برچسب: واکنش

عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور امروز (دوشنبه) در اظهاراتی به طور غیر مستقیم نسبت به گفته های اخیر عطا محمد نور واکنش نشان داد و گفت که خاموشی او دلیلی بر بی جوابی اش نیست.

آقای عبدالله گفت: “اگر ما به هر اظهاراتی پاسخ نمی دهیم، نباید این طور برداشت که ما جوابی نداریم. بلکه بدین دلیل است که ما تمرکز بر مسئولیت های خود داریم.”

لازم به ذکر است که چندی پیش ارگ ریاست جمهوری کشور با انشتار خبرنامه ای اعلام کرد که استعفای عطا محمد نور والی بلخ را پذیرفته است.

در همین حال اما، عطا محمد نور گفت که او تقریبا یک سال پیش استعفایش را با قید پیش شرط هایی به رئیس جمهوری داده است، و تا زمانی که این پیش شرط ها برآورده نشده اند، این استعفا را نخواهد پذیرفت.

به دنبال آن، تنش های سیاسی میان رهبران دولت وحدت ملی و عطا محمد نور بالا گرفت.

عطا محمد نور چندی پیش عبدالله عبدالله را ماری در آستین عنوان کرد و گفت که دندان هایی که عبدالله برایش تیز کرده است را از جا می کشد.

مقامات امنیتی می گویند حوالی ساعت دو بعدازظهر امروز (جمعه) دو مهاجم انتحاری قصد داشتند به حسینیه عمومی منطقه قلعه فتح الله در حوزه دهم امنیتی پولیس شهر کابل حمله کنند. که یک تن از مهاجمین مواد انفجاری همراه خود را منفجر کرد.

آخرین آمار از تلفات این حادثه 5 شهید و بیش از 20 زخمی گزارش شده است.

در پیوند به این رویداد، ارگ ریاست جمهوری با انتشار بیانیه ای به نقل از آقای غنی رئیس جمهوری کشور نوشته است “تروریستان که هیچ راه دیگری برای رسیدن به اهداف شان ندارند، مردم عام، اماکن مقدس و تکایا را مورد هدف قرار می دهند که این ماهیت ضد دینی و بشری شان را ثابت می سازد.”

آقای غنی افزوده است: “وحدت مذاهب و همبستگی مردم افغانستان در جهان به مثابه یک الگو و نمونه تلقی می گردد و تروریستان باید بدانند که انجام اعمال ضد دینی و بشری آنها هیچ تأثیر منفی بر هم نظری و وحدت مردم مسلمان افغانستان نمی گذارد، بلکه هر روز اتفاق و اتحاد ملت ما تقویت می یابد.”

بیانیه ارگ علاوه می کند که ملت یک پارچه افغانستان با صدای واحد بار دیگر انزجار خویش را در راستای نابودی تروریستان و تحکیم وحدت ملی ابراز می کند که هیچ گروه و کشوری نمی تواند با این چنین اعمال به اهداف نامشروع و شوم خود دست یابد.

رئیس جمهوری خاطر نشان کرده است که “مردم مسلمان ما در هماهنگی هم و همکاری با نیروهای امنیتی شان مراسم عاشورا را با شکوه‌ تر از سال های قبل تجلیل خواهند کرد و تسلیم یک اقلیت کوچک که دین را به گروگان گرفته اند، نخواهند نشد.”

بیانیه در پایان می افزاید که رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ضمن محکوم نمودن حمله تروریستی امروز که منتج به شهادت و مجروحیت شماری از هموطنان ما گردید، به روح شهدا اتحاف دعا و برای مجروحین صحتمندی کامل از بارگاه خداوند منان استدعا نمود.

در پیوند به افشای این سند، واکنش های فراوانی در فضای مجازی و حقیقی رخ داد که اکثر کاربران شبکه های اجتماعی این اقدام کارمند اداره امور را نکوهش کردند.

در تازه‌ترین واکنش‌ها به این سند، رحمت الله نبیل، رئیس پیشین ریاست امنیت ملی با نشرعکس 12 ماده ای سند، آن را “شرم آور” خوانده است.

آقای نبیل در توییترش نوشته است که شرم بر کسانی که افغانستان را به سمت قوم گرایی و دیکتاتوری می برند و مانع اصلاحات می شوند.

عمر زاخیلوال، سفیر افغانستان در پاکستان نیز نسخه‌ای از این سند را در صفحه توییترش منتشر کرده و نوشته که “هیچ پشتونی با چنین چیزی خوشحال نمی‌شود”.

آقای زاخیلوال افزوده که هر کسی که در کشور به تفرقه دامن می‌زند، به همان اندازه “دشمن” قوم خود است که دشمن قومی دیگر. او تاکید کرده که اگر درستی این سند ثابت شود، لازم است محکوم شود.

آصف آشنا، فعال سیاسی و یکی از سخنگویان پیشین عبدالله عبدالله، رئیس اجرائی حکومت وحدت ملی، در فیسبوک درز کردن این سند را “تکان‌دهنده و شرم‌آور” خوانده و افزوده که این سند بخشی از آن چه را که او “استراتژی‌ تباری” اطرافیان آقای غنی می‌خواند، بیان می‌کند.

درز کردن این راهنمای دوازده ماده‌ای در برخی از رسانه‌ها هم واکنش برانگیخته است. از جمله روزنامه اطلاعات دیروز سرمقاله و یک مقاله خود را به همین موضوع اختصاص داد و مدعی شد که در اداره امور قومگرایی تشویق می‌شود.

نسخه‌ای از این سند میان کاربران شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود و شماری از کاربران آنچه را که “رویکردهای قومگرایانه کارمندان ارشد دفتر ریاست جمهوری” می‌خوانند، محکوم کرده‌اند.

براساس آنچه که در این سند به زبان پشتو آمده، از چند کارمند پشتون نام برده شده و گفته شده که از آنها باید حمایت صورت گیرد و مجوز ورود به کاخ ریاست جمهوری تنها به کسانی داده شود که “قابل اعتماد باشند و نه مخالف ما”.

در بخشی از این سند نام‌های چند کارمند غیرپشتون ذکر و تذکر داده شده که برکنار و به جای آنها افراد پشتون تعیین شوند؛ چرا که یا با “تیم” مورد نظر سند همکاری نمی‌کنند یا افرادی از اقوام دیگر را استخدام می‌کنند. اگرچه دست‌کم در مورد یکی از آنها گفته شده که در کارش شایستگی دارد. در ماده 5 این سند این گونه نوشته شده است: “علی در کارش شایسته است اما یک مشکل وجود دارد که او هزاره است… .”

در چند جای این سند از ضمیر “ما” استفاده شده که ظاهراً به گروهی از کارمندان پشتون‌تبار اداره ریاست جمهوری اشاره دارد. در سند تاکید شده که زمینه دستیابی این افراد و “دوستان” آنها به سمت‌های “خوب” و دارای امکانات بهتر فراهم شود.

این گروه تشویق شده که روابط خود را با اشرف غنی، رئیس جمهوری و افراد نزدیک به او و همچنین وزیرانی که “مورد پسند” رئیس جمهوری هستند، افزایش دهند.

در یکی از مواد این راهنما به این موضوع اشاره شده که پشتون‌های هراتی، که پشتو نمی‌دانند و همچنین افرادی از اقوام تاجیک و ازبک که “مطلقاً مطابق خواست‌ها کارکنند به گونه نمونه” در دفتر اداره امور ریاست جمهوری استخدام شوند تا “مردم فکر کنند که از هر قوم کسی در این جا حضور دارند”.

پیش از این منتقدان اشرف غنی، از جمله عبدالرشید دوستم، معاون اول او از او به صورت صریحی انتقاد کرده و مدعی شده که آقای غنی تمایلات قوم‌گرایانه دارد و در کارهای دولتی هم از این تمایلات پیروی می‌کند، اما رئیس جمهوری افغانستان این انتقادها را رد کرده است.

در ورق های تبلیغی نیروی امریکایی که در بخش های از ولسوالی بگرام منتشر شده بود، تصویری بود که شیری به دنبال یک سگ سفید است که روی آن “کلمه طیبه” نوشته بود.

ممکن است هدف امریکایی ها از این طرح پرچم طالبان بوده است اما این کار انان با واکنش های گسترده ای مواجه شد.

احمد جاوید حنفی رییس شورای علمای پروان این کار نیروهای خارجی را دشمنی با مسلمانان و توهین آشکار در برابر دین مبين اسلام دانسته و از حکومت می خواهد تا این موضوع را به گونه جدی بررسی کند.

محمد عاصم عاصم والی پروان ضمن محکوم کردن این عمل نیروهای خارجی می گوید که اين موضوع از سوى هيئتى با جديت بررسى خواهد شد.

نيروى امريکايى به دليل پخش اوراق تبليغاتى در پروان که با واکنش روبرو شده است، معذرت خواسته و گفته اند که محتويات اين اوراق به «صورت ناآگاهانه» سبب اهانت به اسلام شده است.

در اعلاميه اى که از سوی نیروی امریکایی منتشر شده، نوشته است که بتاریخ ۱۴ سنبله نیروی ایالات متحده امریکا در ولایت پروان اوراق را از طریق هوا پرتاب نموده اند که «محتویات آن به صورت ناآگاهانه مورد اهانت به مسلمانان و دین مبین اسلام گردیده است.»

تورن جنرال جیمز لیندر قوماندان قوماندانى عمومی مشترک عملیات های خاص – افغانستان گفته است:«بنا براین، من از وقوع این حادثه صادقانه معذرت خواسته و ابراز می نمایم که ما به دین مبین اسلام و به شرکای مسلمان ما در سر تا سر جهان جدا احترام قایل هستیم.»

او می افزاید:«چنین اشتباه قابل قبول نمی باشد. من در حال بررسی روش های مان برای دریافت علت این حادثه هستم و مسوولین این قضیه را مسوول خواهم شمرد. علاوتا، با در نظر داشت تغيیرات مناسب، اطمینان می دهم که همچو اشتباهات دیگر تکرار نخواهد شد.»

وی گفته است که ماموریت حمایت قاطع به آینده افغانستان متعهد بوده و او یک بار دیگر از وقوع این اشتباه پوزش می طلبد.

طبق گزارش رسانه دولتی “ان اچ کی”، یک موشک کوریای شمالی صبح روز سه شنبه از فراز جاپان عبور کرد، به سه پارچه فروشکست و در آب های ۱۱۸۰ کیلومتری شرق جاپان در جزیره اوکیدوی شمالی افتاد.

شینزو آبه نخست وزیر جاپان بعد از ظهر سه شنبه خواهان یک نشست عاجل ملل متحد در نیویارک شده است تا اقداماتی را علیه پیونگیانگ تحکیم بخشد.

به دنبال آن، آبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحد امریکا صحبت کرده و آن ها روی افزودن فشار بیشتر بر کوریای شمالی توافق نمودند. او گفت: «رئیس جمهور ترامپ به من گفت که ایالات متحد امریکا ۱۰۰ درصد از جاپان پشتیبانی می کند.» دیپلومات های ارشد دو کشور و همچنان مدیران امنیتی شان نیز در مورد پرتاب این موشک از طریق تیلفون تبادل نظر نموده و مباحثه کرده اند.

حکومت جاپان به مردم در شمال این کشور از طریق سیستم “جی- الرت” هشدار داده، نشرات عادی رادیوئی و تلویزیونی را قطع نمود تا به آن ها توصیه هائی در مورد اتخاذ تدابیر احتیاطی نماید. در حال حاضر اردوی جاپان توظیف واحدهای ضد موشک را در سه پایگاه امریکائی در جاپان تمرین می کنند.

واکنش از جانب کوریای جنوبی

اردوی کوریای جنوبی گفته است که این پرتابه از منطقه سونان، نزدیک به پیونگیانگ پایتخت کوریای شمالی قبل از ساعت شش صبح ،شلیک شده است. کوریای جنوبی گفته است که تلاش نکرده تا این موشک را سقوط دهد. وزارت خارجه کوریای جنوبی در سئول این پرتاب موشک را تقبیح نموده و گفته است: «هرگاه کوریای شمالی به تحریکات هسته ئی و موشکی اش ادامه بدهد، ما به اتکای اتحاد ثابت قدم مان با ایالات متحد امریکا پاسخ قوی می دهیم.»

اردوی کوریای جنوبی گفته است که سه پرواز آزمایشی را توسط دو موشک جدیدی راه اندازی نموده است که نزدیک به مرحله عملیاتی شدن بوده اند. این موشک ها دارای بُرد یا ساحه پرتاب موثر ۵۰۰ تا ۸۰۰ کیلومتر می باشند. این موشک ها به مثابه عنصر کلیدی در ظرفیت حملات پیشگیرانه کوریای جنوبی توصیف شده اند که در ارتباط با تهدیدهای هسته ئی و موشکی کوریای شمالی، ساخته شده اند.

در اوایل دوشنبه، مقامات کوریای جنوبی از علایمی در پیونگیانگ برای یک آزمایش تسلیحاتی دیگر هشدار داده بودند.

آزمایش های اخیر هفته

روز شنبه، کوریای شمالی شلیک آزمایشی سه موشک بالستیک کوتاه بُرد را از منطقه کیتااریونگ واقع در شرق این کشور انجام داد. دو موشک حدود ۲۵۰ کیلومتر در استقامت شمال شرق پرواز کرد و سومی تقریباً بلافاصله پس از شلیک منفجر گردید.

پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحد امریکا گفته است این پرتاب های موشک قلمرو ایالات متحد امریکا را چه در خاک اصلی اش و چه در  جزیره گوام تهدید نمی کند، اما دگرمن رابرت مننگ سخنگوی پنتاگون افزوده است که «شما هنوز هم موشک شلیک می کنید، لهذا این تهدید است.»

پیش از این کوریای شمالی دو موشک بالستیک بین قاره ئی را در ماه جولای شلیک کرده است. در اوایل ماه آگست، پیونگیانگ اعلام نمود که شلیک چهار موشک میان برد را بر فراز جاپان در نظر دارد تا فقط در چند کیلومتری گوام بنشیند. در عین زمان تهدید رئیس جمهور دونالد ترامپ را در رابطه با واکنش نشان دادن با “آتش و خشم” را بی معنی عنوان کرده بود.

در اعلامیه کوریای شمالی گفته می شود: «راکت های “هواسونگ -۱۲” که توسط اردوی خلق کوریا شلیک می شوند از فراز آسمان مناطق شمیان، هیروشیما و کویچی در جاپان عبور می کنند.». این ها در ظرف ۱۰۶۵ ثانیه یک مسافت ۳۳۵۶ کیلومتری را عبور کرده و به آب هائی اصابت می کنند که ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر دور تر از گوام می باشند.» #DW

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری روز گذشته در نشستی خبری گفته بود که سفر جنرال دوستم به ترکیه با اجازه دادستانی کل انجام شده است.

اما دفتر معاونت اول ریاست جمهوری می گوید که بر مبنای مواد قانون اساسی افغانستان دادستانی کل از همچو صلاحیت برخوردار نیست.

در اعلامیه ای که از سوی این دفتر منتشر شده گفته شده که نظر به ادعای مدعی در مورد پرسش از یکتعداد سربازان به خاطر روشنی قضیه مطروحه همکاری صورت گرفته که این موضوع در اداره دادستانی مربوطه تحت بررسی قرار گرفته و محول محکمه شده است که هیچ ربطی به شخص معاون اول ریاست جمهوری ندارد.

دفتر معاون اول ریاست جمهوری همچنین در واکنش به مقام های سفارت امریکا گفته است که افغانستان دارای نهادهای عدلی و قضایی مستقل بوده و رسیدگی به همچو موضوعات در قوانین نافذه کشور صراحت کامل دارد.

شارژدافیر سفارت ایالات متحده امریکا روز گذشته در کابل طی کنفرانس مطبوعاتی خواهان پیگیری قضیه متذکره شده بود.

دفتر مطبوعاتی معاون اول ریاست جمهوری می گوید که ابراز نظر غیر مسولانه دیپلمات های خارجی در چنین موارد باعث تشویش و مایه نگرانی مردم افغانستان می شود.

در اعلامیه دفتر معاون اول ریاست جمهوری نوشته شده که ما باور کامل داریم که ایالات متحده امریکا به عنوان دوست بزرگ مردم افغانستان با همکاری سترجنرال عبدالرشید دوستم بر علیه تروریزم و افراطگرایی مبارزه مشترک کرده و در سقوط رژیم طالبان و القاعده در سال 2001 نقش اساسی داشته است.

همچنین در اعلامیه امده که ما مطمین هستیم که ایالات متحده امریکا هیچ گروهی و قومی را بر گروه و قوم دیگر ترجیح نم یدهد. در این مقطع زمانی بهتر است که به منافع بزرگ ملی و میهنی پرداخته شود. تعقیب سیاست های ناکارآمد حذف به به نفع کشور و دوستان بین المللی ما نخواهد بود.

دفتر معاون اول ریاست جمهوری همچنین گفته است که با درنظرداشت شرایط حساس کشور و رفع نگرانی های اخیر جامعه بین المللی ایجاب می کند بجای پرداختن به همچو مسایل حاشیه یی اقدامات سودمند و گامهای ارزشمند عملی در راستای آوردن اصلاحات در نحوه حکومتداری و تقویه حاکمیت قانون برداشته شود تا قناعت مردم افغانستان و دوستان بین المللی فراهم گردد.

آقای محقق در صفحه فیسبوکش به صورت کنایه آمیز نوشته است که ” بعضى افراطيون نزديك به ارگ به طرف ائتلاف نجات توصيه كرده كه از حكومت كنار بروند، آنها فكر كرده اند كه اين سه طرف كه تا هنوز جلسات مقدماتى ائتلاف را داير كردند، مردمانى هستند كه به اساس مهربانى و عطوفت بعضى ها به حكومت گماشته شده اند تا به توصيه كنار بروند.”

فضل الهادی مسلمیار، رئیس مشرانوجرگه دو روز پیش پس از تشکیل ائتلاف نجاب افغانستان گفته بود کسانی که می خواهند در صف اپوزسیون قرار گیرند باید از بدنه دولت بیرون بروند.

محمد محقق همچنین در این پست فیسبوکیش نوشته است که حلقه ای مشخص در داخل ارگ به دنبال تفرقه بین اقوام است و به ملت اصلا توجهی نمی کند.

او با انتقاد از ریاست جمهوری نوشته که ارگ با تيم اصلاحات و همگرايى منحيث یک تيم شريك در قدرت كه بر اساس توافقنامه پنجاه درصد شريك قدرت است بر خورد نمي كند، بلكه بعد از چند ماه اگر اعصابشان به جاى باشد، فقط يك جلسه با رييس اجراييه مي كنند و آنهم در حد تشريفات.

آقای محقق گفته اين وضعيت قابل دوام نيست و به امنيت كشور كمك نمي كند، بنابراین يك تشريك مساعى در سطح بزرگان ملت كار است.

معاون ریاست اجرایی در قسمتی دیگر از سخنان خود گفته است که بعضى فكر مي كنند كه ما در صدد هستيم كه دولت را سقوط بدهيم نخير سقوط دولت بخير و صلاح كشور نيست، مگر اينكه حكومت خودش به دست خود زمينه سقوط خود را فراهم كند. ما ميخواهيم دولت اصلاح شود و مؤثر شود.

گفتنی است که یک بار دیگر تنش بین تیم اصلاحات و همگرایی با تحول و تداوم بالا گرفته است و اخیرا جمعیت اسلامی، جنبش اسلامی و وحدت اسلامی مردم افغانستان در ترکیه ائتلافی را تشکیل داده اند تا با روند روبه رو مبارزه کنند.

نی، دفتر حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان امروز سه شنبه نتیجه یک نظر سنجی که در 13 ولایت 180 خبرنگار شرکت کرده بودند را منتشر کرد، 90 درصد خبرنگاران از دسترسی به اطلاعات شاکی بودند.

شاه حسین مرتضوی، بدون نام بردن از دفتر نی، گفته است که اخیرآ یک نهاد داخلی نظر سنجی درباره دسترسی خبرنگاران به معلومات ارایه کرده که کاملا در مغایرت با گزارش خبرنگاران بدون مرز و هم چنان با واقعیت های عینی در کشور است.

مرتضوی در حالی این گزارش را رد می کند که چند روز پیش، سید اکرام افضلی، رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات نیز از اداره امور ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات فرهنگ انتقاد کرده بود.

او از دولت خواسته بود که قانون را فقط توشیح نکند بلکه باید قانون عملی نیز شود.

اما مرتضوی می گوید که قانون رسانه های همگانی و قانون دسترسی به معلومات نافذ است و همچنان حکم صریح رییس جمهور به منظور تسهیل در ارایه معلومات اجرا می شود.

دفتر مطبوعاتی ولایت دایکندی با ارسال خبرنامه ای به خبرگزاری رها، گفته است که از انتقادهای سازنده و غیر مغرضانه و اصل آزادی بیان استقبال و حمایت می کند اما افرادی که اخیرآ به عنوان فعال مدنی نشست مطبوعاتی برگزار کرده است، قصد بهره برداری سیاسی دارند.

روز گذشته چند تن از شهروندان ولایت دایکندی، در کابل نشستی خبری در کابل برگزار کردند و والی دایکندی را متهم به کم کاری و اختلاس کردند.

در خبرنامه نوشته شده که افرادی که دیروز نشست خبری را برگزار کرده بودند، اعضای حزب انسجام ملی هستند و تاکنون هیچ گونه فعالیت مدنی نداشته اند.

لازم به ذکر است که معصومه مرادی، والی دایکندی با حمایت محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به سمت ولایت دایکندی رسیده است.

دفتر مطبوعاتی ولایت دایکندی نوشته است که ما معتقدیم برای رسیدن به مقاصد سیاسی، نباید فعالیت مدنی را عنوان و پوششی برای هجمه ها و اتهامات بی اساس قرار دهیم. به جا است هرگونه اعلام موضع از مجرایی که به آن تعلق داریم، صورت بگیرد و شایبه اغراض شخصی و باندی کسب نکند.

در خبرنامه همچنین نوشته شده که ما بارها از اعضای محترم حزب انسجام ملی دعوت کرده ایم تا مطالبات شان را به طور قانونی مطرح نمایند تا مورد بررسی و مداقه قرار گیرد و با کمک.و همیاری هم با مشکلات و نارسایی های موجود مقابله و تنش‌های اجتماعی را مهار کنیم اما متاسفانه آنها به فعالیت های تخریبی شان ادامه داده و هر روزه ادعای تازه ای را مطرح می کنند که عاری از حقیقت و بی بنیاد است.

همچنین نوشته اند که اداره ولایت دایکندی با تبعیت از سیاست‌های حکومت وحدت ملی در ساحات مختلف، با عزم قاطع برای توسعه و انکشاف کوشیده است و تا آنجا که امکانات برای خدمت‌گزاری در موجود بوده، کارهای خوبی به انجام رسیده است. مبارزه با پدیده فساد اداری در صدر برنامه های والی قرار داشته و از مجاری قانونی اقدامات لازم در این زمینه صورت گرفته است که مردم آگاه و هوشیار دایکندی در جریان اقدامات ما قرار دارند.

این اداره در واکنش به نشست خبری دیروز گفته است که فساد اداری و مالی، دست داشتن مقام ولایت در ناامنی‌ها و قتل ها، از همه مهمتر اتهام دست داشتن مقام ولایت در قتل وکیل سمیه محمدی که در حادثه زیارت سخی در محرم سال گذشته اتفاق افتاده و مسئولیت آن را گروه تروریستی داعش برعهده گرفت، مسئله غصب زمینهای رهایشی و عدم صلاحیت کاری، بی اساس ترین و سخیف ترین اتهاماتی است که از سوی برگزار کنندگان کنفرانس مذکور به والی وارد کرده اند.

اداره ولایت دایکندی به منظور روشن شدن اتهامات وارده و تامین شفافیت هرچه بیشتر و زدوزدن ابهاماتیکه همیشه از جانب چنین افراد و اشخاص مطرح شده است، با هیئتی که حدود چند ماه قبل از کابل اعزام شده بود تمام موضوعات را به گونه شفاف و واضح شریک و مطرح کرده و به ابعاد مختلف روشنی کامل انداخته ایم. ما ضمن استقبال از این امر، در صورتی که اتهامات وارده کذب ثابت شود، حق دادخواهی و اعاده حیثیت را برای خود محفوظ می دانیم.

مولانا فضل الرحمان رهبر جمعیت علمای پاکستان، چند روز پیش گفته بود که جنگ طالبان در افغانستان بر حق است و تا زمانی که نیروی خارجی از افغانستان خارج نشود، صلح در افغانستان تامین نخواهد شد.

محمدقاسم حلیمی، سخنگوی شورای سراسری علمای افغانستان امروز پنجشنبه در نشستی خبری گفت فضل الرحمان دارای کدام حیثیت واعتبار دینی و علمی نبوده، بلکه در طول زندگی سیاسی خود منحیث یک سیاستمدار بی ثبات به خاطر منافع شخصی اش موقف خود را بارها تغییر داده و برضد مردم افغانستان تبلیغات منفی کرده است.

آقای حلیمی گفت که این درحالیست، ملت افغانستان که (99.99) درصد مسلمان آن بوده و تمام تاریخش با انوار جهاد ومجاهدت ها آراسته می باشد، و قانون اساسی اسلامی، شعایر دینی در این کشور بطور آزادانه عملی می شود و در محاکم مطابق دین مقدس اسلام فیصله صورت می گیرد.

او ادامه داد، در کشوری که فضل الرحمن زندگی می نماید فیصله های محاکمش به اساس آیین انگلیسی صادرمی شود و نفوذ و تسلط بیرونی ها تا آن حد گسترده است که هر چه بخواهند بطور آزادانه انجام می دهند.

سخنگوی شورای علما گفت ما از فضل الرحمن میپرسیم که طالبان قبل از حضور خارجی ها در افغانستان جنگ را آغاز نموده اند که آنزمان در افغانستان هیچ خارجی یی وجود نداشت.

همچنان  میپرسیم که امریکاییان حکومت طالبان را از کجا مورد هجوم قرار دادند؟ آیا پاکستان در بدل پنجصدمیلیون دالر به پاکستان 8 پایگاه نظامی نداد؟ درآن زمان فضل الرحمن و همتایان وی از افراد استخباراتی ومفتیان فرمایشی کجابودند؟

علمای افغانستان این اظهارات غیر مسوءلانه فضل الرحمن را به شدت تقبیح می نمایند، وآنرا فرمایشات سیاسی و استخباراتی میداند که هیچ گونه ارزش واعتبار علمی وشرعی ندارد.

شورای علما می گوید که فضل الرحمن در مساجد، مدارس، مکاتب ، شاهراه ها، شفاخانه ها انتحار و انفجار را جهاد می داند، عیناً مانند اعمال وحشیانه خوارج و گروه های تکفیری است.

سهیل شهیل سخنگوی گروه طالبان در بیانیه ای گفته است که کلید حل معمای افغانستان در تشخیص واقعیت های موجود و برداشتن موانعی که بر سر راه ثبات قرار دارد، می باشد.

وی افزوده است “بسیار خوشایند است که کشورهای منطقه نیز متوجه شده اند که امارت اسلامی (طالبان) یک نیروی سیاسی و نظامی می باشد؛ و پیشنهاد ارائه شده در نشست مسکو مبنی بر اینکه نام اعضای طالبان از لیست سیاه سازمان ملل برداشته شود، گامی مثبت در راستای صلح و امنیت در افغانستان می باشد.”

لازم به ذکر است که روز سه شنبه هفته جاری، مسکو میزبان سومین دور از نشست مشورتی سه جانبه میان کشورهای پاکستان، چین و روسیه در خصوص بررسی اوضاع افغانستان بود که این نشست نیز مانند دو نشست پیشین آن، بدون حضور و یا دعوت از نمایندگان افغانستان برگزار شد.

دو نشست پیشین در پاکستان و چین برگزار شده شود.

در این نشست، چین و روسیه به عنوان اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور پیشبرد مذاکرات صلح در افغانستان اعلام کردند که پیشنهاد برداشت نام برخی از اعضای گروه طالبان را از لیست سیاه سازمان ملل پیشنهاد خواهند کرد.

بیانیه طالبان افزوده است “ما از این اعلامیه استقبال می کنیم؛ اما برای بدست آوردن صلح واقعی، باید حقوق اولیه مردمان مظلوم افغانستان به آنها بازگردانیده شود و آنها نیز کشوری مستقل داشته باشند و بتوانند مانند دیگر ملت ها آزادانه مسافرت کنند.”

از سویی دیگر این گفته ها در حالی مطرح می گردد، که پیش از این مقامات کشورمان در ارتباط به برگزاری نشست سه جانبه مسکو در خصوص افغانستان اظهار نگرانی کرده و آن را دخالت در امور افغانستان عنوان کرده بودند.

احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه گفته بود که این مذاکرات اگر با نیات خوب هم برگزار شود، ابهامات زیادی دارد و نمی تواند بدون حضور افغانستان به موفقیت برسد.

برخی اعضای مجلس نمایندگان نیز در اعتراض به برگزاری این نشست آن را دخالت در امور افغانستان عنوان کرده بودند.

گروه طالبان در بخش دیگری از بیانیه اش همچنین مدعی شده است که در مناطق تحت تصرف آنها در افغانستان، شاهد هیچ گونه جرم و جنایتی از قبیل اختطاف نمی باشند.

صدیق الله توحیدی، رئیس دفتر نی، گفت که حکومتی که آقای احدی وزیرش بود، “هر چی رسانه ها می گفت، نه می شنید، نه واکنش نشان می داد و نه حساسیت.”

آقای توحیدی اضافه کرد که برای نخستین بار کمیسیون هماهنگی میان رسانه ها و دولت به وجود امده و این کمیسیون موظف است که در صورت ایجاد خطر رسانه ها و خبرنگاران را حمایت کند.

انور الحق احدی، رئیس حزب افغان ملت، در نشستی که روز شنبه جنبش روشنایی برگزار کرده بود، اظهار کرد: ” استخبارات کشور تعداد زیادی از رسانه ها را خریده است.”

رئیس نهاد حمایت کننده رسانه های ازاد افغانستان همچنین افزود که نی، اگاهی دقیقی از این موضوع ندارد که حلقات دولتی در صدد نفوذ به رسانه ها باشند.

وی همچنین تاکید کرد که رسانه های کشور، از فراز و نشیب های فراوانی عبور کرده است و به این سادگی ممکن نیست صدای مردم را در گلو خفه کرد. صدا و سیمای کشور به آسانی خفه یا مکدر نمی شود.

آقای توحیدی در پیوند به سخنان احدی گفت که اگر این موضوع هم وجود داشته باشد، به نتایج مثبتی منتج نخواهد شد.

به باور وی، احدی از ادرس یک نهاد اپوزیسیون سیاسی سخن می زند و در تلاش است که با این سخنان مشروعیت دولت را زیر سوال ببرد.

واکنش ها

پیش از این نیز، خانه آزادی افغانستان با نشر اعلامیه ای به سخنان اقای احدی واکنش نشان داد و این سخنان را “توهین بزرگ به فعالیت آزاد رسانه ها و خبرنگاران” عنوان کرده بود.

در اعلامیه ذکر شده بود که خانه آزادی افغانستان، از آقای احدی می‌خواهد در صورتی‌که برای گفته‌های خویش ثبوتی ندارد، از خبرنگاران و رسانه‌های جمعی معذرت خواهی کند.‎

خانه آزادی افغانستان در اعلامیه خود همچنین نوشته: از فعالیت شجاعانه، مسلکی و مستقلانه رسانه‌های آزاد کشور از شخصیت‌های محترم سیاسی و مقام‌های حکومت انتظار دارد، تا در اظهارات خویش در رابطه به رسانه‌ها آگاهانه و مسوولانه ابراز نظر کنند.

نهاد بازار رسانه نیز با نشر اعلامیه ای گفته بود که آقای احدی باید ثابت بسازد که کدام رسانه و خبرنگار را امنیت ملی خریداری کرده، در غیرآن او باید از رسانه ها و خبرنگاران معذرت خواهی کند.

یکی از خبرنگاران نیز در پیوند به سخنان انور الحق احدی گفت که طبیعی است که اگر در قدرت بودی! همه چیز مثبت است و اگر نبودی منفی. او به سابقه کاری اقای احدی اشاره کرد و گفت که طی مدتی که وزیر بود، حتی یکبار هم از کارکردهای حکومت انتقاد نکرد.

این خبرنگار نیز تاکید کرد، کتمان پذیر نیست که حکومت وحدت ملی در تلاش است تا رسانه ها را با خود هم سو کند ولی این عمل نسبت به ریاست دوره حامد کرزی بهتر است.

به باور وی، در دوران دولت حامد کرزی، همه چیز – از صدای رسانه تا منتقدان سیاسی- توسط پول بسته می شد و ارزشی به آزادی بیان داده نمی شد.

گفتنی است که انور الحق احدی، رئیس حزب افغان ملت طی ماه های اخیر، همواره دولت را مورد انتقاد قرار داده و خواهان برگزاری لوی جرگه شده است. وی در دولت حامد کرزی به عنوان وزیر مالیه و رئیس بانک مرکزی ایفای وظیفه می کرد./ روزنامه راه مدنیت

ظاهر قدیر معاون اول مجلس که در نشست امروز شنبه(۸عقرب) صحبت می کرد گفت: “حادثه غور را با شدید ترین الفاظ محکوم می کنیم؛ این حادثه غیر انسانی و اسلامی است و جنایت قابل توجیه نیست.

آقای قدیر اظهار کرد که از حکومت و نهادهای امنیتی می خواهیم که عاملان این حادثه را بازداشت کنند، اگر عاملان این حادثه بازداشت نشوند ولسی جرگه غفلت مسولان را بررسی خواهد کرد.

دیگر نمایندگان مجلس نیز مسوولان امنیتی را در حادثه غور به بی کفایتی متهم کردند و از مجلس خواستند که این حادثه را بررسی جدی کند.

به نقل از جمعور، عارف رحمانی یک عضو مجلس در این خصوص گفت: “حادثه غور اگر جان مسوولان بی تفاوت و بی غیرت را به درد نمی آورد، روح مردم را می آزارد؛ مسوولان امنیتی حتی حیا ندارند، چگونه ما هر روز نظاره کنیم که مردم قربانی شوند”.

آقای رحمانی از مجلس خواست که با مقام های امنیتی باید تصفیه حساب کند.

کرام الدین رضا زاده نماینده مردم غور در مجلس نیز تاکید کرد که مردم غور از مجلس نمایندگان توقع دارد که به مشکلات شان رسیدگی شود.

این نمایندگان همچنان از مجلس خواستند که یک هیات را برای دلجویی از خانواده های قربانیان غور و بررسی حادثه اخیر به این ولایت بفرستد.

گفتنی است که مسوولیت حادثه غور که در آن ۳۳ غیر نظامی کشته شدند و به نقل از والی غور این جنایت توسط گروهی منسوب به گروه تروریستی داعش صورت گرفته است.

آقای قدیر افزود: “چند سال پیش می گفتم که داعش می خواهد در ننگرهار مرکز قوی بسازد؛ ولی امروز در غور، بلخ و سایر نقاط کشور نیز این گروه فعال شده است”.

او بار دیگر تاکید ورزید، همانطوری که وعده داده بود ولسوالی شینواری را قبرستان داعشیان درست کرده و این بار برای جنگ با داعش در ولسوالی خوگیانی ننگرهار آمادگی گرفته است و نمی گذارد که ننگرهار خانه امن این گروه شود.

قدیر خاطر نشان کرد، “اگر حکومت دلش خواسته باشد شانه به شانه نیروهای امنیتی در نابودی داعش می جنگیم وگرنه ما ملت استیم و حق داریم هر تصمیمی را که لازم باشد در مورد سرنوشت خود بگیریم”.

به گفته وی، داعش قصد دارد مرکز خلافت خراسان خود را در مغاره های تورا بورا که هم اکنون به همان سمت در حرکت اند، اعلام کند.

آقای قدیر تمامی گزارش های را که در مورد تلفات داعش در ننگرهار از طریق رسانه ها اعلام می شود را دروغ و به دور از واقعیت عنوان کرد.

احمد سعیدی کارشناس مسایل سیاسی روز گذشته بعد از وقوع رویداد بین تظاهر کنندگان حاضر شد و ضمن غم شریکی گفت که این مکان باید به نام شهدای جنبش روشنایی مسمی شود.

برخی دیگر از هواداران جنبش و فعالان مدنی نیز این خواسته را مطرح کردند و از دولت خواستند که این چوک را به نام شهدای جنبش روشنایی نام گذاری کنند.

روز گذشته تظاهرکنندگان در حال برپایی خیمه های تحصن بودند که حمله کننده انتحاری خود را منفجر کرد و 80 تن را به شهادت رساند.

وزارت صحت عامه گفته است که در این رویداد 240 تن دیگر زخمی شده اند که در بین آنان 7 تن از نیروهای پولیس و امنیت ملی نیز وجود دارند.

اعضای جنبش روشنایی روز گذشته به دلیل تغییر مسیر خط برق ۵۰۰ کیلوولت از بامیان به سالنگ تظاهرات نامحدود اعلام کرده بودند.

این تظاهرات از ساعت ۷:۰۰ صبح از مصلی شهید مزاری از غرب کابل آغاز و به دلیل مسدود شدن راه های منتهی به ارگ در چوک دهمزنگ متقوف شد.

آقای غنی صبح امروز دوشنبه(۲۱ سرطان) در یک نشست خبری در کابل گفت که هر همسایه (پاکستان) باید به حاکمیت ملی افغانستان احترام بگذارد.

وی علاوه کرد که هرکسی در مسایل امنیتی ما مداخله می‌کند و گروه‌های شورشی را در بغل خود می‌گیرد، این ملت مقابلش ایستاده خواهد شد.

او گفت که مناسبات کابل و اسلام‌‌آباد بر همین اساس شکل می‌گیرد و باید به تروریستان پایگاه و جایگاه ندهد.

پیش از این نیز جان مک کین، سناتور جمهوری خواه امریکایی در اظهارات جدیدش گفته بود که تروریستان در پاکستان تجهیز و در افغانستان جنگ می کنند.

گفتنی است که اظهارات رییس جمهوری در نشست سران عضو ناتو در وارسا، دولت پاکستان واکنش هایی را نشان داد.

وزارت خارجۀ پاکستان پس از این اظهارات اعلام داشت گفته های رییس جمهور غنی خصمانه‌است و اسلام‌آباد را ناراض کرده‌است.

رئیس جمهوری در مورد واکنش پاکستان به اظهاراتش در وارسا بیان داشت تروریزم پدر و مادر و دین و مذهب و ملک و ملت نمی‌شناسد و در شهر مدینۀ عربستان نیز حملۀ تروریستی توسط یک پاکستانی صورت گرفت.

رییس جمهوری باور دارد که تروریزم و حامیان‌شان تمام جهان اسلام را به گروگان گرفته‌اند: ”جهان اسلام را امروز یک اقلیت برابر یک ناخن گروگان گرفته… باید این گروگان‌گیری را ختم کنیم… بین تروریزم خوب و بد هر مملکتی که در گذشته تفکیک کرده، قیمت داده”.

محمد اشرف غنی بعد از نشست وارسا امروز در کابل نشستی برگزار کرد و در مورد دستاوردهای حکومت به مردم و رسانه ها معلومات داد.

سران ناتو و جامعه بین المللی در نشست های وارسا تصمیم گرفته اند که در سال 2017 میلادی 5 میلیارد دالر به نیروهای امنیتی کمک کنند.

همچنین برخی از کشورها نیز متعهد به افزایش سربازان خود خواهند شد.

وی نشست خبری امروز مسئولان برشنا و وزارت انرژی و آب را “خاک به چشم مردم زدن” عنوان کرده است.

عصر امروز سه شنبه، مسئولان شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب در یک نشست مطبوعاتی اعلام کردند که عبور خط برق از مسیر بامیان ممکن نیست.

علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب گفت که اگر مسیر سالنگ را تغییر بدهیم، نمی توانیم جواب مردمان 12 ولایت دیگر را بدهیم. که این عمل به باور آقای خوشک نوعی تفرقه افکنی محسوب می شود.

نماینده مردم هرات در مجلس نمایندگان نیز همانند سایر معترضان از حکومت خواسته است که به خواست های مشروع مردم را در زودترین وقت برآورده کند.

آقای خوشک به مقام های حکومتی هشدار داده است که اگر به خواست های مشروع مردم بی اعتنایی کند، عواقب خطرناک آن بر عهده کسانی است که با این خواسته های مخالفت می کنند.

معترضان در نشست مطبوعاتی امروز به دولت 72 ساعت مهلت داد که فیصله روز شنبه کابینه را تغییر دهد و مسیر انتقال برق را بامیان انتخاب کند.

آنان گفته اند که اگر به خواسته هایشان جواب مثبت داده نشود، تظاهراتی میلیونی راه اندازی می کنند و در مرحله بعد کارمندان از چارچوب دولت خارج می شوند.

اما در نخستین اقدام بعد از واکنش معترضان، مقام های دولتی –برشنا و انرژی و آب- گفتند که تغییر مسیر خط برق از سالنگ به بامیان ممکن نیست.

گفتنی است که شخصیت های سیاسی و نمایندگان مجلس نیز حمایت خود را از انتقال برق از مسیر بامیان اعلام کرده اند.

ناهید فرید، دیگر نماینده مردم هرات گفته است که ” اگر در بی عدالتی ها بی طرف هستید، بدانید که جانب ستمگر را گرفته اید.” او از مردم خواسته که در برابر بی عدالتی ها قد علم کنند.

عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در جلسه امروز شورای وزیران گفت كه درمورد تقویم و زمان برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی کمیسیون های جديد انتخاباتی تصمیم خواهند گرفت.

وی افزود كه تمام فعالیت‌های انتخاباتی زیر نظر کمیسیون جدید انتخاباتی انجام خواهد شد.

آقای عبدالله اضافه کرد، اصلاحات انتخاباتی در صدر برنامه های حکومت قرار دارد و عملکرد “کمیسیون قبلی” برای مردم تشویش ایجاد کرد است و ضرورت اصلاحات انتخاباتی را ایجاب می کند.

رییس اجراییه به مردم اطمینان داد که اصلاحات انتخاباتی اجرا شدني است. و برگزاری انتخابات آينده بدون اصلاحات امکان‌پذیر نیست.

او تاکید کرد که اصلاحات انتخاباتی و برنامه های انتخاباتی زیر نظر کمیسیون جدید مستقل انتخابات صورت خواهد گرفت و عواقب اظهارات غیر مسئولانه به عهده کسانی است که در اذهان مردم تشویش ایجاد می کنند.

این در حالی است که کميسيون مستقل انتخابات، ٢٤ ميزان سال ١٣٩٥ را تاريخ برگزارى انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهاى ولسوالى  اعلام کرده است.

در پیوند به این حمله پولیس ایران 47 تن از کسانی که بر این مکان ها حمله کرده بودند را بازداشت کرده است.

بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، گفته است که از اعدام ۴۷ نفر در عربستان سعودی از جمله یک روحانی بلند پایه شیعه “عمیقا نگران” شده است.

آقای بان در بیانیه‌ای خواستار “آرامش و شکیبایی” شده و از رهبران منطقه‌ای خواسته است تا “برای جلوگیری از افزایش تنشهای فرقه‌ای” تلاش کنند.

در افغانستان نیز، برخی از کاربران فیس بوک در اعتراض به اعدام شیخ النمر عکس های پروفایل خود را تغییر دادند و این اقدام عربستان سعودی را نکوهش کردند.

در عراق هم آیت الله سیستانی طی بیاینه ای ضمن محکوم کردن این عمل نگاشته، “به شهادت رساندن آیت الله نمر، این مصیبت بزرگ را تعزیت و تسلیت می گویم و برای این شهید رحمت و مغفرت الهی و برای بستگان ایشان صبر و بردباری مسئلت دارم.”

وزارت داخله عربستان سعودی روز شنبه، ۱۲ جدی، در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که شیخ نمر باقر النمر، روحانی سرشناس شیعه، به همراه ۴۶ تن دیگر را اعدام کرده است.

شیخ نمر در سال ۱۳۹۳ به اتهام رهبری آشوب و ناآرامی و آن چه زمینه‌چینی برای دخالت خارجی در عربستان سعودی خوانده شد، به اعدام محکوم شده بود.

در اعلامیه امده است که داکتر عبدالله برای صحت ادعاهایش کوچک‌ترین ثبوت و مدرکی ارایه نداده و برای منحرف ساختن افکار عامه همچو افواهات را مطرح ساخته است.

اعلامیه ای که از سوی این حزب نشر شده، امده است، “رئیس اجرائی دولت جان‌کری در نشست شورای وزیران گفته است: “حزب التحریر شاخه غیرنظامی احزاب تروریستی است که نسل جوان و مردم را به رفتن به طرف فعالیت‌های تروریستی تشویق می‌کند.” او تأکید کرد که حزب ‌التحریر یک حزب سیاسی نیست، بلکه سازمانی مربوط به سازمان‌های تروریستی است و تا حال توجهی خاصی در مورد منع فعالیت‌های این حزب صورت نگرفته است.”

آنان در اعلامیه خود گفته اند؛ فعالیت‌های حزب التحریر در حالی باعث سراسیمگی دولت دست نشاندۀ جان‌کری شده و آن را تروریستی قلمداد می‌کند که روزانه ده‌ها و صدها مسلمان در افغانستان از سوی استخبارات غربی و منطقه به شکل وحشیانه کشته می‌شوند؛ ولی دولت همواره در قبال همچو جنایات سکوت نموده و در بسا موارد شریک جرم بوده است و همچو مسلمان‌کُشی‌ها را اعمال تروریستی نمی‌داند.

در این اعلامیه نگاشته شده، با این وجود باید پرسید که رئیس اجرائی دولت افغانستان چه تعریفی از تروریزم و سازمان‌های تروریستی دارد؟ آنچه واقعاً ترور نامیده می‌شود ناشی از سیاست‌های پلید غربی بوده که در طی 14 سال گذشته دامنگیر طرفداران و حامیان رئیس اجرائی بوده که نمونه بارز آن قتل‌های مرموز سران جهادی است، و بعید نیست که روزی خود وی نیز قربانی همچو سیاست‌ها گردد.

در اعلامیه امده است، بدون شک، رئیس اجرائی با این پالیسی، سیاست‌های غرب را بر ضد مسلمانان به پیش می‌برد، غربی که وی را در بُن‌بست و افتضاح انتخابات ریاست جمهوری به بدترین شکل مسخره ساخت. در حالی‌که حزب التحریر بیش از نیم قرن مبارزۀ فکری و سیاسی‌اش را در سطح جهان طبق سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم پیش برده و به اعمال مادی متوسل نگردیده است.