برچسب: نی

شب گذشته چندین فرد مسلح و ناشناس به عبدالصبور سریر مدیر مسئول روزنامه انگلیسی زبان «افغانستان تایمز» در منطقه ای کاملا ایمن در شهر کابل حمله کرده و وی را زخمی کردند.

افغانستان تایمز نوشته است، سه مردم مسلح شب گذشته در منطقه خواجه بغره شهر کابل، هنگامی که عبدالصبور سریر از محل کار به منزلش در حال رانندگی بود، او را متوقف کرده، و پس از زخمی کردن او، موتر، لب تاب و موبایلش را با خود بردند.

مرکز خبرنگاران افغانستان که حامی حقوق خبرنگاران و رسانه های آزاد در افغانستان می باشد، امروز (دوشنبه) ایی رویداد را به شدت محکوم کرد.

این مرکز همچنین از دولت خواست تا هر چه سریع تر تحقیقات اش را در این زمینه آغاز کرده و هویت مهاجمان را شناسایی و علیه آنها اقدام کند.

تاکنون هیچ فرد و یا گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.

مرکز خبرنگاران افغانستان در بیانیه ای گفت “پولیس تحقیقات اش را در این خصوص آغاز کرده است. اما باید گفت که این اولین بار نیست که عبدالصبور سریر مورد حمله قرار می گیرد. وی بارها توسط گروه های مختلف تهدید شده است.”

بیانیه افزوده است که شورشیان طالبان و گروه داعش نیز تاکنون وی را تهدید کرده اند.

لازم به ذکر است که رسانه های ملی و بین المللی در افغانستان می گویند که تنها گروه های شورشی دشمنان رسانه های آزاد و مسئولین خشونت علیه خبرنگاران نیستند.

آنها می گویند که پولیس، سرویس های اطلاعاتی و سیاستمداران محلی نیز به افزایش خشونت ها علیه خبرنگاران دامن زده اند.

مرگبارترین حمله علیه رسانه های کشور سال گذشته بود. سال گذشته یک موتر حامل کارمندان تلویزیون طلوع وابسته به موبی گروپ هدف یک مهاجم انتحاری طالبان قرار گرفت، که در آن رویداد، هفت تن جانشان را از دست دادند، و 25 تن دیگر زخمی شدند.

ریاست جمهوری پس از دادخواهی های متواتر “نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان” و نهاد های صنفی خبرنگاری درمورد اعمال خشونت در برابر خبرنگاران در ولایت بامیان حین سفر رئیس جمهور به آن ولایت؛ اعلامیه ای را منتشر کرده است که به دلایل آتی مورد قناعت نی نمی باشد.

ریاست جمهوری دراعلامیه خویش اذعان داشته است که برخی خبرنگاران و نهاد های خبرنگاری از برخورد زشت موظفین امنیتی در ولایت بامیان در جربان سفر رئیس جمهوری شاکی بوده اند در حالی که لت کوب خبرنگاران در آن ولایت موضوع صریح و روشن بوده و تنها یک شکایت محض نیست که امکان رد آن وجود داشته باشد.

نی می گوید که همچنان در اعلامیه به اداره ارگانهای محلی و اداره محلی بامیان وظیفه داده شده است که این شکایات را مورد بررسی قرار دهد در حالیکه ارگانهای محلی اداره کشف و تحقیق نبوده و بیشتر این اعلامیه اغفال کننده به نظر میاید.

مسئولان در دفتر (نی) حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، از ریاست جمهوری تقاضاء می کند که برای بررسی پرونده‎ی خشونت در برابر خبرنگاران در جریان سفرشان به ولایت بامیان را هیاتی مختلط از نماینده فدراسیون نهادهای خبرنگاری و رسانه های افغانستان، نماینده خبرنگاران شاکی، ریاست دادستانی ولایت بامیان و نمایندۀ ولایت تشکیل و قضیه را مورد بررسی جدی قرار داده و نتایج این تحقیق از طریق رسانه ها منتشر گردد.

همچنین این نهاد از ریاست جمهوری می خواهد که براساس نتایج تحقیقات به دست آمده؛ کسانی را که مرتکب لت کوب و خشونت در برابر خبرنگاران شده اند، باید به داده گاه معرفی کند، تا خاطیان قانون مجازات شوند.

روز یکشنبه هفته جاری، رئیس جمهوری همراه یک هیئت بلند پایه به بامیان رفت که این سفر همراه با تظاهرات مردم شد و خبرنگارانی که برای پوشش تظاهرات امده بودند توسط نیروهای امنیتی لت و کوب شدند.

دولت امروز یکشنبه را در پی انفجار مرگبار که روز گذشته در میان اعتراض کنندگان جنبش روشنایی صورت گرفت و بیشتر از۸۰ تن کشته و حدود ۳۰۰ تن دیگر زخمی شده اند، ماتم ملی اعلام کرد.

نی می گوید جان باختن ۸۰ تن و زخمی شدن حدود ۳۰۰ تن دیگر که همه در تظاهرات مسالمت آمیز شرکت کرده بودند، برای یک جامعه ماتمی بزرگ است که رعایت خاطر شهروندان کشور از مکلفیت های اساسی رسانه ها به شمار می رود.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از همۀ رسانه های کشور، به ویژه از تلویزیون ها و رادیوهای سراسر کشور می خواهد تا در روز ماتم ملی از نشر و پخش آهنگ های شاد جداً خودداری ورزند.

دفتر نی همچنان از کمیسیون سمع شکایات و رسیدگی به تخلفات رسانه ای کشور می خواهد تا مطابق قانون، هر رسانه ی که از این امر سرپیچی کند پرونده های شان را مورد بررسی قرار دهد.

از جانبی دیگر؛ شهادت یک خبرنگار و زخمی شدن یک فیلمبردار در این رویداد هراس افگنانه بار دیگر جامعۀ خبرنگاری و خانوادۀ رسانه یی افغانستان را به شدت اندوه گین ساخت.

نهاد نی می گوید، “ما برای شهدا بهشت برین، به زخمی ها شفای عاجل و به خانواده های قربانیان صبر جزیل می خواهیم.”

در رویداد روز گذشته، حسین محمدی، که از انستیتوت رسانه ای نی فارغ شده بود و مدتی در تلویزیون های خورشید، نگاه و رادیو نی وظیفه انجام داده بود، در این رویداد به شهادت رسید و یکی از فیلمبرداران شبکۀ تلویزیونی 1 نیز جراحتی سطحی برداشت.

نی می گوید از آنجائیکه خبرنگاران همواره در خط مقدم رویداد ها حضور دارند؛ بیشتر از همه آسیب پذیر بوده و خطر هایی جدی آنان را تهدید می کند، بناً دفتر نی از برگزار کنندگان تظاهرات و به ویژه از نیروهای امنیتی کشور می خواهد تا در کنار تأمین امنیت تمام شهروندان، امنیت جانی خبرنگاران را نیز در اولویت های کاری خویش قرار داده، نگذارند خبرنگاران آسیب ببینند.

مسوولان، دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) امروز (دوشنبه) در یک نشست خبری تصریح کرد که طی یک ماه گذشته 10 قضیه خشونت علیه خبرنگاران در نقاط مختلف کشور ثبت شده که 2 مورد آن قتل بوده است.

صدیق توحیدی، رییس نی، با بیان اینکه این خشونت‏ها نگرانی های زیادی را برای فعالان رسانه‏ای به وجود آورده است خاطر نشان کردند که خشونت‌های صورت گرفته شامل 2 مورد قتل، 4 مورد لت و کوب و 4 مورد تهدید است.

براساس گفته های مسوولان این نهاد؛ در سال‌های اخیر خشونت علیه خبرنگاران افزایش یافته اما این رقم در سال جاری نگران کننده است.

این در حالی است که هفته گذشته 1 خبرنگار خارجی و 1 خبرنگار افغان در ولایت هلمند از سوی گروه طالبان به قتل رسید.

مسوولان این نهاد همچنان با تاکید بر اینکه قانون دسترسی به اطلاعات حق خبرنگاران است، میگویند که اخیراً برخی از فرماندهان پولیس در ولایات‌ حاضر نمی‌شوند تا اطلاعات را در دسترس خبرنگاران قرار بدهند.

آنان، ولایات‌ هرات، قندهار، بلخ، سرپل و برخی از ولایات‌ دیگر را از ساحاتی خواندند که حق دسترسی به اطلاعات در آن مناطق بیشتر مورد محدودیت قرار می‌گیرد.

مسوولان نهاد نی، تاکید کردند که وزارت داخله باید در این قسمت توجه جدی داشته باشد تا معلومات سریع و موثق در دسترس رسانه‌ها و خبرنگاران قرار بگیرد.

در همین حال خبرنگاران افغان نیز از افزایش خشونت علیه شان، اظهار نگرانی کرده از دولت میخواهند که به تعهدات خود عمل کرده مصوونیت آنان را تامین کند.

در این نظر سنجی 75  درصد رادیوها مشکل اقتصادی را از عمده ترین چالش در فراروی کار رادیویی بر شمرده اند، در حالیکه نصف از رادیو ها مشکل امنیتی را عمده ترین مشکل خود خوانده اند.

صدیق الله توحیدی، رئیس دفتر نی، امروز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت: علاوه بر مشکلات اقتصادی و امنیتی؛ نبود بانوان و کارمندان مسلکی چالشی است که در ردۀ سوم قرار گرفته و مشکل دسترسی به اطلاعات چالش چهارم از سوی مدیران رادیوهای کشور عنوان شده است.

آقای توحیدی افزود، اگر این روال ادامه پیدا کند، شاهد مسدود شدن اکثر رادیوهای کشور خواهیم بود.

رئیس دفتر نی از حکومت و نهادهای بین المللی خواست که برای جلوگیری از این بحران، رادیوها کمک مالی کنند تا بتوانند در آینده روی پای خود بایستند.

نی در این نظر سنجی از بین 175 رادیو در سراسر کشور، 120 رادیو را مورد بررسی خود قرار داده است.

نی؛ ازمجموع 120 رادیوی که از آن ها سروی صورت گرفته، 90 رادیوی آن مشکلات اقتصادی را عمده ترین چالش فراراه کار شان عنوان کرده اند، در حالیکه 61 رادیو، مشکلات امنیتی را از جملۀ عمده ترین چالش های سر راه کار رادیو های شان دانسته اند.

به گفته مقام های دفتر نی، از 26 رادیویی که در کابل نشرات دارد، 84 درصد رادیو ها مشکل اقتصادی، 8 درصد رادیوها مشکل امنیتی و 8 درصد دیگر رادیوها مشکل وسایل تخنیکی را چالش های فراراه رادیوها عنوان کردند.

همچنین در مناطق مرکزی، با 19 رادیو تماس گرفته اند که 19 رادیو مشکل اقتصادی را برشمردند، در کنار آن 52 درصد رادیوهای این زون مشکل امنیتی، 26 درصد نبود کارمندان بانو در رادیوها و 21 درصد مشکل دسترسی به اطلاعات را از چالش های دیگر یاد آور شدند.

دفتر نی در زون جنوب با 12 رادیو مصاحبه کرده که همۀ این رادیو ها مشکل اقتصادی دارند؛ اما 58 درصد مدیران رادیوهای این زون مشکل امنیتی، 26 درصد رادیو ها نداشتن کارمندان مسلکی زن و 16 درصد دیگر این رادیو ها دسترسی به اطلاعات را از چالش های عمده در برابر کار شان عنوان کرده اند.

در زون شمال نیز با 30 رادیو تماس گرفته شده، همۀ رادیو ها مشکلات مالی و اقتصادی را از عمده ترین چالش ها برای شان خواندند. 76 درصد همین رادیو ها مشکلات امنیتی، 14 درصد نبود کارمندان بانو و مسلکی و 10 درصد دیگر این رادیوها مشکل دسترسی به اطلاعات را مشکلات فراروی شان گفته اند.

در زون شرقی کشور 8 رادیو در این نظرسنجی شرکت کرده اند، همۀ این رادیو ها مشکلات مالی و اقتصادی را چالش خواندند، نصف همین رادیو ها نبود کارمندان بانو و مسلکی را چالش دوم شان خوانده و نصف دیگر این رادیو ها نداشتن وسایل تخنیکی و دسترسی به اطلاعات را از چالش های دیگر شان عنوان کردند.

در زون غربی کشور نیز 12 رادیو در این نظر سنجی شرکت کرده که همۀ این رادیو ها مشکل اقتصادی را چالش عمده گفته اند، نصف همین رادیو ها مشکل امنیتی را چالش دوم بعد از اقتصادی یاد آور شدند، در حالیکه نصف دیگر همین رادیو ها نبود کارمندان بانو و مسلکی و همچنان دسترسی به اطلاعات را چالش های دیگر برشمردند.

ولایت های ننگرهار، سمنگان، ارزگان، هرات، پروان غزنی، جوزجان، کندز، دایکندی، زابل، کندهار، هلمند، خوست، وردک، کنر نبود کارمندان مسلکی و کارمندان زن در رادیو های شان را چالش مهم می دانند که به باور شان رفع این نقیصه می تواند زمانبر و هزینه بردار باشد.

مسؤلان رادیو ها در این ولایات می گویند پس از گسترش نا امنی ها و تداوم جنگ بیشتر از خانم های که با آن ها کار می کردند و مسلکی بودند، از رسانه ها خدا حافظی کرده اند.

ولایت های کابل و شمال و شرق کشور از نبود برق هم شکایت دارند و می گویند در برخی از موارد پرداخت هزینه های برق از توان شان خارج است.

قابل ذکر است که 175 رادیو در سراسر افغانستان فعالیت دارد که از این جمله 7 رادیو بنابر مشکلات امنیتی و به دلیل کمبود منابع مالی از نشرات باز مانده اند.

 

محمد نثار اکرمی، خبرنگار محلی رادیو کلید ادعا می کند که توسط محافظان فرمانده پولیس ولایت بامیان لت و کوب شده است.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، این برخورد پولیس را غیر قانونی دانسته و آن را به شدت محکوم می کند.

به گفتۀ آقای اکرمی، او زمانی از سوی محافظان فرمانده پولیس ولایت بامیان لت و کوب شد که می خواست از جریان لت و کوب سربازان پولیس دیگر توسط همین محافظان فلم بگیرد و از آن گزارش تهیه کند.

این خبرنگار همچنان ادعا می کند که در پیش چشمان فرمانده پولیس بامیان توسط محافظان اش لت و کوب شده است.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان لت و کوب و رفتار غیر مسلکی نیروهای امنیتی و تنفیذ قانون با خبرنگاران را محکوم می کند و خاطر نشان کرد که این گونه برخوردهای نادرست و غیر قانونی برخی از ماموران پولیس بیشتر از این قابل تحمل نیست.

دفتر نی از رهبری وزارت امور داخلۀ جمهوری اسلامی افغانستان می خواهد، آنچه بار بار با خبرنگاران تعهد سپرده اند که عاملان خشونت در برابر خبرنگاران را مجازات خواهند کرد، به آن عمل نموده و افرادیکه در لت و کوب این خبرنگار دخیل بوده اند را به نهاد های عدلی و قضایی معرفی کنند.

حدود دو هفته پیش خبرنگار تلویزیون طلوع نیوز نیز در ولایت بدخشان از سوی پولیس لت و کوب شد که سپس فرماندهی پولیس آن ولایت سربازی که با خبرنگار بدرفتاری کرده بود را تأدیب کرد.

اکنون فرماندهی پولیس ولایت بامیان نیز بخاطر اجرای قوانین و همچنان جلوگیری از تکرار این گونه موارد مکلف است تا سربازان خاطی را به نهاد های عدلی و قضایی سپرده تا در آینده از تکرار این چنین برخورد های غیر مسلکی و غیر قانونی جلوگیری شود.

وزارت امور داخلۀ جمهوری اسلامی افغانستان باید به تمام سربازان پولیس حین فراگیری فنون تنفیذ قانون و موارد حقوق بشری، لازم است تا در مورد آزادی بیان نیز مضمونی را شامل نصاب تعلیمی پولیس بسازد تا سربازان پولیس بدانند همانگونه که آن ها وظیفه تنفیذ قانون را به دوش دارند، خبرنگاران نیز وظیفۀ اطلاع رسانی را به عهده دارند که باید از آن ها حین تهیۀ گزارش و گرفتن فلم و تصویر حمایت شده و محافظت گردند.

در این اعلامیه گفته شده که اداره محلی بامیان نه تنها هیچگونه محدودیتی در برابر کار رسانه ای وضع نکرده است، بلکه با درک اهمیت و نقش اطلاع رسانی در امر تطبیق و تحقق حکومتداری خوب و شهروند محور، متعهد است.

اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان دو روز پیش در یک نشست خبری اعلام کرد که این اداره به اطلاعات و شواهدی دست یافته که نشان می دهند محدودیت های تازه ای بر فعالیت خبرنگاران در بامیان و دایکندی وضع شده است.

این نهاد حامی رسانه ها، وضع محدودیت های تازه از سوی والیان بامیان و دایکندی بر فعالیت خبرنگاران را غیر قانونی، نقض صریح قانون دسترسی به اطلاعات و غیر قابل قبول خوانده است.

بدنبال آن، روز گذشته مرکز هماهنگی خبرنگاران و رسانه های آزاد افغانستان نیز از افزایش تلاش های مقام های دولتی بامیان و دایکندی  برای تشدید محدودیت آزادی بیان ابراز نگرانی کرد.

بر بنیاد تحقیقات این مرکز، این محدودیت ها، احضار، بازداشت و تهدید خبرنگاران، لت و کوب فعالان مدنی، تلاش برخی از مسئولان ادارات دولتی برای سانسور  و فرمایشی سازی خبرها و گزارش ها و خودداری از ارائه معلومات به خبرنگاران را در بر می گیرد.

با این حال در اعلامیه اداره محلی بامیان آمده است که آزادی بیان در بامیان بصورت کامل تأمین است و تسهیلات از جانب ادارات حکومتی که شامل تامین محیط امن و مصون و ارائه معلومات می گردد برای خبرنگاران و رسانه ها فراهم شده است.

روز گذشته مقام های محلی دایکندی نیز وضع هرگونه محدودیت بر آزادی بیان و فعالیت خبرنگاران را رد کردند.

چه کسی راست می گوید؟

مقام های دولتی بامیان و دایکندی در حالی وضع محدودیت های تازه بر آزادی بیان و فعالیت های رسانه گران را رد می کنند که دو نهاد معتبر حامی خبرنگاران، این موضوع را تایید کرده و از آن ابراز نگرانی کرده اند.

هرچند بامیان و دایکندی در سیزده سال گذشته شاهد کمترین میزان خشونت علیه خبرنگاران بوده اند، از دو سال بدینسو اما تلاش های ادارات دولتی برای محدودسازی آزادی بیان و فعالیت رسانه ها در این ولایات افزایش یافته است.

در سال روان برای نخستین بار، چندی پیش سه خبرنگار در بامیان که سعی داشتند از صحنه لت و کوب مردم عادی توسط نیروهای پولیس صدا و عکس بگیرند، برای سه ساعت بازداشت شدند.

این موضوع در یک و نیم دهه فعالیت رسانه ها در بامیان سابقه نداشته است و خود تشدید تلاش ها برای محدودیت آزادی بیان و عدم مصونیت خبرنگاران را نشان میدهد.

در عین حال اداره محلی بامیان در سال جاری در چندین مورد، با دخالت در فعالیت خبرنگاران، تلاش کرده است که از نشر برخی خبرها از سوی آنان جلوگیری کند.

تحقیقات مرکز هماهنگی خبرنگاران و رسانه های آزاد افغانستان و نی  این موضوع را تایید می کند، در عین حالیکه خبرنگار خبرگزاری رها در بامیان  نیز چندی پیش با چنین موردی برخورده است.

همزمان با اقداماتی که در بامیان صورت گرفته اند، معصومه مرادی والی دایکندی بتازگی در مکتوبی به مسئولان ادارات دولتی این ولایت دستور داده است که بدون اجازه او با هیچ رسانه ای مصاحبه نکنند.

خانم مرادی پیش تر در محفل گرامیداشت از سالروز ترور صادقی نیلی، دو عضو شورای ولایتی و یک فعال مدنی این ولایت را نیز به دلیل انتقاد از حکومت در سخنرانی شان لت و کوب کرده بود که خود اقدامی فراقانونی و متناقض با حق آزادی بیان به شمار می رود.

با این وجود شماری از باشندگان بامیان و دایکندی در صفحات شبکه های اجتماعی در واکنش به اظهارات مقام های دولتی این ولایات گفته اند که ممکن نیست دو نهاد معتبر حامی خبرنگاران در نشر اعلامیه های شان واقعیت را در نظر نگیرند.

زمان احمدی-بامیان

 

 

 

براساس تحقیقات این نهاد رسانه ای، این محدودیت ها، احضار، بازداشت و تهدید خبرنگاران و نیز تلاش برخی از مسئولان ادارات دولتی برای سانسور خبرها و گزارش ها و خودداری از ارائه معلومات به خبرنگاران را در بر می گیرد.

نداشتن امنیت شغلی، معاش کم، ظرفیت پایین برخی از خبرنگاران، دید تجاری بعضی از صاحبان رسانه ها به خبرنگاران، خودداری موسسات خارجی و بین المللی از دادن معلومات به رسانه گران، نداشتن امنیت جانی در هنگام تردد از مسیرهای میدان وردک و پروان از دیگر مشکلاتی خوانده شده اند که خبرنگاران و آزادی بیان در بامیان و دایکندی را با تهدید های جدی مواجه کرده اند.

افزایش محدودیت ها

آزادی بیان، رشد رسانه ها و دسترسی به اطلاعات، دادخواهی های مسالمت آمیز و حرکت بی مانند مدنی در سطح افغانستان، از مهم ترین دستاوردهای رسانه گران و فعالان مدنی ولایات امن بامیان و دایکندی در یک و نیم دهه گذشته به شمار می روند.

تحقیقات مرکز هماهنگی خبرنگاران و رسانه های آزاد افغانستان اما نشان میدهد که این دستاوردهای بزرگ و با ارزش، در سالیان اخیر بویژه در سال روان با چالش ها، محدودیت ها و مخاطراتی روبرو شده اند.

هرچند در سالهای گذشته نیز خبرنگاران و فعالان رسانه ای بامیان و دایکندی با مشکلات و محدودیت هایی مواجه بودند، اما این محدودیت ها در سال جاری، بیشتر شده اند.

در آخرین مورد،  چند روز پیش معصومه مرادی والی دایکندی در نامه ای به مسئولان ادارات دولتی این ولایت دستور داده است که هیچ کدام از آنها حق ندارند بدون اجازه او با خبرنگاران صحبت کنند و یا اطلاعاتی در اختیار آنان قرار دهند.

همزمان با این دستور والی دایکندی، مسئولان در اداره محلی بامیان نیز در تلاش آن هستند که خبرها و گزارش های تهیه شده توسط رسانه گران این ولایت را فرمایشی سازند.

وضع این محدودیت ها بر آزادی بیان در بامیان و دایکندی واکنش نی (حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان) را نیز به دنبال داشته است.

این نهاد روز گذشته با نشر اعلامیه ای، از تشدید محدودیت آزادی بیان در بامیان و دایکندی ابراز نگرانی کرد.

خبرنگاران بامیان و دایکندی در حالی با محدودیت های تازه مواجه شده اند که براساس ماده های 34 و 50 قانون اساسی کشور، ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 4 قانون رسانه های همگانی و دسترسی به اطلاعات، هیچ کسی حق ندارد تا بر حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان محدودیتی وضع کند.

بر بنیاد تحقیقات مرکز هماهنگی خبرنگاران و رسانه های آزاد افغانستان، مجبور کردن یک خبرنگار به حذف گزارشش از یک وبسایت بین المللی، بازداشت سه ساعته یک خبرنگار ملی و دو خبرنگار محلی از سوی نیروهای امنیتی و تلاش برای فرمایشی سازی گزارش های خبرنگاران، از تازه ترین اقداماتی است که اداره محلی بامیان برای محدودیت آزادی بیان در این ولایت انجام داده است.

بر اساس یافته های این تحقیقات، والی های جوان و تحصیلکرده بامیان و دایکندی در برخی موارد با خبرنگاران برخورد دوگانه و تبعیض آمیز نیز داشته اند و حتی تلاش کرده اند که برخی از خبرنگاران را بر علیه سایر رسانه گران استفاده کنند.

واکنش مقام های محلی

مقام های محلی در بامیان و دایکندی، اعمال هرگونه محدودیت بر آزادی بیان و برخورد دوگانه با خبرنگاران را رد کردند.

آنان می گویند که هیچ محدودیتی در زمینه دسترسی خبرنگاران به اطلاعات وجود ندارد.

معصومه مرادی والی دایکندی به خبرگزاری رها گفت که ارسال مکتوب از سوی او به ادارات دولتی این ولایت برمبنای مکتوبی صورت گرفته است که از سوی اداره مستقل ارگان های محل به اداره محلی فرستاده شده است.

خانم مرادی افزود که دسترسی به اطلاعات حق مردم است اما شماری از رسانه های مغرض، مکتوب او را تحریف کرده اند.

در همین حال عبدالرحمان احمدی سخنگوی والی بامیان نیز ضمن  رد وضع هرگونه محدودیت بر آزادی بیان و تلاش اداره محلی برای فرمایشی سازی فعالیت های رسانه در این ولایت می گوید که والی بامیان هیچگونه محدودیتی بر آزادی بیان در این ولایت وضع نکرده است.

احمدی اما تایید کرد که والی بامیان فقط در برخی مواقع از خبرنگاران این ولایت بصورت دوستانه خواسته است که در نشر گزارش های شان مصلحت ها را در نظر بگیرند.

بامیان و دایکندی از ولایات در مرکز کشور به شمار می روند که در یک و نیم دهه گذشته شاهد کمترین خشونت ها و محدودیت ها بر علیه خبرنگاران بوده اند.

با آنهم مقام های محلی در این ولایات، هر از گاهی تلاش کرده اند که محدودیت هایی را بر آزادی بیان، فعالیت های رسانه گران و فعالان مدنی وضع کنند.

در ماه حوت/اسفند سال گذشته والی پیشین بامیان در حکمی به ادارات دولتی این ولایت دستور داده بود که بدون هماهنگی با او از مصاحبه با خبرنگاران خودداری کنند.

والی پیشین دایکندی نیز مانع اجرای برخی از حرکت های مدنی شده بود اما والی جدید این ولایت پا فراتر گذاشته و چندی پیش دو عضو شورای ولایتی و یک فعال مدنی را در مراسم گرامیداشت از سالروز ترور صادقی نیلی مورد ضرب و شتم قرار داد.

این موضوع واکنش های تند خبرنگاران، فعالان مدنی و نهادهای مدافع حقوق بشر را در بامیان و دایکندی به دنبال داشت.

 

 

مسئولان نهاد نی می گویند که مسئولان ولایت ننگرهار هفته گذشته به ما گفته بودند که نشرات اين راديو را قطع كرده اند، اما متاسفانه كماكان تهديد و نفرت پراگني از اين راديو ادامه دارد.

صدیق الله توحیدی، رئیس عمومی (نی) حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان گفت:” نشرات این رادیو از یک سو که می تواند ذهنیت شهروندان را در شرق کشور مخدوش سازد و از سوی دیگر تهدیدیست در مقابل تمام شهروندان به خصوص خبرنگاران این منطقه.”

آقای توحیدی امروز یکشنبه در یک نشست خبری گفت که دولت باید هر چه زودتر باید جلوی نشرات این رادیوی تروریستی را بگیرد.

وی اضافه کرد که حكومت مي تواند به سادگي فريكوانسي هاي اين راديو را بگيرند و صداي اين راديو را خاموش كند.

گفتنی است که رادیو صدای خلافت که توسط گروه تروریستی داعش نشرات دارد، از روی امواج FM نشر می شود، موج های اف ام در مناطق کوهستانی بیشتر از 20 کیلومتر نمی تواند نشرات داشته باشد.

از سوی دیگر مسئولان رسانه ها در ننگرهار نیز می گویند رادیوی صدای خلافت به صورت مستقیم به تهدید آنها پرداخته است که این مسئله از یک طرف حاکمیت دولت افغانستان را زیر سوال برده و از طرف دیگر خطر مستقیمی به آزادی بیان و آزادی رسانه ها شمرده می شود.

برمبنای اصل ۳۴ قانون اساسی افغانستان؛ دولت مکلف است از آزادی بیان حمایت نموده و آن را تامین نماید.

نی می گوید که دولت از ازادی بیان باید حمایت کند ولی به گروه های ترویستی مانند طالبان و داعش اجازه نشرات و سوء استفاده از آزادی بیان را ندهد.

این مرکز از دولت خواست که نشرات رادیوی مذکور را به هر نحوی که می شود متوقف کند و برای مردم افغانستان به خصوص شرق این کشور اطمینان دهد که هیچ کس نمیتواند ایده های ضد انسانی خویش را ترویج کند.

از دو هفته بدین سو گزارش های نشر می شود که گروه تروریستی داعش رادیویی در برخی از ولسوالی های ولایت ننگرهار فعال کرده است که مردم را تهدید می کند که اگر به این گروه نپیوندند با مرگ مواجه خواهند شد.

مجیب خلوتگر رئیس نی گفت “طی یک ماه گذشته هفت سوء قصد به جان کارشناسان مسایل سیاسی کشور شده است که بزرگترین حمله علیه آزادی بیان در کشور است. چنین حملاتی نگرانی هایی را میان نهادهایی که از حقوق رسانه ها دفاع می کند بوجود آورده است.”

گفتنی است طی روزهای گذشته پس از سوء قصد به جان احمد سعیدی کارشناس مسایل سیاسی کشور، دو مفسر سیاسی دیگر کشور از جمله جاوید کوهستانی و طوفان وزیری از سوی مردان ناشناس مورد حمله قرار گفتند. همچنین نثاراحمد بهاوی بازیکن تیم ملی تکواندی کشور و یک نماینده مجلس نیز مورد سوء قصد قرار گرفتند.

محمد هاشم الکوزی عضو مشرانو جرگه که در همسایگی خانه طوفان وزیری زندگی می کند گفت “هنگامی که مردان مسلح به روی طوفان وزیری و رئیس شورای ولایتی هلمند آتش گشودند من در منزل نبودم. آنها توانستند از این حمله جان سالم به در ببرند و مهاجمان نیز گریختند.”

به گفته وی، این سوء قصد به جان چهره های سیاسی کشور یک معما است.

آقای الکوزی افزود “به نظر من کسانی که به جان کارشناسان مسایل سیاسی کشور سوء قصد کرده اند هدف دارند تا آزادای بیان را در کشور مختل سازند.”

صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله کشور می گوید که پولیس تاکنون کسی را در ارتباط به این حملات دستگیر نکرده است، اما تحقیقات ادامه دارد.

بر اساس گفته های نی، هفت حمله و سوء قصد به جان کارشناسان مسایل سیاسی و فعالان جامعه مدنی کشور در ماه های اخیر روی داده است.

 

 

عبدالمجیب خلوتگر، رئیس اجرایی دفتر نی، امروز (یکشنبه) در یک نشست خبری گفت: طالبان جنایت زیاد حقوق بشری در ولایت کندز انجام داده است که باید این جنایات ثبت شود.

آقای خلوتگر در این نشست اظهار کرد که طی چند روز گذشته چهار مرکز رسانه ای چور و چپاول شده است و یک خبرنگار محلی دیگر نیز کشته شده است.

وی تاکید کرد که خبرنگاران هنوز هم از تهدیدات گروه طالبان در امان نیستند و طالبان به دنبال خبرنگاران است تا مانع انتشار جنایات شان شود.

دفتر نی از دولت خواست که در تامین امنیت جانی خبرنگاران در ولایت کندز تلاش کنند.

همچنین این مرکز از نهادهای بین المللی رسانه ای نیز خواست که در انتشار جنایات طالبان به صورت گسترده فعالیت کنند تا جنایات طالبان برای جهانیان مشخص شود.

رئیس دفتر نی افزود، طالبان نه به قوانین حقوق بشری پایبند است و نه به دستورات دین اسلام.

گفتنی است که پس از اشغال کندز توسط طالبان، دفترهای رسانه ای در آن ولایت به آتش کشیده شده و وسایل برخی از رسانه ها تخریب و به یغما برده شده است و در این درگیری ها یک کارمند رسانه ای نیز کشته شد.

ذبیح الله پشتونیار، گوینده رادیوی محلی کیهان، روز جمعه بر اثر درگیری ها بین گروه تروریستی طالبان و نیروهای دولتی کشته شد.

دفتر نی از نیروهای بین المللی خواست که در کنار تحقیق شفاخانه پزشکان بدون مرز به خانواده این خبرنگار نیز توجه کنند و حداقل خون بها (دیه) وی را بپردازد.

دوشنبه هفته گذشته، طالبان به مرکز ولایت کندز حمله کرد و شهر را به تصرف خود در آورد.

به نقل از سازمان عفو بین الملل و نهادهای دولتی، این گروه تروریستی جنایات ضد بشری فراوانی در شهر کندز انجام داده اند.

نهاد نی در نظر سنجی جدید خود دریافته است که 72 درصد از خبرنگاران گفته اند سانسور وجود دارد، 14 درصد دیگر اظهار کرده اندگهگاهی سانسور بوده، 13 درصد دیگر نیز گفته اند سانسور وجود ندارد.

بر اساس این نظر سنجی، دولت، زورمندان محلی، طالبان و هراس افکنان علت اصلی سانسور اخبار خبرنگاران هستند.

دولت، اخبار نظامی و امنیتی، سیاسی، اقتصادی، عدلی و قضایی کشور را سانسور می کند و زورمندان محلی، باعث سانسور در خبرهای فراقانونی خودشان -خشونت علیه زنان، قاچاق مواد مخدر و خبرهای امنیتی-  می شوند.

تعدادی از مصاحبه شوندگان نیز گفته اند که نمی توانند اخبار حملات هراس افکنانه و تعداد کشته های هراس افکنان را نشر کنند.

دفتر نی نظر سنجی خود را در 25 ولایت توسط 335 خبرنگار راه اندازی کرده بود.

خبرنگاران گفته اند در ولایات قندهار، هلمند، خوست، هرات، فراه، غور، بادغیس، لوگر، غزنی، لغمان، زابل، بدخشان، فاریاب، ننگرهار، کاپیسا، پروان و سمنگان سانسور وجود دارد.

خبرنگاران در ولایت های بامیان، بلخ و بغلان گفته اند که سانسور کمتری وجود ندارد.

این گزارش در حالی از سوی نی نشر می شود که شب گذشته نیز 23 خبرنگار به دلیل ناامنی، فشارهای عوامل درون سازمانی و بیرون سازمانی وظیفه های خود را ترک کرده اند و دست به مهاجرت دسته جمعی زده اند.