برچسب: نهادهای جامعه مدنی

  • کمیسیون شکایات انتخاباتی و نهادهای جامعه مدنی تفاهمنامه همکاری امضاء کردند

    کمیسیون شکایات انتخاباتی و نهادهای جامعه مدنی تفاهمنامه همکاری امضاء کردند

    کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی امروز دوشنبه(۱۱دلو) تفاهمنامه همکاری را با نهادهای جامعه مدنی مرتبط با انتخابات از جمله نهادهای فیفا و تیفا، سازمان خط نو، موسسه زنان برای انتخابات و دموکراسی و شبکه جامعه مدنی افغانستان به منظور هماهنگی و همکاری دوام دار و تشریک مساعی و تامین شفافیت امضا کرد.

    عبدالعزیز آریایی، رییس کمیسیون سمع شکایات انتخابات در نشست خبری گفت که امضای این تفاهمنامه با نهادهای جامعه مدنی مرتبط با انتخابات به روند شفافیت در کار کمیسیون ها و نظارت از روند انتخابات آنان را کمک می‌کند.

    آقای آریایی افزود که کمیسیون سمع شکایات اصل سرعت ودقت در کارها را به عنوان یک اصل الزامی درنظر گرفته و مطابق قانون به شکایات رسیده از جریان انتخابات به صورت عاجل رسیدگی میکند.

    همچنان وی می گوید که این کمیسیون باکمبود کارمند و بودجه مواجه است.

    آقای آریایی گفت که ۶۵درصد بست های دراین کمیسیون فعلآ خالی است و کارمندان این اداره افراد متخصص و مسلکی نیستند.

    وی می گوید که با نهادهای جامعه مدنی به صورت مشترک کارمی‌کنند تا این کمیسیون را به شکل یک نهاد دوام دار درعرصه انتخابات نگهدارد.

    آقای آریایی گفت: “یکی از چالش ها در گذشته این بود که در برابر ادارات انتخاباتی برخورد پروژه ای صورت می گرفت یا هرمرحله که انتخابات صورت می گرفت مجددآ تمام لوازم ضروری آن خریداری می شد امکانات هنگفت مصرف می‌شد که این بار ما تدابیر لازم را گرفتیم که کمیسیون سمع شکایات را یک کمیسیون نهادمند با تداوم و با برنامه بسازیم تا تمام ابزار و لوازم که دارد به شمول منابع بشری همه اینها را مسیر درست بدهیم و به دوام آن را فکر کنیم”.

    همچنین رییس کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی می گوید که تا زمانی که برنامه های اصلاحاتی انتخابات عملی نشده وتطبیق نگردد رفتن به سوی برگزاری انتخابات کار درستی نیست.

    او افزود:” برنامه که برای اصلاحات داریم تازمانی که برنامه های ما تطبیق نشود و ما به معنای واقعی آماده نباشیم هیچ گاه به سوی انتخابات که به الزامی زمانش برما وارد شود به آن باورمند نیستیم وآماده نیستیم که برویم”.

    آقای آریایی می گوید که برنامه اصلاحاتی آنها ۸ تا۹ ماه را دربر می گیرد تا به صورت عملی تطبیق گردد.

    وی تصریح کرد:”برنامه روی دست داریم عملی کردنش ۸تا۹ ماه در بر می گیرد و هرچه که برای برگزاری انتخابات عجله کنیم باز دست وپاچه می شویم و باز به انتخابات نیم جان میروم که مورد قبول مردم نباشد روی زمان برگزاری انتخابات عجله نداریم پایه های اساسی بخاطر نهادینه سازی انتخابات باید به دقت فکر شود”.

    آریایی می گوید که این کمیسیون مصمم است که هرنوع مداخله درامور کاری شان را پنهان نگه نمی دارد و به مردم شریک می سازد.

    او گفت که هرزمانی شخصی که از هر مرجعی بر آنها فشار وارد کند و به امورکاری شان مداخله کنند آن را افشا می کند.

    گفتنی است که نهادهای جامعه مدنی مرتبط با انتخابات بارها از کم کاری و کندی کار درکمیسیون های انتخاباتی ابراز نگرانی کرده اند.

     

  • اگر امنیت مردم تامین نشود، فاصله بین دولت و ملت زیاد می شود

    اگر امنیت مردم تامین نشود، فاصله بین دولت و ملت زیاد می شود

     

    این فعالان امروز پنجشنبه در یک نشست خبری گفتند که برخورداری از امنیت حق مسلم شهروندان و نخستین مکلفیت دولت در برابر شهروندان محسوب می شود و تامین امنیت وظیفه دولت است.

    عبدالله احمدی، عضو گروه عدالت انتقالی در نشست امروز گفت که اگر دولت در قبال امنیت کوتاهی کند و خواسته های مردم مد نظر گرفته نشود، فاصله بین دولت و ملت بیشتر خواهد شد.

    این نشست در حالی برگزار می شود که چندی پیش، ده ها هزار نفر از شهروندان کابل به خاطر تامین امنیت و عدالت اجتماعی به خیابان ها امدند و تظاهرات بی سابقه ای را در کشور رقم زدند.

    دولت در ختم این تظاهرات به شهروندان وعده سپرد که امنیت شهروندان را تامین کند اما نه تنها امنیت بهتر نشد بلکه چندی پیش نیز 20 مسافر هزاره در مسیر شاهراه هرات-کابل گروگان گرفته شد و دو روز پیش نیز به احمد سعید نیز مورد سوءقصدی قرار گرفت.

    احمد ذکی، دیگر فعال مدنی نیز گفت که دولت در روز تاریخی 20 عقرب به تظاهرکنندگان قول داد که در تامین امنیت سعی و تلاش کند، نه تنها این کار را نکرد، وضعیت امنیتی بدتر هم شد و چند روز بعد چند هموطن دیگر ما گروگان نیز گرفته شد.

    اقای ذکی اظهار کرد که این رویدادهای نشان می دهد که دولت یک برنامه مدون برای تامین امنیت ندارد و چنین حوادثی ضعف حکومت وحدت ملی را نشان می دهد.

    فعالان جامعه مدنی در پیوند به حوادث اخیر، با صدور قطعنامه ای از دولت خواست که با عاملین سوءقصد به جان چهره های مطرح کشور اقدام جدی کند و در دکتورین امنیتی و دفاعی خود تجدید نظر کند.

    در قطعنامه همچنین امده است که دولت نباید وعده هایی را که در روز تظاهرات 20 عقرب به شهروندان داده بود فراموش کند و در قسمت تامین امنیت مردم تلاش کند و جهت آزاد سازی گروگان های اخیر تلاش جدی کند.

    فعالان جامعه مدنی می گویند که اگر رهبران حکومت وحدت ملی بر اساس وعده های که ملت و جامعه بین المللی داده اند موظف به تامین امنیت مردم می باشند.

    آنان بر این باورند که اگر به این وعده ها ترتیب اثر ندهند، یکی از فاسد ترین حکومت های جهان محسوب خواهند شد.