برچسب: والی بلخ

برخی منابع محلی در بلخ امروز یکشنبه( ۲۴ اسد) می‌گویند: «پس از آن که شب گذشته (شنبه، ۲۳ اسد) مزارشریف به‌گونه‌ کامل به تصرف طالبان در آمد، این گروه پرچم‌های خود را در نقاط مختلف این شهر برافراشتند.»
این منابع می‌گویند تاکنون معلوم نیست طالبان چه سیاستی در قبال مزارشریف اتخاذ می‌کنند، ولی اکنون نماینده رسانه‌ای طالبان در تلویزیون ملی بلخ حضور دارد.
بر اساس این گفته‌های این منبع، مسئول رسانه‌های طالبان به تمام خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها در بلخ اطلاع داده در نشستی حاضر شوند و احتمال می‌رود که برای مردم مزارشریف کنفراس خبر داشته باشند.
مردم می‌گویند صدای رنجرهای طالبان هم‌اکنون نیز در تمام شهر شنیده می‌شود. گزارش‌های تایید نشده حاکی از آن است که طالبان وارد خانه‌ فرهاد عظیمی والی بلخ شده‌اند اما جزئیات بیشتری از این رویداد در دسترس نیست.
تمام تاسیسات و ادارات نظامی بلخ نیز در اختیار طالبان قرار گرفته‌ و معلوم نیست با چه سرنوشتی مواجه می‌شوند.
پس از سقوط مزارشریف، تمام رسانه‌های تصویری و اکثر رسانه‌های صوتی در مزارشریف، نشرات‌شان را متوقف کرده‌اند؛ اما ۳ رسانه‌ رادیویی تنها تلاوت قرآن پخش می‌کنند.
باشندگان مزارشریف تاکنون از خانه‌های خود بیرون نشده‌اند، تمام شهر و کوچه‌ها خالی هستند و مردم در پشت دروازه‌های بسته نشسته‌اند.
با این حال، برخی مردم گفته‌اند که از خانه بیرون شده و باشندگان مناطق مختلف به زندگی خود ادامه می‌دهند.
گفتنی است که تاکنون اخبار و جزئیات دقیق از بلخ در دست نیست.

یک روز پس از رسانه‌ای شدن بازداشت سه عضو مجلس سنا به اتهام دریافت 40 هزار دالر رشوه، اکنون مجلس سنا گفته است جزئیات لازم در پیوند به این قضیه با این مجلس شریک نشده است.

در اعلامیه‌ی مجلس که صبح امروز (سه‌شنبه، نهم جدی) منتشر شده، آمده است این مجلس خواستار رعایت ماده‌ی 102 قانون اساسی در این مورد است.

ماده‌ی 102 قانون اساسی حکم می‌کند هرگاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود، مامور مسئول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است، اطلاع می‌دهد و متهم تحت تعقیب عدلی قرار می گیرد.

مجلس گفته است در امر مبارزه با فساد اداری متعهد است و همواره در این راستا مطابق به اراده‌ی ملت و روشنایی قوانین نافذه، اقدامات لازم و به‌موقع انجام داده و با نهادهای تطبیق‌کننده‌ی قانون نیز همکاری لازم کرده است.

همچنان مجلس اعلام کرد انتظار دارد تا قضیه‌ی یادشده در مطابقت با رهنمودهای قانون اساسی به‌طور دقیق، شفاف و عادلانه بررسی و عدالت به بهترین وجه آن تأمین شود.

در همین حال، مجلس یک هیأت تعیین کرده است تا با افراد بازداشت‌شده و منسوبین دادستانی کل و ریاست عمومی امنیت ملی گفت‌وگو کرده و معلومات لازم را حاصل کند.

روز گذشته، فرهاد عظیمی، والی بلخ در یک نشست خبری در شهر مزارشریف اعلام کرد سه عضو مجلس به اتهام دریافت رشوه، بازداشت شده‌اند. به گفته‌ی آقای عظیمی، افراد بازداشت‌شده اعضای هیأتی بودند که برای بررسی ادارات عوایدی به بلخ آمده بودند.

به دنبال آن، دادستانی کل و ریاست عمومی امنیت ملی نیز در یک اعلامیه‌ی مشترک اعلام کردند این سه عضو مجلس به اتهام اخذ 40 هزار دالر آمریکایی رشوه، در تاریخ 7 جدی به‌گونه‌ی «بالفعل» بازداشت شده‌اند.

در اعلامیه‌ی مشترک این دو نهاد آمده بود اطلاع بازداشت این افراد را کتبا با مجلس سنا در میان گذاشته‌اند.

هرچند از افراد بازداشت‌شده به‌گونه‌ی رسمی نام برده نشده، اما گفته شده است که این افراد از جمع سه عضو مجلس اند که در ولایت بلخ بازداشت شده‌اند.

فرهاد عظیمی والی بلخ روز چهارشنبه(۲۱عقرب) از دیدار با بهادرامینیان سفیر ایران در کابل خبر داد.
والی بلخ گفت در این دیدار آقای سفیر بر گسترش روابط اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور تاکید کرده است.
عظیمی افزود: «سفیر ایران در کابل ضمن توسعهٔ روابط افتصادی و فرهنگی میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران، در مورد ایجاد و اعمار مکاتب در بلخ، امتداد خط آهن از ولایت هرات تا بلخ، توسعهٔ کتابخانه فردوسی، اهدای بورسیه‌های تحصیلی در مقاطع مختلف، ایجاد کارخانه‌های تولیدی و راه اندازی نمایشگاه‌های تجارتی در بلخ وعده‌هایی سپردند.»
والی بلخ افزود به جانب ایرانی اطمینان داده که بلخ بستر مناسبی برای سرمایه گذاری است و حکومت محلی از هر نوع توسعه همکاری دوجانبه حمایت می‌کند.
با این حال، ایران یکی از کشورهای کمک کننده به افغانستان است که بیشتر بر گسترش روابط اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور تاکید دارد.

  

آقای عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی امروز (پنجشنبه) در مراسم معارفه «محمداسحاق رهگذر» به عنوان والی جدید بلخ گفت که خواسته هایشان تمکین شده و از این پس در مسیر حل مشکلات حکومت و ارگ ریاست جمهوری با سایر متحدین سیاسی قرار دارند تا نظام قانونمند و مستحکم گردد.

آقای نور همچنین در واکنش به برخی شایعات در خصوص معامله وی با ارگ در بدل چندین میلیون دالر گفت: «ما وجدان فروشی و معامله با پول را یاد نداریم. با منافع مردم معامله نمی کنیم.»

لازم به ذکر است که عطا محمد نور روز گذشته (چهارشنبه) طی سخنانی در مراسم تجلیل از جشن نوروز اعلام کرد که توافقاتی میان او و ارگ ریاست جمهوری در خصوص رهبری ولایت بلخ بدست آمده و در روزهای آینده نهایی شده و به مردم اعلام می گردد.

تنش ها میان ارگ ریاست جمهوری و عطا محمد نور پس از آن آغاز شد که ارگ با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که استعفای آقای عطا نور را از ولایت بلخ پذیرفته و انجینر محمد داوود را برای جانشینی او در این سمت تعیین کرده است.

آقای عطا در این مراسم ضمن قدردانی از حمایت های مردمی طی سه ماه گذشته، گفت: «مبارزه مردم در حمایت از ما اگر به خاطر حمایت از من بود، من در کنارتان هستم، تا یک وقت طولانی همراهتان می رویم، هیچ وقت تنهای‌ تان نمی ‌گذاریم. بازی‌های سرنوشت‌ ساز زیادی در پیش روی است، انتخابات در پیش‌روی است، انتخابات آینده سرنوشت‌ ساز است، همه این‌ها، راه را بر این باز می ‌کند که ما و شما در مسیر خود با استفاده از ابزارهای مشروع حرکت کنیم.»

وی در خصوص تنش های سه ماه گذشته افزود: «ما در سه ماه حرف‌ هایی داشتیم، مشکلات‌ها وجود داشت و به خاطر تیم و مجموعه خود انتقادهایی داشتیم، اما همیشه می ‌گفتیم که مذاکره و تفاهم! حالا مذاکره و تفاهم شده و به خواست‌های شما تمکین شده! کسانی می‌خواهند که جنگ بخرند، اما هر چیز حدی دارد.»

آقای نور خاطرنشان کرد: «من چند سال پیش گفته بودم که از رهبری ولایت بلخ کنار می ‌روم تا راه برای جوانان و دیگران فراهم شود، من بی ‌هیچ تشویش استعفای خود را پیش کرده بودم. اما زمانی این مسأله داغ شد، که به یک باره مطرح شد، حمله چهارراهی زنبق و پس از آن حمله بر رهبری جمعیت شد و فاصله ایجاد آمد.»

والی پیشین ولایت بلخ علاوه کرد: «آن‌ چه برای وحدت ملی و تحکیم پایه حکومت و نظام و تحکیم وحدت ملی نیاز باشد، ما آماده هستیم.»

لازم به ذکر است که براساس توافق میان جمعیت اسلامی و ارگ ریاست جمهوری، محمد اسحاق رهگذر والی جدید بلخ و جنرال اکرم سامع به حیث فرمانده پولیس بلخ تعیین گردیدند. همچنین، قرار است داکتر «میرویس بلخی» که در حال حاضر معاون و شارژدافیر سفارت افغانستان در هند است، به عنوان وزیر معارف معرفی می شود، «نجیب آقا فهیم» رئیس امور حقوق و معاهدات وزارت امور خارجه نیز به عنوان ویز دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی و محمد فرهاد عظیمی نماینده مردم بلخ در مجلس نمایندگان به حیث سفیر افغانستان در قزاقستان تعیین می شود.

استاد عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی و والی بلخ امروز (چهارشنبه) در مراسم «جندا بالا» (بالا بردن پرچم) که همه ساله در اولین روز سال برگزار می گردد، از توافق میان حزب او و ارگ ریاست جمهوری خبر داد.

آقای نور گفت برخی توافقات میان ارگ و جمعیت اسلامی صورت گرفته و طی چند روز آینده توافق نهایی انجام می شود و به مردم اعلام می گردد.

چند روز پیش نیز منبعی از ارگ اعلام کرده بود که توافق میان جمعیت اسلامی و ارگ صورت گرفته و بدین منظور «محمد اسحاق رهگذر» از اعضای ارشد جمعیت اسلامی به عنوان والی جدید بلخ معرفی شده است.

این خبر اما با واکنش تند آقای عطا مواجه شد و وی در سخنانی اعلام کرد که هیچ مذاکره پیدا و پنهانی میان ارگ و جمعیت وجود ندارد.

وی گفت که هر توافقی صورت بگیرد به صورت علنی به مردم اعلام خواهد شد.

آقای نور در سال ١٣٩۶دست به اقداماتی زد و تلاش ‌هایی کرد که نامِ او را همواره در تیتر نخست و سرخط رسانه‌های بین‌المللی قرار داد.

عناوین زیر، عمده ‌ترین تلاش‌های او را در سال ٩۶ احتوا می‌ کننـد:

حق‌خواهی و مذاکرات

در ابتدای سال ١٣٩۶ عطامحمد نور از نشانی حزب جمعیت اسلامی افغانستان در حال مذاکره با ارگ ریاست جمهوری بود. هدف از مذاکرات در آن زمان گرفتن سهم جمعیت و متحدانش در حکومت خوانده می‌شد. جمعیت و متحدانش که از بنیان‌گذاران حکومت وحدت ملی بودند، از بی‌کفایتی داکتر عبدالله عبدالله که به حیث نمایندۀ آن‌ها در حکومت حضور داشت، شاکی بوده و ارگ را متهم به انحصارگرایی می‌کردند.

مذاکرات نور با ارگ ریاست‌جمهوری چندین ماه تداوم پیدا کرد و نزدیک بود که به نتایجی دست یابد.

گفته می‌شود در این مذاکرات، جانب حکومت وعده سپرده بود که در صورت استعفای عطامحمد نور از کرسی ولایت بلخ، چندین وزارت و ولایت و ده‌ها سفارت را در اختیار جمعیت خواهد گذاشت. اما در روزهای پایانی مذاکرات، رویدادهایی مثل جنبش رستاخیز تغییر و حمله بر مراسم جنازۀ شهید ایزدیار اتفاق افتاد که با حمایت عطامحمد نور از مواضع دادخواهانۀ معترضان و مردم، گفت ‌وگوها به بن‌بست برخورد و پایان‌ یافته اعلام گردید.

بازسازی و منسجم ‌سازی جمعیت

از دیگر کارنامه‌های عطامحمد نور در سال ١٣٩۶، منسجم‌ سازی جمعیت و تشکیل شورای رهبری آن می‌باشد.

جمعیت اسلامی افغانستان که یک حزب مقتدر، دوران‌ ساز و با نیم‌ قرن پیشینه مبارزاتی می ‌باشد، متأسفانه در سال‌های اخیر، دچار بی ‌تحرکی، چنددستگی و اختلافات درونی شده و اعضای آن به جای تصمیم‌ گیری‌های جمعی، تعاملات فردی می‌کردند. استاد عطامحمد نور، والی مقتدر بلخ، وقتی در شورای رهبری جمعیت به حیث رییس اجرایی این حزب برگزیده شد، به همکاری صلاح ‌الدین ربانی رییس این حزب و سایر اعضای شورای رهبری، در نخست تلاش کرد که شورای رهبری را از ٩ تن به ۶۴ تن ارتقا دهد تا همه چهره‌های پرنفوذ این سازمان در آن حضور داشته باشند، و در گام دوم کوشش نمود مواضع سیاسی خود را از آدرس این حزب بیان نماید و جایگاه آن را در سیاست افغانستان دوباره احیا کند.

همین اکنون این حزب جمعیت اسلامی است که مذاکرات با ارگ را بر سر معضل بلخ رهبری می‌کند. مذاکرات دادخواهانه و حق‌طلبانه ایی که در گذشته نیز با ارگ صورت گرفته بود، از آدرس جمعیت انجام یافته بود.

باری آقای نور در یکی از سخنرانی‌های خود از اعتقادش به خرد جمعی صحبت کرد و با نقل قولی از بزرگمهر، گفت «همه چیز را همگان دانند، همگان هنوز از مادر نزاده ‌اند.»

پابندی به تصمیم‌ های جمعی جمعیت و واگذاری صلاحیت مذاکره و گفت ‌وگو به آن ‌سازمان نشان می ‌دهد که وی در عمل نیز به این تئوری متعهد و وفادار است.

 

حضور در سنگر نبرد

با همۀ گرفتاری‌های سیاسی که آقای نور در سال ١٣٩۶ داشته است، اما او هیچ گاهی وظیفه و مسوولیتِ خود در قبال تأمین امنیت جان و مال مردم شمال، به خصوص ولایت بلخ را نیز فراموش نکرده و در سال جاری چندبار به مصاف تروریسم و گروه‌های دهشت ‌افکن رفته است.

یکی از این نبردها، لشکرکشی او برای نابودسازی پایگاه ‌ها و هسته‌ های تروریزم در کوه‌های البرز بود که باعث نابودی و امحای آن‌ها شد و تلفات بسیاری را بر گروه‌های دهشت ‌افکن وارد کرد.

 

تشکیل ائتلاف نجات

یکی دیگری از اقدامات عطامحمد نور که خیلی خبرساز شد و فضای سیاسی افغانستان را متحول ساخت، اقدام به ایجاد ایتلاف نجات با مشارکت عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی بود. این ائتلاف که در سال جاری در شهر انقره ترکیه شکل گرفته است، مبارزه علیه انحصارطلبی، تطبیق موافقت‌نامۀ حکومت وحدت ملی، اعادۀ صلاحیت وزارتخانه‌ها، و بازگشت آبرومندانۀ جنرال دوستم از اهداف اصلی ‌اش خوانده شده است.

در زیر چتر این ائتلاف – افزون بر سه حزب مقتدر جمعیت اسلامی، جنبش ملی اسلامی و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان – سازمان‌ها، احزاب سیاسی و چهره‌ های مطرح دیگری نیز گردهم آمده و هنوز به مبارزات خود ادامه می‌دهد.

 

نشست کندهار

همچنان آقای نور برای رسیدن به یک اجماع ملی در مبارزه علیه انحصارطلبی غنی و دار و دسته‌ اش، تنها به ایجاد ائتلاف نجات اکتفا نکرده و با مخالفان سیاسی رییس جمهور در میان قوم شریف پشتون، مخالفانی که غنی را متهم به دامن زدن اختلافات میان درانی و غلزایی می ‌کنند نیز گفت ‌وگوها را آغاز کرد.

نخستین نشست آقای نور با چهره‌های مردمی قوم پشتون در دبی برگزار شد.

در این نشست روی موارد مهمی، از جمله برگزاری نشست کندهار، توافق شد. چندی بعد، نشست کندهار با میزبانی جنرال عبدالرازق، فرمانده مشهور پولیس آن ولایت، برگزار شد. اگرچه قرار بود آقای نور نیز در این نشست اشتراک کند، اما حکومت کابل مانع پرواز هواپیمای حامل وی شده و این نشست بدون حضور او برگزار شد.

برگزارکنندگان نشست کندهار، امروزه از موتلفان آقای نور در مبارزه علیه انحصارطلبی و تمامیت‌خواهی غنی می‌باشند.

 

رخداد بلخ

رویداد دیگری که در این سال باعث شهرت ملی و بین ‌المللی عطامحمد نور شد، تنش سیاسی ا‌یی بود که به دنبال اعلام منظوری استعفای ابطال ‌شده والی بلخ دامن ‌گیر کشور گردید. غنی در نخستین روزهایی که دست به این اقدام زد، شاید تصور نمی‌ کرد که آقای نور مقاومت کند و حکومت مرکزی را به چالش بکشد. اما ایستادگی نور در برابر اقدام خودسرانۀ ارگ و موج حمایت‌های مردم از والی بلخ باعث شد که محاسبات غنی اشتباه از آب در بیاید و حکومت مرکزی در انزوا و سراشیبی سقوط قرار گیرد.

اکنون که سه ماه از نخستین روزهای تنش سیاسی میان ارگ و بلخ می‌گذرد، غنی نه تنها نتوانسته است والی پیشنهادی خود را به آن ولایت بفرستد، بل آقای نور با یک حرکت غافلگیرانه مرزهای تنش را حتا تا کندهار و هرات کشانده است. امروزه اسماعیل خان در هرات و جنرال عبدالرازق در کندهار، همان صحبتی را می ‌کنند که عطامحمد نور در بلخ می ‌کند.

 

شهرت بین‌المللی

ایستادگی عطامحمد نور در برابر حکومت مرکزی به معنای واقعی کلمه یک رخداد تازه در تاریخ معاصر کشور بود. بر خلاف پیش ‌بینی غنی، او نه تنها نتوانست آقای نور را در تنگنا قرار دهد و ساحه مانور و نفوذش را محدود کند، بل حتا موجبات شهرت بین‌المللی ‌اش را نیز فراهم کرد. تا رویدادهای بلخ اتفاق افتاده، رسانه‌ های بین المللی مثل نیویورک ‌تایمز و واشنگتن‌ پست و بی بی سی و سی ان ان به صورت دوام ‌دار این تنش را پوشش می ‌دهند و از اقتدار نور سخن می‌گویند.

در عین حال، رویداد بلخ نه تنها توجه رسانه‌های بین‌المللی را به خود معطوف ساخت، بلکه حتا باعث نگرانی ایالات متحده امریکا شده و از مایک پنس معاون رییس جمهوری امریکا تا سفیر آن کشور بارها در این خصوص اظهار نظر کردند و خواهان حل مسالمت‌آمیز‌ تنش به میان آمده شدند.

 

موفقیت‌های پارلمانی

به دنبال کشاکش‌ها میان ارگ و بلخ، یکی از میدان‌هایی که آقای نور و رییس جمهور به مصاف هم رفتند، انتخابات هیأت اداری مجلس نمایندگان بود.

در انتخابات هیأت اداری مجلس نمایندگان، تیم ارگ پول‌های اپراتیفی بسیاری را به مصرف رساندند و لابی کردند تا مهره‌های خود را در هیأت اداری بگمارند، اما آقای نور در همآهنگی با ایتلاف نجات افغانستان، و شخصیت ‌هایی مثل همایون همایون، حاجی حضرت علی، حاجی ظاهر قدیر و سایر موتلفان، موفق شدند که کرسی نائب اول و منشی مجلس نمایند‌گان و اکثریت ریاست‌های کمیسیون‌های پارلمان را به دست بیاورند و تیم تمامیت ‌خواه را با شکست فاحش روبه‌ رو سازند.

همچنان قرار است به ‌زودی ائتلاف دیگری با حضور و مشارکت ایتلاف نجات، احزاب سیاسی و شوراهای قومی و شخصیت‌های مطرح و پرنفوذ لوی کندهار، لوی مشرقی و لوی جنوبی تشکیل شود که در سال جاری روی آن توافق شده است. بسیاری‌ها تشکیل این ایتلاف را یک گام بزرگ و رهایی‌ بخش در مبارزه علیه انحصارطلبی و فساد حاکم در ارگ دانسته و برای اعلام موجودیت آن لحظه‌ شماری می‌کنند.

 

نتیجه‌گیـری

بسیار اتفاق می‌افتد که سیاست‌مداران، احزاب و سازمان‌ها بودجه‌های هنگفتی را به مصرف می‌رسانند تا توجه رسانه‌های بین‌المللی را جلب کنند. از این هم که بگذریم، بسیار کمتر اتفاق افتاده که یک سیاست‌مدار افغانستانی این‌همه مورد توجه رسانه‌ها قرار بگیرد، خبرساز شود و در یک سال این‌همه موفقیت‌های فوق العاده داشته باشد. موقعیتی که در سال ١٣٩۶ برای عطامحمد نور دست داده، موقعیت و جایگاه بی‌نظیری است. این موقعیت را آقای نور با صلابت، قاطعیت و شجاعت اخلاقی‌ که دارد، به دست آورده است. اکنون آن ‌چه مهم است حفظ این موقعیت است. آگاهان می‌گویند که اگر آقای نور بتواند این موقعیت را در سال آینده نیز حفظ کند، تأثیرگذارترین رهبر سیاسی افغانستان در انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری خواهد بود.

عبدالشهید ثاقب/ ماندگار

جنجال ها بر سر برکناری و جانشینی عطا محمد نور والی بلخ طی سه ماه گذشته یکی از پر جنجال ترین مسایل سیاسی کشور بوده که بسیاری از ناظران و بازیگران بین المللی را بر آن داشت از دولت وحدت ملی بخواهند هر چه سریعتر راه حلی مسالمت آمیز برای پایان این مسئله بیابند.

تقریبا سه ماه پیش بود که ارگ ریاست جمهوری با انتشار بیانیه ای اعلام کرد استعفای عطا محمد نور والی بلخ را پذیرفته و انجینر داوود را به عنوان فرد جانشین استاد عطا نور معرفی کرده است.

اما این تصمیم با واکنش بسیار جدی عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی روبرو شد، که می گفت که او استعفایش را تقریبا یک سال پیش با قید پیش شرط هایی برای اصلاحات در دولت ارائه کرده، و اکنون که آن پیش شرط ها محقق نشده اند، استعفا نامه اش نیز اعتباری ندارد.

هم اکنون گفته می شود که محمد اسحاق رهگذر به عنوان جانشین عطا محمد نور در سمت ولایت بلخ معرفی شده و انتظار می رود که این توافق تا پیش از آغاز سال نور خورشیدی نهایی گردیده و آقای رهگذر کارش را شروع نماید.

گرچه تاکنون حزب جمعیت اسلامی و عطا محمد نور هیچ واکنشی در این خصوص نداشته اند.

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه کشور روز گذشته در جریان جلسه شورای وزیران به طور سربسته اعلام کرد که مسایل مرتبط با ولایت بلخ در حال حل شدن است.

آقای عبدالله اما هیچ اشاره دیگری در این خصوص نداشت.

از سویی هم، استاد عطا محمد نور روز گذشته (دوشنبه) در جلسه اداری ولایت بلخ حضور یافت و به شایعاتی که چندی پیش مبنی بر برکناری اش از این سمت شده بود، پایان داد.

جمهور نوشته است؛ عطا محمد نور والی بلخ و رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی گفته  ختم دوره قانونی حکومت وحدت ملی نزدیک است و دوام این حکومت پس از ختم دوره قانونی آن قابل قبول نبوده و سران نظام برای برگزاری به موقع، شفاف و عادلانه انتخابات باید زمینه سازی کنند.

عطامحمد نور تاکید می ‌کند که حکومت وحدت ملی به آخر عمر خود نزدیک شده و اگر حکومت در صدد استمرار و تمدید کار خود از طرق توافق طرفینی و یا بهانه ‌های ساختگی باشد، طرح بدیل حکومت به صورت جدی بررسی خواهد شد.

آقای نور امروز دوشنبه (۲۱ حوت) با ارسال پیامی به کنفرانس «وفاق ملی» که در کابل دایر شده بود، دوره قانونی حکومت وحدت ملی را رو به اتمام خواند.

وی، تمدید احتمالی دوره حکومت وحدت ملی فراتر از موعد قانونی آن‌ را قابل قبول ندانسته، بیان داشت که اگر سران حکومت به بهانه‌ های گوناگون به دنبال تمدید اقتدارشان باشند، ما با متحدین سیاسی خود گزینه‌های بدیل این حکومت را به صورت جدی بررسی خواهیم کرد.

آقای نور افزود: «ما برنامه خود در این باره را پس از مشوره با حقوق ‌دانان و متحدین سیاسی خود با مردم افغانستان شریک خواهیم کرد.»

وی در این پیام خود به اختلافات میان والی بلخ و ارگ اشاره کرده و گفت رهبری جمعیت اسلامی در جریان مذاکرات با ارگ نمایندگی عام و تام را به عهده دارد.

پس از شروع مذاکرات بین نمایندگان ارگ ریاست جمهوری و حزب جمعیت اسلامی؛ در این اواخر شایعاتی به گوش می رسید که گویا آقای نور این بار به طور مستقیم با ارگ ریاست جمهوری وارد مذاکره شده است.

اما آقای نور در این باره تاکید کرد: «تمامی صلاحیت‌ها و اختیارات در مورد توافقات ذات البینی و عبور از بن بست جاری را به رهبری جمعیت اسلامی افغانستان واگذار نمودم و اکنون نیز علیرغم شایعات منتشره، به سخن و وعده خود استوارم و طرف مذاکره و توافق نهایی را رهبری جمعیت اسلامی دانسته و تابع تصامیم آن هستم.»

وی در بخشی از سخنانش حضور و حمایت گسترده مردم، شخصیت‌های ملی و سیاسی، نهادها و شوراهای مردمی از خواست ‌هایش را بیانگر درستی مواضع ‌گیری اش دانسته، بیان کرد که برای احقاق حق مردم، تأمین عدالت اجتماعی، عدالت سیاسی، هم ‌پذیری، توزیع عادلانه قدرت و ثروت و ایجاد حکومتی پاسخگو و متعهد در برابر انحصارگرایی ایستادگی خواهد کرد.

او در ادامه خاطر نشان ساخت که «ما خواهان ایجاد اصلاحات بنیادین در نظام سیاسی، حکومتداری، سیستم اقتصادی، نظام انتخاباتی، سیستم امنیتی، مناسبات بین المللی، سیستم اداری و مناسبات دولت- ملت هستیم و ازین خواسته های اساسی خود یک گام عقب نمی نشینیم.»

افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ می گوید که آقای عطا محمد نور چهار روز است که در دفتر کارش حضور نیافته و با مردم نیز ملاقاتی نداشته است.

وی می گوید این در حالیست که آقای عطا محمد نور پیش از این هر روزه با مردم برای رسیدگی به مشکلات شان دیدار داشت.

این گفته ها در حالی از سوی این عضو شورای ولایتی بلخ مطرح می گردد که چند روز پیش آقای عطا محمد نور میزبان معصوم استانکزی رئیس اداره امنیت ملی و سلام رحیمی رئیس اداره امور ریاست جمهوری در مزارشریف بود.

تنش ها میان ارگ و عطا محمد نور والی بلخ زمانی آغاز شد که ارگ ریاست جمهوری با انتشار بیانیه ای خبر از پذیرفتن استعفانامه ی آقای عطا از سمت ولایت بلخ داد.

عطا محمد نور در واکنش به این تصمیم دولت، آن را بی اساس خواند و اعلام کرد که وی تقریبا یک سال پیش استعفانامه اش را با قید پیش شرط هایی به رئیس جمهوری ارائه کرده بود، و هم اکنون که این پیش شرط ها از سوی دولت محقق نشده اند، استعفای او نیز فاقد اعتبار است.

آقای عطا نور پس از آن همواره در سخنرانی هایش عنوان کرده است که تشکیل دولت وحدت ملی اساسا بر یک توافق سیاسی استوار است، و از آنجایی که جمعیت اسلامی به عنوان یکی از طرف های اصلی این توافق سیاسی می باشد، سران دولت وحدت ملی صلاحیت برکناری وی را ندارد.

عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی و والی بلخ در صفحه اجتماعی اش نوشته است که «شیکین الپی» سرکنسول جدید کشور ترکیه در شهر مزارشریف اعتبارنامه اش را به وی ارائه کرد.

آقای عطا نور می نویسد که در این دیدار طرفین درباره روابط میان دو کشور و تحکیم دوستی و مناسبات هر دو ملت و گسترش همکاری بحث و تبادل نظر کردند.

سرکنسول جدید ترکیه در حالی اعتبارنامه اش را به عطا محمد نور به عنوان والی بلخ ارائه می کند، که تقریبا دو ماه پیش، ارگ ریاست جمهوری با انتشار اعلامیه ای خبر از پذیرش استعفای عطا محمد نور از ولایت داده بود.

در همین حال اما، استاد عطا محمد نور اعلام کرد که او تقریبا یک سال پیش استعفایش را با قید پیش شرط هایی به رئیس جمهوری ارائه کرده بود، که با نا دیده گرفته شدن آن پیش شرط ها، استعفای او نیز فاقد اعتبار است.

 

انجینر محمد داوود که پس از توافق با عطا محمد نور برای اشتراک در مراسم تدفین پدرش به شهر مزارشریف رفته بود، امروز هنگام بازگشت به کابل اجازه صحبت با رسانه ها را نیافت.

قرار بود که انجینر داوود هنگام بازگشت به کابل با رسانه ها صحبت کند، اما یک منبع نزدیک به وی می گوید که به او چنین اجازه ای داده نشد.

ضمیر قیومی سکرتر انجینر داوود به پژواک گفت است که قرار بوده آقای داوود در میدان هوایی شهر مزارشریف با خبرنگاران صحبت کند، و خبرنگاران نیز به میدان هوایی از پیش دعوت شده بودند.

به گفته ی وی، اسدالله شریفی نماینده مردم بلخ در مجلس نمایندگان و محمد خان رئیس امنیت میدان هوایی شهر مزارشریف به اینجیر داوود این اجازه را نداده اند.

در همین حال اما محمد خان این گفته ها را رد می کند و می گوید که برنامه گفتگوی انجینر داوود با رسانه ها از پیش هماهنگ نشده بود.

گفته می شود که انجینر محمد داوود در توافق با عطا محمد نور اجازه یافته بود تا برای اشتراک در مراسم تدفین پدرش به شهر مزارشریف برود و اقدام به هیچ گونه فعالیت سیاسی نکند.

این گفته ها در حالی مطرح می شود که اخیرا تنش های سیاسی میان مرد قدرتمند شمال یعنی استاد عطا محمد نور و ارگ ریاست جمهوری بشدت بالا گرفته است.

تقریبا یک ماه پیش ارگ ریاست جمهوری با انتشار خبرنامه ای نوشت که استعفای آقای عطا را پذیرفته است. در حالیکه عطا محمد نور می گوید که او استعفا نامه اش را تقریبا یک سال پیش و با قید پیش شرط هایی به ارگ ارائه کرده بود.

 

پس از افزایش تنش ها میان ارگ ریاست جمهوری و جمعیت اسلامی مشخصا عطا محمد نور به عنوان رئیس اجرایی این حزب، تمامی بازیگران داخلی و خارجی افغانستان بر حل مسالمت آمیز و گفتگوهای سیاسی تاکید کردند.

براساس گزارش برخی رسانه ها، دولت پس از هشت نشت با سران جمعیت با هفت خواسته این حزب توافق کرده است، اما همچنان اختلاف ها بر سر 5 خواسته و البته خواسته های اساسی بر قوت خود باقی هستند.

پیش نویسی از توافق های صورت گرفته که به دسترس رسانه ها قرار گرفته به شرح زیر می باشد:

• تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی بر بنیاد توافق نامۀ حکومت وحدت ملی – حکومت موافقت کرده است که کمیسیون تعدیل قانون اساسی را به زودی ایجاد نماید و این کمیسیون تا ۶ ماه آینده، تعدیل‌هایی را پیشنهاد کند.
• تعدیل قانون انتخابات و دادن سهم به احزاب سیاسی در شورای ملی پیش از برگزاری انتخابات سال آینده – دو طرف در بارۀ این خواست به نتیجه‌ای نرسیده‌اند.
• گزینش دوبارۀ اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی در مشوره با احزاب سیاسی – دو طرف دربارۀ به میان آمدن اصلاحات در کمیسیون‌ها موافقت کرده‌اند.
• برگزاری انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی ها در سال آینده – هر دو طرف بر برگزاری انتخابات در سال آینده موافق اند.
• برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی پس از انتخابات دوره ۱۷ شورای ملی و پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری – توافق شده است که اگر تمامی پیش شرط ‌ها عملی شوند، لویه جرگه می‌تواند پس از انتخابات ریاست جمهوری نیز برگزار شود.
• توزیع شناسنامه‌ های الکترونیکی بر بنیاد قانون توشیح شده سال ۱۳۹۳- در این ‌باره دو طرف به نتیجه نرسیده ‌اند و موافقت کرده‌اند که این اختلاف را در این گفتگوها جا ندهند.
• سهم جمعیت در حکومت وحدت ملی، بر بنیاد توافق ‌نامه ایجاد این حکومت – حکومت موافقت کرده است که والی بلخ و فرمانده پلیس بلخ بر بنیاد پیشنهاد جمعیت تعیین شوند. بحث‌ها روی دو وزارت دیگر به جمعیت صورت گرفته است، اما روی نام‌ های مشخصی گفتگو نشده است.
• ارائه گزارش روشن درباره رویداد مراسم جنازه سالم ایزد یار، کمیسیون بررسی این رویداد گزارش مفصلی را به جمعیت ارائه می کند و در صورت عدم پذیرش نتایج آن، تحقیقات ادامه می‌یابد.
• تأسیس شورای عالی احزاب و جریان‌ های سیاسی – دو طرف بر ایجاد این شورا موافق ‌اند.
• تعیین یک کمیسیون مشترک حکومت وحدت ملی و جمعیت اسلامی برای عملی شدن این توافق نامه بر اساس یک جدول زمانی – دو طرف با این خواست موافق‌ اند.
• تمدید وظیفۀ عطامحمد نور در کرسی ولایت بلخ تا هنگام عملی شدن این توافق نامه. اگر بخش های اساسی این طرح، جمعیت پذیرفته شوند، عطامحمد نور از کرسی ولایت بلخ کنار خواهد رفت.
• نظارت سفیر ایالات متحد آمریکا و نمایندۀ سازمان ملل متحد از عملی شدن این موافقت‌ نامه و امضایش از سوی رییس جمهور – حکومت امضای این موافقت نامه را نپذیرفته است، اما جمعیت خواهان ضمانت رییس‌جمهور در یک نشست خبری شده است.

گلالی اکبری یک عضو مجلس سنای کشور امروز (یکشنبه) گفت: “مسئله عطا محمد نور یک مشکل عادی و یا یک کارمند عادی دولت نیست. او روزانه با دو تا هشت هزار نفر ملاقات می کند.”

محمد علم ایزدیار معاون مشرانو جرگه نیز در پیوند به این موضوع گفت: “رهبران دولت وحدت ملی باید منافع ملی را در این خصوص در نظر بگیرند.”

در همین حال، فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا از دیگر اعضای این مجلس خواست تا از عطا محمد نور حمایت نکنند.

او گفت: “عطا محمد نور یک کارمند معمولی دولت است. هیچ کس در این خانه نباید طرف داری شخص خاصی را بکند.”

این پیشنهاد از سوی اقای نور یک روز پس از اینکه اعضای مجلس نمایندگان رای اعتماد به معصوم استانکزی ندادند صورت می گیرد.

آقای نور می گوید که این پیشنهاد را به دلیل اهمیت این وزارت خانه و وضعیت کنونی کشور میدهد.

یازده نفر پیشنهادی از سوی آقای نور :

• وزیر دفاع اسبق، بسم الله محمدی
• جنرال عبدالروف بیگی
• معین/معاون وزیر دفاع پیشین، جنرال عتیق الله بریالی
• معین/معاون ستاد ارتش کشور، جنرال مراد علی مراد
• جنرال محمد داوود عزیزی
• معین/معاون وزارت دفاع، جنرال همایون فوزی
• معین/معاون پیشین امنیت وزارت داخله، جنرال هلال الدین هلال
• جنرال حفیظ الله
• فرمانده نیروهای سرحدی/مرزی، جنرال رحمت الله رئوفی
• جنرال عبدالله حبیبی
• افسر ارشد نیروی هوایی، جنرال دوران خان

پیش تر زمانی که معصوم استانکزی به عنوان نامزد وزیر دفاع از سوی دولت معرفی شده بود، عطا محمد نور مخالفت خود را از این نامزدی اعلام کرده بود.

به باور وی، آقای معصوم استانکزی در ترور رئیس پیشین شورای عالی صلح، برهان الدین ربانی، دست داشته است.

معصوم استانکزی سومین فردی بود که برای سمت وزارت دفاع از سوی دولت وحدت ملی نامزد و به نمایندگان مجلس معرفی  می شود، اما وی نیز نتوانست قناعت نمایندگان مجلس را بدست آورد.

اولین نامزد معرفی شده برای این سمت، جنرال شیر محمد کریمی، رئیس ستاد ارتش کشور بود که آقای کریمی هم نتوانست رای اعتماد از نمایندگان مجلس بگیرد.  جنرال افضل لودین نیز دومین نامزد معرفی شده بود، اما وی پیش از رای گیری مجلس، خود از این سمت کناره گیری کرد.