برچسب: نگرانی

این نهاد با نشر اعلامیه ای می گوید، موقف اخیر مجلس در این رابطه نشان داد که منحیث یک نهاد مسؤل، همچمو حکومت پیرامون اصلاحات انتخاباتی موقف روشن و قاطع ندارد و به این خواست ملی اولویت نمی دهد.

روز گذشته، فرمان تقنینی رییس جمهوری در مورد قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی بعد از گذشت حدود سه ماه در جلسه عمومی مجلس مطرح شد که با واکنش نمایندگان مواجه شد.

این جلسه باعث بروز جنجال های فراوانی بین نمایندگان شد و بی نتیجه خاتمه یافت.

بدین ترتیب، امروز یکشنبه، نهاد دیده‏بان افغانستان با اظهار نگرانی از وضعیت پیش آمده می گوید که اگر این مشکل حل نشود، دموکراسی نوپا در کشور با چالش های زیادی مواجه شده و مشروعیت حکومت و مجلس بیش از این زیر سوال خواهد رفت.

این نهاد پیشنهاد می کند که حکومت و پارلمان باید با ایجاد یک کمیته کاری مشترک، برای آوردن اصلاحات انتخاباتی واقعی و غیر سیاسی دست به کار شوند.

در صورتیکه حکومت و پارلمان در مورد سرنوشت فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی به توافق نرسند، رئیس جمهوری و رئیس اجرایی باید راه حل قانونی دیگری را جستجو نموده و اصلاحات انتخاباتی را عملی سازند.

آیوا، از نهادهای مدنی، رسانه ها و نخبگان سیاسی نیز خواست که برای دفاع از پروسه های دموکراتیک ملی منحیث قوه مشترک فشار تلاش های شان را بیشتر و موثر تر سازند. همچنان از جامعه جهانی خواست که به منظور تقویت دموکراسی در افغانستان به تعهدات شان ادامه دهند.

فرمان تقنینی رییس جمهوری در رخصت های تابستانی نمایندگان برای اولین بار صادر شد که با امدن نمایندگان این فرمان رد شد و برای بار دوم در رخصتی های زمستانی نمایندگان در اواخر سال خورشید گذشته فرمان دیگری را صادر کرد که هنوز بلاتکلیف است.

آنان بالا رفتن سطح توقعات خانواده ها، مصارف گزاف تالارهای عروسی و رقابت های ناسالم بین خانواده ها را از مشکلاتی می خوانند که فرا روی ازدواج جوانان قرار دارد.

نبی محسنی دانشجوی یک دانشگاه خصوصی در این رابطه می گوید “زمانی که خانواده ام به خواستگاری دختر مورد علاقه ام رفت، خانواده دختر طویانه را 600 هزار افغانی تعیین کردند.”

او افزود در شرایطی که اکثر فارغان دانشگاه ها بیکارند، ازدواج کردند با چنین شرایطی ممکن نیست و مجبورم که سال های زیادی را برای کار به کشورهای خارجی بروم یا اینکه دارای هایمان را بفروشیم.

این دانشجو می گوید که پدرم حدود 8 هزار افغانی معاش دارد که این معاش نیز کفاف عروسی را نمی کند.

شهاب زاولی نیز دیگر جوانی است که به تازگی از دانشگاه فارغ شده است و نتوانسته است بعد از دو سال نامزدی، هنوز عروسی کند.

او می گوید هر باری که از خانواده همسرم خواستم، مصارف عروسی را کمتر کند، با جواب منفی آنان مواجه شدم.

این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که مقام های دولتی، به خصوص ریاست حج اوقاف می گوید که با چنین رسم و رواج های ناپسندی مبارزه می کنند.

مولوی محمد عبدالباری حقانی آمر احتساب حج و اوقاف در غزنی به خبرگزاری رها گفت که ملایانی که در این ریاست ثبت هستند در تبلیغاتشان با عرف های ناپسند مبارزه می کنند.

آقای حقانی اضافه کرد در آینده نزدیک قرار است با ملاامامان، مبلغین دینی در مورد اضرار مواد مخدر، خشونت علیه زنان از نگاه اسلام، سرقت و بد دادن دختران صحبت شود.

به گفته وی، در غزنی حدود 120 مسجد ثبت ریاست حج و اوقاف است.

اما بر خلاف تبلیغ ملا امامان و مبلغان دینی، این رسم رواج ها روز به روز در حال افزایش است و خانواده ها به صورت چشمگیری تجملاتی شده اند.

محمد اکبری مدرس مدرسه محمد یه می گوید: “دو سال قبل به همکاری اداره حج واوقاف غزنی، اکثریت علمای دین، هزینه هر عروسی را 100 هزار افغانی تعیین کردند و تعداد مهمانان را به 200 نفر کاهش داده بودند، اما هیچ کسی این طرح را عملی نکرد.”

آقای اکبری گفت، رقابت های ناسالم خانواده ها برای گرفتن جشن عروسی در تالار های لوکس باعث شده خیلی از جوانان از سن معین باز بمانند و نتوانند در موقع مناسب،‌ تشکیل خانواده دهند.”

به باور برخی از جوانان و عالمان دینی چنین مشکلاتی باعث می شود که برخی از جوانان دست به فساد های اخلاقی و یا سرقت بزنند.

ارزش دختر در طویانه

عرف های ناپسند بین اکثر خانواده ها طوری جا افتاده است که گویا اگر دختری عروسی پر تجملی نداشته باشد و یا طویانه اش کم باشد، “بی ارزش” است.

صابر مهمند، می گوید خانواده ها در خیلی از موارد به این دلیل از خانواده داماد مبلغ هنگفت می گیرند تا کسی به آنان نگوید دخترتان بی ارزش بوده است.

اوهمچنان گفت: دعوت مهمانان زیاد نیز نوعی فخر در میان مردم خوانده می شود که این نحوه تفکر باعث ایجاد دغدغه های بزرگی برای خانواده های بی بضاعت می شود.

این مشکلات در سراسر کشور دامن گیر خانواده ها شده است و دو سال پیش شورای ملی طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن هزینه های ازدواج باید کم می شد اما مثل سایر قوانین کشور اجرایی نشد.

عطا رضایی-غزنی

روح الله فروغ به خبرگزاری رها گفت که در نهادهای عدلی و قضایی بامیان، کمتر از قانون منع خشونت علیه زن استناد می شود و به آن مراجعه می گردد.

آقای فروغ افزود که موارد خشونت علیه زنان در این قانون تصریح شده و استناد به آن می تواند در رسیدگی به شکایات زنان قربانی خشونت، بصورت موثری کمک کند.

به گفته رئیس این اداره، زنان در بیشتر ولسوالی های بامیان به عدالت دسترسی ندارند.

ترجیح باورهای شخصی به قانون

آمار خشونت علیه زنان در بامیان در مقایسه با سایر مناطق کشور رقم بسیار پایینی را نشان می دهد. با این وجود این ولایت در سال های اخیر، شاهد انواع بی سابقه ای از خشونت علیه زنان بوده است.

قتل، تجاوز جنسی، بریدن گلو از نمونه های نادر خشونت علیه زنان به شمار می روند که در چهار سال بدینسو در برخی از نقاط بامیان صورت می گیرند. در آخرین مورد، چند روز پیش یک مرد دو دختر خردسالش را در بدل بیشتر از سه صد هزار افغانی مردی دیگر فروخت.

پدر این دختران متواری شده است و سایر افرادی که در این قضیه دست دارند از جمله روحانی که نکاح این دختران را جاری کرده است نیز تاکنون بازداشت نشده است. از سوی دیگر کار پیگیری پرونده ی فروش این دختران به کندی پیش می رود.

با این حال روح الله فروغ رئیس کمیسیون حقوق بشر در بامیان می گوید که دسترسی محدود زنان به عدالت، فساد اداری در ارگان های عدلی و قضایی، حضور کمرنگ زنان در این ادارات، سطح پایین آگاهی مردم و عدم رسیدگی درست به قضیه های خشونت علیه زنان، از عوامل اصلی تداوم خشونت علیه زنان در بامیان به شمار می روند.

او در ادامه بیان کرد که تاکنون هم تعدادی از مسئولان ادارات عدلی و قضایی بامیان نه بر اساس قانون بلکه بر مبنای باورهای شخصی خود قضاوت می کنند.

مداخلات زورمندان

وکیلان مدافع در بامیان نیز تایید می کنند که به قضیه های خشونت علیه زنان در ادارات عدلی و قضایی این ولایت به گونه درست رسیدگی نمی گردد.

آنان می گویند که مداخله زورمندان از عواملی است که در برخی موارد سبب می شود تا به قضیه های خشونت علیه زنان رسیدگی نشود و قانون منع خشونت علیه زنان در نظر گرفته نشود.

همایون نوری، وکیل مدافع در بامیان به خبرگزاری رها گفت که در برخی از قضیه ها، مقام های دولتی و متنفذان قومی در هر سطحی تلاش می کنند تا مسیر قانونی دوسیه را منحرف کنند:” این افراد تلاش می کنند تا وصف جرمی قضیه را تغییر داده دهند و یا هم شخص شاکی از شکایت اش منصرف کنند”.

با این حال عبدالوهاب الکوزی رئیس سارنوالی دادستانی بامیان با رد این ادعاها گفته است که این اداره به تمام قضیه های خشونت علیه زنان، مطابق به قانون منع خشونت علیه زنان رسیدگی کرده است.

بی توجهی ادارات عدلی و قضایی بامیان به تطبیق درست قانون منع خشونت علیه زنان و برخورد تبعیض آمیز با زنان در این ادارات، از مسائل جنجال برانگیزی اند که همواره اعتراضات گسترده شهروندان و فعالان مدنی بامیان را به دنبال داشته اند. این اعتراضات در برخی مواقع تا چندین ماه ادامه یافته و دامنه آن حتی به سایر ولایات نیز گسترش یافته است.

 

خانم غنی که امروز یکشنبه در همايش تجليل از روز جهانی زن در وزارت امور داخله صحبت مي کرد، گفت زنان پولیس نقش مهمی در تامین امنیت و ثبات کشور دارند و با استفاده از آن می توانند حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی را به میان آورد.

وی از نیروهای پولیس نیز خواست که برای تامین امنیت روانی و جانی زنان در خیابان ها تلاش کنند و اجازه ندهند که زنان مورد آزار و اذیت قرار گیرد.

خانم غنی علاوه کرد: “زنان دشمن مردان نيستند؛ زنان همسر، مادر، خواهر و دختر مردان هستند و بايد با آنها برخورد درست شود.”

در همین حال حکمت شاهى رئیس جندر وزارت امور داخله گفت که با وجود تعهدات زیاد برای مبارزه با خشونت علیه زنان همچنین زنان قربانی خشونت هستند.

خانم شاهی علاوه کرد، درسال جارى ٧٠٥ واقعه خشونت عليه زنان در سطح کشور، از سوى پوليس به ثبت رسيده که از اين جمله  ٥٣٦رويداد آن پس از بررسى پوليس به دادستانی محول گرديده و ١٤٤ واقعه ديگر، تحت کشف پوليس قرار دارد.

قبل از این نیز کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته بود که خشونت علیه زنان در سال جاری بیش از 5 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

دادستانی کل نیز گفته بود که در شش سال گذشته بیش از 8صد مورد پرونده قتل زنان در این نهاد ثبت شده است.

تاج محمد جاهد سرپرست وزارت امور داخله، اطمينان داد که در صورت کسب راى اعتماد از مجلس، از پوليس زن مواظبت دايمى خواهد کرد و زمينه هاى خوب کارى را براى آنان در عرصه هاى مختلف با در نظرداشت توانمندى ها و مسلک شان بدون هيچ نوع تبعيض فراهم خواهد ساخت.

وى گفت: “يکى ازاولويت هايم در وزارت  اين خواهد بود تا زنان پوليس احساس کنند که درهرجايى که وظيفه انجام مي دهند، مصون ترين و با عزت ترين جاى است و منسوبين وزارت داخله، همانگونه که برخورد بااعضاى خانواده خود دارند، بايد با پوليس زن نيز داشته باشند.”

گفتنى است که درحال حاضر، رقم پوليس زن در وزارت امور داخله، به سه هزار تن ميرسد و قرار است که درآينده، اين رقم به پنج هزار افزايش يابد.

این نهادها می گویند که غیبت های طولانی و غیر موجه برخی از نمایندگان باعث می شود که نصاب تکمیل نگردد و برنامه های مجلس به کندی پیش برود.

شاه محمود مل، عضو هیئت دیده بان انتخابات آزاد افغانستان (ایوا) امروز پنجشنبه در یک نشست خبری با اظهار نگرانی گفت: غیبت طولانی اکثریت از نمایندگان باعث تکمیل نشدن نصاب جلسات می شود که یکی از چالش های است که سبب کندی کار و تاخیر در تصویب قوانین می شود.

آقای مل تاکید کرد که مجلس نمایندگان باید فهرست نمایندگانی که به صورت طولانی غیر حاضرند و مسئولیت پذیری ندارند به مردم اعلام شود تا مردم نمایندگانشان را بشناسند.

گفتنی است که در دوره پیشین مجلس، چندین بار قوانین و برخی از ماده های قانون به دلیل تکمیل نبودن نصاب از تصویب باز ماند و به زمان دیگری موکول شد.

هیئت اداری مجلس نیز برای جلوگیری از غیبت های غیر موجه و طولانی اعضای مجلس، بارها حضور و غیاب در حضور رسانه ها کرده اند اما تاثیری چندانی نداشته است.

اما این نهاد انتخاباتی از هیئت اداری مجلس می خواهد که مدیریت مجلس را بر مبنای اصول وظایف داخلی انجام داده و ترک جلسات رسمی توسط نمایندگان را کنترول کند.

مل، تصریح کرد که پاسخگویی و مسئول بودن پارلمان ها به عنوان نهاد انتخاباتی و تقنینی یکی از شاخصه های کلیدی دموکراسی به شمار می رود و مجلس هر کاری را که اجرا می کند باید به مردم پاسخگو باشد.

در همین حال محمد صابر فهیم، عضو دفتر (نی) نیز در این مراسم گفت که مطابق قانون اساسی کشور، نباید طرح تقنینی بیش از یک ماه در مجلس باقی بماند در حالیکه هم اکنون قوانین زیادی روی میز نمایندگان باقی مانده است.

آقای فهیم افزود که مردم انتظار دارند تا نمایندگان طرح های تقنینی را به وقت معین آن مورد رسیدگی قرار بدهند.

او تاکید کرد که مشاهدات ناظرین نشان می دهد که در برخی موارد، تصامیم و مصوبات مجلس بدون تکمیل بودن نصاب اتخاذ می گردد که این خود بزرگترین نگرانی برای ما است، چون موجه بودن تصامیم و مصوبات مجلس را با پرسش مواجه می سازد.

این نگرانی ها در حالی ابراز میگردد که غیر حاضری نمایندگان در جلسات عمومی و کمیسیون ها از مشکلات مجلس در ۶ سال گذشته بوده است که اخیرا بیشتر نیز شده است.

قبلاً نیز اصول وظایف داخلی مجلس در مورد غیر حاضری نمایندگان، تدابیر انظباطی را وضع کرده بود که این تدابیر تا هنوز عملی نشده است.

نعمت الله بابری معاون شورای ولایتی پکتیکا گفت: “سه یا چهار روز می شود که مردم ولسوالی های گومل و ورممی می گویند، جنگجویان پاکستانی با پرچم سیاه در این محل ها دیده شده اند.

صالح محمد صالح عضو مجلس نمایندگان نیز می گوید، گروه داعش در حال سرباز گیری در پکتیکا است و باید هر چه زودتر جلو آن گرفته شود.

به نقل از رادیوی آزادی، فرمانده پولیس ولایت پکتیکا حضور گروه تروریستی داعش را رد می کند و نگرانی در این مورد را بیجا می داند.

زرور زاهد، فرمانده پولیس پکتیکا گفته، اسناد و شواهدی وجود ندارد که نشان دهنده فعالیت داعش در این ولایت باشد، ”تا حال نزد ما ثبوت و شواهدی در این باره وجود ندارد که گروه داعش در این ولایت فعالیت اش را اغاز کرده باشد.

آقای زاهد همچنین گفته است، این را هم رد نمی کنم که گروه های تروریستی مانند طالبان و دیگر جنایت کاران به بخش هایی حمله می کنند؛ اما ما در تعقیب شان هستیم و به انان اجازه نخواهیم داد. “

پیش از این حضور گروه تروریستی داعش در برخی از ولسوالی های غزنی، هلمند و فراه ذکر شده بود که نیروهای امنیتی  آنان را قبل از اینکه فعالیت شان گسترده شود، نابوده کرده بودند.

اما در مناطقی از ولایت ننگرهار گروه تروریستی داعش هنوز فعالیت دارد و نیروهای امنیتی همه روزه تعدادی از آنان را می کشند ولی باز هم این گروه تروریستی فعالیت های خود را ادامه می دهد.

 

 

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در پیامی که توسط سید انورعلا رحمتی قرائت شد، گفته، حکومت تلاش های زیادی برای اصلاحات کرده است و برگزاری انتخابات در سال آینده را تضمین می کند.

آقای رحمتی، به نقل از معاونت دوم ریاست جمهوری گفت که ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، تشکیل کمیته گزینش و اعلام تقویم انتخاباتی از جمله فعالیت های حکومت برای برگزاری انتخابات بوده است.

وی افزود: اگر انتخابات در سال آینده برگزار نشود و یا هم روند اصلاحات تقویت نگردد؛ کشور دچار بحران عمیق شده و حتی احتمال از دست رفتن دستآوردهای چند سال گذشته نیز وجود دارد.

حبیبه سرابی، مشاور ریاست اجرایی حکومت نیز گفت که کمیسیون های انتخاباتی در انتخابات گذشته مشکلاتی داشت و در اجرای کارهایش کوتاهی کرده است.

خانم سرابی اضافه کرد که بهترین راه حل، توافق روی پیشنهادات کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی است و رهبران حکومت برای اصلاح نظام انتخاباتی موقف مشترک دارد و خواهان اصلاحات گسترده در این خصوص می باشند.

این اظهارات در حالی از سوی مقام های دولتی ایراد می شود که برگزاری انتخابات بین قوه اجراییه، مقننه و کمیسیون مستقل انتخابات با چالش مواجه شده است.

حکومت فرمان صلاحیت های کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و کمیته گزیش را صادر کرد اما این فرمان ها از سوی مجلس رد شد و کمیسیون مستقل انتخابات نیز حمایت کرد.

محمد نعیم ایوب زاده، عضو کمیته گزینش که در این نشست حضور داشت، گفت که تحقیقاتی که تاکنون صورت گرفته است نشان می دهد که ملت خواهان برگزاری انتخابات است و باید اراده مردم تمثیل شود.

آقای ایوب زاده افزود که مقام های حکومتی نباید منافع ملی را تبدیل قربانی خواسته های شخصی خود کند و از برگزاری انتخابات حمایت کند.

ریاست جمهوری چندی پیش گفته بود که اواخر تابستان تا اوایل پاییز سال آینده انتخابات برگزار می شود و حکومت آمادگی برگزاری را دارد.

تیمور حکیم یار، عضو شبکه اکسین نیز می گوید که به تعویق انداختن انتخابات، اعتماد مردم به حکومت را کم می کند و نهادهای مدنی و دولتمردان باید متوجه این امر باشد.

او اضافه کرد که شبکه اکسین نیز از برگزاری انتخابات حمایت می کند و روند برگزاری انتخابات را دنبال خواهد کرد.

این شبکه از برگزار نشدن به موقع انتخابات نگران است.

 

احمد بهزاد، عضو این مجلس امروز چهارشنبه؛ در جلسه علنی گفت که اقدامات شورای امنیت ملی نگران کننده است و این عملکرد می تواند شایعه های نشر شده علیه این مرکز را تقویت کند.

آقای بهزاد گفت که شورای امنیت ملی باید در برابر این اقدام خود جوابگو باشد.

محمدجان رسولیار حدود سه هفته پیش در صفحه فیسبوک خود از غنی کمک خواسته و گفته بود که آنچه در هلمند می گذرد، به طور شاید و باید در اختیار رییس جمهوری قرار نگرفته است.

او در این نامه از رئیس جمهوری تقاضا کرده بود که برای بررسی وضعیت، یافتن حقایق و نجات هلمند به این ولایت سفر کند. همیچنین ذکر کرده بود که طی دو روزی نزدیک به نود نفر از سربازان نیروهای امنیتی کشته شده اند.

به گفته ی احمد بهزاد، محمدعلی احمدی نیز به دلیل ممانعت نکردن از انتقال جنازه ها به شهر کابل؛ از سمت اش برکنار شده است.

بیش از دو ماه پیش، گروه های تروریستی 7 شهروند هزاره را گروگان گرفت و بعد از مدتی اسارت، آنان را سر برید و به خانواده هایشان تحویل داد.

خانواده این قربانیان تصمیم گرفتند که اجساد قربانی خود را به کابل بیاورند و دادخواهی کنند، معاون والی غزنی به گفته احمد بهزاد مانع انتقال آنان نشده بود.

آقای بهزاد می گوید که اگر علت اصلی برکناری این افراد، این موضوعات باشد، بسیار غیر منطقی است.

او اضافه کرد که اگر یک مقام محلی جرات تقاضای کمک را نداشته باشد؛ حکومت با سقوط مواجه خواهد شد.

اما از سوی دیگر برخی دیگر از نمایندگان مخالف اظهارات احمد بهزاد بودند و می گویند که هر دولت برای خود دستور کار دارد و براساس آن باید عمل کند.

نواب منگل، عضو مجلس نمایندگان گفت که هر کشوری برای خود لایحه وظایفی دارد و مقام های محلی نه باید کاری را انجام دهد که منافع ملی به خطر بیافتد.

این عضو مجلس گفت که تصمیم شورای امنیت ملی درست است و باید چنین کاری را انجام می شد.

روز گذشته، محمدعلی احمدی معاون والی غزنی و محمدجان رسولیار، معاون والی هلمند بر اساس مکتوبی از سوی شورای امنیت ملی از وظیفه هایشان برکنار شدند.

 

 

 

 

 

 

نثار حارث، عضو مشرانوجرگه امروز سه شنبه در صحن مجلس گفت که حملات دشمنان کشور زیاد شده است و دولت باید به این معظل توجه جدی کند.

آقای حارث اضافه کرد که مردم از افزایش حملات و ناامنی ها نگرانند و این نوع حملات نشانه های جنگ نیابتی در کشور است.

طی هفته اخیر گروه تروریستی طالبان و سایر گروه های تروریستی سه حمله انتحاری در ساحه میدان هوایی انجام دادند و در شهر مزار شریف بر کنسولگری هند حمله کردند.

از سوی دیگر این حملات در حالی افزایش یافته است که گزارش های نشر شده است که قرار است گفتگوهای چهار جانبه صلح در کشور پاکستان صورت بگیرد.

برخی از کارشناسان می گویند گروه تروریستی طالبان و حامیان آن با این ترفند در تلاشند که در گفتگوهای صلح امتیاز بیشتری بگیرند.

فضل هادی مسلمیار، رئیس مجلس سنا نیز از نیروهای امنیتی خواست که علت ناامنی های اخیر را به صورت دقیق بررسی کند و در قسمت تامین امنیت تلاش جدی کنند.

لازم به ذکر است که قبل از این نیز، اعضای شورای ملی از نبود امنیت و مشخص نشدن ضعف های امنیتی از نهادهای حکومتی انتقاد شده بود.

حکومت همواره به مردم و نمایندگان وعده داده است که علت ناامنی ها را بررسی و مانع بروز این مشکلات خواهند شد، کاری که تاکنون به صورت دقیق انجام نشده است.

شهزاده شاهد، نماینده مردم کنر در مجلس نمایندگان امروز پنجشنبه در این نشست گفت که جنگ و ناامنی هر روز افزایش می یابد و طولانی تر می شود ولی نهادهای دولتی واکنش دقیقی به این موضوع ندارند.

آقای شاهد افزود که دولت باید به مردم جوابی واضح دهد که در این کشور چه چیزی جریان دارد و سر انجام این مشکل چه خواهد شد.

حضرتعلی، نماینده مردم ننگرهار در مجلس نیز گفت که گروه تروریستی داعش زمین های کشاورزی را با تراکتور هموار می کند و ناامنی خلق می کند.

این گفته های در حالی از سوی این نماینده ولایت ننگرهار ایراد می شود که قبل از این ظاهر قدیر دیگر نماینده این ولایت بارهای از حضور گروه تروریستی داعش اظهار نگرانی کرده بود و اکنون نیز با این گروه مبارزه می کند.

حضرتعلی گفت که ما با حکومت مخالفت نداریم، و حکومت نیز مکلف است که امنیت مردم را تامین کند و به صورت جدی با ناامنی مبارزه کند.

عبدالصبور توحیدی، یکی از ریش سفیدان ولایت های مشرقی گفت که اگر فعالیت های گروه تروریستی داعش بدین منوال پیش برود و توجهی صورت نگیرد، معظل داعش دامنگیر تمام کشور می شود و به دروازه ارگ خواهد رسید.

گروه تروریستی داعش حدود 9 ماه پیش در ولایت های هلمند، فراه و ننگرهار فعالیت های خود را آغاز کرد و اکنون در ولایت ننگرهار فعالیت های گسترده ای دارد.

فعالیت های این گروه باعث شد که افراد ظاهر قدیر، یکی از اعضای مجلس نمایندگان؛ چند روز پیش مقابله به مثل کند و سر چهار تن از اعضای گروه داعش را بریدند.

جلاله خان، والی سابق ولایت کنر که در این نشست حضور داشت نیز خطاب به دولت گفت که حکومت مشکل ناامنی در ولایت های مشرقی را حل می کند یا اینکه خودمان اقدام کنیم؟

لطف الله نماینده مردم نورستان در سخنانی دولت و نیروهای خارجی متهم به همکاری با گروه های تروریستی کرد و گفت که دولت به وضعیت ولایت های مشرقی توجهی ندارد و غافل است.

نماینده مردم نورستان می گوید که امریکا و ناتو منافقت می کنند و باید مردم با هم همکار شوند و برای رسیدن به صلح کار کنند.

لازم به ذکر است که دولت اخیرا به طور تلویحی با خیزش های مردمی مخالفت کرده است و گفته که به زودی اجازه فعالیت از این گروه ها  را می گیرد.

در آخرین مورد رئیس جمهوری نیز دستور داده است که قضیه سر بریدن 4 عضو گروه داعش را در ولایت ننگرهار مورد بررسی قرار دهند.

 

آنان می گویند که بیکار شدن این تعداد جوان از کار، باعث افزایش بی اعتمادی ملت از دولت می شود و ممکن است که منجر به تشدید بحران های موجود گردد.

بیش از سه ماه پیش، اداره توزیع شناسنامه های الکترونیکی 800 کارمند-400 مرد و 400 زن- این اداره را به دلیل نداشتن بودجه سبک دوش کرد.

ولی خان کارند، کارمند برکنار شده اداره توزیع شناسنامه الکترونیکی امروز در یک نشست خبری می گوید که برای توزیع شناسنامه الکترونیکی هیچ مشکلی وجود ندارد، بلکه تنها مشکل سیاسی است که مانع توزیع می شود.

او ذکر شدن یا نشدن قومیت را علت اصلی آغاز نشدن توزیع شناسنامه های الکترونیکی می داند.

اسدالله عزیزی، دیگر کارمند برکنار شده نیز گفت: بیکار شدن این تعداد کارمند به دلیل نداشتن بودجه یا دیگر مشکل، باعث بروز ناامنی، بیکاری و مهاجرت می شود.

قانون شناسنامه‌های الکترونیکی اوایل سال گذشته میلادی پس از جنجال‌های زیاد در مجلس نمایندگان تصویب شد. اما بعد از تصویب این قانون؛ روند توزیع به دلیل مشکلات سیاسی آغاز نشد.

کشورها و نهادهای تمویل کننده نیز به دلیل سهل انگاری و توزیع نشدن شناسنامه ها، روند تمویل این پروژه را متوقف کردند.

اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا “یو اس آی دی” و اتحادیه اروپا از منابع تمویل کمک کننده پروژه توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی هستند.

کارمندان برکنار شده اداره توزیع شناسنامه های الکترونیکی می گویند که برکنار کردن این تعداد کارمند خسارات هنگفتی را به دولت وارد خواهد  کرد.

اسدالله عزیزی می گوید که طی دو سال گذشته هزینه های زیادی برای آموزش کارمندان اداره توزیع شناسنامه صورت گرفته است که با برکناری این افراد به شغل های دیگر یا مهاجرت دست می زنند.

او گفت که کارمندان اداره توزیع شناسنامه های الکترونیکی در این مدت اطلاعات 500 هزار شهروند کابل را جمع آوری کرده است و از دولت می خواهد تا حل مشکل سیاسی و روند توزیع این افراد را بایومتریک کنند.

کارمندان برکنار شده این اداره طی قطعنامه از سران حکومت وحدت ملی خواستند که با حل مشکل سیاسی توزیع شناسنامه های الکترونیکی؛ به کارمندانی که وظیفه شان را دست می دهند و مردمی که می خواهند شناسنامه معیاری داشته باشند، پاسخ قناعت کننده ای بدهد.

شروع شدن مرحله سوم روند توزیع تا حل این مشکل از دیگر خواسته کارمندان برکنار شده اداره توزیع شناسنامه های الکترونیکی است.

آنان می گویند مقام های حکومت وحدت ملی با گرفتن تصمیم درست می توانند چالش ها را به فرصت تبدیل کند و مردم را از سندی معتبر بهرمند سازد.

آنان می گویند که مهاجرت روز افزون جوانان ضایعه بزرگی برای کشور است و باید مقام های دولتی اقدام های لازم را برای جلوگیری این معضل انجام دهند.

عبدالرحیم حسن یار عضو سنا گفت: “فرار جوانان ضایع بزرگی برای افغانستان است، در صورتی که جوانان نباشند کشور با بحران مواجه خواهد شد و این بحران بدتر از بحران امنیتی خواهد بود.”

نثار حارث عضو دیگر مجلس سنا هم گفت: “جوانان به طور روز افزون و با قبولی خطر جان شان صرف برای پیدا کردن کار از کشور فرار می کنند؛ ولی حکومت به فکر این مساله نیست.”

جمعه الدین گیانوال عضو دیگر مجلس سنا نیز گفت: “جوانان مجبور اند که فرار کنند، یا در دریا غرق شوند و یا هم در بنادر از سوی نیروهای نظامی ایران و پاکستان هدف گلوله قرار گیرند؛ زیرا برخورد ادارات حکومتی با آنان دشمنانه است. فساد در نهادهای دولتی است و اگر دولت درست شود همه چیز درست خواهد شد.”

برخی دیگر از اعضای مجلس نیز از کارکردها و بی توجهی مقام های دولتی اظهار نگرانی کردند.

این اعتراض مجلس بزرگان علیه دولت در حالی صورت می گیرد که روز گذشته وزارت امور داخله خبرنامه ای را منتشر کرد که پولیس اینترپل دو تبعه افغانستانی را که در یک کانتینر جان داده بود، شناسایی کرده است.

در همین حال؛ فضل هادی مسلم یار رییس مجلس سنا نیز از حکومت خواست که به جوانان انگیزه دهند تا جلو فرار آنان گرفته شود و هم زمینه کار را در داخل فراهم سازد.

آقای مسلم یار از جوانان نیز خواست که خود تلاش کنند و در داخل زمینه کار نه تنها برای خودشان بلکه برای دیگر جوانان نیز فراهم سازند و از “خانه های بیگانه ها تیر” شوند.

قبل از این نیز وزیر امور مهاجران نیز از جوانان کشور خواسته بود که کشور را ترک نکنند.

اما جوانانی که کشور را ترک می کنند علت اصلی مهاجرت شان را ناامنی و بیکاری عنوان می کنند، معضلی که سایر جوانان کشور را نیز به ستوه اورده است.

از چندی بدین سو نیز تعدادی از فعالان مدنی در پیوند به بیکاری دست به تحصن زده اند.