برچسب: والی

در چند روز اخیر از سرپل گزارش شد که با سقوط چند پایگاه ارتش در ساحه بغاوی، گروه طالبان تجهیزات، وسایط نظامی و مهمات آن را تصاحب کردند.
در نشست شورای نظامی سرپل که امروز پنجشنبه(۲۰ جوزا) برگزار شد، والی آن ولایت گفت با تجدید قوای دولتی طالبان سرکوب خواهند شد.
والی سرپل می‌گوید: از چندین روز بدینسو حملات شدید گروه طالبان بالای نیروهای امنیتی و دفاعی ولایت سرپل جریان دارد.
وی گفت، چهار‌شنبه شب (۱۹جوزا) در اثر قهرمانی نیروهای امنیتی، دفاعی و توسط ضربات هوایی که بالای گروه طالبان در مسیر شاهراه نمبر ۱سرپل-جوزجان و شاهراه نمبر ۲سرپل-سوزمه قلعه صورت گرفت، ۲۰ طالب کشته و به تعداد ۱۵ تن دیگرشان زخمی شدند.
وی تاکید کرد، قطعات کمندو نیز در ولایت سرپل مستقر شده و به کمک قطعات کمندو، نیروهای هوایی و نیروهای امنیتی مستقر در سرپل به زودی پاسگاه‌های سقوط کرده را پس می‌گیریم.
این درحالی است که گروه طالبان از چند روز به این طرف حملات شدیدی را بالای مواضع نیروهای امنیتی و دفاعی در سرپل آغاز کرده و چندین قرارگاه نیروهای امنیتی را به تصرف خود درآوردند.

شماری از جوانان بدخشانی در کابل امروز (پنج‌شنبه، ۲۰ جوزا) در یک اعلامیه‌یی گفته اند که مسوولین و والی تظاهرات دو روز پیش در فیض‌آباد را به خشونت کشاندند و باید محاکمه شوند.

این جوانان خشونت در فیض‌آباد را “جنایت ضد بشری” عنوان کرده‌اند.

آنان در این اعلامیه از حکومت خواسته است ذکریا سودا والی فعلی بدخشان برکنار و والی جدید به انتخاب مردم گماشته شود.

معترضین بدخشانی در این اعلامیه تاکید کردند که اگر حکومت به خواسته‌هایشان توجه نکنند مردم خود اقدام خواهد کرد.

باشنده‌گان فیض‌آباد ولایت بدخشان در اعتراضی از بهر نبود برق، امنیت و آب‌آشامیدنی روز گذشته دست به تظاهرات زدند.

این تظاهرات در نزدیکی مقام ولایت بدخشان به خشونت گرایید و سبب کشته شدن ۴تن و زخمی شدن دست‌کم ۴۴تن دیگر شد.

روز گذشته رییس جمهور غنی، هیاتی از مرکز به منظور بررسی دقیق و همه جانبه از بهر چگونه‌گی به خشونت کشیده شدن اعتراضات مردمی در ولایت بدخشان توظیف کرد.

هیات مذکور تحت ریاست عبدالودود ثابت، مشاور ریاست جمهوری به ترکیب نمایندگان با صلاحیت ادار‌ه‌ی ارگان های محلی، دفتر شورای امنیت ملی، احمد ضیا یفتلی نمایندۀ بدخشان در ولسی جرگه، دگرجنرال صبغت الله سایق عضو کمیسیون موظف امنیت سرحدی، نمایندۀ با صلاحیت وزارت امور داخله و نمایندۀ با صلاحیت ریاست عمومی امنیت ملی توظیف گردیده اند.

شمار زیادی از باشندگان شهر فیض‌ آباد مرکز بدخشان در اعتراض به نبود آب آشامیدنی، برق و امنیت دست به راه‌ پیمایی و مظاهره زدند که در نزدیکی درب ورودی دفتر والی بدخشان، به خشونت گرایید و سبب کشته شدن ۴ تن و زخم برداشتن ۴۴ تن دیگر شد.

معترضان روز( چهارشنبه، ۱۹ جوزا) در نزدیکی دفتر ولایت خیمه تحصن برپا کرده و در شعار بزرگی نوشته‌ اند خواهان برکناری و محاکمه والی بدخشان هستند.

این معترضان راه‌های ورودی شهر نو به شهر کهنه فیض‌آباد را بسته و میگویند تا زمانی که به خواست‌های شان رسیده‌گی نشود به اعتراض خود ادامه خواهند داد.

معترضان میگویند که تعداد کشته‌ شده‌گان و زخمیان رویداد در حال افزایش است.

آنان سربازان محافظ والی بدخشان را متهم و مقصر تیراندازی بر مردم میدانند و خواهان به دادگاه کشانیدن عاملان این رویداد اند.

این در حالی ست که ثناالله روحانی، سخنگوی پولیس بدخشان، میگوید که پولیس در این رویداد هیچ دخالتی نداشته است.

نیک‌ محمد نظری، سخنگوی والی بدخشان، با نشر اعلامیه‌ای مردم را به خویشتن‌ داری و صبر و حوصله فراخوانده و گفته است به زودی هیأت حقیقت‌ یاب از مرکز آمده و در حضور خانواده‌های شهدا و زخمیان چگونه‌گی به خشونت کشیده شدن راه‌ پیمایی را بررسی خواهد کرد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر خواستار بررسی چگونه‌گی به خشونت کشیده شدن تظاهرات باشنده‌گان فیض‌آباد شده و مجلس نماینده‌گان نیز تیراندازی بر معترضان را غیرقابل قبول خوانده است.

یک منبع در حکومت که نمی‌خواهد نامش گرفته شود می‌گوید آقای لغمانی امروز (شنبه، هشتم جوزا) به عنوان والی غزنی گماشته شده است. به گفتۀ این منبع، آقای لغمانی قرار است در روزهای نزدیک کارش را به گونۀ رسمی در غزنی آغاز کند.

محمد داوود لغمانی پیش از این به عنوان والی فاریاب گماشته شده بود، اما هزاران باشندۀ فاریاب با معرفی شدن او به عنوان والی این ولایت مخالفت کردند. معترضان با بستن دروازۀ مقام ولایت از ورود او به ساختمان مقام ولایت فاریاب جلوگیری کردند.

با ادامۀ اعتراض‌های باشندگان فاریاب، حکومت ناگزیر شد آقای لغمانی را به کابل فرا بخواند و معاون والی پیشین فاریاب را به عنوان سرپرست این ولایت معرفی کند.

از آغاز حکومت وحدت ملی تاکنون این دومین موردی است که حکومت نتوانسته والی مورد نظرش را در کرسی ولایت بنشاند. در میانۀ دورۀ حکومت وحدت ملی انجینیر داوود داوود به عنوان والی بلخ گماشته شد، اما پس از مخالفت‌های عطا محمد نور، نتوانست کارش را در این ولایت آغاز کند.

تظاهرات علیه تعیین محمدداوود لغمانی به عنوان والی فاریاب وارد نهمین روز خود شد. در نهمین روز تظاهرات، معترضان برای برگزاری انتخابات به هدف گزینش والی آماده‌گی می‌گیرند.

عنایت‌الله بابر فرهمند، معاون اول شورای عالی مصالحه ملی، روز یک‌شنبه، دوم جوزا، از آماده‌گی معترضان برای برگزاری انتخابات با هدف گزینش والی خبر داده است.

به گفته فرهمند، بر اساس فیصله شورای عالی مردم فاریاب، نمایندگان ولسوالی‌ها،  نواحی، جامعه‌مدنی، علما، زنان، احزاب، جوانان، دانشگاهیان، معارف و اعضای شورای‌ولایتی مجموعاً چهار تن را به عنوان کاندیداهای ولایت فاریاب انتخاب و جهت منظوری به ریاست جمهوری پیشنهاد می‌کنند.

از نُه روز به این سو تظاهرات در مخالفت با معرفی والی جدید فاریاب در شهر میمنه جریان دارد. این اعتراضات پس از اعلام برنامه معرفی محمدداوود لغمانی که در سوم ثور به این سمت گماشته شد، شکل گرفت. پیش از آن نیز تظاهراتی در دست‌کم چهار ولایت شمال و شمال‎شرقی کشور برگزار شده بود.

قرار بود محمدداوود لغمانی در ۲۵ ماه ثور معرفی شود، اما با دو روز تأخیر در لوای اول قول اردوی ۲۰۹ شاهین در شهر میمنه به کارش آغاز کرد.

معترضان باری مانع نشست هواپیمای حامل لغمانی در ۲۵ ثور شده بودند.

شعارهایی مثل اعلام دولت فدرالی نیز از سوی معترضان سر داده شده است. برخی از تصاویر نشر شده در جریان روزهای گذشته نشان می‌دهد که معترضان سلاح نیز برداشته‌ و در مواردی پرچمی را  زیر نام «ترکستان» حمل کرده‌اند.

چند هفته پیش والی قبلی ولایت فاریاب نقیب الله فایق پس از چند سال از مقامش به‌عنوان والی فاریاب برکنار و به‌جای او داوود لغمانی به‌عنوان والی تازه این ولایت، به این مقام معرفی شد. در همان روزهایی که آقای فایق در حال ترک وظیفه‌ و آمادگی برای آغاز کار در مجلس سنای افغانستان بود، زمزمه‌هایی از مخالفت مردمی در فاریاب به گوش می‌رسید که به این تغییرات اعتراض داشتند. در روز خداحافظی والی سابق، تعداد زیادی از مردم در مرکز ولایت جمع شده و برای آقای فایق ابراز احساسات کردند. کم‌کم مخالفت‌ها با تعیین والی جدید آغاز گشت. تظاهرات مردم هرروز گسترده‌تر شده و در مواردی صدها فرد مسلح مخالفت خود را با تعیین والی جدید با شرکت در گردهمایی‌ای ابراز کردند.

ظاهراً تظاهرات کاملاً خودجوش و مردمی است. اما نباید فراموش کرد که ولایت فاریاب و جوزجان به‌طور سنتی از ولایت‌هایی است که جنبش ملی افغانستان به رهبری مارشال دوستم در آن نفوذ زیادی داشته و به‌نوعی این مناطق حوزه تحت سیطره این مارشال کشور محسوب می‌شود. ازاین‌رو این جنبش باوجودی به‌طور رسمی به نقش خود درراه اندازی این تظاهرات در فاریاب اشاره‌ای ندارد، اما حمایت این حزب از این حرکت و نام بردن از آن به‌عنوان حق مشروع مردم آشکار است. البته که تقریباً واضح است که اصل هماهنگی و تحریک مردم برای تظاهرات هم از سوی جنبش ملی طراحی و اجراشده است،‌ چون نقیب الله فایق از نزدیکان مارشال دوستم به شمار می‌رود. اما سخنگویان جنبش و شخص دوستم، به خاطر هزینه‌های احتمالی سیاسی آن،  هیچ‌گاه به این نقش اشاره‌ای نخواهند کرد و این گردهمایی و اعتراض کماکان از آدرس مردم انجام خواهد شد.

اما دولت مرکزی تا هنوز از این تصمیم خود کوتاه نیامده است. داوود لغمانی چندی قبل با حمایت ارتش و در پایگاه نظامی به‌عنوان والی جدید فاریاب معرفی شد. تا هنوز او به ساختمان ولایت فاریاب منتقل نشده است و اوضاع در این شهر همچنان متشنج است. حضور صدها نفر مسلح در شهر احتمال هرگونه برخوردی را در پی خواهد داشت. ازاین‌رو اگر این مشکل به از طریق مذاکره و گفتگوهای سیاسی حل نشود، بعید است که آغاز کار داوود لغمانی به‌عنوان والی فاریاب به‌راحتی انجام پذیرد.

فراز و نشیب‌های زندگی سیاسی دوستم در دوران پسا طالبان

مارشال دوستم هم در دوران کرزی و هم در دوران غنی روابط شکننده و اغلب پرتنشی با حلقه قدرت در ارگ داشته است. ارگ نشینان به‌هیچ‌عنوان تحمل وجود فرماندهان و افرادی که پایگاه وسیع مردمی و درعین‌حال پتانسیل مخالفت و مقاومت علیه دولت را داشته باشند، نخواهد داشت. البته این رویکرد درستی است و باید چنین سیاستی از سوی هر دولت مرکزی پیگیری شده و جزیره‌های قدرت برچیده شوند. اما تا هنوز به نظر می‌رسد دولت مرکزی در اجرای این سیاست صادق نبوده و حداقل، تاکنون نتوانسته است اعتماد مردم را به خود جلب کند. مردم شمال کشور به طور عموم نسبت به سیاست‌های دولت مرکزی نظر مساعدی  ندارند.

در دوران کرزی تلاش شد تا با حمایت از نام اکبر بای علیه دوستم و ایجاد درگیری بین این دو نفر، دوستم به حاشیه رانده شود. اما این غایله با حمایت حداکثری مردم از دوستم و اقبال کم مردم ازبک به اکبر بای؛ به‌زودی خاتمه یافت. اگرچند دوستم در این مورد دچار مشکلاتی شد، اما به‌زودی غایله فرونشست و بنا به بدبینی‌ای که از سوی فرماندهان جهادی به کرزی وجود داشت، آن‌ها هم در این مورد با کرزی همکاری لازم را نکردند.

 غنی در انتخابات به طور غیر قابل انتظاری دوستم رابه عنوان معاون اول خود برگزید. انتخاب دوستم به‌عنوان معاون اول توسط اشرف غنی، بسیار هوشیارانه و مؤثر بود. آقای غنی می‌دانست که توانایی جمع‌کردن رأی از مناطق پشتون نشین را نخواهد داشت. ازاین‌رو او به‌ناچار به دوستم روی آورد. این انتخاب، واکنش منفی بسیاری را در میان پشتون‌ها به دنبال داشت. اما غنی روی رأی طرفداران دوستم حساب ویژه‌ای بازکرده بود و اتفاقاً تیر آقای غنی به هدف هم خورد. نفوذ دوستم در میان ازبک‌ها رأی بسیاری را برای غنی به ارمغان آورد. اما این انتخاب، انتقادات بسیاری را در میان مردم پشتون به وجود آورد. مشخص بود که آقای غنی از معاونت آقای دوستم معذب است و چشم دیدن معاون اول خود را ندارد. دوستم در زمان معاونت خود عملا در میدان جنگ حضور داشت و بانفوذ طالبان و داعش در شمال کشور مقابله می‌کرد. این موضوع خود فشار زیادی را بر غنی و طرفدارانش وارد می‌کرد. ازنظر قانونی غنی نمی‌توانست معاونش را عزل کند؛ ازاین‌رو، غنی به دنبال فرصتی می‌گشت تا به‌طور خودکار این اتفاق روی دهد. طولی نکشید که این فرصت بسیار استثنایی برای اشرف غنی به وجود آمد. احمد ایشچی مدعی ربوده‌ شدن توسط دوستم و آزار و اذیت جنسی از سوی او شد. رویدادی که بازتاب وسیعی در کشور و جهان داشت.

رسوایی ایشچی ضربه بزرگی به آبروی دوستم زد. تا آنجا که او نتوانست باوجودی که معاون اول رئیس‌جمهور هم بود، این قضیه را به‌راحتی جمع کند. دوستم ناچار شد به تبعید خودخواسته به ترکیه برود. ستاره اقبال دوستم رو به افول بود. با حمایت کشور‌های جهان و خصوصاً اتحادیه اروپا از حکومت مرکزی در بررسی این پرونده، عملا دوستم در وضعیت بدی قرارگرفته بود. اما بازهم ناتوانی آقای غنی در به سرانجام رسانیدن این پرونده و از همه مهم‌تر، نبود الترناتیو مناسب برای دوستم در جامعه ازبک‌تباران، و وجود‌ بی‌اعتمادی به حکومت مرکزی، باعث شد که اشرف غنی این فرصت ارزشمند را برای حذف دوستم از صحنه سیاست کشور از دست بدهد. اما بازهم، این قضیه برای مدتی دوستم را به‌کلی به حاشیه راند و چه‌بسا که احتمال حذف همیشگی او صحنه سیاسی کشور وجود داشت. در دوره نخست ریاست جمهوری غنی، معاون اول ریاست جمهوری عملا خلع و در تبعید به سر می‌برد.

اما طولی نکشید که ورق برگشت. این بار دولت مرکزی با اشتباه‌ تاریخی و نمایش توحش خود در دستگیری یکی از فرماندهان دوستم به نام نظام‌الدین قیصاری، تمام مردم افغانستان و به‌خصوص جامعه ازبک‌ها را تکان داد. سربازان ویژه ارتش ملی با استفاده از خشونت بی‌مورد و بی‌احترامی به افراد دستگیرشده، موجی از واکنش را در میان مردم افغانستان و به‌خصوص ازبک‌ها به وجود آورد. گویا این موضوع باعث شد که آن‌ها بیشتر به دولت مرکزی ظنین شده و جای خالی دوستم را بیشتر از پیش حس کنند. طولی نکشید که این ماجرا به اعتراضات گسترده در شمال کشور منجر شده و به‌زودی درخواست‌های مردم به‌سوی برگشت دوستم به کشور سوق پیدا کند. این حرکت ناشیانه آقای غنی، بهترین فرصت برای دوستم بود و او این بار به‌عنوان ناجی و قهرمان مردم شمال کشور وارد کشور شد. این اشتباه تاریخی غنی، تمامی تلاش‌های  او را برای حذف همیشگی دوستم از صحنه سیاسی کشور ناکام کرد.

در دوره دوم انتخابات دوستم تمام‌قد از عبدالله حمایت کرد. ژنرال دوستم عنوان سومین مارشال در کل تاریخ کشور را باوجود اکراه غنی از امضای آن به دست آورد. این موضوع جایگاه اجتماعی دوستم را بیش‌ازپیش در میان مردم استحکام بخشید.

در این اواخر اشرف غنی تلاش کرد تا با انتصاب باتور دوستم به‌عنوان یکی از اعضای هیئت صلح افغانستان در دوحه و انتصاب راحله دوستم، در مجلس سنا، روابط خود با مارشال را بهبود بخشد. اما گویا این تلاش‌ها تاکنون نتیجه‌ای دلخواه برای حکومت غنی نداشته و نتوانسته دیوار بلند بی‌اعتمادی دوستم به غنی را فروریزد. بعید به نظر می‌رسد که این دو چهره سیاسی کشور دوباره در کنار هم قرار گیرند.

اما این نکته را نباید فراموش کرد که موقعیت دوستم و غنی ازهرجهت با سالهای گذشته تفاوت زیادی کرده است. دوستم در حال حاضر قدرتمند‌تر از گذشته و غنی در بدترین موقعیت سیاسی در سالهای اخیر قرار دارد.  بعید است که کشورهای غربی در این جنجال جانب غنی را بگیرند. آن‌ها دوست ندارند تا در این زمینه دخالت کنند. از سوی دیگر می‌توان به حمایت ترکیه و ازبکستان به خاطر تعلقات تاریخی و تباری با دوستم و هوادارانش حساب کرد.

جنجال اخیر در فاریاب هم برای غنی و هم برای دوستم، مسئله بسیار حساسی است. هردو طرف تلاش بسیاری خواهند کرد تا این قضیه را به نفع خود ختم کنند. دوستم مردم را دارد و اشرف غنی، قدرت و صلاحیت قانونی برای انتصاب افراد موردنظر خود به‌عنوان والی. اگر غنی نتواند والی موردنظر خود را در فاریاب جابجا کند، پرستیژ او به‌عنوان رئیس‌جمهور کشور زیر سؤال رفته و موقعیت سیاسی‌اش ضعیف‌تر از گذشته خواهد شد. از سوی دیگر، این رویداد به‌عنوان یک الگو در سراسر کشور مورد پیروی قرار خواهد گرفت. در طرف مقابل، اگر مردم موفق شوند تا از آغاز کار والی جدید جلوگیری کنند، آقای دوستم بیشتر تثبیت موقعیت خواهد کرد. اما اگر قضیه برعکس شود، دوستم در ولایت‌هایی که به‌طور سنتی از نفوذ بسیار برخوردار است، آسیب‌پذیر خواهد شد. هر چه باشد، نتیجه این دوئل برای دوستم و غنی بسیار مهم و حیاتی خواهد بود. تا اینجای کار، به نظر می‌رسد که هیچ کدام از طرفین در این مورد کوتاه نخواهند آمد.

ازاین‌رو این جدال غنی و دوستم؛ تاثیر بسیاری در معادلات قدرت در شمال کشور خواهد داشت.

نقیب‌الله فایق والی فاریاب می‌گوید گروه طالبان در این ولایت به تازگی از شورای کویته و دفتر دوحه دستور گرفته‌اند که در سطح والی و فرمانده قطعه سرخ جلسه برگزار کنند. والی فاریاب افزود این جلسات برای بسیج نیروها و حمله بر مواضع دولت برگزار می‌شود.
نقیب‌الله فایق والی فاریاب امروز جمعه (۲۷حمل) گفت جنگ‌جویان طالب در فاریاب به ‌تازگی از شورای کویته و دفتر سیاسی این گروه در دوحه هدایت دریافت کرده‌اند که در ولسوالی‌های فاریاب در سطح والی، فرمانده قطعه سرخ، معاون والی و… جلسه برگزار کنند.
والی فاریاب گفت که این جلسات به‌هدف بسیج جنگ‌جویان طالب و حمله بر نیروهای دولتی تا کنون در سه ولسوالی این ولایت برگزار شده است. او علاوه کرد که جنگ در ولسوالی‌های فاریاب نیز پس از برگزاری جلسات این گروه شدت یافته است
آقای فایق افزوده که در جریان این درگیری، دو جنگ‌جوی گروه طالبان کشته و سه جنگ‌جوی دیگر این گروه زخمی شده‌ است.
او همچنان گفت که طالبان بر یک پاسگاه امنیتی در روستای «علیکه» ولسوالی پشتونکوت نیز حمله کردند که بدون هیچ دستاوردی، مجبور به عقب‌نشینی شده‌اند. در جریان این حمله، یک جنگ‌جوی طالب کشته شده است.
والی فاریاب گفت که شب گذشته در یک حمله‌ تک‌تیرانداز طالبان در ولسوالی قیصار این ولایت، یک فرمانده نیروهای امنیتی کشته شده است.
طبق اظهارات فایق، طالبان پس از این حمله، بر ولسوالی قیصار یورش بردند که با شکست مواجه شدند.
نقیب‌الله فایق در عین حال گفت که طالبان بر یک پاسگاه نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی گرزیوان فاریاب نیز حمله کردند.
آقای فایق گفت که درگیری میان جنگ‌جویان طالب و نیروهای خیزش مردمی در این ولسوالی در حدود شش ساعت دوام داشته است.
او افزود که در جریان این درگیری دو نیروی خیزش مردمی کشته شده‌اند. همچنان در این درگیری دو طالب نیز کشته و دو طالب دیگر زخمی شده‌اند.

 اداره مستقل ارگان‌های محلی اعلام کرد بر اساس پیشنهاد این اداره و منظوری ریاست جمهوری، رشیده شهیدی به عنوان والی دایکندی مقرر شده است.
پیش از این محمدضیا همدرد به‌عنوان والی دایکندی کار می کرد. او از ثور سال گذشته تاکنون در این پست ایفای وظیفه می‌ نمود.
دایکندی در مناطق مرکزی افغانستان یکی از کم توسعه‌یافته ترین ولایت‌های کشور است و حتی جاده‌ای که این ولایت را به کابل متصل می‌کند، اسفالت نشده است.

به گزارش رها، مقامات امنیتی از یک حمله موتر بمب گزاری شده بر کاروان والی لوگر خبر داده‌اند.

شاپور احمدزی، سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت لوگر گفته است، کاروان والی این ولایت در ساحه سفید سنگ حین رفتن به طرف وظیفه، مورد حمله موتر بمب قرار گرفته است.

این مقام در ادامه گفت، در این رویداد به والی آسیب نرسیده است، اما شماری از محافظانش کشته و زخمی شده‌اند.

احمدزی افزود، رئیس امنیت ولایت لوگر نیز در این کاروان بوده و به وی نیز آسیب نرسیده است.

در این حمله 8 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شده اند و احتمال بالارفتن کشته ها وجود دارد.

طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.

 

وزارت خارجه پاکستان روز گذشته (دوشنبه) گفت که اتهامات والی کنر مبنی بر اینکه “عملیات «خیبر چهار» ارتش پاکستان برای راندن تروریستان به داخل خاک افغانستان است” را رد می کند.

وحیدالله کلیمزی والی کنر چندی پیش گفته بود که شورشیان که بیشتر آنها تحت نفوذ ارتش پاکستان هستند از آنسوی خط دیورند به داخل خاک کشور فرستاده می شوند. ارتش پاکستان می خواهد نشان دهد که خاک خود را از وجود تروریستان پاکسازی کرده است.

نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در همین حال روز گذشته گفت که این گفته ها بر خلاف روح و تفاهم رهبران دو کشور طی جلسات اخیرشان است.

وزارت خارجه پاکستان در بیانیه ای گفته “رهبران سیاسی دو کشور توافق کرده اند که هر دو طرف برای نابودی پدیده تروریسم با هم همکاری و هماهنگی داشته باشند.”

این کشور همچنین می گوید که با وجود توافق هیچ گونه حمایتی از سوی افغانستان در عملیات خیبر چهار دریافت نکرده است.

این در حالیست که آقای دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع کشورمان پیش تر گفته بود که پاکستان قبل از آغاز عملیاتش در قریه راجگال در امتداد مرز دیورند هیچ هماهنگی با افغانستان نکرد.

وی گفت که “عملیات در هر دو سوی خط دیورند نیاز نیست زیرا تمامی تروریستان در خاک پاکستان هستند و این موضوع برای همه معلوم است. شورای کویته، شورای پشاور و شورای میران شاه مراکز بزرگ طالبان هستند. آنها اگر از بین بروند جنگ در افغانستان پایان می یابد.”

آقای وزیری همچنین افزود: “فیصله چنان بود که هنگامی که هدفی به پاکستان داده می شود، این کشور با نظارت چین و یا آمریکا این هدف را از بین ببرد. اما کمی بعد از این توافق آنها اعلام کردند که داعش و طالبان و یا دیگر تروریستان در پاکستان حضور ندارند. این بدین معناست که آنها به تعهداتشان پایبند نمی باشند.”

دفتر مطبوعاتی ولایت بدخشان نوشته است که والی این ولایت با شماری از مقام های نظامی روز گذشته 20 ثور از خط نبرد در ولسوالی زیباک این ولایت دیدن کرد.

احمد فیصل بیگ زاد والی ولایت بدخشان، از رشادت ها، مقاومت و ایستادگی نیروی امنیتی در مقابل تروریستان در ولسوالی های زیباک و اشکاشم به دیده قدر نگریسته و خطاب به نیروی امنیتی گفت که شما مدافعین واقعی این سرزمین هستید و بدون شک ملت به وجود شما افتخار می کند.

نیروی امنیتی مستقر در ولسوالی زیباک، وعده سپردند که تا یکی یا دو روز دیگر ولسوالی زیباک را از چنگ تروریستان تصفیه خواهند کرد.

به گفته مقام های امنیتی در این عملیات ها تاکنون بیشتر از ۱۰۰ تروریست در ولسوالی های زیباک و اشکاشم توسط نیروی امنیتی از بین برده شدند.

نیروهای امنیتی فعلاَ درنزدیکی ولسوالی زیباک قرار دارند و در حال پیش روی هستند.

رهبری جنگ را در ولسوالی زیباک، جنرال جلال “یفتلی” قوماندان قطعه خاص، جنرال نذیر محمد “نیازی” شهردار فیض آباد و قوماندان خیزش های مردمی و امان الله خان قوماندان کندک چهارم سرحدی به دوش دارند.

معترضان امروز (سه شنبه) در مرکز ولایت تجمع کردند و محمد اصف ننگ را متهم به فساد اداری و نفاق افکنی کردند و خواهان برکناری وی از ولایت شدند.

حدود دو هفته پیش نیز عده ای از شهروندان ولایت فراه علیه والی این ولایت دست به اعتراض زدند و برای ساعاتی شاهراه کابل-هرات را مسدود کردند.

معترضان می گویند که به ریاست جمهوری دو ماه وقت داده است تا آقای ننگ را از سمت اش برکنار کند، در غیر آن مردم دست به کار می شوند و مانع فعالیت او خواهند شد.

یکی از معترضان به خبرگزاری رها گفت که اگر دولت خواسته های آنان را نادیده بگیرد، ممکن است مردم وارد عمل شوند و به مقر ولایت بروند و والی را بیرون کنند.

بیش از دو ماه می شود که باشندگان ولایت فراه علیه والی موضع گیری کرده و خواستار برکناری او شده اند.

محمد ظاهر وحدت والی ولایت سرپل قبل از ظهر امروز شنبه در یک نشست خبری گفت: شورشیان طالبان ساعت 5 شام روز گذشته از چندین استقامت بر ولسوالی صیاد ولایت سرپل حملات تهاجمی شان را آغاز کردند که با مقاومت شدید نیروی امنیتی رو برو شدند.

آقای وحدت افزود: این درگیری که تا ساعت 2 شب ادامه داشت در آن 7 شورشی طالبان کشته شده و 12 تن دیگر شان زخمی شدند.

وی علاوه کرد در این درگیری ها یک سرباز اردوی ملی و یک پولیس محلی شهید شده و دو تن دیگر زخمی شده اند.

از سوی هم والی سرپل تاکید ورزید در حال حاضر نبرد در ولسوالی صیاد اختتام یافته اما هم اکنون نبرد در مربوطات ولسوالی سانچارک میان نیروی امنیتی و شورشیان طالبان به شدت ادامه دارد.

وی همچنان هشدار داد اگر حکومت مرکزی و سکتورهای امنیتی توجه جدی به ولایت سرپل نکنند وضعیت بدتر از این خواهد شد.

چند هزار نفر در مراسم خاکسپاری قربانیان حادثه دو روز گذشته غور، با اعتراض به والی و مقام های امنیتی این ولایت خواستار برکناری این مقامات از وظایفشان شدند.

بستگان افرادی که عصر سه شنبه توسط گروه داعش در ولایت غور تیرباران شده بودند، با گردهمایی بزرگی با حمل اجساد، دست به اعتراض زده و با شعار مرگ بر والی به اعتراض شان را نشان دادند.

هرچند این تظاهرات به خشونت گرایید و معترضین با پرتاپ سنگ به سوی پولیس دولت را متهم به بی تفاوتی در برابر امنیت جان و مال مردم کردند، اما مقامات می گوید حکومت شب و روز درتلاش تامین امینت مردم است.

گزارش ها می رساند، هزاران تن در مراسم جنازه این افراد در شهر فیروز کوه مرکز ولایت غور اشتراک کرده‌اند و در حال حاضر با حمل اجساد بسوی قریه کاسی در حرکت اند.

گفته می شود این افراد که شمار شان به بیش از دو هزار تن می‌رسد با سر دادن شعار ها در این مراسم، خواهان برکناری والی و مقام های امنیتی ولایت غور شده‌اند.

از سوی هم محی الدین غوری قوماندان قول اردوی ۲۰۷ ظفر در زون غرب در جریان مراسم ادای نماز جنازه برای این غیر نظامیان گفته است که عملیات بر ضد گروه داعش که به گفته وی عامل این رویداد است، در این ولایت آغاز شده‌است.

این غیر نظامیان روز سه شنبه در قریه کاسی ولایت غور از سوی شورشیان مسلح تیرباران شدند.

گفتنی است که گروه تروریستی وابسته با داعش عصر روز سه شنبه در یک اقدام بیرحمانه بیش از ۳۰ غیرنظامی را در ساحه فیروزکوه ولایت غور به گروگان گرفتند و سپس آنان را تیر باران کردند.

زمان احمدی خبرنگار  رادیو دیچوله-آلمان و خبرگزاری رها که شامگاه روز یکشنبه هفته گذشته با جمعی از فعالان مدنی از سوی ماموران امنیت ملی تحت توقیف قرار گرفت و تا 24 ساعت در بازداشت آنان قرار داشت، موضوعات جدیدی را در مورد قضیه‌های پشت پرده این بازداشت‌ها، بیان کرده است.

احمدی گفت که این بازداشت‌ها به دستور مستقیم طاهر زهیر والی بامیان و در راستای ممانعت از مطرح شدن انتقادهای شهروندان این ولایت از رئیس جمهور، سرکوب اعتراضات مردمی و جلوگیری از انعکاس خبری این اعتراضات صورت گرفته است.

او افزود:« دقایقی پس از انتشار خبر این اقدام فراقانونی، فعالان مدنی در نشستی با زهیر خواستار رهایی بازداشت‌شدگان شده اند اما او ضمن نپذیرفتن این خواست، گفته است که در جریان سفر رئیس جمهور غنی به بامیان، هیچ کسی حق اعتراض و انتقاد را ندارد و این افراد نیز تا پایان این سفر رها نخواهند شد.»

شرطی برای رهایی از بازداشت‌گاه

قرار بود روز دوشنبه و همزمان با سفر رئیس جمهور غنی به بامیان برای افتتاح چند پروژه که به گفته فعالان مدنی؛ پیش از این نیز افتتاح شده بودند، اعتراضات گسترده‌ای برای محکوم کردن بی توجهی دولت به خواست بامیانی‌ها مبنی بر عبور خط انتقال برق 500 کیلوولت از این ولایت راه اندازی گردد.

شامگاه روز قبل از این سفر اما حکم بازداشت شمار زیادی از خبرنگاران، فعالان مدنی و افراد منتقد دولت از سوی اداره محلی صادر گردید و بامیان بی‌سابقه‌ترین سرکوب اعتراضات مدنی را تجربه کرد. روز دوشنبه نیز شمار زیادی از خبرنگاران مورد لت و کوب قرار گرفتند و ابزار کارشان شکستانده شد. خبرنگاران و فعالان مدنی این ولایت این اقدام را دیکتاتورانه و حمله بر آزادی بیان خوانده‌اند.

زمان احمدی می گوید:« ساعاتی پس از بازداشتم، خبرنگاران برای‌ رهایی‌ام با والی وارد گفت‌وگو شدند؛ اما او آزادی‌ام را به رسانه‌ای نکردن این بازداشت های گسترده، مشروط کرده بود که خود اعمال محدودیت بر آزادی بیان و تلاش برای پوشاندن قانون شکنی‌ شخص والی است.»

فهرست سیاه اداره محلی

خبرنگاران بامیان پرده از رازهای دیگری نیز برمی‌دارند که نشان می‌دهد تمامی افراد اشتراک کننده در محفلی که رئیس جمهور در آن حضور می‌یافت انتخابی بوده‌اند و بسیاری از خبرنگاران و فعالان مدنی منتقد، حق اشتراک در آن را نداشته‌اند.

عنایت‌الله ضیا خبرنگار تلویزیون آیینه در بامیان گفت که اداره محلی «فهرست سیاهی» ترتیب داده بود که در آن نام برخی از خبرنگاران و فعالان مدنی از جمله زمان احمدی، قبل از آن‌که بازداشت شوند، درج شده بود.

ضیا تاکید کرد که فیلتر کردن خبرنگاران و افراد منتقد، خود نشان آشکار خودرایی، دیکتاتورمآبی و بی باوری والی بامیان به ارزش‌های دموکراتیک است.

برگزاری60 جلسه برای جلوگیری از اعتراضات

براساس آن‌چه فعالان مدنی بامیان مدعی‌اند؛ اداره محلی برای سرکوب اعتراضات مردمی و جلوگیری از آن شصت جلسه با گروه‌های مختلف مردمی و سیاسی برگزار کرده است.

محمدامین اخلاقی فعال مدنی می گوید که والی بامیان خود در جلسه با فعالان مدنی، این موضوع را تایید کرده و در ضمن آن گفته است نیروهای امنیتی این ولایت در زمان سفر رئیس جمهور، به هیچ فرد یا گروهی اجازه اعتراض و انتقاد را نخواهند داد.

اخلاقی تصریح کرد که این سخنان و اقدامات والی بامیان نقض آشکار قانون اساسی است و ساده‌ گذشتن از کنار آن، نتیجه‌ای جز شکل‌گیری حکومت دیکتاتوری و مرگ آزادی بیان در بامیان را در پی نخواهد داشت.

بازداشت و لت و کوب فعالان مدنی بامیان از سوی ماموران امنیتی بامیان و نیز نیروهای ریاست ده امنیت ملی، با واکنش‌های تندی از سوی نهاد‌های حامی خبرنگاران نیز مواجه شده است. صدیق الله توحیدی رئیس دیدبان رسانه ها در موسسه نی با تاکید بر این‌که «اداره محلی بامیان بیشتر معتقد به استبداد است تا حمایت از آزادی بیان»، خواستار مجازات عاملان خشونت علیه خبرنگاران و فعالان مدنی شده است.

در همین حال طاهر زهیر والی بامیان نیز در یک نشست خبری اعلام کرده است که نیروهای امنیتی این ولایت هیچ‌گونه رفتار خشونت‌آمیزی با خبرنگاران و فعالان مدنی نداشته اند. آقای زهیر فعالان مدنی را آشوب‌گر خوانده و به دستور اداره ارگان های محلی، کمیسیونی تشکیل داده است تا آن‌چه در جریان سفر رئیس جمهور اتفاق افتاده است را بررسی کند.

 

 

 

شاه محمود پوپل، رئیس حزب صلح افغانستان، امروز(پنجشنبه) در این نشست خبری گفت: “ما اسنادی را در دست داریم که نشان می دهد، شماری از وزرا و والیان حکومت فعلی، جاسوسان پاکستانی اند”.

آقای پوپل به سران حکومت وحدت ملی هشدار داد که جاسوسان پاکستانی را از وزرات و ولایت برکنار کنند در غیر آن حزب وی دست به افشا گری میزند.

او خاطر نشان کرد که در صورت عدم برکناری جاسوسان از قدرت، افغانستان بیشتر از این به انزوا و بدبختی خواهد رفت.

براساس گفته های پوپل، در دیگر کشور ها جاسوسان اعدام می‏شوند در حالیکه در افغانستان متاسفانه جاسوسان به قدرت میرسند.

او یاد آور شد که چندی قبل بعضی از این وزرا در جلسه برگزار شده در ارگ، همدیگر را متهم به جاسوسی پاکستان و امریکا کرده بودند.

بر اساس گفته های رئیس حزب صلح افغانستان؛ “جای تعجب است که این وزرا و والیان جاسوس حتی از سواد کافی هم برخوردار نیستند”.

در همین حال، محمد عمر عیار، رئیس حزب افغانستان واحد، نیز در این نشست از جامعه جهانی خواست که جلو مداخلات پاکستان در امور داخلی افغانستان را بگیرد.

آقای عیار افزود: جامعه جهانی و امریکا بارها یادآور شده اند که پاکستان لانه تروریستی می‏باشد، اما تاکنون هیچ اقدام عملی را علیه پاکستان به راه نیانداخته اند.

او تاکید کرد که جامعه جهانی و امریکا که همواره تروریستان را محکوم کرده اند باید گفته های خود را عملی کرده و عملیات گسترده نظامی را در پاکستانی راه اندازی کنند.

خانه احزاب سیاسی، همچنان از زلمی خلیل زاد و رحمت الله نبیل بابت ارایه اسنادی مبنی بر مداخله پاکستان در امور داخلی افغانستان قدر دانی کرده، از حکومت وحدت ملی میخواهد که این اسناد را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارایه کند تا علیه حکومت و شبکه استخباراتی پاکستانی تعزیرات وضع کنند.

این پروژه ها شامل ساخت مرکز فرهنگی، بازسازی شهر غلغله، استحکام رواق های بودای غربی، آگاهی دهی تاثیر استخراج معدن حاجی گگ بر آبدات تاریخی و فرهنگی، تحقیقات در مورد فرهنگ محلی و آگاهی عامه در مورد حفظ آبدات تاریخی و فضای سبز بامیان خواهد بود.

آقای ماسانوری همچنین از طرح والی بامیان مبنی بر درج تاریخ انهدام بودا به عنوان روز فاجعه فرهنگی در تقویم جهانی پشتبانی نمود و وعده داد تا این پیشنهاد را با رئیس عمومی یونسکو مطرح کند.

او همچنان از والی بامیان خواست تا در اجلاس متخصصان بین المللی که در مورد تاریخ و باستان شناسی در کشور آلمان برگزار می شود، شرکت کند.

رئیس بخش فرهنگی یونسکو در افغانستان از اقدام اداره محلی در انتقال چوب فروشی ها و کانتینر های بازار به محل دیگر ابراز خرسندی نمود و این طرح را در جهت حفظ فضای سبز و آثار فرهنگی بامیان مهم و ارزنده خواند.

طاهر زهیر، والی بامیان نیز از آغاز به کار پروژه های فرهنگی یونسکو در بامیان تشکر کرد و یکبار دیگر خواست تا در قسمت درج سالروز انهدام بودا به عنوان روز فاجعه فرهنگی در تقویم جهانی تلاش و از این طرح حمایت کند.

روز پنجشنبه هفته گذشته از پانزدهمین سالروز انهدام مجسمه های بودا تحت عنوان “شبی با بودا” در بامیان یادبود به عمل آمد که در آن برنامه نیز مقام ولایت و ریس بخش فرهنگی یونسکو در افغانستان سخنرانی نمودند.

والی بامیان در این برنامه تخریب مجسمه های بودا را توسط گروه طالبان بزرگترین فاجعه بشر خواند و آن را وحشیانه ترین عمل ضد فرهنگی طالبان دانست.

او همچنین از سازمان یونسکو خواست تا هشت آبده تاریخی ثبت شده این ولایت را در فهرست دایمی میراث های جهانی شامل سازد.

برنامه “شبی با بودا” از چهار سال بدینسو با همت گروه یادآوران، همکاری اداره محلی و دیگر نهاد ها به نشانه اعتراض و یادبود از سالروز تخریب مجسمه های بودا در بامیان برگزار می شود. سخنرانی، نمایشگاه کتاب و صنایع دستی، نمایش فلم مستند، اجرای شعر، موسیقی محلی، تیاتر تخریب بودا و راهپیمایی با ارکین بخش های این برنامه است.

آقای رحیمی به دولت مرکزی اطمینان داده و گفت درمورد اهمیت و امنیت این پروژه با بزرگان قومی صحبت شده و بزرگان قومی نیز متعهد به همکاری شده اند.

آقای رحیمی امروز شنبه که در حضور وزیر سرحدات، نمایندگان شورای ملی و عالمان دینی و بزرگان اقوام مختلف سخنرانی می کرد از مردم نیز تقاضای همکاری کرد.

پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان و پاکستان به هند –تاپی- چند ماه پیش در ترکمنستان افتتاح شد و قرار است کارهای ابتدایی این پروژه در سال آینده در کشور آغاز شود.

این خط گاز از ولایت های هرات، فراه، نیمروز و هلمند می گذرد و به پاکستان وصل می شود. بر اساس قرار داد به شهرهای طول مسیر نیز گاز ارایه می شود.

در قرار داد امده است که در ده سال نخست پنج صد میلیون متر مکعب و در ده سال دوم یک میلیارد مترمکعب و در ده سال اخیر یک اعشاریه پنج میلیارد متر مکعب گاز به افغانستان داده می شود.

والی هلمند، این پروژه را برای مردم هلمند بسیار مفید خواند. او افزود که از یک طرف برای هزاران تن در بخش امنیتی و ساختمانی زمینه کاری مساعد می شود ازسوی هم زمینه های اقتصادی کشور بهتر می شود.

بر اساس قرارداد منعقد شده، دولت هرسال حدود پنج صد میلیون دالر مالیات نیز دریافت می کند.

معصومه مرادی والی دایکندی با ابراز نگرانی از این وضعیت گفت که شورشیان وابسته به گروه داعش و طالبان، از چندی بدین سو این ولایت را تهدید می کنند.

بانو مرادی افزود، ولسوالی کجران که هم مرز با ولسوالی های باغران هلمند و چهارچینه ارزگان واقع شده است و از ناامن ترین مناطق دایکندی به شمار می رود که در معرض تهدیدات امنیتی نگران کننده ای قرار دارد.

والی دایکندی تاکید کرد که افزایش ناامنی ها در بعضی از مناطق ولایات همجوار، تهدیدات جدی امنیتی را متوجه برخی از بخش های دایکندی نیز کرده است.

دایکندی از امن ترین ولایات در مرکز کشور است که علی رغم داشتن مرز مشترک با ولایت های ناامنی چون هلمند، ارزگان، قندهار و غزنی، در یک و نیم دهه گذشته شاهد کمترین رویداد ناامنی بوده است.

گزارش ها از ناامنی و نفوذ مخالفان مسلح دولت به برخی از مناطق دایکندی کمتر مخابره شده است اما حملات شورشیان وابسته به طالبان و دیگر گروه های تروریستی از ولایات همجوار بر پوسته های مرزی این ولایت، همواره از مسائل خبرساز بوده است.

شورشیان هر از گاهی بر بعضی از ولسوالی های دایکندی از جمله کجران که با ولسوالی های باغران هلمند و چهارچینه ارزگان مرز مشترک دارد حمله می کنند.

این ولسوالی در چند سال گذشته، شاهد حملات به نسبت گسترده مخالفان مسلح دولت بوده است.

این حملات شورشیان و درگیری آنان با ماموران امنیتی، در برخی مواقع حتی تا یک هفته ادامه یافته اند.

شورشیان طالب در برخی موارد، با جاسازی ماین در راه های مواصلاتی دایکندی با ولایت های هلمند، قندهار و ارزگان، اقدام به مسدود سازی این راه نیز کرده اند.

با این حال والی دایکندی می گوید که حکومت مرکزی را از تهدید های امنیتی آگاه کرده و خواستار استقرار یک کندک اردوی ملی در بخش های آسیب پذیر این ولایت شده است.

استقرار یک کندک اردوی ملی در دایکندی چیزی است که باشندگان این ولایت بارها خواستار آن شده اند.

هرچند دو سال پیش نیز مقام ها در وزارت داخله وعده داده بودند که یک کندک اردوی ملی در دایکندی ایجاد خواهد شد، تاکنون اما این وعده عملی نشده است؛ چیزی که باشندگان این ولایت آن را خاک پاشیدن به چشم مردم و وعده های دروغین خوانده اند.

 

 

بر اساس خبرنامه ای که ریاست عمومی ارگان های محلی منتشر کرده است؛ محمد یاسین ضیا به عنوان والی تخار؛ ظاهر وحدت به حیث والی ولایت سرپل و سید انور سادات والی ولایت فاریاب انتخاب شدند.

همچنین عبدالستار بارز به حیث والی ولایت بغلان و  حاجی شهزاده مظلومیار به عنوان معاون ولایت لغمان  انتخاب شدند.

این افراد در حالی به عنوان والی انتخاب می شوند که بیش از یک سال از عمر حکومت وحدت ملی می گذرد و هنوز هم تعدادی از ولایت ها توسط سرپرست  اداره می شود که برای باشندگان ولایت قابل قبول نیست.

شایان ذکر است که نمایندگان و باشندگان ولایت های مذکور از سرپرستی ولایت بارها به مقام های حکومت شکایت کرده بودند.

آنان از حکومت وحدت ملی می خواستند که هر چه زودتر به سرپرستی به ولایت ها خاتمه دهد اما تاکنون مقام های بلند رتبه دولتی موفق عملی کردن این خواسته نشده است.