برچسب: وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی

عبدالرازق وحیدی، تنها مقام بلندپایه حکومتی بود که در محکمه خاص توانست بی‌گناهی خود را ثابت کند و از دادگاه برائت بگیرد. آقای وحیدی در ادامه اما به اتهام سوءاستفاده از موقف‌اش در وزارت مالیه از سوی دادگاه غیابی محاکمه و به صورت وحشیانه‌ای از محوطه‌ی دانشگاه کابل بازداشت و روانه پل چرخی شد. وحیدی مدعی است که قربانی ایستادگی در برابر اختلاس‌گران و فسادپیشگان در رهبری حکومت بوده است. در روزهای اخیر اعتراضات گسترده‌ای دربارۀ نحوۀ خدمات شرکت‌های مخابراتی و هزینه‌ بالای آن صورت گرفته است. «افغانستان‌رو» با آقای وحیدی در ارتباط با وضعیت شرکت‌های مخابراتی، بحث فساد در اداره‌ها و برخی مسایل دیگر مصاحبه مفصلی انجام داده که از نظر می‌گذرد؛  

در روزهای اخیر، اعتراضات گسترده‌یی دربارۀ خدمات شرکت‌های مخابراتی از جمله کیفیت و هزینۀ آن، صورت گرفته است. آیا واقعاً هزینۀ خدمات مخابراتی در افغانستان در مقایسه با کشورهای منطقه بالاست؟ 

هزینه‌یی‌که در افغانستان مشترکین شرکت‌های مخابراتی می‌پردازند، در مقایسه با بسیاری از کشورها در منطقه بلندتر است. این موضوع دلایل زیادی دارد که یک بخش آن به امنیت بر می‌گردد. زیر ساخت اساسی که در افغانستان شرکت‌های مخابراتی روی آن سرمایه‌گذاری کنند و کارهای خود را بنا نهند، انکشاف نیافته است. نبود برق و راه‌های مواصلاتی و مناطق کوهستانی، روی نرخ شرکت‌های مخابراتی تأثیر می‌گذارد. ولی یک بخش این قیمت و بهای سنگین کاذب است. دلیل عمده نبود سیستم‌های نظارتی دقیق بالای شرکت‌های مخابراتی است. 

 یعنی این‌که مقامات بلندپایه در تبانی با شرکت‌های مخابراتی عمل می‌کنند؟ چه دست‌هایی در پس قراردادها با شرکت‌های مخابراتی قرار دارند؟ 

برای نظارت بر شرکت‌های مخابراتی ضرورت است که ارادۀ بسیار قوی در رهبری حکومت وجود داشته باشد. چنانچه ما می‌بینم در سطوح بالا از جمله ارگ ریاست‌جمهوری، وزارت مالیه، تجارت و تدارکات ملی با شرکت‌های مخابراتی تبانی وجود دارد که نشانگر فساد گسترده و مافیایی بین سکتور مخابرات و پالیسی میکرها و سیاست‌گذاران و حلقه‌یی در رهبری حکومت وجود دارد. 

شما از معدود مقاماتی هستید که به اتهام سوءاستفادۀ وظیفوی برکنار و محاکمه شدید. اما محکمه شما را برائت داد. فکر می‌کنید که با شما برخورد ناعادلانه و ظلم صورت گرفته باشد؟ دلایل اصلی، برخورد سخت با شما چه بوده است؟ 

برای نخستین بار در کابینه بحث عدم شفافیت در جمع‌آوری محصول شرکت‌های مخابراتی بیان کردم. فکر نمی‌کردم که دست‌هایی در بیرون و داخل حکومت کار را تا جایی پیش ببرند که منجر به تعلیق وظیفه‌ام گردد. پس از تعلیق وظیفه‌ام، شخصاً به تکرار خواهان برپایی محکمه علنی و رسانه‌ای شدم تا همۀ مردم در جریان واقعات پشت پرده قرار گیرند. شما دیدید که اختلاس‌گران بزرگ تشویق شدند، مدال دریافت کردند و به پست‌های کلیدی و مهتری رسیدند و امروز آزاد هستند. اما مرا با محکمه مصروف ساختند. محکمه‌یی که بعدتر نتایج اش را دیدید. 

گفته می‌شود بسیاری از صلاحیت‌ها به ارگ ریاست‌جمهوری متمرکز شده است. چشم‌دید شما در این بخش چیست؟ 

متأسفانه مداخله بیش از اندازه شخص رییس‌جمهور در امور ادارات باعث شده که یک نوع پراکندگی در صلاحیت‌ها و اجراآت اداره‌های حکومتی به وجود آید. ارگ ریاست جمهوری و شخص رییس‌جمهور پا را فراتر گذاشته و در نهادهای مستقل از جمله قضا و سارنوالی هم دخالت می‌کنند. شما در جریان هستید که در کمیسیون انتخابات که تعیین کنندۀ رییس‌جمهور بعدی است، هم به طور گسترده مداخله کردند. 

این مداخلات بیش از اندازه باعث فروپاشی نظام می‌شود؛ قانون اساسی را آسیب‌پذیر می‌سازد و راه را برای فساد سیاسی هموار می‌گرداند. فساد سیاسی، مادر فساد اداری است. هر گاه فساد اداری کنترل و مهار شود، فساد اداری هم مهارشدنی است. 

شما به حیث وزیر سابق کابینۀ حکومت وحدت ملی، از کارکردن در حکومت پشیمان نیستید؟ 

فکر می‌کنم که یک فرصت بسیار خوب بود تا شاهد بسیاری از موضوعات باشم و چشم دیدهای خود را مسایل پشت پرده در پشت دیوارهای ارگ به مردم انعکاس دهم. از رسانه‌ها سپاس‌گزاری می‌کنم که زمینه را فراهم ساختند تا صدای خود را به ملت و مردم افغانستان برسانم. به همین دلیل، از کارکردن پشیمان نیستم. البته در آن زمان نمی‌توانستیم مثل امروز صدای خود را بکشم. اما حالا از این که می‌توانم صدای خود را رساتر و واضح تر به مردم برسانم، لذت می‌برم. 

رییس‌جمهور مدعی است که صادرات افغانستان افزایش یافته و درامد ملی هم بالا رفته است. شما به عنوان یک آگاه امور اقتصادی، نرخ صادرات و واردات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 

یک بخش زیاد این مسایل تبلیغات و کمپاین انتخاباتی است. در این زمینه آگاهان امور تجارت می‌توانند بهتر نظر بدهند. بارها گفته‌ایم که آنچه دربارۀ وضعیت اقتصادی و صادرات می‌گویند، تبلیغات کذب است. بیشترین عواید حکومت از سکتورهایی مثل مخابرات و گمرک‌هاست که سروکارش با دالر است. بعد این مبلغ از دالر به افغانی تبدیل می‌شود. چنانچه شاهد بودیم در چهار سال دالر از پنجاه افغانی به هفتادوپنج افغانی تغییر کرد. نرخ دالر پنجاه درصد رشد داشته است. این مسأله طبیعتاً بالای عواید حکومت که براساس نرخ افغانی محاسبه می‌شود، تأثیر خود را دارد. 

بحث دوم این است که حکومت به خاطر پرکردن جیب خودش، جیب مردم را خالی کرده است. مالیات محصول شرکت‌های مخابراتی را وضع کرده، مالیات brt را افزایش داده است. برخی از محصولات گمرکی و تعرفه‌ها را افزایش داده است. این‌ها تأثیر مستقیم بالای مستهلک دارد و مردم را فقیرتر گردانیده است. اما براساس آمارهایی که خود دولت منتشر می‌کند، بیشتر از نیمی از مردم افغانستان فقیر هستند. تورم بالا رفته و شاخص‌های دیگر اقتصادی رشد منفی داشته است. کاری صورت نگرفته که نشان دهندۀ تغییر در اقتصاد واقعی مردم بوده باشد. اعداد و ارقام نمایشی، تبلیغات انتخاباتی است. 

برخی پروژه های انکشافی در ولایات برای چندمین بار افتتاح شده است. آیا این مساله از سر ناهماهنگی است و یا دلایل دیگری دارد؟ 

سفرهای ولایتی نمایشی است و می‌خواهند بفهمانند که کاری را انجام می‌دهند. درحالی که بسیاری از پروژه‌ها قبلاً افتتاح شده است. به نظر می‌رسد که حلقه‌یی در اطراف رییس‌جمهور است که آنها را فریب و بازی می‌دهد. به همین دلیل است که سفرهای تبلیغاتی رئیس جمهور به ولایات نتیجه عکس دارد.

جنرال جان سپکو بازرس ویژه بازسازی افغانستان به نقل از مقامات وزارت دفاع آمریکا می گوید که عواید مالیاتی مخابرات افغانستان می تواند تا سالی یک میلیارد دالر به بودجه افغانستان بیافزاید و وابستگی افغانستان را به کشورهای خارجی کمتر کند.

جان ساپکو این موضوع را در نامه ای که نتایج بررسی خویش را از تلاش های وزارت دفاع آمریکا، وزارت خارجه و (USAID) برای بازسازی افغانستان نشان می داد مطرح کرده است.

جان ساپکو در نامه اش نوشته است “دریافتیم که وزارت های دفاع و خارجه آمریکا و (USAID) مجموعا 2.6 میلیارد دالر از سال 2002 تاکنون در بخش مخابرات و تکنالوجی معلوماتی/فن آوری اطلاعات افغانستان سرمایه گذاری کرده اند. از این میان، وزارت دفاع آمریکا به تنهایی 2.5 میلیارد دالر پرداخته است.”

بازرس ویژه بازسازی افغانستان گفت این مبلغ، توانسته به طور گسترده ای از نیروهای امنیتی و دفاعی و رسانه های افغانستان حمایت کند، و در نظر داشت تا ظرفیت مخابراتی و تکنالوجی معلوماتی وزارت خانه های افغانستان را ارتقا دهد.

وی اما می افزاید که مقدار این پیشرفت نامعلوم هست زیرا وزارت خانه و اداره جات افغانستان پیشرفت هایشان را در این زمینه ثبت و پیگیری کنند.

عزیز الله حمیدی رئیس این اداره به خبرگزاری رها گفت که کار این پروژه در مربوطات بامیان به اتمام رسیده است:” از حد فاصل ولایت پروان یعنی ولسوالی شیبر تا یکه ولنگ بامیان، خط اندازی صورت گرفته است. کار کیبل اندازی از مرکز بامیان تا یکه ولنگ تمام شده و به استقامت ولسوالی شیبر نیز ادامه دارد که در آینده نزدیک به پایان خواهد رسید”.

استفاده از تکنالوژی معلوماتی در بامیان در یک دهه گذشته رشد قابل ملاحظه ای داشته است. در حال حاضر هشتاد پایه آنتن شبکه های مخابراتی در بامیان خدمات مخابراتی و انترنتی عرضه می کنند. سطح پوشش مخابراتی در بامیان به بیش از هشتاد درصد می رسد و شماری از باشندگان این ولایت از طریق مبایل به انترنت نیز دسترسی دارند. با این وجود آنچه در سال های گذشته نا رضایتی باشندگان بامیان را به دنبال داشته، کیفیت پایین و قیمت بالای این خدمات بوده است.

با این حال رئیس مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بامیان می گوید که با وصل شدن این ولایت به شبکه فایبر نوری، این مشکل حل خواهد شد و بسیاری از باشندگان این ولایت به خدمات مخابراتی و انترنتی ارزان و با کیفیت دسترسی پیدا خواهند کرد.

او افزود، زمانی که این پروژه به بهره برداری برسد حتا سهولت هایی نظیر آموزش و درمان از راه دور نیز برای باشندگان بامیان فراهم خواهد شد.

دلیل تاخیر در تطبیق

پروژه اتصال بامیان به شبکه فایبر نوری، دوسال پیش آغاز شد و قرار بود تا سال جاری خورشیدی به پایان برسد اما این پروژه تا کنون به بهره برداری نرسیده است. رئیس مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بامیان، نا امنی در راه های منتهی به بامیان را دلیل اصلی تاخیر در تطبیق این پروژه خوانده است.

او گفت که نا امنی در دره غوربند پروان از مشکلات بزرگی است که تطبیق سریع  پروژه اتصال بامیان به شبکه فایبر نوری را به چالش کشیده است:” در حال حاضر فقط یک و نیم کیلومتر در ولسوالی های شیخ غلی و شینواری پروان کیبل اندازی نشده است. وزارت مخابرات مصمم است که این مشکل را به زودترین فرصت حل کند”.

پروژه ایجاد شبکه حلقه ای فایبر نوری در افغانستان هفت سال پیش آغاز شد و تا کنون در بخش هایی از کشور تطبیق شده است. هرچند قرار بود پس از بامیان، ولایات غور و دایکندی نیز تحت پوشش این پروژه قرار گیرد اما کار تمدید آن به این ولایات به نسبت مشکلات تخنیکی به حالت تعلیق درآمده است.