برچسب: وزیر امور داخله

مجلس نمایندگان در قدم نخست معرفی وزیران کابینه به ۱۰نامزد وزیر پیشنهادی از سوی حکومت رای اعتماد داد.

نامزد وزیران تاییدشده از سوی خانۀ ملت، وزیران وزارت‌های (داخله، خارجه، مالیه، دفاع، کار و امور اجتماعی، تحصیلات‌عالی، صنعت و‌ تجارت، ارشاد حج و اوقاف، مخابرات و تکنالوژی و وزارت عدلیه) می‌باشند.

این کتگوری از اعضای کابینۀ دولت، با اهمیت‌ترین وزرای دولت به‌شمار می‌آیند. به نوعی ستون اساسی ساختار نظام در گرو این ده وزارت است.

آنچه برای شهروندان حایز اهمیت است، نحوۀ عملکرد و پلان‌های وزرای تاییدشده در روند سیاست‌گذاری‌های مربوط به نهادشان است. در طول سال‌های گذشته، کمتر عضوی از اعضای کابینه، مورد تایید مردم واقع شده‌اند.

با این‌حال، انتظار بر این است که پس از گذشت یک‌سال از آغاز حکومت جدید و نابسامانی در مدیریت وزارت‌خانه‌ها، اعضای کابینۀ جدید خلاهای موجود در روند تامین نیازهای اساسی شهروندان را متفاوت از گذشته جبران نمایند.

در این بین، دانه‌درشت‌های کابینۀ دولت جدید در لابه‌لای این ده وزارت رای اعتماد گرفته، حضور دارند. وزیران سکتورهای امنیتی چون دفاع و داخله که باوجود افزایش نارضایتی مردم از وضعیت وخیم امنیتی رای اعتماد گرفته‌اند، می‌باید در جهت بهبود تامین امنیت جانی شهروندان و مبارزه با دشمنان این آب و خاک ارادۀ مستحکم و به دور از مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی و واسطه‌گری‌های رایج در لایه‌های حکومت از خود نشان دهند.

میزان نارضایتی مردم از عملکرد این سکتورها رو به افزایش است. درچنین حالتی مسوولیتی بس سنگین در جهت دفاع از تمامیت ارضی و تامین امنیت جان مردم در عمق ناباوری شهروندان به دوش این دو وزارت است.

در این میان، وزارت خارجه نماد اقتدار سیاسی در راستای سیاست‌گذاری خارجی حکومت به‌شمار می‌آید، این وزارت تاکنون بر اساس علایق جناحی و صف‌بندی‌ها بر مبنای تمایلات بیرونی فعالیت نموده است. کمتر به یاد داریم که این نهاد مهم در پالیسی‌سازی خارجی کشور، جایگاه حقیقی خود را در رضایت‌مندی مردم کسب کرده باشد. سیاست خارجی ما تاکنون به‌عنوان یک راهکار استوار و استراتیژی مدون بر منافع ملی در سیاست‌گذاری خارجی تعریف نشده است. با این حال، انتظار این است که وزیر جدید به دور از علایق شخصی سیاسی و نظرداشت مصلحت‌های سیاست جناحی، تغییرات شگرفی بر اساس منافع ملی در کارنامۀ جدید خود ارایه نماید.

وزارت مالیه، کلیدی‌ترین نهاد سیاست‌گذاری مالی و مدیریت عواید در کشور است. تاکنون این وزارت کلیدی در نحوۀ عملکرد خود با مشکلات اساسی و ترویج فساد روبه‌رو بوده است. بر کسی پوشیده نیست که طی سال‌های گذشته سرمایه‌های هنگفتی از سوی جامعۀ جهانی و حتی عواید داخلی به خزانۀ این نهاد سرازیر گردیده، اما تا به حال، نه‌تنها شفافیتی در پاسخ‌دهی به شهروندان وجود نداشته؛ بل اختلافات سیاسی و جناحی درونی در این وزارت، تاوان مالی هنگفتی را بر مردم وارد نموده است. این نهاد در صورتی که ریشۀ فساد را در این کانون مهم مالی کشور نخشکاند، کماکان تاوان جبران‌ناپذیر آن گریبان‌گیر مردم خواهد بود.  

وزارت عدلیه، نهادی مهم در ارایه و تطبیق قوانین عدلی و قضایی در کشور می‌باشد. نگاه و انتظار شهروندان از این وزارت، نگاه ترویج و حمایت از عدالت اجتماعی در سطوح مختلف جامعه است. تاکنون این اصل مهم (ترویج عدالت اجتماعی) از سوی این نهاد ناکام بوده است. در چنین وضعیتی خواست مردم از این وزارت، همه‌گیری تطبیق قانون اساسی به‌صورت عادلانه در لایه‌های مختلف جامعه و در برخورد با هر شخصیت حقیقی و حقوقی است.

در این میان، وزارت‌های خدماتی چون (کار و امور اجتماعی، تحصیلات عالی، صنعت و تجارت، مخابرات و تکنالوژی، ارشاد حج و اوقاف) که مسوولیت مهم خدمات‌رسانی چون اشتغال‌زایی، بهبود نظام تحصیلی، رشد صنعت و تجارت، ارایۀ خدمات شفاف تکنالوژی و مخابراتی و همچنین نظارت دقیق بر تسهیل اعزام مسافران داخلی به اماکن مذهبی و اماکن مقدس را دارند با عملکرد علیل و ناشایستی در قبال شهروندان مواجه بوده‌اند. گراف فقر و بیکاری در کشور رو به افزایش است، عرضۀ خدمات تحصیلی و نحوۀ مدیریت آزمون‌های داخلی و خارجی دانشگاه‌ها بر مبنای روابط و اعمال نفوذ مدیریت می‌گردد. تاجران و صنعت‌کاران ما به دلایل مختلف سرمایه‌های خود را از کشور خارج کرده‌اند. سرعت پایین انترنت و نرخ بالای آن و وضع مالیات‌های مخابراتی بدون خدمات‌دهی سالم و شفاف، نارضایتی مردم را برانگیخته است.

در چنین حالتی با نظرداشت عمق نارضایتی مردم در قبال عملکرد ناقص و عدم مسوولیت‌پذیری سکتورهای مهم حکومت، امید است که روند پیش‌ روی در چگونگی معرفی کابینه و کسب رای اعتماد از مشکلات شهروندان بکاهد و گسست‌های ایجادشده از بی‌اعتمادی را کاهش دهند.

سید باقر واعظی

در اعلامیه ارگ نوشته شده که وزیر دولت در امور پارلمانی موظف است کاندید متذکره را با رعایت صراحت فقرۀ (3) مادۀ نود یکم قانون اساسی جهت اخذ رأ تایید به ولسی جرگۀ شورای ملی معرفی کند.

همچین رئیس جمهوری در حکم جداگانه ای تاج محمد جاهد وزیر پیشین امور داخله را به عنوان وزیر مشاور رئیس جمهوری در امور امنیتی مقرر کرد.

 

لازم به ذکر است که هر دو نامزد چندی پیش و پس از اینکه نورالحق علومی وزیر امور داخله پیشین بر اثر انتقادات بسیار از سمتش استعفا داد، از سوی دولت مرکزی به عنوان نامزدان پست های متذکره معرفی شدند.
در نشست امروز مجلس نمایندگان، ۲۲۵ تن از اعضای مجلس حضور داشتند که این اعضا پس از شنیدن برنامه های کاری این دو نامزد معرفی شده، با ۱۹۰ رای موافق به تاج محمد جاهد به عنوان وزیر امور داخله و با ۲۰۰ رای موافق به محمد فرید احمدی به عنوان رئیس دادستانی کل کشور رای اعتماد دادند.
آقای تاج محمد جاهد وزیر امور داخله جدید کشور، فارغ التحصیل از حربی پوهنتون می باشد که بیش از ۲۰ سال سابقه نظامی دارد.
آقای محمد فرید احمدی نیز سابقه ای طولانی درامور قضایی دارد و فارغ التحصیل از دانشگاه هاروارد آمریکا از رشته مدیریت عمومی می باشد.
این دو نامزد در حالی از سوی اعضای مجلس نمایندگان کشور رای اعتماد دریافت می کنند که همچنان وزارت دفاع ملی کشور و ریاست امنیت ملی توسط سرپرست اداره می شود.
طبق قانون هیچ یک از نهادهای دولتی نمی توانند بیش از سه ماه توسط سرپرست اداره شوند، و این در حالیست که وزارت دفاع ملی کشور هم اکنون بیش از یک و نیم سال و ریاست امنیت ملی بیش از ۴ ماه است که توسط سرپرست اداره می شوند.
عبدالرووف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان امروز پس از دادن رای اعتماد به این دو نامزد معرفی شده از دولت خواست تا برای دو پست دیگر نیز هر چه سریعتر نامزد معرفی نماید.
آقای ابراهیمی گفت ما از محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور و داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور می خواهیم تا هر چه سریعتر نامزدان وزارت دفاع و امنیت ملی را معرفی کنند تا از اداره شدن این نهادها توسط سرپرست رهایی یابیم.

به غیر از رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی، جیلانی پوپل رئیس ارگان های محلی و نورالحق علومی وزیر داخله سایر مقام های فراخوانده به مجلس نیامدند.

این مقام ها علت های سقوط را در یک جلسه سری به نمایندگان مجلس ایراد کردند.

بعد از ختم نشست، برخى اعضاى مجلس به خبرنگاران گفتند که وزير داخله و رئیس امنيت ملى می‌گفتند که  کندز، به دليلى به دست مخالفان سقوط کرده است که ضعف مديریت وجود داشت و شوراى امنيت ملى، مانع راه اندازى عمليات در ماه حمل در اين ولايت شده بود.

نقيب الله فايق، عضو مجلس گفت که مقام‌هاى فرا خوانده شده، قناعت اعضاى جرگه را حاصل کرده نتوانستند.

وى افزود، اکنون  مسالۀ استيضاح وزير داخله و رييس امنيت ملى، شامل برنامه هاى مجلس می‌شود و قرار است که موضوع خيانت و سهل انگارى مقام‌ها در سقوط کندز، از سوى مجلس بررسى شود.

او اضهار کرد، “رییس مجلس به صراحت گفت که وزير داخله و رييس امنيت ملى، قناعت نمايندگان را فراهم نکرده و استيضاح می‌شوند.”

به اساس ماده نود و نهم اصول وظايف داخلى، جرگه به پیشنهاد بیست فیصد کل اعضا می تواند از هر یک از وزراء استیضاح به عمل آورد. پیشنهاد استیضاح به ريیس جرگه تقدیم و توسط کمیتۀ رؤسا شامل آجندا می گردد.

همچنان به اساس اين ماده هرگاه توضیح ارايه شده از سوى وزير، قناعت بخش نباشد، جرگه موضوع رای عدم اعتماد را بررسی می کند. رأی عدم اعتماد از وزیر باید صریح، مستقیم و بر اساس دلایل موجه باشد و این رأی با اکثریت کل صادر می گردد.

عبدالقادر ځاځى وطندوست، عضو ديگر ولسى جرگه نيز گفت که وزير داخله و رئيس امنيت ملى در مجلس سرى گفتند که ضعف مديريتى و عدم اجازه عمليات در ماه حمل سبب سقوط شهر کندز به دست مخالفين شده است.

به گفته وى، رئيس امنيت ملى گفته است کسانى که به اطلاعات اين رياست در مورد کندز توجه نکرده و سهل انگارى نموده، بايد مجازات شوند.

فرهاد صديقى عضو دیگر اين مجلس گفته که کندز به دليل بازى هاى سياسى، به دست مخالفين سقوط کرده و پاسخ هاى مقام‌هاى يادشده، به هيچ صورت قابل قبول نمى باشد.

او علاوه کرد: “کسانى که خيانت و اهانت به مردم را توجيه می‌کنند، بايد شناسايى شوند؛ در غير آن اين وضعيت اثرات ناگوارى در پى خواهد داشت.”

وى نيز گفت که قرار است در يکى از نشست هاى بعدى جرگه، استيضاح وزير داخله و رييس امنيت ملى به بررسى گرفته شود.

شهر کندز، به تاريخ ٦ ميزان به دست طالبان مسلح سقوط کرد و تا حال در تصرف آنان می‌باشد.