برچسب: نهادهای مدنی

در اعلامیه‌ای که روز یک‌شنبه (۲۴ حوت)، از سوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی منتشر شد، آمده است اعضای این کمیسیون در هماهنگی با سایر نهادهای دولتی و نهادهای جامعه‌ی مدنی، برای تامین عدالت انتخاباتی، شفافیت در روند رسیدگی به شکایات و جلب اعتماد مردم نسبت به انتخابات، تعهد است.

پیش از این، کمیسیون مستقل انتخابات، اعلام کرده بود تمام آمادگی‌های تخنیکی و عملیاتی برای برگزاری انتخابات پارلمانی غزنی، شوراهای ولایتی و برخی از شهرداری‌ها گرفته شده است.

این کمیسیون گفته بود با تهیه‌ی بودجه از سوی حکومت افغانستان، عملا فعالیت‌ها و برنامه‌های عملیاتی کمیسیون برای برگزار چند انتخابات پیش رو آغاز خواهد شد.

این در حالی است که نهادهای ناظر انتخاباتی (فیفا و تیفا)، هشدار داده‌اند که ناامنی، نبود بودجه و عملی نشدن اصلاحات کلیدی، از موانع اصلی بر سر راه برگزاری چهار انتخابات پیش رو است.

این نهادها، تاکید کرده‌اند که تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت افغانستان برای برگزاری چند انتخابات در سال ۱۴۰۰ خورشیدی، تکان‌دهنده و نگران‌کننده است.

با این حال، در بخش دیگری از اعلامیه‌ی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، آمده است که هیئت رهبری این کمیسیون، در سمت‌های شان ابقا شده‌اند.

این کمیسیون گفته است: «بر اساس مصوبه‌ی هیئت اداری، زهره بیان شینواری، به عنوان ریيس کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، دین‌محمد عظیمی به عنوان معاون کمیسیون و محمدقاسم الیاسی، به عنوان منشی و سخنگو،  در سمت‌های شان ابقا شده‌اند.»

سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان، امروز شنبه 8 میزان در نشستی خبری گفت که “با وجودی که یک سلسله سفارشات نهادهای مدنی در این استراتیژی مدنظر گرفته شده است، اما مهتمرین چیزی که حکومت در این استراتیژی مدنظر نگرفته است ایجاد ساختار اداری است که تضمین کننده بی طرفی و غیرسیاسی بودن آن در مبارزه علیه فساد اداری باشد.”

آقای افضلی افزود، یک سلسله ادارات مبارزه علیه فساد اداری که از حکومت قبلی برای حکومت وحدت ملی به میراث مانده اند، غیرموثر و خلاف موازین بین المللی اند.

او افزود، با روی کارآمدن حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور تعهد نمود تا ادارات موازی مبارزه علیه فساد اداری را منحل و کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری را ایجاد نماید. اما از ایجاد این کمیسیون در استراتیژی مبارزه علیه فساد به کلی خبری نیست.

نهادهای مدنی و حقوقی مرتبط به مبارزه علیه فساد اداری از یک سال به دین سو پیرامون ایجاد میکانیزم مستقل مبارزه علیه فساد اداری برای حکومت طرح ترتیب و دادخواهی کرده اند.

کار نهادهای مدنی و حقوقی در این مدت معطوف به طرح قانون مبارزه علیه فساد بوده است.

آقای مددزی، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان در این نشست گفت: “بعد از یازده ماه جلسات پیاپی هفته وار روی قانون مبارزه علیه فساد اداری به ریاست وزارت عدلیه، طرح جامع قانون ترتیب و به ریاست جمهوری سپرده شد. با وجودی که این طرح فقط در برگیرنده تعهدات قبلی حکومت در زمینه مبارزه علیه فساد اداری بود، رییس جمهور اشرف غنی و مشاورینش کوشش کردند تا طی مراحل شدن مسوده این قانون را به حاشیه بکشانند.”

این در حالی است که حکومت وحدت ملی در کنفرانس لندن برای افغانستان در ماه دسمبر سال 2014، تعهد نمود که یک اداره مستقل برای مبارز علیه فساد اداری را ایجاد می کند.

چنان که در متن سند تعهد نامه آمده است: “ما کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری را با صلاحیت های تحقیق و تعقیب زمان بندی شده ایجاد می کنیم. اعضای این کمیسیون متشکل از نهادهای مدنی، حقوق دادنان مجرب و حکومت خواهد بود.” سید اکرام افضلی رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان گفت: “حکومت تعهدات خود مبنی بر تاسیس کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری را زیر پا کرده است.”

در تاریخ 13 سنبله 1396، حکومت مسوده استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری به بحث گرفت و برای نهادهای مدنی کمتر از ده روز وقت داد تا نظریات شان را بیان کنند. نهادهادی مدنی مرتبط به مبارزه علیه فساد اداری، در این مدت با رییس جمهور، معاون دوم ریاست جمهوری و مشاورین رییس جمهور جلسه برگزار کردند و نظریات خود را مبنی بر ایجاد یک میکانیزم مستقل برای اجرا و تطبیق بی طرفانه این سند بیان نمودند.

در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون مورخ 22 سنبله، دیدبان شفافیت افغانستان رییس جمهور را مخاطب قرارداده و خواستار عملی شدن تعهدات او در این زمینه شد. به تعقیب آن، رییس جمهور به معاون دوم ریاست جمهور وظیفه سپرد تا نظریات نهادهای مدنی را به صورت مفصل دریافت و روی ایجاد و یا عدم ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری گفتگو کنند.

در تاریخ 27 سنبله، نهادهای مدنی همراه معاون دوم ریاست جمهوری نشست کردند و خواستار تاسیس کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری شدند. به تاریخ 6 میزان، جلسه شورای عالی حاکمیت قانون برگزار و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری تصویب شد. با وجودی که نهادهای مدنی در این جلسه دعوت شده بودند، اجازه نیافتند تا خواست شان را مبنی بر ایجاد میکانیزم مستقل مبارزه علیه فساد اداری برای عملی نمودن استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری و عملی نمودن تعهدات قبلی حکومت بیان دارند.

نهادهای مدنی و حقوقی بر سفارشات قبلی شان مبنی بر ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری با اصول جاکارتا، مستقل بودن کمیسیون با انتصاب 5 تا 7 کمیشنر، اجازه داشتن دادخواهی و آگاهی دهی و داشتن مشاوران بین المللی تاکید کردند.

 

آنان در اعتراضی که امروز دوشنبه برگزار کرده بودند، گفتند که حکومت وحدت ملی در تبانی با اکثریت اعضای مجلس خانه ملت را گروگان گرفته اند.

سید رشاد هاشمی، از برگزار کنندگان این اعتراض گفت که دو سال از انتصابی شدن اعضای پارلمان می گذرد، اما به خاطر راه اندازی بازی با سرنوشت مردم و نیز تامین منافع تیمی، حکومت هیچ نوع اراده جدی به خاطر راه اندازی انتخابات ندارد.

آقای هاشمی افزود، دولت هراس از آن دارد که ممکن نمایندگان دور بعد با اندیشه کمک به مردم وارد مجلس شوند به سیاست های غلط دولت پشت پا بزنند و مشروعیت دولت را زیر سوال ببرند.

وی ادامه داد، بدون شک نمایندگان انتخابی مردم تلاش های پیگیر و دادخواهی های جدی به خاطر جوابگو ساختن حکومت، اولویت هایی خواهند داشت.

بعد از به چالش کشیده شدن انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شورای ملی نیز برگزار نشد و دولت وحدت ملی نیز وعده سپرده بود که سال گذشته انتخابات را برگزار کند اما به دلایل ناموجه این انتخابات به تعویق افتاد.

در سال جاری نیز سران دولتی گفته اند که انتخابات را تا آواخر تابستان برگزار خواهند کرد، اما هیچ زمینه سازی در این قسمت صورت نگرفته و کمیسیون ها نیز آمادگی ندارد.

پیش از این نیز نهادها انتخاباتی نیز نگرانی خود را اعلام کرده بودند و گفتند که در سال جاری خورشیدی نیز ممکن نیست انتخابات برگزار شود.

دولت، تامین بودجه، تعیین اعضایی کمیسیون و نحوه برگزاری انتخابات را همواره مانع برگزاری انتخابات می داند.

سید رشاد هاشمی اما می گوید که اگر دولت معاش و امتیازات نمایندگان انتصابی را برای شش ماه قطع کند، به طور قطعی بودجه انتخابات تامین می شود. به باور وی گفته های دولت بهانه ای بیش نیست.

سخنرانان امروز همچنین می گفتند که در شرایطی که افغانستان قرار دارد، داشتن پارلمان انتخابی، کارا و صادق یکی از اساسی ترین اولویت ها به خاطر تکمیل ارکان دولت بوده و نیز باعث اعتبار برتر افغانستان نزد نهادهای بین المللی می شود.

انان همچنین گفتند که کمیسیون انتخابات مکلف است تا تقویم انتخابات پارلمانی را هرچه زودتر اعلان نماید.

گفتنی است که در اعتراض امروز 20 نهاد جامعه مدنی، روند استقامت ملی، تغییر و تحول، فصل نوین شرکت کرده بودند.

 

این فعالان مدنی امروز (یکشنبه) در ویرانه‌های منطقه شاه شهید کابل که چندی پیش شاهد انفجاری بزرگ بود، جمع شدند و گفتند که افزایش ناامنی‌های اخیر نگرانی مردم را چند برابر ساخته است.

بصیر فیضی که قطعنامه گردهمایی فعالان مدنی را می‌خواند گفت: “دولت باید در دکتورین امنیتی تجدید نظر کند و هر چه زودتر وزیر دفاع توانمند و کارا را به مجلس معرفی کند. دولت باید با قاطعیت با دشمن برخورد کند و گزینش افراد در پست های دولتی را از آدرس رهبران قومی انجام ندهد.”

فعالان مدنی تاکید کردند که دادخواهی آنها تا تامین امنیت و رسیدگی به خواست‌های‌شان ادامه خواهد داشت.

در موافقتنامه‌ای که بر اساس آن حکومت وحدت ملی به میان آمد، در کنار پست‌های دیگر، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش باید با موافقت هر دو رهبر حکومت وحدت ملی به مجلس پیشنهاد شوند.

از آغاز کار حکومت وحدت ملی، همواره میان رئیس جمهوری و رئیس اجرایی مخالفت بر سر اینکه کی به عنوان وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش پیشنهاد شود، وجود داشته است.

بعد از ماه ها رایزنی، محمد اشرف غنی، با موافقت عبدالله عبدالله رئیس اجرایی، در اوایل ماه جوزا معصوم استانکزی، را به عنوان نامزد وزارت دفاع معرفی کرد.

ولی آقای استانکزی موفق نشد رای اعتماد نمایندگان مجلس را به دست آورد اما تاکنون به عنوان سرپرست وزارت دفاع کار می‌کند.

بر اساس قانون سرپرستی هیچ وزارتی بیش از 2 نمی تواند سرپرست داشته باشد اما رئیس جمهوری در زمان تعصیلات نمایندگان مجلس فرمانی را صادر کرده بود که بر اساس آن نهادهای امنیتی از قانون سرپرستی مستثنی باشد.

این قانون روز گذشته توسط مجلس با اکثریت آرا رد شد.