معین هنوز برخی مراکز رأی گیری مسدود است.

به گزارش رها، رئیس کمسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که انتخابات در مراکزی که تا ساعت یک بعد از ظهر به وقت محلی باز نشود، فردا برگزار خواهد شد.
آقای صیاد، در یک نشست خبری گفت انتخابات در مراکزی که دیرتر نیز آغاز شده تا ساعت هشت شب ادامه خواهد یافت.
قرار بود انتخابات مجلس نمایندگان و شورأی ولسوالی ها از ساعت هفت صبح به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت چهار بعد از ظهر ادامه یابد.
عبدالبدیع صیاد، رئیس کمسیون انتخابات افغانستان گفته که بر اساس مصوبه کمیسیون در محل‌های رأی گیری که دستگاه انگشت نگاری از کار باز مانده و یا نرسیده، برأی حل مشکل اقدام می‌شود.
او گفت که اگر مشکل باقی بماند از دستگاه‌های احتیاطی و از ماشین‌های مرکزهای بسته استفاده می‌شود. اگر مشکل باز هم باقی بماند بر اساس فهرست رأی دهندگان باید رأی دهی ادامه یابد.
قبل از این کمسیون اعلام کرده بوده که اگر بارکد دستگاه انگشت نگاری بر اوراق رأی دهی نصب نشده باشد رأی باطل است.
بروز مشکلات در روند رأی گیری
برخی از مشکلاتی که در چند ساعت اول روند رأی‌دهی در کاب و ولایات با آن روبرو شد از این قرار است:
باز نشدن به موقع شماری از مراکز رأی‌دهی
نرسیدن مواد انتخاباتی به شماری از مراکز
مشکلات فنی در دستگاه‌های انگشت نگاری
ناآشنایی کارمندان با دستگاه‌های انگشت نگاری
زمان‌گیر بودن یافتن نام رأی دهنده از فهرست رأی دهندگان
اشتباه فرستادن فهرست رأی دهی یک مرکز به مرکز دیگر
اجازه ندادن به ناظران برأی ورود به مراکز رأی دهی.
بروزاین مشکلات باعث اعتراض شدید مردم شده است و گفته می شود مردم به خشم آمده و شیشه های برخی از محل های رأی گیری را شکسته اند.

مقام‌های محلی ولایت هلمند از وقوع یک انفجار در دفتر مبارزات انتخاباتی یکی از نامزدان انتخابات پارلمانی این ولایت خبر می دهند.
به گزراش رها، عمر زواک، سخنگوی والی هلمند گفت این انفجار صبح امروز چهارشنبه ۲۵ میزان در دفتر انتخاباتی عبدالجبار قهرمان در شهر لشکرگاه رخ داده است.
او گفت که آقای قهرمان در این انفجار کشته و هفت نفر دیگر زخمی شدند.
زواک افزود این انفجار ناشی از بمب جاسازی شده در دفتر کار این نامزد انتخاباتی بود. در نتیجه انفجار، عبدلجبار قهرمان اول به شدت زخمی شد و بعدا در اثر شدت جراحات و خونریزی جان باخت.
عبدالجبار قهرمان در دوران حکومت کمونیستی صاحب منصب ارتش بود. او در دور دوم مجلس نمایندگان از ولایت هلمند نمایندگی می‌کرد و برای یک سال نیز مشاور رئیس جمهوری و مسئول هماهنگی نیروهای امنیتی در ولایت هلمند بود.
او برای انتخابات پیش‌روی پارلمان افغانستان که قرار است 28 میزان برگزار شود، بار دیگر خود را نامزد کرده بود.
آقای قهرمان دومین نامزد انتخابات پارلمانی است که در هلمند کشته می شود چند روز پیشتر صالح محمد اچکزی نامزد دیگر انتخابات پارلمانی در اثر انفجار انتحاری در دفتر تبلیغات انتخاباتی اش در هلمند کشته شد.
ناامنی از مهمترین چالش‌های انتخابات افغانستان است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به تازگی اعلام کرد که پس از نشر فهرست نهایی نامزدان تاکنون ۹ نامزد انتخابات پارلمان کشته شده‌اند.
گروه طالبان، مخالفت خود را با برگزاری انتخابات اعلام کرده است. نیروهای امنیتی افغانستان نیز تعهد کرده‌اند امنیت این انتخابات را به گونه کامل تأمین کنند. حدود پنجاه هزار نیرو برای تأمین امنیت انتخابات موظف شده‌اند.

به گزارش رها، «شاه گل رضایى» نماینده مردم غزنی در پارلمان طی حکمی از سوی «اشرف غنی» رئیس‌جمهور به‌ سمت سفیر افغانستان در تاجیکستان منصوب شد.

خانم رضایی در سال 1358 شمسی در کابل متولد شد. وی که در سال 1380، از لیسه زینبیه ولسوالی جاغوری از صنف 12 فارغ‌ و در سال 1390 مدرک لیسانس خود را در رشته حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه کابل دریافت کرد. وی دو دوره متوالی نماینده مردم غزنی در مجلس نمایندگان افغانستان بود.

نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان اعلام کرد که روند انتخابات افغانستان را “به طور جدی” زیر نظر دارد و تلاش می‌کند این انتخابات “متفاوت” از گذشته باشد.

پی‌یر میودان، سفیر اتحادیه اروپا در کابل گفته است که برای تحقق این کار، تیم‌های کاری اتحادیه اروپا در افغانستان حضور دارند و برای شفافیت  بیشترانتخابات کار می‌کنند.

این مقام ارشد اروپایی افزود که کارشناسان انتخابات اروپا از قبل وارد افغانستان شده‌اند، آنها به نمایندگی ازاتحادیه اروپا نظریات فنی و علمی خود را در مورد روند انتخابات ارائه می‌کنند.

او افزود که برای برگزاری انتخابات شفاف با احزاب سیاسی، رسانه‌ها و اعضای جامعه مدنی گفتگو کرده و این اتحادیه آماده کمک در روز انتخابات و پس از انتخابات است.

آقای میودان این انتخابات را برای افغانستان و شرکای بین‌المللی‌اش مهم دانست و افزود: “ما نمی‌خواهیم افغانستان پس از 28میزان بار دیگر به سوی بحران برود و نباید چنین اتفاقی بیافتد.”

او با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در بهار سال آینده برگزار شود، گفت که خواهان برگزاری شفاف و آزاد این دو انتخابات (ریاست جمهوری و پارلمانی) است که برای همه افغانستانیها قابل قبول باشد.

سفیر اتحادیه اروپا در کابل از بی اعتمادی و تردید مردم درباره انتخابات یاد کرد و افزود که نمایندگان‌ احزاب سیاسی در روز انتخابات بر این روند نظارت کنند و همه آنها باید در مراکز و محل‎های رأی دهی ناظر داشته باشند.

جنجال‌های گسترده بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ باعث شد که “بسیاری از افغانستانی‌ها” اعتماد خود به کمسیون مستقل انتخابات و دیگر نهادهای انتخاباتی را از دست بدهند.

او ابراز امیدواری کرد که احزاب سیاسی در روند برگزاری انتخابات و نظارت بر آن سهم فعال بگیرند.

سفیر اتحادیه اروپا در کابل تأکید کرد که اگر تاکنون این کار را نکرده‌اند، هنوز هم فرصت دارند.

این مقام ارشد اتحادیه اروپا، انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را برای افغانستان مهم دانست و گفت که موجودیت نهادهای قوی سیاسی در مجموع و به ویژه در روند مذاکرات صلح افغانستان مهم است.

آقای میودان گفت که شورشیان در پی ‌تضعیف نهادهای مشروع افغانستان هستند. او افزود که برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در زمان مشخص شده باعث مشروعیت بیشتر نظام می‌شود.

ائتلاف بزرگ ملی هشدار داد که اگر کمسیون مستقل انتخابات از دستگاه‌های انگشت‌نگاری در انتخابات پارلمانی ۲۸ میزان استفاده نکند، نتایج انتخابات را قبول نخواهند کرد.

کمسیون مستقل انتخابات روز گذشته اعلام کرد که در صورت نرسیدن دستگاه‌های انگشت نگاری برای استفاده در روز انتخابات، انتخابات با همان روش قبلی برگزار خواهد شد.

انگشت نگاری از رأی‌دهندگان در انتخابات پارلمانی از خواسته‌های اصلی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان بوده است.

کمسیون مستقل انتخابات افغانستان در پی ‌فشارهای ائتلاف بزرگ ملی، تصمیم براستفاده از دستگاه انگشت نگاری را در روند رأی‌دهی اعلام کرد.

با این اقدام کمسیون، ائتلاف بزرگ ملی هم به اعتراض خود پایان داد و خیمه‌های خود را از مقابل دفاتر کمسیون مستقل انتخابات جمع و دفاتر بسته ولایتی کمسیون انتخابات در ولایت‌های بلخ و قندهار را باز کرد.

گفته اند که تاکنون در حدود ۴۵۰۰ دستگاه انگشت‌نگاری به افغانستان منتقل شده است. مقام‌های افغان وعده داده‌اند که تا یک هفته دیگر ۲۱هزار دستگاه انگشت‌نگاری برای 21 هزار مرکز رأی‌دهی به افغانستان منتقل خواهد شد.

این درحالی است که فقط ۲۳ روز به برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان باقی مانده و نگرانی‌ها از نرسیدن به موقع و نحوه استفاده و حفاظت از اطلاعات این دستگاه‌ها وجود دارد.

نهادهای ناظر انتخاباتی می‌گویند کمسیون مستقل انتخابات برای آنها پاسخ روشن نداده که در مدت زمان اندکی که به برگزاری انتخابات مانده، استفاده از دستگاه‌های انگشت نگاری چقدر عملی است؟

وسیمه بادغیسی تأکید کرد: کمیسیون مستقل انتخابات مصمم است تا با تلاش‌های صورت گرفته انتخابات پیش روی در زمان تعیین شده برگزارشود.

بادغیسی با بیان اینکه تمامی مواد انتخابات تهیه شده، تصریح کرد: به زودی این مواد انتخاباتی به تمام ولایت ارسال می‌شود.

ازسوی دیگر «مونسه حسن زاده» معاون اجتماعی والی هرات از برگزاری جلسات مختلف با فرمانداران شهرستان‌ها و دیگر مسوولان ولایتی به هدف ایجاد هماهنگی برای برگزاری روند انتخابات خبر داد و گفت: اداره محلی هرات مصمم به زمینه سازی برای برگزاری انتخابات شفاف در هرات است.

آگاهان سیاسی در این مورد می گوید: با وجود تلاشهای کمیسیون انتخابات، احتمال تقلب در انتخابات پارلمان وجود دارد و دولت باید نفوذ افراد زورمند را کاهش دهد.

انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها در 28 میزان سال جاری برگزار شود.

ائتلاف بزرگ ملی افغانستان که متشکل از 35 حزب و جریان سیاسی است با استقبال از تصمیم دولت و کمیسیون مستقل انتخابات در استفاده از انگشت نگاری در انتخابات پارلمانی افغانستان اعلام کرده که اعتراضات شانرا متوقف کرده و خیمه‌های تحصن خود از مقابل دفاتر کمیسیون انتخابات در شهرهای مزارشریف و قندهار را جمع خواهد کرد.

در هفته‌های گذشته نمایندگان این ائتلاف در ولایات بلخ، قندهار، هرات و ننگرهار دروازه های دفاتر کمیسیون‌ مستقل انتخابات را بستند و در مقابل آنها خیمه تحصن برپا کردند، دولت با استفاده از نیروی پلیس خیمه تحصن آنان را در هرات و ننگرهار جمع کرد.

خواست اصلی این ائتلاف ایجاد سیستم انگشت نگاری برای جلوگیری از تقلب در روند انتخابات بود، ولی کمیسیون انتخابات در روزهای گذشته اعلام کرد که ۲۲ هزار دستگاه انگشت نگاری را تهیه کرده و در روز انتخابات از آنها استفاده می‌کند.
پس از موافقت کمسیون مستقل انتخابات در استفاده از انگشت نگاری این ائتلاف اعلام کرده که قانع شده و به اعتراض‌های خود پایان می‌دهند.
همایون همایون یکی از اعضای برجسته این ائتلاف گفت که خیمه تحصن خود را از ولایت بلخ و قندهار بر می‌چینند.
و از کمیسیون مستقل انتخابات خواست که هر چه زودتر در مورد راهکار استفاده از دستگاه انگشت نگاری و زمینه سازی نظارت بر روند انتخابات توضحیات بیشتر ارائه کند.

اقای همایون هشدار داد که اگر کمیسیون مطابق به تعهدات خود به این ائتلاف عمل نکند اعتراض این احزاب و جریانهای همسو از سر گرفته خواهد شد.

کمیسیون مستقل انتخابات نیز از این اقدام ائتلاف استقبال کرده و اعلام نموده که دفترهای ولایتی بلخ و قندهار باز شده و فعالیت عادی خود را از سر گرفته‌اند.

حفیظ هاشمی، یک تن از اعضای کمیسیون انتخابات گفته که استفاده از انگشت نگاری می‌تواند در شفافیت انتخابات کمک زیادی کند.

تصمیم ائتلاف به برپایی خیمه‌های تحصن موجب نگرانی در برگزاری انتخابات و به تأخیر افتادن آن شد که انتقادهای زیادی نیز در پی‌داشت

اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها و کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری اعلام کرده که شماری از اعضای مجلس نمایندگان از ثبت اموال و دارایی های شان خود داری می ورزند.

آنها می گویند تعدادی از وکلا بجای همکاری در این زمینه در برابر این اقدام مقاومت می‌کنند.

مسئولان این نهادها می‌گویند دارایی‌های بیشتر مقام‌های ارشد افغانستان ثبت و مردم می‌توانند با مراجعه به صفحه انترنیتی اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها، از دارایی‌های مقام‌های حکومتی با خبر شوند و در صورت نادرست بودن آن به این نهادها گزارش دهند.
رؤسای این دو نهاد شنبه اول میزان در یک کنفرانس خبری مشترک اعلام کردند که ثبت دارایی تمامی مقام‌ها و کارمندان حکومتی که در نهادهای اجرایی و قضایی در کابل کار می‌کنند به پایان رسیده و روند ثبت داریی های کارمندان در ولایات و نمایندگی های سیاسی بیرون از کشور آغاز شده است.

ثبت داریی‌های مقام‌های دولتی در کابل از قوس/آذر سال ۱۳۹۴ آغاز شده بود و اکنون پایان یافته است.

یما ترابی، رئیس دبیرخانه ویژه مبارزه با فساد اداری، موضوع ثبت دارایی‌ها را بخشی از تعهد حکومت خوانده و این کار را برای جلوگیری از درآمدهای غیر قانونی مهم عنوان کرد.
او گفت که در شش ماه گذشته از ۱۵هزار فرمی که برای ثبت دارایی به مقام‌های افغانستان در کابل توزیع و از این تعدا حدود ۱۴ هزار نفر دارایی های خود را ثبت کرده و یک هزار فرم دیگر به دلیل مشکلات امنیتی و حضور بعضی از ژنرال‌ها در جبهه‌های جنگ تاکنون دوباره برگردانده نشده است.

این مقام افغانستان تاکید کرد که در ثبت دارایی‌ها مقام‌های دولتی استثنایی وجود ندارد و دارایی‌های این افراد قبل از تقرر و بعد از ترک مقام دولتی ثبت و مقایسه می‌شود.

او گفت که به این ترتیب مقامی که درآمدهای غیرقانونی داشته یا برای کسب درآمدهای خود توجیه نداشته باشد، این دارایی‌ها را باید به خزانه دولت بسپارد.

ناهید ایثار، رئیس ثبت و بررسی دارایی‌ها نیز هدف این اداره را جلوگیری از فساد اداری و ایجاد یک راهکار نظارتی بین مردم، نهادهای مدنی، مطبوعات و دولت عنوان کرد.
خانم ایثار تصریح کرد با ثبت و نشر دارایی مقام‌های ارشد دولتی در صفحه انترنیتی اداره امور، میزان اعتماد میان مردم و دولت بیشتر خواهد شد.

همچنین بر اساس قانون ثبت دارایی‌ها و به منظور جلوگیری از تخلف در کنار ثبت دارایی مقام‌های ارشد حکومتی، دارایی همسر، والدین و فرزندان وی نیز ثبت می‌شود، که شامل ۱۵ سال درآمد آنان است. در این مدت مصرف و درآمد افراد بررسی و در صورت ارائه معلومات نادرست فرد خاطی مورد پی‌گرد قانونی قرار گرفته و مجازات خواهد شد.

اداره ثبت و بررسی دارایی‌های مقامات دولتی بر اساس ماده ۱۵۴ قانون اساسی ایجاد شده و بر اساس آن دارایی‌های تمام مقامات دولتی از جمله رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور و وزرا باید ثبت و مورد بررسی قرار بگیرد.

به دنبال تشدید اختلافات میان احزاب سیاسی و حکومت افغانستان بر سر چگونگی برگزاری انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات از انگشت نگاری رأی دهنگان در روز انتخابات خبر می دهد.
رییس کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که این کمیسیون در تلاش است تا در روز انتخابات از رأی دهندگان انگشت نگاری شوند.
عبدالبدیع صیاد؛ رییس کمیسیون مستقل انتخابات، امروز چهارشنبه (۲۸ سنبله) در یک نشست خبری در کابل گفت: «ما درحال حاضر با شرکت‌های مختلف در تماس هستیم که در روز انتخابات، رأی ‌دهندگان انگشت نگاری شود.»
روز گذشته “ائتلاف بزرگ ملی افغانستان” که متشکل از ۳۵ حزب و جریان سیاسی است، به حکومت در بکارگیری از زور برأی “سرکوب مردم و احزاب” هشدار داد.
او در مورد نظارت احزاب سیاسی بر روند انتخابات گفت: «دروازه کمیسیون به روی احزاب باز است و ما در این مورد مشکل نداریم. ما از احزاب سیاسی می خواهیم که اسناد افرد خود را به کمیسیون بیاورند تا برأی آن‌ها از سوی کارت نظارت صادر کنیم.»
صیاد تأکید کرد که تاریخ ۲۸ میزان خط قرمز ما است و به هیچ فردی اجازه نمی‌دهیم تا زمان برگزاری انتخابات را به تأخیر بیاندازد.
تادامیچی یاماموتو نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان نیز در گزارشی به شورای امنیت از به تأخیر افتادن انتخابات پارلمانی افغانستان اظهار نگرانی کرده بود.

حامیان ائتلاف بزرگ ملی افغانستان که متشکل از ۳۵ حزب و جریان سیاسی است، روز گذشته درهای دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات را در ولایات هرات، قندهار و بلخ بستند.
شما زیادی از احزاب سیاسی از شفافیت روند انتخابات انتقاد دارند و خواهان استفاده از انگشت نگاری در انتخابات و تغییر سیستم انتخاباتی شده همچنین نظارت بر انتخابات توسط احزاب را مطرح کرده اند.

آنها تهدید کرده بودند در صورت عملی نشدن خواست‌های‌شان دست به اعتراضات و نافرمانی‌های مدنی می‌زنند.
روز گذشته پس از مسدودن شدن درهای شماری از دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات، وزارت داخله این کار آنها را غیرقانونی خواند.

اخترمحمد ابراهیمی، معاون وزارت داخله در یک پیام ویدئویی گفت هر شهروندی حق دارد مطابق قانون خواسته‌های خود را مطرح کند اما هیچ کسی حق ندارد با قانون شکنی کار نهادهایی را که خدمات اجتماعی ارائه می‌کنند و یا یک پروسه ملی را پیش می‌برند، مختل کند.

او از مردم خواست مانع چنین اقدامات شوند و به همه نیروهای امنیتی وظیفه داد تا برأی تامین امنیت دفاتر انتخاباتی و پیشبرد عادی وظایف کارکنان آنها، در صورت ضرورت از ‘زور ‘ هم استفاده کنند.

گفته می‌شود که امروز خیمه تحصن معترضان در مقابل دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در هرات نیز از سوی نیروهای امنیتی برچیده شده و پلیس پنج نفر را در ارتباط با ایجاد مانع مقابل دفتر کمیسیون بازداشت کرده است.
عبدالبدیع صیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات یکشنبه ۲۵ سنبله در یک نشست خبری گفت حکومت نیز باید برأی رفع این مشکل دست به اقدام فوری بزند.
او گفت کسانی که درهای دفاتر کمیسیون را می‌بندند، باعث تاخیر در انتخابات می‌شوند و مسئول هستند.
آقای صیاد از احزاب سیاسی خواست تا خواسته‌های قانونی خود را با آنها مطرح سازند و تلاش کنند از راه گفت‌وگو راه حلی برأی رفع نگرانی آنها پیدا کنند.
ائتلاف بزرگ ملی چندی پیش خواهان باطل شدن روند ثبت نام رأی دهندگان شد و اعلام کرد که در این روند تقلب‌های گسترده صورت گرفته است. به تازگی نیز نمایندگان آنها هزاران تذکره جعلی را که برچسب انتخاباتی داشتند، به رسانه‌ها نشان دادند.
امروز کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که آنها با استفاده از سیستم‌های خود فهرست رأی دهندگان را از تذکره های جعلی و تکراری پاک می‌کنند و به طور نمونه اکنون فهرست رأی دهندگان زابل، پنجشیر، فراه و سرپل را منتشر کردند.
به گفته رئیس این کمیسیون تاکنون مشخصات هشت میلیون رأی دهنده در بانک اطلاعات ثبت شده و کار ثبت بیش از یک میلیون رأی دهنده دیگر ادامه دارد.
انتخابات پارلمانی که قرار است در 27ماه میزان برگزار شود ممکن است با تأخیر مواجه شده و یا حتی لغو شود.

در حالی که اختلافات بین جریان اپوزیسیون و دولت درباره نحوه برگزاری انتخابات به قوت خود باقی است، کمسیون مستقل انتخابات تهدید به حذف حامیان این ائتلاف از لیست نهایی نامزدان انتخابات پارلمانی کرده است.
ائتلاف بزرگ ملی افغانستان که از 35 حزب سیاسی تشکیل شده هفته گذشته هزاران تذکره جعلی را که برأی تقلب در انتخابات تدارک دیده شده بود به نمایش گذاشت.
این ائتلاف، دولت و کمسیون مستقل انتخابات را به تبانی و تلاش برأی مهندسی انتخابات ولسی جرگه متهم کرد و خواستار رسیدگی نهادهای قضایی درباره این مسئله شد.
کمسیون مستقل انتخابات آمار کسانی که در روند ثبت نام رأی دهندگان شرکت کرده اند را 9 ملیون نفر اعلام کرده در حالی که از نظر احزاب سیاسی تنها 3 ملیون نفر در این روند شرکت کرده‌اند.
از نظر جریان اپوزیسیون، مابقی آمار ثبت نام شوندگان خیالی است که از سوی دولت و کمسیون مستقل انتخابات برأی مهندسی انتخابات پارلمانی آینده کشور به نفع جریان خاص تدارک دیده شده است.
کمسیون مستقل انتخابات نیز برأی رفع این اتهامات اعلام کرد که آمار رأی دهندگان از 9 ملیون نفر به 7 ملیون کاهش یافته است و تنها 2 ملیون رأی دهنده خیالی در بانک اطلاعات مرکزی این کمسیون وجود داشته است.
این کمسیون تصریح کرد؛ نامزدانی که برأی مخدوش کردن افکار عمومی با ائتلاف بزرگ ملی افغانستان همکاری کرده اند از لیست نهایی نامزدان انتخابات پارلمانی حذف خواهند شد.
عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت: اگر ثابت شود که کاندیداهای انتخابات پارلمانی با این ائتلاف همکاری کرده باشند رد صلاحیت خواهند شد.
این در حالی است که تمام نامزدان باقی مانده در لیست نهایی انتخابات مجلس نمایندگان پیش از این از سوی کمسیون شکایات انتخاباتی تأیید صلاحیت شده اند.
سوال این جاست که آیا همکاری با ائتلاف ملی جرم است که مرتکبان آن باید مجازات و از لیست نهایی حذف شود؟

مجلس نمایندگان امروز چهارشنبه(۲۱ سنبله)، با اکثریت آراء طرح بازنگری در پیمان امنیتی با امریکا را تصویب کرد
«همایون همایون»، معاون اول مجلس نمایندگان در این رابطه گفت: پیمان امنیتی آمریکا با افغانستان تاکنون هیچ نفعی به حال امنیت کشور نداشته و باید لغو و یا اصلاح شود.

همچنین در نشست امروز مجلس نمایندگان شماری دیگر از وکلا خواهان تشکیل کمیسیونی برای بررسی فعالیت‌های داعش در این کشور شدند.

صادقی‌زاده نیلی، نماینده دایکندی گفت: از اواخر دولت کرزی که زمزمه‌های داعش در افغانستان پاگرفته بود، تا امروز که شهروندان را به خاک و خون می‌کشند، مشخص نشده که آدرس این گروه در کجای افغانستان است و چگونه شهروندان را هدف قرار می‌دهند.

وی افزود: خوب است دولت نیز با حمایت از تشکیل این کمیسیون، خود را پیرامون اتهاماتی که در مورد همکاری با داعش صورت می‌گیرد، تبرئه کند.

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید اکثر ولسوالی‌ها شرایط برگزاری انتخابات را ندارند و خواستار ۴ ماه تاخیر در برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها شده است.

قرار است انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها در ۲۸ میزان سال روان برگزار شود. مقام‌های کمیسیون انتخابات می‌گویند در ۱۲۰ ولسوالی هیچ نامزد زن و در ۴۲ ولسوالی هیچ نامزدی برای رقابت در این انتخابات وجود ندارد.

همچنین کمیسیون انتخابات پیشتر گفته بود به دلیل چالش‌های امنیتی، در چندین ولسوالی روند ثبت صورت نگرفته است.

ذبیح سادات، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات گفته است که موضوع به تعویق افتادن انتخابات شورا‌های ولسوالی‌ها به یک کمیته ویژه ارجاع شده که صلاحیت به تعویق انداختن انتخابات را دارد.
با اینکه نزدیک به دو دهه از تشکیل نظام و قانون اساسی جدید افغانستان می گذرد هنوز انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها به دلائل مختلف برگزار نشده است.

نشست علنی اعضای کمیسیون انتخابات در مورد چاپ مواد انتخاباتی امروز (سه‌شنبه، ششم سنبله) برگزار شد و در این نشست اعضای کمیسیون چاپ ۹.۹ میلیون ورق رأی‌دهی را برای انتخابات ولسی جرگه به تصویب رساند.
عبدالبدیع صیاد، رییس‌ کمیسیون مستقل انتخابات گفت: در کل ۹.۹ میلیون نفر ثبت نام کرده‌اند که با توجه به ضایعات، برگ رأی‌دهی احتیاطی درنظر گرفته شده است.

صیاد افزود: کمیسیون انتخابات تصویب کرده است، اوراق رأی‌دهی به اندازه زیاد هم چاپ نشود که همانند انتخابات گذشته زمینه‌ تقلب را فراهم کند.

همچنان رییس کمیسیون مستقل انتخابات از نامزدانی که در فهرست نهایی راه یافته‌اند خواست که تا از هرگونه تخلف انتخاباتی مانند چاپ نمودن عکس و تبلیغات پیش از موعد خودداری کنند و این روند توسط کمیته‌ رسانه‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها قرار است در 28 میزان سال جاری برگزار شود.

نامزد وزرای معرفی شده به پارلمان برای گرفتن رای اعتماد هر یک طارق شاه بهرامی نامزد وزیر وزارت دفاع، ویس احمد برمک نامزد وزیر وزارت امور داخله، گل آغا شیرزی نامزد وزیر وزارت امور قبایل و سرحدات، داکتر نجیب الله نامزد وزیر وزارت تحصیلات عالی کشور می باشند.

همچنین آقای دانش، نرگس نهان را به عنوان نامزد وزیر وزارت معادن و پترولیم، فیض الله زکی نامزد وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، و شهزاد گل را به عنوان نامزد وزیر مخابرات و تکنالوژی به نمایندگان معرفی نمود.

معاون رئیس جمهوری کشور ضمن معرفی اسامی این نامزد وزرا، از نمایندگان مجلس خواست تا آرای اعتمادشان را به آنها بدهند، و اطمینان داد که این اشخاص افرادی با اعتماد و برجسته کشور هستند.

آقای دانش همچنین به موضوع انتخابات پیش رو اشاره کرد و گفت که دولت افغانستان متعهد است انتخابات آینده را مطابق با زمان بندی تعیین شده برگزار کند.

سرور دانش همچنین به مجلس نمایندگان در خصوص تلاش های دولت برای آوردن اصلاحات معلومات داد و گفت که اصلاحات در سه بخش اصلی کشور به شمول قضایی، خدمات ملکی و بخش مبارزه با فساد آورده شده است.

اعضای جریان سیاسی محور مردم افغانستان امروز در نشستی اعلام کردند که اگر دولت وحدت ملی با کمیشینران فعلی کمیسیون های انتخاباتی اقدام به برگزاری انتخابات کند، این جریان در تفاهم با سایر احزاب سیاسی کشور بدیل دیگری برای انتقال قدرت پیدا می کند.

این گفته ها در حالی از سوی این نهاد مطرح می گردد که پیش تر نیز برخی چهره های مطرح سیاسی کشور هم از کمیسیون های انتخاباتی بشدت انتقاد کرده بودند و این کمیسیون ها را فاقد صلاحیت عنوان کردند.

بسیاری از این افراد اعلام کرده اند که دولت در تلاش برای مهندسی کردن انتخابات است و انتخابات پیش رو قطعا با تقلب و فسادهای گسترده تری نسبت به انتخابات ریاست جمهوری گذشته همراه خواهد بود.

عطا محمد نور والی بلخ نیز در سفر اخیرش به ولایت هرات در جمعی از هراتیان گفت: “اگر قرار باشد همین کمیسیون انتخابات مسئول برگزاری انتخابات باشد، آمار نزد همین دولت باشد، شمارش آن نیز دست همین مردم باشد، بیایید من از همین الان برایتان بگویم که چه کسی رئیس جمهور آینده است.”

این گفته ها همچنین در حالی مطرح می شود که چندی پیش اختلافات شدیدی میان اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی صورت گرفت و طرفین یک دیگر را متهم به فساد کردند.

در همین حال با گذشت هفته ها از درخواست شورای تفاهم احزاب و جریان های سیاسی مبنی بر برکناری کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی، دولت به این درخواست آنان هیچ پاسخی نداده است.

در همین حال اعضای محور مردم می گویند که یکی از گزینه های احتمالی در آینده تشکیل دولت موقت است.

شیوای شرق عضو محور مردم افغانستان با بیان اینکه دولت هیچ اراده ای برای برگزاری انتخابات شفاف ندارد، گفت در شورای تفاهم احزاب و جریان های سیاسی روی موضوع دولت موقت بحث هایی صورت گرفته و حتی توافق هایی نیز برای بخش هایی از آن حاصل شده است.

لازم به ذکر است که جریان سیاسی «محور مردم افغانستان» 25 سرطان سال جاری و با عضویت برخی چهره های برجسته سیاسی کشور به شمول رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیت ملی کشور در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی و رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی تاسیس شد.

وزارت صحت عامه امروز چهارشنبه آمار کشته شدگان حملات دیروز در کابل را ۴۷ نفر اعلام کرد و گفت که ۱۰۷ تن دیگر نیز زخمی شدند. از سویی دیگر در انفجار مهمانخانه والی قندهار نیز ۱۱ تن جانشان را از دست دادند.

در همین حال یک تن از مقامات امنیتی کشور گفت که ممکن است آمار کشته شدگان افزایش نیز یابند زیرا وضعیت صحی برخی از زخمی ها وخیم می باشد.

بسیاری از قربانیان حادثه کابل، یا کارمندان شورای ملی بودند که در ساعت شلوغی روز در حال برگشت به خانه هایشان بودند، و یا نیروهای امنیتی ای بودند که در حال کمک به قربانیان انفجار اول بودند.

طالبان مسئولیت انفجار در کابل را به عهده گرفت و گفت که کارمندان ریاست پنجم امنیت ملی را هدف قرار داده است.

اما این گروه دست داشتن در حمله دوم در قندهار را که قربانیان آن عمدتا مقامات دولتی و دیپلومات های امارات متحده عربی بودند، رد کرد.

گفته می شود دیپلومات های امارات متحده عربی به منظور رایزنی برای افتتاح یک یتیم خانه به قندهار رفته بودند.

محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری کشور امروز چهارشنبه به ولایت قندهار رفت تا از نزدیک تحقیقاتش را در زمینه آغاز کند. در این رویداد، ۵ دیپلومات امارات متحده عربی به همراه عبدالعلی شمسی معاون والی قندهار و شماری دیگر از مقامات کشور جانشان را از دست دادند.

تاکنون هیچ فرد و یا گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.

گفته می شود بمب در زیر کوچ های اتاق نشینمن والی قندهار جاسازی شده بود.

جنرال عبدالرزاق فرمانده پولیس ولایت قندهار که خود در این حادثه بوده ولی جان سالم بدر برده است می گوید در این حمله استخبارات پاکستان و شبکه تروریستی حقانی دست داشته اند.

وی به خبرگزاری رها گفت که در پیوند به این حادثه ۵ تن بازداشت شده اند و ممکن است که بمب هنگام کار ساخت مهمانخانه جاسازی شده باشد.

لازم به ذکر است که همزمان با این دو حمله در شهرهای کابل و قندهار، شبه نظامیان طالبان با حمله به یک پوسته امنیتی در ولایت هلمند نیز، ۷ تن را کشتند.

به گزارش خبرگزاری رها, پس از چندین انفجار پی در پی در مقابل دروازه ورودی پارلمان, مهاجمان مسلح در ساختمان نیمه کاره ­ای در مقابل پارلمان موضع گرفتند و با نیروهای امنیتی کشور مشغول درگیری شدند.

پس از وقوع این انفجارها, نیروهای امنیتی به سرعت به محل اعزام شدند و کنترل محوطه را بدست گرفتند.

عبدالرحمان رحیمی, قوماندان امنیه کابل رهبری عملیات مبارزه با مهاجمین مسلح را به عهده داشت.

وی گفت که یک موتر مملو از مواد منفجره ابتدا در مقابل دروازه ورودی پارلمان منفجر شد و به دنبال آن ده انفجار دیگر و درگیری میان نیروهای امنیتی و مهاجمان مسلح صورت گرفت.

این درگیری ها یک ساعت و نیم ادامه داشت و سرانجام همه مهاجمان مسلح که هفت نفر بودند از پای درآمدند.

طالبان مسئولیت این حملات را به عهده گرفته اند.

صدیق صدیقی, سخنگوی وزارت داخله می گوید که به هیچ یک از اعضای مجلس نمایندگان آسیبی وارد نشده است.

از جزئیات دقیق تلفات خبری در دسترس نیست اما سخنگوی وزارت صحت عامه می گوید که 21 زحمی از جمله پنج زن و سه کودک به شفاخانه های نزذیک محل انفجار انتقال داده شده اند.

قرار بود امروز معصوم استانکزی به عنوان نامزد وزیر دفاع ملی برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی شود.

هم چنین معاون دوم ریاست جمهوری, محمد سرور دانش, نیز برای معرفی معصوم استانکزی در مجلس حضور داشته ولی به ایشان هیچ آسیبی نرسیده است.

به گزارش خبرگزاری رها؛ دیروز جمعه 29 جوزا محمد اشرف غنی در یک اعلامیه ی بیان کرد که تا زمان مشخص شدن انتخابات بعدی پارلمان, نمایندگان می توانند به کار خود ادامه دهند.

بر اساس ماده 83 قانون اساسی افغانستان, مشروعیت کاری مجلس نمایندگان در اول سرطان پایان می پذیرد. انتخابات مجلس نمایندکان باید 30 تا 60 روز پیش از پایان کار مجلس برگزار شود.

در جلسه امروز نمایندگان اعلامیه ریاست جمهوری مورد بحث قرار گرفت و در یک رای گیری اکثریت نمایندگان به تایید این اعلامیه و ادامه مجلس رای دادند