برچسب: نهادهای مدنی افغانستان

  • نهادهای مدنی: انفجارهای غرب کابل باید به عنوان نسل کشی شناسایی گردد

    نهادهای مدنی: انفجارهای غرب کابل باید به عنوان نسل کشی شناسایی گردد

    شماری از نهادهای مدنی ضمن محکوم نمودن حملات روز گذشته (سه شنبه 30 حمل) بر دو مرکز تعلیمی در غرب شهر کابل، آن را یک جنایت خوانده و از سازمان ملل خواستند که این حملات را به عنوان «نسل کشی هزاره ها» شناسایی کند.

    روز گذشته غرب شهر کابل که ساکنین آن عمدتا از هزاره ها و شیعیان افغانستان می باشد، شاهد سه انفجار پی هم بر دو مرکز تعلیمی از جمله آموزشگاه «ممتاز» در منطقه «قلعه نو» و مکتب «عبدالرحیم شهید» در منطقه «تانک تیل» بود.

    آمار رسمی تلفات این حادثه تاکنون از سوی مقام های طالبان اعلام نشده است، اما آمارهای غیر رسمی حاکی از آنست که در این حملات دست کم 30 تن جان باخته و شمار زیادی نیز زخمی شده اند.

    نهادهای جامعه مدنی در یک بیانیه مشترک در این خصوص اعلام کرده اند که حمله به مراکز تعلیمی و کشتار مشخص هزاره ها، نسل کشی و جنایت علیه بشریت می باشد.

    آنها در بیانیه شان از گزارشگر ویژه حقوق بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان خواسته اند که این حملات را به طور جدی بررسی و مستند کرده و گزارش آن را به سازمان ملل و شورای امنیت برساند.

    این نهادها همچنین از شورای امنیت خواسته اند که جلسه ای فوری برای رسیدگی به این جنایت برگزار کرده و تصمیمی جدی برای جلوگیری از تکرار این فجایع انسانی روی دست گیرد.  

    آنها تاکید کرده اند که سازمان ملل و جامعه جهانی در مقابل این حملات سکوت نکنند و گروه های تروریستی را برای جلوگیری از تکرار این گونه حملات تحت فشار قرار دهند.

    لازم به ذکر است تاکنون فرد و یا گروهی مسئولیت حملات روز گذشته را بر عهده نگرفته است.

  • فساد سبب شده شهروندان برای حل قضایا به مخالفان دولت مراجعه کنند

    فساد سبب شده شهروندان برای حل قضایا به مخالفان دولت مراجعه کنند

    نهاد های مدنی همچنین گفته اند که فساد اداری، بی کاری و نبود یک آدرس مشخص برای گفت و گو های صلح از جمله چالش ها فراراه تامین صلح در کشور می باشند.

    بر اساس یافته های این گزارش از هفت اعشاریه دو میلیون نیروی کار موجود در کشور تنها نوزده درصد آنان از شغل مطمئن برخوردار می باشند.

    در گزارش تحقیقی نهاد های مدنی آمده است عدم استخدام افراد مسلکی در ادارات، نبود یک معیار مشخص در پرداخت معاشات کارمندان دولتی، نبود یک آدرس مشخص برای گفت وگو ها در بخش اجتماعی صلح، نبود پروسه نظارتی، توزیع نابرابر منابع و سرمایه های ملی در گذشته و موجودیت سطح بلند بیکاری در کشور از چالش ها فراه راه صلح پایدار می باشند.

    مسوولان نهاد ها، نا امنی ها، کمبود سرمایه گذاری ها و دست داشتن شماری از مسوولان بلند پایه ی دولتی در فساد اداری را از چالش های کاری شان عنوان می کنند.

    اداره ی عالی مبارزه با فساد اداری می گوید نبود یک اداره توانمند در راستای مبارزه با فساد باعث گردیده تا مبارزه با این پدیده نتیجه ی چندانی را در پی نداشته باشد. طبق این گزارش، از 7.2 میلیون نیروی کار، تنها نوزده درصد آن ها شغل مطمئن دارند و هشتاد درصد جوانان گفته اند که بزرگترین مشکل شان را بیکاری تشکیل می دهد اما وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین، آمار افراد بیکاران را 1.9 میلیون می گوید.

    در این گزارش همچنان آمده است که شماری از مخالفان دولت پس از پیوستن به پروسه صلح، دوباره به فعالیت های قبلی شان ادامه می دهند.

    شورای عالی صلح اما ادغام مجدد را به کوتاهی در وظیفه نیرو های امنیتی ربط می دهند.